الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش

Quote: عدة الزوجة التي توفي عنها زوجها عدة المتوفي عنها زوجها، مهما كان عمرها، هي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وذلك لقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)). ولا عبرة برأي بعض الفقهاء أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بانقضاء حملها، محتجين بأن حكمة مشروعية العدة هي براءة الرحم من الحمل مستندين إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) ذلك بأن هذه الآية إنما هي في حق المطلقات. ثم إن الحكمة من مشروعية العدة لمن مات عنها زوجها ليست هي براءة الرحم من الحمل فحسب، وإنما هي، في المقام الأول، رعاية ذكرى العشرة الزوجية السابقة بالدخول في فترة من التبتل تقضيها المرأة في الاستغفار والاسترجاع والاحتساب والصلاة والذكر والفكر. ثم إن براءة الرحم من الحمل محققة في نفس الوقت، بهذا التبتل. حتى إنه إذا زادت مدة الحمل على الأربعة أشهر وعشرة أيام، امتدت معها فترة العدة. وقد ذهب هذا المذهب الصحيح علي وابن عباس ومن تبعهما، فقالوا ((إن المتوفي عنها زوجها، وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل، بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها. أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفي فيجب صيانته)) (الفقه على المذاهب الأربعة ـ الجزء الرابع ص 529). وجاء في الجزء الثاني من كتاب ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) لإبن رشد ص 102 ـ ((وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها (الحامل التي توفي عنها زوجها) آخر الأجلين، يريد بأنها تعتد بأبعد الأجلين، إما الحمل، وإما انقضاء عدة الموت. وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة)).. يعنون بذلك أن أولات الأحمال اللائي توفي عنهن أزواجهن عدتهن أن يضعن حملهن إذا استوفين عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام.. الإحداد على الميت روت أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)). وكذلك روت زينب بنت جحش ـ متفق عليه.. فعلى المرأة المعتدة لوفاة زوجها المكث في بيتها وترك التزين والاختضاب، والتطيب والاكتحال ولبس الثياب الملونة، المزركشة. فعن أم عطية قالت: ((كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاً)). وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبس المتوفي عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تتمشط)) (رواه الأربعة). وعلى ذلك يقتصر إحداد المعتدة لموت زوجها. ويمكن لها أثناء عدتها أن تزاول أعمالها المنزلية كعادتها، وليس من السنة في شئ ما يمارسه نساؤنا اليوم من عادات في عدتهن، كالحضانة عند شروق الشمس، وعند الغروب، واستقبال الحائط، وكالنوم على الأرض!! بل إن هذه العادات مما يعد ردة إلى الجاهلية، وفيها من مظاهر السخط ما يتجافى مع الحكمة من العدة. حتى إنه لَيُسنُّ خروج المعتدة لموت زوجها لاكتساب عيشها إذا لم يكن لها عائل، على أن تبيت في منزلها.. هذا، وإن لم يكن للرجل الذي توفيت عنه زوجته، في الشريعة، عدة ولا إحداد، للاعتبارات المرحلية التي اقتضت قوامته على المرأة، وزيادة حقوقه عليها، فإنه، في الدين ـ في منطقة الأخلاق التي يتسامى إليها الناس سمتاً فوق منطقة الشرائع ـ للمرأة المتوفاة على زوجها حق رعاية ذكرى العشرة الزوجية التي عاشاها.. حق أخلاقي يقتضيه أن يدخل عقب وفاتها في فترة من التبتل توازي فترة العدة والإحداد عند المرأة التي توفي عنها زوجها. وفي هذه الفترة يأخذ الرجل نفسه بالذكر والفكر، وبصورة من الإحداد، تطول ، أو تقصر لا يبدو منه فيها استطابة لمظاهر الحياة السعيدة، وذلك رعاية لرحيل عشيرته. ولا يستعجل الزواج مرة أخرى، إلا بعد مرور هذه الفترة، وإلا إذا اقتضت الضرورة الشديدة هذا الزواج، كأن تكون زوجته قد تركت له من الذرية ما يحتاج الرعاية من زوجة تخلفها، لا سيما إذا كانت هذه الزوجة الجديدة أخت المتوفاة أو قريبتها..