نافع أنكر حدوث تعذيب وقتل في المعتقلات. يا راجل عيب عليك تكذب في أمر شهوده موجودين!!!

Quote: عصام فرج الله: مدير إدارة النقد الأجنبي، ببنك نيما. تعرض للتعذيب في مباني جهاز الأمن الاقتصادي في أوائل سنة 2000 بسبب ما لديه من معلومات عن انهيار البنك وتورط بعض كبار المسؤولين في ذلك. تفيد التقارير أنه طعن [حقن] بحقنة سامة للتخلص منه. أحيل بعدها بأيام إلى مستشفى الشعب في حالة تشنج كاملة توفي على إثرها. في تقريره الأول أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 1994، ذكر المقرر الخاص المستر كاسبار بيرو ما يلي: "تلقى المقرر الخاص معلومات مدعمة بأدلة حسنة عن عدد كبير من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وعلى أساس هذه المعلومات، يعتقد المقرر الخاص أن التعذيب، في الجزء الشمالي من البلد، ممارسة واسعة الإنتشار بوجه خاص في مراكز الاحتجاز السرية المعروفة باسم "بيوت الأشباح"، إذ يقال أنه أصبح من الأمور الروتينية أن يتعرض فيها المعارضون السياسيون المشتبه فيهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن. وقد تلقى المقرر الخاص تفاصيل عن نحو عشرة من بيوت "الأشباح" المزعومة في الخرطوم. ويعتقد أن واحداً من المعتقلات المشهورة، أشار إليه عدد من ضحايا التعذيب المزعومين (وتلقى بشأنه المقرر الخاص عدة رسومات تخطيطية متطابقة تماماً) يقع بالقرب من مصرف "سيتي بنك" في الخرطوم". وفي الغالبية الساحقة من الحالات، يستخدم التعذيب فور إلقاء القبض على الشخص، لانتزاع اعترافات منه، وفي بعض الحالات، يبدو أن التعذيب يطبق كعقوبة على الانتمام المزعوم للمعارضة. وتشمل أساليب التعذيب المبَّلع عنها الضرب والحرق والصدمات الكهربائية على مواضع حساسة من الجسم، والاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتهديد بالإخفاء والإيهام بالإعدام. وفي حالات قليلة ذكر ضحايا التعذيب المزعومون أنهم ضربوا ضرباً مبرحاً أمام أفراد أسرهم، وتلقى المقرر الخاص، خلال بعثته الثانية، معلومات من عدة مصادر تفيد أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في نيسان/أبريل 1993، للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة، قد تعرضوا في الواقع للتعذيب المبرح (A/48/601، الفقرة 46). وقيل أن أحدهم، وهو الطريفي الطاهر فضل، أُجبر على الوقوف في لوح معدني ساخن مما أحدث حروقاً خطيرة في قدميه". وأفادت التقارير أيضا بتطبيق سوء معاملة في شكل الحرمان من الطعام والماء والنوم والرعاية الطبية اللازمة. كذلك تطبيق أشكال من المعاملة المهينة، وعلى سبيل المثال ذكر عدد من الضحايا المزعومين أنه لم يكن يسمح لهم، بعد أن تعرضوا للتعذيب المبرح، بالسير بشكل طبيعي وإنما كانوا يجبرون على القفز أو الزحف". توالت تقارير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة، والتعذيب بصفة خاصة، في كل عام طوال الأعوام التالية. ففي تقريره المؤرخ في الثلاثن من يناير 1998 م ذكر المقرر الخاص ما يلي: "واستمر خلال 1997 م، كما في الأعوام السابقة، وجود تقارير عن قيام قوات الأمن بتعذيب المعتقلين ومعاملتهم بأساليب مختلفة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما كانت طرق التعذيب المذكورة في التقارير مشابهة لما مورس منها في الأعوام السابقة: الضرب الصدمات الكهربائية والتعريض للشمس لساعات، الأمر الذي يمكن في هذه الظروف المعينة أن يفضي إلى تشويه وأمراض جلدية أخرى دائمة. إضافة إلى صب الماء البارد على الجسد العاري، والاغتصاب خلال الاحتجاز والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، ورفض تقديم الطعام والعلاج الطبي، وإجبار بعض المعتقلين على مشاهدة تعذيب غيرهم". [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/cn.4/1998/66 بتاريخ 30/1/1998.] وفي تقريره أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل 1999 م، أي بعد صدور الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وتفاخر الحكومة بالعودة إلى الشرعية الدستورية وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، يقول المقرر الخاص: "تمكن المقرر الخاص إبان زيارته من الحصول على معلومات تؤكد الشكاوي بخصوص التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أقنعته بأن أجهزة الأمن تماس التعذيب بطريقة واسعة في معظم حالات الاحتجاز. فضلاً عن ذلك، علم المقرر الخاص بالوحشية التي يعامل بها الجنوبيون على أيدي قوات الأمن" [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/cn 4/ 1998/38/add.I بتاريخ 9 أبريل 1999]. كما تضمنت تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان تقارير عديدة عن مسألة التعذيب في السودان. فقد أوردت العفو الدولية في يناير 1995 م ما يلي: [هامش: دموع اليتامى، منظمة العفو الدولية، 1995، ص 26.] "إن التعذيب وسوء المعاملة أمران ثابتان وملازمان للاعتقال بواسطة أجهزة الأمن، إذ يبدو وكأن الضرب المبرح ونظام التمرينات الرياضية القاسية السائد، والوقوف تحت أشعة الشمس تعتبر أساليب معتادة لمعاملة السجناء". وقد نشرت منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان 1992 شهادات سجناء اعتقلوا في الخرطوم خلال شهر يوليه/ تموز 1991 م، وضعوا فيها تحت التعذيب وتعرضوا لسوء المعاملة في كل من رئاسة جهاز الأمن وبيوت الأشباح. ووصف أولئك المعتقلون الضرب قبل الاستجواب والكي بقطع معدنية ساخنة وإجبارهم على التدحرج على سطوح رملية ساخنة، وإرغامهم على الوقوف دون أدنى تحرك لمدة أربع وعشرين ساعة متصلة". "وينقل المعتقلون إلى "بيوت الأشباح" بطرق تحول بينهم وبين معرفة الأمكنة التي يقتادون إليها، وتشمل هذه الطرق حشر المعتقلين تحت مقاعد حافلات صغيرة، أو إجبارهم على الرقود على خلفية عربية نقل وتغطيتهم ببطانية قبل انطلاق العربة بسرعة في شوارع الخرطوم. ويسلم المعتقلون إلى ما يعرف بـ "لجان الاستقبال" في بيوت الأشباح التي تقوم بضربهم ثم حبسهم في زنازين شديدة الازدحام. ويشمل النظام السائد في بيوت الأشباح مختلف صنوف المعاملة التي تعرف باسم "الإدارة الداخلية"، وهي مأخوذة ـ فيما يبدو ـ من أساليب التأديب والمعاقبة داخل القوات المسلحة، وتشمل أشكالاً مختلفة من التمرينات المكررة وكي الجسم في أوضاع غير مألوفة". "قد أنكرت الحكومة هذه التقارير جملة وتفصيلاً؛ غير أن ثمة سجناء من الذين اعتقلوا في سنوات لاحقة وصفوا تعرضهم لأساليب من سوء المعاملة تكاد تكون مطابقة لما سبق. فقد وصف صحفي، اعتقل عام 1992 لمدة ثمانية أشهر، كيف عُذب بعد أن فتش ضباط الأمن بيته وعثروا على قائمة بأسماء رجال أعدموا في أبريل/ نيسان 1990 م، وبينهم اسم صهره" وذلك في إشارة إلى تجربة الصحفي عتيق التي سبقت الإشارة إليها. هذه بعض حالات التعذيب التي سمح المجال الحصول على بعض التفاصيل حولها من الضحايا، ومن تقارير منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص ولجان الأمم المتحدة المختصة. وهذه الحالات لا تمثل إلا غيضا من فيض ومن مئات، إن لم يكن ألوف، حالات التعذيب التي تعرض لها المواطنون في بيوت الأشباح وأجهزة الأمن وسجون الجبهة الإسلامية. وكما جاء في مقالات الصحفي عتيق التي سبقت الإشارة إليها: "... إن أسماء المعتقلين التي تبرزها أجهزة الإعلام ونشرات المنظمات الدولية وصحافة المعارضة السرية في الخرطوم هي أسماء للزعماء السياسيين والنقابيين والصحفيين المعروفين، وهم أقل من 1% كم مجموع المعتقلين الذين تعج بهم المعتقلات في كل وقت ولا يعرفهم أحد". [هامش: جريد الفجر اللندنية، 13/8/1997]