|
|
 Re: لله درك أستاذنا الدكتور الطيب زين العابدين في ما تقول - فيديو غني! (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
عالِم يجبرك على الإحساس بتواضعه... وأمامه تحس بوضاعتك!
لقد لخص سيرة اليوناميد وحدد أوجه إنجازاتها وإخفاقاتها ببضع كلمات تصلح لأن تكون تقريراً (شفافاً) يرفع للأمين العام للأمم المتحدة ليوزع على أعضائها وأعضاء مجلس الأمن وخاصة من يحق لهم إستخدام حق النقض (الفيتو) ومن يلوحون بإستخدامه دوماً لمصلحة نظام القتل والإبادة المملوك للمؤتمر اللاوطني وجنجويده ومليشياته.
عندما تحدث عن رفض النظام (الجـبان) أو الأمر دخول اليوناميد... أكبرت فيه تعففه عن ذكر (حليفة) الطلاق والقسم الغليظ. كذلك أبهرني حديثه عن فشل هذة القوات الأممية في حماية نفسها وبيروغراطية قادتها وسعيهم لإستمرار وجودها ليس بسبب المهمة المطلوب منهم تنفيذها.. ولكن لمصالح ذاتية وشخصية.
في التسعينات تقدمت للأمم المتحدة بطلب للعمل بقوات حفظ السلام ووجدت دعماً من الصديق الأمير الدكتور زيد الحسين ، مندوب الأردن بالأمم المتحدة والذي عمل في السابق في مكتب السيد كوفي عنان أثناء توليه قيادة مكتب قوات حفظ السلام بنيويورك قبل شغله منصب الأمين العام. وبمساعدة مقدرة منه ومن الراحل الأستاذ والصديق علي آدم، شيخ العرب وكبير مترجمي الأمم المتحدة، والذي أمدني بوثائق عن طبيعة عمل هذة القوات وبعض التقارير الغير سرية. الأمير زيد قدم لي أيضاً بعض المعلومات العامة والتي تفيد المتقدم لطلب وظيفة أممية. قرأت كل ما قُدم لي من معلومات وتقارير جمعتها بعد آن تحصلت على إذن خاص بواسطة المرحوم علي آدم لدخول مكتبة وأرشيف الأمم المتحدة. هالني ما رأيت وقرأت من بيروغراطية في أداء هذا الكيان الأممي وخاصة في مسألة تنفيذ الأوامر والتعليمات على أرض الواقع. لاحظت عندها ضعف وسائل الإتصال بينهم وإنتبهت لأن عامل فرق الوقت بين المقر ومناطق النزاع والتي بها بعثات أممية كان عاملاً سلبياً على أداء هذة القوات المنوط بها صنع السلام أو حفظه.
إن مجزرة سربنيتسا في البوسنة ستظل نقطة سوداء في تاريخ إخفاق هذة المنظمة الدولية، وما عقبها من تحقيقات أدت لإنتحار عدد من الجنود الأمميين القادمين من هولندا لشعورهم بالذنب على إخفاقهم بحماية أولئك البوسنيين العُزّل والذين ذبحوا على بعد خطوات منهم. هذة القوات خرجت من دائرة الضوء والرأي العام السلبي بعدما مدد مجلس الأمن التشريعات الممنوحة لها بقرارات أتاحت لها إلقاء القبض على مجرمي الحرب المطلوبين من قِبل المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا.
تعددت الإخفاقات وكنت شاهداً على ذلك الإخفاق الذي حدث بمعسكر "كلمة" خارج مدينة نيالا، وتابعت معظم التقارير وأسهمت في بعض الجهود التي ظلت تحث مجلس الأمن للتحقيق ومحاسبة مرتكبي تلك الجريمة البشعة والتي حدثت على بعد خطوات من مقر البعثة الأممية... ولكن لا حياة لمن تنادى. فكل من شاهد صور تلك المأساة أو إستمع لتهديدات صلاح قوش حينها بقطع أوصال كل من تحدث عن أمر المحكمة الجنائية الدولية كان عليه أن يعلم بأن ما حدث في معسكر كلمة للنازحين لم يكن سوى تنفيذ لتلك التهديدات، والتي شهد أستاذنا المناضل علي محمود حسنين، بآنه تلقى تهديداً بالقتل من صلاح قوش ومحمد عطا داخل معتقله إن تحدث عن أمر المحكمة الجنائية الدولية في السر أو العلن.
وآخر تلك الإخفاقات ما جرى بقرية "تابت" في نهاية أكتوبر الماضي وخنوع قوات اليوناميد، والتي تحمل تفويضاً لحماية الأبرياء في كامل دارفور، لإرادة وجبروت مليشيات المؤتمر اللاوطني والمتهمة بالجرم والتي رفضت دخولهم أول الأمر وعادت لتسمح لهم بالتحقيق مع من يُعتقد أنهم ضحايا في وجود الجناة الذين ظلوا يطوقون القرية المنكوبة وأهلها حتى اليوم. والتحقيقات عادة لا تُجرى بوجود المتهمين، وخاصة في الجرائم الممنهجة. وإستمرار رفض إعادة التحقيق ما هو إلا محاولة أخيرة من مجرمي الإنقاذ لإخفاء معالم جريمة لها عوامل... ولهم دوافع. وسنظل ندفع بهذة القضية حتى تستجيب حكومة الإفك والضلال للمجتمع الدولي أو عليها أن تواجه تشديدات على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ولسخرية الأقدار، يخرج لنا تصريحاً صحافياً قال فيه أحد قادة النظام البائـس أن قوات اليوناميد تحتاج لحمايتهم لها! ولقد خرجت كل هذة التقارير السلبية بعد تصريحات الناطقة الرسمية السابقة لبعثة الأمم المتحدة بالسودان، الدكورة عائشة البصري، والتي بينت الكيفية التي تتم بها حذف النقاط التي تدين حكومة المؤتمر اللاوطني ومليشياته... وقبلها خرج علينا السفير الدكتور موكاش كابيلا رئيس البعثة بتصريحات عن عدم إستماع الأمانة العامة لتقاريره التي كانت تنذر بحدوث إبادات جماعية في دارفور،، شهد هو بنفسه آثارها. ويضاف لهم ما كتبه مؤخراً الكاتب الصحفي الدكتور إريك ريفز والذي لفت الأنظار داخل وخارج الولايات المتحدة للجرائم المستمرة والتي ترتكبها مليشات النظام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتضمن التقرير الـ 19 للمدعية العامة للمحكمة الجنائية تلك الإتهامات التي أطلقتها السيدة البصري في أبريل الماضي. مجلس الأمن إلتقط هذة الإتهامات وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق حولها. وجاءت نتيجة التحقيقات الأولية بعدم حدوث أي تجاوزات في تقارير اليوناميد... ولكن التسريبات التي خرجت عن محتوى التقرير النهائي أظهرت مخالفات جسيمة في آلية التواصل بين البعثة في السودان ومقر الأمم المتحدة. ووجهت إتهامات لنظام الخرطوم بالتآمر مع بعض المسؤلين الأمميين لعمل تعديلات على تلك التقارير وبعضها فائق السرية!
لقد كشف مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، في تعقيب بلاده على تقرير مدعية المحكمة الجنائية الأخير، أن تحقيق الأمين العام كشف بأن ثلث تقارير اليوناميد تم التلاعب فيه. فمن 16 تقرير تم التلاعب في 5 تقارير منها. وخرجت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية بأن أحد الروس من كبار موظفي البعثة بالسودان كان خلف ذلك التلاعب والغرض منه إخفاء الدور الحكومي من أي إنتهاك للأبرياء. وطالبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بعزل هذا الموظف الأممي والذي رفضت روسيا طلب توقيفه عن العمل. وطالبنا بمعية عدداً من المنظمات بالتحقيق معه وعزله إن ثبت تورطه ومحاكمته جنائياً.
وتجري هذة الأيام مشاورات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن بعدما أن قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية تقريرها العشرين لمجلس الأمن وأعلنت تجميدها للتحقيقات في القضية الدارفورية والتي أحالها مجلس الأمن للمحكمة الجنائية بالقرار 1593 والمستمد تشريعه من البند السابع من مبادئ الأمم المتحدة وهو نفس الفصل الذي تم بموجبه فرض دخول القوات الأممية لدارفور. المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بقرارها هذا حملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤلية القبض وإحضار المطلوبين لديها في قضية دارفور. وهي بتجميدها التحقيقات القائمة والآتية، لا محالة، تكون قد حسمت أمر تقاعس تلك الدول عن الإلتزام الأخلاقي والقانوني بتنفيذ قرارات المحكمة. وجاء هذا التجميد داخل تقريرها العشرين بعد أن قدم مكتبها قبله 19 تقريراً لمجلس الأمن أحتوت جميعها على نص "عدم التعاون أو الإلتزام" من عدد مقدر من الدول وكان في أولها السودان... والذي أعاد للمحكمة طلب التعاون والإستفسار في قضية عبدالله بندة داخل المظروف الذي أرسل فيه والذي لم يفتح في الأصل.
وجاء الفرح الزائف في خطاب البشير أمام مزارعي الجزيرة والذين أهانهم قبلها بيومين... وإدعى إنتصارهم على المحكمة الجنائية. هذه الفرحة أثبتت أن هذا النظام لا يحسن التقدير ولا يدري بأن أوامر الإحضار صدرت عن قضاة المحكمة في تهم شنيعة لا تسقط بالتقادم أو بقرار من المدعي العام الذي لا يملك صلاحية إلغائها... وهي تُلغى في حالة موت المتهم أو بقرار من مجلس الأمن حسب تصريحات السيد فادي العبدلله، الناطق الرسمي بإسم المحكمة. وهم بفرحهم الخجول هذا أثاروا سخط المجتمع الدولي والذي لا يقبل هذة الإساءات لمحكمة دولية لها من الأعضاء أكثر من 120 دولة.
ولهذا سارع وزير خارجية المؤتمر اللاوطني، علي كرتي، لتصحيح كلام رئيسه الأرعن وجاء فيما نشرته سودان تربيون يوم أمس: " إن قرار المحكمة الجنائية القاضي بإحالة ملف السودان الى مجلس الامن الدولي مرة اخرى يعتبر محاولة لتصعيد أزمة دارفور". وأشار كرتي إلى أنه "أسلوب جديد لاصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه". ووصف هذا التصحيح من كرتي كمحاولة لصب الماء البارد على فرحة البشير الذي تؤرقه أوامر القبض عليه.
لقد أحسن أستاذنا الدكتور الطيب زين العابدين في هذا اللقاء مع الجزيرة، وهو من القلة الإسلامية المعتدلة. ولقد نحج في قول رأيه القانوني بشجاعة ودراية لا يعرفها كثيرون من حقوقي الوطن هذا الزمان... وحتماً لا يعرفها تنابلة السلطان ممن فرحوا مع سلطانهم.. تلك الفرحة التي أفسدها عليهم كرتي وأرعبتهم السيدة بنسودا بحملها لتلك "التي شيرت" المدموغة بشعار "أقبض على البشير" والمقدمة لها من ممثلي ضحايا نظامه الآثم!
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Yassin Khalifa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست