|
|
 Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخوان الجمهوريون
في ذكرى قوانين سبتمبر
هذا .. أو الطوفان
8 سبتمبر 1985 2 ذوالحجة 1405
الطبعة الأولى
الإهداء
(يهدى هذا الكتاب الى المستضعفين من شعبنا الطيب، الذين لم يروا من الإسلام على يد قوانين سبتمبر 1983، غير السيف والسوط!!
إنّما من أجلكم، أُرسل النبي، وأنزل القرآن:
"ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض، فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين!!"
فهذا الكتاب يشم شميم ريح القرب – قرب موعود الله لكم - ثم ان هذا الكتاب يقدم استجابة الأخوان الجمهوريين لدعوة الله تعالى: "وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين، من الرجال، والنساء والولدان، الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وأجعل لنا من لدنك، وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا!!")..
نقلا عن كتابنا .. الموقف السياسي الراهن الصادر بتاريخ 2/3/1984 في مواجهة قوانين سبتمبر..
بسم الله الرحمن الرحيم
(لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ، الَّذِي بَنَوْا، رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
صدق الله العظيم..
حلّت بنا غرة سبتمبر 1985 وهي تحمل الى شعبنا العظيم: بشائر البحث الجاد عن فلسفة الحكم الصالح، ونحن، بحمد الله، شعب غني بأصالته، غني بإمكانياته المذهلة، ولا تنقصنا الاّ فلسفة الحكم الصالح – المذهبية الرشيدة – التي تصهر كل ذلك في نموذج إنساني رائد يتمتّع بالرخاء وبالحرية معا..
وإنه لأمر جد مفرح أن تنادى القادة من جنوب الوطن، ومن شماله، ومن كل جهاته، ليجلسوا على مائدة البحث عن فلسة للحكم تضمن وتكفل حقوق المواطن الأساسية، وتمحو كل صور التفريق بين المواطنين، وتزيل وإلى الأبد كل ألوان التمييز بسبب العرق أو الدين، أو الجنس (من رجل وإمرأة).. بل هي فلسفة تستثمر الإختلافات اللغوية والثقافية والعرقية لإخصاب القومية السودانية التي يوم تفتر عن أصالتها العميقة ستقدم حتما إضافة جديدة وأساسية للحضارة الإنسانية.. نعم يجرى البحث لفلسفة الحكم التي ستمكّن الشعب وهو وحده صاحب السيادة من ممارسة حريته في كل بيئاته وسائر مستوياته وذلك بتسليم السلطة للشعب في تبسيط يبدأ من حكومة القرية، فالمدينة، فالمقاطعة، فالولاية، وباقامة محاكم العدل الدستورية التي سيحتكم اليها المواطنون ضد تصرفات أجهزة السلطة المضرّة بحرياتهم وضد أي تشريع يخالف الدستور .. وجوهر الدستور هو التوفيق بين حق الفرد في الحرية الفردية المطلقة وحق الجماعة في العدالة الإجتماعية الشاملة التي تعني في الأساس المساويات الثلاث: الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية.. وبغير هذا لن نؤمن مسيرة الديمقراطية التي هي أكبر انجازات شعبنا في ثورتيه العظيمتين في أكتوبر، وفي مارس – ابريل .. وحتى لا يتكرّر الفشل، ويتكرّر عجز أحزابنا عن حكمنا بالأساليب الديمقراطية حكما صالحا مما مهد للدكتاتوريات العسكرية مرتين، يجب أن يكون وزن الشعب للأحزاب ميزان – فلسفة الحكم الصالح هذه، فبقدر عطائها، وبقدر التزامها بها يكون وزنها ودورها في مستقبل السودان، والاّ فان فاقد الشيء لا يعطيه!!
إننا نحن الجمهوريين، منذ أربعين سنة، كنا نحدّث الحركة الوطنية عن ضرورة فلسفة الحكم وذلك لأننا نعلم أن الذكاء البشري والمجهود البشري الواعي يمكن أن يختصر الزمن ويقلّل الأخطاء والضحايا ويطلق طاقات الناس ويفجّر ينابيع وكنوز أرضنا الطيبة. والآن فإن شعبنا إذا وضع أقدامه على طريق فلسفة الحكم الصالح وأصبح هناك خط مرسوم لإطراد خطواتنا الى غاياتنا الإنسانية العليا فإن ما قدمناه من ضحايا، وما عانيناه من شقاء على ألمه ليس هو أكثر من ثمن فلسفة الحكم الرشيدة والوعي بها وبضرورتها..
الذكرى المشئومة
وممّا يؤكد الحاجة الملّحة، والضرورة العاجلة لفلسفة الحكم الصالح، أن سبتمبر نفسه والذي حمل الينا بشائر الإلتقاء حول مائدة الحوار هذه المرة فإن اليوم الثامن منه يحمل الينا الذكرى الثانية لإعلان قوانين سبتمبر القمعية، تلك القوانين التي أجهضت حتى مكتسباتنا التقديمة التى حصلنا عليها في زمن الإستعمار وذهبت بحقوقنا التي كفلتها لنا القوانين الوضعية والدستور العلماني..
وكل ذلك لا يزال يجثم على صدورنا لأنه هوس نسب زورا وكذبا لفلسفة الحكم الإسلامي .. مع أن فلسفة الحكم الإسلامي الصحيحة تعطي وتكفل كرامة وحرية الإنسان وحقوقه الأساسية في قمة لا تجارى، ذلك لأن الإسلام في حقيقته ليس هو دعوة عقيدية، ليس هو دين المسلمين وانما هو دين الناس (دين الفطرة) (فطرة فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) والناس من حيث هم ناس قد فطروا على الحرية وعلى الكمال وما سميّ الإسلام دين الفطرة الاّ لأنه فلسفة لا تجارى في كشف الغواشي التي طرأت على الفطرة ..
أمّا قوانين سبتمبر فإنها أساسا لم تقم على علم وإنما قامت كمناورة سياسية لتثبت عرش نميري المتهاوي فكانت مؤامرة على الشعب وعلى الدين ولذلك لم يتقدّم بها لمجلس الشعب وهو الجهة التشريعية وقد كان مستمرا في جلساته، ولم تحوّل للجهة المختصة بالنائب العام لصياغتها، وانما أتخذ نميري مخبأ في قصره اختار له ثالوثا لم يعرف برأي ولا اجتهاد في الدين ولا إسهام في الحياة العامة، ومن الناحية القانونية هم نكرات بالنسبة للقانونيين الضليعين الذين تزخر بهم البلاد، وقد أختارهم ليصل الى قصده، وقد كان، فطوعّوا الشريعة نفسها لإذلال الشعب وللتجريم والإدانة والإرهاب ولإغتيال المعارضين كما ظهر من الوثائق المتبادلة بين الإمام المزعوم والثالوث بشأن الجمهوريين. وقد قال عوض الجيد وهو يتحدث عن تتابع قوانين سبتمبر بتلك العجلة المريبة، قال عنها (واستمر الغيث وهلّلت الأملاك في السماء وأشرقت الأرض بنور ربها) (الصحافة 16/5/1984. وبالطبع هو لا يعرف عن السماء شيئا والاّ كان الصدق يقتضيه أن يحدثنا عن ضراعة أهل السودان من أحكام الحجاج! وعن سحابة الظلم التي لم يشهدها سوداننا الحديث.. والظلم ظلمات كما قال النبي الكريم..
وهكذا استطاع النميري بذلك (الثالوث) أن يقتلع الحدود الإسلامية من الهيكل الإسلامي المتكامل الذي لا تقوم الحدود بحقها الاّ مرتبطة به وهو هيكل العدالة الإجتماعية بمساوياتها الثلاث وتربية المجتمع تربية تجفّف منابع الجريمة في الصدور، وإقامة الرأي القائم على الإسماح والإصلاح لا التجسس والإنتقام والأحقاد، بل هو مجتمع العفو فقد وجه النبي الكريم بتعافي الحدود ما لم تبلغ السلطان، وقال: (من أبتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)، وقال: (أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلّوا سبيله فان الإمام لئن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة) وقال: (أدرأوا الحدود بالشبهات) وهكذا فان الحدود في الإسلام لا تقوم الاّ في مجتمع توّفرت فيه بالتربية وبالتوعية وبالعدالة الإجتاعية كل فرص الإستقامة وأغلقت كل أبواب الإنحراف والزلل حتى أن من يقع تحت طائلتها بعد كل ذلك ويهتك ستره فانه من الشذوذ والغلظة بحيث يصبح علاجه في الحد كعملية جراحية لعلاج حالته الشاذة.
ومن الذي يقيم الحدود؟
ان الحدود كما قلنا تقوم في المجتمع المربّى ويطبقها أكثر الناس تربية واستقامة واحساسا بمشاكل الناس، ولذلك كان النبي الكريم يقول: (نحن آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع) وكان الأمام عمر قد طبق على نفسه التقشّف ليكون في مستوى عامة الناس في عام الرمادة.. فأين من ذلك نميري وزبانيته؟ والغريب انه في الوقت الذي تقطع فيه أيدي البسطاء المعدمين فإن هناك لجنة كوّنت برئاسة دكتور الترابي للنظر في مرتبات حتى كبار الموظفين باعتبار أن دخولهم غير كافية لمعيشتهم ولا بد من زيادتها!!
نميري يطوّع الناس لنظامه بالسوط وهيهات!!
ان نميري وثالوثه المشرّع، قد ساروا بالحدود عكس روحها وغايتها وهدفها فاتجهوا للتضييق وتوسيع دائرة التجريم والإدانة بأوسع مدى وشوّهوا الإسلام وأظهروا مساهمته في الحياة الحديثة وكأنه مؤسسة عقاب وردع وارهاب، ففي التعزير بالغوا في عقوبة الجلد ووضعوها في أكثر العقوبات وأصبح الجلد حين يذكر بدون تحديد يمتد الى مائة جلدة، المادة (64/8) والسجن يمتد الى مدى ما يراه القاضي، المادة (64/3) كان هذا منهم مع أن الحديث المتفق عليه يقول: (لا يضرب فوق عشرة أسواط الاّ في حد من حدود الله تعالى) والحدود أيضا نزعوا بها إلى التجريم والإدانة فللسرقة الحدية في الشريعة تعريف محدد يحوي شرائط وأركان إن لم تكتمل لا تكون السرقة حدّية ولكن (الثالوث) المشرّع عرّف السرقة تعريفا وضعيا أسقط به شرطي (الخفية) و(الحرز) مخالفين بذلك الأحاديث وجمهور الفقهاء ومع ذلك طبقوا عقوبة الحد الشرعي. وفي النصاب فهناك اختلاف في الرويات بين ثلاثة دراهم وعشرة دراهم ومجرّد هذا الخلاف يعتبر شبهة تدرأ الحد ولكنهم أخذوا بالثلاثة المختلف عليها وتركوا العشرة التي يقول بها ابن عباس وابن عمر ويحكى هذا عن علي وابن مسعود (ابن كثير جـ 2 ص 569) كما انهم جمعوا بين الحد والغرم – المادة (458) وقد أخرج النسائي حديث (لا يغرّم السارق اذا اقيم عليه الحد) كما انهم جمعوا بين حد الخمر والسجن (المادة 444)
اما الزنا فقد (نقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا، اجماع الفقهاء) (ان من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد بالشبهة وأصله ما روي سعيد بن المسيّب أن رجلا زنا باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله عنه ان كان يعلم ان الله حرّم الزنا فاجلدوه، وان كان لا يعلم فعلمّوه فان عاد فاجلدوه)، حاشية ابن عابدين. فأي توعية قام بها الإمام المزعوم وزبانيته على السودان ببيئاته المختلفة قبل أن يشهروا سيفهم وسوطهم؟ كما انه معلوم أن الشريعة شدّدت ودققّت وضيّقت في طريقة اثبات الزنا اذ اشترطت شهادة أربعة رجال عدول يرون الجريمة في حالة معينة ومحدّدة وان خالفهم واحد منهم اعتبر الثلاثة قاذفين وأقيم عليهم حد القذف وكل ذلك رعاية لحرمة أعراض الناس، ولكن نميري وثالوثه اعتبروا نقص الإثبات ضرورة فقالوا عن إثبات الزنا بالشهادة المادة (77/2) بشهادة أربعة رجال عدول وتؤخذ عند الضرورة شهادة غيرهم. كما اعتبروا شهادة النساء في الحدود مخالفين بذلك الشريعة، المادة (78/2) بشهادة رجلين، كما تثبت عند الضرورة (بشهادة رجل وأمرأتين أو أربعة نسوة) كما أنهم بتمييزهم ضد المرأة قد خالفوا الدستور.. وجاء في المنشور الجنائي 97/83 باشتراط البلوغ والإسلام لأداء الشهادة في جرائم الحدود والقصاص الاّ في حالة الضرورة كما جاء فيه اشتراط الذكورة الاّ في حالة الضرورة كما أنّ النميري وثالوثه نصّصوا على قبول البينة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، المادة 11 اثبات، وهكذا منعوا شهادة غير المسلم الاّ للضرورة المزعومة ومن باب أولى تولية القضاء لأن القضاء أكبر من الشهادة..
القذف
المادة (434) (كل من يرتكب جريمة القذف يعاقب بالجلد ثمانين جلدة اذا كان المقذوف في حقه مسلما وبالجلد والغرامة أو السجن في الحالات الأخرى).. فلماذا الجلد ثمانين جلدة اذا كان المقذوف (مسلما) وبالجلد والغرامة أو السجن في (الحالات الأخرى)! لماذا أجملت هذه الحالات ولماذ لم يحدثونا عن سبب هذا التمييز الغريب!
وعن عقوبة الزنا جاء قولهم: (على أنه لا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) أو البند (2) من هذه المادة أي شخص يكون دينه السماوي قد شرّع أي عقوبة أخرى للزنا وفي هذه الحالات يعاقب الجاني بالعقوبة الأخرى أو في حالة عدم وجودها بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة وبالغرامة أو السجن لمدة لا تقل عن سنة) فلماذا اختلفت عقوبة المسلم عن غير المسلم وما هو الإحصان في مراجعهم ومن يستحقه؟!
حدث كل هذا التمييز الممجوج مع أنّ الحدود هي تشريع اجتماعي وهو وراء العقيدة يقوم على صيانة العرض وصيانة المال لكل الناس وعلى قدم المساواة. يصان ماله وعرضه ويصان منه عرض الناس ومالهم.
الشروع في الزنا
إنّ اتهام أحد بالزنا اما أن تثبته بطريقة الإثبات المشدّدة وإما أن تعتبر قاذفا فتعاقب عقوبة القذف ولكن الإمام المزعوم والثالوث ابتدعوا قصة الشروع في الزنا فلم يراعوا حرمة العرض. وإن استعمال كلمة الزنا لا تقال الاّ بعد استيفاء الشهادة الكاملة عليها ولكنهم أكثر من ذلك فانهم يتقاضون لإمامهم غرامات من هذه المخالفات، المادة (319) ووجد قضاة يقضون بهذه الغرامات ويأخذون بنصيبهم منها، كان هذا منهم، مع أن العلماء الواعين يمنعون مجرّد التعزير بالمال وذلك (لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه)..
الحرابة
للحرابة تعريف شرعي محدّد وحين تستوفي تعريفها وشرائطها تقوم عقوبتها ولكن الإمام وثالوثه أخذوا تعاريف قانون 74 الوضعية للنهب وللتعدي والسطو على الأماكن ليلا وركّبوا عليها عقوبة الحرابة فكانت عقوبة شرعية على جرائم وضعية وقد بلغ تأثرهم بالقوانين والتعاريف الوضعية أنهم قالوا في المادة (393/83) (فإذا كانت الجريمة سرقة فيجوز الحكم بالإعدام أو القطع من خلاف أو السجن أو النفي) وذلك لأن المادة 393/1974 قالت: (فاذا كانت الجريمة المراد ارتكابها جريمة سرقة فيجوز أن تصل مدة السجن عشرة سنوات) وهكذا تأثروا بالتعريف الوضعي للحد الذي جعلهم يقولون عن حد (الحرابة) (يجوز) ولكن الأمر في الشريعة اما أن يكون هناك حد فينفّذ والا فلا!
تقول المادة (335/1974 من شرع في إرتكاب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا)..
وتقول المادة (335/1983 من شرع في إرتكاب جريمة النهب يعاقب بالجلد والغرامة والسجن) هذا مع أنهم يعتبرون النهب حرابة ومن شرع في الحرابة ليست عقوبته كذلك.
جاء في المادة 334/83 (من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي) والسجن المؤبد ثلاثين سنة ولا ندري من أين أتوا به ليضيفوه إلى النفي في عقوبة الحرابة، فالسجن يقول به بعض الفقهاء الذين يفسرون النفي بالسجن وهؤلاء يرون أن يسجن سنة قياسا على تغريب الزاني أما الثلاثون سنة هذه الاّ أن تكون تبرعا من (الإمام). ومع أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى ويشترط في حدّها الحرز والنصاب فقد سكتوا عن ذلك ممّا جعل بعض المحاكم تحكم بقطع شخصين من خلاف في أقلّ من خمسين جنيها!!
النيّل يسخّر الدين لحماية نميري!!
بل هم ابتعدوا بالحرابة عن طبيعتها (قطع الطريق) لتكون محاربة إمامهم محاربة لله ورسوله!! (فكل من يدير أو يشارك في إدارة أو يساعد بأي صورة من الصوّر في إدارة شبكة منظمة ومخططة لإرتكاب أي جريمة) تعاقب عليها القوانين السودانية يعتبر محاربا!! ويحدّثنا النيّل ابو قرون زعيم الثالوث وأرضاهم عن نفسه، فيقول: (القاعدة الأولى عند المسلم أنّ الله يؤتي الملك من يشاء ويصطفي من يشاء)!! .. إذن فأفهموا يا أهل السودان!! إن كنتم مسلمين!! إن الله قد أعطى ملكه لنميرى واصطفاه لذلك!! ويواصل أبو قرون فيقول: (والبيعة تعني السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وقد يكره المرء المسلم من أميره شيئا أو أشياء فهل يعني ذلك الوقوف في المعارضة أو الدعوة لتنظيم ضده؟ وتهويل وتقبيح ذلك الشيء والإجتهاد في نشره؟ وهل من الدين في شيء إظهار معارضة الحاكم المسلم لمجرّد سياسة ينهجها للدولة أو تدابير يراها في الحكم بمنظار الراعي الحاكم؟ لا مصلحة للأمة قطعا.. وليس ذلك من الدين في شيء.. اللّهم الاّ أن يأمر الحاكم بمعصية أو يرى منه كفرا بواحا)!! ويواصل أبو قرون فيقول: (أما تولية الحاكم للولاة فلا تعطى أحدا حقا في القدح في الحاكم أو التشكيك فيه وهو الذي حكّم فيهم شرع الله حتى لو وليّ عليهم في الأقاليم من يرونه فاجرا)!! ويلخص أبو قرون أمره فيقول: (أخلص ممّا سبق إلى أن للحاكم أن يختار من شاء من الولاة بحكم كبر مسئوليته وعموم نظرته للأمور ولا حق لأحد في الإعتراض على الإختيار ولو كان الوالي المختار فاجرا كما أنه ليس لأحد حق الخروج على أميره ما لم ير كفرا بواحا أو يؤمر بترك الصلاة في جماعة)!! – الصحافة 3/3/1985. أرأيتم كيف أطلق الثالوث يد الطاغية وباسم الإسلام – فهو لا تجوز معارضته الاّ إذا كفر كفرا بواجا أو أمر بترك الصلاة في جماعة، أمّا فيما دون ذلك فله أن يفعل في شئون الدولة وفي شئون الناس ومقدرات البلاد ما يشاء كما له أن يوّلي علينا الفجّار!! .. صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقد أخبرنا بأنه: (سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الأبل لا يعطون لأحد شيئا الاّ أخذوا من دينه مثله).. رواه الطبراني والحاكم ... وأين قول أبي قرون من حديث النبي الكريم: (سيكون بعدي أمراء من صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يورد على الحوض) رواه النسائي والترمذي وألم يسمع أبو قرون هذا بحديث (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وألم يسمع بقولة أبي بكر العظيم (وليّت عليكم ولست بأخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عليكم) وألم يسمع اعلان الإمام عمر المتكرّر (إن رأيتم فيّ إعوجاجا فقوّموني)!!
معارضة نميري محاربة لله ورسوله:
المعارضة السياسية في نظر نميري وسادنه أبي قرون
ولنعد لأبي قرون لنعرف من زعيم ثالوث المشرّعين عقوبة المعارضة.. يقول أبو قرون: (فالمعارضة السياسية هي في حكم الشرع البغي وهي من أفظع الجرائم في الإسلام لأنها تدخل في جرائم الحرابة) إلى أن يقول: (ان المعارضة منهي عنها بنص قطعي في الكتاب العزيز في قوله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ") الصحافة 29/3/1985. ولأن هناك من يتعالم ويطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإبقاء قوانين سبتمبر نوّضح الآتي:- جاء في شرح المادة 105: (شرح رقم واحد: النقد الموّجه للحكومة أو التعبير عن عدم الموافقة على عمل من أعمالها أو سياستها لا يعد جريمة بموجب هذه المادة اذا كان بحسن نية وبأسلوب معتدل) فالمادة 105 والتي كان الإستعمار يخجل من تطبيقها لا تقيّد الحريات كما تقيدها قوانين سبتمبر القمعية، يضاف الى ذلك قانون أصول الأحكام القضائية الذي يرجع بنا إلى صور الفقه المتخلّفة وإلى تخلف الدعاة والقضاة السلفيين الذي جربنا نماذج منه ممّا ينذر بتصفية كل مكتسباتنا العصرية وحقوقنا المدنية حتى التي حصلنا عليها في زمن الإستعمار! فهذا القانون يعطي القاضي حق الحكم باجتهاده هو ان لم نقل بمزاجه فيكون مشرّعا وقاضيا كما يعطيه حق الحكم بأي نص شرعي كما يراه ولو لم يقنّن وهذا يهدر مبدأ الشرعية الذي يقضي بأن يعرف الناس ما هو جريمة وعقوبته ليتجنبوه (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) كما أن قانون أصول الأحكام القضائية يفتح الباب لجرائم وعقوبات وقيود على الحرية لم ترد في القانون ولكنها تعشعش في أذهان السلفيين وقد جرّبنا منهم ذلك في تطبيقهم حكم الردة على الرأي المخالف، هذا ونحن ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة الاّ واحدة ويكفي أن الأخوان المسلمين هنا هم فرقتان وتكفّر إحداهما الأخرى. أرأيتم أي اعتداء على الحرية بل على الحياة نفسها بل على أمن البلد تدّخره لنا قوانين سبتمبر. واذا كان المسلمون قد بدأوا تقييد حرية الرأي ومعاقبة الرأي المخالف بحكم الردة فيما بين فرقهم فان حكم الردة انما هو فرع من أحكام قتال المشركين وقتال الكتابيين ما لم (بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمتى يخطو المسلمون الخطوة التالية التي تمكنهم منها قوانين سبتمبر!! كما أن قانون أصول الأحكام القضائية لا يعصمنا من مفاجئاته وفجواته عبارة الاّ في المسائل الجنائية ذلك لأن من يسموّن "علماء السودان" وقد أصبحوا بحكم زخم الثورة يتحدثون عن القوانين المقيدة للحريات يمكنهم أن يكسبوا بقانون أصول الأحكام القضائية حكما بفتواهم الشهيرة التي تعارض إعطاء المرأة حق الترشيح وحق الإنتخاب كما يمكنهم أن يعترضوا على ولاية الكتابيين على المسلمين وعلى دخولهم في الجيش العقائدي حيث الأغلبية المسلمة!
وكانت قوانين سبتمبر على زيفها وقسوتها قد اختار لها الإمام قضاءاً خاصا تابعا للقصر وللثالوث. ووجدوا قضاة رضوا بأن يجلسوا لمحاكمة المواطنين محاكمة ايجازية بعد أن حُرموا من حقهم الدستوري في الإستعانة بمحام كما حُرموا من حقهم القانوني في الإستئناف لجهة أعلى محايدة وقد أُخذوا بالتجسس وقُبلت في حقهم البينات التي يتحصلون عليها بالطرق غير المشروعة فلم تبق أمامهم الاّ الإدانة والجلد والتشهير بكل أجهزة الإعلام! التشهير حتى بالأعراض!!
وكل ذلك هو الذي جعلنا كنّا، ولا نزال، نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر ونعتبر واضعيها ومنفذيها والمبايعين عليها هم السدنة الحقيقيون، وهم المجرمون الحقيقيون في حق الشعب وفي حق الإسلام. وأصل منطلقنا في هذا الموقف هو المنطلق الديني حتى نبريء الشريعة من وصمة وزيف وجور قوانين سبتمبر وحتى ننظّف الأرضية من شجرة الشوك التي غرسها النميري وسماها البعض شجرة عنب ونعتوه لأجلها مجددا للدين، لتصبح الأرض صالحة للحوار الموضوعي بين التصوّرات الإسلامية المختلفة، فنحن في مرحلة الثورة الفكرية والثورة الثقافية والتربية الفردية التي لا يمكن أن يطبق الإسلام على العصر حقيقة الاّ بعدها، وكل محاولة قبل ذلك إنّما هي تشويه للإسلام وإدخال له في التجارب الفاشلة..
معارضة الجمهوريين لنميري وشريعته
في أول مارس 1984 أصدر الجمهوريون كتابهم (الموقف السياسي الراهن) وفيه أعلنوا عن نميري (أنه منذ سبتمبر 83 قد أخذ يسير في الظلام) واستنهضوا المثقفين والقانونيين للوقوف مع الدستور ومع التصوّر الإسلامي الصحيح في وجه هذه القوانين الزائفة التي هي: (المسخ المشوّه الذي يطبقه الأغنياء المتخمون على الفقراء الجائعين) والاّ يقعد بهم عن هذا الواجب الإرهاب الديني كما رفع الجمهوريون قضايا دستورية ضد قوانين سبتمبر وبيان مخالفتها للدستور وفي أغسطس 1984 أصدر الجمهوريون منشورهم الذي يبريء الإسلام من نسبة قانون الطواريء اليه ويوضّح مفارقة قوانين سبتمبر للشريعة وللدين .. وبعد الخروج من المعتقل أصدر الأستاذ محمود بيان المواجهة الشهير (هذا.. أو الطوفان) ولم يستجيبوا لـ (هذا) فاجتاحهم الطوفان بعد أن قدّم الأستاذ محمود نفسه فداء للإسلام .. وللسودان.. فسلام سلام على سيد الشهداء..
الأخوان الجمهوريون
أم درمان ص.ب 1151
هذا الكتاب:
وفي ختام هذا السفر، وفي مواجهة قوانين سبتمبر، نورد حديث الأستاذ محمود الذي واجه به نميري وسدنته، ومحاكمه، وقضاته، وقوانينه الزائفة، وذلك في محكمة المهلاوي، بتاريخ 7/1/1985 – قال الأستاذ محمود:
((أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام، أكثر من ذلك، فإنها شوّهت الشريعة وشوّهت الإسلام، ونفرّت عنه.. يضاف الى ذلك أنها وضعت، واستغلت لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الإستكانة عن طريق إذلاله، ثم أنها هدّدت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير، وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين.))
الثمن 1 جنيه
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-16-14, 06:06 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | علي دفع الله | 11-16-14, 06:36 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-16-14, 08:31 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-16-14, 08:36 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-16-14, 08:43 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-16-14, 08:48 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | مني عمسيب | 11-16-14, 09:57 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-17-14, 03:20 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-18-14, 07:35 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-18-14, 07:38 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبد الحي علي موسى | 11-18-14, 08:56 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عصام علي أحمد | 11-18-14, 09:11 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Ahmed Alim | 11-18-14, 10:15 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 11-18-14, 12:03 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | نصر الدين عثمان | 11-18-14, 01:10 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 11-23-14, 07:44 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Khalid Elmahdi | 11-25-14, 09:07 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالمنعم العوض | 11-26-14, 07:59 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالمنعم العوض | 11-30-14, 08:24 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 12-01-14, 08:15 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 12-01-14, 08:50 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 12-01-14, 10:42 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 12-01-14, 11:05 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | عبدالله عثمان | 12-02-14, 07:07 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 12-13-14, 10:52 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 12-13-14, 10:57 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 12-13-14, 11:00 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 12-13-14, 11:02 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-10-15, 03:31 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-10-15, 03:36 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Khalid Elmahdi | 01-10-15, 06:25 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-15-15, 03:45 AM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-15-15, 07:32 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-16-15, 03:59 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | اْسامة اْباّرو | 01-16-15, 05:37 PM |
| Re: الذكري ال 30 للاستاذ محمود محمد طه فالنوقد الشموع | Sabri Elshareef | 01-16-15, 06:34 PM |
| Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ | Sabri Elshareef | 01-23-15, 03:08 AM |
| Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ | Sabri Elshareef | 01-23-15, 05:57 PM |
| Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ | Sabri Elshareef | 01-26-15, 04:37 PM |
 Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ | Sabri Elshareef | 05-03-15, 00:31 AM |
| Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بمناسبة الذكرى ال 30 لإستشهاد الأستاذ | Sabri Elshareef | 05-03-15, 00:31 AM |
 Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بم� | Sabri Elshareef | 08-30-15, 05:45 AM |
| Re: محاضرة البروفيسور عبدالله أحمد النعيم بم� | Sabri Elshareef | 08-30-15, 07:37 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست