برافو برافــو... في أول يوم للاقتراع: الناخب التونسي يرفض الاسلاميين...!!!

Quote: اذا اتى شخص الى الحكم عن طريق الانتخابات وبعد ما استلم البلاد عاس فيها فسادا وقتلا وترويع للمواطنيين وقوض الدستور هل نتركه يكمل الاربعه سنوات ولا الشعب يتصرف ويبعده عن الحكم وكانت اجابتك مراوغه وغير محدده كما سؤالى

Quote: وإذا فعل ما يستوجب إقالته فإن الدستور يحدد الطريقة التي يثم بها ذلك

Quote: واذا هو فعلا غير الدستور لى صالحه فى الحاله دى الشعب يعمل ايه ؟

Quote: الرئيس الشرعي مرسي لم يعدل في الدستور الدستور المجاز من قبل الشعب المصري في إستفتاء تم تعديله بواسطة العسكر الإنقلابيين بعد إنقلاب السيسي

Quote: قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون في ما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين واول انتصار لليبراليين واليسار منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية"، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا.

Quote: ا عبد العزيز مرسي أصدر أوامر دستورية ولم يعدل الدستور والامر الدستور أو الأمر الرئاسي صلاحيات تشريع يعطيها الدستور للرئيس في أمريكا الآن ضجة لأن أوباما قال للكونغرس والذي جاء في صالح الجمهوريين أنهم سيحسم كثير من قضايا المهاجرين لأمريكا بأوامر رئاسية

Quote: رأي ان القضائية في مصر شاركت في التآمر علي الديمقراطية وهي عندي من قلول سدنة الدولة العميقة القوي المعادية للثورة والديمقراطية كثير من المصريين الذين قابلتهم وناقشتهم حكوا لي عن فساد القضاء في مصر

Quote: الاسلاميون دوما اهل الدكتاتورية والشمولية والديمقراطية اصلا ليست موجودة في اطروحاتهم.

Quote: في النظام الديمقراطي يتم عزل الرئيس بطرق محددة في الدستور، كون أن فصيلاً أو حزباً سعى لتعديل الدستور فهذا ليس مشكلة طالما أنه يمارس هذا الحق وفقاً للدستور نفسه. أنا مع النظام الديمقراطي مهما تعثر ومهما حدث في البلاد من مشاكل، لأنه على المدى الطويل هو النظام الأمثل.

Quote: مرسي كان رئيساً شرعياً منتخباً من قبل الناخب المصري البرلمان حكم القضاء بأنه غير شرعي الكل يعلم أن مرسي شرعي لذلك طالبوه بالإستقالة. حينما رفض الإستقالة تم عزله بإنقلاب عسكري ولكنه كان شرعي بإعتراف الذين عزلوه أنفسهم

Quote: ولم يعدل الدستور والامر الدستور أو الأمر الرئاسي صلاحيات تشريع يعطيها الدستور للرئيس في أمريكا الآن ضجة لأن أوباما قال للكونغرس

Quote: في النظام الديمقراطي يتم عزل الرئيس بطرق محددة في الدستور، كون أن فصيلاً أو حزباً سعى لتعديل الدستور فهذا ليس مشكلة طالما أنه يمارس هذا الحق وفقاً للدستور نفسه.

Quote: مرسي كان رئيساً شرعياً منتخباً من قبل الناخب المصري البرلمان حكم القضاء بأنه غير شرعي الكل يعلم أن مرسي شرعي لذلك طالبوه بالإستقالة. حينما رفض الإستقالة تم عزله بإنقلاب عسكري ولكنه كان شرعي بإعتراف الذين عزلوه أنفسهم

Quote: هذه هي الحقائق والمعطيات لمن يهمه أمر الديموقراطية

Quote: وكل الأشياء التى قلتها دارت معاركها أمامنا، وراينا وجهات النظر فيها وبرضه بنقول أن كلها تذهب للقضاء والدستوريحدد فك هذه الإشتباكات

Quote: لكن لا ينفي كل هذا أن الذي اغتال الديمقراطية بحق وحقيق هو الفريق السيسي والرئيس مرسي شرعي ليس في ذلك شك وطريقة عزله لا تمت لأي ديمقراطية بصلة.

Quote: كونك تعتبر ما فعله مرسي تجاوز لسلطاته وإقامة دكتاتورية مدنية فهذه وجهة نظر قد اتفق معك فيها أو أختلف لكنها تبقى وجهة نظرك في الأحداث

Quote: كونك تعتبر ما فعله مرسي تجاوز لسلطاته وإقامة دكتاتورية مدنية فهذه وجهة نظر قد اتفق معك فيها أو أختلف لكنها تبقى وجهة نظرك في الأحداث

Quote: القضاء المصري لم يقل أن الرئيس مرسي فاقد الشرعية ولم يصدر أمراً بإقالته على ضوء هذا التقرير الرئيس مرسي ووفقاً للقضاء المصري نفسه تمّ عزله يوم تلاتين يونيو بإنقلاب الجنرال السيسي وتولى رئيس القضاء منصب الرئيس لشغل الفراغ الذي نتج عن عزل الرئيس الشرعي هذا من جانب القضاء أما وجهة نظرك فأنا احترمها ولكنها تظل وجهة نظر، لا تأثر على الجانب القانوني في الموضوع. القضاء المصري كجانب من السلطات التلاتة لم يقل أبداً أن الرئيس مرسي فاقد الشرعية هذه هي النقطة التى استند عليها في شرعية مرسي من ناحية قانونية، وبناءاً على هذه النقط أفهم أن ما حدث إنقلاب عسكري عزل الر ئيس المنتخب والرئيس الشرعي لمصر

Quote: حأديك مثال موضوع مجلس الشعب القضاء اصدر قرار والرئيس اصدر قرار مضاد الحاسم هو قرار المحكمة الإدارية في حال مشكلة كهذه لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الرئيس غير شرعي.

Quote: هو كان يؤسس لديكتاتورية مدنية الإجابة في رأئي نعم كان يريد السيطرة على القضاء والإجابة في رائي نعم كان رئيس سيئ وفاشل في رائي نعم كان سيؤدي بمصر لكوارث سياسية واقتصادية الإجابة في رائي نعم هل اؤيده لا وألف لا هل اعتقد أنه يؤمن ايمان مبدئي بالديمقراطية الإجابة وبكل ثقة لا هل مرسي وتنظيمه انتهازيين ويستعملون الديمقراطية فقط للوصول للحكم، الإجابة عندي نعم

Quote: شرعية مرسى ...ومرسى الشرعية .. آحمد صبحي منصور في الأربعاء 03 يوليو 2013 قلنا فيما سبق إن الاخوان لا يعرفون الحلول الوسط ، وأنّ كل ما يعرفونه هو المعادلة الصفرية فى الصراع ، إمّا هم وإمّا الآخر ، أى إما شرعية مرسى ، وإما أن يموت مرسى كما قال مهددا الشعب المصرى إنه سيدافع عن شرعيته بحياته . مرسى يتجاهل أن الانتخابات هى مجرد وسيلة ديمقراطية ، وأن الرئيس الذى يصل بالانتخاب يمكن الاحتكام الى الشعب فى استمراره أو إسقاطه بنفس الانتخابات ، وأن الشرعية مصدرها الشعب ، وأن الرئيس المنتخب ليس شرعية فى حد ذاته ، بل أن شرعيته مستمدة من الشعب الذى إختاره بانتخابات نزيهة حرة غير مشكوك فيها وللشعب أن يسقطه بانتخابات حرة نزيهة . ويتجاهل مرسى أن هذا الشعب بثورته هو الذى أوصله الى الرئاسة ، مع ان الاخوان عارضوا ثورة الشعب فى بدايتها ثم ركبوا موجتها وتآمروا عليها مع المجلس العسكرى ، ويتجاهل مرسى أنه حصل فى الانتخابات فى المرحلة الأولى على أقل من ربع الأصوات ، وأنه فى الإعادة وطبقا للإحصاءات المعلنة قد فاز بأغلبية ضئيلة جدا ، وأن هناك أصوات محترمة تؤكد أن خصمه الفريق شفيق هو الفائز وأن المجلس العسكرى خوفا من تهديد الاخوان بحرق البلد وبضغط من السفيرة الأمريكية أعلن فوز مرسى زورا ، ويتجاهل مرسى أن هناك ملاحقات قضائية ضده ، وأنّ شرعيته سقطت مبكرا جدا باعلاناته الدستورية وتحركاته ضد المؤسسات المصرية ودستوره المعيب بما يؤكد بأنه حنث بقسمه حين تولى الرئاسة ، وأنه حنث بقسمه أمام جماهير الشعب فى اول خطاب جماهيرى له فى ميدان التحرير وتأكيده لهم وقتها بأنهم هم مصدر الشرعية يمنحونها لمن يشاءون ويمعونها عمّن يشاءون . وبالتالى فإن هذه المظاهرات الحالية ـ بعشرات الملايين التى جردته من الشرعية وتوقيع الشعب على استمارات تمرد ـ هى اعلان رائع بسقوطه ، ولم يعد رئيسا شرعيا لمصر . مرسى يتجاهل كل هذه الحقائق ، ويكرر ضدها فى خطابه الأخير كلمة الشرعية معتبرا نفسه هو الشرعية ويعلن تضحيته فى سبيلها بحياته ، أى إنه يؤكد عقيدة أى تيار دينى يصل للحكم ، فى أنه لا حلول وسط ، ولا تداول سلطة بعد وصوله للحكم . هكذا فعل التيار الوهابى السياسى حين نجح فى الجزائر فأعلن أنها آخر الانتخابات مما عجّل بالجيش الى إستئصالهم فى مذابح متبادلة استمرت سنوات . ويريد الاخوان تكرار هذا المسلسل الدموى فى مصر ، وخطاب مرسى يدعو صراحة الى هذه الحرب الأهلية .

Quote: مرسي كان الرئيس المنتخب الشرعي ولكي تتم إزالته تم القيام بإنقلاب عسكري.

Quote: ترحيب عربي بالقائمة الإماراتية للتنظيمات الإرهابية ودعوات لاعتمادها القائمة الموسّعة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة للتنظيمات الإرهابية، قوبلت بترحيب أوساط عربية وبدعوات لاعتمادها على أوسع نطاق، إقليميا ودوليا. العرب [نُشر في 17/11/2014، العدد: 9741، ص(3)] نبيل العربي عبر عن دعم الجامعة العربية للخطوة الإماراتية القاهرة- رحّبت جامعة الدول العربية، أمس، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج عدد من التنظيمات المتشدّدة على قائمة الإرهاب من بينها جبهة النصرة وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي. وتزامن موقف الجامعة مع توالي ردود الفعل العربية الإيجابية على الخطوة الإماراتية كونها إجراء هامّا على طريق التصدّي للجماعات الإرهابية التي تعاظمت تهديداتها للمنطقة ككل، ما جعل مختصين في الشؤون الأمنية ودارسين للجماعات الإرهابية يدعون لاعتماد تلك القائمة على أوسع نطاق بما في ذلك من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية. وقد رصدت “العرب” في العاصمة المصرية القاهرة جانبا من ردود الفعل تلك. وأعرب نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أمس، في تصريحات للصحفيين، عن تأييده للقرار الإماراتي “خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من موجات إرهاب”. ومن جانبهم رحّب خبراء عرب في الشؤون الأمنية والجماعات الإرهابية بالقائمة التي أعلنتها، السبت، دولة الإمارات للمنظمات الإرهابية مصنفين الخطوة ضمن سياق تحديد ا لتوصيف الحقيقي لمخاطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وداعين الدول العربية الأخرى إلى الاقتداء بهذه التجربة لتعميمها. وقال حسين حمودة، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي لـ“العرب” إن القرار الإماراتي رسالة جديدة ضد بعض الأنظمة الإقليمية الداعمة للتنظيمات الإرهابية، داعيا الدول المناهضة للإرهاب إلى وضع قوانين وآليات للتعامل مع المنتمين للجماعات الإرهابية الواردة ضمن القائمة الإماراتية والدول الداعمة لها. كما دعا حمودة إلى تحرّك جماعي عربي للضغط على المنظمات الدولية والأممية للاعتراف بالقائمة التي وضعتها دولة الإمارات وإدراج أسماء المنتمين إلى التنظيمات التي حوتها على قوائم الإرهاب الدولية. واعتبر مصدر أمني مصري تحدث لـ“العرب” أنّ الخطوة الإماراتية منحت القاهرة المزيد من الدعم للموقف المصري المطالب بالتعامل مع الإرهاب كوحدة واحدة لا تقتصر على أسماء تنظيمات وتهمل أخرى. كما وصف دارسون للجماعات المتشددة الخطوة بـ“الضرورية لحماية الدين الإسلامي من الجماعات التي تسللت إلى داخل المجتمعات العربية متسترة بشعارات الإسلام، وهي أبعد ما تكون عنه”. وأكّد خالد الزعفراني الذي سبق له إعلان تبرّئه من الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، لـ“العرب” أن كل المنظمات التي شملتها القائمة الإماراتية متورطة بالفعل في عمليات وجرائم إرهابية، سواء بالتنفيذ المباشر أو الدعم والتأييد، قائلا: القرار وضع الأمور في نصابها الصحيح. أما أحمد بان الباحث في شؤون الحركات المتشددة، فقال لـ“العرب” إن الخطوة الإماراتية أقوى تحرك على المستوى الإقليمي والدولي ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمّة العربية والإسلامية، وسوف تكون أحد عناصر الردع القوية ضدها، بعد أن تمادت وتغولت في الآونة الأخيرة. كما أشاد بشمولية القرار الإماراتي لكل المنظمات الإرهابية، معتبرا أن أي كيان حركي يعتمد فكرة “السمع والطاعة” بعيدا عن مؤسسات الدولة هو بمثابة كيان إرهابي يجب اجتثاثه من جذوره، مضيفا أن أي تنظيم تتقاطع أهدافه مع أهداف الدولة هو أيضا تنظيم إرهابي بلا جدال، الأمر الذي ينطبق على المنظمات التي شملها القرار الإماراتي أخيرا. وحذر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية من أنّ النظام العربي إذا لم يستفق لاستعادة حيويته والقضاء على التنظيمات الإرهابية، فإنه يخاطر بوجوده وأمن دوله ومواطنيه، مشددا على ضرورة قيام الدول العربية بتحرك إقليمي واسع لمواجهة الكيانات الإرهابية الغريبة، التي تسعى لتحويل الدول العربية إلى مسرح صراع وفوضى. وحول شمول القائمة الإماراتية لما يعرف بـ“الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يترأسه رجل الدين المصري القطري يوسف القرضاوي، قال الزعفراني، إنّ الاتحاد مؤسسة خادمة للإخوان، ويضم في عضويته شخصيات “جهادية” متورطة في عمليات إرهابية، كما أنّه يدعم المنظمات الإرهابية ويوفر لها غطاء شرعيا. ودعا الزعفراني كافة دول العالم إلى الاحتذاء بالتجربة الإماراتية وتعميم القائمة التي وضعتها دولة الإمارات للإرهاب، باعتبارها الأعم والأشمل حتى الان للمنظمات والحركات التي تقوم بأنشطة وأعمال إرهابية في مختلف مناطق العالم، وحظر سفر قياداتها، ومصادرة أموالها في البنوك العربية والعالمية، لمنع استغلالها في الأنشطة الإرهابية.

Quote: وعندما بدأ يتغول على الشرعية في تعديه القضاء ومؤسسات والدستور فقد أسقط عنه حالة شرعيته في الحكم.. ولم يعد رئيسا شرعيا رغم وصوله السلطة بصورة شرعية.. وهذا أيضا نفس وصول حركة حماس للسلطة شرعيا لكنها فقدت شرعيتها عندما تنكرت للشرعية التي أتت الى السلطة عن طريقها.. وكذلك الحال كان عند اسلامي الجزائر.. وفي نهضة تونس موضوع البوست.. لم يدع الشعب التونسي المؤامرة تمر.. فوقف ضد تعديل الدستور وضد التغول على المؤسسات الشرعية..

Quote: أما أن ما فعله فيه تغول على السلطة القضائية أو السلطة التشريعية، فأنا شخصياً أوافق على أنه تغول وأراد أن يتحدى السلطة القضائية وأرى أنه أراد تحصين قراراته بمبررات واهية ليسعى لنوع من الدكتاتورية المدنية خصوصاً في حال كون أن البرلمان مغيب. حاول أن يستغل الظرف لتمرير الدستور بإستفتاء شعبي بدلاً من انتظار الإجماع عليه. لكن كل هذه الأخطاء القاتلة يمكن الحكم عليها سياسياً في ظل النظام الديمقراطي

Quote: زي ما قلت ليكم، تغول مرسي على السلطة القضائية أو تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية أو تغول السلطة القضائية على السلطة التنفيذية كل هذه الأشياء لا تفقد هذه الأجهزة شرعيتهان ما يفقد هذه الأجهزة شريعة هي القرارات الصادرة من الجهات المنوط بها تحديد شرعية الجهاز المعني. الرئيس مرسي لم تصدر جهة ما أنه فاقد الشرعية. وأتحدث هنا تحديداً عن القضاء المصري لم يصدر قراراً أن الرئيس مرسي ليس هو الرئيس الشرعي لمصر. الموضوع ما بتاع غلاط، الموضوع تقرير لوقائع حصلت. هل أصدر القضاء المصري في أي لحظة قبل الإنقلاب العسكري أن الرئيس مرسي أصبح رئيس غير شرعي؟ الإجابة لا هل أصدر القضاء المصري أي قرار أن البرلمان غير شرعي؟ الإجابة نعم

Quote: فكيف يكون شرعيا ودستوره غير شرعي وبرلمان غير شرعي ومراسيمه غير شرعية !..إذا إنهار الدستور وسقط نظام فصل السلطات وحدث فراغ -سقط مجمل النظام السياسي وغرقت االبلاد في أزمة سياسية ودستوريية

Quote: مرسي ديكتاتور وفاشي قام بإنقلاب كامل الدسم (الانقلاب ليس مجرد مارشات وبزة عسكرية) وإنما هو تقويض للدستور - والحكم بمراسيم رئاسية مشروعة أو العمل بدستور غير شرعي وهدم نظام فصل السلطات الثلاث وعدم الإنصياع لأحكام القضاء وحرمان الشعب من حقه في الانتخاب والترشيح وتداول السلطة سلميا - هذا ما فعله مرسي وهو إنقلاب مـكتمل الاركان ! ** مع ملاحظة أننا هنا لم نقيم أو نصنف ماحدث في 3 يوليو 2013ومابعدها --أنا أتحدث عما قام به مرسي العياط ودوره الرئس يفي الازمة السياسية والفراغ الدستور ,,,

Quote: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛B] ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛[/B ] ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام[/B ]إذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

Quote: مرسي قام بإغلاق كافة المنافذ الدستورية التي يمكن أن تقوم بإتهامه ومحاكمته ( نائب عام/برلمان/ قضاء) وصادر حق الشعب في الإنتخاب والتشريع ! فهل يعني هذا إستمرار شرعيته حتي وإن هدم كافة أركان النظام السياسي والدستور ي والديموقراطي ? ** تقول القوي الثورية إنها ثارت عليه وخلعته - بمثل ما خلعت مبارك وإنحاز لها الجيش بمثل ما إنحاز لها حينما أطاحت بمبارك ! وأقول أنا أن تغول مرسي علي نظام فصل السلطات والدستور والديموقراطية وإنقلابه والفراغ الذي أحدثه -أدي لثورة الشعب - مصدر السلطات - عليه فلم يتبقي للشعب سواء هذا الخيار بعد أن حرم من حقه في الانتخاب والترشيح وعزل الرئيس عبر برلمان شرعي- أما حدث في أو بعد3 يوليو 2013 فهذه قضيةأخري

Quote: سلام لا أفهم كيف قام مرسي بإغلاق كل المنافذ مجلس الشعب الي من حقه أن يحاكم مرسي حكمت السلطة القضائية ببطلانه الرئيس مرسي الغى قرار المجلس العسكري الخاص بإلغاء البرلمان ودعاه للإنعقاد ودعا لإعادة انتخاب مجلس الشعب لا أفهم كيف قام مرسي بإغلاق كل المنافذ مجلس الشعب الي من حقه أن يحاكم مرسي حكمت السلطة القضائية ببطلانه الرئيس مرسي الغى قرار المجلس العسكري الخاص بإلغاء البرلمان ودعاه للإنعقاد ودعا لإعادة انتخاب مجلس الشعب

Quote: وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها السالف بيانه، "إن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " ، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، وقواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبراً عن رؤى المجتمع ، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى، وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية ، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب ، الأمر الذى يقع بالمخالفة انص المادة 38 من الإعلان الدستورى ، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص ، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى". وأكد الحكم على أن "العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى ، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب". وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى اجراء آخر، ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم لخميس 14-06-2012 15:39 ...........

Quote: وأنا منذ البداية قلت أن الذي يقول بفقدان مرسي للشرعية هو وجهة نظر سياسية ليس لها قرار قانوني صدر من الجهة المعنية لسنده. وأنا هنا أتكلم عن المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية. ولذلك كما قلت قانونياً ورسمياً وحتى قبل عزل مرسي ظل هو الرئيس الشرعي المنتخب لمصر. لا أعرف ما المشكلة في ذلك وما هو النقاش في هذا الموضوع الذي تقرره الوقائع. أمّا أن يكون للناس فهم مختلف للديمقراطية وطريقة عملها فهذا شئ وارد. لكن أن نتناقش في قضية قانونية محسومة فهذا ما لا أفهمه.

Quote: وكان حريٌ بالمصريين ومنظماتهم اللجوء لنفس القضاء وسحب الشرعية من مرسي والتحقيق في اتهامات تغوله على سلطة القضاء وغيرها من الإتهامات. أ.