الي السادة المفصولين من ضباط الجيش والشرطة بالمنبر العام... سلام

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 20/2/2012محمد عبد الله الصايغ المحامي وموثَق العقود السيد وزير الداخليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصالة عن نفسي ونيابة عن الساده الضباط الواردة اسماءهم بالكشف المرفق ارجو ان ارفع لسيادتكم هدا التظلم راجيا ان نسمع منكم بخصوص ما هو مثار فيه . الموضوع : اولا : انزال الحق القانوني الدي جاءت به الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه المتقاعدين على الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون المدكور. ثانيا : مصير توصيات لجنتي الفريق شرطه محمد حامد عوض الله و عباس الخضر الحسين بشأن معالجة قضايا الضباط الدين احيلوا للصالح العام حسب توجيه السيد رئيس الجمهوريه. أولا بخصوص ما نصت عليه الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه للعام 1992 على فئة الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون تسلمت وزارة الداخليه ممثلة في وزيرها الكثير من المكاتبات التي تدور حول او تستفسر عن : أ/ لماذا لم يطبق نص الماده المذكوره على فئة الضباط الذين احيلوا للمعاش قبل صدور القانون وذلك رغم وضوح الماده ووضوح أمر انطباقها عليهم. ب/ رغم وضوح الماده طلبت الوزاره فتوى من ديوان النائب العام وجاءت الفتوى مؤيده ومؤكده لانطباق الماده على الفئه المذكوره ، ورغم كل ذلك تجاهلت وزارة الداخليه الفتوى ومن قبلها تجاهلت القانون. ج/ كيف لقرار اداري ان يعطل قانونا معضدا بفتوى الجهه العدليه للدوله. لقد جاء رفض تطبيق الماده 64/1992 على فئة ضباط الشرطه الذين احيلوا قبل صدور القانون مجافيا للموضوغيه حيث ربط بينه وبين معاشيي القوات المسلحه ، مرفق خطاب السيد وزير الداخليه عبد الرحيم محمد حسين للسيد رئيس الجمهوريه ثم خطاب مدير مكتب رئيس الجمهوريه للسيد وزير الداخليه يتاريخ 9/12/1993 والذي يقرر في فقرته الاولى عدم انطباق القانون على الذين بالمعاش قبل صدور القانون ثم يأمر في فقرته الثانيه باسترجاع اي مبالغ صرفت بناء على فتوى النائب العام.. مما يجعلنا نتساءل هل كنا نتبع لشرطة دوله اخرى غير السودان؟ .. واذا تجاوزنا هذه النقطه ونظرنا للامر من نفس الزاويه فقد جاء قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 528 بتاريخ 18 يوليه 1999 ، مرفق صورة منه ، بازالة المفارقات في معاشات افراد القوات المسلحه وبذلك لم يعد هناك عائق امام ازالة مفارقات معاشات ضباط الشرطه ورغم ذلك ، وحتى تاريخه ، يستمر حالنا على ما هو عليه.. بل وحصلت جهات اخرى على حقوقها كالقضاه والخدمه المدنيه. من جهة اخرى وبناء على خطاب السيد الوزير الزبير بشير طه لوزارة الماليه ومجهودات الاخ الفريق محجوب حسن سعد المدير الاسبق بدأ مشروع صرف للحقوق استمر لشهرين فقط اوقف بعدهما بقرار سيادتكم. ثانيا رفعت لجنة الفريق شرطه محمد حامد عوض الله توصياتها للسيد الوزير ثم تلى ذلك قرارات وتوصيات لجنة عباس الخضر الحسين والتي كان من ضمن توصيياتها ما جاء بالفقرة السادسه منها والتي تقرأ " مناشدة السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلا للقوات المسلحه كما نناشد وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير عام جهاز الامن والمخابرات لمعالجة قضية المحالين للصالح العام من العسكريين والتي احيلت لهم. " وجاء في فقرة اخرى من التقرير ما يلي " وعليه فقد احالت اللجنه حالات العسكريين الى كل من وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير جهاز الامن والمخابرات لتعالج في اطار الجهات المعنيه المذكوره كما ذكرنا اسوة بما تم بعد انتفاضة رجب ابريل 1985. وكان السيد رئيس الجمهوريه قد وجه بمعالجة شئون المفصولين للصالح العام ورفع الظلم والغبن عنهم وعليه فقد صبت توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله في ذات الغرض وبالرغم من كل ما تقدم سرده يبقى ، ايضا ، حالنا على ما كان عليه. سيدي الوزير تقتضيني الامانة ان اضعكم امام مسؤوليتكم الدينيه والتاريخيه ناقلا لكم وبالامانة التي يقتضيها الموقف ما تمور به صدورنا من غبن اقترنت بدايته بالعام 1989 حيث تم القاءنا في قارعة الطريق وقطع ارزاقنا وارزاق اسرنا وتشريدنا.. ثم بعد ذلك تجاهل حقوقنا وتجاهل القانون الذي اعطانا حقوقنا ثم تجاهل وجودنا وتمثل ذلك في عدم الالتفات لمطالبنا او الرد عليها والتي وصلت اليكم في شكل مخاطبات قامت بها جهات متعدده تمثلت في توجيه السيد رئيس الجمهوريه ثم توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله ثم لجنة عباس الخضر الحسين ومجموعة خطابات اتحاد ضباط الشرطه المتقاعدين ثم خطابين من المحامي زكي عبد الرحمن وخطابات الاباء المؤسسين لقوات الشرطه ، مرفق ملف كامل يحوي المكاتبات المذكوره. سيدي الوزير عملنا ضباط بجهاز الشرطه وادينا واجبنا بالكفاءة والاخلاص والاخلاق اللازمين وبما يرضي الله تعالى وذلك في وطن جميل امن بفضل الله تعالى وبمجهودنا في تجرد وحب له ولانسانه النبيل وكنا دائما فخورين بذلك. ونحن الان نطالب بحقوقنا التي كفلها لنا القانون برأس مرفوع وكرامة غير مهدره وقناة لا تلين ونفوس لا يعرف اليأس اليها سبيلا.ونذكركم بقول المصطفى عليه السلام " والامام راع وهو مسؤول عن رعيته ". ننتظر من سيادتكم ردا طال انتظارنا له عبر المكاتبات التي اشرنا اليها والمرفق طيه ملف كامل بها وذلك فيما يخص النقاظ التاليه : 1/ الغاء القرار الصادر من سيادتكم والقاضي بايقاف ازالة المفارقات المعاشيه بين ضباط الشرطه المتقاعدين. 2/ انفاذ الماده 51 والتي تطابق الماده 64 من قانزن 1992 والتي تسري من تاريخ نفاذ القانون وصرف حقوقنا من التاريخ المذكور. 3/ انفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهوريه وتوصيات لجنتي محمد حامد عوض الله وعباس الخضر الحسين فيما يتعلق بضباط الشرطه المحالين للصالح العام. بسم الله الرحمن الرحيم " يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. " صدق الله العظيم. مقدم شرطه " م " محمد عبد الصايغ المحامي