|
|
 Re: للسودانيين العاملين بالخارج والداخل: لكى لا تسرقكم الأخوانوية مرتين (Re: حسين أحمد حسين)
|
لقد ورد على لسان لجنة التصرف فى القطاع العام بالراكوبة الإلكترونية أنَّ حصيلة خصخصة (139) مِرفَق حكومى بلغت (1) مليار و (34) مليون جنيه سودانى. وورد أيضاً أنَّ وزير المالية الأسبق وكَّلَ سمساراً لشراء بيت من د. عصام البشير يبلغ (19) مليار جنيه سودانى (2.5 مليون دولار).
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن، هل يُعقل أنَّ:
(139) مؤسسة حكومية تُباع بـ (1,000,000,034) مليار جنيه سودانى فقط،
وبيت (1) فقط لوزير المالية يتم شراؤه بـ (19,000,000,000) مليار جنيه سودانى دون أن نتحدث عن سرقة جارية؟
* لنفترض أنَّ السعر هذا بالقديم، وبالتالى نقوم نضرب فى 10، ليصير:
(139) مؤسسة حكومية = (10,000,000,340) مليار جنيه سودانى، وهى أيضاً أقلَّ من ثمن بيت وزير المالية.
* لنفترض أنَّ هناك صفر سقط سهواً فى السعر القديم، أى أنَّ سعر الـ (139) مؤسسة حكومية كان بالقديم (10) مليار و(340) مليون جنيه سودانى، وبالتالى يتعيَّن علينا أن نضرب فى (10) ليصير السعر بالجديد كالآتى:
(139) مؤسسة حكومية = (100,000,003,400) مليار جنيه سودانى. ولو قسمنا ثمن الـ (139) مؤسسة حكومية على سعر بيت الوزير، سنجد أنَّ الحكومة تستطيع أن تشترى بثمن (139) مؤسسة حكومية (5) بيوت من نوع بيت الوزير، ويبقى بحوزتها مبلغ (0,263,158,073.68421) مليون جنيه سودانى.
فهل يُعْقَل أنَّ ثمن (139) مؤسسة حكومية (من بينها المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية/تمَّ تأهيلها بقرض يابانى، ومدبغة النيل الأبيض فى أبو حمامة بمساكنها الأكثر من (30) منزلاً/ تم تأهيلها بقرض أجنبى أيضاً، كناف أبو نعامة/حوله أكثر من (50) منزل) تُباعُ كلُّها بأقل من ثمن (6) بيوت من شاكلة بيت وزير المالية، دون أن نتحدث عن التمكين بالسرقة الجارية؟
نترك الإجابة لكم.
(عدل بواسطة حسين أحمد حسين on 09-27-2014, 12:38 PM)
|
|
 
|
|
|
|
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست