.حمدي : " إنعل " أبو المؤتمر الوطني ! (شفيق يا راجل)

Quote: ن عبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد الوطني في السودان ان المؤسسات المالية الاقليمية والدولية بدأت في تطبيع علاقاتها مع السودان، بعد ان تأكدت من جدية الحكومة السودانية في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي. كما انها اعلنت اخيرا سلسلة من الاجراءات المالية والاقتصادية التي تدعم سياسات التحرير الاقتصادي في السودان من اجل استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد كانت لمشاركة وزير المالية السوداني في ملتقى فرص الاستثمار في السودان الذي عُقد اخيرا في الشارقة ونظمته القنصلية السودانية في دبي، الدور الفاعل في تقديم المعلومات والايضاحات للمستثمرين في الامارات بغرض استقطاب استثماراتهم في السودان في القطاعات المختلفة. والتقت «الشرق الأوسط» بعبد الرحيم حمدي وزير المالية السوداني لتسليط الضوء على السياسات والاجراءات الاقتصادية الاخيرة في السودان. * بدأت علاقتكم مع المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والدولية تسير في اتجاه التطبيع.. فما تأثير ذلك على سياسات التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان حالياً؟ ـ بالفعل بدأت علاقتنا بالمؤسسات المالية والمصرفية الدولية والاقليمية تسير في اتجاه التطبيع الكامل، وآخر هذه المؤسسات، صندوق النقد العربي. ولقد انتهزت فرصة زيارتي الى الامارات للمشاركة في ملتقى فرص الاستثمار في السودان، للقاء مدير عام الصندوق، حيث تباحثنا حول تطبيع العلاقات بين الحكومة السودانية وصندوق النقد العربي، وقدمنا كافة الايضاحات والتفسيرات. ومن المتوقع ان يقدم مدير الصندوق حسبما وعدنا، تقريرا في هذا الشأن لتمكين السودان من استعادة عضويته الكاملة في الصندوق خلال الاشهر القليلة المقبلة ان لم تكن خلال الأسابيع المقبلة، مع وعدنا بالبدء في دفع متأخراتنا بدفعات شهرية منتظمة، واذا لم يحدث ما يعرقل هذه الترتيبات فاننا سنعود الى التعاون والاقتراض من الصندوق. كما ان استعادة السودان لعضويته الكاملة في الصندوق تعينه على الاستفادة من المعونات الفنية والنقدية، اضافة الى تقديم المزيد من المعونات الفنية في مجال سوق الأوراق المالية، ودعم مؤسسي آخر يتعلق بتطبيق مؤشرات الاقتصاد السوداني. كما يقدم الصندوق معونات فنية في مجال الاصلاح المالي. ويمكن الاستفادة من الصندوق في هذا الجانب، خاصة وان السودان بدأ في اصلاحات مالية كبيرة، كما يجري حاليا اصلاحات مالية مهمة في القطاع المصرفي. * ما مردود تطبيع علاقة السودان بصندوق النقد العربي على المدى القريب في اجراءات الاصلاحات المالية وسياسات التحرير الاقتصادي في السودان؟ ـ الصندوق طبعا يقدم قروضا ميسرة لدعم ميزان المزروعات، وهذه نحتاجها خاصة ان عائدات الصادر حدث فيها تناقص نتيجة لايقاف صادر اللحوم والحيوانات الى بعض الدول العربية وانخفاض الاسعار العالمية لبعض السلع الرئيسية في السودان مثل الصمغ والسمسم والقطن، فأصبحنا محتاجين الى قروض لدعم ميزان المدفوعات. كما ان سياسات التحرير الاقتصادي نفسها محتاجة الى دعم مؤسسي لاصلاح آليات سياسة التحرير كالأسواق المالية والمصارف وسن التشريعات والقوانين الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية، فهذا كله يمكن ان يتأتى من خلال تطبيع علاقتنا مع المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والدولية، وبلا شك ان تعاوننا مع صندوق النقد العربي يمكن الاستفادة منه في تحسين هذه السياسات وتطويرها. انتقادات لسياسات التحرير الاقتصادي * عُرف عنكم حماستكم القوية لسياسات التحرير الاقتصادي في السودان، فلقد ابتدرتم هذه السياسات التحريرية عند توليكم وزارة المالية في مطلع التسعينات، وها أنتم تعودون الآن للوزارة من جديد وتدعون الى تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي باعتبارها السبيل لاخراج الاقتصاد السوداني من عنق الزجاجة، ولكنكم تواجهون انتقادات عديدة وعنيفة لهذه السياسات من قبل دوائر محلية سودانية.. فما هي الانعكاسات الايجابية والسلبية لهذه السياسات الاقتصادية في السودان؟ ـ الايجابيات معروفة وظاهرة لكل الناس. اما الذي يريد ان ينتقد فلينتقد، لأنك مهما عملت لن ترضي كل الناس. ولكن نحن نقدم الانجازات العملية التي حدثت نتيجة لسياسات التحرير الاقتصادي في السودان. أولاً: لولا هذه الانجازات لما تحرك الاقتصاد السوداني أصلاً منذ عام 1990، حيث ان حركة الاقتصاد كانت في اتجاه سالب، يعني كان هناك نمو سالب، فعكسنا هذا الأمر وتحرك الاقتصاد بقوة هائلة جداً في السنوات الاولى ووصل معدل النمو الى %13 و%11 و9 متتالية، وانخفضت هذه النسبة بسبب التضخم الذي حدث في الاقتصاد السوداني من جراء عوامل خارجية، يعني ان الصرف الحكومي لا بد ان يزيد لتوقف المعونات تماماً لأن الميزانية كانت تعتمد على %70 من المعونات الخارجية، وبعد ان انقطع هذا المورد، وفي الوقت نفسه حدث جفاف وتصحر في السنوات الاولى للبرنامج، اضافة الى تصاعد وتيرة الحرب في جنوب السودان، كل هذا سبب التضخم بصورة قوية جداً، وبالرغم من كل هذا جاء الصرف الاتحادي في الولايات. واستمر النمو في معدلات لا تقل عن %6، ومتوسط كل عشر سنوات %7، وبدأت معدلات النمو في الزيادة مرة ثانية، عندما عادت للاقتصاد عافيته نتيجة لاستقرار سعر الصرف والتضخم. وبدأت ترتفع معدلات النمو حتى سجلت في العام الماضي نسبة %8.3 بشهادة صندوق النقد الدولي ومؤسسة برامج الاستثمار العربي، وهو أعلى معدل نمو في الدول العربية والافريقية والآسيوية. فهذا هو الانجاز الاول لسياسة التحرير الاقتصادي، وهذا المؤشر هو مؤشر كلي معناه ازدياد العمالة وازدياد الدخول، واذا اردنا ان نترجم هذا اقتصاديا فمعناه ان مجموعة السلع والخدمات في ازدياد، وبالتالي فان العناصر المكونة للدخول والوظائف في ازدياد ايضاً. ولكن للأسف لا توجد لدينا احصاءات، فهذه هي نقطة من نقاط الضعف، لذلك طلبنا من صندوق النقد العربي دعمنا في هذا الاتجاه لانشاء مؤسسة للمؤشرات الاقتصادية. ثانياً: ان نمو الاقتصاد ليس لمجرد حدوث انفتاح، ولكن هذا الانفتاح كان من انعكاساته الايجابية جذب الاستثمارات الهائلة في السودان، يعني لولا سياسات التحرير الاقتصادي لما اكتشفنا البترول في السودان. فالبترول استثمار خاص لا تملك الحكومة فيه الا نسبة قليلة. وكانت عندنا تجربة صغيرة جداً في منطقة ابو جابرة وهذه التجربة كلفتنا ملايين الجنيهات لكي نتعلم معنى كلفة الكشف عن البترول. لكن جاءت استثمارات البترول من الخارج فجاء البترول. لولا هذا الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي ما كان من الممكن استقطاب هذه الاستثمارات. فهذه واحدة من ثمار سياسات التحرير الاقتصادي. كما ان من سياسات التحرير ظاهرة الوفرة في السلع المختلفة. فالآن كافة السلع متوفرة في السودان عدا ثلاث سلع توجد بصددها مشاكل وهي ما زالت تحت سيطرة الحكومة، الكهرباء والمياه والسكر. هذا يدل ان سياسة التحرير هي السياسة التي يمكن ان توفر السلع، صحيح بثمن.. كما انه حدثت استثمارات هائلة في قطاع النقل، الناس لم تعطِ هذا الأمر حقه. فقد جاءت شركات كبيرة وعملت في قطاع نقل البضائع والركاب. فهناك شركات نقل من ناحية طاقة النقل فاقت السكة الحديد، كلها استثمارات قطاع خاص عربي. فجذب هذه الاستثمارات وما وفرته من تشغيل عمالة ومدخلات، كانت من عوامل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن ان يحدث نمو من غير نقل مثلاً، فهذه واحدة من ثمار سياسة التحرير الاقتصادي. كما ان التنوع الحادث في مصادر الاقتصاد السوداني من بترول وذهب ومعادن وثروة حيوانية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى السودان. ففي الثروة الحيوانية حدث استثمار في تشييد المسالخ الحديثة والمدابغ، وذلك نتيجة برامج الخصخصة وكذلك الفنادق والاتصالات، وكل ذلك مرده سياسة التحرير، وكان برنامج الخصخصة جزءا من هذه السياسات التحريرية الداعية الى خروج الدولة من العملية الانتاجية والخدمة الا في نطاق ضيق بالنسبة للقطاع الخدمي كالصحة والتعليم.. الخ. ولكن للأسف هذه السياسات التحريرية لا تجد حقها من الرعاية والترويج في وسائل الاعلام المحلية فالسياسات التحريرية حققت انجازات كبيرة جداً في السودان. برامج الخصخصة * أنتم اول من اطلق سياسة التحرير الاقتصادي في السودان، وذلك في الثاني من فبراير (شباط) عام 1992، وعدتم الآن الى ذات السياسات ولكن بنفس اقوى بعد ان هدأت وتيرتها عقب خروجكم من وزارة المالية.. فهل هناك قواسم مشتركة بين الفترتين الاولى والحالية للسياسة التحريرية؟ ـ بدأت سياسة التحرير قبل عام 1992، لكن بطريقة متدرجة وعالجنا فيها الأشياء التي كانت حرجة عند اعلان اجراءات تطبيق هذه السياسة في فبراير 1992، اذ انها كانت اجراءات مكثفة وموسعة جدا، وهذه السياسة منذ ذاك الوقت كانت مستمرة ولكن حدث تراخ في بعض الجوانب خلال الفترة الماضية. فلقد حدث تراخ في عمل القطاع الزراعي عام 1995، فكانت برامج الخصخصة جاهزة ولكنها لم تطبق آنذاك نتيجة للعوامل التي ذكرتها سابقاً مثل ارتفاع نسبة معدل التضخم في عامي 95 ـ 1996 وبالذات في عام 1996، فدخل استدراك مخالف لحرية سعر صرف العملة يعني حدثت تغييرات غير مقصودة متمثلة في اعادة النظر في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وكذلك حدثت تغييرات غير مقصودة في دعم الزراعة ـ فما حدث اخيراً هو اعادة تأكيد لهذه السياسات التحريرية وعودة ايضا الى منهج المعالجة الاقتصادية الكاملة، يعني تطبيق سياسات كبيرة وقوية لتعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني. فما يحدث اليوم هو نفس منهج الثاني من فبراير 1992 ولتفعيل السياسة التحريرية نفسها. * تواجه سياسات التحرير الاقتصادي في السودان بعض الصعوبات، وانتم تعملون الآن على تذليلها. ولكن اقصى الانتقادات التي وجهت للسياسات التحريرية تلك المتعلقة ببرامج الخصخصة، اذ يتهمكم البعض بأنكم خصخصتم الشركات الناجحة والرابحة.. فما تعليقكم؟ ـ اولاً سياسة الخصخصة سياسة جزئية من سياسات التحرير الاقتصادي، يعني اذا رتبت السياسات الاهم في السياسة التحريرية، فعندي سياسة التسعير اهم من سياسة الخصخصة، لأن سياسة التسعير ممكن ان تجمد الانتاج كله في البلد وفي كل القطاعات، زراعة وصناعة وجذب استثمار. فالتسعير اهم بكثير من الخصخصة، لأنه يدخل في كل هذه القطاعات، اما ان يجمدها او يعطيها انطلاقا هائلا. اما الخصخصة فهي عرض مجموعة مؤسسات الدولة للبيع بطريقة محكومة بقانون وبلجان مؤسسية وبقرارات. يعني الآن المخصخص من المؤسسات التي اثارت كل هذه الضجة في السودان لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة تقريباً. لكن في الحقيقة انا اعتبرها حملة مستعجلة جداً بعيدة عن الواقع وما عندها اي اصل، وتستعمل فيها اساليب عاطفية عند فصل موظف او عامل للصالح العام او فقط لمجرد اعادة هيكلة فقدان الوظيفة نفسها بالغائها او تجميدها وهذا منصوص عليه في قوانين العمل منذ عشرات السنين. فتخفيض العمالة معمول به في السودان منذ امد بعيد. وكان في السودان بند في الميزانية العامة اسمه بند العطالة يعني تشغيل اناس عاطلين في جهاز الدولة وتصرف عليهم بحجة محاربة العطالة. فهذا قد يحل مشكلة في وقتها لكنه بعد ذلك بسنوات يخلق مشكلة اخرى. فاذا كان الشعب السوداني يريد ان يدخل اي شخص عاطل في جهاز الدولة ويصرف له مرتبا، يجب ان يعي النتائج ويتحمل تبعاتها لأن النتائج في هذه الحالة خطيرة جداً. اولاً: انك تحجز أناسا كثيرين من العمل الحقيقي وتحجز موارد هائلة وتصبح الدولة دولة اعاشة، والذي حدث انه عندما جئنا للوزارة اول مرة انتقدنا هذه الظاهرة، وقلنا ان هذه فضيحة اقتصادية. وكان في الماضي الناس غير منتبهة لأن الميزانية كانت كلها تجيء من الدعم الخارجي. وبعد اصلاحات كبيرة جدا انخفضت تكلفة الميزانية الفصل الاول الخاص بالرواتب. اما الجزء المتعلق بالتشريد كما يسمونه في برنامج الخصخصة الاول الذي لم يتعد 13 ألفاً ففي شركة واحدة مثل «سودانتيل» من الشركات المخصخصة خلقت 17 ألف وظيفة. وهكذا على المدى المتوسط يحدث في بداية الامر تخفيض للعمالة ولكن في نهاية الامر تحدث زيادة مطردة في العمالة. ونضرب مثلاً واضحاً لكل الناس، الخطوط الجوية السودانية فيها عمالة هائلة جداً وبدأ العمل في تخصيصها من عهد الفريق عمر ابو الحسن الذي كان رئيس مجلس ادارتها في عهد الرئيس السوداني السابق جعفر محمد نميري، وحولها الى شركة. الآن خلال الثلاث سنوات الماضية حدث برنامجان للخصخصة الاول كان فيه تخفيض عمالة قدرت بحوالي 1300 شخص، ولم يحدث اي احتجاج لأنهم كانوا اكثر الناس وعياً باستحالة وجود هذا العدد الكبير لخدمة طائرتين كبيرتين ـ إير باص ـ فقط واثنين او ثلاث طائرات اخرى. اما التليفونات فكان العامل الواحد مقابل 5 تليفونات وهكذا، فبرنامج خصخصة الخطوط الجوية السودانية هو في الحقيقة لانقاذها، والعاملون فيها يعلمون انه لو اكتملت خصخصتها فسيجلب لهم ذلك موارد وطائرات وحركة داخل المطار وتحركات ارضية وهذا يعني تأمين فرص العمل وبدون الخصخصة سيشعرون ان مؤسستهم لا محالة ستنهار والحكومة لن تدعمها على طول الخط. فالدولة لها طاقة محددة لدعم المؤسسات الخاسرة، وهناك اولويات يجب مراعاتها في هذا الخصوص. زيادة الفقر في السودان * يشير البعض الى ان سياسات التحرير الاقتصادي في السودان زادت الناس فقراً وانعكست عليهم سلبا.. فما ردكم على هذه الانتقادات؟ ـ كما سبق وان اجبت على سؤال سابق حول ايجابيات السياسة التحريرية، فلكي نتعرف على هذه الايجابيات اكثر علينا التعرف على الجانب الاجتماعي لهذه السياسات، فنجد ان خدمات التعليم تضاعفت، فهل هذا انعكاس سلبي او ايجابي؟! ايجابي طبعا فالأموال صرفتها الدولة لأن التعليم في السودان ليس تعليما تجاريا، على الرغم من انه فُتحت الفرص للتعليم التجاري. ومساهمة الدولة في الخدمات الصحية وخدمات التعليم العالي زادت زيادة هائلة جدا، لم يحدث مثلها في اي دولة مجاورة، وكذلك خدمات السكة الحديد تحسنت وحركة المواصلات الداخلية، كل هذه الخدمات مَنْ الذي دعمها؟ فهي خدمات تم دعمها بواسطة الحكومة، فهل هذه الخدمات تصلح احوال المواطنين ام لا؟ المرتبات هي نفسها زادت زيادة هائلة، صحيح دون الطموح. والدولة تدعم حالياً التأمين الاجتماعي، فهي تدفع %17 من المرتب لاشتراك التأمين الاجتماعي و%4 للتأمين الصحي. وحدثت زيادة مستمرة في المرتبات وكانت في فترة من الفترات يتم تعديلها كل 6 أشهر، وبعد ان قل التضخم بدأت التعديلات تكون بنسب اقل مما كانت عليه في السابق. كان في الماضي هناك ازمات سلعية في الخبز والبترول، حتى اذا لم يملك المواطن سيارة يعاني من ازمة المواصلات لأن الحافلات تتأثر بأزمة البترول، وكذلك كان هناك نقص مريع في المدارس والمستشفيات، كل هذه الأشياء توفرت الآن، صحيح بشيء من الضيق والمعاناة، ولكن الآن حدث انفراج في كل هذه الأشياء ومن يقل بغير ذلك فهو ظالم وكاذب. فقد صبر الشعب السوداني صبرا شديدا على هذه المكاره والمضايقات ولكنه الآن بدأ يحصد ثمار صبره بوفرة في هذه الأشياء، فلا يجوز للبعض ان يحبط هذا الشعب بدلاً من ان يعطيه الأمل. وانا اعتقد ان تبخيس انجازات السياسات التحريرية جريمة، الذي يرتكبها من منطلق انه معارض سياسي يغفر له ذلك، ولكن عندما ترتكب من جامعيين واكاديميين وباحثين يكون هذا جهلا، والجهل كارثة قومية. * يلاحظ انكم قصرتم عند تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي في الجانب الاعلامي لاحداث قدر من الوعي والتوعية في هذا الخصوص.. أليس كذلك؟ ـ موافقون على هذا، بالفعل كان لا بد ان تلازم هذا الامر توعية شاملة للمواطنين. ونحن نقر بأننا مقصرون تماماً. ولكن كنا نحسب ان الاعلاميين في السودان سيقومون بهذه المهمة بطبيعة عملهم، لأن الاعلامي هو الذي يسعى للخبر والمعلومة، من ثم يبسطها للناس خبرا، ثم تعليقا وتحليلاً ورأياً. وسنعمل مستقبلاً على تلافي مثل هذا القصور بإذن الله تعالى. * ما هي الآلية التي اتخذتموها لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية التي اعلنتموها اخيراً؟ ـ السياسات التحريرية لها هدفان الاول تحريك الاقتصاد السوداني بآلياته الأساسية التي هي الزراعة وفتحها اكثر للاستثمارات الخارجية لجلب موارد من الخارج لكي تحرك كامل الاقتصاد السوداني بالاستثمارات، فلذلك في القطاع الزراعي خفضنا الرسوم والضرائب، والتحضيرات الآن في الزراعة مؤشراتها ممتازة جدا، ليس هذا فحسب بل انها مرشحة لمزيد من النجاحات. والزراعة قبل كل شيء هي فرص عمالة، يعني انها برنامج اجتماعي قبل ان تكون برنامجا اقتصاديا. والهدف الثاني تدفق الموارد وجذب الاستثمارات لانعاش الاقتصاد السوداني بهدف تحقيق نهضة اقتصادية، وذلك بعد ان حققنا استقراراً اقتصادياً، ولكن لا يكفي ان نجلس ونكتف ايدينا ونقول ان سعر الصرف انخفض وان الميزانية جيدة جدا، يعني لا يمكن ان نؤكل الناس احصاءات، ولكن علينا ان نستغل هذا الاستقرار الاقتصادي لدفع عجلة التنمية في البلاد الى الامام والعمل على جلب المزيد من الموارد، والمعالجات الواسعة لتحفيز الناس وزيادة دخولهم. كما اننا اتخذنا اجراءات بتخفيضات كبيرة في ضريبة الدخل بالنسبة للقطاعات المهنية والفئوية والمعاشية والأسر، وكذلك خفضنا الضرائب على المغتربين وتسهيل المعالجات الضريبية بالنسبة لهم. ولمعالجات الاستثمار خفضنا الجمارك وألغينا ضريبة التنمية، يعني قمنا بالمعالجات الاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية في القطاعات المختلفة. ملتقى فرص الاستثمار * ما هو تقييمكم لملتقى فرص الاستثمار في السودان الذي عقد اخيرا في الشارقة؟ ـ لقد كان ملتقى فرص الاستثمار في الشارقة الذي نظمته القنصلية السودانية في دبي فرصة طيبة للمستثمرين في دولة الامارات العربية المتحدة لان يتعرفوا على فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة في السودان، وكذلك ليتعرفوا الى جانب اخوانهم السودانيين المقيمين في الامارات على ملامح سياسات التحرير الاقتصادي والاجراءات الاقتصادية التي اتخذت اخيرا لدعم هذه التوجهات في السودان كالغاء الضرائب على الاستثمار والغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وتشجيع شركات المساهمة العامة التي توفر السلع الرأسمالية بالتقسيط والايجارة وغيرها بتخفيض الضريبة عليها، وتوفير بيئة مؤسسية وقانونية مشجعة للاستثمار في السودان، وذلك بسن التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار قبل قانون الاستثمار وفض الاشتباك بين سياسة الدولة بتوسيع نطاق اعفاء ضريبة القيمة المضافة وقانون الأسواق المالية ومراجعة قوانين العمل والتأشيرات والطيران المدني لجعل البلاد اكثر انفتاحاً وتفعيل برامج الخصخصة كالخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وشركة الأسواق الحرة ومؤسسات الانشاءات الحكومية والطرق والجسور والري والحفريات والكهرباء (تحرير توليد الكهرباء). ولقد حاولنا في هذا الملتقى ان نطمئن المستثمرين بأننا نتمسك بشعارنا «كل الفرص لكل الناس». ومن اهم الفرص المباشرة للاستثمار في السودان حالياً قطاع المصارف، إذ أننا نرغب في ايجاد شركاء بالاستثمار بهذا القطاع، خاصة مصارف الدولة. استطيع ان اقول ان هذا الملتقى كان ناجحاً بكل المقاييس وسنعمل على عقد ملتقيات اخرى سواء في الدول العربية او الدول الاخرى لشرح فرص الاستثمار الموجودة في السودان وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في بلادنا. * هل هناك آلية اتفقتم عليها مع الاماراتيين الذين شاركوا في فعاليات ملتقى فرص الاستثمار في السودان لتنفيذ ومتابعة توصيات هذا الملتقى؟ ـ بالنسبة للآلية حقيقة اذا لم نفعلها سيكون هذا المجهود مفقوداً، فعليه انا اتفق مع اقتراح قدمه الأخ احمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في ختام فعاليات الملتقى وهو متعلق بتكوين لجنة مشتركة او مجلس مشترك في اطار التواصل بين رجال الاعمال السودانيين والاماراتيين لمتابعة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها. ومن هنا اتمنى من الأخوة المنظمين لهذا الملتقى متابعة هذا الامر والعمل على تكوين هذه اللجنة لتقوم بالمهام المطلوبة. كما استفدنا من عقد هذا الملتقى في تبادل الخبرات، خاصة في قطاع النقل المتعلق بخصخصة المطارات، فهذه الملتقيات يجب ان تستمر ونأمل ان تعقد هذه الملتقيات في جميع انحاء العالم، وربما نعقد الملتقى المقبل في العاصمة البريطانية. =