رد: عادل عبدالعاطي تاني جاب سيرة الحسد

Quote: نص مجهول بقلم عبد الخالق محجوب عن تأميم الصحف في 1970 ... تقديم عبد الله علي إبراهيم الأحد, 31 مايو 2009 08:30 mailto:[email protected]@missouri.edu في صباح أول سبتمبر 1970 غشيت مركز الحزب الشيوعي بالخرطوم الغربية على شارع متفرع من شارع الحرية. وقرأت هناك النسخة الخطية من بيان للمكتب السياسي للحزب حول موقف الحزب من تأميم دولة انقلاب مايو للصحف. وكان بخط مؤلفه بالطبع أستاذنا عبد الخالق محجوب. نسيت ملابسات إطلاعي على بيان لم يصدر بعد. وبدا لي أن أستاذنا ربما رآني (أو ربما استدعاني) في المركز فطلب من مساعد له (ربما كان المرحوم فاروق علي زكريا) أن يطلعني على أصل البيان. وهو عارف بالطبع أنني كنت أقود الجبهة الثقافية التي حرك فيها التأميم ثائرات الجدل والخلاف والطمع وما شئت. وكتبت بياناً مستمداً من بيان الحزب لتنظيم الكتاب والفنانين التقدميين (أباداماك) أجازته سكرتارية التنظيم وطبعته. واحتفظت بنسخة من بيان أباداماك. وفتشت قدر ما فتشت على بيان الحزب عن تأميم الصحافة فلم اقع عليه أبداً. ويئست من العثور عليه. وقلت ربما لم يطبع نصه الأصل الذي قرأته أو ربما طبع وتفرق أيدي سبأ. بل لم أجد لهذا البيان ذكراً في الأدب الذي يميز فيه الشيوعيون أنفسهم عن شطط مايو برغم ما جاء في البيان من موقف ناقد للتأميم من جهة حرية الرأي ومن جهة العدوان على منشأة اقتصادية رأسمالية هي المطابع. وكان النظام قد أمم الصخف بمطابعها. قيل إن الكذب حثيث سريع الخطو ولكن للحق أناة ومكث في الأرض. ظللت مؤرقاً ببيان الحزب عن تأميم الصحف عمراً طويلا, وجاء يوم نظرت في قائمة موجودات الحزب الشيوعي السوداني بمعهد الدراسات التاريخية الاجتماعية بأمستردام هولندا فوجدت بينها "بيان الحزب الشيوعي عن تأميم الصحف عام 1970". ولم تسعني الفرحة. واتصلت بالمعهد أستفتيه إن كان بوسعه تصوير البيان وأشياء أخرى وإرسالها لي في الولايات المتحدة. وبعد لأي قبلوا. ولم أصدق عيوني وهي تعيد النظر كرتين في نص قرأته قبل ربع قرن من الزمان. وياللشجي من الخلي.وهي عبارة حسن نجيلة حين كان يتسقط أخبار جيل الحركة الوطنية الأول في كتابه "ملامح من المجتمع السوداني". وأنشر هذا البيان العائد في مناسبة مرور 40 عاماً على قيام إنقلاب مايو (ولا اقول ثورة فهذه يجدونها عند الغافل) وفي مناسبة نزاع الصحافة وقانونها القائم عسى أن يكون الماضي عظة. والعقل زينة. وكان أستاذنا فطناً لبييباً. رحمه الله حول تأميم الصحافة الصحافة بالطبع أداة من أدوات العمل الإيدلوجي والسياسي. ومن ثم فمن المستحيل النظر في أمرها (دورها في المجتمع وتنظيمها وحريتها إلخ) بطريقة منفصلة تماماً عن مجموع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحيط ببلد معين. تؤكد مجموعة هذه العلاقات الاقتصادية والسياسية أن بلادنا تمر بفترة معينة من مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية. وهذا يعني فيما نحن بصدده، أن هناك قوى اجتماعية وطبقية مختلفة ذات مصلحة موضوعية في الفترة الراهنة وفي تحقيق أهداف الثورة. هذه القوى محددة في الطبقة العاملة وجماهير المزارعين والفئات الوطنية والتقدمية من البرجوازية الصغيرة والأقسام المنتجة من الرأسماليين الذين لا يخضعون لقوى الاستعمار القديمة والحديثة. إن هذه الطبقات تتحالف سياسياً في إطار برنامج الثورة الديمقراطية ولكنها في نفس الوقت تختلف عن بعضها من ناحية إيدلوجيتها ونظرتها للحياة ومناهج عملها. تتطور الثورة الديمقراطية بنمو الوعي السياسي الاجتماعي لدى الجماهير وبرفع نشاطها وباشتراكها الفعال في توجيه أمور البلاد. والجماهير تعبر إلى هذه المواقع المتقدمة فوق جسر الديمقراطية وبإشاعتها حتى تشمل كل أوجه الحياة. إن الحرية السياسية لهذه الجماهير من حقوق في التنظيم والتعبير والنشر ومن بناء للمؤسسات الديمقراطية التشريعية، عوامل لا بد من توفرها لنجاح الثورة الديمقراطية ولقيام التحالف السياسي على أسس متينة ولضمان التطور الصحيح للحركة السياسية. استناداً إلى هذه السمات البارزة في تطور الثورة الديمقراطية فإن حرية التعبير أمر تحتمه حقيقة الاختلافات الإيدلوجية في هذه المرحلة التي لابد أن تجد منافذ لها. وحقيقة أن التحالف السياسي نفسه يقوم بين فئات وطبقات مستقلة رغم وجود البرنامج المشترك بينها. إننا نعالج وضع الصحافة في هذه الفترة من الثورة الوطنية الديمقراطية كجزء من حرية التعبير الإيدلوجي والسياسي للجماهير صاحبة المصلحة في الثورة الديمقراطية، فنرى أنه: لابد من فتح المنافذ والأبواب أمام الجماهير والطبقات صاحبة المصلحة في الثورة الديمقراطية للتعبير عن ذاتها ولإنشاء مؤسساتها الفكرية. وكشيوعيين-- نناضل من أجل إنجاح الثورة الديمقراطية ثم الانتقال للاشتراكية-- نرى أن الطبقة العاملة والجماهير الكادحة لابد لها من هذه الحرية لكي تستطيع انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية ولتبني تحالفها المتين، ولتنتقل بالبلاد صوب الاشتراكية. ولهذا فحرية هذه الجماهير في النقد السياسي ونشر فكرها وخاصة الماركسية اللينينية هي الضمان لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية بطريقة حاسمة ولاستقبال مهام الاشتراكية فيما بعد. تقوم حرية التعبير السياسي على كفالة حرية النقد في إطار البرنامج الوطني الديمقراطي. إن احتكار السلطة للصحافة وأدوات النشر الأخرى وتحريم النشاط الديمقراطي للجماهير ومبادراتها أمر خاطئ لا يتمشى مع مقتضيات الثورة الوطنية الديمقراطية. ومهما ابتدعت الأشكال لتنظيم ذلك الاحتكار فهو يعني في نهاية الأمر قصر حرية التعبير والعمل السياسي على فئة معينة من قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية. ما هو موقفنا من القرار الذي صدر حول تأميم الصحافة: # التقارير التي أٌعدت كنظرية تسند هذه الخطوة تعبر عن مفاهيم خاطئة بالنسبة لدور الصحافة في المجتمع الاشتراكي. هذه النظرية تعتبر أولاً المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة الثورة الاشتراكية. وهذا خطأ. وهي ثانياً ترى أن النظام الاشتراكي لا يمكن أن يتحقق إلا نادراً بواسطة تحالف يقوم على أساس الجبهة. وهذا أيضاً خطأ فاحش. وهي ثالثاُ لا تدرك قضية الديمقراطية الاشتراكية. وإن افترضنا جدلاً أن بلادنا تمر بمرحلة الثورة الاشتراكية، فالعمل الإيديولوجي يوضع دائماً بين ايدي التنظيمات الطليعية للجماهير الكادحة وتوفر له الديمقراطية الاشتراكية. من المهم مناقشة هذه التقارير وإزالة تلك المفاهيم الخاطئة فيما يختص بالديمقراطية الثورية، وفيما يختص بطبيعة التحالف في هذه المرحلة الوطنية الديمقراطية. إن احتكار الصحافة بيد قسم من القوى الوطنية الديمقراطية (السلطة) خاطئ من ناحية التحالف ومن ناحية قضية الحرية للفكر التقدمي. وهو مقدمة لاحتكار العمل السياسي. ولهذا فنحن نعمل ونناضل لكي تكون للطبقة العاملة ولكافة الاتجاهات الثورية حريتها في التعبير وفي إنشاء صحافتها ومؤسسات نشرها المختلفة. # نزع القرار ملكية الصحف السيارة من أصحاب امتيازها ووضعها في يد الدولة. هناك الصحف الكبيرة المؤثرة على الرأي العام (الأيام، الصحافة، الرأي العام، السودان الجديد) والتي يملكها أفراد رأسماليون. في تقييمنا لهذا القرار نحن لا نحبس أنفسنا في إطار التفضيل بين ملكية الدولة لهذه الصحف وملكيتها لأفراد. كما أننا لا ننظر في هذه المرحلة للتأميم بصورة مطلقة معتبرين أن كل تأميم هو أمر سليم من الزوايا السياسية والاقتصادية. إن عيب تلك الصحف لا ينصب على حقيقة إنها ملك لأفراد بل أنها كانت تتجه، بصورة أو أخرى، وبمستويات مختلفة خلال عمليات الصراع الاجتماعي، وجهة تخدم مصالح متعارضة مع الثورة الديمقراطية في البلاد. إن هذا لا يمنع القول بأن الحركة الديمقراطية، في هذا الوقت أو ذاك، ونتيجة صراعات داخل تلك المؤسسات، استطاعت أن تفرض وجودها وتعبر عن مصالحها في بعض ما يكتب في تلك الصحف. هذا يرجع أيضاً إلى ضعف التكوينات الرأسمالية في بلادنا وإلى عدم حدة التعسكر الطبقي مما لم يسمح بالانفصال التام بين الصحافة والحركة الشعبية خلافاً للبلدان التي استوى تكوينها الرأسمالي. # إن انتقال امتياز الصحف إلى يد الدولة يجد الترحيب من هذه الزاوية ونعتبره خطوة انتقالية لوضعها في يد قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية بوصفها التحالف السياسي الحتمي في هذه الظروف. ولكن هذا لا ينفي أنه من الممكن في هذه المرحلة الثورية أن تقوم صحف ومجلات تمتلكها شخصيات وطنية تقدمية. فمثل هذه الشخصيات التي لا تنتمي لتنظيمات سياسية يمكن أن تظهر في هذه المرحلة، ويمكن أن تنضم للجبهة الوطنية الديمقراطية. وهي ليست مستقلة عن مجموع الصراع الاجتماعي والطبقي بل منحازة إلى جانب الثورة الوطنية الديمقراطية. # قيام مؤسسة الدولة للصحافة يجب أن يستهدف تنظيم هذه الصحف وتطويرها وتغيير اتجاهها في طريق وطني ديمقراطي تمهيداً لوضعها في يد الجبهة الوطنية الديمقراطية. ولكن تعيينات رؤساء التحرير التي ظهرت لا تعبر عن هذه الوجهة الوطنية الديمقراطية الجديدة. فالمسألة كما أشرنا لا تقتصر على نقل امتياز الصحف من أفراد إلى الدولة بل يتعداه إلى نقل مواقع هذه الصحف إلى مراكز تقدمية في ميدان الصراع الاجتماعي والطبقي. # يشمل القرار تأميم مطابع تلك المؤسسات. إننا نفصل بين الإجراء الخاص بنقل امتيازات تلك الصخف إلى الدولة، وبين تأميم مطابع أفراد رأسماليين. فالإجراء الأول سياسي بحت اقتضته عمليات النضال الاجتماعي والسياسي في البلاد. أما الإجراء الثاني فلابد من إضافة عامل جديد هو العامل الاقتصادي: أولاً: إذا كانت هناك مطابع قامت على أساس العمالة والجاسوسية فلابد من مصادرتها بلا تعويض كإجراء سياسي سليم. هذا يتطلب بالطبع الدقة في التحقيق ومقابلة المعلومات ببعضها. ثانياً: بإستثناء هذه الحالة ننظر في هذه القضية من زاوية موقف السلطة من الرأسمالية المحلية. فالسلطة أعلنت موقفاً ضد الرأسماليين المرتبطين بالاستعمار ولكنها أيضاً أعلنت موقفاً لصالح العناصر الرأسمالية التي لا ترتبط به. إذا خلت أطراف هذه الرأسمالية من الارتباط بالاستعمار فلابد من اعتبارها (اي المطابع) مجهوداً رأسمالياً سودانياً، وتبقى بيد أصحابها. إننا نهتم بهذه القضية لأن ميادين الطباعة من الميادين التي نحتاج فيها إلى استثمارات الرأسماليين، ولأن هذه الصناعة ليست من المواقع الاستراتيجية في الاقتصاد السوداني مما يستلزم وجودها الآن بين يد الدولة، ولأن هذا الإجراء سيزيد من تخوف العناصر الرأسمالية وانكماشها ونحن قادمون على تنفيذ الحطة الخمسية. المكتب السياسي للحزب الشيوعي أول سبتمبر 1970