|
|
 Re: تباريح جريح . (Re: shaheen shaheen)
|
اسطورة الدستور
اقول دائماً ان مادة (قانون دستورى) هى منطقة نزاع دائم بين علم القانون وعلم العلوم السياسية وان كان الارجح ان علم العلوم السياسية قد استحوذ عليها بوضع اليد .
وطالما نحن نتحدث عن علوم اجتماعية , فليس هناك صحيح او خطأ هكذا على اطلاقه , بالتالى فليس هناك قانونى او قانون او نظرية سياسية بعيدين فى برجهم العالى عن الصراع اليومى المرهق على الارض .
وكأن الدستور هو غاية فى حد ذاته وليس مجرد وسيلة فقط , فمعظم الحراك الحالى على الساحة السودانية هذه الايام يصور عملية صياغة الدستور القادم على انه سيأتى فقط نتيجة للرغبات الذاتية والأمنيات العاطفية الصادقة , وليس نتيجة للتوازنات الحقيقية للقوى المختلفة والطبقات فى اللحظة المعينة عند تفعيل المسودة او المسودات المعينة على ارض الواقع وتقديمها للأجازة النهائية ! .
1
بقدر ما استطيع حرصت على متابعة بعض ورش العمل وبعض ما يُكتب فى الصحف الورقية والمواقع الالكترونية المختلفة حول عملية صياغة الدستور السودانى المرتقب , كل الكلام كان يدور حول ان حسم الصراع الاجتماعى والسياسى والطبقى ان شئت سيعم على ربوعنا الشاسعة فقط عبر اوراق الدستور المكتوبة وبالضربة القاضية , فسنجد ان تمكين المرأة وفى ظل هذا المجتمع المحافظ والمتزمت سيهبط علينا هكذا بالبرشوت , وسيتلاشى الفقر ويسود العدل واحترام المؤسسية والفرد وتختفى الانقلابات العسكرية فى المتاحف وتبتهج الشعوب السودانية المتعددة بنسب تمثيلها المئوية فى البرلمان وبقوائمها النسبية فى الانتخابات , فى نهاية المطاف فان كل الاحلام الوردية للدولة القومية العفية والحديثة سيتم تحقيقها وتحققها عبر اوراق مطبوعة تحمل عنوان فخم (الدستور الدائم) .
هذه الرؤية فى اعتقادى هى عبارة عن تحميل الدستور بأكثر مما يحتمل , فسنجد ان (الهند)
وهى عجل الليبراليين المقدس ما استطاع دستورها الراسخ , ولا ابتعادها عن عاهة الانقلابات العسكرية , ولا ديمقراطيتها مضرب الامثال , فى التقليل او الحد من مشاكلها التاريخية , مثل نسبة الفقر والأمية , او الاحتقان الدينى والطائفى , بل وفى ظلال هذا الرسوخ الدستورى الهندى الدائم , انتقلت الى ارضها كل الصناعات الملوثة التى يعرفها العالم , وتعانى فيها المرأة تحديداً داخل العشوائيات المحرومة من كل الخدمات الانسانية الضرورية , وذلك رغم ان امرأة (انديرا غاندى) قد وصلت فيها الى اعلى المراتب السياسية , واستوطنت فيها عمليات بيع الاسر لأطفالها نتيجة الحرمان .
اذن علينا الانتباه بأننا عندما نتحدث عن الدستور فأننا لا نتحدث عن دواء شافى لكل الامراض المزمنة , بل نقصد ايجاد منصة اطلاق سلمية لمختلف الوان قوس قزح المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية , هذه المنصة هى الدستور , وهذا هو دور الدستور الفعلى دون زيادة او نقصان , اما التحليق نحو سماوات الحداثة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بين افراد المجتمع السودانى – وليس اقتسام الثروة الشهير – الخ , فهو الواجب المنزلى الثقيل لمختلف الفئات الاجتماعية عبر احزابها السياسية الموجودة فعلاً او التى ستاتى فى رحم المستقبل .
2
كما اننى وجدت ان هناك ما يُشبه الفوبيا لصياغة دستور دائم ونهائى على ما يبدو , والدوام فى مثل حالات دول العالم الثالث لا يكون إلا لوجهه تعالى , وبما اننى من المؤمنين بان الدساتير هى نتاج لتسويات وأحيانا ترضيات على الطاولة تراعى موازين القوة المختلفة عند مختلف الفئات , فلا حاجة لنا الان او فى المستقبل المنظور للحديث عن دستور دائم , لدينا تجارب قديمة نسبياً فى تسيير دفة المركب عن طريق المراسيم الدستورية دون دستور ولم يحدث انهيار للدولة بل كانت الاوضاع بفقه المقارنة افضل مما هى عليه الان , ترتيب الاولويات يكون كما يطرح البعض فى دخول ماراثون التسويات السياسية والذى يجب ان ينتهى بفترة انتقالية طويلة لا يُشترط فيها وجود رفيق دربها الازلى الدستور الانتقالى ويتم ادارة هذه الفترة بواسطة المراسيم او الاعلانات الدستورية .
3
ما استرعى انتباهى واندهشت له بشدة كان التأكيد على ان الدستور الذى يُشارك فيه كل الشعب – هكذا على الاطلاق كل الشعب - فان هذه المشاركة الواسعة هى الضمان لعدم سقوط الدستور ورسوخه مثل جبل التاكا , لكن الواقع يُكذب صدق هذا الطرح , فهل هناك مشاركة جماهيرية اوسع من الهبات الشعبية ؟ ورغم ذلك سقطت انظمة الليبرالية السياسية بعد 21 اكتوبر و 6 ابريل , وروح الشهيد الشيلى (الليندي) هى الشاهد الحى على مدى ما تحمله عبارتى الالتفاف الشعبى وخيار الجماهير من رومانسية شاعرية حمقاء فى واقع سياسى شديد القسوة والتعقيد .
وضع الحصان فوق العربة , فليس الدستور هو من يرسم الطريق نحو الاستقرار , بل ان الدستور هو المحصلة التى تاتى بعد رسم الطريق
4
ليس صحيحاً على الاطلاق الحديث الذى يدور حول النخبوية والصفوية فى اعداد الدستور, هم يقولون ان واحدة من أسباب عدم رسوخ الدساتير فى السودان هى صياغتها فى الغرف المغلقة بعيداً عن عيون الناس , فالنخبة السودانية ليست كتلة صماء واحدة , فمن نفس افراد هذه النخبة توطنت على التراب السودانى افكار الاشتراكية والعدل الاجتماعى والنضال من اجل قيام النقابات العمالية والمهنية تخوين النخبوية – هكذا على اطلاقه - كان رد الفعل عليه هو ذلك الطرح الذى استمعت له فى بعض ورش العمل , تلك الشعبية الزائدة عن اللزوم حتى وصل الامر الى المطالبة بمشاركة أطفال السودان فى صياغة دستورنا القادم رغم عدم مشاركتهم من الاساس فى التصويت على أجازته او فى اى محفل إنتخابى ترشيحاً او تصويتاً – قلت منذ البداية ان ليس هناك صحيح مطلق او خطأ مطلق فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية - , وبالمناسبة كان للعقيد الراحل (معمر القذافى) نفس هذا التصور فى مفهوم الجماهيرية الفضفاضة وان الجماهير هى التى تقرر فى كل القضايا , لكن المشكلة تتمثل هنا فى كيفية التمثيل, بمعنى ان ربات البيوت لكل واحدة منهن رأى مختلف فمن منهن التى ستطرح رأى هذه الشريحة وكيف سيتم اختيارها او اختيارهن ؟ , وما هو المعيار الذى نتبعه لنقول بكل اطمئنان ان هذا هو التصور النهائى لشريحة ربات البيوت السودانيات فى مسودة الدستور القادم فيما يتعلق بهمومهن ؟ , وماذا لو طعنت بعضهن من المتعطفات مع تيارات الاسلام السياسى فى ان هذا التصور النهائى ليس هو ما يرغبن فيه , هل نقوم باجراء استفتاء جزئى فى المواد التى تتعلق بهن وبحقوقهن مباشرةً ثم بعد النتيجة نقوم باضافة المواد الى المسودة النهائية ؟ .
سياسة طرق الابواب وطرح الاسئلة ورصد الاجابات من كل من يعرف او لا يعرف هى سياسة مرهقة فى بلد شاسع المساحة , اعلم النية الطيبة لأصحاب هذا الطرح واعلم حديثهم حول ان الشعب السودانى شعب ذكى ومعلم للشعوب الآخرى , لكنى للأسف الشديد على اقتناع بان النخبوية والصفوية ليست عيباً , العيب ليس فى المثقف او السياسى فهؤلاء هم لسان حال شعوبهم بما يمتلكون من ثقافة ومعرفة حقيقية , هم من يستطيعون طرح الاراء الناضجة , هم من يقومون بتوجيه الرأى العام وصناعته وصياغته عبر شاشات التلفاز وأجهزة المذياع والمطبوعات الورقية والمواقع الاسفيرية المختلفة , وهم من افنوا حياتهم فى التثقيف الاكاديمى والذاتى , ومعرفتهم باللغات الاجنبية اضافت لهم وأتاحت نافذة اوسع منا للرؤية والتقدير .
وكل المصطلحات التى تدور بين العامة مثل الفيدرالية والكونفدرالية والحكم الامركزي والفصل بين السلطات الثلاث الخ هى فى نهاية مطافها من تنزيل اعضاء نادى النخبة السودانية على جماهير العامة عبر سنوات مُمتدة ولم تأتى من عبقرية العامة فى ونساتهم الخاصة .
المشكلة فى نهاية المطاف هى مشكلة انحياز , فسنجد عبر التاريخ البشرى العالمى انحياز بعض اعضاء النخبة الانسانية للأغلبية المسحوقة فى السياسة والاقتصاد والفكر والفلسفة الخ ,وكذلك سنجد العكس , وما حدث للسودان منذ استقلاله السياسى كان هو ذلك العكس لمن جلسوا على سدة السلطة .
5
لن يحدث توافق شامل حول مسودة الدستور القادم , ربما كان هذا تشاؤم وربما كانت الحقيقة على ارض الواقع , الاحتمال الثانى هو الاصح فى وجهة نظرى والدليل ما انتبهت له فى جملة المقترحات التى تطالب على سبيل المثال فى المستقبل بعدم السماح دستورياً للأحزاب التى تنهض على اساس دينى بالتواجد على الساحة باعتبارها مُهدد حقيقي , هذه وجهة نظر تستند على ما هو حادث فى دولة عظمى (المانيا) حيث لا يحق لك هناك تأسيس حزب نازى او اى شكل من الأشكال المُبشرة بالنازية – هم رغم ذلك موجودين بالفعل دون اعتراف قانونى , ومعرفون بأسم النازيون الجُدد - .
لا يمكن ان تقوم بصياغة دستور تمنع فيه قيام أحزاب ذات شعبية معلومة فى الشارع غض النظر عن توجهاتها الفكرية , هذا ضد المنطق العقلى فى فنون التداول السلمى ويصبح عندها من حق المحجور عليهم ان يبحثوا عن وسائل جديدة بعيداً عن الصناديق الانتخابية للوصول للسلطة , بل هو ضد منطق مفهوم الدستور نفسه – المفهوم الاكاديمى – ان ينظر الجميع للمرآة الدستورية ويبصروا وجههم هم بالذات حتى نتجنب الاحتقان .
نعلم ان هناك العديد من محاولات التذاكى الدستورى لقفل الطريق امام تيارات الاسلام السياسى المتعددة دون تصريح واضح بذلك , و اقرب هذه المحاولات واشهرها ما حدث من المجلس العسكرى السابق فى مصر بمساندة بعض فقهاء توصيل الخدمة القانونية للسلاطين فى منازلهم باختراع ما يُعرف بـ المبادئ الفوق دستورية ثم عادوا ليقولوا المبادئ الحاكمة للدستور بعد تنبيههم ان لا شيء يعلو فوق الدستور .
ما هو الحل اذن للخروج من معضلة دستور مدنى , ام دستور علمانى , ام دستور يستند على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسى فى التشريع , ام دستور يُزاوج بين كل هذا , ما هو الحل ؟ .
6
اطرح سؤال فلاديمير لينين الشهير , ما العمل ؟ , ما العمل عندما نعجز عن التوافق حول مسودة دستورية واحدة ووحيدة ؟ , وصيغة الجمع هنا للكل دون اى استثناء .
قلت منذ البداية ان الدساتير هى وسيلة فقط وليست غاية فى حد ذاتها , الغاية عندى هى تحقيق الاستقرار المجتمعى , وهذا الاستقرار يتحقق فقط بضمان أمكانية وصول مُمثلى كافة الاطياف الى مقاليد السلطة عقب كل انتخابات دورية حرة نزيهة , ان فشل احدهم فى الاولى فلديه الامل فى الثانية او الثالثة وهكذا , وعندما يصل فمن حقه فى وجهة نظرى المتواضعة ان يقوم بتعديل الدستور او الغائه , حتى اقوم بتقريب وجهة نظرى لنتخيل ان النظام السياسى وفقاً للدستور هو نظام برلمانى وفى واحدة من الانتخابات كان هناك تحالف x المكون من عدد من الاحزاب وهدف هذا التحالف هو الانتقال بالبلاد الى ظلال النظام الرئاسى , وفاز هذا التحالف بالأغلبية المُريحة فى البرلمان , اليس من حقه تعديل الدستور وفقاً لقواعد اللعبة ؟ او لنقول ان نفس هذا الـ x كان يطرح بان تكون الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع الرئيس وفاز انتخابياً فى ظل دستور يعتبر الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع فهل من الحكمة ان يجد مطبات صناعية فى طريقه لتقليل سرعته ؟ .
7
ليس علينا الانشغال على الاطلاق بحلم دستور دائم , الان او فى المستقبل المنظور على الاقل , وسنجد الحل بكل بساطة فى مادة (قانون دستورى) وهى تتحدث عن انواع الدساتير (أ) الدستور الجامد , (ب) الدستور المرن .
الحل يكمن فى النوع الثانى , يا للروعة فتعديل مواده يتم بنفس سهولة ويُسر تعديل التشريعات العادية دون تعقيدات ودون الدخول فى دوامات استفاءات لا تنتهى , وهل هناك ابداع فى حالة السيولة التى نعيشها اكثر من دستور مرن ؟ , يكفى فقط انه يُتيح للجميع تحقيق تطلعاتهم الدستورية وفى اى وقت .
8
الحل يتمثل فى افضلية تركيز الجهود على التسويات السياسية من خلال فترة أنتقالية طويلة فى مداها الزمنى , وتكون ادارة هذه الفترة من خلال المراسيم الدستورية او الاعلانات الدستورية ان شئت , ثم من بعد ذلك نتجه الى الدستور .
ولكن كيف يحدث التوافق فى المرحلة الانتقالية بين اطياف قوس قزح فى المرحلة الانتقالية ولا يحدث توافق بينها حول دستور دائم ؟ , الاجابة ببساطة لان الاولى يعرف الجميع انها انتقالية ستنتهى حتماً ويمكن الاتفاق بسهولة حول شخصيات من التكنوقراط المدنيين والعسكريين لادارتها وهى لن تطرح تصورات نهائية كما هو معلوم , بل هى مُجرد حرث ارض استعداداً لموسم زراعة قادم , اما فى الثانية فان الوضع يتخذ طابع التصور النهائى لشكل الدولة مثل نوعها وهل هى مدنية هكذا لله فى الله ام مدنية مُسترشدة بالمبادئ الاسلامية ؟ , ام دينية ؟ مع معالجة اخطاء تجربة سبتمبر 1983 وأخطاء المرحلة الانقاذية الجارية , وهل النظام السياسى رئاسى ام برلمانى ؟ , وكيفية التعاطى مع الفيدرالية الاقاليم القديمة كما يقترح البعض ام نفس نظام الولايات الحالى مع بعض التعديل ؟ وشكل العلاقة بينها وبين المركز تشريعياً وسياسياً ومالياً ؟ , الخ , وهى وجهات نظر محل خلاف وليس اتفاق كما يعتقد البعض , واعتقد ان دروس الهبة الشعبية عندنا فى 21 أكتوبر 1964 و الهبة الشعبية فى مارس / أبريل 1985 , وكذلك درس ميدان التحرير المصرى اثناء عرضه المستمر فى فترة حكم المخلوع وبعده , وكذلك درس ميدانى رابعة العدوية والنهضة , كلها ادلة على ان التوافق والاتفاق بين الجميع سهل فى حال الرفض الجماعى لنظام شمولى ما , والمشكلة تكون فى مرحلة ما بعد هذا النظام عندما يذوب التوافق والاتفاق والالتفاف حول هدف واحد مثل لوح ثلج فى ظهيرة صيفية ساخنة .
9
عندما يحين وقت الدستور , قلت اننا من الافضل ان نتجه صوب الدستور المرن , وهذا النوع من الدساتير – دون الدخول فى محاضرة قانونية اكاديمية – هو الاكثر قدرة على استيعاب حالة السيولة التى يمر بها المجتمع السودانى , وسوف أقتبس التعريف هنا من موقع الكترونى (( الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يُعدل بها القانون العادي , ومن امثلته دستور نيوزيلندا حيث يتم تعديل القواعد الدستورية كما تعدل القوانين العادية )) , وفى موقع اخر نجد تعريفاً اشمل ((هو الدستور الذي يمكن وضعه وتعديله وإلغاءه بنفس الإجراءات والأشكال وبنفس السلطة التي تضع وتعدل وتلغي القوانين العادية ومن أمثلتها دول الدساتير
العرفية )) .
فى بحثنا الدائم عن جسر تواصل مع الاخرين , وطالما ان لا احد فينا يملك الحقيقة المطلقة فان المخرج الوحيد هو الاتفاق حول هذا النوع الدستورى فهو وحده القادر على تحقيق التطلعات الدستورية للجميع عقب كل انتخابات دورية , وهو وحده ايضاً الذى لا يضع عقبات امام التصورات السياسية والفكرية للكافة متى ما امتلكت الصوت الانتخابى الراجح .
10
يقولون عن عيوب هذا النوع من الدساتير انها ((يؤخذ على الدساتير المرنة أنها لا تُحصن القواعد الدستورية من التلاعب وتؤدي إلى سهولة العبث بها ، وبالحقوق والحريات الفردية )) .
عيب خطير , اليس كذلك ؟ , لا , انا تحدثت عن الفترة الانتقالية الطويلة لهذا السبب بالذات , فهى الفترة الحاضنة لنمو عود النقابات والأحزاب المختلفة , وهى الفترة الداعمة لانتعاش كافة قوى المجتمع المدنى الحية , ولن يستطيع احد عندها ان يقوم بتجريم حقوق الاضراب والتظاهر لا فى الدستور ولا فى التشريعات العادية , ولن يستطيع احد فى ظل سلطة قضائية حرة ومستقلة ان يتغول عليها او يقوم بتحجيمها الخ , تدريجياً سيخلق المجتمع ادوات ضغطه المختلفة الناعمة والقوية , تدريجياً سوف يتعلم الجميع قواعد اللعبة الليبرالية السياسية على أصولها .
شاهين
|
|
 
|
|
|
|
shaheen shaheen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست