حِرِقْ الكعك إلى روح شهداء مذبحة 28 رمضان شعر: عزمي أحمد خليل
الدنيا عيد والكل سعيد والكل بيحلم بالجديد وكان الجديد ذي مافي عيد حِرِق الكعك وحزن الوطن واطفالنا مالبسوا الجديد والدنيا عيد ***** كان الجميع راجين يعيدوا وكُلُ زول أهلو في رِجاهو اللي غايب مشتهينوا واللي عايد ولامي جاهو إلا لكن ياخساره ماخلاص الجاهو جاهو كانت الوقفه الحزينه وعيدنا غير إتجاهو والوطن دفع التمن بدل إسماعيل تلاتين شهيد والدنيا عيد ***** ياوطن صبرك أبويا باكر الايام بتنصف وكُلُ خاين لى بلاد في القريب الجاي يعرِف مالغيوم لومره وآرت السماء لا بد يكشف والبيسكت بكره بينضم وبالسقوط من قلبو بِيهتف وبكره عِيد سودانّا يِرجع وينكتب بالعِز نشيد والدنيا عيد ***** بكره بِتعيد مصيرك بِ رجوع الحق وناسو الظلام لابُد يزول والنهار يكشف لِباسو والقيم ترجع جميله وكُلُ عَزك لِي أساسو شعبي يا الغالي وحِنين وين يِفوتو الليكا داسو كُلُ اولادك فِدايتك وليك يمِدوا القلبِ إِيد والدنيا عيد......................ا
09-10-2010, 09:52 AM
خالد عبد الحليم سعيد خالد عبد الحليم سعيد
تاريخ التسجيل: 04-30-2010
مجموع المشاركات: 830
ابطالنا الشهداء برصاص الغدر والخيانة والجبن ترصد لكم أعداء هذا البلد الطيب من وراء الكواليس، وخلف الظلام وأمتدت يدهم المجرمة لتنال منكم، ذاكراكم ستكون دائماً علماً خالداً خفاقاً يرفرف في سماء الوطن وفوق ترابه وسيظل كفاحكم المشهود من أجل الوطن والحق رمزاً خالداً لرفقاء سلاحكم وأجيال السودان القادمون..
يا بني الوادي اهتفوا انصتوا للصوت ... خير ذكرانا من الدنيا هنا نحن نمضي .. وهو باق
نحن هنا بين السماء نحن الشهداء إننا كنا فداء للوطن خالداً يقهر الاعداء في كل زمن ... *** التحية لتجمع أسر شهداء 28 رمضان ..
الحركة الإسلامية السودانية في «ذمة» التاريخ السبت, 25 سبتمبر 2010
معاوية يس *
هل يعقل أن تموت الحركة الإسلامية السودانية التي استولت على مال الدولة وسلاحها، وانتفخت مثل ديك أحمق لتنقلب على دول الخليج، وتنفذ محاولة خطيرة لاغتيال الرئيس محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وعاثت في دول الجوار تدخلاً وشراء للذمم وتربصاً بالأنظمة والأقطاب والمصالح؟ وسدر الديك الأحمق في غيه وضلالته حتى أضحى يطاول أقطاب المجتمع الدولي، وهو تهديد تجلى في استهداف الرئيس مبارك، واستضافة أعضاء المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في الخرطوم، ثم أسامة بن لادن، وحتى كارلوس (ابن آوى). ولم تنته تلك «العربدة الإسلامية» إلا بعد ما أظهرت الولايات المتحدة «العين الحمراء» لنظام الحركة في الخرطوم، بضرب مصنع الشفاء في الخرطوم بحري، عام 1998. فما لبثت الحركة الإسلامية أن رضخت صاغرة لإرادة قطب «العالم الحر».
بدأت الحركة الإسلامية السودانية تنظيماً منبثقاً عن جمعية الإخوان المسلمين في مصر. ومرت مثلها بطور الدعوة، والاقتصار على التنوير والتربية والتعليم، ثم انقسمت ولما تكمل عقدها الثاني ليسيطر الترابي على زمامها، بطموحه السياسي ودهائه الخارق، ويحيل دعاة التربية والتنوير الاجتماعي إلى التقاعد. ودخل الترابي دهاليز السياسة من كل أبوابها، ورسّخ جذره السياسي بمصاهرة أكبر بيوتات السودان السياسية، وانطلق يحلم بوصول الحركة إلى الحكم.
المشكلة أن الحركة - بمدلولها السياسي - كانت هي الترابي، وكان الترابي وحده هو الحركة، إذ ظل يتزعمها على رغم الانشقاقات منذ نصف قرن. وكان طبيعياً أن تسعى الحركة/ الترابي إلى تحقيق طموحاتها السياسية من خلال تكتيكات الترابي، وتحالفاته، وفتاواه! ليس مثل الحركات السياسية الأخرى على اليمين واليسار، تناضل وتتخذ المواقف وتناور من خلال جماهيرها ووجودها في النقابات ومنظمات ما أضحى يعرف بالمجتمع المدني. لذلك بقيت الحركة نُكْراً منسيّاً ومجهولاً لدى غالبية السودانيين - على رغم دور الترابي أثناء ثورة 21 تشرين الأول (أكتوبر) 1964 - حتى 1977، حين أفرج الرئيس الراحل جعفر نميري عن الترابي، وتحالف زميلا الدراسة الثانوية، على إثر المصالحة مع الجبهة الوطنية المعارضة بزعامة الصادق المهدي.
بدأت الحركة/ الترابي بالتحضير لبلوغ ذلك الطموح بحض نميري على إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية، والتغلغل في الأجهزة الحيوية للدولة، والزج بطلاب الحركة في الكلية الحربية. ومع أن الترابي هو فقيه الحركة وأستاذ قانون دستوري مجاز، فقد زيّن لنميري تطبيق شريعة الإسلام السياسي، وتملقه إلى درجة مبايعته «إماماً للمسلمين»، وهو - نميري - الذي أُثر عنه وصفه الحركة الإسلامية في خطاباته بأنهم «إخوان الشياطين»! وبعد سقوط نميري، خرجت الحركة/ الترابي من سجن كوبر، لتسجل حضوراً في المشهد السياسي السوداني، وخاضت انتخابات عام 1986، وكتب لها أن تأتي ثالثة في الوزن النيابي، بعد حزبي أكبر بيتين في السودان (آل المهدي والميرغني). تحالفت الحركة/ الترابي مع كل من الحزبين الكبيرين. وحين قرر ضباط القوات المسلحة وضع حد لعبثها في السياسة السودانية، وانعكاس ذلك على قوت السكان والأمن الوطني للبلاد، اتخذ الترابي قراره بأن تنقض الحركة على الدولة.
استولت الحركة/ الترابي على الدولة، واكتشفت أنها لا تملك زاداً لهذه المرحلة سوى دهاء الترابي وبراعته. ولم يكن أمامها سوى أن تلجأ إلى تجربة الخطأ والصواب. وطفقت تكذب على الآخرين على مستويات قادتها كافة، حتى أضحت تصدق أكاذيبها. تارة تنكر هويتها، وتارة تعترف بها. طبقت قوانين تجعل حمورابي وقراقوش والحجاج بن يوسف الثقفي متواضعين للغاية إزاءها. عذبت مواطنيها في ما عرف بـ «بيوت الأشباح». وأراقت دماً غزيراً، فتحت شهيتها له بإعدام 28 ضابطاً من أكفأ وأفضل ضباط القوات المسلحة، من دون إجراءات قضائية عسكرية عادلة، ونفذت فيهم الحكم ولا يعرف حتى الآن مكان دفنهم. وحولت الحرب الأهلية في الجنوب إلى حرب «جهادية». وبلغت ذروة أخطائها القاتلة التي لا تغتفر بذبح أكثر من 300 ألف مواطن في دارفور.
وبعد عزل الترابي، ولجوئه إلى تكوين فرع المؤتمر الشعبي من الحركة الإخوانية الإسلامية، استأثرت مجموعة الخمسة وشيعتهم بالقرار والتخطيط وتحديد التكتيكات، وهوامش المناورات. وأفرغت كل محاولات إحلال الوفاق الوطني من مضامينها، لتضمن هذه المجموعة التي تتخذ الرئيس واجهة للعلاقات العامة البقاء. وطفقت تفرض وجهات نظرها، حتى انتهت بها مناوراتها وحيلها إلى إحالة الترابي والحركة الإسلامية إلى متحف التاريخ، وبدأت تحكم البلاد وحدها، مثل جماعات المافيا الإيطالية.
دينها وديدنها الاستماتة في تلمُّس سبل البقاء، لا يهمها إن أراقت ماء وجهها أو انحنت للضغوط والعواصف، خصوصاً الدولية. لكن هذا المحفل الذي يحكم باسم السودانيين، ويتخذ القرارات المصيرية نيابة عنهم، لا يملك تفويضاً شعبياً يخوله تقسيم البلاد، والتفاوض على اقتسام ثرواتها مع كل حركة متمردة وصل رجالها إلى اقتناع لا يتزعزع بأن مجموعة الخرطوم لا تستجيب إلا لقوة السلاح ومنطق الحرب.
أليس من واجب عقلاء السودان التشاور حول وسيلة جماهيرية حاسمة لتغيير سلطة «المحفل» الخرطومي، مهما كانت التضحيات، ومهما انطوت عليه الوقفة الشجاعة من تبعات؟ هل عرف عن السودانيين على مر عصورهم سوى الشجاعة والعزم الماضي، بعد الصبر وطول البال؟
* صحافي من أسرة «الحياة»
04-23-2011, 06:54 AM
محمد يسن علي بدر محمد يسن علي بدر
تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 623
أحييك عزيزى محمد يسن علي وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق لجرائم العميل المتمرد البشير والجبهة اللاأسلامية لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد ومنهم من أنهذم أمام الطغيان ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح التحية لأسر شهداء حركة 28 رمضان التحية لجميع أسر شهداء الوطن المجد والخلود للشهداء
08-26-2011, 09:00 AM
خالد المحرب خالد المحرب
تاريخ التسجيل: 01-14-2007
مجموع المشاركات: 5705
اسال الله المنتقم الجبار فى هذه الجمعه اليتيمه وفى هذا الشهر الكريم ان يرينا فى من امتدت يده الى هولاء الابطال وكل من ساهم فى موتهم يوم العيد عجايب قدرته الاموات منهم يضيق عليهم القبور والاحياء منهم نرى فيهم الذل والهوان يارب العالمين لكم منى الف تحيه ايها الابطال
08-26-2011, 12:38 PM
ahmed haneen ahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982
توقعت ان يكشف البشير عن مكان قبور شهداء رمضان وخاصة بعد مرور اعوام طويلة على تلك المجزرة وبعد ان تبدلت احوال الانقاذ ومنعرجاتها .
هل ( ستفرق ) مع البشير إن اشار الى مكان المقبرة الجماعية التى تضم رفاتهم بعد ان خاض البشير بعدهم في دماء كثيرة , شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ؟.
البشير الآن يقترب من مواجهة العدالة الدولية اكثر من اى وقت مضى وعليه ان يهدم المعبد بمن فيه من ملاقيط الحركة الاسلامية , لان البشير هو الخاسر الاول في النهاية لانه سيفقد كل شئ , فيما سيمتلك الكثير من الاسلاميين كل شئ .
طال الزمن ام قصر سنأخد حقوقنا من الحركة الاسلامية بالقانون او بدونه ولن نتركهم يهنون بشئ .
ما حدث في طرابلس بعد هروب العقيد سيحدث يوما ما في الخرطوم .
يرونه مستحيلا ونراه ممكنا وتلك سنة الحياة .
في مثل هذا اليوم نحي كل من ساهم في المحاولة الانقلابية في ذلك الصباح الاغر . ونحي اسر الشهداء واهلهم واصدقاءهم .
الموت واللعنة على الاسلاميين شيبا وشبابا رجالا ونساءا .
08-28-2011, 09:25 PM
أسامه الكرور أسامه الكرور
تاريخ التسجيل: 10-31-2008
مجموع المشاركات: 1525
تمر علينا الذكرى 21 لإستشهاد خيرة من ابناء وطننا، وبلادنا ترزح تحت وطأة القمع والتنكيل، فبعد ان دمرت البنى الاقتصادية – الإجتماعية والسياسية، أبت مؤسسات الجبهة الاسلامية غير المواصلة في مسلسل النهب، فأوصلت البلاد الى حالة الأسوأ من نوعها على مدار التاريخ، ضرب الفساد كل مؤسسات الدولة، وصار الفشل معلماً من معالمها الراسخة، وانهارت كل المشاريع الوهمية بدءاً بالجهادية، مروراً بالمشروع الحضاري، نهاية بوحدة الوطن، النتيجة ليست اعدام أبطال حركة الخلاص الوطنى ، بل اعدام شعب بكاملة، وابادة متجددة في جبال النوبة عقب دارفور، وتهريب لثروات الشعب خارج اسوار البلاد المخترقة والمهترئة، فلا الجيش ذاد عنها كما عمل وعزم شهدائنا وغيرهم من العسكريين الأبرار، بل باع الأراضي شرقاً وغرباً وشمالاً، وفرَّط في وحدتها الإختيارية عمداً.
ان ماقام به شهداء حركة 28 رمضان المجيده محاولة لإعادة الديمقراطية وتحرير سدة الحكم من هؤلاء الطغاة، فضربوا اروع المثل في الثبات والشجاعة، تقدموا نحو الموت ببسالة فائقة ادهشت القتلة المجرمين، البشير، الزبير، ابراهيم شمس الدين،...الخ في ذلك الوقت، فمن جانب لعب شهداؤنا الدور البطولي، افتضح امر قادة النظام من جانب آخر، في مشهد عكس مدى جبنهم ورعبهم، لقد هب شهداؤنا الى الموت هباً وهم عُزَّل، بالمقابل وجل وفرَّ الاسلاميون منهم فراً، ارتعبوا ومازالوا يرتعبون كلما حلَّت ذكرى هذا اليوم، وكلما خطر في البال شرف الجندية، واخلاق العسكرية التي تمسك بها شهداؤنا خير تمسك الى ان طمست معالم وجوودهم في المقابر الجماعية المجهولة حتى هذه اللحظة المؤلمة.
إذا كان الترابي جاد في إدعاءه بمعارضته لإبنه البشير، فلِم لم يكشف عن خبايا ذلك الحدث الرهيب، ولِم ظل صامتاً ومرتعباً كلما فُتح هذا الأمر، ومتهرَّباً كلما طُلب اليه الإدلاء بقوله، الشيء الذي يؤكد لعامة الشعب – نحن على يقين بذلك – انه خطَّط ونفَّذ وشارك بأذرعه ومؤسسات دولته الأمنية والعسكرية والاستخبارية في وئد التحرك العسكري لشهدائنا، وفي إعدامهم بجبن وانعدام ضمير بالغين، ومن ثم بطمس معالم تلك الجريمة التاريخية، لكننا كنا وسنكون ذاكرة إضافية متَّقدة لهذا الشعب، وحارس امين على حقوقه كلها، سيما مايتصل بالقصاص من الجناة المأفونين.
:جماهير شعبنا الباسلة
ان هدفنا واضح ولا تلجلج حوله، ندعو لإسقاط النظام بلا ادنى شك، نحث الجماهير على استخدام كافة ادواتها السلمية وغيرها، ونعمل الى جانبهم لإعادة تنظيم صفوفهم، والتي هي صفوفنا، نحو تقديم البشير وعصابته التاريخية والحالية لمشانق الانتقام، ونظــل نطــالب بحقوقنــا المشروعه :-
محاسبة الجناة الذين شاركوا في المذبحة.
الكشف عن مقبرة الشهداء.
الكف عن التعرض لأسر الشهداء بالمضايقات والملاحقات.
القصاص من المجرمين.
تجمع أسر شهداء حركة 28 رمضان المجيده
أغسطس 2011
08-29-2011, 00:23 AM
نجلاء سيد أحمد نجلاء سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 02-10-2009
مجموع المشاركات: 9869
توقعت ان يكشف البشير عن مكان قبور شهداء رمضان وخاصة بعد مرور اعوام طويلة على تلك المجزرة وبعد ان تبدلت احوال الانقاذ ومنعرجاتها .
هل ( ستفرق ) مع البشير إن اشار الى مكان المقبرة الجماعية التى تضم رفاتهم بعد ان خاض البشير بعدهم في دماء كثيرة , شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ؟.
البشير الآن يقترب من مواجهة العدالة الدولية اكثر من اى وقت مضى وعليه ان يهدم المعبد بمن فيه من ملاقيط الحركة الاسلامية , لان البشير هو الخاسر الاول في النهاية لانه سيفقد كل شئ , فيما سيمتلك الكثير من الاسلاميين كل شئ .
طال الزمن ام قصر سنأخد حقوقنا من الحركة الاسلامية بالقانون او بدونه ولن نتركهم يهنون بشئ .
ما حدث في طرابلس بعد هروب العقيد سيحدث يوما ما في الخرطوم .
يرونه مستحيلا ونراه ممكنا وتلك سنة الحياة .
في مثل هذا اليوم نحي كل من ساهم في المحاولة الانقلابية في ذلك الصباح الاغر . ونحي اسر الشهداء واهلهم واصدقاءهم .
الموت واللعنة على الاسلاميين شيبا وشبابا رجالا ونساءا .
07-24-2012, 03:21 PM
صلاح جادات صلاح جادات
تاريخ التسجيل: 10-15-2010
مجموع المشاركات: 23447
ان هدفنا واضح ولا تلجلج حوله، ندعو لإسقاط النظام بلا ادنى شك، نحث الجماهير على استخدام كافة ادواتها السلمية وغيرها، ونعمل الى جانبهم لإعادة تنظيم صفوفهم، والتي هي صفوفنا، نحو تقديم البشير وعصابته التاريخية والحالية لمشانق الانتقام، ونظــل نطــالب بحقوقنــا المشروعه :-
محاسبة الجناة الذين شاركوا في المذبحة. الكشف عن مقبرة الشهداء. الكف عن التعرض لأسر الشهداء بالمضايقات والملاحقات. القصاص من المجرمين.
08-07-2012, 09:14 AM
ahmed haneen ahmed haneen
تاريخ التسجيل: 11-20-2003
مجموع المشاركات: 7982
تقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان في محاكمة ضباط إنتفاضة أبريل 1990م العسكرية بالسودان
إعداد (الجهة التي أعدت هذا التقرير حجبت أسمها عن النشر لضمان إستمرار نشاطها) 15 أغسطس 2012
أولاً : بصورة عامة في 30 يونيو 1989م قامت مجموعة من ضباط الجيش تنتمي لحزب الجبهة الاسلامية القومية بإنقلاب مسلح أطاح بنظام الحكم الديمقراطي ، بقائد العميد / عمر حسن أحمد البشير و بموجب ذلك تم حل الدستور ، وحل الاحزاب السياسيةومصادرة دورها و عقاراتها ومنقولاتها، واعتقال منسوبيها، ومن ثم تم فرض حالة الطواري في عموم البلاد، وظلت البلاد تحكم وفق مراسيم يصدرها رئيس مجلس قيادة الانقلاب من وقت لآخر، وبموجب ذلك عمت البلاد حالة من الفوضى الدستورية والانتهاكات الفاضحة لكافة الحقوق والحريات والتي شملت فيما شملت مصادرة الصحف وحرية التنقل ، والطرد من الخدمة العامة استناداً على الاعتقاد السياسي.
بعد أن تسلمت المجموعة الانقلابية مقاليد الحكم، و بعد أن تم إلغاء كافة المؤسسات الدستورية الديمقراطية، و إقصاء الشعب عن ممارسة أو مراقبة السلطة في البلاد، و بعد أقل من عشرة أشهر، في 23 أبريل 1990، قامت مجموعة عسكرية من الضباط بإنتفاضة بغرض إعادة الحياة الديمقراطية، بحسب ما أذاعه - وقتها- الاعلان الرسمي الحكومي. هذا الموجز يضعنا أمام الخارطة الدستورية والسياسية السائدة آنذاك، و التي من خلالها يعمل هذا التقرير على رصد حالة إنتهاكات حقوق الانسان إزاء إجراءات محاكمة/ و تنفيذ الأحكام على منسوبي حركة 28 رمضان العسكرية. و من خلال قراءة الوضع الدستوري و السياسي، يحاول هذا التقرير أن يبحث في الظروف التي دعت الى الثورة على النظام العسكري القائم، و يبحث في سلوكيات قادة النظام إزاء معارضيهم السياسيين والنقابيين والعسكريين، الامر الذي يعطي الصورة المتوقعة و السلوك النمطي للحكومة إزاء إنتفاضة حركة 28 رمضان العسكرية. فقراءة البيئة السياسية تعطي إشارات بأن الثورة ضد الديكتاتورية من أجل إعادة الديمقراطية وكفالة الحريات أمراً كان متوقعاً من قيادات الجيش في ذلك الوقت، لا سيما بالنظر لتاريخ المؤسسة العسكرية، و تجاربها في الانحياز لصوت الشعب و كبح جموح المتسلطين بأسم الجيش، و بالتالي كانت حركة ضباط 28 رمضان، حدثاً مبرراً سياسيا ًو عسكرياً. ومن جهةٍ أخرى كانت التصفية الجسدية التي وردت في حق ثماني وعشرين من أولئك الضباط البواسل أمراُةَ متوقعاً من السلطة العسكرية الحاكمة.
ثانياً : إنتفاضة ابريل رمضان 1990م ، العسكرية (وقائع):- في يوم 23 ابريل 1990م قام عدد من الضباط المنتسبين للقوات، وبالمعاش، باحتلال عدد من المرافق العسكرية والمدنية ، باتجاه عزل النظام العسكري الحاكم، وضغطه للتنحي عن الحكم ، وتسليم السلطة للشعب ، وقاد تلك الإنتفاضة ميدانياً اللواء حسين عبدالقادر الكدرو الذي قام باحتلال سلاح المدرعات ، والعميد طيار معاش محمد عثمان كرار والذي تمكن من إحتلال مطار الخرطوم الدولي برفقة مجموعة من الطيارين ، والعقيد بشير الطيب الذي تمكن من السيطرة على مبني القيادة العامة ( مبني قيادة الجيش ) بالإضافة للفريق الركن / معاش خالد الزين الذي تم إعتقاله من منزله وبحوزته بيان معد لإذاعته عبر الراديو والتلفزيون .
تم إجهاض الإنتفاضة في ظهر 23 أبريل 1990م ، واعتقال جميع المشاركين والمشتبه فيهم، ولم تشهد الإنتفاضة أي حالة إغتيال أو أعتداء من قبل قادتها تجاه العسكريين أو المدنيين المنتسبين للنظام العسكري الحاكم، إلاّ أن المحكمة العسكرية التي أنشأها النظام الحاكم قامت بإعدام (28) ضابط ، دونما أدنى مراعاة لأصول المحاكمة العادلة.
ثالثاً: إنتهاكات حقوق الإنسان:- إن الفعل الذي أنتهجه ضباط الإنتفاضة العسكرية في ابريل 1990م استهدف، وعلى لسان قاضي المحكمة العسكرية التي قامت بمحاكمتهم (إسترداد الديمقراطية وإعادة الحياة الحزبية)، التي كانت القائمة قبل الـ 30 يونيو 1989م»، وذلك وفق وجدان سليم تحسس الوضع القائم المؤسس على تجاهل حقوق الإنسان وإزدرائها اللذين أفضيا عن أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني ، الأمر الذي أضطرهم في آخر الأمر التمرد على الطغيان والضطهاد ، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، وفي ديباجته التي نصت : (ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر (ألا) يضطروا آخر الأمر إلى التمرد على الطغيان والأضطهاد).
لذا لم يصاحب الإنتفاضة أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، لذا كانت حركة سلمية تستبطن أقرارها بما للجميع من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابته تشكل أساس الحرية والعدل والسلام ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي.
قد تم - محاكمة – المشاركين في الإنتفاضة العسكرية، والمشتبه فيهم، بموجب قانون الطواريء المؤسس على المراسيم العرفية المؤقتة ، وهي بطبيعتها وفي غياب الدستور، غير دستورية ، و هي التي خولت للدولة إنتهاك كافة الحقوق والحريات ، مما يتعارض ومنطوق المادة (30) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي نصت على ( ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه).
والمحاكمة، بالوصف أعلاه ، تفتقر لقواعد العدالة والوجدان السليم، و الطبيعي، والذي يشكل بدوره انتهاكاً مفضوحاً لنص المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا إنتهاكاً لنص المادة (10) من الأعلان ، والتي تكفل حق الإنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظراً منصفاً وعلنياً ، وكذا نص ا لمادة (11-1) التي أكدت على علنية المحاكم وتوفير الضمانات اللازمة للدفاع .
وفق إتجاهات تلك النصوص نجد أن محاكمة ضباط إنتفاضة ابريل 1990م العسكرية ، كانت محاكمة تعسفية ،جائرة ، تصفوية ، تفتقر لأدني شروط العدالة، إذ ان المحاكمة باشرت أكثر (41) متهماً في أقل من ساعتين ، وفق استجواب شكلي محدد البنود: (أسمك؟ الرتبة؟، العمر؟) (مذنب أم غير مذنب؟) ، ليفضي حكمها باعدام 28 ضابطاً من مختلف الرتب، وسجن أربعة منهم بفترات تراوحت من 15 سنة إلى (3) سنوات مع الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة ، وطرد (4) ضباط، وبراءة (6) وذلك صباح الأثنين 23 أبريل (28 رمضان ) .
شملت المحاكمة – أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من الضباط كانا رهن الاعتقال في جهة غير معلومة لفترة تفوق (7) أيام ، وتم استجلابهم من المعتقل ليتم اعدامهم مع ضباط الإنتفاضة ، هما (اللواء : عثمان بلول ، والعميد / محمد احمد قاسم ) ، كما شمل الحكم بالإعدام العقيد اسامه الزين ، وهو في وقت أحداث الانتفاضة كان يؤدي واجبه بشرف في تحرير مدينة (الكرمك) التي كانت بين أيادي حركة التمرد ، إلى ان تم تحريرها بقيادته. أن المسوغ الوحيد الذي دفع إلى محاكمة هؤلاء هو الخلاف السياسي ، وهو نفسه الذي دفعهم إلى اعتقال اللواء عثمان بلول والعميد محمد أحمد قاسم قبل فترة من قيام الإنتفاضة وحجزهم ونفيهم دون مسوغ قانوني ، هذا الذي يتنافي مع صريح المادة (9) منذ الإعلان والتي نصت على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً) والمادة (10) والمادة (11-1) والمادة (12) والتي أشارت إلى أنه ( لا يجوز تعريض أحد لتدخل في حياته الخاصة ... ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثا ذلك التدخل ) والمادة (13) المقرؤة (لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة).
بموجب منطوق النصوص أعلاه يتعذر تماماً إيجاد مبرر قانوني يؤدي إلى محاكمة هؤلاء ضباط الثلاثة بالإعدام رمياً بالرصاص ، ومن قبل حجز أثنين منهم تعسفياً ، إن المبرر الوحيد الذي زين لهم إرتكاب هذا الإنتهاك ، هو معارضة هؤلاء الضباط للفلسفة السياسية القائم عليها أساس الحكم في السودان بعد 30 يونيو 1989م ومعارضتهم الواضحة لحزب الجبهة القومية الإسلامية في الفترة قبل يونيو 1989م الامر الذي وصل إلى أن رفع بعض هؤلاء الضباط دعوى جنائية في مواجهة صحيفة حزب الجبهة آنذاك (الرآية) وذلك بمحكمة جنايات الخرطوم جنوب ، وكذا كشفهم لاكثر من محاولة إنقلابية للأطاحة بالنظام الديمقراطي ، أعدها رئيس النظام الحالي، رئيس مجلس قيادة الثورة العميد عمر حسن أحمد البشير، مما يضع الضباط الثلاثة (عثمان بلول و محمد أحمد قاسم و أسامة الزين) بالإضافة للآخرين مجرد مخالفين في للرأي الذي تعتنقه جنرالات السلطة القائمة، إذ لم يساهموا في الفعل المادي و في التحرك العسكري للانتفاضة العسكرية، وذلك ما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ديسمبر (1966م) في مادته الثانية التي أقرت وكفلت احترام الدول للحقوق المعترف بها دور أي تمييز بسبب العرق واللون أو الجنس أوا للغة ، الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، والمادة (7) منه والتي أوجبت الا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة الأنسانية، والمادة (6) الفقرة (10) التي أكدت الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولايجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً وكذا مخالفاً للمادة (19) التي كفلت الحق في الأعتقاد و الاعتناق للفكر و الرأي.
في إطار تنفيذ العقوبة التي قررتها المحكمة ثم ربط الضباط المحكوم عند في مجموعات ( كل مجموعة تتكون من ستة ضباط ) مما يخالف وينتهك الحق المنصوص عليه في المادة السابعة في العهد الدولي والمادة (3) من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (5) والمادة (9) والمادة (10) من العهد الدولي بفقراتها الثلاثة. ثم أعدام (28) ضابطاً رمياً بالرصاص بصورة جماعية، ودفن رفات المحكومين في مقابر جماعية ، دون أخطار ذويهم لاستلام رفاتهم و إجراء الطقوس الدينية بخصوصهم، أو إستدعائهم لحضور عملية الدفن، أو إخطارهم لاحقاً بمكان دفنهم، أو تسليم ذويهم مقتنياتهم و متعلقاتهم ، من ملابس وساعات ووثائق ثبوتيه ، خاتم الزواج ، ونقود، إلى أسرهم. هذا المخالفات ليست فقط تشكل إنتهاكاً و تعدياً على حقوق المحكومين ، و إنما يتعداهم ليشمل حقوق أفراد أسر الضباط، الامر الذي يناقض ويخالف إتفاقية حقوق الطفل لعام 1990م في نص مادتها (4) التي نصت على أن تقدم الدول المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب.
لقد واجه أفراد اسرة المحكومين معاملة قاسية نتيجة انتسابهم لأسر المحكومين، إذ تم منعهم من التجمع السلمي أو المطالبة بمعرفة أماكن مقابر ذويهم، كما تم أعتقال وتعذيب وتشريد أسر الشهداء خاصة في الذكرى السنوية من عام 1991م، و بشكل دوري ، مع حلول الذكرى السنوية لأعدامهم ، مما يناقض نص المادة (21) من العهد الدولي ـ إذ قد شمل الأعتقال كافة المتجمعين لإحياء الذكرى السنوية، بمن فيهم، الأطفال والشيوخ والنساء والطلاب، و يخالف كذلك صريح المادة (3) من اتفاقية حقوق الطفل.
تعرض الضباط بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه، للتدخل الشخصي في حياتهم وبحملات إعلامية قصد منها التشهير بهم، و الإساءة اليهم، بما تمس بشكل مباشر شرفهم وسمعتهم المجتمعية و المهنية، مما يعد انتهاكاً صريحاً لنص المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي نصت على أنه لايجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة، أو في شئون أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ....
أخيراً: إن هذا التقرير أجتهد باتجاه عكس الإنتهاكات الواردة تجاه الضباط المشاركين في الإنتفاضة العسكرية في ابريل 1990م ، إلا أن غياب الكثير من تفاصيل تنفيذ الأحكام ، الأعتقال ، وذلك لظروف الكتمان التي احيطت بالمحاكمة والتنفيذ ، إلا أن أقوال منفذي الحكم وبعض شهود العيان تؤكد ما يلي :-
وفاة اثنين من الضباط (العميد محمد عثمان كرار ، العقيد بشير الطيب) جراء التعذيب والضرب طعناً بمقدمة السلاح (السونكي) قبل الإتيان بهم إلى قاعة المحاكمات، وهذه جريمة قتل، لا تستند إلى أي مبرر قانوني ولا إلى حكم قضائي قابل التنفيذ.
منع المحاكمين من الأستعانة بمحامي للدفاع عنهم، وذلك يعد انتهاكاً للمباديء الاساسية بشأن دور المحامي Principles of the Role of Lawyers في المواد (25) ، (26), (27)، (28) مما يجعل المحاكم مفتقرة اساساً للمباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع في ميلانو 6 سبتمبر 85 والتي تم إقرارها بقرار الجمعية العامة في مادته الخامسة والتي أقرت بأنه (لا يجوز ان تطبق الأجراءات القانونية المقررة ، ولا يجوز انشاء هيئات قضائية، لتنزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية).
المحكمة العسكرية التي حكمت عليهم لم تحتفظ بأي مستندات و لا محاضر تحقيقات و لا مرفقات، مما يتعثر تعقب الإجراءات القضائية التي إتخذت في شأن تطبيق العدالة. ففي إتصال رسمي و عبر ممثل قانوني لبعض ضحايا تلك المحاكمات، بالقضاء العسكري، وأرشيف القيادة العامة، أفاد المسؤولون بعدم وجود أي ملفات لديهم بخصوص المحكوم ضدهم. و أفادة إدارة شئون الضباط، و المعنية بالحقوق الوظيفية لضباط قوات الشعب المسلحة، بأنها لا تمتلك أي سجلات أو ملفات خاصة بالمحكوم ضدهم. تلك الافادات تؤكد بأن ما تم إرتكابه بحق ضباط إنتفاضة رمضان كان جريمة مخالفة لكل القوانين و المواثيق و الاعراف، لذا حرص الفاعلون على إخفاء جريمتهم بكل السبل، حتى لا يتم إدراك حقيقة ما تم إزاء أؤلئك الضباط. و ذلك السلوك قد حرم أسر ضحايا تلك المحاكمات من حق معرفة الحقيقة، و حق الاستئناف.
كل ذلك يضعنا أمام اكبر حادث إنتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات يشهدها التاريخ السوداني عامةً، و تاريخ القوات المسلحة السودانية. و التقرير برغم الظروف التي أنتجت فيه، إستطاع أن يضع المسائل القانونية/ الحقوقية في دائرة الضؤ، بحيث نرى من خلالها بشاعة ما أقترفته أيادي قادة إنقلاب الثلاثين من يونيو في حق شهداء حركة 28 رمضان الباسلة، و في حق أسرهم و أطفالهم، و في حق ضباط و ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة، إذ قامت المجموعة المتسلطة بإعدام هؤلاء الضباط دون أدنى مراعاة للقوانين و المواثيق و اللوائح و الاعراف العسكرية المرعية، و لا القيم الدينية الاسلامية.
هذا التقرير: يتقدم بتلك الاشارات والتأكيدات القانونية لتكون، وفي كل الاوقات، دليلاً على غياب نظام سيادة حكم القانون طوال سنوات حكم عسكر الجبهة القومية الاسلامية و مناصريهم من الطفيليين. وليؤكد بأن تلك المحاكمات ليست حالة معزولة عن كافة الانتهاكات الجسيمة التي إقترفها/ و ظل يقترفها بشكل روتيني عمر حسن البشير و شركاؤه في الانقلاب على الديمقراطية، و شركاؤه في السلطة. هذا التقرير: يحث كافة الفاعلين، من مهنيين و باحثين، في حقل سيادة حكم القانون، حقوق الانسان، والديمقراطية ، على إنجاز أوراق بحثية و تجميع المعلومات، و إعداد سيناريوهات عدلية، تهيئ الأرضية القانونية لمحاكمة قادة حكومة الإنقاذ على ما إقترفوه من إنتهاكات، ومنع أي محاولة للإفلات من العقوبة.
04-25-2013, 04:48 PM
ايهاب الطيب بله ايهاب الطيب بله
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 700
هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح.. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد .
08-06-2013, 01:40 PM
محمد يسن علي بدر محمد يسن علي بدر
تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 623
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد يسن علي بدر
خالد عبد الحليم سعيد
Medhat Osman
فاروق عثمان
يحي ابن عوف
ahmed haneen
محمد ادم الحسن
Ashraf yassin
Emam Hassan
عمر دفع الله
أسامه الكرور
صلاح جادات
نجلاء سيد أحمد
ماجدة عوض خوجلى
Muna Khugali
خضر الطيب
عادل البراري
باسط المكي
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست