حقيقة الإمام البخاري

Quote: أما بالنسبة للحبكة غير المتماسكة للرواية فتظهر أولا في إغفال المقذوفة والضحية الأولي وهي أم جميل بنت الأفقم, فجريمة قذف الزنا في القرآن معني بها فقط المحصنات من النساء, وهذا صريح القرآن, لا لف ولا دوران, ولا يجوز القياس في شأن العقوبات والتجريم والتحريم لأنها أمور موقوفة وإستثناء, فلا يجوز التوسع ولا تأويلها Nulla poena sine lege et nullum crimen sine lege (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ), (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون), (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم !) أما المرأة غير المحصنة فهي الأمة وحدها, مما يعني أنه لا تسري في حالتها ولا في حالة الرجل محصنا أو غير محصن عقوبة القذف, إنما فقط التعذير, إن رأي المشرع لذلك مقتضي وعليه فأن القضية هي قضية أم جميل وليس المغيرة, وبهذا يكون من روج لهذه الشائعة من أهل الشيعة ليستهدف المغيرة, أخطأ في تصويب الهدف, وكذلك محاولة إقحام علي ونسبة الكلام غير الحكيم له, أساءوا إليه أكثر من حيث كانوا يريدون تقريزه ! وحتي الذين يحاولون التبرير لأبي بكرة من منطلق الدفاع عن عدالة الصحابة, فهم أيضا يطعون من حيث يدرون ولا يدرون في المغيرة بن شعبة الذي كان سابقا في الإسلام ومن أهل بيعة الرضوان ! وتقام دعوي القذف في الأصل بناء علي طلب المقذوفة أو الرجل المتضرر أو النيابة أو الحاكم أو أحد أفراد الشعب إذا تعلق الأمر بشخص يتولي منصبا عاما كمثل حالة المغيرة الذي كان واليا علي البصرة, وفي قضية الحال الذي رأي الواقعة وجمع لها الشهود وأشاعها في وسط المصلين وكتب الكتاب بذلك لأمير المؤمنين هو بكل وضوح أبوبكرة الثقفي, وعليه فهو بلا شك القاذف في هذه القضية, فلا معني من بعد حول ما أثير من جدل حول الفرق بين القذف والشهادة ! صحيح أن الشاهد ليس كالقاذف, ولكنه يعامل كشاهد زور, وتقدر عقوبته في غالب التشريعات بقدر عقوبة القاذف أو المقذوفة, لأن الإفتراض لو إكتمل نصاب الشهود, لعوقبت المقذوفة بلا ذنب, ولهذا في كليفورنيا مثلا عقوبة شهادة الزور هي الإعدام في جناية القتل العمد في الأصل لا يعاقب الشاهد إلا إذا حنث وأصر علي أقواله بعد ذلك, وأن يكون من شأن شهادته التأثير علي نتيجة الحكم لصالح أو ضد المتهم, ففي الإسلام يعتبر نصاب الشهود هو المحدد الأساسي في إثبات القذف ولا يقبل غيره من الأدلة, فمن هنا يتعاظم دور الشهود في القذف ولا يقل خطورة عن القاذف, ومن سخريات القدر أن راوي حديث شهادة الزور هو أيضا نفسه أبوبكرة ! إذن أحكام الفسوق وسقوط الشهادة المترتبة علي الحكم بالقذف لمن لم يتب, ونفس الأمر يسري علي المتلاعنين من الزوجين, فهذه الأحكام تسحب المصداقية من الشخص, ويؤكد ذلك الآية 13 من سورة النور (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون), فلا يجوز القول بعد أن يفقد مصداقته حكما أنه من أهل الثقة, وهذا من أكبر ما يطعن في ضعف وعدم علمية وعدم موضوعية ما يسمي بعلم الجرح والتعديل, وشاهد الزور حتي ولو لم يكن في مقام القاذف فهو في أقل التقديرات أنه فاسق, والفاسق في الإسلام معلوم أنه لا تقبل روايته إلا إذا عضدت ببينة إضافية مصداقا لقوله تعالي (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا!) والإضطراب الآخر الوارد في الرواية يظهر في أن عدد الشهود وهم أربعة بمن فيهم القاذف أبي بكرة, والمفترض أن يكونوا أربعة شهداء زائدا القاذف أي جميعهم خسمة حسب النص الظاهر لآيات القذف, ليس هذا فحسب, بل أيضا أن الشهود الثلاثة مع أبي بكرة كلهم أخوته من أمه, والأصل أن القرابة من هذا النوع مانعة من شهادة الصالح لشبهة التحيز والتواطؤ, أما شهادة الضد قد يقبلها القاضي إذ قدر أهميتها وعدم تأثيرها علي كيان الأسرة بالذات بين الفروع والأصل, وبالفعل حسب الرواية قد تسبب قبول شهادة إخوة أبي بكرة في أن يقرر أبي بكرة مقاطعة أخيه زياد بن أبيه الذي تراجع عن الشهادة ولم يكلمه حتي مماته ووصي بألا يصلي عليه ! هذا فضلا عن أن ما كان بين أبي بكرة والمغيرة من شنآن من شان هذا وحده كفيل برفض الشهادة, لشبهة نية الإيقاع بالمتهم وباعث العداوة وتأثير ذلك علي الشهادة, ومن ناحية أخري غرابة إثبات الواقعة في بيت جاره ومن خلال النافذة والتحقق من شخصية المرأة, بل ورؤية كل شئ كالميل في المكحلة !!!