حقيقة الإمام البخاري

Quote: مذهب الشافعية :-قال الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ في باب شهادة القاذف من كتاب الاقضية من كتابه الام «6/225 طبعة دار الفكر بيروت قال: «من قذف مسلما سواء حَددْناه (اي القاذف) أو لم نحدده لم نقبل شهادته حتى يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته,[ فإن كان القذف انما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا الى حال المحدود فإن كان من اهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب ولا توبة له الا بإكذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد تاب حُدّ أو لم يُحدّ وان أبى ان يتوب وقد سقط عنه الحد بعفو او غيره مما لا يلزم المقذوف اسم القذف لم تقبل شهادته ابدا حتى يكذب نفسه، وهكذا قال عمر للذين شهدوا على من شهدوا عليه حين حدهم فتاب اثنان منهم فقبل شهادتهما واقام الثالث على القذف فأبى ان يقبل شهادته» ا هـ كلام الشافعي. وقال الشافعي ايضا في كتاب الحدود من الام 6/248 في باب الشهادة في الزنا قال ـ رحمه الله ـ: قال تعالى (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) فلا يجوز في الزنا الشهود اقل من اربعة بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم,[ ، فإذا لم يكملوا اربعة فهم قذفة وكذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم حد القذف ولم أعلم بين احد لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفت من انه لا يقبل في الزنا اقل من اربعة وانهم اذا لم يكملوا اربعة حدوا حد القذف وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا» أ هـ كلام الشافعي. ومنها عدم العداوة للمشهود عليه. ومنها التعدد فلا تقبل في اثبات الحقوق المالية مثلا شهادة اقل من اثنين 6 ـ ومنها عدم القرابة بين الشاهد والمشهود له 7ـ ومنها عدم العداوة بين الشاهد والمشهود عليه ويفرق العلماء بين الرواية وبين الشهادة في ذلك وانا انقل هنا نص الشيخ شمس الدين بن القيم لوضوحه وشدة جلائه في هذا المعنى. .