حقيقة الإمام البخاري

Quote: عودة الي الموضوع من خلال مثال السرقة. نلاحظ ان الآية تفترض ان تعريف السرقة الموجبة للحد هو أمر معروف مسبقا للمخاطب اي لاتحتاج لاي تعريف وبهذا يقرر النص العقوبة مباشرة. عند النظر في الاختلافات الفقهية حول تعريف السرقة نلاحظ ان الفقهاء بدلا من ان يعترفوا بعدم امتلاكهم لهذا التعريف راحوا يثبتون اراء وينسبونها الي عهد النبي وذلك من خلال اخبار متضاربة (في النصاب مثلا). لذلك اذا عدنا لمقولة د.أدروب حول ان القانون الاسلامي رغم انه وضعي الا انه يمتاز بمرجعيته الالهية نجدها غير ذات معني لاننا لا نعلم علي وجه التحقيق مقصد القرآن في السرقة بالنسبة لعصرنا الراهن بل قمنا بتحديد هذا المقصد بانفسنا واكثر من ذلك قمنا بتحديد العقوبة ايضا (اذ ليس هنالك تعريف دقيق حول قطع اليد، هل من الاصابع، من الكف، من المرفق، ام هي تعبير مجازي؟). لذلك اذا انتهينا الي ان هذا القانون وضعي بالكامل، اي قابل للنقاش، تبقي المسألة متعلقة باعادة النظر فيه علي أسس صيانة القاعدة القانونية في منع السرقة وتحقيق هدف العقوبة في أصلاح الجاني.