حقيقة الإمام البخاري

Quote: يا كمال لا تبني أحكاما علي مقدمات غير صحيحة...فالشهود الأربعة ليسوا ركنا في جريمة الزنا, فالزنا من جانب المغتصبة يمكن أن يثبت بكل الطرق, والتنصيص علي جريمة القذف حماية إضافية لها لا ضدها, بمعني أن كانت هي ضحية زنا أو إغتصاب, فلها أن تثبته أو يثبت ذويها أو غيرهم بكل طرق الإثبات, وإن كانت ضحية إتهام بالزنا من آخرين وهي عفيفة, فلها حق مقاضاتهم بالقذف, إن لم يأتوا بأربعة شهداء, إذن القذف في الآية موجه لحماية المرأة المحصنة, وليس الرجل المحصن, فدلالة النص واضحة وعلة الحكم واضحة كذلك, فلا يجوز القياس في الحدود ولا التوسع في تفسيرها ولا صرفها عن معناها دون مسوغ ولا قرينة...أما بالنسبة للرجل إذا أتهم باطلا, فلا حد ولكن تعزير