تعالو شوفو معي وادي حلفا قبل الهجرة

Quote: بالرجوع إلى المواقف في وادي حلفا – في أعقاب رحلة ( الثريا ) إلى الخرطوم – فقد تابع الأهالي وشخصي بقلق أنباء مسيرة البناء في خشم القربة حيث وجدت الشائعات أرضاً خصبة لتبيض وتفرخ ، فاقترحت على اللجنة إذاعة برنامج أسبوعي من راديو أم درمان لتوضيح التقدم الذي تحرزه عملية الإنشاءات وبث المعلومات المتعلقة بمنطقة إعادة التوطين حتى يتمكن الأهالي من متابعة ما يجرى في وطنهم الجديد . ووجد اقتراحي قبولاً وبدأ تقديم برنامج يحتوي على أخبار متنوعة عن خشم القربة ووادي حلفا . وحالما بدأت إذاعة البرنامج اتضحت الرؤية للأهالي وأخذت الشائعات تتواري . واستمر حالنا على هذا الوضع الطيب إلى أن لُفت نظري – منتصف وبلا سابق إنذار – إلى أن اللجنة الوزارية قد أرجأت موعد التهجير – هذه المرة – ليناير 1964م . فتسببت هذه الأنباء في هبوط روحي المعنوية إلى الحضيض . واستغرب الأهالي – أيضاً للتبديلات المتتابعة لمواعيد التهجير فبدأوا ينتقدون التخبط الذي اعتري قرارات الحكومة . وعندما اتصلت بزميلي السيد عثمان حسين بخشم القربة ، كانت وجهة نظره المواقف هناك غير مشجعة على الإطلاق . فشعرت بإحباط لم يسعفني لأحد حيلة أشبع بها فضول الأهالي . وفى خواتيم أكتوبر ، وقفت على تقرير بعثت به وزارة الري إلى رئاسة السكة حديد بعطبرة يشير إلى كل المنطقة المأهولة من فرص وحتى ( جمي ) ستغمرها المياه مع أول مخزون لها خلف السد العالي ، وذلك ابتداء من فيضان العام المقبل ، وأرسل التقرير للسيد الدر ديري الصاوي مفتش السكة حديد بوادي حلفا الذي أطلعني عليه مشكوراً فلاحظت أن أي نسخة منه لم ترسل إلى رئاسة لجنة إعادة التوطين بالخرطوم ، ولحسن الحظ فقد كان اطلاعي عليه قبل يوم واحد من مغادرتي إلى الخرطوم في زيارة قصيرة وعند وصولي إلى هناك أكد لي السيد علام أن المعلومات التي جاءت بالتقرير كانت صحيحة ، ولاننى كنت على علم بالوضع المتعلق بموقف حركة البناء في منطقة إعادة التوطين ، فقد تملكني قلق عظيم . وحاورت السيد علام – حول الموقف ولفت نظره إلى المصاعب التي تنتظر الأهالي في حالة عدم الاكتمال بناء المنازل في الوقت المضروب . فان التهجير تحت ظل الظروف الماثلة يحتاج إلى ثمانية أشهر على أقل تقدير . أما إذا تأجل إلى ما بعد ذلك ، فان تهجير السكان لن يكتمل قبل حلول الفيضان . وشاطرني السيد علام هواجسى بأن ذلك متوقع . وفى آخر الأمر وجهني بأن أبحث عن خطة بديلة لإيواء الأهالي – مؤقتاً فى الأماكن المرتفعة قرب القري المهددة بالغرق الى أن يكتمل بناء منازلهم بخشم القربة . وعلى الرغم من ادراكى لعدم امكانية تطبيق هذا الاقتراح ، فقد رأيت أنه من الأفضل أن أرفع به تقريراً وافياً الى اللجنة عند عودتي إلى وادي حلفا . وفى 7 نوفمبر كتبت تقريرا مطولا عبرت فيه عن مخاوفي وشرحت المخاطر التي ستحدق بالأهالي إذا لم يتم التهجير قبل أن تغرق المنطقة ويجد القاري – أدناه – النقاط الرئيسية لذلك التقرير . إن المناطق التى يتهددها الغرق – تواً – تشمل تسع عموديات ويبلغ مجموع سكانها 33000 شخص ، وهذا الرقم يقترب من ثلاثة أرباع سكان المنطقة المتأثرة بمياه السد العالي . وقد تم تقدير أمتعتهم بحمولة ثلاثة وستين قطاراً .. هذا باستثناء مواشيهم. فإذا لم يتم تخزين تلك الأمتعة بطريقة سليمة ، فإنها ستتعرض للتلف والخراب . أما ايواء أولئك المواطنين مؤقتاً ، فقد كان يعنى الشروع فى تنفيذ عملية متكاملة بالمناطق المهددة يتم من خلالها نقل ممتلكات الأهالي الى مواقع لا تستطيع السيارات الوصول إليها ، فضلاً عن أن احتياجاتنا من الخيام تقدر بـ 7000 خيمة كان من المشكوك فيه الحصول عليها . ستغمر المياه الطرق الرئيسية بالضفتين الشرقية والغربية مما يجعل من المستحيل علينا الاتصال بالمخيمات . كذلك فان المواصلات النهرية ستكون غير عملية نظراً لأن المنازل المنهارة وغابات النخيل المتشابكة ستكون عائقاً للملاحة فى مساحة واسعة قبالة الشواطئ المتاخمة لتلك المخيمات . وسيبقى الأهالي كاللاجئين الذين فقدوا مأواهم ووسائل كسبهم معرضين دوماً للجوع والفاقة . وستنفق ماشيتهم من الجوع بسبب انعدام قشة خضراء . يضاف إلى كل ذلك حرارة يوليو وأغسطس الحارقة التي ستكون فوق الاحتمال ما لم يتوفر الظل الكافي . وستهدد الوضع الصحي انعدام المراحيض المناسبة والافتقار إلى الصرف الصحي الضروري ، فيتوالد الذباب الذي – بدوره – ينشر الأمراض . وستجرف المياه المتدفقة كل المقابر ومراحيض القري فتتحلل المواد العضوية وتتكاثر ، مما قد يؤدي إلى حالات وبائية لأمراض مهلكة مثل التيفويد والكوليرا . ولأن كل الأهالي سيواجهون أخطاراً جسيمة قد تؤدي الى خسائر فى الأرواح والممتلكات ، فإنهم سيعانون معنوياً ، وهذا بدوره سيؤدي الى احتقارهم لكل العمل الجليل الذي تبذله الحكومة من أجلهم . وفى ختام التقرير طرحت اقتراحين على اللجنة لتجنب الوضع غير المستحب الذى كنا نتوقع . فإما أن تتصل حكومة السودان بالجمهورية العربية المتحدة لتأجيل برنامج التخزين مدة ستة أشهر حتى يكتمل بناء المنازل بخشم القربة ( رغماً عن أن الاستجابة لهذا الالتماس كانت تبدو بعيدة ) ، وإما أن تعلن حالة طوارئ خاصة تهدف الى إيقاف عمليات البناء فى مديريات القطر وتوجيه كل البنائين والصناع ورؤساء العمال الى خشم القربة للمساعدة فى حركة إنشاء القري . وحالما تسلم السيد علام هذا التقرير – وقد كان يشاطرني التعاطف مع النوبيين – أطلع اللجنة الوزارية على محتوياته . ونسبة الى أن الحكومة المصرية كانت مقيدة ببرنامج تخزين صارم ، فقد رفضت – بالطبع – التماس التأجيل . ووجدت اللجنة الوزارية نفسها وجهاً لوجه أما ضرورة إيجاد وسيلة أو أخري لحل المشكلة . وفى 10 ديسمبر تلقيت دعوة لحضور اجتماع للجنة الوزارية يعقد فى الخرطوم خلال أربعة أيام من هذا التاريخ . وحضر الاجتماع – أيضاً السادة علام حسن وعبد الله شداد نيابة عن المهندسين الاستشاريين ومعتمد التعويضات . وقد قدم السيد شداد شرحاً مفصلاً عن موقف الإنشاءات بخشم القربة قرية قرية ومقاولاً مقاولاً . فاتضح أن العمل – عموماً – كان يسير ببطء وأن الوضع بدأ غير مشجع إلا أنه لم يكن ميئوساً منه تماماً . وانتهى إفادته بالقول أن العمل يحتاج الى شهرين لإتمام منازل الفوج الأول من المهجرين ، ولذلك التمس تقديم تاريخ استلام تلك المنازل ليكون فى مارس وقد سانده – فى ذلك – معتمد التعويضات الذي أعرب عن عدم اكتمال قوائمه وعن احتياجه لمدة شهرين كي يراجعها ويحيلها للصرافين . وجاء دوري فى الكلام ، فحدثت الاجتماع صراحة بأن التاريخ المحدد قد تم تغييره ثلاث مرات ، مما هز ثقة الأهالي – أصلاً – فى قرارات الحكومة وتقديراتها . ثم أن كل الأهالي الذين سيفوجون فى المرحلتين الأولى والثالثة للتهجير ما زالوا ينتظرون – فى وضع متأرجح منذ يوليو وقد حزموا جزء من أمتعتهم وتهيأت أمزجتهم تماماً للرحيل الى وطنهم الجديد . يضاف الى كل ذلك – وتبعاً للبرنامج النهائي الذي وضعناه للتهجير والذي كان فى أصله مزدحماً – فان إخلاء المناطق المهددة بالغرق يحتاج إلى ثمانية أشهر كاملة ليس من بينها شهر رمضان . وفى هذا التاريخ فان وادي حلفا – ذاتها – تكون على وشك أن تختفي من الوجود . ومن هنا فان أي تأخير فى البرنامج ستكون له عواقب وخيمة كما أن أي معاذير جديدة لن تلقى القبول . نواصل - مع عاطر التحايا . ساند اللواء عروة والسيد علام وجهة نظري ووقف السيد سليمان حسين – الذي كان علي دراية بأوضاع أهله – إلى جانبي وأصر على نهائية الوقت المحدد للتهجير . أما الوزاء فقد درسوا كل الاحتمالات لإكمال بناء قري إعادة التوطين في الوقت المحدد مع السيد عبدالله شداد صاحب الخبرة الطويلة في التعامل مع المقاولين والذي عبر عن إدراكه الكامل لحرج الموقف ووعد بالسعي لكسب تعاون المقاولين من أجل إضافة ساعات عمل جديدة ومضاعفة الجهد . وكان على ثقة من أن المقاولين فى هذه الظروف سيقدرون وضع الأهالي الذين أقيمت من أجلهم تلك المباني . بعد ذلك حددت اللجنة الوزارية تاريخ تحرك أول قطارات التهجير ليكون 6 يناير وتم توجيهي للعمل بمقتضي هذا التاريخ . كذلك وجه معتمد التعويضات لمضاعفة جهده وبدء تسديد الدفعيان فى وقت مناسب . وعندما انفض الاجتماع شعرت براحة عظيمة . وحينما عدت الى وادي حلفا ، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع كل المعنيين من موظفي الدولة ، كونت من خلالها نظاماً يقوم على فكرة توزيع العمل على لجان أوكلنا لها مهام محددة . فوقعت على اللجنة الأولى مسئولية توزيع المنازل الجديدة بخسم القربة ، وكانت تتكون من مهندس المركز وضابط إداري وعمدة المنطقة وشيخ القرية المعنية . وتقرر أن يوافيها معتمد التوطين بخرائط تفصيلية لكل قرية توضح مواقع القطع السكنية بأرقام مسلسلة . وعند استلام اللجنة لهذه الخرائط فإنها تحصل – من معتمد التعويضات – على قوائم مالكيها . ثم تعقد اجتماعا عاما لكل المالكين المعنيين تطلعهم فيه على تفاصيل الخرائط وتطلب منهم تنظيم أنفسهم في مجموعات تتشكل على أساس الجيرة ، مع الأخذ فى الاعتبار عدد المنازل في كل ( مرع ) وبالاتفاق مع أقرب الجيران يختار كل مالك منزله . وبعد انجاز هذه المهمة ، تقوم اللجنة بتسجيل النتائج فى دفتر بأرقام متتالية لمنازل القرية الجديدة ثم تصدر بطاقة لكل مالك تحوي اسمه وقريته وشيخه ورقم منزله وعدد من يعولهم . ويُشترط أن أوقع على هذه البطاقة بوصفي معتمدا للتهجير وأن تختم بختم خاص . وحال توزيع البطاقات ، ترسل اللجنة نسخة من قائمة المالكين – تسبق قطار المهجرين – إلى معتمد التوطين لتمكينه من وضع لوحات تمييزية على واجهات كل المنازل بخشم القربة قبل وصول أصحابها . أما النسخة الأخرى من القائمة فتحفظ بمكتبى . ويجدر هنا أن الجيران الحاليين – في أغلب الحالات يظلون متجاورين ولا يفترقون إلا فى حالات نادرة ، كما أن هذه الترتيبات تتيح فرصة فريدة للأقارب المشتتين بين الفري العديدة ليلتئموا ويذوقوا نعمة الجوار . واختصت اللجنة الثانية بدفعيات حزم الأمتعة وقيمة زاد السفر . وتكونت من ضابط إداري وعمدة وشيخ القرية المعنية ، وتباشر عملها حال الفراغ من اكتمال توزيع المنازل . ومن واجباتها أن تدفع لكل رب أسرة جنيهين لشراء حاجيات حزم الأمتعة ، وأن توفر مبلغاً من المال لكل أسرة يمكنها من الحصول على زاد الطريق وذلك بمعدل 50 قرشاً الشخص ، وأن تتأكد من توفر مواد حزم الأمتعة كالجوالات والمقاطف والحبال بكميات كافية بالسوق ، وأن تطمئن على ما يكفى من الخبز بالمخابز أثناء سير عملية التهجير . واختصت اللجنة الثالثة بعمليات حمل ونقل الأمتعة إلى القطارات وكانت برئاسة السيد الدرديري الصاوي ومعه عدد من موظفيه كأعضاء . وقد أوكلت لها عديد من الواجبات : أولاً : حصر كمية الأمتعة المسافرة لكل دفعة ، بغرض تحديد عدد العربات الملحقة بكل قطار . ثانياً : تسلم أمتعة المسافرين عند عتبة الباب وتسليمهم المستندات الضرورية لأمتعتهم والتى تشمل ( بوليصة ) تأمين نافذة . ثالثاً : تعيين العدد الكافى من الحمالين بشروط خدمة السكة حديد ، رابعاً : تعيين عدد من النجاريين لإصلاح ما قد يطرأ على الأمتعة من التلف جراء شحنها ونقلها وانزالها فى عربات السكة حديد ، خامساً : إدارة حركة سائقى الشاحنات الذين يقومون بعملية نقل الأمتعة والتأكد من أنهم يؤدونها بطريقة مرضية . سادساً : مراقبة عملية الشحن فى عربات السكة حديد والتأكد من أنها تجري وفق أسبقيات السكن بخشم القربة لكي يتم فرزها بسهولة عند وصولها ، وأخيراً : إلصاق قائمتين بمحتويات كل عربة من عربات السكة حديد من الأمتعة ( أحداهما على باب العربة من الداخل والأخرى من الخارج ) وأصحابها وقراهم وعلامتهم المميزة وعدد أجزاء أمتعتهم ، وذلك بغرض تسهيل التعرف على أمتعة كل شخص عند وصولها الى محطة السكة حديد بخشم القربة . أما اللجنة الرابعة فقد أوكل إليها أمر إجلاء المرضي والعجزة والحوامل وحديثات الولادة ومواليدهن ، وعضويتها من المفتش الطبي وموظفيه . كان على هذه اللجنة أن تقوم بترحيل كل هذه الحالات إلى القطار بسيارات الإسعاف وأن يطمئنوا على توفر أسرة المرضي والعجزة على عربة القطار الخاصة التي تم تجهيزها لهم . وبالنسبة لحالات المرضي المتأخرة وحالات الولادة الحديثة فقد كان على اللجنة أن تتأكد من توفر ظروف الراحة لها على العربة المزدوجة من الدرجتين الأولى والثانية . وهناك مضجع خاص فى هذه العربة المزدوجة ينبغي ينبغي تأمين إمكانية تحويله إلى منضدة عمليات صغيرة لإجراء العمليات الطارئة أثناء الرحلة . كما ينبغي أن توفر اللجنة الإمدادات الكافية من الأدوية والمواد الطبية في كل قطار . كذلك يتوجب أن تُراعى حالات الأمراض العقلية – على قلتها – وأن تداوي لكي يلزم أصحابها الهدوء خلال الرحلة . ويجب أن يرافق كل قطار طبيب عمومي وقابلة وممرضين . أما اللجنة الخامسة والأخيرة فقد كانت مهمتها الإشراف على ترحيل الماشية والدواب ، وكان على الضابط البيطري – بالتعاون مع سلطات السكة حديد – تحديد العدد المنقول منها على كل قطار بضاعة والتأكد من أن عربات الدواب المطلوبة قد ألحقت به . كما كان عليها تعيين العدد المطلوب من المشرفين أو الرعاة الذين يتولون ترحيل تلك الدواب والقيام عليها خلال الرحلة ورعايتها في خشم القربة إلى أن يتسلمها أصحابها . وكان لا بد من توفر قدر كاف من العلف والماء للإبقاء على حياة تلك الحيوانات بحالة جيدة .وبالإضافة الى اللجان الوارد ذكرها ، قررت تعيين ضابط تهجير لمرافقة كل قطار من قطارات الركاب . وسيمنح مبلغ 100 جنيه نقدا لتمكينه من مواجهة أي ظرف طارئ مثل وفاة راكب أو تأخر القطار لوقت طويل بسبب حادث أو قطع فى الخط الحديدي . وسيكون من واجباته – عند وصوله خشم القربة – إعداد تقرير بمصروفاته – ان وجدت – وإيداع الفائض لدي خزينة مكتب التوطين . وقد وافق مفتش السكة حديد على تقديم خدمات بوفيه خاص متجول يرافق القطار ويوفر للركاب الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة على نفقتهم خلال الرحلة . وأبلغ الاجتماع رسمياً بأن عملية تهجير السكان ستبدأ فى 5 يناير 1964م وفقاً للجدول التالي :-