" نحن لسنا المنطقتيين وإنما الحركة الشعبية شمال ونفاوض وفقا لقرارمجلس الأمن 2046"

Quote: 1- يتعين على الحكومة السودانية إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير لسودان/ شمال فوراً، والإعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري،وتقراء : " يؤكد الطرفان بحق الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال على الإستمرار كحزب قانوني في السودان". 2- يتم دعوة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيقاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة . 3- يعقد إجتماعاً تمهيدياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وذلك بغرض الإتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة. 4- يتطلب إنطلاقة العملية الدستورية الوطنية وقفاً للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية. 5- يعقد المؤتمر القومي الدستوري، بمساعدة الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وبمشاركة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، بحضور ومشاركة مراقبين دوليين، ويستهدف الإجابة على السؤال التاريخي الذي فشلت كافة القوى السودانية من مخاطبته منذ الاستقلال، وهو: كيف يحكم السودان؟ قبل الإنتقال للإجابة على سؤال من يحكم؟