ليت شِعري هل تنجح نقابة المحامين في ردّ الظُّلم عن عضو من منسوباتها ...؟

Quote: وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحرِّي! عجيب أن يظل الأمر، أيِّ أمر، قيد التحرِّي لما يزيد عن ثمانية أشهر! وفي قضايا وأحداث تكادُ براهينها أن تكون مكتوبةً على الجُدران! مُدهِشٌ هذا التواطؤ المُحيِّر في وزارة العدل، وفي قٌبّة البرلمان السوداني، وفي عمادة الحُكم السوداني(رئاسة مجلس الوزراء) بوزاراته الموضّبة وأمانته التي تقول أنها مؤدَّبَة! وفي رئاسة الجمهورية، التي لم تتوقف عن تصبيح وتمسية الناس يوماً فيوم، بأنَّ الخط العام: أن نأخذ بيد العاصي حتى يرجع للفضيلة، وأن نضرب على يد الظالم حتى يعرف بأسنا العدلي ويعود للسِّيرة المُرتجاة من مواطن أو مسؤولٍ (رِسالي أو غير رسالي!) وسنُقيم العدل فينا قبل أن نُقيمه في الغير المعذور والمهكور! تستطيل تلك الدعوى الكبرى، صباحاً ومساءاً: نعم هناك فساد، ولكنّكم، أحِبّتنا، لا تدعمون اتّهاماتكم بالدليل! هاتوا الدليل جيبووهو.. واتركوا الباقي علينا جاي! قضايا الفساد، ظاهراً وباطناً، قد امتلات بها خزائن وزارة العدل، حتى لتكاد تتكسّر نصالها على نصالٍ قديمات! وفيما يبدو، أنّ كل تلك الأمور ما تزال قيد التحرِّي..! ما تزال قيد التحري... ما تزال قيد التحرِّي ...! ما تزال قيد التحرِّي! فيا للأســـى الحرّاق! قضية المستشار مدحت وما حفلت به من إخلال بالقانون، ثم اختُتِمتْ إلا بالحلاوة والزغرودات في عُقر دار العدل! .. قضية التقاوي الفاسدة وما طمحت به من تجنٍّ على مصالح قطاع كبير من الرَّعية، وما يزال عَرّابها، يُجبي من خيرات البلاد بالغصب وبالقوانين!.. قضية المُبيدات التالفة التي سعت جهات حكومية في استيرادها وتخزينها بغيرما ما يوافِق القانون والمسؤولية، ومع ذلك، يستمتع جُناتها بالضّهَر الذي لا يعرف التَّعَب! ولا يخسف به النَّصَب! .. قضية الأجهزة الطبية المُستعملة مع ضررها البليغ بصحة الوطن والمواطن، بيد أنّ مستورديها هُم قطط النظام السُّمان! وكان النظام، قال الرّاوي: عاجزاً عن أن يهِشَّ في وجوه التعابى، فما بالكم تطلبون منه أن يَنِشْ في وجوه الشـَّفـَتة من أنصارِه! البُلغاء والفُصحاء والهُبلاء! قضية ...... قضية الـ.... فســاد.... وفساد ال ...... ثم قضية تهريب العُملة السودانية بعربة تابعة لوزير العدل! وبواسطة أنفار من أقاربه! اثنين أو ثلاثة، من منسوبي إداراته المتعددة لقطاعات دستورية، يحملهم كَلاًّ معه! من مكان لآخر، ومن تكيّة مجلس أحزاب إلى دَستِ وزارة عدل بحاله؛ ثم يأتي بيان باسم وزارة العدل - ركيــــك - يفيد الناس المنتظرين، من أصحاب الوجعة على البلاد المنكوبة، يقول: إنّ الامر ما زال قيد التحــــرِّي.. أي لا تستعجلوا دفن المَيْتات! سُنريكم رأينا في الدَّفن القانوني الذي لا يعرف البَواح! كان ذلك البيان الرّكيك! قد صدر تقريباً في الاسبوع الثالث من أغسطس 2011وها نحن نعيش اليومَ، ونُعايش (10أبريل 2012م) والبيان ،بيان وزارة العدل والمنشور في عُدة مواقع إسفيرية، تدافع فيه الوزارة عن وزيرها و لعله بنفسه يُرافِع بيانياً وحِكمة منه وعنه غاشيات اللوم! يذكرون أنه لا مكان من الإعراب القانوني ولا الأخلاقي، كون المُتَّهمين، قرايب لِـ، أو رجال أمن، أو حرس لوزير العدل ذات شخصُه، أو حتى كانوا معه مستوظفين حيثُما حَــلّ في تَكيــّات السودان كاملة الدَّسَم؛ فذاك شيء! وكونو الوزارة ستقوم بما عليها من تفعيل وتطبيق للقانون، شيءٌ آخر ومُختَلِف، يواصل البيان، وقد نجح بئيساً في جمع ذات الوزارة بالوزير: وسوف يطلع الرأي العام! (هكذا في الأصل) على كذا وكذا، وستكون (هكذا) محاكمة عَلَـنيـــّة ...! بيد أن الأمر ما زال قيد التحري! (وتلك في عُرف البيانات الوزارية المُعاصِرة، قَـفْـلة مُحتَرَمة!).. وما نزال ننتظِر؛ فانتظرونا يا هؤلاء، ومن أين أتى هؤلاء الناس؟.. تلك هيَ القضية؟.. هذا وقد كان، وما يزال، لسان حالهم في الركاكة المعهودة؛ لا مُحاكَمة عَلنية ولا يحزنون، ربما تمّت سِرَّية فَـ مَنْ يدري غير (سيد الشيء ذاتا) والوزارة هيَ الوزير، والمتهم هو البرئ، والقريب هو الذي لايُمكنك في هذا الزمان، أن تُحدِّر له في النهار المولِّع، ولا الليل المطفي! يمحو كلام النهار! .. فهل أنتم مُنتظرون؟ أم أنكم مُنتَهون إلى ما أُريد لكم أن تنتهوا فيه!!؟