الازمات تلاحق الشعب الفضل: ارتفاع جنوني لأسعار الادوية وانعدام اصناف

Quote: ندرة في البنزين تفاقم أزمة المحروقات ظهرت أمس (الجمعة) بوادر أزمة في البنزين بجانب أزمة الجازولين – المتجدّدة منذ الثلاثاء الماضي، وأغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها أمام أصحاب المركبات، وكشفت جولة (اليوم التالي) أمس (الجمعة) بمحطات أم درمان وبحري عن خلوّ عدد من المحطات من سلعتي البنزين والجازولين، وقال موظف بإحدى المحطات بأمدرمان -فضل حجب اسمه-: هنالك نقص في الإمداد لبعض المحطات، مشيراً إلى أنها لم تتسلم حصتها كاملة ليوم أمس الجمعة لأسباب قيل إنها إدارية، وأشار العامل إلى أن هنالك محطات يتوفر فيها الوقود وand#65275; تعاني من إشكاليات في الإمداد.

Quote: النائب الاول يؤكد دعم الدولة لسياسات تطوير العمل الصحي بالبلاد

Quote: تمكنت السلطات المختصة بولاية الخرطوم من إحباط عملية تهريب أكثر من (1000) أسطوانة غاز كانت في طريقها لخارج الولاية. وقال ياسر الجميعابي المعتمد برئاسة الولاية رئيس لجنة الغاز بالخرطوم في تصريح لـ(إس. إم. سي) أمس (الأحد) إن الأجهزة الأمنية بولاية الخرطوم تمكنت من ضبط (600) أسطوانة غاز مهربة لخارج الولاية بمنطقة جنوب أمدرمان بجانب ضبط (460) أسطوانة أخرى بشرق النيل

Quote: إبادة مواد إغاثية بالجزيرة لم توزع على مستحقيها حتى انتهاء صلاحيتها الاثنين, 24 فبراير 2014 أبادت حكومة ولاية الجزيرة أمس مواد إغاثية انتهت صلاحيتها بمحرقة الإنقاذ شرق ودمدني، ووصلت المواد الإغاثية من بعض الولايات دعماً للمتضررين ببعض محليات الولاية التي تأثرت بالأمطار والسيول الأخيرة، وكانت لجنة المعايرة أوصت بإبادة هذه المواد التي انتهت صلاحيتها في يناير الماضي ومطلع فبراير الجاري قبل الوصول إلى مستحقيها من المتضررين. وظلت المواد الغذائية مخزنة منذ شهر أغسطس من العام الماضي وتم تخزينها بمخازن الولاية بمارنجان، وأوصى تقرير اللجنة الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه بإبادة المواد وكشف عن صلاحية مواد أخرى أوصت بتوزيعها مازالت قابعة في المخازن. وشكا مواطنون من تضررهم من تلك المحرقة ومكب النفايات الذي يوجد بالقرب من مساكنهم وقالوا لـ(السوداني) إن حريق المواد الغذائية يسبب لهم اختناقات تنفس، وقال مصدر طبي لـ(السوداني ) إن المواد الغذائية التي تم حرقها بها مواد بلاستيكية يصعد منها الديكسين والذي يتسبب في الإصابة بمرض السرطان وناشد بتحويل مكب النافيات والمحرقة بعيداً عن سكن المواطنين على الأقل بـ(10) كلم فيما استنكرت مصادر خطوة تخزين مواد غذائية بمخازن حكومة ولاية الجزيرة حتى تنتهي صلاحيتها وكان يجب توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين قبل انتهاء فترة صلاحيتها.

Quote: بعد أن ضاقت بهم سبل العمل هجرة الشباب مابين تأمين المستقبل ومعارضة الأهل الخرطوم: آيات فضل قرر الشاب محمد علي الهجرة الى خارج البلاد تاركا خلفه أهله وأسرته وأصحابه باحثا عن المستقبل على الرغم من معارضة والده ووالدته لهجرته خارج البلاد خاصة والدته لأنه ابنها الوحيد، لكن محمد كان مصراً على الرغم من هذا كله وسافر وفارق والدته التى انفطر قلبها وامتلأت عيونها بالدموع والحزن كل ذلك فى سبيل الحصول على وضع أفضل وتأمين لمستقبله ولأسرته. وربما حال محمد مثل حال الكثيرين من أقرانه فالهجرة أصبحت مثار اهتمام الكثيرين من الشباب فى تأمين مستقبلهم بعد تخرجهم من الجامعات وعدم الحصول على وظائف تسد حاجتهم ومتطلباتهم وأول ما يخطر على بالهم السفر لأي دولة حتى يكوّن الشاب منهم حياته. (السوداني ) استطلعت بعض الشباب بهذا الخصوص فماذا قالوا: العيشة صعبة فى البداية تحدث إلينا الطالب محمد المعتصم قائلاً: " دائماً أفكر بالسفر حتى قبل أن أتخرج من الجامعة وبعد أن تخرجت زادت رغبتي بالهجرة وذلك لعدم وجود فرص عمل جيدة إضافة الى أن العيشة صعبة والظروف الاقتصادية سيئة". عدم توفر العمل كذلك اتفق معه فى الرأي الطالب علي محمد الذى أكد على تفضيله السفر والهجرة من أجل العمل بالخارج نسبة لعدم توفر العمل. "أما الجلوس هنا وانتظار فرص عمل مناسبة هذا أعتبره ضياعاً للزمن وحتى إذا وجدت عملا دخله لا يكفي متطلبات الحياة اليومية". هروب من الواقع فيما أكدت فى ذات السياق سناء آدم أن السفر ليس حلا للمشاكل بل هو هروب من الواقع ويجب على الشباب النهوض بالبلاد والارتقاء بها وليس هجرها والبحث عن فرص عمل بالخارج. أسباب اقتصادية أشارت رقية دليل_ ربة منزل_ الى أن السبب الأساسي فى هجرة معظم الشباب اقتصادي وعن نفسها وأولادها إذا ما كانت تحبذ فكرة سفرهم للعمل بالخارج قالت رقية: "نعم أشجع فكرة سفر أولادي الى الخارج حتى يكوّنوا أنفسهم".

Quote: انعدام المورفين يهدد مرضى السرطان بالموت بودمدني شكا مرضى السرطان بودمدني من انعدام دواء المورفين (حبوب وشراب) منذ أكثر من شهرين، وعبّر عدد من المرضى في حديثهم لـ(السوداني) عن معاناتهم من شدة الآلام نتيجة انعدام دواء (المورفين)، ووصفوا معاناتهم بالموت أكثر من مرة، مناشدين الجهات ذات الصلة والحكومة باستجلاب المورفين فوراً رفعاً لمعاناتهم. وقال مدير المعهد القومي للسرطان بودمدني، بروفسور دفع الله أبو إدريس لـ(السوداني) إن كل الوعود التي تمت منذ أكثر من شهرين من قبل الإمدادات الطبية بتوفير دواء (المورفين)، لم تنفذ ولم يتم استجلاب الدواء، وإن الإمدادات عجزت عن توفيره. وأضاف أن كل محاولاته من أجل توفير الدواء فشلت، والآن لا يوجد مورفين في السودان، ما يؤدي إلى مضاعفة معاناة مرضى السرطان. وقال إن انعدام المورفين يجعل المرضى في حالة ألم مستمر دون انقطاع، لا تستطيع المسكنات العادية إسكاته وقد يؤدي إلى الوفاة، وحمل أبو إدريس كل الأجهزة الصحية مسؤولية معاناة مرضى السرطان لعجزها عن توفير دواء (المورفين) مناشداً الدولة بتوفيره فوراً لإنقاذ مئات المرضى من الموت وتخفيف معاناة مرضى السرطان.

Quote: أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أنه سينقل نشاطه السياسي إلى الميادين العامة دون الحاجة إلى تصديق من السلطات، منتقداً استمرار حصر النشاط السياسي في دور الأحزاب نتيجة ما سمَّاه بالحصار الأمني المفروض على أحزابه. وقرر في الوقت ذاته إقامة ندوة سياسية كبرى بميدان رابطة شمبات، لافتاً إلى اكتفائه بإخطار الجهات الأمنية المختصة بخطاب إخطار فقط دون طلب تصديق. وقررت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني في اجتماع موسع للجانها عقدته مساء أمس الأول (الأربعاء) بعد قرار الهيئة العامة إحداث اختراق في مواقفها وأدائها السياسي، قررت القيام بالحشد والإعلان دون انتظار الرد وتمسكاً بحقوقها

Quote: إنهم يأكلون أموال الزكاة وطعام المتسولين! موظفون في كشوفات التسول!!! القصة الكاملة لشقة (حسام)!!!!! سيارة إسعاف تنقل (الخمور) بدلاً عن المسنين!!!!! سرقة مشروع المبادرة تحقيق: هبة عبد العظيم كاد هذا التحقيق ألا يرى النور.. ليس من الحكمة ذكر الأسباب، ولكن التفاصيل والمعلومات التي ستطَّلعون عليها؛ قد تمثل خطراً على صحتكم النفسية والمعنوية، هذا اليوم وربما الأيام المقبلة!. لذا كان واجبنا التحذير قبل التوغل في القراءة!. بعض الفساد لا يحارب إلا بالكيِّ بالنار، لا تنفع فيه المكمَّدات الباردة والمسكنات.. للأسف إنهم يأكلون أموال الزكاة بنفس وشهية مفتوحة!. أعداد المشردين ما زالت تتصاعد وتسبقها أعداد المتسولين، وواضح أن الفشل الإداري وضعف الرقابة ساهما بشكل أو بآخر في تهديد نجاح البرنامج الاجتماعي كما خطط له، فبدلاً من أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية هي اليد اليمنى لتنفيذ البرنامج؛ أصبحت بالخلل الإداري فيها جزءاً من الأزمة الاجتماعية وتحتاج إلى علاج وإن كان بالكي، حتى هو لن يفلح إن لم تقتنع القيادة السياسية بالولاية بالوباء الذي يستشري بالوزارة. وننتقل لنفتح ملفاً مثيراً للاستياء و(المغصة) لا الدهشة فقط كشف المتسولين اعتاد موظفو وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، عند وصولهم باكرا إلى مكان عملهم، أن يمروا أولاً على لوحة الإعلانات فدائماً ما يتم تعليق كشوفات حوافز أو ترقيات ولكن لم يخطر ببالهم أن تكون بانتظارهم مفاجأة من العيار الثقيل، حين وجدوا كشوفات للمتسولين الذين استلموا مواد تموينية وجوالات ذرة. إلى هنا والأمر طبيعي إلا أنهم اكتشفوا أن الكشف يضم اسم مدير الشؤون المالية والإدارية المكلف، ولم يكن تطابق أسماء، بل أتى مصحوباً برفقة توقيع أنيق بدا شاذاً وسط بصمات المتسولين. وتحكي الوثائق أن الوزارة تتسلم دعماً شهرياً من ديوان الزكاة بالولاية، يشمل مواد تموينية وجوالات ذرة تسلم عبر الوزارة إلى المستهدفين وهم المتسولون، في إطار حزمة من المعالجات لمكافحة ظاهرة التسول بالولاية، أعلنتها الوزارة في وقت سابق؛ ولكن حزمة المعالجات هذه لم تتضمن موظفي الوزارة ولم تحسبهم رئاستهم من المتسولين إلا كشفاً للمتسولين الذين يحصلون على هذا الدعم صدر في مارس من العام الماضي، تحصلت (السوداني) على نسخة منه ضم اسم وبصمة (76) متسولاً، اتضح أنه يضم بين طياته اسم (25) موظفاً من طاقم الوزارة، بينهم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية المكلف، يتصدر اسمه الصفحة الخامسة من الكشف، وهو يوقع لاستلام جوالات ذرة، بالإضافة إلى وجود عدد (9) أسماء مكررة بذات الكشف، وبعملية حسابية بسيطة يكون عدد المتسولين الفعليين بالكشف (42) فقط، هذا الكشف تم التصديق فيه لعدد (76) متسولاً، والمثير للاستغراب أن الوزارة عبر إدارتها ذات الصلة تبحث عن معالجات لظاهرة التسول، وتطور في إجراءات رصد وضبط الذين امتهنوا هذه الظاهرة، حتى إنها خصصت شرطة لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع باحثين اجتماعيين. شقة حسام؟! هذه الشقة تقع عند ملتقى النيلين، شاءت الأقدار أن يأتي ذكرها ضمن مطالبات حسابات تشغيل لشركة مقاولات خاصة، وأقر المدير العام للوزارة د. التجاني الأصم أن هذه الشركة نفذت مشاريع للوزارة، إلا أنه نفى علمه بقصة شقة حسام؟! سنتكفَّل بتمليك تفاصيل القصة للسيد/ المدير العام، ولكن لن نستأذنه في تمليك القصة للرأي العام!. حصلت (السوداني) على مستند عبارة عن حساب التشغيل عن السنة المنتهية في 31/12/2010 من شركة مقاولات خاصة، طالبت بهذا المستند بدفعيات على أساس مبانٍ شيدتها بدور إيوائية بالسيال بمحلية شرق النيل وبالسجانة بمحلية الخرطوم، ولكن اللافت في هذه المطالبة ورود مطالبة بعنوان شقة حسام بقيمة (16) ألف جنيه، تندرج تحت بند الإيرادات تعلوها سيال الفكي أسعد وهو مركز للشباب بمحلية شرق النيل بقيمة (425,350) جنيهاً، وتليها شقة حسام ثم مقدم صيانة موقع السجانة بقيمة (45,971) جنيهاً، يفصل هذا الجدول خطا ليوضح مصروفات التشغيل وتشمل مواد تشغيل مباشرة عبارة عن (350,357.35) جنيه وأجور عمال عبارة (87,495.5) جنيه. وفي تعليقه على صحة المستند أكد الأصم تنفيذ هذه الشركة تحديداً لمواقع تتبع للوزارة، إلا أنه نفى تماماً وجود مستند دال على الصرف ضمن المستندات الموجودة بحوزتهم، يذكر فيه شقة حسام. واستبعد تماماً أن يحدث تلاعب بهكذا طريقة ويمضي إلى أن هذه المخالفة لا يمكن أن تمر على المراجع الداخلي والمراجع العام، واستدرك بقوله: "ولو حدث هذا فعلى الدنيا السلام". ووجهت سؤالاً مباشراً للأصم: "هل شقة حسام هي مقر لأي إدارة من إداراتكم؟" فكانت إجابته بالنفي القاطع بل حتى إنه أبدى استغرابه واندهاشه من الأمر. وأكد الأصم أنه لم تتم دفعيات لقطع خاصة. قاطعت استرساله بسؤال آخر: لماذا يرد اسم قطعة خاصة كشقة حسام بين دور تابعة للمؤسسة حكومية؟ إلا أنه استمر يردد: "لا أعرف". ويفرض سؤال نفسه فمن يكون حسام؟ هل هو موظف؟ أم أنه ابن أحد الموظفين في الدرجات القيادية بالوزارة؟. وقادتنا تحريات دقيقة أجريتها أكدت أن بعض الموظفين في غياب المحاسبة والمساءلة بالوزارة، استغل شركات تنفذ مشاريع للدور الإيوائية لتبني أو تصين هذه الشقة، وشب بسببها خلاف كبير عم خبره القرى والحضر حتى إنه بسبب هذه الشقة والخلاف حولها تم إنهاء انتداب بعضهم من الوزارة. تحويل الوقف إلى حكومي قبل أكثر من عام قام فاعل خير بإهداء عربة إسعاف ماركة ميتسوبيشي لنقل المسنين بدار (الضو حجوج للمسنين) ببحري بقيمة (300) ألف جنيه، واشترط فاعل الخير أن تكون وقفاً للدار، ولنتيجة الإهمال من إدارة الدار استغل السائق السيارة لنقل الخمور البلدية حيث ألقت الشرطة القبض عليه وهو يحمل بالعربة خمورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، إلا أن الوزارة قامت بسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأوقاف، حيث قامت بتحويل هذه العربة إلى عربة حكومية بلوحة صفراء منتهكة بذلك شروط الوقف، إلا أن مدير عام وزارة التنمية والتوجيه د. الشيخ التجاني الأصم، قال في حديثه لـ(السوداني) إن إدارة المرور رفضت الترخيص للعربة ما لم تكن حكومية بما أنها تتبع لمؤسسة حكومية، فما كان من الوزارة إلا أن ترضخ لطلب المرور –على حد تعبيره-. وفيما يتعلق بسلوك سائق العربة واستغلاله لها في نقل الخمور أبدى تحفظاً في التصريح حول الحادثة واكتفى بالقول "إنه لا يمكن التحكم في تصرفات وسلوك الأفراد"، واعتبره سلوكاً فردياً، وأضاف بقوله: "نحن لا نعيش في عالم مثالي أو مع ملائكة". نثرية لم الشمل نثرية لم الشمل والتي وضعت خطتها الأمين العام لمجلس الطفولة بتاريخ (1/12/2013) بخطاب رسمي إلى مدير قسم الحماية باليونيسيف تطالب فيه بالنثرية الشهرية لبرنامج لم الشمل الخاص بمجلس الطفولة عبارة عن (أربعين ألف وستمائة وعشرة جنيهات)، إلا أن وزيرة التنمية والتوجيه بالولاية أمل البيلي فجرت مفاجأة أمام المجلس التشريعي بالولاية حين أقرت بأن مجلس الطفولة التابع لها يلم شهرياً شمل طفل واحد لا غير. وقال الأصم في تصريحات سابقة في يناير الماضي إن حالات التشرد بلغت (20447) متشرداً، مما يعني أن النثريات العالية توفر للم شمل طفل واحد شهرياً من أصل (20447) متشرداً، ما زال الشارع منزلاً لهم. وضعت الأمين العام للمجلس نثرية للترحيل في مطالبتها لليونسيف عبارة عن (4) آلاف جنيه في حين تستخدم الهايس التابعة لمجلس الطفولة لأن برنامج لم الشمل يشترط أن تستخدم عربة بلوحة حكومية. مشروع المبادرة هي مبادرة كانت من الأمير السعودي الوليد بن طلال لدعم الأسر الفقيرة في نهاية العام 2010 بميزانية بلغت (203,456,5) جنيه بمستند رسمي تحصلت عليه (السوداني) يوضح حساب الشركاء لتوفير معدات تدريب مهني عبارة عن ماكينات خياطة وحقائب حدادة ونجارة للمساهمة في التدريب المهني والحرفي تقدم بها الوليد ضمن برامج ترعاها مؤسساته لمكافحة الفقر، احتفالاً بهذه المبادرة أقيم احتفال أنيق سلمت فيه بعض هذه الأدوات لبعض المستهدفين بمحليتي كرري وشرق النيل، وبانتهائه ذهب بقيتهم يسأل عن معداته فإذا بالمسؤولة عن المشروع وقتها وهي شخصية نسائية شهيرة، تقلدت مناصب ذات صلة بقضايا النساء، تسلم كل ثلاثة أفراد حقيبة، وكان الاتفاق مع مبادرة الوليد أن يحصل كل مستهدف على حقيبة بمفرده، ومن حينها لم تسلم أي من هذه المعدات حتى لحظة كتابة هذا التحقيق، ورفع المتظلمون شكوى للإدارة المعنية وقتها ووجهت الوزيرة عفاف أحمد عبدالرحمن برفع تقرير عاجل عن إجراءات التسليم وفعلاً رفع، واتفق في فحواه مع ما ذهب إليه المتضررون إليها، وبناءً على التقرير شكلت لجنة تحقيق جاء قرارها مخالفاً تماماً لتقرير اللجنة المعنية، وتسربت معلومات وقتها تقول إن المسؤولة عن الملف كانت صديقة لزوجة رئيس لجنة التحقيق. وبموجب معلومات مؤكدة حصلت عليها (السوداني) تفيد أن تقرير الإدارة المعنية الذي رفع للوزيرة عفاف ومدير عام الوزارة كان يشمل تفاصيل دقيقة ومؤكدة أكثر من تقرير لجنة التحقيق، إلا أنه أهمل عن قصد وتعمد وتم اعتماد تقرير لجنة التحقيق. من المحرر فاجأني المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. التجاني الأصم بسؤال عن ماذا يستفيد القارئ من قصة تجاوز أو فساد تنشر بوسائل الإعلام؟. فات على الأصم أن الحصول على المعلومة حق نصت عليه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحق دستوري نصت عليه المواد (1) و(2) و(4) والمادة (39) الباب الثاني من وثيقة الحقوق من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وجاء مشروع حق الحصول على المعلومات لسنة 2011م لمقابلة متطلبات نذكر واحدة منها وهي: اهتمام الدولة بإصدار قانون سوداني لحرية المعلومات يعزز التحول الديمقراطي ويغير ثقافة السرية ويفعل ثلاثية الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب ويحقق أهداف الحكم الراشد بتقنين حق حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبر وسائل الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية. فات عليه أن الأموال التي تنهب باسم مشاريع وغيرها اقتطعت من رواتب وعرق مواطنين كادحين ومن أبسط حقوقهم أن يعلموا أين تذهب أموالهم.. فات على الأصم أن من واجبات وسائل الإعلام التبصير بمواطن الخلل إن شاءت الجهات التي يعنيها الملف أم أبت. أترك بقية الإجابات وأظنها ستكون أعلى وأقيم من إجاباتي للقارئ ليجيب على سؤال المدير العام هل أفدناك كقارئ بهذه الملفات أو لم نفدك؟ وسنتقبل الإجابات بكل صدر رحب وبروح رياضية عالية ونتعهد بأن نمد المدير العام للوزارة بنسخة منها.

Quote: (ثلاثية وقدها رباعي) :: متابعة لأزمة أول البارحة التي شهدها مطار الخرطوم، بعد انسحاب ضباط وأفراد أمن المطار من مواقعهم احتجاجاً على تعاقد إدارة الطيران المدني مع شركة الهدف لتأمين بعض مداخل المطار والصالات.. نعم، كما قال البيان انسابت الرحلات وحركة الطيران وعاد الضباط والأفراد إلى مواقع التأمين، ولكن حلول الأزمة (ليست جذرية)، بل هي (حلول مؤقتة)، وهذا يعني توقع أزمة أخرى أو ربما (طامة كبرى).. فالمطارات الدولية من (المواقع الحساسة) التي لا تحتمل مثل (حدث أول البارحة)، وإن أداء أجهزتها ومعداتها والعاملين بها كما (شرف الفتاة)، بحيث يجب أن يكون مبرأً من كل (عيب وخلل)، ولذلك تحرص الأنظمة والسلطات على إبعاد ما يُعكر صفو الأداء وانسياب الرحلات عن (مطاراتها الدولية)!!. :: المهم.. يوم استقبال البلاد جثمان الفقيد محمود عبد العزيز عليه رحمة الله، شهد مطار الخرطوم مشهداً غير مألوف ولأول مرة في تاريخ المطار، وهو تدافع الجماهير إلى المطار ثم تجاوزها لكل المداخل الخارجية والداخلية حتى الوصول إلى (مدرج المطار)، ومن هنا بدأ التفكير في تقوية تأمين المداخل بـ(شركة الهدف).. ثم، ببعض مداخل الصالات تجاوزات فردية يرتكبها بعض الأفراد في حق (الراكب والمرافق)، وذلك باستغلال وظائفهم، وخاصة عند مداخل صالات المغادرة و(وزن العفش)، ولذلك بدأ التفكير في تأمين هذه المداخل بـ(شركة الهدف).. هكذا تقريباً التبريرات غير المعلنة، ولكنها متداولة في أوساط العاملين بالمطار. :: وعليه، فلتكن كل تلك الأخطاء والتجاوزات المذكورة أعلاها صحيحة على أرض الواقع، ولكن هل الحل المثالي لتجاوزها هو إحلال أفراد شركة الهدف محل أفراد أمن المطار، أو كما يحدث حالياً؟.. في تقديري (لا)، فالخطأ لا يُعالج بالخطأ، ولم تبرر الغاية السامية في يوم من الأيام (الوسيلة الخاطئة).. تأهيل وتدريب أفراد أمن الأمطار بحيث تكون كفاءتهم بمستوى سد ثغور مداخل المطار والصالات هي الحل الأمثل لتقوية (تأمين المداخل)، وليس استبدالهم بأفراد شركة.. لضباط وأفراد أمن المطار أكاديمية متخصصة في تأهيلهم وتدريبهم، وكذلك لهم خبرات تراكمية في تأمين المطار، فالرهان على خبراتهم وصقلها بالمزيد من التأهيل والتدريب والتوجيه أفضل -للتأمين المطلوب- من الرهان على آخرين -كما أفراد الهدف- لا علاقة لهم بالمطارات ودهاليزها، ولا سابق خبرة في تأمينها.. فقط ميزانية تعاقد شركة الهدف مع مطار الخرطوم، تكفي لتدريب وتأهيل أفراد أمن المطار، وقد تزيد!!. :: أما تجاوزات وأخطاء بعض الأفراد (بابتزاز الراكب كانت أو بالارتشاء من شركة طيران)، فهي من طبائع البشر وصفات الناس، أي هم ليسوا بملائكة ولا كلهم شياطين، وما يرتكبه بعضهم بالمطار يرتكبه آخرون بمواقع أخرى، ولمثل هذه التجاوزات والأخطاء أعدت قوانين العقاب ولوائح المحاسبة وآليات الرقابة والتنفيذ.. تجاوز فرد أو حتى أفراد بأمن المطار لا يُبرر للطيران المدني أو للشركة القابضة (إلغاء أمن الطيران)، بحيث تكون شركة الهدف بديلاً، وكأن أفرادها ملائكة معصومون من (الخطأ والتجاوز).. فرد أمن راتبه لا يتجاوز (700 جنيه)، وضابط أمن راتبه لا يتجاوز (1.200 جنيه)، وهذا الوضع البائس لا يبرر الابتزاز والرشوة وغيرها من التجاوزات والمخالفات، ولكنه من (الدوافع)!!. :: أما كان الأفضل بحث دوافع وأسباب أخطاء وتجاوزات بعض أفراد أمن المطار، وإزالة تلك الدوافع والأسباب بالعقاب وتحسين أجورهم؟.. وبالمناسبة، الجريمة والخطأ -بأي موقع عام أو خاص- مسؤولية فردية، وكذلك نتائج المحاسبة والمساءلة حسب القوانين واللوائح، فكيف -ولماذا- يتم تحويلها بمطار الخرطوم إلى مسؤولية جماعية، بحيث يتحمل كل ضباط وأفراد أمن المطار خطأ وتجاوز فرد أو أكثر؟.. وربما قيمة عقد شركة الهدف -وهي قيمة شهرية- تكفي تحفيزاً وتحسيناً لأجور وحوافز أفراد أمن المطار بحيث لا يتجاوز أحدهم أو بعضهم القانون.. كثيرة هي الحلول الجذرية لهذه الأزمة، ولكن أين التفكير الإستراتيجي الذي يبتكر الحلول الجذرية للأزمات والقضايا في زمان يسود فيه الاحتكام إلى نظرية (رزق اليوم باليوم) ونهج (طاقية دا في رأس دا)، بحيث تكون الحلول كما الحال الراهن (ثلاثية وقدها رباعي)؟!.