ثابو امبيكي : المحاكم لا تنهي الحروب الأهلية

Quote: Since the end of the Cold War, the world has looked to the Nuremberg Trials as a model for closure in the wake of extreme violence; international criminal trials are the preferred response. This common sense should have come under scrutiny in recent months after a growing number of countries in the African Union advocated withdrawal from the International Criminal Court. Instead, the debate has focused on the motives of African leaders, not on the inadequacy of court trials as a response to politically driven mass violence

Quote: The clearest alternative to the Nuremberg model since the trials ended in 1949 is the complex set of negotiations, known as the Convention for a Democratic South Africa (Codesa), which brought an end to apartheid in the 1990s. The Codesa negotiations involved the ruling National Party, the African National Congress and a variety of other political organizations. They succeeded in putting together a constitution that would inaugurate a new post-apartheid political order. The lesson of Codesa is that it is sometimes preferable to suspend the question of criminal responsibility until the underlying political problem has been addressed

Quote: Central to the kind of justice dispensed at Nuremberg was the widely shared assumption that there would be no need for winners and losers (or perpetrators and victims) to live together in the aftermath of victory. But South Africa’s whites and blacks did have to live together in a single country — just as Hutus and Tutsis had to live together after Rwanda’s genocide.

Quote: South Africa’s Codesa talks represented a recognition by both sides that their preferred option was no longer within reach: Neither revolution (for the liberation movements) nor military victory (for the regime) was in the cards. Both sides were quick to grasp that if you threaten to put your opponents in the dock, they will have no incentive to engage in reform. Rather than criminalize or demonize the other side, as was tempting, they sat down to talk. The process was punctuated with many a bloody confrontation, like the assassination of the popular South African Communist Party leader, Chris Hani, but the eventual outcome decriminalized the alleged perpetrators and incorporated them into the new political order. Yesterday’s mortal enemies became mere adversaries

Quote: إذا علمنا بأن برنستون ليمان الخبير الاول الان في " المعهد الامريكي للسلام " ،وهو مؤسسة نشأت بقرار من الكونقرس متخصصة في تسوية النزاعات، شغل من قبل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية في الادارة الامريكية ومبعوثا خاصا لها الي السودان ورئيسا للفريق الامريكي في المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، فأن إغفال تقريره لعقبة ممانعة النظام السوداني أمام تنفيذ اقتراحه يبدو غريبا لاسيما وإن هذه الخلفية المهنية توحي بأن رؤيته قد تكون مشتركة مع بعض الاوساط الرسميه. الافتراض بأن ذلك قد يعود إلى ان اللجوء لوسيلة الضغط الودي يقتضي الكتمان، إفراط في الشطط . والارجح ان تقديرات ليمان مبنية علي تجربة جنوب افريقيا التي عمل فيها سفيرا إبان مرحلة الانتقال الديموقراطي من نظام الفصل العنصري، ويشير اليها في أكثر من مكان في تقريره. والحال أننا هنا أمام نموذج مختلف جذريا عن النموذج السوداني من حيث أن لاإنسانية نظام الاقلية البيضاء لم تلغ مفعول وحدة العقيدة الدينية المسيحية مع الاغلبية الافريقية. منافذ تنمية الوعي الديموقراطي لدي الاغلبية بقيت مفتوحة، سواء كثقافة عامة او من خلال التطبيقات الجارية أمامها يوميا في نظام ديموقراطي كامل الدسم أيضا من حيث الوجود الفعال لمؤسساته المختلفة والعلاقة بينها، حتي ولم يكن لهم نصيب فيها. وهو أمر ساعد عليه، وعلي نجاح صيغة التوفيق بين عدم الافلات من العقاب والمصالحة كجزء من عملية الانتقال الديموقراطي، فائض التسامح المسيحي المرموز إليه بوصية إدارة الخد الايسر الشهيرة، كما حقيقة وجود طبقة وسطي ناضجة في اقتصاد تجاوز تصنيف الدول النامية. كافة هذه العوامل يحل محلها النقيض الكامل في النموذج السوداني ، فلا طبقة وسطي ولادين مستنير ولاتاريخ ديموقراطي قديم أو حديث. ولسوء حظ التقرير فأن الوضع في الجنوب الان ينطبق عليه نفس التوصيف لاسيما بعد أن أطاحت التطورات الاخيرة بالشق المدني في النخبة الحاكمة وهي الاقرب تكوينيا الى النموذج الديموقراطي بينما لايشكل المسيحيون سوي حوالي 10% من عدد السكان.

Quote: في النموذج السوداني ، فلا طبقة وسطي ولادين مستنير ولاتاريخ ديموقراطي قديم أو حديث

Quote: قد تكون حقوق الإنسان عالمية لكن أخطاء الإنسان أكثر خصوصية وتحديدا،التفكير العميق في الأخطاء البشرية يعني الصراع مع المشاكل التي تؤدي إلى إندلاع أعمال العنف المتطرفة، مما يعني التركيز بشكل أقل على الجناة والفظائع المعينة، والإنتباه بشكل أكثر للقضايا التي تغذي أستمرارية حلقات النزاع في المجتمعات لكسر تلك الدائرة والخروج منها،ولحدوث ذلك الإنفراج لا يمكن أن يكون هنالك تحديد نهائي لشخوص الضحايا والجناة، لكن عوضا عن ذلك لابد من عملية سياسية يتواجه فيها جميع المواطنين من ضحايا الأمس والجناة والمارة كناجي اليوم.

Quote: الدرس المأخوذ من الكوديسا هو أنه من الأفضل أحيانا إرجاء التساؤلات عن المسؤولية الجنائية إلى ما بعد الاهتمام بالقضية السياسية الراهنة،

Quote: تعليقا علي الايحاء الوارد في تعليق المتداخل في البوست المتصل بالفرق بين حالتي جنوب افريقيا والسودان اشير الي ماورد في مقالي من ان تحريك الوضع عندنا يتطلب ضغطا خارجيا قطريا- صينيا بالذات، تعويضا عن الافتقار الي الاستعداد الذاتي لدي الطرفين المعنيين في جنوب افريقيا لتقديم التنازلات النابع من الخفيةالتاريخية والدينية لجنوب افريقيا المختلف عن خلفيتنا

Quote: سودان واحد أو سودانان، نفس المعضلة عبد العزيز حسين الصاوي قبل ان تتلاشي أصداء الاحتفال العابر لحدود الدول والقارات بوداع ماندلا، قائد الاستثناء الافريقي من قاعدة ( المقاومات كحروب اهلية مقنعة / صاغيه )، جاء دوي محاولة الانقلاب الجنوب- سودانية يوم الاحد 15 الماضي ليؤكد ان القاعدة حية ترزق متغذية، هذه المرة بدماء 400 قتيل هم ضحايا صراع سياسي بين رفاق السلاح في الحركة الشعبية لتحرير السودان ذي أبعاد قبلية كثيفة تؤججها ثارات تاريخية بين قبيلتي الدينكا والنوير. قبلها بأيام معدودة ظهر تقرير صادر عن شخصية امريكية متخصصة في الشئون الافريقية ومتضلعة في شقها السوداني خصوصا ( برنستون ليمان ) بعنوان " الطريق الى الحوار الوطني في السودان " أعاد إلى الاذهان العوق الديموقراطي الكامن في صميم تلك الظاهرة، طارحا قضية الفرق بين نموذجي جنوب افريقيا والسودان وجنوب السودان علي هامشه. يدعو التقرير " الالية الافريقية الرفيعة المستوي " التي يقودها رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي والمولجة من قبل الاتحاد الافريقي بمعالجة القضايا المعلقة بين السودان وجنوبه المنفصل، إلى الغوص في عمق معضلة العجز عن التفاهم بين الاشقاء- الاعداء المتصل بالدقرطة والاصلاح الدستوري وذلك اعتمادا علي ان تفويض الالية يسمح بمثل هذا التوغل. هذه المعلومة التي يشير إليها التقريرالاولي المقدم من قبل الالية لمجلس السلم والامن الافريقي وتبناها الاخير في بيان مجلسه الوزاري الصادر يوم 29 يوليو 2013، كانت قد فاتت علي مقال بعنوان " الممكن والمستحيل فيما خص الشأن السوداني " ( الصاوي ، الحياه 5 ابريل/نيسان 2013 ) تضمن نفس فكرة تقرير ليمان مفادها إيكال مهمة الخطوة الاولي لتفكيك حالة الشلل الديموقراطي السوداني المتأتية، اساسا، عن تخلف متجذر، بتوفير شروط انتخابات نزيهة، إلى الالية الرفيعة المستوي ولكن بأفتراض إن الامر يتطلب تعديل تفويضها ليشمل هذا الجانب. علي ان نقطة الافتراق الرئيسية بين المقال والتقرير تتمحور حول مدي قابلية النظام السوداني للتجاوب مع الخطوة المقترحة بتخفيف ممانعته فيما يتعلق بتوفير الشروط المطلوبة إزاء معارضة سلمية تقعد بها حالة الشلل الديموقراطي عن الاستثمار السياسي لأزماته المتلاحقة واخرها إقتصادية خانقة بعد ذهاب الجنوب ب 75% من احتياطي النفط منذ يوليو 2011. يقطع المقال بأنعدام هذه القابلية في نظام ذي بنية دينية- عسكرية متصورا توليد إمكانية التخفيف بضغط ودي من داعميه الاقتصاديين الرئيسيين. والاشارة هنا الى الصين وقطر بالذات بالنظر لمصلحتهما البديهية في استقرار سياسي يتعذر دون تنازلات من نظام تتزلزل أركانه بأطراف مشتعلة علي ثلاثة جبهات في دارفور، وجنوبي كردفان والنيل الازرق، وانفضاض متسارع لمجموعات قيادية وقاعدية مؤسسة لكيانه الحزبي.الصين شكلت الداعم الاجنبي الرئيسي منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، تمويلا وتخطيطا وتنفيذا، في أهم قطاعين للاقتصاد السوداني، السدود ( 6 اكتمل تنفيذ إثنين الاضخم منها ) والبترول ( 50- 70 مليار دولار عائدات ) فضلا عن كسب معنوي لايقدر بثمن بتضخيم سجل إنجازات النظام الفارغة من أي مردود لسواد السودانيين وتصوير نفسه منتصرا في معركة ضد الاستكبار والامبريالية بكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ ميلاده. نفس الكسب المادي والمعنوي تدره الاستثمارات القطرية في مجالات الزراعة والعقارات وتمويل مشروعات اخري، بما قيمته الاجمالية حوالي 6 مليار دولار حتي الان، والاهم من ذلك تولي قطر إدارة ملف المفاوضات بين الحكومة وحركات دار فور المسلحة بتفويض إقليمي وأممي . هذه كروت ضغط قوية لاينقصها إلا التوظيف الدبلوماسي الحصيف من قبل الاطراف الداخلية والخارجية المعنية علما بأن الصين لاعب أساسي في أقتصاد دولة الجنوب أيضا الذي يعتمد علي البترول بنسبة تتجاوز ال90% لموارد النقد الاجنبي وأن أنبوب التصدير والمصفاة الرئيسية يقعان في دولة السودان. إذا علمنا بأن برنستون ليمان الخبير الاول الان في " المعهد الامريكي للسلام " ،وهو مؤسسة نشأت بقرار من الكونقرس متخصصة في تسوية النزاعات، شغل من قبل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية في الادارة الامريكية ومبعوثا خاصا لها الي السودان ورئيسا للفريق الامريكي في المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، فأن إغفال تقريره لعقبة ممانعة النظام السوداني أمام تنفيذ اقتراحه يبدو غريبا لاسيما وإن هذه الخلفية المهنية توحي بأن رؤيته قد تكون مشتركة مع بعض الاوساط الرسميه. الافتراض بأن ذلك قد يعود إلى ان اللجوء لوسيلة الضغط الودي يقتضي الكتمان، إفراط في الشطط . والارجح ان تقديرات ليمان مبنية علي تجربة جنوب افريقيا التي عمل فيها سفيرا إبان مرحلة الانتقال الديموقراطي من نظام الفصل العنصري، ويشير اليها في أكثر من مكان في تقريره. والحال أننا هنا أمام نموذج مختلف جذريا عن النموذج السوداني من حيث أن لاإنسانية نظام الاقلية البيضاء لم تلغ مفعول وحدة العقيدة الدينية المسيحية مع الاغلبية الافريقية. منافذ تنمية الوعي الديموقراطي لدي الاغلبية بقيت مفتوحة، سواء كثقافة عامة او من خلال التطبيقات الجارية أمامها يوميا في نظام ديموقراطي كامل الدسم أيضا من حيث الوجود الفعال لمؤسساته المختلفة والعلاقة بينها، حتي ولم يكن لهم نصيب فيها. وهو أمر ساعد عليه، وعلي نجاح صيغة التوفيق بين عدم الافلات من العقاب والمصالحة كجزء من عملية الانتقال الديموقراطي، فائض التسامح المسيحي المرموز إليه بوصية إدارة الخد الايسر الشهيرة، كما حقيقة وجود طبقة وسطي ناضجة في اقتصاد تجاوز تصنيف الدول النامية. كافة هذه العوامل يحل محلها النقيض الكامل في النموذج السوداني ، فلا طبقة وسطي ولادين مستنير ولاتاريخ ديموقراطي قديم أو حديث. ولسوء حظ التقرير فأن الوضع في الجنوب الان ينطبق عليه نفس التوصيف لاسيما بعد أن أطاحت التطورات الاخيرة بالشق المدني في النخبة الحاكمة وهي الاقرب تكوينيا الى النموذج الديموقراطي بينما لايشكل المسيحيون سوي حوالي 10% من عدد السكان. ( جريدة الحياة، الطبعة الدولية، 29 ديسمبر 2013، ملحق تيارات )

Quote: العملية السياسية في موزمبيق نزعت الصفة الإجرامية عن الرينامو وهي مجموعة إتخذت من حرب العصابات أسلوبا للمعارضة وكانت تأخذ المساعدات والتوجيه من نظام الفصل العنصري، كان من ضمن ممارسات الرينامو تجنييد الأطفال وتشوييه المدنيين، تم جلب قادة الرينامو والرموز المهمة فيها للعملية السياسية و دعووا للمشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية.

Quote: Mohamed Bashir Alsawi في كل العالم خضع تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب للاجابة علي السؤال التالي : هل يساعد عدم تطبيق المبدأ او تأجيله لفترة معينة، علي العبور الي النظام الديموقراطي ام لا؟ الاجابة تختلف من حالة الي اخري ولكن السوابق تشير عموما الي الغاء تطبيق المبدأ او تأجيله او تطبيقه جزئيا.( شيلي، الارجنتين في امريكا اللاتينية، جنوب افريقيا وزيمبابوي، تونس والمغرب ) حتي في السودان ( جون قرنق واتفاقية نيفاشا والحكومة المشتركة مع عمر البشير. إدراة نقاش عقلاني تطرح فيها مسوغات وجهتي النظر حول الاصرار علي تفديم البشير للمحكمة الجنائية وعدم تقديمه او تأجيل ذلك ( وهذا ممكن ) امرمفيد. شكرا لمصعب ولكافة المتداخلين

Quote: Don’t Decriminalize War Crimes February 17, 2014 - 9:56am | admin By: Matthew T. Simpson and Ahmed H. Adam In a February 5, 2014 New York Times op-ed, former South African President Thabo Mbeki and Professor Mahmood Mamdani of Columbia University chastised the international community for efforts to bring war criminals in Africa before criminal courts. For those concerned with the peaceful resolution of the conflicts in Darfur, South Kordofan, Blue Nile, and South Sudan, this idea is both dangerous and untimely. Mbeki and Mamdani argue that prosecuting war crimes impedes efforts to resolve conflicts, ultimately prolonging them. Further, they spin a fiction in which the prosecution of war criminals is mutually exclusive of all other efforts to resolve a conflict. Most disturbingly, they fail to acknowledge the value of justice and the consequences of impunity. Courts and other justice mechanisms serve an essential role in establishing a sustainable peace in post-conflict societies, while impunity perpetuates the status quo and is a disincentive to the peaceful resolution of a conflict. Mbeki and Mamdani imply that judicial mechanisms in a peace process are used primarily to “inaugurate a new political order.” Such a simplistic view of conflict resolution and reconciliation efforts denies the role and utility of the many constituent parts of a holistic peace process. Any genuine effort to address the root causes of a conflict requires a comprehensive approach and multiple mechanisms in order to allow the affected populations to rebuild and renew their lives. Accountability for perpetrators of the most serious crimes can be sought in conjunction with myriad other methods for achieving sustainable peace. It is not one or the other. Indeed, in 2009, Mbeki himself, then the Head of the African Union Panel on Darfur (AUPD), recognized the vital role of transitional justice mechanisms in resolving conflicts. Mbeki’s AUPD formally proposed the establishment of “hybrid Criminal Courts [to exercise] jurisdiction over individuals who appear to bear particular responsibility for the gravest crimes committed during the conflict in Darfur.” Ultimately, Mbeki’s proposal failed to win over either party to the negotiations, an unsurprising result given Sudanese President Omar Bashir’s overt distaste for any transitional justice mechanism, even one crafted heavily in his favor. Regardless, it is curious for Mbeki to now denounce a justice mechanism that was once the cornerstone of his own peace proposal. In their attack on the International Criminal Court (ICC) and other international justice efforts, Mbeki and Mamdani rhetorically blur the line between perpetrator and victim. While it is true that “victims and perpetrators often trade places, and each side has a narrative of violence,” their conclusion that “there can be no permanent assigning of victim and perpetrator identities” is nothing less than an assault on the very concept of international law. The moment President Bashir designed, implemented, and coordinated the systematic rape, torture and murder of Darfurians, he “permanently assigned” himself as a perpetrator of international crimes. And he permanently assigned as victims those his soldiers and proxies raped, tortured, and killed. Sensitive to the reality that perpetrators and victims may appear on either side of a conflict, the ICC and other justice mechanisms implement a sophisticated, non-discriminatory approach to prosecution, exercising jurisdiction over a conflict as a whole. Indeed, in the case of Darfur, the ICC has sought to prosecute perpetrators on both sides – indicting Darfuri leaders as well as President Bashir and other Government officials. If President Bashir claims his innocence, then he should submit to the jurisdiction of the ICC and prove it to a fair and impartial proceeding. Mbeki and Mamdani suggest that “mass violence is more a political than a criminal matter.” But should the political motivations of those authorizing, condoning or ordering mass violence absolve them from criminal responsibility for their actions? Politically motivated murder is no less murder for any other motive, and should be punished accordingly. While a state may understandably forgive certain crimes against itself in an effort to move society and political reengagement forward, there remains a moral obligation to the victims of grave crimes against persons – such as murder, torture, and rape – to hold the perpetrators accountable for their actions. There is no room for war criminals in democratic societies. Rather than lamenting, as Mbeki and Mamdani do, that those “found guilty and punished as perpetrators are denied a life in the new political order,” we find comfort in knowing that those guilty of heinous crimes will be excluded from future nation building. By denying a role for courts of international justice, Mbeki and Mamdani ignore the benefits that judicial processes add to the success and sustainability of peace efforts. Prosecuting war crimes serves as a deterrent to new violations, upholds the rule of law, builds public trust, and generates a credible historic record of human rights violations. Indeed, the indictment of Slobodan Milosevic by the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia served to strengthen the resolve of the NATO partners and provided a legitimate basis for the peace builders to call for regime-change. In that case, international justice paved the way for the removal of a war criminal from office and accelerated the peaceful and democratic transition of the state. Judicial mechanisms also afford victims a cathartic opportunity to voice their experience and decry their malefactor. As such, their establishment is often a key negotiating priority of the victims of the conflict. During the most recent Darfur peace negotiations, for instance, the representatives of the Darfurian refugees and internally displaced persons led the demand for accountability mechanisms. Despite the Sudanese Government’s efforts to exclude justice matters from the broader negotiations, the Darfurian representatives insisted upon their inclusion, adamant that justice for the victims was an essential component of a lasting peace. In the shadow of past tragedies and faced with those in our present time, impunity for war crimes cannot be tolerated for any reason. Rather than undermining established law and international judicial mechanisms such as the ICC, Mamdani and Mbeki’s theorizing on approaches to conflict resolution would be better served by embracing comprehensive initiatives for sustainable peace. When conflict is prolonged over decades and generations, many on all sides must bear the pain of the victim and the shame of the perpetrator. Nevertheless, this complex reality does not relieve us of the moral obligation to seek justice for the victims of heinous crimes and end the impunity of perpetrators. We can, and must, do better. ***** ***** Matthew T. Simpson, Esq. is a Canadian, U.S.-based attorney, who served as the Principal Legal Advisor to the Darfur Delegation at the United Nations/African Union – sponsored Darfur Peace Negotiations. Ahmed Hussain Adam is a Visiting Scholar and Co-Chair of the Two Sudans Project at Columbia University’s Institute for the Study of Human Rights in the New York. He is the author of the forthcoming book, titled: Darfur Betrayed: An Insider Perspective. [Photo courtesy of Al Jazeera English]

Quote: ( مقال مترجم ) بقلم: ماثيو ت سيمبسن وأحمد حسين آدم .. ترجمة بروفسور محجوب التجاني في الخامس من فبراير 2014 بصحيفة نيويورك تايمز، شجّب رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ثابو مبيكي والبروفسور محمود ممداني الأستاذ في جامعة كولومبيا، المجتمع الدولي بسبب جهودٍ مبذولة لتحقيق مثول مجرمي الحرب في إفريقيا أمام محاكم جنائية. ولهؤلآء المعنيون بالحل السلمي للنزاعات الدآئرة في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، تعّدُ هذه الفكرة خطيرة وصادرة أيضا في غير وقتها. جادل مبيكي وممداني بأن ملاحقة جرآئم الحرب بالإتهام تعرقل الجهود المبذولة لحل النزاعات، وتقود في نهاية المطاف إلي إطالة أمد النزاع. أكثر من هذا، نسج الكاتبان رواية خيالية مفادها أن إحالة جرآئم الحرب للنيابة إنغلاقٌ لا يستحضر كافة الجهود الأخري لحل الأزمات. والأدعي للإكتراث، أنهما فشلا في تثمين قيمة العدالة والآثار التي تترتب علي الحصانة. فالمحاكم وغيرها من الآليات العدلية تلعب دورا حيويا في إنشآء السلام المستدام في مجتمعات ما بعد إنهآء النزاع، في حين تواصل الحصانة حالة الأمر الواقع وتشكل عاملاً محبطا للحل السلمي للنزاع. يتضمن رأي مبيكي وممداني أن الآليات العدلية في عملية السلام تُستخدم بصفةٍ أولية “للإعلان عن نظام سياسي جديد.” إن مثل هذا الرأي البسيط عن حل النزاعات وجهود التوافق يُنكر الدور والنفع الذي تقوم به أطرافٌ عديدةٌ أخري مؤسسةٌ لعملية السلام كعمليةٍ شاملة. إن أي جهدٍ أصيل يرمي لمخاطبة جذور النزاع يتطلب مدخلا شاملا وآليات مركبة كيما تسمح للشعوب المتأثرة بالنزاع لإعادة بنآء حياتها وتجديدها. أما محاسبة مرتكبي أشد الجرآئم خطورة فيمكن أن يُثابر عليها بطرق لا حصر لها لإنجاز السلام الدآئم. فالأمر لا يتعلق بأخذ سبيل واحدٍ دون الآخر. حقيقة، في عام 2009، إعترف مبيكي نفسه بالدور الحي لآليات العدالة الإنتقالية في حل النزاعات، وكان وقتذاك رئيسا للجنة دارفور في الإتحاد الإفريقي. وقد إقترحت اللجنة التي ترأسها مبيكي [إقتراحاً] رسمياً بإنشآء محاكم جنآئية “مختلطة” لكي تمارس إختصاصها علي الأفراد الذين يبدو أنهم يتحملون مسؤولية بعينها في أخطر الجرآئم التي ارتُكِبتْ أثنآء النزاع في دارفور. بيد أن إقتراح مبيكي لم يجد تأييدا من طرّفي المفاوضات، وهو ناتج لا يثير الدهشة لكُره الرئيس السوداني عمر البشير الواضح لأي آليةٍ عدليةٍ إنتقالية ولو تم صوغها لتصب في صالحه. وعلي الرغم من ذلك، فمن المستغرب أن ينبذ مبيكي الآن آلية عدلية كانت تمثل مَرّةً حجر الزاوية في مقترحه الخاص بالسلام. في هجومهما علي المحكمة الجنآئية الدولية وغيرها من جهود العدالة الدولية، حجب مبيكي وممداني في بلاغةٍ خطابيةٍ الخط الفاصل ما بين الجاني والضحية. وبينا هو حقٌ أن “الضحايا والجناة دائما ما يتبادلون المواقع، ولكل جانبٍ حكايته عن العنف”، نجد ما خلصا إليه من أنه “لا يمكن تحديد هوية الضحية والجاني تحديدا دآئما” شيئا لا يقل عن الإعتدآء علي مفهوم القانون الدولي نفسه. إن اللحظة التي خطط فيها الرئيس بشير وطّبق ونسّق الإغتصاب والتعذيب والقتل الممنهج لأهل دارفور هي ما جعلته “مُعّيناً بشكلٍ دآئم” لنفسه كمرتكبٍ للجرآئم الدولية. ولقد عّين بشكل دآئم الضحايا الذين قام جنوده ومعاونوهم في السلطة بإغتصابهم، وتعذيبهم، وقتلهم. وإحساساً منها بحقيقة أن الجناة والضحايا ربما يظهرون في أي جانبٍ من جوانب النزاع، طبّقت المحكمة الجنآئية الدولية مدخلاً رفيع المستوي للإتهام، منزهاً عن التمييز، لممارسة الإختصاص علي النزاع بأكمله. والحق يقال، سعت المحكمة الجنآئية الدولية في قضية دارفور لإحالة المتهمين من جانِبّي النزاع – بتوجيه الإتهام لقادة دارفور علي قدم المساواة مع الرئيس بشير وغيره من المسؤولين الحكوميين. ولئن طالب الرئيس بشير ببرآءته، فعليه إذن أن يذعن لإختصاص المحكمة الجنآئية الدولية ويثبت برآءته عَبر إجرآءاتٍ منصفة وغير متحيزة. إقترح مبيكي وممداني “أن العنف الجمعي هو أمرٌ سياسيٌ أكثر منه موضوعاً جنائيا.” إلا أنه، هل يتأتي حقا أن تُبرئ الدوافع السياسية مَنْ أصدر الأوامر بإنتهاج العنف الجمعي أو إقراره مِنْ أعمالهم؟ القتل المدفوع بالسياسة لا يقل عن القتل لأي سببٍ آخر، ويجب أن يُعَاقب بنآءا عليه. وفيما يمكن للدولة أن تسامح كإجرآء معقول بعض الجرآئم الموجهة لها في سعيها لتحريك المجتمع والإشتغال بالسياسة قُدُماً، يبقي الإلتزام الأخلاقي ماثلاً نحو ضحايا الجرآئم المريعة بحق الإنسان – مثل القتل، والتعذيب، والإغتصاب – وذلك بأخذ الجناة بالمسؤولية الجنآئية عن أفعالهم. ليس هناك مكان لمجرمي الحرب في مجتمعات ديمقراطية. وبدلا من التباكي علي”الذين أدينوا وجّرت معاقبتهم كجناةٍ لا يُؤذن لهم بالحياة في النظام السياسي الجديد”، كما فعل مبيكي وممداني، نحس بالراحة لمعرفة أن أولئك المذنبين بإرتكاب الجرآئم الشنيعة سوف يُبْعَدون عن بنآء الأمة القابل. وبإنكار دور المحاكم في العدالة الدولية، يتجاهل مبيكي وممداني الفوآئد التي تضيفها العمليات القضآئية لنجاح مساعي السلام وتماسكها. فإن التعقب القضآئي لمجرمي الحرب يمثل رادعاً دون وقوع خروقات جديدة، ويُعلي من حكم القانون، ويبني ثقة العامة به، ويُخرجُ سجلاً تاريخيا يُوثق به بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان. والحقيقة أن إتهام سلوبودان ميلوسوفتش من قبل المحكمة الجنآئية الدولية ليوغسلافيا السابقة أدي إلي تقوية قرار شركآء الناتو ووفر قاعدة شرعية لبناة السلام للدعوة لتغيير النظام. وفي تلك الحالة، أفسحت العدالة الدولية المجال لإزاحة مجرم حربٍ من السلطة وأسرعت بالإنتقال السلمي والديمقراطي للدولة. تقدم الآليات العدلية أيضا للضحايا فرصة شافية لإبدآء ما لحق بهم من تجربة واستصراخ للقصاص ممّن إعتدي عليهم. من ثم، تشكل الآليات العدلية أولوية مفتاحية في تفاوض الضحايا حول ما يختص بالنزاع. وخلال آخر ما جري أثنآء مفاوضات سلام دارفور قبل وقتٍ قريب، كمثال، قاد ممثلوا اللاجئين والنازحين الدارفوريين المطلب الخاص بآليات المحاسبة. وعلي الرغم من مساعي الحكومة السودانية لإستبعاد المسآئل العدلية من دآئرة التفاوض الواسعة، ظلت المطالبة بتحقيق تلك العدالة للضحايا عنصراً حيوياً لإحراز سلام دآئم. في ظل المآسي الماضية واستمرار المواجهة في وقتنا الحاضر، لا يمكن أن تُتحمل الحصانة من جرآئم الحرب لأي سبب. وعوضا عن تقويض القانون الساري والآليات القضآئية الدولية مثل المحكمة الجنآئية الدولية، لسوف يكون تنظير ممداني ومبيكي لمداخل حل النزاع أفضل حالآ، بتبني مبادراتٍ شاملة للسلام المُرام. إن النزاع إذا استطال لحقبٍ وأجيال، يكون لزاماً علي كل أطرافه أن تتحمل آلام الضحايا والعار اللاحق بالجناة. وأياً ما كان الأمر عليه، لا يعفينا هذا الواقع المعقد من الإلتزام الخلقي الملقي علي عاتقنا لنسعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرآئم المروعة وإنهآء حصانة الجناة. إن بإمكاننا، كما أنه واجبٌ علينا، أن نفعل الأحسن. *ماثيو ت سمبسن محامي في الولايات المتحدة، كندي الجنسية، كان المستشارالقانوني لوفد دارفور في مفاوضات سلام دارفور التي رعتها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي. *أحمد حسين آدم أستاذ زآئر والرئيس المشارك في برنامج Two Sudansفي معهد دراسة حقوق الإنسان في جامعة كولمبيا في نيويورك. ألف كتابا باللغة الإنجليزية تحت الطبع عنوانه “خيانة دارفور: رؤية من الداخل” *ترجمة بروفسور محجوب التجاني، جامعة ولاية تنسي، رئيس المنطمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة.

Quote: نقطة مهمة جدا ذكرها ثابو امبيكي في لقاءه مع الجزيرة ، وهي أن الأفارقة لا يطلبون إسقاط الإتهامات وتعطيل وإلغاء المحاكمات التي تجري للرؤساء ، بل يطالبون أن تتوقف طلبات القبض والتسليم ويأجل النظر في هذه القضايا إلى أن يتم تحقيق الإستقرار السياسي وإنهاء النزاعات الدامية.

Quote: بل يطالبون أن تتوقف طلبات القبض والتسليم ويأجل النظر في هذه القضايا إلى أن يتم تحقيق الإستقرار السياسي وإنهاء النزاعات الدامية.