|
|
 أسبقية التعليم، وثيقة مؤتمر صادر عن مركز مامون بحيري
|
مركز مامون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا
بالتعاون مع مجموعة الاسبقية للتعليم
مؤتمر واقع التعليم العام في السودان و تحديات الإصلاح
15-16ديسمبر 2013م
مسودة البيان الختامي والتوصيات
1. ديباجة
تأسيساً على دوره العلمي وإنطلاقاً من نظمه وتقاليده البحثية فقد عقد مركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا بالتعاون مع مجموعة الأسبقية للتعليم مؤتمر (واقع التعليم العام في السودا ن وتحديات الاصلاح) في الفترة من 15-16 ديسمبر 2013 بالخرطوم.
جاءانعقاد المؤتمرأستشعاراً بوضع التعليم العام في السودان و الذي عانى من التقلبات السياسية منذ منتصف القرن العشرين ،الامر الذي نتج عنه خضوع العملية التعليمية لاهواء النخب الحاكمة التي قامت بأجراء تغييرات مستمرة في الأهداف التربوية والمناهج التعليمية والسلم التعليمي بدوافع سياسيةفي الغالب ، مما كان له بالغ الأثر في خلق بيئة تعليمية غير مواتية ومناهج تعليمية ضعيفة ومختلف حولها، وسلم تعليمي مختل وأهداف تربوية مضطربة أسهمت جميعها في تشكيل منتج تعليمي في غاية الضعف معرفيا مع عدم تلبيته لحاجات سوق العمل . ومما زاد الامر سوءا ان يتزامن تردي التعليم مع تدهور الوضع الاقتصادي وتعقيد الوضع السياسي الذي يزداد تصدعا، مع بيئة إقليمية متقلبة وواقع عالمي سريع التغيير ،الامر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في كل جوانب العملية التعليمية لتستوعب إحتياجات الوطن والدولة نهوضاً بها نحو مستقبل أفضل .
قدمت في المؤتمر (8) أوراق تضمنت محاور عديدة تناقش مختلف قضايا التعليم ،وقد شارك في المؤتمر عدد من المختصين وذوي الخبرة – مضيفين ليس فقط لماحوته الأوراق من آراء بل ومساهمين في بلورة التوصيات وإحكامها علما بأن الإصلاح في مجال التعليم هو الإرادة الباحثة عن تقويم الواقع بمفهوم يتضمن التغيير التدريجي نحو الافضل وهو عملية تغيير مستمرة ومتجددة للتطوير.كما أن الإصلاح ليس عملية تجميلية بل هو الإنتقال من وضع الى وضع آخر افضل ومغاير كلياً ويتضمن تغييرات عميقة ،متكاملة ومستديمة ،وهو ليس عملية حصرية على جماعة بل يجب إشراك جميع ذوي المصلحة في عملية الإصلاح دون تمييز أو إستثناء أوإقصاء.
إن إصلاح الواقع التعليمي يمثل التحدي الاكبر الذي يواجه السودانيين اليوم ،وهو أساس النهضة والتطور في كل مناحي الحياة ،وعلما بمنجزات وزارة التربية والتعليم الاتحادية التي اوضحتها الوزيرة في مخاطبتها للمؤتمر فان اصلاح التعليم حسب توصيات المؤتمر يشمل -دون ان يقتصر على- المحاور الآتية :
2. فلسفة وسياسة التعليم العام
التعليم وثيق الصلة بثقافة البلاد وحاجاتها الوطنية ، الاجتماعية و الاقتصادية والصحية ،وهو العامل الاساسي في اعلاء القيم الوجدانية للمجتمع المتعدد بتربية جيل من المواطنين يعرف حقوقه وواجباته ومعد للحياة العملية والانتاج ولتطوير موارد البلاد ،وعلى ذلك فإن الإصلاح يكون بوضع فلسفة وسياسات تعنى ب:
• تقوية الانتماء الوطني
• حسن ادارة التعدد العرقي والتنوع الثقافي للمجتمع .
• إعلاء قيم التعليم الفني والتقني وربطه بالواقع المحلي
• ترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية
• غرس روح التغيير والابتكار في العمل لدى الطلاب
• تنمية المهارات الفردية
3. الإنصاف والوصول
ان العدالة تستلزم تقديم مناهج تراعي وتستوعب خصوصية مكونات المجمتع السوداني دون هيمنة أو تدخل ،كما تستلزم ان يصل التعليم الكافي للجميع دون حرمان لأحد لاي سبب من الاسباب . إلا أن الواقع لايعكس ذلك اذ ان التعليم به قصور في العدالة جغرافيا واجتماعيا والمنهج وضع برؤية احادية وتم فرضه على كل مكونات المجتمع المتعدد عرقياً والمتنوع ثقافياً والذي تختلف حاجاته جغرافياً واجتماعيا ،كما ان التوزيع ليس عادلاً فالتعليم الجيد يتوفر في منطقة وينعدم في أخرى وعلى ذلك فإن الإصلاح يكون ب:
• توفير الدعم المالي اللازم للعملية التعليمية كأولوية
• تبني سياسات تجعل التعليم مهنة جاذبة
• تأسيس منظمات مجتمع مدني تعني بالتعليم
• مراعاة العدالة في توزيع المدارس والمعلمين وتهيئة البيئة المدرسيةا
• الاهتمام بتوفير التعليم الجيد اذ بدونه لاتتحقق التنمية المنشودة
4. تمويل التعليم
الواقع يظهر تدني الانفاق على التعليم بصورة مريعة في الموازنات الحكومية. ومقارنة بدول الجوار فان السودان هو الاقل انفاقا علي التعليم من كل من كينيا وتشاد من جهة ومن كل من المغرب وتونس من جهة اخري. ففي الوقت الذي تنفق فيه كينيا 29% من الانفاق السنوي علي التعليم وتونس 35% ينفق السودان نحو13%. وبينما تنفق كل من كينيا وتونس نحو7% من الناتج المحلي الاجمالي علي التعليم سنويا ينفق السودان 2.7%. بالاضافة الي ان التعليم ليس مجانيا اذ تسهم الاسر بنحو 90% من الصرف الجاري على المعينات المدارسية. كما أن تحويل مسئوليات التعليم العام للمستوى الولائي والمحلي قد زاد من شح الموارد المالية للعملية التعليمية في ظل استنزاف الميزانية لمواجهة تكاليف الحرب ولذلك فإن الإصلاح يستدعي توفير الموارد المالية اللازمة للتعليم ب:
• السعي الجاد نحو ايقاف الحرب وتحسين كفاءة الأداء المالي الداخلي
• إصلاح علاقات السودان الخارجية مع الدول المانحة ودول الجوار وبالاخص مع جمهورية جنوب السودان
• وضع سياسات واضحة لمكافحة الهدر المالي وبالأخص الفساد المالي
• وضع جميع ايرادات الدولة تحت ولاية وزارة المالية الاتحادية و ذلك بايقاف التجنيب
• تبني مبدأ المسئولية الاجتماعية للمدارس الخاصة والنظر في امر الزامها بتخصيص نسبة من مقاعدها للمجتمع المحلي
5. التعليم الخاص
الحاجة المتزايدة للتعليم مع تراجع دور الدولة ادتا الى تسارع ازديادعدد المدارس الخاصة ،إلا أنها تواجه وضعاً حرجاً ،أذ ليست هناك سياسات واضحة للإشراف على أدائها لتدريب معلميها كما أنها أصبحت في نظر الدولة احد الموارد المالية ،فضلاً عن نظرة أصحابها لها كإستثمار في المقام الأول ولذلك فإن الأصلاح يتأتى ب:
• اشتراك كل شركاء العملية التعليمية في مراجعة نظم وقوانين التعليم الخاص
• الزام المدارسى الخاصة بمسئوليتها الاجتماعية ، لذلك يرى المؤتمر ان تلتزم المدارس الخاصة بقبول مابين5-10% من ابناء المنطقة غير المقتدرين
• عدم الزام المدارس الخاصة برسوم غير قانونية
• الاشراف الحكومي الصارم على تنفيذ المنهجفي المدارس الخاصة
6. المناهج التعليمية
عجزت المناهج السودانية عن تحقيق غايات واهداف التربية والتعليم حيث لم تخاطب المكونات البيئية المحلية لتحقيق الوحدة الوطنية بإدارة التعدد العرقي والتنوع الثقافي من خلال استراتيجيات تدريس حديثة وفاعلة ،كما لم تستطيع أقناع المجتمع بفاعلية التعليم الفني والتقني وعوضاً عن ذلك احدثت فجوة بين الواقع ومخرجات التعليم وكرست لتخريج فاقد تربوي عاطل يمثل عبئاً على الأسرة والمجتمع وعلى ذلك فإن الأصلاح يتمثل في:
• وضع أهداف وغايات للتربية تراعي التعدد الديني والعرقي والثقافي وتعمل على حسن إدارته
• اهمية ان تراعي المناهج خصوصية بعض الولايات والمجمتعات بحيث تناسب الواقع وتعلي منقيمالسلام و التعايش والتسامح .
• تفعيل دور المركز القومي للمناهج في وضع السياسات العامة والتدريب
• عودة المكتبة المدرسية كمكمل للمنهج الدراسي
• الإهتمام بالتعليم الفني والتقني من أجل توفير الكادر الفني الوسيط
• السعي الي أن تكون نسبة القبول لكليات التربية مرتفعة وأن يتم تأهيلها بما يجعلها جاذبة
• الإهتمام بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة
6. تعليم ذوي الأحتياجات الخاصة
ليس للدولة أي دور في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ، فالسياسات والتشريعات والبرامج التي تمكن الأشخاص ذوي الأحتياجات الخاصة في السودان ضعيفة كما أن البيئة المدرسية غير مهيأة لإستقبال ذوي الأعاقة ولاتلبي حاجاتهم التعليمية في بيئة مدمجة. كما ان تعميم المنهج الدراسي لايراعي إحتياجاتهم ،وأول أستراتيجية عل المستوى القومي في السودان لتعليم المعاقين يتم تدشينها في ديسمبر 2013م وعلى ذلك فإن الاصلاح يكون بالآتي:
• تأهيل البيئة المدرسية والمناهج بما يتناسب واحتياجات المعاقين
• تدريب المعلمين بمؤسسات التعليم العام لتعليم ذوي الأحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم
• التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على انهم أشخاص عاديين يمكن مشاركتهم بالانشطة المتعددة وابراز مواهبهم والاستفادة منهم
• تطوير مناهج التربية الخاصة بما يتناسب وواقع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
7. السلم التعليمي
تم تغيير السلم التعليمي مرتين في السودان عام 1970م وعام1990م ،ولم يحقق السلم التعليمي الأخير ماكان مخططا له من تعويض العام الدراسي المحذوف بإطالة العام الدراسي الى210يوم وأظهر مرحلة الاساس التي تعتمد المنهج المحوري كجزيرة منفصلة معزولة عن المرحلة الثانوية التي تعتمد المنهج المنفصل، ولم تتم دراسة هذا السلم وتقويمه منذ تطبيقه. ومن ابرز سلبياته ان مرحلة الأساس جمعت بين اطفال في مرحلتين من العمر بأفكار مختلفة ونمو فسيلوجي مختلف وأن زيادة المباني في المدرسة جاءت خصماً على الفناء المخصص للمناشط وعلى ذلك فإن الاصلاح يكون بالآتي:
• اضافة عام تاسع لمرحلة الاساس ثم فصل الادارات والمراحل بالتدريج لتعود 6-3-3 وفي حالة تعذر ذلك في المدي القصير ان تتم اضافة العام الدراسي الضائع الي المرحلة الثانوية.
• اعادة النظر في النموذج المعماري للمدرسة ليتلائم مع السلم التعليمي ويوفر حيزا للمناشط التربوية اللاصفية لانها جزء اصيل في تنمية بنية الطالب الفكرية والثقافية وبالتالي شخصيته.
• اثراء البيئة المدرسية لتكون المدارس جاذبة للطلاب.
• التاكيد علي ضرورة وجود الباحث النفسي بالمدرسة لاهميته للتلاميذ والمعلمين واولياء الامور.
8. القياس والتقويم
بصورة عامة فأن التقويم في السودان غير دقيق سواء كان على المستوى المدارس او على المستوى المحلي والمركزي فهو يقتصر على الاختبارات التحصيلية النهائية ويركز على الاختبارات التحريرية في صورتها المقالية في الغالب الاعم وكذلك التركيز على اسئلةالحفظ والتذكر دون قياس مهارات التفكير والمهارات الفردية وأن التركيز الشديد على الامتحانات المحلية قد فتح الباب على مصراعيه للدروس الخصوصية وارهق الطلاب والاسر على حد سواء ولذلك فإن الاصلاح يتمثل في:
• نشر ثقافة التقويم في المجتمع التربوي وتصحيح المفاهيم حوله كمحفز للاداء والتطوير
• تدريب المعلمين على اساليب التقويم المتنوعة وتشجيعهم على استخدام الاساليب الصحيحة
• عدم التركيز على الاختبارات التنافسية وترتيب لالطلاب
• استخدام اساليب التقويم المستمر للطلاب بطريقة متدرجة في المدارس
9. قضايا المعلم
قضايا المعلم في غاية التعقيد وتتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمعالجة واقع فيه كثير من التباينات والاختلالات وهي متشعبة في مجملهااذ تشمل التأهيل والتدريب والمرتبات وبيئة العمل وغيرها ، وعليه فالاصلاح يكون بـــ:
• الاهتمام بالتدريب والتاهيل للمعلمين
• تحسين اوضاع المعلم المادية برفع رواتب المعلمين للمساهمة في جعل التعليم مهنة جاذبة وبما يعيد للمعلم هيبته وكرامته.
• تهيئة بيئة التدريس بوضع كادر وظيفي لائق واعادة النظرفي الكادر المفتوح لسلبياته الواضحة خلال الفترة الماضية ولفتح المجال لابداع المعلميين و تحقيق ذواتهم.
• اعادة النظر في نقابة المعلمين بحيث تمثل المعلمين تمثيلاً حقيقياً وتراعي حقوقهم
9. خاتمة
ان هذه التوصيات لايمكن أن يتم تطبيقها الا في ظل اصلاح شامل يتضمن تغييرا جذرياً في السياسات ونظم الحكم التي تكفل مشاركة الكافة في تخطيط التعليم ووضع سياساته وارجاع العملية التعليمية بما يمكنمن مشاركة اصحاب الشان من المجتمع المدني في تخطيطها ووضع فلسفتها وغاياتها و اهدافها لتحقق ما يصبو اليه الوطن من تقدم وتنمية تشمل كل مناحي الجياة.
ومن متطلبات الاصلاح وتهيئة المناخ الملائم له السعي الجاد نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والاعتراف بتعددية المجتمع وتنوعه. كما ان الإصلاح عموما واصلاح التعليم بوجه خاص هو حاجة ملحة لنهوض الدولة وتحقيق التنمية ورفاهية المواطنين علما بان اي تأخير يزيد من تدهور الوضع وبالتالي تعقيد عملية الاصلاح، وبالله التوفيق.
/////////////
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أسبقية التعليم، وثيقة مؤتمر صادر عن مركز مامون بحيري (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
عموما تقديري ان الوثيقة تحلل بدقة عيوب النظام التعليمي الراهن وتحدد الخطوات المطلوبة للتخلص منها دون ان تغفل في هذا الصدد ارتباطها بالاوضاع العامة. علي ان للوثيقة اهمية إضافية وهي صدورها عن هيئة مجتمع مدني بما يشير الي ان المبادرة الطوعية للمواطنيين الي تبني قضية معينة هو اكثر الوسائل فعالية لتحقيق تقدم بشأنها. وهو امر مهمل في حياتنا العامة.
هنا بعض الملاحظات التحليلية للوثيقة، سترد تباعا وفق ماتسمح ضغوط الوقت ( كما سيتم أيضا توزيع الوثيقة علي قاعدة بيانات تضم مجموعة كبيرة من العناوين الالكترونية).
تعريف المشكلة
الفقرة التاليتان توضحان فهم الوثيقة لهذا التعريف .
++ " خضوع العملية التعليمية لاهواء النخب الحاكمة التي قامت بأجراء تغييرات مستمرة في الأهداف التربوية والمناهج التعليمية والسلم التعليمي بدوافع سياسية في الغالب ، مما كان له بالغ الأثر في خلق بيئة تعليمية غير مواتية ومناهج تعليمية ضعيفة ومختلف حولها، وسلم تعليمي مختل وأهداف تربوية مضطربة أسهمت جميعها في تشكيل منتج تعليمي في غاية الضعف معرفيا مع عدم تلبيته لحاجات سوق العمل "
++ " التعليم به قصور في العدالة جغرافيا واجتماعيا والمنهج وضع برؤية احادية وتم فرضه على كل مكونات المجتمع المتعدد عرقياً والمتنوع ثقافياً والذي تختلف حاجاته جغرافياً واجتماعيا ،كما ان التوزيع ليس عادلاً فالتعليم الجيد يتوفر في منطقة وينعدم في أخرى "
تعليق : بعبارة اخري يمكن القول ان تشويهات النظام التعليمي هي بالاساس من صنع الانظمة الشمولية التي فرضت رؤيتها واغراضها الخاصة عليه، والاخطر من ذلك، انها عطلت قدرة المجتمع علي التدخل لتصحيح اوضاعه كما هو الحال بالنسبة لكافة قطاعات الحياة. ولابد هنا من صوت لوم للعمل المعارض الذي لم يول اهتماما خاصا بقطاع التعليم فظل متدنيا في سلم الوعي العام ومن ثم في سياسات مابعد الانظمة الدكتاتورية.
+++ فلسفة التعليم
تورد الوثيقة عددا من البنود ربما كان اهمها البندان المتعلقان بالتعدد العرقي وتنمية روح الابداع، وذلك علي النحو التالي : " حسن ادارة التعدد العرقي والتنوع الثقافي للمجتمع " و " غرس روح التغيير والابتكار في العمل لدى الطلاب ".
=== تعليق
بالرغم من ان ظروف الحرب وخصوصية المعاناة السودانية في جنوب النيل الازرق وكردفان ودار فور تضفي اولوية معينة علي هذا البند، إلا أن كون الحرب هنا، كما كانت في الجنوب، تجليا لازمة الحكم النابعة من الفشل في تأسيس نظام ديموقراطي، يسبغ اهمية استثنائية علي البدء بالمعالجة الجدية والحقيقية لهذه المعضلة وهذا لاسبيل اليه إلا بتنمية العقلية الخلاقة والناقدة التي يدور حولها البند الثاني.
نظرة واحدة الي العالم من حولنا تبين ان الدول التي انجزت مشروعها الديموقراطي هي التي لايشكل التعدد الثقافي او الاثني أزمة فيه بل مصدر غني وقوة. سويسرا، علي سبيل المثال، مكونة من ثلاث قوميات تتحدث لغات مختلفة الفرنسية والالمانية والايطاليه بينما دولة مثل الصومال آية في التماثل الديني والاثني تتفتت وتتحلل الي هويات تحت- قبلية والفرق بينهما هو موضوع الديموقراطية لكونها ايضا قرينة التنمية. فالانظمة الشمولية لاتنتج إلا تنمية اجهزة الامن والجيوش ورفيقهما الفساد فتتدحرج تنمية الاقتصاد والخدمات الي اسفل سلم الاولويات إن لم يكن خارجه تماما.
السياسات المطلوبة
بناء علي التعريف والفلسفة تقترح الوثيقة مجموعة من السياسات اهمها مايتعلق بتوفير التمويل كأولوية والتركيز علي دور المجتمع المدني في تطوير التعليم علي النحوالتالي : " توفير الدعم المالي اللازم للعملية التعليمية كأولوية " و " تأسيس منظمات مجتمع مدني تعني بالتعليم "
قبل التوسع في التعليق علي هذه النقطة لابد من التنويه بمعلومة هامة وردت في الوثيقة وهي اشتراك منظمة مجتمع مدني جديده، علي الاقل بالنسبة لكاتب هذه السطور الذي يزعم انه تابع ويتابع موضوع الاصلاح التعليمي باهتمام كبير،إسمها " أسبقية التعليم " في تنظيم هذا المؤتمر. هذا خبر مشجع لاسيما وان الاسم يعكس التفكير السليم فيما يتعلق بهذا الموضوع، فهو أسبقية الاسبقيات. مع التقدير الخاص لهيئات اخري، وايضا افراد اخرين، بادروا بالعمل في هذا المجال أذكر منها، وفي حدود علمي، الحركتان الشبابيتان " تعليم بلا حدود " و" حزب التعليم " ولعل من البديهي ان يتم التنسيق بين كافة هذه الهيئات وغيرها.
في هذا الجزء من الوثيقة أيضا يبدو من الوهلة الاولي ان الهدف الاول الخاص بالتمويل اهم من الثاني الخاص بمنظمات المجتمع المدني بينما الحقيقة هي ان استيقاظ المجتمع المدني علي اهمية التعليم الاستثنائية وانخراط اكبر عدد ممكن من المواطنين فيه، له أهميته الانية وليست المستقبلية فقط. فقد ظل صاحب هذا التعليق يجادل الفكرة السائدة بعدم أمكان تحقيق اي إصلاح للتعليم في ظل النظام الذي اوصل الحاجة الي الاصلاح الي اقصي درجة ممكنة بحجة ملخصها إنه حتي لو صح ذلك، وهو أمر فيه قولان، فأن طرح الموضوع والتركيز علي اهميته منذ الان هو جزء ضروري للغاية من عملية الاصلاح لانه شروع في تشكيل قوة الضغط اللازمة لأوللته ( من اولوية ) في مرحلة الحكم الحزبي ( كتاب الديموقراطية المستحيلة ).
علينا، في هذا الصدد، ان نتذكر ان الحكومات الحزبية تخضع لضغوط متعلقة بمصالحها الانتخابية مما قد يتعارض مع اعطاء الاولوية للتعليم في سياساتها. والمصدر الثاني للتعارض يعود الي ان ظروف التدهور الشامل لكل القطاعات التي سترثها هذه الحكومات تضفي درجة عالية من الالحاح علي كافة القطاعات مما قد يشتت تركيزها بعيدا عن اولوية قطاع التعليم بالذات. من هنا اهمية وجود نشاط مجتمعي مدني استثنائي يتمحور حول التعليم بحيث يشكل قوة ضغط متجاوز للحدود الحزبية وبمستوي من القوة يجبر الحكومات علي الالتزام بالاولوية المطلوبه. وبينما قد يؤثر ذلك علي الدعم المستحق القطاعات الاخري مثل الصحه فأن من المهم الانتباه الي ان ذلك ليس حتميا إذا استمر الضغط الشعبي علي أوللة التعليم لانه سيضطر الحكومة لمضاعفة جهودها في البحث عن مصادر تمويل للتعليم وهذه امكانية موجودة لان هناك دول معينة مثل الدول الاسكندنافية وعربية مثل قطر التي تأولل التعليم وكذلك منظمات تابعة للامم المتحدة يمكن ان تتحمس لتقديم تمويل إضافي إذا ضمنت إنه سيذهب لهذا القطاع في ظل حكومة ديموقراطية ملتزمة بالشفافية. علما بأن الدعم لايشترط ان يكون ماليا وإنما ايضا فنيا وعينيا وعلما أيضا، وهذا هو الاهم، في مجال إسداء النصح حول المناهج وغيرها من جوانب العملية التعليمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أسبقية التعليم، وثيقة مؤتمر صادر عن مركز مامون بحيري (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
التعليم ونظام الحكم
" ان هذه التوصيات لايمكن أن يتم تطبيقها الا في ظل اصلاح شامل يتضمن تغييرا جذرياً في السياسات ونظم الحكم التي تكفل مشاركة الكافة في تخطيط التعليم ووضع سياساته ( .... ) ومن متطلبات الاصلاح وتهيئة المناخ الملائم له السعي الجاد نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والاعتراف بتعددية المجتمع وتنوعه "
التطورات التي طرأت علي العمل السياسي العام بأعداد برامج للمرحلة القادمة وبعضها تفصيلي إلا انها جميعا تعاني من قصور اساسي وهو انها لاتعالج لافي المفهوم او الفلسفة ولافي فقرات البرامج نفسها السؤال المتعلق بماهية القوي التي ستنفذ هذه البرامج بما في ذلك، اولا وقبل كل شئ، السؤال البديهي المر المطروح منذ ثورة اكتوبر 64 حول كيفية المحافظة علي النظام الديموقراطي من الانهيار. يعود ذلك الي تفكير سائد يركز علي الاسباب المباشرة او الظاهرة للانقلابات دون السبب الخفي والاهم وهو الفقدان السريع للجمهور العام واقسام كبيرة من النخب للثقة في النظام الديموقراطي ومن ثم استعدادها لحمايته وتجفيف المناخ الملائم لظهور تفكير الحلول السريعة والمستبد العادل. باختصار لاسباب مشروحة تفصيلا في الكتاب المذكور اعلاه، يعود ذلك الي الافتقار للثقافة الديموقراطية وتاليا الافتقار للثقة بقدرة النظام الديموقراطي علي معالجة عيوب البطء والفوضي المرتبطة بتطبيقه في بيئة لم تتعود عليه وتحقيق التنمية والتقدم العام. والمدخل الاساسي، وليس الوحيد، لتنمية الثقافة الديموقراطية هو التعليم الجيد لكونه الوسيلة الاهم لتكوين العقلية المستقلة وملكة التفكير الموضوعي والعقلانية التي تشكل المنبع الرئيسي لهذه الثقافة. من هنا فأن هدف الاصلاح التعليمي ليس فقط تلبية اجتياجات سوق العمل او التنمية عموما وانما، وهو الاهم بما لايقاس، الشروع بفتح الطريق نحو توفير الشرط الحيوي لادامة الديموقراطية. هذا الفهم غير متوفر لدي اطراف العمل السياسي العام بنفس الدرجة، علي تفاوت مستويات نضجها في الجوانب الاخري.
علي ذلك فأن إصلاح نظام الحكم الذي تشير اليه الوثيقة يبدأ منذ الان بالعمل المخطط والجاد للاصلاح التعليمي وإلا فأن كافة الاهداف المرجوة من العمل المعارض، بما فيها إيقاف الحرب ومعالجة قضية التنوع، ستبقي مجرد اهداف وامنيات وقودا لحروب اخري.
++ اقتراح : احد الاصدقاء المهتمين بالموضوع قدم اقتراحا يصلح للتنفيذ خاصة من قبل المقيمين في الخارج لاسيما الغربي وهو ان تقوم مجموعات منهم بتنظيم مؤتمرات حول موضوع التعليم تتم فيها دراسة نفس الاوراق الثمانية التي قدمت في مركز مامون بحيري مما يوفر عليهم كثيرا من الجهد. وبما ان مثل هذه المؤتمرات تعمم الفائدة من مؤتمر الخرطوم فأن مسئولي المركز لن يجدوا صعوبة في الموافقة عليه. مع فائق التقدير لجهدهم في تنظيم المؤتمر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست