|
|
 Re: أسبقية التعليم، وثيقة مؤتمر صادر عن مركز مامون بحيري (Re: عبد العزيز حسين الصاوي)
|
عموما تقديري ان الوثيقة تحلل بدقة عيوب النظام التعليمي الراهن وتحدد الخطوات المطلوبة للتخلص منها دون ان تغفل في هذا الصدد ارتباطها بالاوضاع العامة. علي ان للوثيقة اهمية إضافية وهي صدورها عن هيئة مجتمع مدني بما يشير الي ان المبادرة الطوعية للمواطنيين الي تبني قضية معينة هو اكثر الوسائل فعالية لتحقيق تقدم بشأنها. وهو امر مهمل في حياتنا العامة.
هنا بعض الملاحظات التحليلية للوثيقة، سترد تباعا وفق ماتسمح ضغوط الوقت ( كما سيتم أيضا توزيع الوثيقة علي قاعدة بيانات تضم مجموعة كبيرة من العناوين الالكترونية).
تعريف المشكلة
الفقرة التاليتان توضحان فهم الوثيقة لهذا التعريف .
++ " خضوع العملية التعليمية لاهواء النخب الحاكمة التي قامت بأجراء تغييرات مستمرة في الأهداف التربوية والمناهج التعليمية والسلم التعليمي بدوافع سياسية في الغالب ، مما كان له بالغ الأثر في خلق بيئة تعليمية غير مواتية ومناهج تعليمية ضعيفة ومختلف حولها، وسلم تعليمي مختل وأهداف تربوية مضطربة أسهمت جميعها في تشكيل منتج تعليمي في غاية الضعف معرفيا مع عدم تلبيته لحاجات سوق العمل "
++ " التعليم به قصور في العدالة جغرافيا واجتماعيا والمنهج وضع برؤية احادية وتم فرضه على كل مكونات المجتمع المتعدد عرقياً والمتنوع ثقافياً والذي تختلف حاجاته جغرافياً واجتماعيا ،كما ان التوزيع ليس عادلاً فالتعليم الجيد يتوفر في منطقة وينعدم في أخرى "
تعليق : بعبارة اخري يمكن القول ان تشويهات النظام التعليمي هي بالاساس من صنع الانظمة الشمولية التي فرضت رؤيتها واغراضها الخاصة عليه، والاخطر من ذلك، انها عطلت قدرة المجتمع علي التدخل لتصحيح اوضاعه كما هو الحال بالنسبة لكافة قطاعات الحياة. ولابد هنا من صوت لوم للعمل المعارض الذي لم يول اهتماما خاصا بقطاع التعليم فظل متدنيا في سلم الوعي العام ومن ثم في سياسات مابعد الانظمة الدكتاتورية.
+++ فلسفة التعليم
تورد الوثيقة عددا من البنود ربما كان اهمها البندان المتعلقان بالتعدد العرقي وتنمية روح الابداع، وذلك علي النحو التالي : " حسن ادارة التعدد العرقي والتنوع الثقافي للمجتمع " و " غرس روح التغيير والابتكار في العمل لدى الطلاب ".
=== تعليق
بالرغم من ان ظروف الحرب وخصوصية المعاناة السودانية في جنوب النيل الازرق وكردفان ودار فور تضفي اولوية معينة علي هذا البند، إلا أن كون الحرب هنا، كما كانت في الجنوب، تجليا لازمة الحكم النابعة من الفشل في تأسيس نظام ديموقراطي، يسبغ اهمية استثنائية علي البدء بالمعالجة الجدية والحقيقية لهذه المعضلة وهذا لاسبيل اليه إلا بتنمية العقلية الخلاقة والناقدة التي يدور حولها البند الثاني.
نظرة واحدة الي العالم من حولنا تبين ان الدول التي انجزت مشروعها الديموقراطي هي التي لايشكل التعدد الثقافي او الاثني أزمة فيه بل مصدر غني وقوة. سويسرا، علي سبيل المثال، مكونة من ثلاث قوميات تتحدث لغات مختلفة الفرنسية والالمانية والايطاليه بينما دولة مثل الصومال آية في التماثل الديني والاثني تتفتت وتتحلل الي هويات تحت- قبلية والفرق بينهما هو موضوع الديموقراطية لكونها ايضا قرينة التنمية. فالانظمة الشمولية لاتنتج إلا تنمية اجهزة الامن والجيوش ورفيقهما الفساد فتتدحرج تنمية الاقتصاد والخدمات الي اسفل سلم الاولويات إن لم يكن خارجه تماما.
السياسات المطلوبة
بناء علي التعريف والفلسفة تقترح الوثيقة مجموعة من السياسات اهمها مايتعلق بتوفير التمويل كأولوية والتركيز علي دور المجتمع المدني في تطوير التعليم علي النحوالتالي : " توفير الدعم المالي اللازم للعملية التعليمية كأولوية " و " تأسيس منظمات مجتمع مدني تعني بالتعليم "
قبل التوسع في التعليق علي هذه النقطة لابد من التنويه بمعلومة هامة وردت في الوثيقة وهي اشتراك منظمة مجتمع مدني جديده، علي الاقل بالنسبة لكاتب هذه السطور الذي يزعم انه تابع ويتابع موضوع الاصلاح التعليمي باهتمام كبير،إسمها " أسبقية التعليم " في تنظيم هذا المؤتمر. هذا خبر مشجع لاسيما وان الاسم يعكس التفكير السليم فيما يتعلق بهذا الموضوع، فهو أسبقية الاسبقيات. مع التقدير الخاص لهيئات اخري، وايضا افراد اخرين، بادروا بالعمل في هذا المجال أذكر منها، وفي حدود علمي، الحركتان الشبابيتان " تعليم بلا حدود " و" حزب التعليم " ولعل من البديهي ان يتم التنسيق بين كافة هذه الهيئات وغيرها.
في هذا الجزء من الوثيقة أيضا يبدو من الوهلة الاولي ان الهدف الاول الخاص بالتمويل اهم من الثاني الخاص بمنظمات المجتمع المدني بينما الحقيقة هي ان استيقاظ المجتمع المدني علي اهمية التعليم الاستثنائية وانخراط اكبر عدد ممكن من المواطنين فيه، له أهميته الانية وليست المستقبلية فقط. فقد ظل صاحب هذا التعليق يجادل الفكرة السائدة بعدم أمكان تحقيق اي إصلاح للتعليم في ظل النظام الذي اوصل الحاجة الي الاصلاح الي اقصي درجة ممكنة بحجة ملخصها إنه حتي لو صح ذلك، وهو أمر فيه قولان، فأن طرح الموضوع والتركيز علي اهميته منذ الان هو جزء ضروري للغاية من عملية الاصلاح لانه شروع في تشكيل قوة الضغط اللازمة لأوللته ( من اولوية ) في مرحلة الحكم الحزبي ( كتاب الديموقراطية المستحيلة ).
علينا، في هذا الصدد، ان نتذكر ان الحكومات الحزبية تخضع لضغوط متعلقة بمصالحها الانتخابية مما قد يتعارض مع اعطاء الاولوية للتعليم في سياساتها. والمصدر الثاني للتعارض يعود الي ان ظروف التدهور الشامل لكل القطاعات التي سترثها هذه الحكومات تضفي درجة عالية من الالحاح علي كافة القطاعات مما قد يشتت تركيزها بعيدا عن اولوية قطاع التعليم بالذات. من هنا اهمية وجود نشاط مجتمعي مدني استثنائي يتمحور حول التعليم بحيث يشكل قوة ضغط متجاوز للحدود الحزبية وبمستوي من القوة يجبر الحكومات علي الالتزام بالاولوية المطلوبه. وبينما قد يؤثر ذلك علي الدعم المستحق القطاعات الاخري مثل الصحه فأن من المهم الانتباه الي ان ذلك ليس حتميا إذا استمر الضغط الشعبي علي أوللة التعليم لانه سيضطر الحكومة لمضاعفة جهودها في البحث عن مصادر تمويل للتعليم وهذه امكانية موجودة لان هناك دول معينة مثل الدول الاسكندنافية وعربية مثل قطر التي تأولل التعليم وكذلك منظمات تابعة للامم المتحدة يمكن ان تتحمس لتقديم تمويل إضافي إذا ضمنت إنه سيذهب لهذا القطاع في ظل حكومة ديموقراطية ملتزمة بالشفافية. علما بأن الدعم لايشترط ان يكون ماليا وإنما ايضا فنيا وعينيا وعلما أيضا، وهذا هو الاهم، في مجال إسداء النصح حول المناهج وغيرها من جوانب العملية التعليمية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست