السودان هو مركز دائرة الوجود

Quote: الفصل الثالث عشر الإقتصاد لا بد لفروع الحكومة جميعا من تمويل، ولذلك لا يكون الحديث عن الدستور مستوفي الا اذا تحدثنا عن تمويل الجهاز الحكومي. والحق اننا لا نعتقد ان الديمقرطية عبارة عن مدلول سياسي فحسب، ذلك بانها لا تحقق الا اذا قامت على ثلاث دعامات هى: المساواة السياسية، والمساواة الاقتصادية، والمساواة الاجتماعية. ولقد بينا خطوط المساواة السياسية في محاولتنا وضع اسس الدستور، وعندنا ان المساواة الاقتصادية تعني وضع حد أعلى للدخول وحد أدنى، لا يبلغ التفاوت بينهما أن يخلق طبقة عليا تنظر بتأفف الى طبقة دنيا، على أن يكون الحد الأدنى كافيا ليكفل للمواطن عيشا يليق بالكرامة الانسانية وأن يكون مكفولا حتى للعجزة الذين لا ينتجون وحتى للاطفال على ان نعمل عملا متواصلا لتنمية الموارد حتى يرتفع الحد الادنى والحد الاعلى الى مستوى الحياة الرغيدة. ونحن لذلك نجعل ملكية المرافق الاقتصادية جميعا للشعب لا للافراد ولا للدولة، ونعني بذلك مصادر الانتاج، ووسائل الانتاج، على ان تديرها الأجهزة التنفيذية في جميع مستوياتها بالتعاون مع المواطنين، وعلى ان تعمل هذه الاجهزة على تدعيم النظم التعاونية بين الشعب في الزراعة والصناعة والتجارة، مبتدئة من القرية، فالمدينة، فالمقاطعة، فالولاية، فالحكومة المركزية التي يكون عملها الأساسى رسم السياسة العامة، لتوسيع المرافق الاقتصادية وتدعيمها، وتمويلها، وامدادها بالارشاد الفنى والادارى، ثم الاشراف على التوزيع حتى تقوم العدالة على اسس تحقق المساواة الاقتصادية بين سكان القطر جميعه، وسنفرد للمسالة الاقتصادية سفرا مستقلا، يكون متمما لاسس دستورنا هذه التي قدمناها، وترجو ان يصدر هذا السفر قريبا.