السودان هو مركز دائرة الوجود

Quote: وللبرلمان الحق في الإعتراض على أي تشريع، أو إجراء تتخذه الولايات، لا يكون دستوريا، أو متمشيا مع مصلحة الحكومة المركزية عامة. والقانون الذي يجيزه البرلمان يقدم للرئيس للتوقيع عليه، فإذا ما وقع عليه صار قانونا، وإذا أعاده للبرلمان مصحوبا بأسباب رفضه التوقيع عليه لم يصر قانونا إلا إذا أجازه البرلمان بأغلبية الثلثين، وإذا لم يوقع عليه، ولم يعيده في ظرف شهر من الزمان، صار قانونا، من تلقاء ذلك. والبرلمان المركزي يقوم على وحدة تشريعية لسائر البلاد، ولكن المجالس التشريعية للولايات يمكنها أن تشرع لمجموعتها حسب الأوضاع، والإمكانيات، والحاجة، على أن تحرص على أمرين: أولهما موافقة تشريعها للدستور دائما، وثانيهما أن يستهدف تشريعها تطوير الولاية، حتى تتحقق الوحدة التشريعية لسائر البلاد، حتى في الأحوال الشخصية. وإلى جانب سلطاته التشريعية هذه، فإن البرلمان يختص بالمسائل التي تهم الإتحاد بأكمله: في الداخل، كتنسيق نشاط الولايات في جميع وجوهه، حتى يطرد تطورها إلى تقارب، وتماسك، وإتحاد، يقوى كل حين بمحض إختيار الولايات، وفي الخارج، إعلان الحرب، إذا إقتضى ذلك ضرورة الدفاع، والتصديق على المعاهدات، والإشراف على تجارة البلاد الخارجية، واستيراد رؤوس الأموال الأجنبية لأي من الولايات لدي الضرورة وبالصورة التي يراها لمصلحة البلاد، والتصديق على الميزانية العامة للحكومة المركزية، والخاصة بكل ولاية من الولايات، وله أن يشرف على تنمية الإقتصاد الوطني بإجراء التحقيقات، وابتداع وسائل للتنمية يقترحها على الرئيس، كما للبرلمان الحق في أن يعترض على تعيين أي من كبار الموظفين، وله الحق في أن يتهم أي موظف مدني بإساءة التصرف، بحيث يمكن أن تحال التهمة لتحري مجلس الدولة. وللبرلمان الحق في إختيار رئيسه، وسائر موظفيه، ولجان إختصاصه، ومقرري تلك اللجان، وله سلطة التحقيق ليتسنى له دراسة الأحوال الخاصة التي تدعو لسن القوانين الجديدة، وليعرف كيف يشتغل كل من أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، مما قد يؤدي إلى إبتداع منافع جديدة للشعب، وله حق إقتراح إقامة الإصلاحات التي يراها، كما له حق التحقيق في سيرة أعضائه بأن يطلب مثلا من أشخاص ممتازين من الشعب معلومات عنهم أو بأي وسيلة أخري. وللبرلمان حق الأشراف على تشريع جميع الهيئات التشريعية في الولايات والمقاطعات والمدن والقرى، ليري ملاءمتها للدستور ولأغراض الحكومة المركزية، من حيث حماية حقوق الناس جميعا، حتى يكون لهم حق التنقل، بدون قيد، بين جميع الولايات، وحق الإستيطان في أيها شاءوا، متمتعين بحقوق الحياة، والحرية، والإمتلاك، في حدود القانون، وأن يلجئوا إلى المحكمة في طلب العدالة، والحماية، كلما شعروا بظلم أو هضم.