السودان هو مركز دائرة الوجود

Quote: دستورية القوانين والحق أن التشديد في الرقابة على دستورية القوانين أمر طبيعي بالنسبة لكل مجموعة بوجه عام، وبالنسبة لمجموعتنا المتخلفة بوجه خاص، وذلك لأنه قد إتضح من حديثنا عن القانون، وعن الدستور، أنه لا يحسن التقنين إلا من أوتي حظا وافرا من العلم بخصائص النفس البشرية، وبطبيعة الجريمة، حتى يجيء التقنين عدلا شافيا لمرض الصدور، ونحن إذ نجعل التشريع في البرلمان حقا من حقوقه الطبيعية، بصرف النظر عن مستوي النواب، إنما نسير في إتجاهنا الأساسي: وهو أنك لا يمكن أن تربي الناس إلا إذا أعطيتهم الفرصة الواسعة في التجربة، حتى يتعلموا بأخطائهم، وما الرقابة على دستورية القوانين إلا وسيلة لتنبيه الهيئة التشريعية إلى الخطأ وإعانتها على تصحيحه، وسيكفل الدستور الإجراء الذي يتبع في ذلك. والتزام البرلمان في تشريعه تحقيق التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة يلزمه أن يكون تشريعه إشتراكيا، يملّك موارد الثروة جميعها للشعب، لا للأفراد ولا للدولة، ويحدد الملكية الفردية بإمتلاك مالا يستخدم في إستغلاله أي مواطن. وعندما تقدم للبرلمان مشروعات قوانين يحسن سماع آراء المواطنين الذين سيتأثرون بها، وآراء الفرع التنفيذي الذي يمكن أن تمسه أثناء إنجاز عمله قبل أن تصبح تلك المشروعات قوانين، ويمكن أن تقدم مشروعات القوانين من أي فرد، أو جماعة، أو من مجالس الولايات التشريعية، إلى البرلمان، أو أن يطلب البرلمان رأى هذه المجالس في أي تشريع يرى أنه سيؤثر على الرعايا الذين تخدمهم بعملها التشريعي، وستتكون لجان إختصاص داخل البرلمان من الفنيين في كل فرع من فروع المرافق العامة.