السودان هو مركز دائرة الوجود

Quote: هيئتنا التشريعية السلطة التشريعية يخولها الدستور لبرلمان مركزي، مكون من مجلس واحد نيابي، يكون ممثلا للولايات الخمس، كلا بحسب أهميتها ودرجة تمتعها بحكمها الذاتي، فيمكن ان يكون به ممثل واحد لكل 200 ألف مواطن في الولايتين الغربية والجنوبية، وممثل واحد لكل 150 الف مواطن في الولايتين الشرقية والشمالية، وممثل واحد لكل 50 ألف مواطن في الولاية الوسطي: هذا على سبيل المثال، وسيكون هذا الاجراء أجراءا مؤقتا، فيتعدل الدستور ليحقق التمثيل المتكافيء بين المواطنين في جميع الولايات كلما تقدمت نحو مباشرة السلطات التامة للحكم الذاتي، ويمكن أن يخول للمجلس التشريعي لكل ولاية تحديد أهلية نواب ولايته، وطريقة ترشيحهم، على أن يكونوا مستوطنين بالولاية التي يمثلونها ما لا يقل عن سبع سنوات، وألا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين وأن يحسنوا الكتابة والقراءة، ويشترك في إنتخاب البرلمان الرجال والنساء البالغين من العمر الثامنة عشرة، ويشرف على إجراء الإنتخابات لجنة مخصوصة، يعهد إليها أيضا بوضع حدود للولايات مستديمة، على أن يقر هذه الحدود البرلمان الأول في أول أعماله، فإن أجري فيها تعديلا لا يصير التعديل نافذا إلا بعد نهاية مدة نيابته، ولدى إجراء الإنتخاب للبرلمان المقبل، وتستمر دورة البرلمان أربع سنوات، وله أن يشرّع في أي أمر يراه لمصلحة الجماعة، على أن يتقيد بالقيود التي تجعل تشريعه قانونا حكيما على نحو ما سلف به القول، فإنه، إن لم يفعل ذلك، فإن هناك رقابة مشددة على دستورية القوانين من الشعب ومن الرئيس ومن القضاء ومن محكمة العدل الدستورية بشكل خاص، وسيرد إليه تشريعه إن لم يكن دستوريا، وقد يعتقد بعض الناس أن في ذلك تدخلا في عمل الهيئة التشريعية قد يؤخر التشريع، وقد يكون ذلك حقا في باديء الأمر، حين لا يكون للنواب ثقافة قانونية صالحة، وليس بالتأخير من ضير، إذا ما كانت نتيجته وضع تشاريع واعية وحكيمة، وهناك أمر ما ينبغي أن يغرب عن بالنا، وقد وردت الإشارة اليه عند حديثنا عن السيادة، وهو إننا نقيم نظامنا على محاربة الفكرة الخاطئة، حيث القوة تصنع الحقوق، وتقتضي الحقوق، وحيث الدولة هي القانون، ونيمم وجهنا شطر الفكرة الصائبة، حيث الحق هو القوة، وإن بدا أعزل، قليل الناصر، وحيث الدولة تخضع للقانون، والشعب هو صاحب السيادة، يخضع للقانون أيضا، لأنه لا يستمد سيادته من مجرد وجوده، وإنما يستمدها من حبه للقانون، وفهمه إياه، وإمتثاله له، وهذا ما جعلنا نشدد في دستورية القوانين، وما جعلنا نعتبر الهيئة التشريعية العمود الفقري في الهيكل الحكومي.