يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: ( الحمد لله ربنا نصرنى وحينصر كل الشقيانات زيى ) ، هكذا قالت لـ ( حريات ) السيدة / أميرة عمر عثمان – بائعة شاى تسكن الجريف – معلقة على شطب المحكمة للبلاغ ضدها من شرطى النظام العام ( امن المجتمع ) المدعو سيف ، اليوم الخميس 13 فبراير . وكان شرطى النظام العام سيف اعتقل اميرة عمر عثمان وذهب بها الى قسم الجريف ظانا بانه سيبقيها فى الحبس ، فلما اطلق الضابط المناوب سراحها بعد استكتابها لتعهد ، لحق بها المدعو سيف وتحرش بها داعيا لها للذهاب معه الى منزله ، وحين رفضت اعتدى عليها بالضرب وحبسها لثلاثة ايام بتهم الهروب من الحجز والاساءة له والاعتداء عليه !! وفى لقاء مع ( حريات ) ننشر مقاطعه الصوتية ادناه روت اميرة تفاصيل الواقعة واكدت ان عساكر النظام العام عادة ما يراودون بائعات الشاى عن انفسهن ويلفقون الاتهامات ضدهن حين يرفضن . ويعتبر اخلاء سبيل اميرة عمر اقرارا من محكمة من محاكم الانقاذ بتلفيق التهم والتحرشات ، والذى لم يكن ليحدث الا بشجاعة اميرة التى صدعت بشهادتها عن التحرش فى مقاطع فيديو حظيت بتداول واسع ، اضافة الى ضغط الناشطات النسويات اللائى تضامن مع اميرة وحشدن لها ( 6 ) من المحامين المتطوعين للدفاع عنها . ويضيف مراقبون ان اخلاء سبيل اميرة يرتبط كذلك بزيارة الخبير الاممى المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين للبلاد هذه الايام ولقائه امس الاربعاء بالمدعي العام عمر أحمد محمد الذى نفى أن تكون الأجهزة الامنية تقوم باستخدام القوة المفرطة في تنفيذ أحكام قانون النظام العام، مؤكداً ( أن السودان يحترم التباين الثقافي والأعراف السائدة، مشيراً إلى قانون النظام العام مقيد بضمانات في قانون الإجراءات الجنائية، وكشف المدعي أن البلاغات التي سجلت وفقاً للقانون خلال السنوات الاخيرة لا تتعدى 1% من جملة البلاغات، مبيناً أن ما تم حفظه منها يتجاوز ما تمت إحالته للمحاكم ) !!. وسبق ونشرت (حريات) (18) افادة نسائية – شابات ونساء كبيرات السن نسبياً – توثق شهاداتهن عن انتهاكات شرطة النظام العام . وطال قانون النظام العام (43) ألف إمراة فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب اقرار الشرطة ، وقال مدير شرطة أمن المجتمع لصحيفة المجهر فى الأول من يوليو (2013) ان شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، و اقر العميد عامر عبد الرحمن مدير شرطة أمن المجتمع أن جملة التعهدات التي استكتبتها إدارته لعدة مخالفات بلغت (51) ألف تعهد خلال العام الماضي!!! وتخضع النساء للمساومات القذرة من قبل منسوبى النظام العام ويتم تقنين هذه الخطوة عبر إدارة الشرطة نفسها ، اذ قال مدير شرطة أمن المجتمع لجريدة المجهر إن إدارته كثيراً ما تلجأ للتعهدات حفاظاً على (قيم المجتمع) ولا تتسرع في فتح البلاغات ضد الفتيات اللائي يضبطن بلبس زي فاضح !!! وكأنما التعهد ليس إقرار بجريمة ويرتب عقوبة ان لم يتم الإلتزام به ، وهكذا تحول بعض عناصر النظام العام بقلة معارفهم ومحدودية تعليمهم وعدم كفاءتهم المهنية والأخلاقية الى مشرعين وقضاة ومنفذين. وفى مناخ السلطات غير المحدودة انفتح باب الإبتزاز والتحرش على مصراعيه . وان القوانين القمعية تجاه المرأة وعلى رأسها قانون “النظام العام” تجسيد واقعي للمشاريع (الحضارية) التي تعميها ظلامية موقفها من تبين انه ما من مشروع حضاري يقوم على إذلال النساء وهدر كرامتهن. ولقد انتهى المشروع (الحضاري) الانقاذى الذي تحميه سياط النظام العام الى عكس ما تمناه، إذ شهدت بلادنا انحطاطاً وتفسخاً أخلاقياً هو الأعلى. وفضلاً عن كونه مشروعاً للتجسس على الحياة الشخصية ولتتبع عورات الخلق ، بما فى ذلك من غمط للحقوق ومفارقة لصحيح الدين والاخلاق والانسانية ، فانه مع غياب الديمقراطية والمساءلة والمراقبة كمناخ يتحدد به النظام العام ويحدده انتهى كذلك الى ان المتجسسين من شرطة النظام العام هم الاكثر تشوهاً وممارسةً للدعارة بادعاءات الطهارة ، فانتهى الى حلقة مفرغة حيث يحتاج المتجسسون انفسهم الى من يتجسس عليهم ! وهكذا يتأكد يومياً ان الكرامة تصان بالحرية لا بالسياط .