يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: يبدو أن الحزب الحاكم في السودان –المؤتمر الوطني– بدأ يستشعر خطورة الأزمة التي تواجه السودان بعد أن تصاعدت موجات النقد داخل صفوفه، وقادت إلى انقسامات وخروج بعض الجماعات منه واشتداد الصراع بين عضويته في المركز وفي الأقاليم ووصول الصراع الداخلي مرحلة (المؤامرة الانقلابية) أو (المؤامرة التخريبية) إضافة لاستفحال الأزمة الاقتصادية مع تصاعد المعارضة لسياساته، فآثر أن يقدم طرحاً جديداً يرجو له أن يحدث اختراقاً عبر مبادرة قد تكون أكثر مصداقية من وعوده السابقة. التغيير الذي أحدثه الحزب في صفوف الحكومة لم يحدث أي أثر ولم يحرك ساكن المياه الراكدة؛ لأنه طال الوجوه ولم يطل السياسات، ولذلك أكدت التسريبات أن مشروع التغيير قادم خلال المبادرة التي سيطلقها رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، وأنها ستكون مبادرة حقيقية تهدف لإحداث اختراق كبير لدرجه أن رئيس الجمهورية تحدث حولها يوم الثلاثاء الماضي مع الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي يزور السودان حالياً، والذي نقل في تصريحات صحافية أن الرئيس أكد له (أن خطوة مهمة سيتم اتخاذها قريباً)، مؤكداً حرص السودان على تطوير علاقاته مع محيطه المحلي والإقليمي والدولي وحرصه على الوفاق الوطني والحوار مع كل القوى السياسية من أجل التوافق على الرؤى والثوابت الوطنية – وقال الرئيس الأمريكي السابق: إنه (استمع إلى تنوير مفصل من الرئيس حول كل هذه الموضوعات)- وإذا كان الرئيس قد خص الرئيس الأميركي السابق بكل هذه التفاصيل فلا بد أن المشروع الذي سيعلنه بات جاهزاً لتقديمه للملأ عما قريب، وما كان ليطلع رئيساً أميركياً سابقاً على تفاصيله ما لم يكن قد أجازه من أجهزة حزبه وضمن الالتزام به أمام المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. ونقلت صحيفة الأيام عن مصادر لم تسمها بعض معالم ذلك المشروع حسب ما سربته تلك المصادر، ولو صح ما جاء فيه فإنه سيشكل اختراقاً حقيقياً؛ لأن كل قوى المعارضة السياسية السلمية وكل حملة السلاح ظلوا يؤكدون أنهم يفضلون معالجة أزمة السودان عبر الحوار الوطني الجامع وإحداث التغيير المنشود عبر وفاق وطني شامل يتصدى لكل أزمات السودان ويعيد بناء دولته من جديد على أساس المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون والتبادل السلمي للسلطة تحت ظل نظام ديمقراطي تعددي حر، وما من قوة سياسية تجد فرصة لمعالجة أزمة سياسية عبر حوار جاد وحر ترفض ذلك وتفضل المواجهة إنما تحدث المواجهات السلمية أو العسكرية عندما ينسد أفق الحوار وكانت – ومازالت – مشكلة المعارضة مع النظام الحاكم ليس حول رفض مبدأ الحوار بل بسبب قناعتهم أن المؤتمر الوطني لا (يحاور) بل (يناور) ولا ينفذ حتى القليل الذي يتم الاتفاق عليه فإذا جاء المؤتمر الوطني بطرح جاد مع التزام كامل بتنفيذ مخرجات الحوار فإن ذلك سيصبح اختراقاً حقيقياً، ولذلك فإن رد الفعل المبدئي لكل القوى السياسية – بما فيها حملة السلاح – تجاه ما تسرب حول المشروع الجديد الذي سيطرحه – سيكون (سننتظر لنرى) حتى يقدم لها المشروع بكل تفاصيله، وليس ذلك بالأمر الغريب تحت ظل حالة الاحتقان السياسي الحالي وانعدام الثقة، ولكن إذا استشعرت القوى السياسية جدية في الطرح ورغبة في الحل التفاوضي فإنها ستقدم على الحوار على أن يكون حواراً (سودانيا/سودانياً) بحتاً، وأن يقتصر دور الخارج على الدعم والمساندة دون تدخل في الأجندة وقد تتولى ذلك لجنه أمبيكي، وحسب التسريبات التي نقلتها (الأيام) عن مصادر لم تسمها فإن المشروع الذي ينتظر طرحه يشمل تحولاً ديمقراطياً حقيقياً يبدأ بإطلاق سراح الحريات كافة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الحراك السياسي، كما يتضمن السعي لتحقيق السلام عبر الحوار بعيداً عن الاحتراب والاعتماد على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات والمساواة في المواطنة بصرف النظر عن الانتماءات العرقية والسياسية والعقدية، وأخيراً محاربة التهميش بمشروع تنموي وخدمي يكافح الفقر ويقضي على ظلامات الماضي. وكلها رؤوس مواضيع تصلح لحوار وطني جدي بغية الوصول إلى اتفاق الحد الأدنى المشترك بين أهل السودان الذي يصلون إليه عبر حوار جامع لا يستثني أحداً ولا يستبعد قضية؛ لأن المبادرة لن تكون سوى رؤية حزب واحد هو حزب المؤتمر الوطني ولكن مثل ذلك الحوار يقتضي أولاً توفير الجو الحر المحايد كما يقتضي توفير الآليات اللازمة لإدارة الحوار وتحييد أجهزة إنفاذ القانون لضمان قوميتها وحيدتها وإصلاح القوانين التي تصادر الحريات حتى يتم الحوار في جو معافى. إذا جاءت المبادرة عند إعلانها ملبية لهذه التطلعات والطموحات الأساسية فإن الحوار المبدئي يمكن أن يكمل النواقص ويطور هذه الوثيقة التي تحمل رؤية حزب واحد إلى ميثاق وطني جامع، ولن يستحيل أن يصل الحوار إلى تلك الغايات إذا ما توفرت شروط الجدية والإرادة السياسية والقبول بمبدأ التغيير الشامل، ولن نستطيع أن نحكم على تلك المبادرة وما إذا كانت كل هذه الشروط تتوفر فيها إلا بعد أن يتم إعلانها كاملة ويدرسها الناس دراسة وافية، وإلى أن يحدث ذلك سيظل الناس في حالة ترقب وانتظار!