يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: اكد النازحون وهيئة محامي دارفور ان العدالة لن تتحق في دارفور عبر ما يسمى بمحكمة الجرائم الخاصة لانتفائها لمعايير العدالة المطلوبة . واكدا ان الحديث عن وجود مراقبين او التفاوض لجلبهم كما اعلن رئيس اليوناميد بن شمباس هو ذر للرماد في العيون وضياعا للوقت ، ومحاكمة لابرياء غير متهمين وضالعين اصلا . وقال الاستاذ محمد عبدالله الدومة المحامي و رئيس هيئة محامي دارفور لراديو دبنقا ان تشيكل المحكمة الخاصة بجرائم دارفور جاء خلافا لم ورد في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي نصت علي ان يتم تكوينها بالتشاور مع الاطراف مع وجود مراقبين لاعمالها . واوضح الدومة ان تصريح بن شمباس الذي قال فيه بأنه يفاوض الحكومة من اجل احضار مراقبين للمحكمة ، امر مدهش لان المحكمة كما يقول الدومة بدات اعمالها منذ فترة طويلة واصدرت العديد من الاحكام التي تخالف صحيح العدالة ، وبدون وجود لاي من المراقبين . وتابع الدومة وهو يقول (وثيقة الدوحة نفسها الآن في ربعها الاخير ومع كل ذلك يقول بن شمباس انه بدا التفاوض مع الحكومة ، مع العلم ان الحكومة اعتادت المماطلة والتسويف عند التفاوض مع المنظمات الدولية ) . واكد الدومة ان ما يحدث لن يساهم في تحقيق العدالة المطلوبة في دارفور سواء وافقت الحكومة علي المراقبين او لم توافق ، مشيرا الى ان محكمة جرائم دارفور هي في حد ذاتها مخالفة لاتفاقية الدوحة ، واصدرت احكاما مخالفة لصحيح العدالة. ومن جانب النازحين قال العمدة احمد اتيم منسق معسكرات شمال دارفور ان محمكة جنايات دارفور التي يفاوض محمد بن شمباس الحكومة من اجل احضار مراقبين لها هي من صنع الحكومة نفسها ، وتم تكوينها من اجل قتل قضية دارفور عن طريق محاكمة الابرياء من ابناء دارفور من النازحين و الناشطين ، وليس من اجل تحقيق العدالة في دارفور . واكد العمدة اتيم لراديو دبنقا ان اعتراف بن شمباس بهذه المحكمة (هو في حد ذاتة دليل علي فشل بن شمباس نفسه في التعرف علي قضايا الانسان في دارفور ) ، وتابع العمدة اتيم قائلا ( بن شمباس بهذا الفهم لن يقدم شيئا لضحايا النظام في دارفور حتي و لو اتي بمراقبين ) . وشدد العمدة اتيم علي ان العدالة في دارفور لن تحقق مالم يتم استبدال قوات اليوناميد او تغير صلاحياتها بحيث تستطيع حماية المدنين اولا ، وتوقف عمليات القتل و الدمار اليومي بواسطة طيران الحكومة ومليشياتها المسلحة في حق المدنين . ومن بعد كما يقول العمدة اتيم ان توكل مسألة العدالة للقضاء الدولي ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية لتبدأ بمحاكمة المتهمين المطلوبين على رأسهم الرئيس عمر البشير ، ووزير دفاعه عبد الرحيم ، ووالي شمال كردفان احمد هرون ، وزعيم المليشيات على كوشيب.