يوميات الثورة السودانية - الجزء الثالث

Quote: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الجمعة، مقتل أحد موظفيها في دارفور، في وقت يشهد هذا الإقليم غرب السودان تصاعدا في أعمال العنف. وقالت المنظمة الدولية في بيان لها إن نجم الدين صالح موسى بشارة، الذي كان يعمل في أحد مستودعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أصيب برصاصة طائشة عندما كان عائدا بسيارة إلى منزله الخميس في الفاشر عاصمة شمال دارفور. وشهدت مدينة الفاشر اشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلحة يوم الثلاثاء، قتل على إثرها شرطي، وأصيب آخرون، بينما أحرق مسلحون مجهولون جزءا كبيرا من جامعة المدينة أمس الخميس. وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها أن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا مع موظفها القتيل في السيارة، من دون إعطاء تفاصيل حول مصيرهم. وقال مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، جان كريستوف ساندوز، “إن التفاصيل الدقيقة تبقى غامضة، ونحن على اتصال مع الشرطيين الذين يحققون في هذا الملف”. ومنذ الأول من فبراير، علقت الخرطوم أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد، متهمة إياها بالعمل من دون تفويض، الأمر الذي دعا وفدا من رئاسة اللجنة الدولية لزيارة الخرطوم الأسبوع الماضي لبحث أزمة تعليق نشاط اللجنة مع المسؤولين السودانيين. ويتعرض موظفو المنظمات الدولية وقوات الأمم المتحدة العاملون في إقليم دارفور إلى اعتداءات باستمرار منذ اندلاع الصراع المسلح في الإقليم في 2003، بين القوات الحكومية والحركات المتمردة.

Quote: كشف شابان من حي البركة مربع 1بالحاج يوسف ان الشرطة القت القبض عليهما مساء الاحد 16مارس اثناء ذهابهم الي النادي الذي يقع في حي الصالحين. وقال قاسم عثمان 18 سنة ان عربة الشرطة اعترضت طريقهم في مربع 9 الصالحين, واقتيدوا مع مجموعة الي قسم شرطة 5 الوحدة, واطلق سراحه بضمان الاسرة. واضاف ان الشرطة طلبت منهم الحضور كل يوم الي القسم قبل الذهاب الي المدرسة او العمل. بينما قال نجم الدين مامون ان افراد الشرطة استخدموا القوة ضدهم بالضرب والكف والشلوت واستخدام الهراوات. واشار نجم الدين انهم ظلوا في عربة الشرطة قرابة 4 ساعات ، والعربة تتجول بهم من مكان الي مكان, واضاف نجم الدين فتح ضدهم بلاغات ازعاج وسرقة وعصابة (.........)ز, واوضح نجم الدين انهم ظلوا في سجن قسم 5 يومين من 16 مارس الي 18 مارس,ورفضت الشرطة اطلاق سراحهم بالضمان في نفس اليوم. ونجم الدين طالب ممتحن الشهادة السودانية. وذكر ان اخاه نزار الصغير ضرب ضربا مبرحا واطلق سراحه في نفس اليوم. واضاف ايضا ان الشرطة اخذت الموبايل وارجع اليه بعد ان اخذت ذاكرة الموبايل الذي يمتلكه من قبل الشرطة. ويتفق نجم الدين مع صديقه قاسم ان الشرطة طلبت منه الحضور الي قسم 5 قبل الذهاب الي المدرسة. يعني كل يوم يجي للتمام في قسم الشرطة كأنه شرطي او مباحث.

Quote: تحية الصمود و النضال للذين يفترشون الأرض و يلتحفون السماء في معسكرات النزوح و اللجوء في داخل و خارج السودان ، تحية لأرواح شهداء الحركة الطلابية وفي مقدمتهم الشهيد علي ابكر موسي والقرشي وغيرهم الذين اغتيلوا غدرآ بالرصاص داخل الجامعات السودانية . أن الدول تبني علي تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وحفظ الأمن ورفاهية شعوبها ولكن السودان قام علي غير هذه المسلمة منذ أن أسس علي يد المستعمر التركي المصري في العام1821م صاحبه كثير من الأختلالات في بنية الدولة و أن السمة الغالبة في تاريخة الحديث هو البطش والقمع وعدم الأستقرار السياسي وإنتهاك كرامة الأنسان ولم يتغير هذا الوضع بتسلم السلطه من المستعمر الأنجليزي الي النخبة الشمالية النيلية بل تمادوا في نهج المستمر باقصاء شعوب بعينها من حقها في المشاركة السياسية الفاعلة مما أدئ الي إندلاع الثورات من قبل أبناء الهامش السوداني والمطالبة بحقوقهم ولكن تم أستخدام جهاز الدوله لأسكات وقمع هذه الشعوب منذ العام 1955إلي 2014م رغم تغيير الأنظمة من دكتاتورات وديمقراطيات زائفه لم تتبدل سياسات المركز في التعامل مع هذاه الشعوب بل واجهتها بالأقصاء و التهميش وإرتكاب أفظع الجرائم وتعوين منهجية التفوق العرق مما أدئ الي أنفصال جنوب السودان . يعتبر المؤتمر الوطني طفرة السياسات الخاطئة وبوصولة للسلطه أثر انقلاب 30يونيو1989م بدا فصل جديد من الأنتهاكات بأغتيال الطلاب والمخالفين لهم في الرائ و غير دليل علي ذالك بيوت الأشباح الدخيلة علي السودان و أرتكاب جرائم الحرب و جرائم ضد الأنسانية و التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و استمرار سياسة التغيير الديمغرافي في دارفور و توسيع دائرة العنف بالحرب بالأهلية الذي شمل ثلثي مساحة السودان و تم تدمير البنية التحية للبلاد و انهيار الأقتصاد السوداني و إستشراء الفساد في أجهزة الدولة بغياب الشفافية و تجذر المحسوبية في الخدمة المدنية فضلا عن ذالك تفتيت النسيج الأجتماعي الذي بدا أثارة يلوح في الأفق و ينذر بالأنفجار و تفكك الدولة . جماهير الشعب السوداني الأبي :ـ أن سياسات المؤتمر الوطني منذ إستيلائه علي سدة السلطة ظل يستخدم جهاز الدولة كأداة لقمع وتصفية الخصوم السياسيين و المناوئيين و المخالفين لهم في الرائ و خاصة طلاب دارفور ، اذ ان أبناء دارفور حظوا بنصيب وافر من التعذيب الذى يتم علي أسس جهوية و عنصرية بغيضة من قبل جهاز الدولة و في مقدمتها جهاز أمن النظام . أن أغتيال الطالب علي ابكر موسي بعد ايام من قليلة من خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي دعا فيه للحوار مع القوي السياسية بغية الوفاق علي مخرج سياسي للأزمة السودانية ليس مقنعا لنا كتجمع روابط طلاب دارفور اذ إرتابنا الشك منذ الوهلة الأولي و نري أن هذا الحوار بفتقد للمصداقية و الأرادة السياسية و غير دليل علي ذالك سعي النظام الي رفع وتيرة العنف في دارفورو قتل العشرات و خاصة شمال دارفور الذي ترك فية المواطنيين تحت رحمة المليشيات . وتواصل مسلسل الأغتيالات في الجامعات بأغتيال الطالب علي ابكر موسي في جامعة الخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014م أثناء مخاطبة قام بها تجمع روابط طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وأصابة الطالب محمد اسحق علي جامعة بحري برصاص الأمن و أعتقال الطالب الزبير عبدالمجيدعثمان جامعة بحري و الطالب احمد علي جامعة النيلين و المحامي عبدالمنعم يحي ضحية و تعذيبهم , هذا يؤكد زيادة القبضة الأمنية للنظام وأستخدام الحوار كمناورة سياسية و و كسب الوقت والتمادي في سياساتة الغرقاء عبر موجة الإعتقالات و الملاحقات الأمنية من قبل جهاز الأمن ضد أبناء دارفور بأعتقال المحامي الأستاذ/عبدالعزيز التوم ابراهيم و المحامي الأستاذ/الرضي علي الرضي و الناشط السياسي ابراهيم صالح ابراهيم و الأعتداء علي (7)من طلاب دارفور ثلاثة من جامعة بحري هم الطالب عبدالرحيم عبدالرحمن محمود و الطالب ابراهيم داؤود كرامة و الطالب صالح عبدالله عبدالله و ثلاثة من جامعة القران الكريم هم الطالب محمدين حسين زكريا و الطالب ابراهيم علي عبدالله و الطالب عبدالرحمن عمر شريف و واحد من جامعة امدرمان الاسلامية هو الطالب محمد احمد علي وإصابة عدد من الطالبات و الطلاب أثر إعتداء مليشيات المؤتمر الوطني علي الداخليات و تهجيرالطلاب قصرا منها خاصة داخلية الوسط وداخلية كلية التربية جامعة الخرطوم وبهذه التصرفات و الأفعال الغير إنسانية و الأنتهاكات الفادحة و الصريحة لحقوق الأنسان تجرد النظام من كافة القيم الأنسانية و أصبح نظاما غير جدير بالبقاء علي سدة الحكم و علي القوي السياسية المعارضة للنظام , المدنية منها و المسلحة أتخاذ موقف موحد لأسقاطة و أن طلاب دارفور هم في طليعة هذه الثورة . جماهير الشعب السوداني الصامد :ـ ظللنا كتجمع روابط طلاب دارفور عبر تاريخنا التليد في الجامعات السودانية دعاة للسلم و الحوار مع المخالفين لنا في الرائ و لسنا دعاة عنف و لكن أجهزة الدولة هي من روجت لبعض المفاهيم في الأواسط المجتمعية و الطلابية بأن أي عنف طلابي مصدره طلاب دارفور و هذه إشارة خطيرة الهدف منها زرع الفرقة و بث روح الكراهية بين الشعوب السودانية و الدفع بأقليم دارفور نحو مصير الجنوب . أن السياسات الممنهجة من قبل نظام الجبهة الأسلامية ضد أبناء دارفور يعد جريمة ضد الأنسانية و لأبد للضمير العالمي الالتفات لمأساة الشعب الدارفوري و إنصافة . مما تقدم نطالب في تجمع روابط طلاب دارفور بالأتي :ـ 1/ أطلاق سراح كل من الاستاذ/عبدالعزيز التوم ابراهيم و الاستاذ الرضي علي الرضي و الناشط السياسي ابراهيم صالح ابراهيم . 2/نطالب وزارة العدل بنشر التحقيق في إغتيال الطالب علي أبكر موسي و طلاب جامعة الجزيرة . 3/ نطالب الأمم المتحدة و الإتحاد الأوربي بإجراء تحقيق في جرائم الإغتيالات التي تنفذ ضد أبناء دارفور . 4/ نطالب منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية المحلية و الإقليمية و الدولية بالتحقيق و البحث عن حالات الاختفاء لأبناء دارفور داخل السجون . 5/ نطالب المنظمات الحقوقية المحلية و الإقليمة و الدولية و سفارات الدول المدافعة عن حقوق الأنسان و المحبة للسلام بالوقوف علي حالات التعذيب و الإبتزاز الذي يتعرض له كل من الأستاذ/ عبد العزيز التوم ابراهيم و الأستاذ/ الرضي علي الرضي و الناشط السياسي ابراهيم صالح ابراهيم . 6/ نطالب إدارة جامعة الخرطوم و ادارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب بفتح الداخليات و إخلائها من مليشيات المؤتمر الوطني حتي لا تستمر حالة التشرد وسط طلاب دارفور . نؤكد أن دم الشهداء لن يروح هدرا . سنظل نروي بذرة الحرية من دمائنا حتي تكون شجرة يستظل بها شعبنا . إعلام تجمع روابط طلاب دارفور الجمعة 21/3/2014م.

Quote: في ظل تفاقم أزمات السودان محلياً واقليمياً ودولياً، ظللنا نتابع بقلق بالغ، التطورات التي تكشفت عنها الأسابيع القليلة المنصرمة من مواصلة نهج الإعتداءات على الحريات العامة والخاصة، وتكميم الأفواه، وقمع حرية التعبير، وإغلاق ومصادرة الصحف والمواقع الإلكترونية، وقتل الطلاب، وتعذيب وإرهاب واعتقال وسجن معارضي الكلمة والرأي،وإصدار أحكام الإعدام الجائرة بواسطة القضاء الحزبي المسيس لترهيب وإسكات صوت المعارضين، ومنع الندوات الجماهيرية والإعتداء على جماهيرها ومنظميها وقيادييها، وتصعيد الحل الأمني والعسكري في دارفور وجبال النوبة وجبال الإنقسنا. هذه السلسلة من الاخفاقات جاءت مصحوبة بتفاقم كارثي في الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي عمقت معاناة المواطنين في كل أنحاء البلاد وصيرت حياتهم جحيماً لا يُطاق. ما ذكر آنفاً هو بعض ما لاح وظهر من جملة أزمات وبعض من نتائجها، فالواقع على الأرض أعقد من ذلك بكثير. ذلك فضلاً عن المخططات الجهنمية والتآمرية لشق صفوف الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والكيانات الشبابية والطلابية والجمعيات النسوية من قبل أجهزة النظام الساقط الشرعية بحق الشعوب السودانية التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري الشمولي، لاستعادة حريتها وكرامتها، ولتصحيح مسار أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية التي انهارت بفعل السياسات التدميرية للنظام القمعي. نظام كان وما يزال يتحرى التفرقة وتشتيت كلمة السودانيين بانتهاجه سياسات عنجهية والغة في العنصرية لإقصاء وتهميش مكونات الشعوب السودانية الأخرى بهدف الحصول والإبقاء على الثروة والسلطة واحتكارها لمصلحته ومصلحة المصطفين والمتحالفين والمنتفعين والرأسماليين الطفيليين وأصحاب المصالح داخل وخارج الحدود، حتى أصبحت الدولة السودانية فاشلة بكل المقاييس وفقاً لتقارير المنظمات المعنية. كل هذه التطورات الخطيرة المشار اليها ليست إلا محاولة مباشرة من النظام الشمولي لإعاقة أي حل سياسي يجنب البلاد مزيداً من الويلات الكارثية والنتائج الخطيرة التي قد لا يتحملها وطن على شفا الإنهيار الشامل. إن تصعيد النظام المتسلط والفاشي الذي تمثل في الحلول الأمنية والعسكرية متجاهلاً حتى وثيقته للحل السياسي الشامل التي أعلنها رئيس حزب المؤتمر الوطني عمر حسن أحمد البشير مثلت خطوة مناقضة إن لم تكن هادمة للجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً لحل الأزمة السودانية المتصاعدة، وجاء سلوك النظام السياسي على أرض الواقع متناقضاً نصاً وروحاً مع الدعوة للتفاوض والحوار للحل الشامل للقضية السودانية وفقاً للمعايير التوافقية التي ارتضاها جميع الفاعلين السياسيين. لكل هذه الأسباب نرى نحن الموقعون أدناه من أبناء وبنات الشعب السوداني في السويد، بأن سبيل الخروج من المأزق السياسي السوداني المأزوم يكمن في التالي:ـ أولاً: ايقاف الحروب التي يشنها النظام في جميع جبهات القتال، ومعالجة آثارها التي صنعت واقعاً إنسانيا مزرياً؛ ثانياً: السماح لمنظمات العون الإنساني العالمية و المحلية، من غير شرط أو تقييد، بالدخول الي مناطق النزاعات لتقديم العون الإنساني و إنقاذ ملايين السودانيين الذين يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن والغذاء والدواء والخدمات الرئيسية؛ ثالثاً: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وإلغاء جميع الأحكام السياسية التعسفية الصادرة بحقهم، مع التوقف كلياً عن ملاحقة الشرفاء والوطنيين والنشطاء السياسيين نساءً ورجالاً و احترام حقوق الطلاب في الممارسة السياسية داخل الجامعات والمعاهد العليا، ونفض اليد نهائياً عن سياسات الاسترابة بالمرأة العاملة الشريفة وملاحقتها جنائياً تحت ظل قانون النظام العام الغاشم؛ رابعاً: إطلاق الحريات العامة والخاصة والسماح بإقامة الندوات السياسية في المنابر والساحات العامة والمعاهد العليا والجامعات. وإلغاء الرقابة القبلية والبعدية على الصحف ووسائل الإعلام، و الكف عن ملاحقة الصحافيين الوطنيين الشرفاء وتقويض حرية الكلمة بجزرة الإعلانات والتمويل وعصا المحاكمات وقطع الأرزاق؛ خامساً: الدعوة فوراً لتشكيل حكومة انتقالية قومية تمثل كل ألوان الطيف السياسي وقطاعات المجتمع المدني الحية والتنظيمات الشبابية. حكومة قومية قادرة أولاً على وقف الحرب ومحاصرة التدهور السياسي والاقتصادي و المبادرة دون أي تأجيل ولجلجة إلى عقد مؤتمرات الصلح بين القبائل حقناً للدماء وجبراً لأضرار المتأثرين. على أن تتولى تلك الحكومة مهام المؤتمر الدستوري القومي، تعقبه انتخابات عامة ضماناً وتعزيزاً للتحول الديمقراطي الكامل؛ سادساً: البدء فوراً في مساءلة ومحاسبة المسئولين من كل هذا الخراب والدمار والجرائم بحق الوطن وشعبه،مع الالتزام بتقديم الجناة إلى محاكمات عادلة إحقاقاً للحقوق وقصاصاً لكل الذين تأذوا من انتهاكات وقمع النظام، على أن يتم تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً؛ سابعاً: البدء فوراً في تشكيل الآليات الضرورية لاقرار تلك الاستحقاقات أعلاه وفق معايير يتفق عليها الجميع. عاشت تضحيات الشعب السوداني العظيم..، عاشت تضحيات شهداء المجازر، والمجد لشهداء الحرية والكرامة الإنسانية في كل شبر من أرض السودان العظيم . رابطة دارفور بالسويد. رابطة جبال النوبة بالسويد. لجنة الثورة السودانية بالسويد. الجبهة السودانية للتغيير – فرع السويد. الحزب الشيوعي السوداني – فرع السويد. الحزب الديمقراطي الليبرالي – فرع السويد. الحركة الشعبية لتحرير السودان – فرع السويد.

Quote: أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في جنوب السودان يعرقلان توزيع المواد الغذائية والأدوية على آلاف المدنيين الذين فروا من منازلهم منذ أكثر من 3 أشهر من النزاع في هذا البلد. وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون غينغ للصحافيين، الجمعة، إن حوالى 50 شاحنة تنقل ألفي طن من المساعدات العاجلة موجودة في البلد حاليا لكن مسؤولين من الطرفين يؤخرون عمليات التوزيع بسبب عوائق إدارية وحتى حواجز. وأضاف غينغ في العاصمة جوبا "هذه المساعدة ضرورية وعاجلة، الناس جائعون. الناس بحاجة الى مساعدة طبية عاجلة، مساعدة للبقاء على قيد الحياة وهناك أطفال بحاجة إلى مكملات غذائية. لا يمكنهم أن ينتظروا". وطلب رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفيه لادسو، الثلاثاء، من مجلس الأمن التدخل لدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ليعمل على وقف حملة "منهجية ومنظمة" ضد بعثة الأمم المتحدة في البلد. وبدأت أعمال العنف في جنوب السودان في 15 ديسمبر بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار. وأبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين في 23 يناير في أديس أبابا، لكنه لم يطبق وتوقفت المفاوضات. وأسفر هذا النزاع حتى الآن عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح قرابة مليون شخص.

Quote: قال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن القوات المسلحة قامت يومي الجمعة والسبت بدخول منطقتي الطويشة واللعيت جار النبي بولاية شمال دارفور والتي كانت قد استولت عليها حركة تحرير السودان بقيادة مناوي . وقال سعد ان قوات المتمردين دخلت المنطقتين بعد ان تأكدت من خلوها من القوات المسلحة وان هدفها كان الاعتداء علي المواطنين"، حسب قوله. وكانت حركة تحرير السودان قد قالت انها استولت علي هذه المناطق بعد هزيمتها للقوات الحكومية وتكبيدها خسائر فادحة ادت لانسحابها.

Quote: أخيرا وبعد صبر ومقاومة وأمل تعاود صحيفة (الميدان) الصدور الورقي بعد حظر إستمر لأكثر من عامين، الأسباب معلومة لجماهير شعب السودان، وهي أسباب لها صلة وثيقة بالموقف المبدئي للحزب الشيوعي وللصحيفة ضد مصادرة حرية التعبير والرقابة القبلية والبعدية على الصحف، وضد أن تقوم الأجهزة الأمنية بإملاء إرادتها على الصحف وتباشر مهام رؤساء التحرير. تلك منطقة مظلمة تجاوزتها أغلب شعوب العالم عدا البؤر المحكومة بأنظمة دكتاتورية لا تمت لثقافة ومعارف ونضال الشعوب ومنظومة الحقوق في القرن الـ(21).. شعب السودان يستحق بجدارة أن يتمتع بحرية التعبير وعلى رأسها حرية الصحافة، فصارت المطالبة بذلك في قلب حركة الشارع المتطلع للديمقراطية. (الميدان) لم تزد سوى أن قامت بدورها وواجبها المنوط بها في الثبات على المبدأ وتحَمل تبعات موقفها، لذلك عندما إتخذت الأجهزة الأمنية قرارها بحظر(الميدان) كان قرارنا جاهزاً وهو مواصلة العمل ونشرها إلكترونياً. وما يجدر ذكره أن (الميدان) لم تتوقف عن الصدور منذ ميلادها، وكانت تصدر سراً في ظل أحلك الأنظمة السياسية ظلامية، وهنا لابد من القول أن أسرة التحرير قامت بجهد مقدر وبروح معنوية عالية لمواصلة الصدور، فأصبحت صحيفة إلكترونية واسعة الإنتشار والتأثير ليس ذلك فحسب، بل إستمرت الضغوط بشتى السبل لأجل إستعادة الحق المسلوب. لقد حظيت(الميدان) بدعم ومساندة من الأحزاب المعارضة والأحزاب الشيوعية والمنظمات المدنية، خاصة المعنية بحق التعبير وحرية الصحافة والقوى الديمقراطية والأفراد داخل وخارج البلاد، مما قهر محاولات حظرها وتغييبها من قرائها. سنواصل… هذا ما نعاهد عليه القارئات والقراء داخل وخارج السودان، بنفس الحماس والإيمان برسالة الصحافة، ورسالة(الميدان) ومبادئ الحزب الشيوعي… إنها مسيرة طويلة لأجل الوصول لأهداف واضحة وضوح الشمس هي السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

Quote: صادرت سلطات جهاز الأمن والمخابرات السوداني، عدد اليوم الأحد من صحيفة (الصيحة) السودانية حديثة الصدور، دون ابداء اسباب واضحة للمصادرة ودون اخطار ناشر الصحيفة. وقال محرر يعمل لصالح صحيفة (الصيحة) التي تمت مصادرتها لـ(الطريق)، ان ” سلطات جهاز الأمن والمخابرات صادرت فجر اليوم من المطبعة جميع النسخ التي طُبعت قبل توزيعها”. والصحيفة المُصادرة يمتلكها ويديرها خال الرئيس السوداني. ورجح المحرر ان تكون المصادرة بسبب نشر صحيفته لخبر صادر يوم أمس السبت مفاده ان “المؤتمر الوطنى يعين فى الوظائف عبر الولاء السياسى فقط”. وتشن السلطات الأمنية السودانية حملة شرسة علي الصحف لم تُستثني منها حتي تلك الموالية للنظام والمقربة من رموز الحزب الحاكم. وصادر جهاز الأمن والمخابرات صحيفتين يوميتين، الاسبوع الماضي، وأكثر من (21) طبعة من مختلف الصحف الصادرة بالخرطوم، خلال الشهرين الماضيين. وتمت المصادرة في جميع الحالات بدون الحصول علي أمر قضائي- حسب أفادات سابقة لمسؤولين وصحفيين بتلك الصحف لـ (الطريق). وفي العادة لاتعطي السلطات الأمنية سبباً لمصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة للمؤسسات الصحفية لجهة ان هذه المؤسسات تدفع قيمة الطباعة مقدماً ولا تتمكن من توزيع مطبوعاتها او تلقي عائد التوزيع بسبب المصادرة. وتشهد الحريات الصحفية في السودان تدهوراً مريعاً منذ عدة أعوام خلت. ووعد وزير الدولة بوزارة الإعلام، ياسر يوسف، الشهر الماضي، بقرارات مهمة علي صعيد تعزيز الحريات الصحفية، لكن مصادرة الصحف وتقييد الحريات الصحفية تواصل بذات الوتيرة. وأنتقد سفير بريطانيا في الخرطوم بيتر تبير، الاسبوع الماضي، تقييد الحريات العامة ومصادرة الصحف التي دأبت عليها السلطات الأمنية في الآونة الأخيرة، واعتبر ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة تضعف فرص نجاح مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الرئيس السوداني . ويفرض جهاز الأمن والمخابرات، في السودان، رقابة صارمة علي الصحف ووسائل الإعلام، بجانب العديد من الإنتهاكات الأخري كمصادرة الصحف، وتوقيفها، ومنع النشر، ومنع الصحافيين من الكتابة، واعتقالهم، وملاحقتهم جنائياً بالبلاغات الكيدية، بالإضافة إلي إجبارهم علي تغطية نوع معين من الأخبار، ومنعهم من تغطية أخري. ووثّقت جهات مستقلة مصادرة أكثر من (35) طبعة من مختلف صحف السودان، العام الماضي. ويصنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود هذه العام، السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ويضع المؤشر السودان في المرتبة (172) من جملة (180) دولة.

Quote: عبر مكتب الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق من تناقص موظفي الإغاثة في دارفور من (18) ألف موظف الى (6) آلاف موظف، في نهاية العام 2013م، لتحديات تتعلق بالصراع المزمن في المنطقة وطالب أطراف النزاع بالعمل الفوري للوصول لإتفاق سلام يسمح بالتعايش السلمي في دارفور. وأعرب منسق الأمم المتحدة بالسودان، علي الزعتري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن قلقه من خسارة الأرواح ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم منذ مطلع العام 2014م. وأضاف ” هناك مدنيين يموتون ولا دخلهم بالنزاع المسلح، ”. وأوضح الزعتري، ” إن المدنيين هم الذين يتأثرون بشكل عميق بهذا النزاع المتجدد الذي منع غياب الأمان المترتب عليه وغيره من العقبات، المؤسسات الإنسانية من الوصول إلى الكثير من الناس المتأثرين في مناطق الصراع، خاصة ونحن نعلم أن هناك العديد من الناس الذين يرزحون تحت معاناة شديدة”. وأشار الى أن ” حجم النزوح الجديد قد استنزف قدرات المؤسسات الإنسانية الوطنية والدولية لإيصال وتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أشد الحاجة لها، خاصة المتواجدين في معسكرات النزوح حيث تعاني المؤسسات الإنسانية المتواجدة هناك أصلا من النقص في إمكانياتها.” وقال الزعتري، ” ان التحديات المتزايدة في دارفور والصراع المسلح المزمن أدى الى تقليص موظفي الإغاثة في دارفور من (18) ألف موظف اغاثة في العام 2009 الى (6) آلاف موظف في نهاية العام 2013م. واضاف ” لقد جعل هذا التناقص إيصال المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة ومشقة وقال ان أهالي دارفور بحاجة للدعم الفوري من المجتمع الإنساني الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الأزمة قبل عقد من الزمان”، وشدد على اهمية وضع جميع أطراف النزاع القائم مصلحة المدنيين فوق أية مصالح ضيقة، ” مما يعني السماح للمؤسسات الإنسانية إيصال المساعدات بشكل فوري ومن غير معوقات والعمل بشكل جدي لترسيخ اتفاقية تسمح للناس بالعيش في دارفور بسلام.” وكانت العمليات المسلحة بين القوات الحكومية والمتمردين قد توسعت في مناطق بولايتي جنوب وشمال دارفور، وأدت تلك العمليات الى نزوح اكثر من (120) ألف شخص الى مسعكرات النازحين. واتهم تجاني سيسي قوات الدعم السريع بتأجيج الصراع في دارفور في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم إبان اندلاع الأزمة مجددا، كما اتهم جهات لم يسمها باحراق (25) قرية في ولاية جنوب دارفور. ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات لاذعة الى الحكومة السودانية ، خلال جلسة بمجلس الأمن الاسبوع الماضي، وطالبتها بتولي مسؤولياتها كاملة بحماية المدنيين في دارفور الى جانب البحث عن خارطة سلام جديدة بدلا عن منبر الدوحة، واثارت هذه الانتقادات حنق الخرطوم التي رفضت الأمر واعتبرته تدخلا امريكيا سافرا في الشؤون السودانية. واعلنت الحكومة السودانية عن عقد جلسة طارئة، اليوم الاحد ، لبحث تداعيات ازمة دارفور وتصاعد العنف بين المتمردين والقوات الحكومية ومن المتوقع ان يقدم نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن تقريرا الى الجلسة عقب جولة نفذها الى الاقليم المضطرب منذ اكثر من عشرة اعوام. واتهم الحزب الشيوعي السوداني الحكومة بمحاولة دفع ابناء الاقليم الى تبني تقرير المصير توطئة لفصل المنطقة عن السودان في اطار مخطط ينفذ على الارض بتوسيع الصراع المسلح- بحسب قول قياديين بالحزب في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي. وأطلق البرلمان لسوداني مبادرة (اهل الله) لمحاصرة الأزمة في دارفور، وسارع زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الى تلبية دعوة البرلمان لكن المبادرة لاتزال قيد الاجراءات وطالتها انتقادات من المعارضة التي تنبأت بفشلها.

Quote: حذرت الشرطة السودانية، طالبات يسكُنَّ بمدينة جامعية، في ضاحية العمارات، وسط الخرطوم، من الإفراط في الاحتفالات بفوز المتسابق السوداني (نايل)، في برنامج ( ذا فويس) الذي يرعاه تلفزيون (ام. بي. سي). وكانت بعض الطالبات قد تعرضن لحالات فرح هستيرية بفوز وتأهل المغني (نايل) إلى قبل المرتبة الأخيرة في برنامج تلفزيوني غنائي يحظى بمشاهدة السودانيين والعرب. ودفع ضجيج احتفالات الطالبات، أهالي حي العمارات المجاور للنزل الجامعية، المملوكة لرجل أعمال سوداني، إلي طلب دورية للشرطة لوضع حد لتعالي أصوات الطالبات اللائي ينحدرن من عائلات ثرية واحتفلن حتى وقت متأخر من ليل السبت الماضي، بتأهل نايل السوداني، بحسب أهالي الحي. وتجري ليل السبت، العروض المباشرة لنصف النهائي. والنزل الجامعية افتتحت على يد الرئيس السوداني، عمر البشير العام الماضي، ويقطنها طالبات ينحدرن من عائلات ثرية، يدفعن ألفي دولار سنويا مقابل خدمات السكن بالنزل. وكان خطيب مسجد النور بحي كافوري والعضو في الحزب الحاكم، عصام احمد البشير، قد ذرف الدموع في خطبة الجمعة الماضية قائلا ان ” طالبات الداخليات الحكومية لايجدن مايسد رمقهن وهن جائعات ويعانين من شظف العيش”، وانسحبت الحكومة من توفير الغذاء المجاني للداخليات الجامعية بالتزامن مع تطبيق ثورة التعليم العالي في تسعينات القرن الماضي. وحذرت الشركة الراعية لداخلية داؤود عبد اللطيف من الافراط في الاحتفالات وناشدت الطالبات بمراعاة خصوصية العائلات القاطنة في حي العمارات الراقي بوسط الخرطوم. واستنجد بعض الأهالي حي العمارات بدورية للشرطة على خلفية تعالي أصوات الطالبات اللائي وزعن حلويات فاخرة داخل النزل الجامعية، في احتفالهن السبت الماضي.

Quote: كشفت مصادر صحية مطلعة إنعدام وانقطاع في أدوية العلاج المجاني للملاريا في ولايات السودان المختلفة لمدة شهر كامل اثر تأخُر نتائج التحاليل من الدول المصنعة للعقار. وأعلنت عن تزايد حالات الاصابة بمرض الملاريا في ولاية الخرطوم، وسط السودان، الى (4)آلاف مريض خلال اسبوع واحد، وفقا للحالات المبلغ عنها، ونقلت المصادر تخوفها لـ(الطريق)، من ارتفاع الوفيات بسبب الملاريا في الخرطوم. واكدت استمرار أزمة انقطاع ادوية العلاج في بعض الولايات لا سيما ولايات دارفور التي أشارت الى ان أدوية الملاريا انقطعت فيها منذ اكتوبر الماضي، وان بعض الولايات تصلها كميات بسيطة لحوالي 350 شريط فقط.

Quote: يعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم ، جلسة طارئة برئاسة عمر البشير، يقدم فيها خطاباً يتناول فيه مطلوبات الإصلاح وبرنامج عمل الحكومة السودانية خلال المرحلة القادمة. ووجّه الرئيس عمر البشير خطاباً للقوى السياسية - في وقت سابق- احتوى على أربعة مرتكزات أساسية تشمل السلام، والمجتمع السياسي الحر، والخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة المستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مؤخراً، أن مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني دخلت مرحلة تشكيل آلية تنفيذها، وتم تسليم الأحزاب كافة دعوات للمشاركة في هذه الآلية. وكشف القيادي بالمؤتمر الوطني د. "أمين حسن عمر أن البشير" سيقوم بعرض وثيقة الإصلاح المتعلقة بالدولة، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر فيها، لافتاً إلى أنه حال إجازتها ستتحول إلى برنامج عمل في كافة المستويات. ولفت "، إلى ضرورة استصحاب الآخرين للاستفادة من تجاربهم. وقال: (محتاجون أن نبني أطراً تسمح بتدفق الآراء والأفكار، وأن نصلح المجال السياسي حتى نستوعب الآخر في الصيغة السياسية عبر الحوار). وقال: (بدأنا بالأصعب وهو تغيير الأشخاص وتبقى الأسهل وهو تغيير السياسات). وطالب "أمين" في المنتدى الدوري لشباب الأعمال بدائرة العضوية بأمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني الاثنين الماضي الشباب، بتنصيب أنفسهم رقيباً على تنفيذ وثيقة الإصلاح وحملهم مسؤولية فشل الأجيال القادمة حال فشلهم في الأمر. وقال "أمين" إن ثقافة الإصلاح في أحزابنا ضعيفة، لافتاً إلى أن الرؤية في أذهان الناس عن عملية الإصلاح متفاوتة وليست متطابقة. وأشار إلى أن أكثر من (200) شخص شاركوا في لجان إعداد وثيقة الإصلاح التي نبه إلى أنها شملت جملة من القضايا، قال إنه إذا ما تمت معالجتها سينصلح الحال بصورة ملموسة.

Quote: في مثل هذا اليوم من عام 1980، اغتيل المدافع عن حقوق الإنسان، المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو. وكل عام، يحتفي المجتمع الدولي بإنجازاته باحتفاله باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا. واحتفالاتنا بذكراه تتحدى محاولة قتلته إسكات صراخه من أجل العدالة وتعزز أهمية مناصرة الحريات الأساسية بحزم. وهذا اليوم مكرس أيضا لإحياء ذكرى جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولدعم جميع من يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والحق في معرفة الحقيقة حق فردي وحق جماعي في آن معا. فلكل ضحية الحق في أن تعرف الحقيقة وكيف تؤثر الانتهاكات عليها. ويمثل إبلاغ المجتمع ككل بالحريات الأساسية وكيف يتم انتهاكها ضمانة أساسية لتلافي تكرار التجاوزات. وتدعم الأمم المتحدة طائفة من الجهود الرامية إلى كشف الحقائق عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولإقامة العدل واقتراح تدابير الجبر والتوصية بإصلاحات ترمي إلى وضع حد للممارسات التعسفية لبعض المؤسسات. وخلال العام الماضي، دعمنا لجان التحقيق المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فضلا عن إنشائنا لجنة للحقيقة والكرامة في تونس. ويرتبط الحق في معرفة الحقيقة بالحقوق في العدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وقد حلل المقرر الخاص الذي عينه مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 للنهوض بهذه الأهداف بعض التحديات التي واجهتها لجان الحقيقة في الفترات الانتقالية واقترح تدابير لتعزيز فعالية هذه الآليات. وبمناسبة هذا اليوم الدولي، أدعو إلى تنفيذ حازم لجميع توصيات لجان التحقيق ولجان الحقيقة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. فلنلتزم مجددا بالعمل على مساعدة الضحايا وأقربائهم والمجتمع ككل على إعمال الحق في معرفة الحقيقة – وحماية من يكافحون لكي يظهر الحق.

Quote: أحد عشرعاما منذ بداية الصراع في دارفور, وحالة حقوق الإنسان في الاقليم لا تزال متدهورة, لا يزال المدنيين يتحملون وطأة انتهاكات حقوق الإنسانوانتهاكات القانون الإنساني الدولي ,من جانب القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة,وجماعات المعارضة المسلحة ,ان تفشى انعدام الأمن فيالمنطقة خلق موجة نزوح واسعة النطاق و حالة إنسانية مزرية, في العام 2013 وحدهاشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أعمال العنف في أنحاء دارفورتسببت في نزوح أكثر من 460,000 شخص. . استمرار القتال بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحةعلى مر السنين, بما في ذلك استخدام القصف العشوائي من قبل القوات المسلحةالسودانيةو هجمات برية من قبل الطرفين في المناطق المدنية , ولا سيمافي شمال وشرق وجنوب دارفور, على مر السنين تحولت ديناميكيات الصراع وزادمن عدد الاطراف الفاعلة ,ان تدهور الاقتصاد في عام 2012 و 2013 ادى إلى تصاعدالقتال بين القبائل العربية المختلفةحولالأراضي والموارد في كل منشمال و وسطوجنوب دارفور, وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره إلىمجلس الأمن في يوليو عام 2013، أن المصدر الرئيسي لانعدام الأمن الذى يؤثر على العديد من المناطقالمختلفة فىدارفور ,ناتج عن العنف القبلى, نزح داخليا حوالى 300،000 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 ,أكثر من معدلنزوح السنتين السابقتين , زاد بشكلكبير بسبب القتال بين القبائل العربية في شمال ووسط دارفور,و المزيد من الناس اجبروا على الفرار من العنف في وسط و جنوب دارفور بسبب استمر القتال طوال العام. ويوثق هذا التقرير تأثير العنف القبلى على المدنيين الذين يعيشون فيوسط دارفور ابان القتال الذي بدأ في أبريل 2013 بين المسيريةوالسلامات القبيلتين العربيتين , ويقيم حالتهم بعد أن فروا إلى تشاد, و يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين, بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها فيالقانون الدوليالتى ارتكبت خلال الهجمات على قراهم, ويوثقالتحديات الإنسانية و تحديات الحماية التي تواجههم في مخيمات اللاجئين في تشاد. وجدت منظمة العفو الدولية أن المدنيين في وسط دارفور استهدفوا عمدا وتعرضوا لعمليات قتل غير قانونية وعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب,و إطلاق النار و النهب خلال القتال بين القبيلتين , لقد شاركت عناصرمن القوات شبه العسكرية الحكومية والميليشيات المسلحة الأخرى فيالقتال, ولا سيما في هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في او حول (ام دخن) بوسط دارفور. وجدت المنظمة أيضا أن حكومة السودان قد فشلت في حمايةالمدنيين في المناطق المتضررة من النزاع وفشلت فىممارسة الرقابة على أعضاء القوات شبه العسكرية الذين شاركوا في الهجمات, على الرغم من تنفيذها تدابير سهلت من مهمة وسطاء السلام. وترى منظمة العفو الدولية أن العنف القبلى المفصل في هذاالتقرير ,هو احد عناصر تعقيد الصراع المسلح غير الدولى الدائرفي دارفور,و بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسانان جميع اطراف الصراع ملزمة على التقيد,من بين قواعد أخرى, حظراستهداف المدنيين و غيرهم من من لم يشاركوا بفاعلية في عمليات قتالية هجومية ,والحظر المطلق للتعذيب, بما في ذلك الاغتصاب, وغيره من ضروب سوء المعاملة, ومنع حرمان المدنيين من الوسائل الضرورية لبقائهم على قيد الحياة ,وتشعرمنظمة العفو الدولية بقلق عميق بأنه كانت هناك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الاطراف. التوصيات الرئيسية: إلى حكومة السودان: • ضمان الحماية الكاملة والفعالة للمدنيين كما هو مطلوب من قبل القانون الدوليالإنساني وقانون حقوق الإنسان. • ضمان تحقيق سريع ونزيه وفعال في مزاعم بأن أفراد قوات الدفاع الشعبى, و شرطة الاحتياطي المركزي، وحرس الحدود,وغيرها من الجماعات المسلحة ,قامت بهجمات ضد المدنيين في وسط دارفور إلى المجموعات المسلحة: ان تتوقف فورا وتتعهد بعدم تكرارجميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولى الإنساني , ولا سيما الهجمات التي تستهدف المدنيين, بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية وعمليات إطلاق النار والضرب والعنف الجنسي, واستهدافتدمير ممتلكاتهم وسبل كسب العيش وتهجير المدنيين. إلى مفوضيةالامم المتحدة السامية للاجئين: التأكد من أن اللاجئين من السودان حصلوا على خدمات كافية وغيرها من المرافق الأساسية اللازمة لممارسة حقوقهم, ولا سيما الحق الكافي فى المأوى والغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم. سوف توضع قائمة متكاملة من التوصيات فى نهاية التقرير حول هذا التقرير: يستند هذا التقرير على المعلومات التي تم جمعها من مجموعة متنوعة من المصادر الاولية و الثانوية خلال عام 2013 وأوائل عام 2014, لقدقام مندوبو منظمة العفو الدولية ببعثة بحثية إلى تشاد في نوفمبرعام 2013، حيث زاروا مخيمات اللاجئين فى( قوز عامر) و (ابقا قدام) الذين يقعا في شرق تشاد ,اجرى المندوبون مقابلات مع أكثر من 90 من اللاجئين الذين فروا من القتال بين المسيرية والسلامات, والتقوا مع عدد من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين,المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات المحلية ,و عقدت اجتماعات أخرى مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية في نجامينا. تم حجب أسماء وانتماءات بعض الناس و تم ازالة اسمائهم الأخيرة من أجل حماية هوياتهم,لم تتمكن منظمة العفو الدولية من الوصول الى ومقابلة اللاجئين من المسيرية في شرق تشاد ,لان اللاجئين من المسيرية الذين عبروا الحدود لم يستقروا فى مخيمات اللاجئين, و في ذلك الوقت الذى كان فيه وفدنا متواجد بتشاد,لم تتمكن المفوضيةالسامية للاجئين من تسجيلهم,و ان المنظمات الانسانية لم تتمكن من الوصول إليهم ومع ذلك, تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع معلومات عن الهجمات التي شنت ضد المسيرية بواسطة السلامات من خلال مقابلات هاتفية مع المنظمات المحلية والدولية الموجودة في المناطق المتضررة من النزاع. هذا التقرير ليس تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في وسط دارفور ,كما أنه ليس مستند يوثق كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع في المنطقة ,وبالأحرى هذا التقرير يسلط الضوء على بعض الشواغل الرئيسية لحقوق الإنسان من قبل المدنيين في سياق القتال بين المسيرية والسلامات والتحديات التي تواجههم كلاجئين في تشاد, منظمة العفو الدولية مثلها مثل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الاخرى التى منعت من الوصول إلى السودان منذ عام 2006. العنف القبلى فى وسط دارفور: لقد أصبح العنف القبلى بين القبائل المختلفة مصدرا رئيسيا لانعدام الأمن بالنسبة للسكان المدنيين في دارفور,شهدت سنة 2013 بالتحديد تصاعدللقتال بين العديد من القبائل العربية حول الأرض والموارد والسلطة الإدارية, لقد شمل القتال بين القبائل العربية في دارفور,الرزيقات والبني حسين على مناجم الذهب التي اكتشفت في يناير 2013 في جبل عامربشمال دارفور,الرزيقات والمعالية في شرق ودارفور, والبني هلبة و القمر في جنوب دارفور, والسلامات ضد المسيرية والتعايش في أم دخن فى وسط دارفور. تزايد العنف القبلى: تزايدالعنف القبلى في دارفور كان الى حد ما بسبب تدهورالاقتصاد السوداني على مدى العامين التاليين لانفصال جنوب السودانفى عام 2011، لقد خسر السودان أغلب عائداته النفطية وشهد منذ ذلك الحين تدهور فى الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة , وقد أدى ذلك الى زيادة المنافسة على الأراضي والموارد بين الجماعات المختلفة في دارفور. مع تدهور الاقتصاد أيضا شهد استياء متزايد داخل القوات شبه العسكرية السودانية , قوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي وحرس الحدود الذين تم تخفيض أجورهم ,كانت هناك العديد من التقارير عن الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء دارفور من قبل مسلحين تم تحديد انتمائهم إلى واحدة من القوات الثلاثة شبه العسكرية ,لقد اكدت لجنة خبراء الامم المتحدة فى السودان في أحدث تقرير لها في فبراير 2013 ,أن دارفور شهدت “بعض الحوادث التي كانت من قبل أعضاء سابقين في الميليشيات الحكومية ,الذين اعربوابشكل قوى عن سخطهم من الحكومة الحالية وخاصة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم والبطالة “. تتألف القوات شبه العسكرية في دارفور في الغالب من ميليشيات الجنجويد الذين تم تجنيدهم في المقام الأول من القبائل العربية في السنوات الأولى من الصراع ,العديد من القبائل العربية لديها أعضاء نشطون داخل القوات شبه العسكرية السودانية وبالتالي حصلوا على السيارات الحكومية والأسلحة الثقيلة, بعض هذه القبائل اعتمدت على القوات شبه العسكرية للقتال من اجل الأرض والموارد والسلطة الإدارية. وجدت منظمة العفو الدولية أن معظم الهجمات بين المسيرية والسلامات, نفذت على أيدي أفراد من قوات الدفاع الشعبي, شرطة الاحتياطي المركزي أو حرس الحدود, ولقد وثقت منظمة العفو الدولية فى وقت سابق تورط حرس الحدود في عدة هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في جبل عامر، في 13يناير 2013. القتال بين السلامات والمسيرية : سلسلة من الهجمات والانتقام : السلامات هم بقارة ( رعاة البقر) قبيلة عربية موجودة في تشاد وغرب و وسط و جنوب دارفور ,على مدى عقود كانت السلامات تعيش تحت السلطة الإدارية للتعايشة, وهي قبيلة عربية تقع في جنوب دارفور,في يناير 2012، أصدر الرئيس عمر البشير مرسوما رئاسيا انشأ بموجبه ولايتين جديدتين ,وسط وشرق دارفور تماشيا مع اتفاقات تقاسم السلطةالمنصوص عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور,إنشاء ولاية وسط دارفوركان ينظر اليها باعتبارها خطوة لتوحيد السلطة الإدارية لقبيلة السلامات , وقال قادة مجتمع السلامات لمنظمة العفو الدولية ان الحصول على وحدة إدارية خاصة بهم وترت علاقاتهم مع التعايشة,وقالت مصادر محلية أن القبائل العربية الأخرى التي تعيش في المنطقة، مثل قبيلة المسيريةو التعايشة، كانوا غير راضين عن القرار ولم يحضروا مراسم مهرجان الاحتفال بالسطلة الإدارية المكتسبة حديثا ,تعتقد هذه المصادر المحلية أن السبب الجذري للصراع الحالي يكمن في الخلاف حول حقوق ملكية الأراضي التقليدية الموجودة لفترة طويلة في دارفور ملكية الأرض والسلطة الإدارية: ينظر في دارفور لملكية الأراضي كمفتاح للثروة والسلطة, يتم استخدام الأراضي لأغراض الزراعة والماشية الرعي و استخراج الموارد الطبيعية , لقد تأسس النظام ‘المحلى’ أو التقليدي لملكية الأراضي تحت الحكم البريطاني ،تم تقسيم دارفور إلى أوطان أو ديار جمع (دار) ,عينت السلطات البريطانية زعماء قبائل دائمين ( ناظر) ،وعهدت لهم السلطة القانونية والإدارية والمالية للدار ,أن جميع القبائل التي تعيش داخل دار معينة تخضع لاختصاص وسلطة الناظر ,القبائل التى منحت إدارة ‘ محلية ‘هى القبائل المستقرة عادة , لقد حصلت على مزايا اقتصادية واضحة اكثر من جماعات الرحل الذين لم يحصلوا على اراضي ,علاوة على ذلك ان السلطة الإدارية و ملكية الأرض تسمح للقبيلة بالسيطرة على استخدام الموارد الطبيعية المتاحة ،وتوفر التمثيل السياسي على مستوى الدولة ,لقد واصلت الحكومة السودانية فى استخدام الممارسة البريطانية و ضاعفت من الوحدات الادارية القبلية. اندلع القتال بين المسيرية والسلامات تقريبا فى 3 أبريل 2013,يقال كان بعد محاولة سرقة من قبل رجال قبيلة المسيرية ضد رجل من السلامات، واستمر القتال بشكل متقطع على مدى فترة سبعة أشهر، على الرغم من عدة محاولات للمصالحة التي توسطت فيها السلطات,طوال فترة الصراع بين أعضاء من قبيلة المسيرية و التعايشة من جهة، وقبيلة السلامات من جهة أخرى، اطلقوا هجمات ضد بعضها البعض، بما في ذلك في مناطق مدنية، مما أدى إلى قتل و جرح المدنيين او نزوحهم و حرق و نهب القرى ,العديد من المدنيين من القبائل الأخرى بما في ذلك المساليت والفور كانوا من بين المتضررين من القتال. وقع القتال في ثلاث مناطق مختلفة من وسط دارفور( أم دخن، بندس ,وادي صالح)، وكذلك في(رهيد البردى)في جنوب,أكثر من 500شخص قتل، لا يقل عن 100 منهم من المدنيين العزل، والآلاف من المنازل نهبت وأحرقت ,وتعرض بعض المدنيين للتعذيب و الاعتداءات بما في ذلك الاعتداء الجنسي ,و نزح أكثر من 50،000 شخص نتيجة للصراع. تحدثت منظمة العفو الدولية مع مدنيين من أكثر من سبع مدن و قرى مختلفة , كانوا قد فروا تفاديا للهجمات وان معظمهم ينتمون إلى قبيلتى السلامات والمساليت، ولكن ايضا تحدثت منظمة العفو الدولية مع افراد ينتمون إلى قبائل الداجو، البرتي، والفور,جميع الذين تحدثت اليهم المنظمة وصفوا أنماط مماثلة للهجوم من كلا الجانبين، ومعظم المهاجمين الذين تم تحديدهم ينتمون إلى قبيلة السلامات من جهة، أو إلى قبيلتي المسيرية والتعايشة من جهة أخرى, وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون الزي الرسمي لقوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي,وحرس الحدودأو كما تسمى بميليشيات الجنجويد. بدأ الصراع بسلسلة هجمات واسعة النطاق في ابريل,اغلبها كان فى محلية (امدخن) من ثم امتدت الى (رهيد البردى) فى جنوب دارفور,المسيرية المدعومين من التعايشة استهدفوا المدنيين و استخدموا سياسة الارض المحروقة تركوا القرى محروقة تماما ,و اجبروا الالاف على الفرار الى تشاد ,كانت (ابو جرادل و بلتبت و امدخن) من بين المناطق الاكثر تتضررا,في بعض الحالات استهدف المهاجمون في الغالب الشبان ,و فى الهجمات الاخرى الاخف وطأة نهبوا و دمروا الممتلكات ولكن لم يسببوا اذى جسدى للمدنيين. بدأت واحدة من هذه الهجمات بشكل واسع النطاق في كل من (بلتيب، أم دخن)، يوم الجمعة 5 أبريل, هاجم المسيرية والتعايشة مقاتلي قرية(بلتيب)، حسب الاقوال أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من45مدنيا، وتدمير المنازل، وسرقة الماشية، وإجبار مئات من الناسعلى الفرار تفاديا للعنف ,ووفقا لقادة مجتمع السلامات، ان أكثر من 100مقاتلمن الجانبين قتلوا أيضا في الهجمات. جميع الهجمات التي نفذت في وسط دارفور يبدو أنها اتبع فيها نمط مماثل ,قال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن المهاجمين كانوا على الأقدام و ظهور الجياد و الدراجات النارية والسيارات الحكومية تحديدا(لاند كروزر بيك آب) التي كثيرا ما تكون مغطاة بالوحل ,انهم يحاصرون القرية من ثم يبدأون فى اطلاق النار باستخدام الكلاشينكوف والصواريخ و القذائف الصاروخية، و(الدوشكا) مدفع رشاشة ثقيل وغيرها من الأسلحة الثقيلة. بدأ هجوم آخر على نطاق واسع في 6 ابريل واستمر لمدة ستة أيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدنيا، وتدمير أكثر من 2.000 منزل وقال شهود ان نحو 100 لاند كروزر وصلت (ابجرادل) وغيرها من القرى المحيطة بها في جميع الأنحاء حوالى الساعة 06:00. صباحا كانت المركبات مملؤة بالمسلحين الذين كانوا يرتدون ازياء عسكرية مختلفة تعود الى الشرطة ,الدفاع الشعبي ,شرطة الاحتياطي المركزي و قوات حرس الحدود ,خلال هذا الهجوم استهدف بعض المدنيين وقتلوا عمدا في منازلهم, و اخرين والنساء على وجه الخصوص ، تعرضن للضرب , يعود المهاجمون كل يوم لنهب وحرقالمنازل. قال شيخ يوسف من المساليت كان يعيش ب(ابجرادل)لمنظمة العفو الدولية: “بدأوا يطلقون النار على الجميع، الأطفال والنساء وكبار السن, كانوا يهتفون “ايهاالعبيد، هذه الأرض هي أرضنا، فإنها ليست ارض العبيد، وسنقتل الجميع “. إبراهيم هو أب لخمسة ابناءقال ,لمنظمة العفو الدولية: “فى(ابجرادل) ، كان لي متجر و اعمل مزارع، فى يوم 6 أبريل 2013جاء رجال مليشيات وأحرقوا بيتي و ساووا كل المنطقة مع الأرض, عدت بعد أيام قليلة في محاولة لانقاذ بعض أغراضي، ولكن وجدت أنهم أحرق كل شيء تماما, رأيت الكثير من الجثث في الشوارع ملقية على الأرض, جميعهم موتا وجميعهم قتلوا رميا بالرصاص “ وقالت مجموعة من القيادات النسائية من مجتمع المساليت لمنظمة العفو الدولية”: لقد حرقت جميع منازلنا , جاءوا الى بيوتنا، هددونا، ضربونا بالعصى ,و سرقوا ممتلكاتنا, و احرقوا بيوتنا بالكامل”. وقال الشيخ آدم من المساليت لمنظمة العفو الدولية أن السلامات عرفوابالهجوم على نحو مسبق , وكانوا يجتمعون في سوق (ابجرادل) للاستعداد,وقال آدم إنهم احتجزوه جنبا إلى جنب مع اثنين اخرين من شيوخ المساليت في 7ابريل,لكنهم أطلقوا سراحهم في وقت لاحق من تلك الليلة , ويرى آدم أن قادة السلامات احتجزوهم كأسرى لأنهم افترضوا أن مجتمع المساليت لن يفرواطالما شيوخهم محتجزين ,طلب قادة السلامات من آدم العودة في اليوم التالي (8 أبريل) لكنه هرب إلى تشاد عندما عاد المهاجمون مرة اخرى في الصباح. سمع كثير من الناس في المناطق المجاورة صوت الطلقات النارية على مسافة، وتمكنوا من الفرار قبل وصول المهاجمين اليهم,وقالت مريم، التي كانت تعيش في (حلة تاما) بالقربمن (ابجرادل) ,قالت لمنظمة العفو الدولية أنهاهربت مع أطفالها السبعة عندما سمعت الطلقات النارية في الصباح ,كانت حاملا في ذلك الوقت , وقالت: “استيقظنا في الصباح لإعداد وجبة الإفطار، ثم سمعت الطلقات النارية فصرنا خائفين من ثم هربت مع أطفالنا, ذهبناإلى (أم دخن) و لكن زوجى رفض أن يأتي معي وبقي بالمنزل للاعتناء بممتلكاتنا لقد اخبرت فى وقت لاحق انه قتل بالرصاص داخل بيتنا “. لقد اتبع فى الهجوم على (مقلا)في منتصف ابريل نمطا مماثلا,المدنيين من المساليت الذين فروا من القرية اخبروا منظمة العفو الدولية, أن الهجوم بدأ في وقت مبكر فى صباح يوم جمعة ما ,كان بعض المهاجمين يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، لقد وصلوابحوالي عشر سيارات (لاند كروزر), و أطلقوا النار بشكل عشوائي، استخدموا البنادق وقذائف الهاون. وقال زعيم قبيلة المساليت في (مقلا) لمنظمة العفو الدولية “جاء المسيرية إلى قريتنا وسرقوا كل ممتلكاتنا ومواشينا وهناك الكثير من المنازل أحرقت ,جاء ثلاثة رجال مسلحين الى بيتي وهددونا بانهم سوف يطلقون علينا النار اذا لم نسمح لهم بأخذ كل شيء ,أخذوا كل شيء من ثم أحرقوا المنزل تماما” ,على الرغم من وقف الأعمال العدائية المتفق عليه في 10ابريل بين السلامات والمسيرية، الا القتال استمر وامتد إلى جنوب دارفور فى (رهيد البردى) و كذلك استمر القتال المتقطع بين القبيلتين حول محلية (أم دخن). طوال شهر ابريل ومايو ويونيو, قال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن السلامات هاجمواالمسيرية في(ابو قويا) فى25 ابريل ,و ورد أنهم قتلوا 20 من رجال المسيرية الذين كانوا في بئر للمياه, فى يوم 27 مايو قتل 32 شخص فى (القريعة و ام سوارى) 15 كم جنوب (امدخن) . وقع السلامات والمسيرية على اتفاق مصالحة في زالنجي فى وسط دارفور في يوليو، وافقا على وقف الأعمال العدائية، ودفع كل التعويضات الأخرى,ومع ذلك، استؤنف القتال بعد ذلك بوقت قصير، امتد الى (مرداف ووادي صالح)بين 23 و 30 يوليو وأسفر عن مقتل ما يقارب 150 من المقاتلين ,كذلك استمرت الاشتباكات في كل من (دمبوكوبادى و مرايا) ما بين 20 و 27سبتمبر مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 45، جميعهم من المقاتلين (15 من المسيرية و 30 السلامات). بعد فترة هدوء ,استمر القتال مجددا في اكتوبر بالقرب من (بندس) بعد حادثة سرقة مواشيمن قبل السلامات ضد المسيرية، خلفت 24 قتيل و 40جريح من كلا الجانبين, فى يوم 28 أكتوبر هاجم السلامات (المطار) معسكر للنازحين يقع في ضواحي (أم دخن) ولكن لم يبلغ عن وقوع اصابات . واستمر القتال في نوفمبر في محلية (رهيد البردى) في جنوب دارفور,هاجم مقاتلين من المسيرية و التعايشة كل من (مركندى و كبم ) مما ادى إلىتشريد ما يقارب 18.000 من المدنيين و في وقت لاحق امتدت إلى (دمبار ,مكجر ,بندس) فىيومي 6 و 7 نوفمبر, وامتدت حتى (سراو)على بعد 30 كيلومترا من مدينة (مكجر)وقال زعيم من قبيلةالسلامات لمنظمة العفو الدولية أن القتال الذي أسفر عن مقتل ما يقرب عن 70 مقاتل، كان بين التعايشةوالمسيرية على جانب واحد، والسلامات من جهة أخرى ,منظمة (تيرفند)الإنسانيةالتى تعمل في المنطقة، ذكرت أن 104 من خيام النازحين أحرقت في مخيم (أبو ذر) للنازحين داخليا خلال القتال بين القبيلتين في 11نوفمبر, و أكثر من 50 شخصا من المقاتلين والمدنيين قد قتلوا، و 104عائلة باتت فى حاجة إلى المساعدة. زارت منظمة العفو الدولية مخيم (ابقا قدام) للاجئين فى يوم 14 نوفمبر ,عندمااندلع القتال في محلية (أم دخن)غادر أعضاء من قبيلة السلامات مخيم (ابقا قدام) وانضموا الى رجال السلامات الآخرين عبر الحدود،و الذين ورد انهم كانوامسلحين بأسلحة ثقيلة, لقد هاجموا معسكر(أبو ذر) للأشخاص المشردين داخليا،وهو مخيم على مشارف (أم دخن) وان اغلب قاطنيه من المسيرية،حرقواعشرات المنازل والمحلات التجارية ,رد عليهم المسلحين من المسيرية وقتل 50 شخصا من كلاالطرفين, لقد تدخلت دورية حرس حدود من القوات المشتركة السودانية التشادية واحتوت الموقف ,كما اصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة نقلوا لتقلى العلاج في (تيسي) في نفس اليوم . قامت بعثة الأمم المتحدة و الأتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بنقل حاكم ولاية وسط دارفور إلى مدينة (أم دخن) للتوسط بين الطرفين,ونشرت الحكومة أيضا القوات المسلحة السودانية في وحول بلدة (أم دخن) لنزع فتيل الوضع ومنع المزيد من القتال, وأسفرت عملية تفتيش وضبط حتى 28 نوفمبر 2013فىالعثور على 424 قطعة منالأسلحة النارية غير المشروعة , كذلك وردت تقاريرلمنظمة العفو الدوليةمفادها أن القوات المسلحة السودانية ايضا نشرت في كل من(بندس ومكجر),بعدهدوء لبضعة أشهر، ذكر أيضا اندلاع القتال مجددا فى يوم 19 فبراير عام 2014. أثر الصراع على المدنيين : قابلت منظمة العفو الدولية عشرات من اللاجئين في كل من (قوز عامر) و (ابقا قدام) من مخيمات اللاجئين في شرق تشاد ,و انهم جميعا قد أصيبوا اما بجروح أوفقدوا أفراد من اسرهم وأنهم أجبروا على الفرار بسبب القتال في قراهم,في الفترة بين أبريل ونوفمبر 2013. تحدثت منظمة العفو الدولية مع اللاجئين من المساليت والداجو والسلامات فضلا عن عدد قليل من أفراد القبائل الأخرى. في جميع الحالات المبلغ عنها من الهجمات التي نفذت , ان الشهود والضحايا ذكروا أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون بزات تابعة لقوات الدفاع الشعبي، وشرطة الاحتياط المركزى , وحرس الحدود ، وفي بعض الحالات جهاز الامن و المخابرات الوطني ,كما تم تحديد بعض المهاجمين باسم الجنجويد ,رجال مسلحين يرتدون (الكاكي)الزي الرسمي دون أي علامات, تم التعرف على ان السيارات المستعملة على انها مركبات تملكها الحكومة،لا سيما (الاند كروزر) التي غالبا ما تكون مغطاه بالطين ويعتقد كان ذلك لأغراض التمويه, كما حدد بعض اللاجئين أيضا المهاجمين بالمسيرية، وفي بعض الحالات مصحوبين بالتعايشة, وقال آخرون أنهم لم يتمكنوا من التعرف على القبيلة ولكن حددوهم باسم الجنجويد اعتمادا على زيهم. وقال الشيخ من قرية(كبار), لقد هوجمت قريته في 27 نيسان 2013. تقريباما بين”30إلى 50 سيارة، والعديد من الخيول ,طوقوا القرية. أطلقوا النار على الناس, ذهبوا إلى المحلات التجارية وسرقوا كل شيء ,إن الذين جاءوا كانوا يرتدون زى (أبو الطيرة)، والشرطة والدفاع الشعبى, جاءوا في سيارات (لاند كروزر) مغطاة بالطين م,ح,د، هو مزارع يعيش في(ابجرادل)، قال لمنظمة العفو الدولية: “ان المهاجمين جاءوا إلى بيتي وكانوا يطلقون النار بصورة عشوائية, كانوا يرتدون زيالشرطة والجيش وبعض الجنجويد, كانوا يصيحون بشتائم تستحقرنا وأضاف أن المهاجمين اشعلوا النار على منزله، وفر مع عائلته إلى (تيسي). وصفت امرأة من المساليت الهجوم الذي وقع في (مورني): “لقد كانوا مزيجا من الجنجويد، وشرطة الاحتياط المركزى، و الدفاع الشعبى, جاءوا في المركبات، وعلى ظهور الخيل، وسيرا على الأقدام، وبدأوا في اطلاق النار علينا,كانت الهجمات عنيفة جدا، كان لدينا فقط وقت لنهرب، وكنا غير قادرين على اخذ أي من ممتلكاتنا, بينما أنا وعائلتي نحاول الهرب، رأيتهم اشعلوا النار على منزلنا. فمن الصعب تحديد ما إذا تم إطلاق هذه الهجمات بأمر من مسؤولين حكوميين والقادة داخل مختلف القوات، أو ما إذا كان أعضاء هذه القوات تصرفوا بشكل مستقل, وقال شهود على هجوم (ابجرادل) لمنظمة العفوالدولية أنه خلال الهجوم رأوا علي كوشيب التعايشى، وهو أيضا عضو رفيع المرتبة فى شرطة الاحتياطي المركزي و وزعيم سابق رفيع من الجنجويد ولديه مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ,لا يمكن لمنظمة العفو الدولية التحقق من هذه الادعاءات أو توضيح أي دور، إن وجد، كان قد لعبه علي كوشيب في الهجمات. الاستهداف والقتل غير القانوني للمدنيين : تحدثت منظمة العفو الدولية مع العديد من اللاجئين الذين قدموا روايات شهود عيان عن الناس الذين تعرضوا لإطلاق النار وان بعض هؤلاء اللاجئين اصيبوا برصاصات طائشة أثناء فرارهم, أطلق المهاجمين النار بشكل عشوائي من الجزء الخلفي لشاحنات البيك اب، في حين أن آخرين دخلوا المنازل والمحلات التجارية و ضربوا وقتلوا المدنيين، نهبوا السلع وحرقوا الممتلكات,لقد لاحظت منظمة العفو الدولية الجروح على اجسام الناس الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص. ف,م,ر، وهي امرأة من السلامات تبلغ من العمر 60 عاما كانت تعيش فى(ابجرادل) ابان الهجوم، أبلغت منظمة العفو الدولية أن رجال من المسيرية ضربوها وألقوا بها على الارض قبل ان يطلقوا النار على ساقها , لقد دخلت الرصاصة من ركبتها، وتركوهاغير قادرة على المشي, وقال الرجل الذي أطلق النار عليها “أنت العدو، أنت تستحقين الموت.” ا,س,ا، شيخ من السلامات من(ابجرادل)رأى يوسف محمد البالغ من العمر 18 عاما ,أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى, وشقيقه علي محمد البالغ من العمر 20 عاما,اصيب بعيار نارى في الرأس وقتل اثناء ما كانا يحاولان الخرج من منزلهما, ونقل يوسف في وقت لاحق الى عيادة قريبة ,وانه لا يعرف مكان تواجده حاليا ,و قال الشيخ لم يشارك هو او شقيقه في القتال. وقالت عفراء، وهي امرأة من السلامات، أن ابن عمها حسن محمد البالغ من العمر 45 عاما، اصيب برصاصة في كتفه, سقط وانتظر حتى غادر المهاجمين المنطقة,من ثم تمكن من الفرار مع عائلته, وأضافت عفراء أنها ذهبت إلى منزلها فى اليوم التالي ولكنه كان قد أحرق ، وجميع ممتلكاتها قد دمرت. منذ نيسان عام 2013، لا يقل عن 500 مدنيا ومقاتلا لقوا مصرعهم خلال القتال بين المسيرية والسلامات, فمن الصعب تحديد كم كان عدد القتلى من المدنيين، ولكن يعتقد أن العدد قد يكون أعلى من 200,اى لاجئ تحدث الى منظمة العفو الدولية فقد عضو واحد على الأقل من افراد اسرته الممتدة الذين كما قالوا، لم يشاركوا في القتال. وقالت م.ا.ت ,وهي امرأة من المساليتت بلغ من العمر 32 عاما ,كانت نائمة عند بدا الهجوم, استيقظت لتجد المهاجمين في منزلها يطلقون النار بصورة عشوائية,شاهدت كيف أطلق المهاجمين النار وقتلوا زوجها محمد النورآدم , وامها فاطمة محمد الشيخ. سعدية، من قبيلة البرتي، كانت تعيش في (أم دخن) لمدة أربع سنوات, جاء رجال مسلحين يرتدون زيا أخضر الى منزلها في حوالي الساعة 08:00. طلبوا من زوجها آدم محمد عبد الله تسليمهم المال والهاتف المحمول , لكنه رفض, شاهدت كيف أجبروه على الاستلقاء على الأرض وأطلقوا عليه النار في الصدر، مما أدى إلى استشهاده, كما شهدت سعدية جيرانها، عبدالرحمن، وزوجته حليمة وابنتهما امل البالغة من العمر 7 أشهر قتلوا رميا بالرصاص بينما كانوا يحاولون الهروب من مسكنهم, وقالت سعدية ان حليمة اصيبت بطلق ناري فى الرقبة مما أدى إلى مقتلها، وابنتها الرضيعة التي كانت تحملها على ظهرها، في الحال , لاحقا تمكنت سعدية الهرب إلى تشاد مع أطفالها.. . شيخ عبد الله، الذي فر من الهجمات في أوائل أبريل من محيط (ابجرادل) قال إنه رأى جثة رجل يبلغ من العمر 75 عاما، و هو محمد آدم، قد قتل بعيار ناري في الصدر. استمعت منظمة العفو الدولية للعديد من الشهادات عن ان المهاجمين استهدفوا على وجه التحديد قتل الرجال, وذكرت العديد من النساء أيضا أن المهاجمين جاءوا إلى منازلهم، وأطلقوا النار على الاعضاء الذكور من أسرهم، سواء كانوا شبابا أو كبارا، وفي بعض الحالات، قتلوا النساء أيضا, كانت هناك أيضا تقارير عن المسنين والمعوقين الذين كانواغير قادرين على الفرار ايضا قد قتلوا في وقت لاحق في منازلهم, يحيى، وهو أب لأربعة، قتل في قرية (كبار) في 27 نيسان 2013.اطلاق النار عليه في متجره لأنه رفض السماح للمهاجمين بسرقة بضاعته. وقالت ا.ا.م لمنظمة العفو الدولية, قتل والدي في(ابجرادل) في 7 نيسان 2013, وكان يبلغ من العمر 65 عاما, ذهب إلى السوق في (أم دخن) فأوقفه فى طريق عودته مسلحون يرتدون زي الكاكي ,سرقوا حصانه وعربته, عثر عليه في وقت لاحق على الطريق و قد اصيب برصاصة في صدره “. وقالت مريم، وهي أم لخمسة أطفال: “في الساعة 6 صباحا سمعت طلقات على مسافة, كنت وقتها أعد الطعام, ذهبت إلى المدرسة لأبحث عن أولادي، أنهم لم يكونوا هناك. رأيت الميليشيات قادمة اختفيت وراء شجرة, رأيت رجال موثقين من أيديهم وأرجلهم ,لم اتمكن من الحركة,لا يمكن أن اذهب إلى أي مكان، ظننت أنني سأموت وراء هذه الشجرة, رأيت عمي الصادق عبد الله عبد الغني يقتل , عندما رأيته كان يخرج من منزله لمعرفة ما يحدث، فتلقى طلق نارى على جنبه الأيمن ومات على الفور, جارتى رقية عبد الله موسى ،أصيبت برصاصة في أنفها, و خرجت الرصاصة من خلال رأسها ورأيت رأسها ينفجر, رأيت أيضا عمي خميس عبد الله عبد الغني يقتل, وقالت انه كان في سيارته و كان يحاول المغادرة عندماأطلقوا عليه النار بقاذفة (اربجى) فانفجرت سيارته, لقد أحترق حيا في سيارته. فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات من(ابجرادل) شهدت والدها أبكر آدم بشير يقتل في منزلهم في صباح يوم 8 ابريل, وقالت “كان كل شيء من حولنا قد حرق، كان الناس يطلقون النار, لم يحدث ان خفت جدا في حياتي كما فى ذلك الوقت، والدي لم يكن معنا للحفاظ على سلامتنا, الآن أشعر بالأمان ولكن لا ازال اعانى من أحلام سيئة, وقالت امرأة مسنة من السلامات من (أم دخن) أن ابنها خليل زكريا ازرق، قتل رميا بالرصاص عندما كان يهرب, وأضافت “لديه خمسة أطفال, هم الآن بلا أب “. وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن المهاجمين تابعوابالسيارة، أو الحصان او الدراجة النارية، أولئك الذين كانوا يحاولون الهرب، وأطلقوا عليهم الرصاص, شهدوا العديد من أقاربهمأ و أشخاص آخرين من قريتهم أصيبوا برصاصة في الظهر, امرأة تبلغ من العمر 35 عاما من قرية (مرداف) رأت مجموعة من ستة رجال هربوا و ان المهاجمين لاحقوهم وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا. القتل المترصد والمتعمد للمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنساني ويعتبر من ضمن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي,المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تلزم جميع أطراف الصراع المسلح غير الدولي بحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وخاصة القتل بجميع أشكاله” للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال ونصت جميع اتفاقيات جنيف الأربعة “ان القتل العمد” للأشخاص المحميين يتم تحديده على انه مخالفة جسيمة (وهذه جريمة حرب), ‘القتل’ أيضا بمثابة جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكل الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية بالإضافة إلى ذلك، ان معاهدات حقوق الإنسان تحظرالحرمان التعسفي من الحق في الحياة ,و ان هذا الحظر غير قابل للتقييد بموجب هذه المعاهدات، وبالتالي ينطبق في جميع الأوقات . نهب وحرق المنشآت المدنية: يبدو أن الهجمات لم تستهدف فقط قتل الناس، ولكن أيضا حرمانهم من مصادر رزقهم، و وسائل عيشهم، وكذلك ترويع جميع السكان،ان تدمير المنازل والمحاصيل فى المنطقة المعرضة للجفاف قد يتسبب فى عواقب وخيمة على استراتيجيات المواجهة بالنسبة للسكان المحليين, و ان المقومات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمأوى، قد تم تدمريها تماما في العديد من القرى. تقريبا اى لاجئ تحدث الى منظمة العفو الدولية قد سرقت او دمرت كل او بعض ممتلكاته، في انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الإنساني,نهب المهاجمون و/أو دمروا ممتلكاتهم، وأخذوا مواشيهم بعد انا حرقوا المنازل والمحلات التجارية, وقال العديد من اللاجئين أن أي شيء ذو قيمة قد نهب، والباقي أحرق مع البيت, سرق المهاجمين الماشية، طواحين الدقيق ، والملابس، والطعام، وأواني الطبخ، وأحيانا حتى الأبواب والنوافذ. بعض اللاجئين وخاصة أولئك الذين فروا قبل وصول المهاجمين الى قراهم قد تمكنوا من عبور الحدود مع ماشيتهم و ابقارهم ولقد حصلت منظمة العفو الدولية على تقارير عن قرى احرقت بأكملها. وقال أ,أ,أ، وهو رجل يبلغ من العمر 29 عاما من قبيلةالارنقا لمنظمة العفو الدولية أنه كان عائدا لمطعمه في(ابجرادل)عندما سمع اطلاق النار, رأى المنطقة كلها تتعرض للتدمير والحرق من قبل المهاجمين, جميع المحلات التجارية والمطاعم قد نهبت و احرقت ، بما في ذلك مطعمي. أ.ح.د جميع ممتلكاته احرقت بالنار في (أم دخن)، بما في ذلك أربعة منازل، ذريبتين كبيرتين للحيوانات ، وثلاثة أكواخ (قطاطى) ,و خسر أيضا 36 شوال من الفول السوداني، و41 شوال من الدخن، واثنين من الحمير، وستة من الماعز، وسبع بقرات, قال: ان المهاجمين جاءوا إلى بيتي وكانوا يطلقون النار بصورة عشوائية. كانوا يرتدون زي الجيش والشرطة، وكان من بينهم بعض الجنجويد,كانوا يصيحون بشتائم مهينة لنا ,ثم اشعلوا النار على بيتي”. وقال محمد عثمان، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عاما، أن قريته، (سواويح) بالقرب من (ابجرادل)، تعرضت لهجوم في 7 نيسان حوالي 12 مساء. سمع اطلاق نار من ناحية (ابجرادل) ,في حوالي الساعة ال 10 صباحا,شاهدت حرائق مشتعلة على مسافة, المهاجمين الأوائل جاءوا سيرا على الاقدام يحملون الأسلحة الثقيلة ويرتدون الزي العسكري. وسرعان ما لحق بهم مهاجمون أخرون كانوا يستغلون عربة لاند كروزر بيك آب, جاء المهاجمون الى منزله، وأطلقوا النار وجرحوا فرسه، وسرقوا ثلاثة دراجات نارية واخذوا60 بقرة، 40ماعزة، و 10 حمير, ثم اشعلوا بعدها النار على المنزل وعلى كل شيء بداخله ,عندما عاد بعد ذلك بيومين الى (سواويح)، وجد ان كل المنازل قد احرقت. عمر, وهو رجل من المساليت، هرب من القصف الجوي في(دفاق)، بجنوب دارفور في عام 2007وانتهى به المطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى,قال لمنظمة العفو الدولية: “أنه عاد إلى السودان في يناير عام 2013، وقرر أن يستقر في (أم دخن) حيث افتتح متجره الخاصة ,فى يوم 10 ابريل شن الجنجويد هجوم على(أمدخن), كنت أجلس في متجري , جاءوا الى و بحوزتهم أسلحتهم,قيدوني، وسرقوا كل شيء, قالوا لي أيضا “انت محظوظ لأننا لن نقتلك ولكن سوف نأخذكل مقتنياتك ‘. فك شرطي قيودى بمجرد مغادرتهم وقال انه شاهد المشهد بأكمله ولم يفعل أي شيء أو يقول كلمة واحدة,اللاجئين الذين فروا من قرية (مورني) في أوائل نيسان عام 2013، وذكروا أن القرية باكملها أحرقت تماما، بما في ذلك الحقول المزروعة. يحظر عرف القانون الدولى الإنساني الهجمات المتعمدة، وتدمير وإزالة المنشئات, مثل الأراضي المستخدمة للزراعة والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب والإمدادات، التي هي ضرورية لبقاء السكان المدنيين ,مثل هذه الهجمات، تعمدت بما في ذلك نهب وتدمير الممتلكات ,هى ايضا انتهاك للحق في مستوى معيشي لائق، التى السودان ملزم باحترامها بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الاعتداءات والضرب: العديد من اللاجئين، ولا سيما النساء، قالوا لمنظمة العفو الدولية أن المهاجمين اتوا اليهم في منازلهم وانهالوا عليهم ضربا بالعصي، و بأعقاب بنادقهم،قبل ان يأخذوا جميع ممتلكاتهم,وقالت خديجة محمد، التي كانت تعيش في(ابجرادل)عندما بدأ القتال، قالت عندما كانت تهرب مع أطفالها “طوقها خمسة رجال على ظهور الخيل ، وكان كل واحد منهم يحمل سلاح, ضربوني بقسوة بالأجزاء الخلفية لأسلحتهم, لقد سقطت على الارض… وكسرت ساقي اليمنى, الآن لا أستطيع المشي بدون عصا, حملت في وقت لاحق بواسطة الجيش التشادي الذي ساعدني على عبور الحدود. قالت امرأة من المساليت تبلغ من العمر 60 عاما كانت تعيش في قرية (كعبان) ان مسلحين جاءوا الى منزلها وضربها في أضلاعها ورأسها باستخدام أعقاب البنادق، وذلك قبل سرقة جميع أمتعتها، وماشيتها. “رأسي لا يزال يؤلمنني، الم دائما, لقد فقدت كل شيء, فقدنا كل أمل، خسرنا كثيرا “. وذكرت امرأة من السلامات تبلغ من العمر 70 عاما من (أم دخن)”جاء المسيرية في بيتي, ضربوني، وألقوا بي على الأرض، وضربونى على وجهي وكسروا أضلعي, اطلق احدهم النار على ركبتي اليسرى، وخرجت الرصاصة من خلالها, قالوا لي: “أنت العدو، أنت تستحقي الأسوأ ‘. هارون، هو مكانيكي عمره 29 عاما، يعيش في قرية (قرلية)، تعرض للضرب بالعصي على أيدي مجموعة من خمسة رجال مسلحين أصيب بكسر في معصمه الأيسر اثناء ما كان يحاول ان يحمي نفسه من الضربات عبد الرازق أبو بكر إسحاق البالغ من العمر 29 عاما من جماعة قبيلة الارينقا ،تم القبض عليه من قبل رجل مسلح على ظهر جواد يرتدي زيا لا يحمل علامات مميزة ،بينما كان يفر بحياته من قرية (ابو جرادل), قام الرجل بتقيده على شجرة ويداه خلف ظهر، وقال له (تورو بورو) وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المتمردين ضد الحكومة ،وشتمه بلفظ عبد، انضم رجال مسلحون اخرون وضربوه باستخدام أعقاب البنادق (الدبشك) و العصي حتى فقد وعيه وقال عبد الرازق: “عندما استعدت وعيي كنت غير مقيد، وكان لا أحد حولي، وكان كل شيء قد حرق ودمر تماما عندما وصل إلى الحدود التشادية تمت مساعدته من قبل الجيش التشادي وأحضر إلى معسكر (تيسي) حيث تلقى العلاج من الإصابات. العنف الجنسي القائم علي اساس النوع: قال العديد من النساء اللائي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية أن المسلحين، الذين كانوا يشار إليهم إما “الجنجويد” أو “المسيرية”، قد تعرضن لمضايقات جنسية من قبلهم وهددن بينما كن على طريق الفرار إلى دولة تشاد. وقال بعضهن ان مسلحين حاولوا تمزيق ملابسهن من ظهورهن بينما كن يحاولن الهروب وذكرت أخريات انهن شهدن اختطاف بعض النساء من قبل المهاجمين أثناء القتال. وقالت امرأة من قبيلة السلامات لمنظمة العفو الدولية أنهن لم يعانين الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف القائم على أساس النوع , وقالت “هذا لا يحدث لنا، وهو يحدث أساسا للقبائل الأفريقية، كالداجو و المساليت والفور, لكن ليس لنا “,تعبر منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق من امكانية أن يكون هناك وصمة عار ثقيلة مرتبطة بالعنف الجنسي الذي يمنع النساء من قبيلة السلامات من الحديث عن تجاربهن, حيث معظم التقارير عن العنف الجنسي الموثقة في هذا القسم في الغالب من قبيلة المساليت، رغم أن معظم اللاجئين الذين تحدثوا لمنظمة العفو الدولية، من الرجال والنساء على حد سواء، قالوا إن العنف الجنسي، والاغتصاب على وجه الخصوص، هي جرائم شائعة جدا في دارفور, كما ذكروا أن هذه الجرائم قد زادت في مناطقهم خلال اشتباكات عام 2013. لقد وثقت منظمة العفو الدولية فى وقت سابق العنف الجنسي ضد النساء في سياق الصراع في دارفور، والذى وصل إلى حد جرائم حرب. وقالت امرأة من قبيلة المساليت لمنظمة العفو الدولية أن مسلحين خطفوا طفلتها خلال الهجوم الذي وقع في قرية (ابجرادل) وابقوا الفتاة الأسيرة لمدة أربعة أيام، قاموا باغتصابها خلال هذا الوقت وضربوها، قبل التخلي عنها بالقرب من الحدود التشادية و قالت الأم ” إن ابنتها قالت لا تذكر معظم ما حدث لقد وجدتها بالصدفة بالقرب من الحدود التشادية, انها فقط فى سن عشر سنوات من العمر, لقد وجدتها وجسدها ممتلئ بالكدمات والجروح، وضربوها واغتصبوها, كيف يمكن أن يفعلوا ذلك انها طفلة؟ “. قالت أم لثمانية أطفال، والتي تم فصل خمسة من أبنائها منها خلال الهجوم على قرية (أبوجرادل)، إنها كانت تحاول الفرار مع ثلاثة من أطفالها، عندما أوقفهم ستة رجال مسلحين يرتدون زيا أخضر و وجوههم كانت مغطاة , قام اثنان من الرجال المسلحين، الذين يعتقد انهم من قبيلة المسيرية، بإمساكها، في حين قام ثلاثة آخرين بالاعتداء علي ابنتها. “أولا ضربوني بالعصي على ظهري….. لقد وقعت، وضربوني مرة أخرى على الرقبة بالجزء الخلفي من بنادقهم, (بالدبشك) أخذوا ابنتي …..عمرها ستة سنوات فقط, وقاموا بربطها على شجرة، وضربوها، واغتصبوها,…. وقالت انها الآن لا تستطيع المشي لوحدها، وقالت انها تحتاج الي عصي للمشي “. وقالت امرأة من قبيلة المساليت تبلغ من العمر 20 عاما من قرية بالقرب من (أم دخن) أن رجال مسلحين يرتدون زيا عسكريا “قاموا بمحاصرة جميع النساء، ولم نتمكن من ايجاد وسيلة للخروج, أخذونا جميعا وتم قفلنا في كوخ (قطية) و استمروا بجلب النساء و الأطفال الصغار وأتوا بعد ذلك، واخذوا النساء الجميلات واغتصبوهن, حتى الآن نحن لا نعرف أين هن ,جاؤوا، مرة اخري وقتلوا جميع رجالنا، ثم قاموا يضربنا، واغتصبوا بعض منا. وقالوا لنا انتم عبيد “. قالت سيدة من قبيلة البرتي، لمنظمة العفو الدولية أن زينب، وهي امرأة من قبيلة الداجو، تعرضت للاغتصاب في منزلها في (أم دخن) خلال هجوم فى ابريل, وأضافت السيدة أن زينب كانت غير قادرة على المشي عندما تركها الرجال وهي تصارع الموت ,وقالت السيدة انها أيضا شهدت اختطاف ستة فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 سنة على أيدي رجال مسلحين أشارت إليهم باسم الجنجويد. العنف الجنسي و العنف القائم على أساس النوع في دارفور: الاغتصاب والعنف الجنسي لا يزال سائدا في وحول مخيمات النازحين في دارفور بسبب انعدام الأمن والإجرام المتفشي عاليا في المخيمات، والمناطق المحيطة ، أشار العديد من النازحين الذين تحدثت اليهم منظمة العفو الدولية أن هناك ارتفاع في معدل انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي في المناطق التي يعيشون فيها , أبلغ زعماء المجتمع من الرجال و النساء ,قالوا أن النساء هن اكثر عرض للاختطاف والاغتصاب عندما يعملن في الحقول، أو عندما يجلبن الحطب للوقود أو الماء, سجلت بعثة اليوناميد 24 حالة من العنف الجنسي والعنف القائم على اساس النوع , شمل 31 ضحية، منها 23 ضحية اغتصاب وقعت خلال يوليو الى سبتمبر2013 , يقال إن جميع الحوادث التي وقعت كانت في وقت كان النساء يجمعن فيها الحطب أو يقطعن الاعشاب. وقالت القيادات النسائية من مجتمع المساليت في مخيم (قوز عامر) لمنظمة العفو الدولية: “الاغتصاب يحدث كثيرا ولا سيما للنساء اللائي يذهبن للحصول على الحطب للوقود لوحدهن، وأنهن عادة ما يتم اختطافهن، واغتصابهن، والأفراج عنهن بعد بضعة أيام”, العديد من النساء يخفن من التحدث عن ذلك، لكننا ندرك لأن بعضهن يعدن بدون ملابس عليهن ,والناس عادة لا يبلغون عن الاغتصاب خوفا من هؤلاء الجنجويد الذين هم جيرانهم وايضا لا يمكنهن تقديم شكوى إلى الشرطة لأنهن سوف يتم معاقبتهم أكثر “. وقال شيخ من قبيلة المساليت: “أحيانا ترى امرأة تعود بملابس ممزقة بعد غياب لبضعة أيام. يمكنك تخمين ما حدث المشكلة هي أنه ليس هناك شيء يمكن فعله حيال ذلك “. عبد الرحمن ,كان يعيش مع عائلته في معسكر للنازحين بالقرب من (مكجر) وقال لمنظمة العفو الدولية: “معسكرات النازحين في دارفور هي في حالة سيئة هناك مستوى عالى من انعدام الأمن في جميع الأوقات, هناك الكثير من الجرائم، وان العديد من النساء تعرضن للاغتصاب عندما يغادرن المعسكر للحصول على حطب الوقود أو المياه “، وأضاف أنه في مارس 2013، ذهبت أرملة شقيقي لجمع الحطب في يوم ما وتعرضت لهجوم من قبل ثلاثة من الجنجويد المسلحين وعلى ظهور الخيل, تمكنت من الفرار وركضت داخل الغابة قبل أن تتمكن من العودة إلى المعسكر، ولكن بعض من ملابسها كانت ممزقة. أعرب عمال الاغاثة بالأمم المتحدة في تشاد عن قلقهم من أن عدد قليل من حالات العنف الجنسي يتم الابلاغ عنها في دارفور ,حسب ما تفيد التقارير على الرغم من أن الاغتصاب كان جزءا أساسيا من الصراع, لم يبلغ عن حالة واحدة إلى الشرطة من حالات الاغتصاب التي وثقتها منظمة العفو الدولية على مدى السنوات , في الحالات التي يكون فيها الجناة هم من الفاعلين في دولة السودان، حيث قال الناجين أو أعضاء أسرهم لمنظمة العفو الدولية أنهم كانوا يخشون من أن يتكلموا خوفا من الانتقام ,العاملين في الرعاية الصحية والمنظمات التي تقدم الرعاية الطبية والمشورة النفسية والاجتماعية أيضا يعتقدون أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي قد يكن خائفات جدا من التحدث عن ذلك، او الإبلاغ عن ذلك او التماس المساعدة الطبية, وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنه “لا يزال نقص الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على اساس النوع تحديا بسبب الوصمة الاجتماعية, وانعدام الثقة في السلطات الحكومية للتحقيق ومقاضاة جناة هذه الجرائم “. وقال لاجئ متطوع مع منظمة تقدم المشورة النفسية والاجتماعية: “لدينا العديد من حلات الاغتصاب من النساء، ولكنهن لا يشكين ، وهذا ينعكس على القضايا النفسية … وأنت ترى ذلك في المجتمع “. القيود المفروضة على مراقبة حقوق الإنسان والحصول على المساعدة الإنسانية: تم اعاقة مراقبة حقوق الإنسان المستقلة في دارفور بسبب استمرار رفض الحكومة منح جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، اذوناتللوصول إلى الاقليم, منع الصحفيين الأجانب المقيميين بالخرطوم أيضا من الوصول إلى دارفور, خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان هو واحد من عدد قليل من هيئات الرصد الدولية المستقلة في مجال حقوق الإنسان التي سمح لها بالوصول إلى السودان ودارفور بصفة خاصة, ومع ذلك، في زيارته الاخيرة إلى السودان، قال انه كان فقط قادرا على الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، و هو بذلك غير قادر على تقييم اوضاع حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري آموس في زيارتها للسودان في عام 2013، ,أشارت الى الزيادة في الاحتياجات الإنسانية بسبب النزوح الناجم عن النزاع في عام 2013 والنقص الكبير في التمويل واشارت ايضا الى ان المنظمات الانسانية التي لا تزال لديها إمكانية الوصول إلى السودان تواجه قيودا في الوصول الي بعض المناطق في دارفور وأجزاء أخرى من البلاد, في شهر مارس عام 2013، أصدرت الحكومة توجيهات جديدة تمنع كل المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع في دارفور في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني . المساعدات الإنسانية بموجب القانون الدولي : تقييد تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي ،بما في ذلك البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف, و حسب القانون الإنساني الدولي العرفي، كما هو موضح من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر “على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، والتي هي محايدة في طبيعتها ويجرى تقديمها بدون أي تمييز مجحف، او رهن لحقهم في السيطرة “. وقد أثارت المنظمات الإنسانية قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عدة مرات مع الحكومة السودانية ,وذكر مكتب الشؤون الإنسانية للمجتمع الأوروبي أنه أصبح “من الصعب على نحو متزايد تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات بطريقة نزيهة، مع تزايد ضغط الحكومة لنقل المساعدات الإنسانية من خلال الشركاء المحليين, ولم تستطيع بعثة اليوناميد أيضا من الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع بسبب القيود من قبل الحكومة ،مما يؤثر بشدة على قدرتها على الاضطلاع بالتفويض الممنوح لها ,وذكرت اليوناميد أن طلباتها لزيارة (أم دخن) عندما بدأ الصراع في أبريل 2014 تم رفضها مرارا على أساس أن العنف بين القبائل ليس جزءا من ولاية اليوناميد ,هذه القيود تعوق بشدة اليوناميد من رصد وتنفيذ وحماية المدنيين في المناطق الأكثر تضررا من النزاع, أيضا استخدمت السلطات السودانية العوائق البيروقراطية، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير تأشيرات الدخول والتصاريح، لتقييد الوصول إلى بعض المناطق . وقال العديد من النازحين لمنظمة العفو الدولية أنه منذ ان قامت الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة إنسانية في عام 2009، تدهور الوضع الإنساني في دارفور بشكل ملحوظ . دور بعثة اليوناميد: ان المهمة الاساسية لولاية بعثة اليوناميد المستمدة من الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن 1769 (2007) . هي حماية المدنيين وعلى الرغم من وصفها بأنها واحدة من أكبر وأغلى بعثات حفظ السلام في أفريقيا، تظل اليوناميد غير قادرة على الوفاء بولايتها وخصوصا عندما يتعلق الامر بحماية المدنيين. وقد لاحظت منظمة العفو الدولية استمرار الصعوبات التي تواجهها اليوناميد لتحمل كامل مسؤولياتها لحماية المدنيين، وفي عام 2013. لم تستطيع اليوناميد على الدوام وبشكل متكرر القيام بدوريات بجميع المناطق التي تأثرت من جراء القتال ,و تقريبا كل اللاجئين الذين تحدثوا الى منظمة العفو الدولية و الذين هربوا من القتال بين المسيرية والسلامات قالوا أنهم لم يتذكروا رؤية أفراد اليوناميد , وقال أحد اللاجئين: “أنا أعرف أن لديهم قاعدة في (بندس ومكجر)، لكنني لم أر أبدا احدا منهم “. وقال أحد عمال الاغاثة المتمركزة في دارفور لمنظمة العفو الدولية أن النازحين داخليا لا ينظرون الي اليوناميد كهيئة قادرة علي مساعدتهم. بذلت اليوناميد جهود مقدرة لتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز الاعتراف العام بتأثير العنف بين المجتمعات، ولا سيما من خلال جهود الوساطة والمصالحة بين القبائل . ومع ذلك، ان عدم القدرة على الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع قد يعني أن اليوناميد كانت إلى حد كبير غير قادرة على حماية المدنيين من الجرائم الدولية التي ارتكبت خلال القتال بين المسيرية والسلامات ،وأيضا أنها لم تكن قادرة على رصد وتوثيق وكتابة تقارير علنية حول الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان التي ترتكب مع الإفلات من العقاب في دارفور. وتقر منظمة العفو الدولية بأهمية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري للإبلاغ المعلن عن جميع قضايا حقوق الإنسان التي تحددها اليوناميد، نسبة لان هنالك عدد قليل جدا من هيئات رصد حقوق الإنسان المستقلة لديها حق الوصول إلى دارفور, تحث منظمة العفو الدولية بعثة اليوناميد لتعزيز الجهود المبذولة لكتابة تقارير علنية وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور فور حدوثها، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع، وهذا سوف يساعد في لفت انتباه الأمم المتحدة و مجلس الأمن والمجتمع الدولي، و المطالبة بمساءلة حكومة السودان. وتقر منظمة العفو الدولية أن بعض المناطق المتضررة من النزاع في دارفور ليست سهلة الوصول لقوات اليوناميد بسبب القيود الحكومية. فإنه من الأهمية بمكان، أن قيادة اليوناميد، فضلا عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ان يوضحوا للحكومة السودانية أن مثل هذه القيود غير مقبولة وتعتبر مخالفة بموجب القانون الدولي ،وأن قوات اليوناميد يجب أن تمنح حق الوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء دارفور. قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2113 لسنة 2013, جدد ولاية اليوناميد حتى31 أغسطس 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في دارفور على نحو متزايد، ولكن طلب من الأمين العام إجراء واستعراض تقرير مفصل عن التقدم المحرز من قبل اليوناميد تجاه الوفاء بأهدافها ….مع توصيات لتحسين فعاليتها , و”يؤكد مجلس الأمن الدولي أيضا في الفقرتين الرابعة والخامسة من ذلك القرار على حاجة اليوناميد لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، بما في ذلك “تعزيز الجهود للاستجابة بسرعة وفعالية لتهديدات العنف ضد المدنيين, و ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة، في الوقت المناسب، ودون عوائق، وسلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنسانية “. القانون الدولي الواجب التطبيق: كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان(IHRL) والقانون الدولي الإنساني (IHL) قابلان للتطبيق في العنف بين المجموعات العرقية في دارفور، والذي تعتبره منظمة العفو الدولية جزءا من تعقيدات الصراع المسلح غير الدولي الدائر في المنطقة, مقاتلي المسيريةوالتعايشة والسلامات وكذلك جميع الأفراد والقوات الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الانسان الموثقة في هذا التقرير يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا بموجب القانون الجنائي الدولي . جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب المعاهدات و العرف القانونى الإنساني الدولي ،ولا سيما المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، الأمر الذي يتطلب أن المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، يجب ألا يتعرضوا للاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب, على الرغم من أن السودان ليس طرفا في البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، الا ان عدد معتبر من البنود والأحكام و الواردة فيهما تشكل جزء من القانون الدولي العرفي وبالتالي قابلة للتطبيق, كما تلتزم كافة أطراف النزاع في دارفور بالقانون العرفي لمراقبة الحظر المفروض على الهجمات ضد السكان المدنيين و الأعيان المدنية والعقوبات الجماعية والنهب والاغتصاب وأي شكل من الاشكال الأخرى لهتك العرض. وهناك قاعدة أساسية في القانون الإنساني الدولي تتطلب من أطراف النزاع في كل الاوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين, على وجه الدقة، ان تكون الهجمات فقط موجهة ضد المقاتلين ويجب أن لا تكون موجهة ضد المدنيين, وهناك قاعدة مماثلة تتطلب من الأطراف التمييز بين الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية, هذه القواعد هي جزء أساسي من مبدأ التمييز, ان تعمد توجيه هجمات ضد مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو ضد الأهداف المدنية، يعتبر جريمة حرب. السودان دولة طرف في بعض المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي تنطبق أيضا أثناء النزاع المسلح. ولا سيما من المذكرة المرجعية للقانون الدولى لحقوق الانسان ,هىالأحكام المتعلقة بالحق في الحياة، وحظر التعذيب وسوء المعاملات المهينة الأخرى والتي هي غير قابلة للتقييد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الحقوق السياسية والتي هي محمية بالمثل بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ,وان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي يعترفان بأن الاغتصاب هو شكل من أشكال التعذيب. كل الدول لديها التزام بالتحقيق متى ما تم جمع أدلة كافية و مقبولة، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلا عن غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. استمرار الإفلات من العقاب من الجرائم الدولية: استجابة الحكومية السودانية للقتال بين المسيرية والسلامات: بشكل عام قللت الحكومة السودانية من مسؤوليتها و اختارت عدم التورط مباشرة في العنف القبلي, وفي نفس الوقت، ان القوات شبه العسكرية وغيرها من الميليشيات الموالية للحكومة التى تشكو بشكل متصاعد من مشاكل اقتصادية, أضعفت بشكل متزايد من قدرة الحكومة في السيطرة على هذه القوات. كما هو مفصل في هذا التقرير ان الجماعات المسلحة وأفراد القوات شبه العسكرية ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والبعض منها يرتقى إلى جرائم حرب, استخدمت القوات شبه العسكرية المركبات والأسلحة الحكومية في ارتكاب هذه الانتهاكات, وجدت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات التي تتخذها السلطات السودانية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلة أو معدومة ،من اجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو لمحاسبة أولئك الذين كانوا مسؤولين , اتخذت السلطات المحلية والإقليمية بعض الإجراءات لنزع فتيل القتال، ولكن هذه الاجراءات كانت غير فعالة إلى حد كبير في وقف انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع لأنها اتخذت بعد أشهر من بداية القتال وكانت تركز في الغالب على جهود المصالحة. واتخذت إجراءات قليلة جدا لمنع أو وقف الهجمات ضد المدنيين، ولا سيما خلال الهجمات واسعة النطاق في منطقة (بلتب، ابجرادل وأم دخن) في ابريل 2013. كان هناك ما يقارب عن عشرة مسؤولين من القوات المسلحة السودانية في المنطقة، وقد تم توفير الحماية لعدد قليل من المدنيين الذين فروا إلى ثكناتهم بالقرب من منطقة (ابجرادل), لم يتم نشر أي قوات لنزع فتيل القتال وحماية المدنيين حتى بعد عدة أشهر، في خلال اكتوبر ونوفمبر ,على الرغم من ان نشر القوات الذي جاء متأخرا الا انه أدى إلى خفض حدة التوتر بين القبيلتين, وقالت مصادر محلية لمنظمة العفو الدولية أنه خلال الأشهر الأولى من القتال، وضعت الحكومة السودانية قوات المسيرية شبه العسكرية في و حول مدينة (أم دخن) لتوفير الحماية، وتركت أفراد القبائل الأخرى للشعور بعدم الأمان, من خلال عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المدنيين في القتال في وقت مبكر، أهملت الحكومة السودانية مسؤولياتها لحماية الجميع في نطاق ولايتها. وكانت وسائل حل النزاعات المحلية غير فعالة لان القتال بشكل متقطع استمر أكثر من ستة أشهر, استمرت جهود المصالحة التي تقودها السلطات المحلية التي بدأت في وقت مبكر من أبريل 2013، ووقع اتفاق سلام في 3 يوليو 2013 لكنه لم يفلح في وقف القتال, أصدر حاكم ولاية وسط دارفور يوم 18 نوفمبر ،أوامر، بما في ذلك عقوبات، لمنع أي اشتباكات أخرى ومع ذلك، بعد هدوء دام ثلاثة أشهر، تجدد القتال يوم 19 فبراير من عام 2014 في محلية (أم دخن) على الرغم من جهود المصالحة الضرورية والتي هي جزء من ثقافة دارفور للعدالة التقليدية، ان عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي كل ذلك قد ساهم في استمرار العنف وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب في المنطقة. قيدت السلطات حركة اليوناميد والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع، مما حد من فعالية الحماية المتاحة للمدنيين وحصولهم على المساعدة الإنسانية في حين تسببت فى تخفيض الرصد والتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ,ان تقييد الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع يساعد على ضمان الإفلات من العقاب عن الانتهاكات. حالة الإفلات من العقاب العام من الجرائم الخطرة: منذ بداية الصراع في دارفور في عام 2003 لم تكن هناك مساءلة لانتهاكات حقوق الإنسان، وبعضها وصل إلى حد الجرائم الدولية, تعهدت الحكومة السودانية في سبتمبر 2010، بدعم عمل المدعي العام الخاص المعين لدارفور في السودان و المحاكم الوطنية ذات الصلة لتنفيذ ولاياتها, بعد أكثر من ثلاث سنوات لم تتخذ خطوات كبيرة لمحاسبة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنساني . وقد رفضت الحكومة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة ضد بعض المسؤولين في الحكومة السودانية، بما في ذلك الرئيس عمر البشير, في عام 2013، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الإحباط العميق إزاء عدم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الامن ,عندما قدمت تقريرها رقم 18 حول الوضع في دارفور, ذكرت المدعي العام في إحاطتها ان الوضع في دارفور لم يتغير على مدى السنوات العشر الأخيرة بعد بداية الصراع ,مع القصف الجوي المستمر في المناطق المدنية، وإشراك الحكومة مسؤولين مثل علي كوشيب في هجمات ضد المدنيين في وسط دارفور، وخلق مناخ للإفلات من العقاب. أعلنت الحكومة السودانية أنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الوضع في دارفور قد تحسن بشكل كبير مقارنةبعام 2003، وان المدعي الخاص لجرائم دارفور يحقق في أكثر من 53 دعاوى جنائية ,أبلغ المدعي الخاص لدارفور اليوناميد أنه منذ تعيينه، ان تسعة حالات محاكمة فى جرائم خطيرة ادت الي 42 أدانة, وأنه قد تم التحقيق في 57 حالة أخرى, ومع ذلك، لم يقدم التفاصيل، ومنع الوصول إلى جلسات الاستماع. في 24 فبراير 2013، حكم ستة من أفراد قوات الدفاع الشعبي وادينوا بالقتل العمد وحكم عليهم بالإعدام من قبل المدعي الخاص, فى يوم 1 مايو عام 2013، أعلنت وزارة العدل أن المدعي الخاص لدارفور قد بدأ في إجراءات لرفع الحصانة بالنسبة لبعض الأفراد المشتبه في تورطهم في جرائم في دارفور, في الوقت الذي كان هذا التقرير فى مرحلة اللمسات الاخيرة ومع ذلك، لم يعلن عن تدابير ملموسة. وقد فشلت حكومة السودان فى تحقيق العدالة المنصفة والنزيهة و الاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها تلك التي ترتقى إلى مستوى جرائم دولية, عدم وجود العدالة لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يديم من دوامة العنف في دارفور ,بينما تدعم منظمة العفو الدولية بشدة محاكمة الأشخاص المشتبه بهم لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك , تلك التي ترتقى إلى مستوى الجرائم الدولية، و تؤكد المنظمة على أن هذه المحاكمات يجب ان تفي بالمعايير الدولية للعدالة وليس عقوبة الإعدام ولا غيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية او العقوبات المهينة التى متوقع تنفيذها. تحتاج حكومة السودان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الأمن و سيادة القانون في دارفور. أعرب العديد من سكان دارفور الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية عن رغبتهم في العدالة التي تستوجب القيام بالتعويضات التي ينبغي ان يحصل عليها الضحايا والناجين, لقد عانى شعب دارفور لأكثر من عقد من استمرار العنف الذي يغذيه الإفلات من العقاب. إنهاء عهد الإفلات من العقاب من خلال التحقيق بشكل صحيح، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة من شأنه أن يفعل الكثير لتخفيف التوتر بين القبائل واستعادة الثقة في سيادة حكم القانون. اللاجئين الدارفورين فى تشاد: تحديات الاحتياجات الانسانية والحماية: عقد من الازمة الطويلة فىحقوق الانسان و الاوضاع الانسانية فىدارفور تسببت فى نزوح كبير, اكثر من اثنين مليون من سكان دارفور تشردوا داخليا، والى تشاد و جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة,نزح أكثر من 60،000 شخص يعيشون في وسط دارفور بسبب الصراع بين المسيرية والسلامات ,الأمم المتحدة والمنظمات لإنسانية الدولية الأخرى تقدر أن ما يقرب من 25،000 شخص قد نزحوا داخل دارفور منذ بدء القتال , ووفقا لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكثر من 35،000 شخص من دارفور لجأوا الى دول الجوار تشاد و افريقيا الوسطى منذ يناير عام 2013، وان جميعهم فروا بسبب العنف القبلى. نزوح متعدد: على مدى العقد الماضي، قد اضطر العديد من سكان دارفور على الفرار عدة مرات كلما اندلع القتال داخل وحول أماكن لجوئهم، داخل دارفور أو في الدول المجاورة,وتقدر المفوضية العليا للاجئين ان اكثر من مليونين من النساء والرجال والأطفال أصبحوا نازحين داخل دارفور على مدى السنوات العشر الماضية, ولقد وجدوا مأوى في الشبكة الكبيرة من مخيمات المشردين داخليا في جميع أنحاء المنطقة, في عام 2013وحده 460،000 شخص آخرين نزحوا داخليا بسبب العنف القبلى(منهم 25،000 بسبب الصراع بين قبيلة المسيرية و السلامات) والقتال بين القوات المسلحة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة. كان الوضع في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا في دارفور في كثير من الأحيان محفوف بالمخاطر، فيما يتعلق بضمان الأمن وتلبية الاحتياجات الإنسانية والانتهاكات بواسطة الجماعات المسلحة، بما في ذلك على أيدي أفراد من القوات شبه العسكرية الحكومية، لقد كان شائعا في العديد من مخيمات النازحين داخليا في دارفور,القليل جدا من الجهود بذلت من قبل الحكومة السودانية لحماية النازحين داخليا، مما جعلهم عرضة للهجمات والاختطاف والنهب والعنف الجنسي. على مدى العقد الماضي قرابة300.000 من سكان دارفور فروا أيضا عبر الحدود إلىشرق تشاد المجاورة ويقيمون الآن في اثني عشر من المخيمات المنتشرة على طول الحدود المشتركة الطويلة بين تشاد والسودان, عدد اللاجئين الدارفورين فى تشاد ظل مستقرا نسبيا حتى عام 2013 التى شهدت زيادة كبيرة بسبب تصاعد أعمال العنف القبلى في شمال ووسط دارفور. قال رجل من المساليت يبلغ من العمر 40 عاما لمنظمة العفو الدولية أنه فر في البداية إلى مخيم (كلما) للمشردين داخليا عندما هوجمت قريته في دارفور ودمرت في عام 2003، ولكن كان من المستحيل البقاء هناك بسبب تفشي انعدام الأمن, فر لاحقا إلى افريقيا الوسطى، ثم عاد إلى دارفور مجددا عندما تدهور الوضع الأمني في افريقيا الوسطى ، ثم فر إلى تشاد في أعقاب القتال في(ابجرادل)فيأبريل 2013. وصف هذه الدورة من النزوح المتعددة على النحو التالي: “تركت الجحيم ورائي عندما فررت من دارفور للمرة الأولى, ثم لاحقني الجحيم في افريقيا الوسطى,و لكن لا يزال الجحيم مخيما في دارفور, ماذا سيحدث لي الآن في تشاد؟ هل سيكون هنالك جحيما اخرهنا أيضا؟ “ حتى قبل التدفق في عام 2013، كانت الجهود الدولية و التشادية لتوفير الحماية ودعم للاجئين من دارفور في تشاد كانت مكلفة ,توجد المخيمات في المناطق النائية حيث شهد أيضا السكان المحليين انعدام الأمن بصورة متقطعة بسبب تواجد الجماعات المسلحة في المنطقة, لقد ارتكبت هذ الجماعات المسلحة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في شرق تشاد ضد السكان المحليين واللاجئين في دارفور, ذكرت منظمة العفو الدولية سابقا هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي القائم على النوع ضد النساء والفتيات اللاجئات من دارفور ،والتجنيد القسري للأطفال الجنود بواسطة جماعات المعارضة المسلحة في دارفور من مخيمات اللاجئين في المنطقة. وبالتالي، كانت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشادالتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في عام 2007 ونشرت في شرق تشادبين عامي 2008 و 2010تنتهى ولاية بعثة الأمم المتحدة (MINURCAT ) في ديسمبر 2010 , وأبلغت الحكومة التشادية الأمم المتحدة أنها لم تعد موافقة على وجود البعثة, وقتها اثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق أنه من السابق لأوانه انسحاب البعثة في ذلك الوقت بسبب استمرار انعدام الأمن و انتهاكات حقوق الإنسان. منذ ذلك الحين، تحملت السلطات التشادية المسؤولية عن ضمان الأمن في شرق تشاد، بما في ذلك اللاجئين من دارفور, قوات امنية تشادية متخصصة تسمى بقوات حماية العمليات الانسانية واللاجئين (DPHR) تولت هذه المسؤولية منذ يوليو 2013. قالت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية العاملة في شرق تشاد مرارا لمنظمة العفوالدولية أنهم قلقين بشكل ملحوظ من نقص الموارد لهذه القوة الخاصة (DPHR )منذ أن أصبحت تدار و تمول وطنيا على سبيل المثال، ان(DPHR) تعتمد حاليا على الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لتوفير الوقود للطوف والدوريات التي تقوم بها، مما يحد من قدرتها على القيام بدوريات الأمن كما ينبغي عند الضرورة لحماية العمليات الإنسانية واللاجئين. بالإضافة إلى التحديات لضمان سلامة اللاجئين من دارفور ,قد واجهت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية صعوبات خطيرة جدا في تلبيةالاحتياجات الإنسانية للاجئين في شرق تشاد, هناك تحديات بشان ضمان الغذاء والماء الكافي، والتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة في المنطقة ووضع برامج متكامل للمدارس الابتدائية والثانوية ,الصعوبات تتزايد بسبب مواقع المخيمات القاسية والمعزولة او بسبب نقص التمويل للبرامج الجارية,هذا على الرغم من مناشدة الامم المتحدة لدعم عمل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للاجئين والوكالات وغيرها من المنظمات العاملة في المنطقة. تزايد عدد اللاجئين الفارين من العنف القبلى في دارفورأضاف بعدا جديدا للتحديات الإنسانية و الحماية، و ان احتياجاتهم تختلف كثيرا عن احتياجات اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات لفترة طويلة من الزمن. عام 2013ارتفاع حاد في تدفق اللاجئين الى تشاد: تستضيف تشاد لاجئين ليس فقط من دارفور ،ايضامن ليبيا ونيجيريا و افريقيا الوسطى. في 2013أدت الأزمات في البلدان المجاورة إلى تدفق كبير للاجئين الىتشاد ،التي هي الآن موطن لأكثر من 400،000 لاجئ ،وبعض منهم عاش فى البلاد لمدة عشر سنوات ،والبعض الآخر فقط لبضعة أشهر ,تقدر الأمم المتحدة أن هناك 348.528لاجئ سوداني و74.131 لاجئ من أفريقيا الوسطى في تشاد حتى اغسطس 2013,عدد اللاجئين من افريقيا الوسطى قد استمر في الارتفاع بشكل حاد، نظرا للتدهور المثير لحالة حقوق الإنسان في البلاد, جنبا إلى جنب مع اللاجئين من افريقيا الوسطى ,ان الرعايا التشاديين الذين أقاموا في جمهورية أفريقيا الوسطى لسنوات عديدة ايضا فروا بسبب ازمة حقوق الإنسان فى البلاد ،وعادوا إلى تشاد,مع هذا التدفق الكبيرللاجئين و العائدين ، بدا قلق فى اوساطا لمجتمع الإنساني والحكومة التشادية بشان الموارد والقدرات لتلبية احتياجات الحماية و الاحتياجات الإنسانية مع ارتفاع معدل اللاجئين من دارفور و أفريقيا الوسطى في تشاد. مخيم (ابقا قدام) في الركن الجنوبى لشرق تشاد، هو مقر لأكثر من 20 الف لاجئ , قرابة ال90 % منهم من السلامات حتى نوفمبر 2013. ,أنشأ المخيم في مايو 2013 لاستيعاب جميع الوافدين الجدد من أم دخن,الفارين من القتال الذي اندلع لتوه في وحول محليتهم ,يدار المخيم بواسطة لجنة مشتركة من مفوضية الامم المتحدة للاجئين و كالة اللاجئين التشادية (المفوضية القومية للتوطين و اعادة ادماج اللاجئين) التى تعرف اختصارا (CNARR) ,اللاجئين في المخيم يعتمدون إلى حد واسع على الدعم والخدمات التي تقدمها الهيئات الإنسانية,إنشاء اللاجئين سوق ،منح فرصة للاجئين أخرىن امكانية شراء السلع الإضافية التي يحتاجونها، إذا كانوا يستطيعون ذلك ,و بعض اللاجئين الذين كانوا في مخيم(ابقا قدام) للاجئين عادوا إلى أم دخن في ديسمبر 2013 و يناير 2014 بعد هدوء القتال ومع ذلك، ما يقارب ال 15.000 عادوا الى تشاد مجددا فى فبراير 2014 عندما اندلع القتال مجددا. وهناك عدد من القبائل غير العربية قد اصبحوا محاصرين بأعمال العنف بين القبائل , فروا كذلك , بالتحديد، فر ما يقارب ال 5،000 شخص من المساليت إلى شرق تشادبين أبريل ويونيو عام 2013 من محلية أم دخن , تم نقل معظمهم الى القسم الجديد فىمخيم ( قوز عامر) للاجئين خارج قرية (كوكو أنغرانا)حوالى 250 كم شمال غرب النقطة التى عبروا منها الحدود إلى تشاد, مع ذلك لا يزال عدد قليل منهم يقيم بمعسكر (ابقا قدام). هناك ما يقرب من ال 6،000لاجئ غير مسجل من المسيريةالذين يعيشون فى مواقع غير رسمية في او حول مخيم (ابقا قدام) للاجئين ,المسيريةالذين فروا إلى تشاد تفرقوا الى مواقع مختلفة، ليست بعيدة عن الحدود، مما يجعل من الصعب الوصول إليهم وتحديد احتياجاتهم فى الحماية , تطرح قضية حمايتهم تحديات خاصة نظرا للعداء الحالي بين السلامات والمسيرية في دارفور ,قال ممثل المفوضية القومية للتوطين و اعادة ادماج اللاجئين التشادية قال لمنظمة العفو الدولية ,ورد ان اسرة من المسيرية فرت من مخيم (ابقا قدام)للاجئين بعد ان تلقت تهديدا من احد اعضاء قبيلة السلامات . التحديات الراهنة: الاحتياجات الإنسانية: على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين (1951، 1967) التى تشاد دولة طرفا فيها, يجب على الدول أن تقدم للاجئين فى اراضيها جميع احتياجاتهم الأساسية(بما في ذلك الفرصة لإعالة أنفسهم) وحماية واحترام حقوقهم أو الوفاء بها,وتشمل هذا الحق في الرعاية الاجتماعية والسكن والتعليم,الحصول على الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين أمر أساسي لتمكين اللاجئين من التمتع بهذه المبادئالرئيسيةلحقوق الإنسان, ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق, بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن, المياه والصرف الصحي, والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغها, والحق في التعليم خاصة للأطفال, وتوفير الحماية والدعم للأسر على النحو المبين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلت منظمة العفو الدولية أكثر من 90 من اللاجئين في مخيم (ابقا قدام)و المعسكر الملحق في مخيم (قوز عامر) للاجئين , ايضا التقت المنظمة بالحكومة التشاديةوكالات الامم المتحدة و المسؤولين من المنظمة الإنسانية . الحصول على الغذاء الكافي عدم كفاية الغذاء وخطر المجاعة كانت قضية رئيسية للاجئين, اللاجئين فى كلا المعسكرين , قالوا ان حصة الغذاء لفترة الشهر تنتهى بعد فترة أسبوعين فقط, بعضهؤلاء اللاجئين يسدون نقص حصتهم التموينية بزراعة أو شراء المواد الغذائية من الأسواق المحلية, ومع ذلك, اللاجئين الذين وصلوا في عام 2013 كانوا أكثر عرضة لسوء التغذية من اللاجئين الذين يعيشون في مخيم مثل (قوز عامر)لعدد من السنين,و من المرجح أن يكونوا ايضا أقل فرصة فىالحصول على الأراضي للزراعة, أو على تحملشراء المواد الغذائية. امرأة ما من المساليت في مخيم (قوز عامر) ابرزت في مقابلة معها , تحدياتزيادة حصة طعامها,أنا ممتنة جدا للدعم الذى نتلقاها, الحصة الغذائية التي نتلقاها ليستكفاية ,من المفترض أن تستمر لمدة شهر واحد الا انها تكفى لمدة أسبوعين تقريبا,في(ابجرادل)نحن نزع معظم طعامنا و لدينا القدرة على شراء مواد غذائية اضافية منالمال الذي نحصل عليه من بيع الدجاج والماعز, لا أستطيع أن أفعل أي من ذلكبعد الآن, أرى غيرى من النساء اللائي كن هنا في (قوز عامر) لفترة طويلةيزرعن الغذاء ويكسبن المال في السوق, ولكن انا لا أستطيع أن أفعل ذلك ,أنا ليست لدي أي طريقة للحصول على المزيد من الطعام لعائلتي , الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هواستخدام القليل من الطعام ما أمكن. وقالت امرأة اخرى من المساليت, وهي أم لخمسة أطفال,الوضع صعب حقا هنا ,ليس هناك ما يكفي من الغذاء, لذلك يجب أن نعمل بجد للغايةمن الساعة 6 صباحا حتى 6 مساءا, لكنني لا احصل دائما على ما يكفي من المال لإطعام أبنائي. وقال العديد من اللاجئين أن أطفالهم لم يتمكنوا من حضور المدرسة و / أو الدراسةلأنه, كما قالت والدة احدهم”انهم ضعفاء ومرضى؛. ضعفاء جدا لا يقدرون على الدراسة” وقال لاجئ في مخيم(ابقا قدام) لمنظمة العفو الدولية في نوفمبركان قد غاب عن توزيع المواد الغذائية الشهري عندما وصلوا إلى المخيم في أكتوبر, وأنه لم يحصل على أي حصة طعام لمدة 35 يوما ,وقت المقابلة, على الرغم من حقيقة أنهم تم تسجيلهم من قبل المفوضية العليا للاجئين. وتؤكد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين “على أهمية المساعدة في الوقت المناسب والكافي وحماية الاجئين ” و تؤكد أن المساعدة و الحماية متداخلةمع تعزيز و نقص المساعدات المادية و الغذاء غير الكافي يقوض الحماية ” ,الأمم المتحدة و العاملين في المجال الإنساني يتشاركون المخاوف بشأن عدم كفايةالغذاء في المخيمات ،والتي قال أنها في المقام الأول لأن انشطة برنامج الأغذية العالمي فى تشادتعاني من نقص في التمويل ان الأزمات الغذائية المتكررة في تشاد في السنوات الأخيرة (2005 ، 2008،2010 و 2012) وقد تفاقم الوضع , ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد قد سجلت في عام 2012 و 2013 في جميع أنحاء البلاد و انعدام الأمن الغذائيمن المتوقع أن تزداد سوءا في 2014،نتيجة لذلك وكالات الأمم المتحدة المعنية مطالبة بمحاولة ايجاد حل طويل الأجل للاجئين, على سبيل المثال، في عام 2013،أطلقت المفوضية مشروع رائد في جنوب تشاد لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل اعتماد اللاجئين ، فضلا عن تعزيز الخدمات المحلية ، وخاصة فيمجالات الغذاء والماء و الصرف الصحي و التعليم. الحصول على التعليم والصحة: أثار اللاجئين في كل من المخيمات التي زارتها منظمة العفو الدولية أيضا مجموعة متنوعة منمخاوف حول إمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية , قد وضع برنامج المدرسةالإبتدائيةفي موقع مخيم اللاجئين فى (ابقا قدام) للوافدين الجدد فيملحق المعسكر فى ( قوز عامر). ليس هناك تعليم ثانوي في(ابقا قدام),رغم ان اللاجئين في(قوز عامر) الملحق قادرين على حضور برامج المدرسة الثانوية في المخيم الرئيسىفى (قوز عامر). تلقت منظمة العفو الدولية تقارير من عدد من اللاجئين أنهم,طلب منهم دفع رسوم تبلغ (40 سيفا) ما يعادل (0.08 دولار) في الأسبوع لكل طفل بالإضافة إلى ( 250سيفا) ما يعادل نصف دولار, للتسجيل من أجل حضور أطفالهم المدرسة الابتدائية في (قوز عامر) المعسكر الملحق ,قال بعض الآباء أنهم لم يتمكنوا منإرسال أبنائهم إلى المدرسة بسبب هذه الرسوم, كانت المنظمة غير قادرة علىالتحقق من تلك التقارير ,لكنها حثت المنظمات المسؤولة عن التعليم في المخيمالتحقق من هذه الادعاءات, كما ينبغي أن يكون هناك حرية للوصول إلى التعليم الابتدائي فيالمخيمات. وقد حثت منظمة العفو الدولية أيضا بتوفير التعليم الثانوي على نطاق واسعمتاح في كل من مخيم(ابقا قدام) و ملحقه مخيم (قوز عامر) ,ابرزت المنظمةاهتمامات سابقا أن عدم وجود برامج المدارس الثانوية فيمخيمات اللاجئين في تشاد يسهم في تجنيد الأطفال, ولا سيماان الفتيان والشبان الذين انضموا الى الجماعات المسلحة لأن ليس هناك المزيد منالفرص التعليمية بعد اكمالهم لمرحلة الابتدائية . تلقت منظمة العفو الدولية عددا من التقارير التى سلطت الضوء على المخاوفعن توفير الرعاية الصحية في مخيم (قوز عامر), بينما قال اللاجئين أنهمبشكل عام قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية المتوفرة في المخيم, مع ذلكوجدوا صعوبة بسبب القدرة على الحركةالمحدودة, وقال بعض اللاجئين ان الفحوصات الطبيةكانت سطحية وأنهم غالبا ما يعادوا ببعض المسكنات فقط,بدلا عنفحصهم بدقة وعلاجهم, في حالات الطوارئ أو عندما يكون المريض غير قادر على بلوغ المشافي,قال اللاجئين أنهم اضطروا إلى الانتظار لساعات , حتى تصلهم سيارة الإسعاف الواحدة في المخيم. وقال بعض اللاجئين أنه بعد تلقي العلاج والتشخيص في المراكز الصحيةللمعسكر, غادر لشراء الأدوية اللازمة من الخارج من أموالها الخاصة,ينبغي توفير الرعاية الصحية الأولية مجانا لجميع اللاجئين, لقد أصيبت احدى النساء المسنات بكسر في الساق اليمنى نتيجة الضرب الذى تعرضت له من قبلالمسلحين خلال الهجوم الذي وقع في(ابجرادل):قالت “أنا اعانى ألم دائم وكلماأذهب إلى الطبيب, يقولون لي لا بد لي من دفع ثمن الدواء, من اين لىان اجلبالمال؟ أنا لاجئة. “ وأشار لاجئين أخرين من الذين واجهوا صعوبة كبيرة في الحصول علىإذن ليتم تحويلها إلى مراكز أكبر, مثل (قوز بيضة) أو (أبشي) للحصول على العلاج للأمراض أو الظروف التي لا يمكن علاجها في (قوز عامر) ,أثارت منظمة العفو الدولية هذه القضية مع المنظمات المسؤولة عن توفيرالرعاية الصحية في مخيم (قوز عامر) وحثتهم على ان جميع انواع الرعاية الصحية الأولية بما في ذلكتوفير الدواءو ان يكون أكثر سهولة و مجانا. تحديات الحماية و تغير الموقع: العديد من اللاجئين الذين تحدثت اليهم منظمة العفو الدولية أثاروا أيضا مخاوف بشأنمخيم اللاجئين الجديد المقترح, الذى سوف ينقل اليه اللاجئين المقيمين بمخيم (ابقا قدام)و/أواللاجئين القادمين حديثا, الموقع المقترح بالقرب من (كيرفي), وهىقرية جنوب غرب (قوز بيضا) وحوالي 200 كم من حدود السودان. وقالت السلطات التشادية ووكالات الأمم المتحدة لمنظمة العفو الدولية أن(ابقا قدام)تم اختياره كوقع لمخيم باعتباره استجابة لحالات الطوارئ المتمثلة فى التدفق الكبير من أعداد اللاجئين القادمين إلىتشاد من خلال (تيسي( في وقت كان موسم الأمطار يقترب بسرعة,وقد أعربت السلطات التشادية عن مخاوف أمنية بأن قربة منالسودان سيزيد من احتمال ان يستخدم المخيم كقاعدة عسكرية, والخطر أن الصراع يمكن ان ينتقل الى المخيم وتشاد. توافق منظمة العفو الدولية أن (ابقا قدام) يقع على مقربة من اثنين من الحدود المضطربة,افريقيا الوسطى والسودان, لايتماشي مع الممارسات الأفضلالتى تطلب أن تكون المخيماتتقع على مسافة معقولة من الحدود التي عبرها اللاجئين, وعلى الدول أن تتخذ خطوات لضمان الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئينومع ذلك, فإن موقع (كيرفي) المقترح سيكون بعيدا بشكل غير معقول منالحدود حيث لا يقل عن 200 كيلومتربالمقارنة مع القاعدة العامة التى تقول ان لا تقل عن 50 كم. وكثيرا ما قال اللاجئين أنهم ضد أي ترحيل , كانواقلقين من أن المسافة الكبيرة من الحدود من شأنها أن تجعل الأمر أكثر صعوبة للعودة أحيانا الى الديار لتقييم ما إذا كان الوضع آمنا للعودة بشكل دائم,اللاجئين منالسلامات كانوا قلقين أيضا أنهم لن يكون مقبولين من قبل السكان المحليينفي جميع أنحاء منطقة (كيرفي),واخبرالمندوبين ,احد كبار السن من رجال السلامات : “إنني عجوز جدا بحيث لا يمكن نقلى إلى مكانليس لدينا فيه أصدقاء,و لن اذهب الى هناك, فانا افضل ان اعود و اموت فىدارفور او اموت هنا الان ,وقال رجل من السلامات يبلغ من العمر 27 عاما انه كان قلقا بأن جعلهمينتقلونسوف يفتح الباب لمشاكل أكبر. واضاف “يبدو دائما وكأنه هناك شيء على وشك أن ينفجر, إجبار الناس على التحركيمكن أن يكون هو هذا الانفجار, فإنهم لن ينتقلوا, وسوف لن نكون قادرين على البقاء هنا, لذلكسوف يعودون والذى بودره سوف يزيد من القتال وسيكون هناك بالتأكيدالمزيد من الناس قديقتلوا من الجانبين “. وقالت امرأة في الثلاثينات من عمرها من السلامات أيضا لمنظمة العفو الدولية ,قالت إنني لنأوافق على أن يتم تحويلي إلى (كيرفي). “سأكون خائفة جدا هناك, كيف سيكون الخروج لجمع الحطب إذاكان من همفىجميع الأنحاءمن الأعداء المحتملين الذين قد يهاجموني و يغتصبوني ؟ ,دعونا نبقى هناحيث نشعر بالأمان, لا تأخذونا إلى مكان آخر حيث نكون دائما ما نشعر بالخطر “. حصلت منظمة العفو الدولية على معلومات من وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية في تشاد أن قرار نقل اللاجئين من مخيم(ابقا قدام)وضعت قيد الاجراء حتىتوقفالقتال ,ومع ذلك, لا يزال يجري اعتبار (كيرفي)كموقع للاجئين الذين وصلوا حديثا ,جميعهم من السودان و أفريقيا الوسطى,ذكر تقرير من السلطات التشاديةأن جميع عمليات الترحيل إلى (كيرفي) سوف تكون طوعية ,لم يكن أيامن اللاجئين الذين تحدثت اليهم المنظمة قد سمع بان خطة إعادة التوطين تخضعللتشاور في وقت المقابلة, أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق في ذلكالوقت معالمفوضية القومية التشادية لتوطين واعادة ادماج اللاجئينومفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين,إزاء عدم التشاور الكامل والحقيقي مع اللاجئين الذين يتأثرون مباشرة من الترحيل المقترح , هذا يثيرمزيد من المخاوف من أن عمليات الترحيل في حال تنفيذها لن تكون طوعية حقا ,و يمكن أن تصل إلى الترحيل القسري, وأبلغت منظمة العفو الدولية في وقت لاحقأن 15 ممثل عن مجتمعات اللاجئين في(ابقا قدام)و (حرازة) ذهبوا إلى(كيرفي)فى 7 -11يناير عام 2014 لتقييم الموقع وتقديم تقرير عن تقييمهم لمجتمعاتهم. يجب على السلطات التشادية وأصحاب المصلحة الآخرين التمسك بالمبادئ الأساسيةللحماية و المساعدات الانسانية للاجئين , بما في ذلك ضمان أن أيترحيل لا يمس حقوق اللاجئين في الحصول على المساعدات الإنسانيةو حقهم في مستوى معيشي لائقأو حقهم في العودة بأمان وكرامة. الخاتمة و التوصيات: مع الإفلات من العقاب السائد للذين انتهكوا حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولية, ومع تراجع الاهتمام الدولي,خلال أحد عشر عاما, لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للصراع في دارفور, القتال بينالحكومة و جماعات المعارضة المسلحة, والاقتتال القبلى الذي طال أمده,تفاقمت بسبب القوات شبه العسكرية غير المقيدة ,سوف يستمر لإدامة دورةالعنف التي تعاني منها هذه المنطقة, الإفلات من العقاب يمتد إلى أعلى مستوىقادة الحكومة والميليشيات, اما الضحايا ليس لديهم أمل في لحظة الوصولالعدالة والحقيقة أو التعويضات وطنيا. وقد اضطر سكان دارفور لتحمل عمليات القتل غير القانونية وعمليات إطلاق النار, الضرب والعنف الجنسي و استهداف تدمير ممتلكاتهم وسبل كسب العيش والنزوح, في نفس الوقتحكومتهم قيدت بصورة غير قانونية الحق في المساعدة الانسانية و ضمان عدم تكرارها. بدون عدالة، ستتواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي,و سوف ترتكب بشكل يومي تقريبا ضد السكان المدنيين,الوضع بالنسبة للناس في دارفور لا يزال كارثي ,حان الوقت لحكومة السودانوجميع أطراف النزاع والمجتمع الدوليلوضع حد لهذا المأزق واتخاذ خطوات ملموسة للوصولبهذا الصراع إلى نهايته. تحث منظمة العفو الدولية: . حكومة السودان: • على الفور اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الكاملة والفعالة للمدنيين في المناطق التي يوجد فيها العنف القبلى كما هو مطلوب من قبل قانون حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي • على سبيل الأولوية ,إجراء تحقيق نزيه وفعال في ادعاءات أن أفراد قوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي، وحرس الحدود شاركت بنشاط في هجمات ضد المدنيين في وسط دارفور,أي فرد من أفراد القوات شبه العسكرية الذين يشتبه في تورطهم بشكل معقول في ارتكاب مثل هذه الهجمات , و يجب تعليق وظائفهم على الفور ,حتى انتظار نتائج التحقيق الشامل والشفاف، وإذا كان هناك أدلة كافية، يتهموايحاكموا في محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكم العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , وينبغي أن تنشر نتائج المحاكمات وذلك لرفع الوعي بأن مثل هذه الهجمات تعتبر جرائم بموجب القانون الدوليو انها غير مقبولة. • رفع كل القيود المفروضة على حركة اليوناميد إلى جميع أنحاء دارفور ,و المنظمات الإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان, و اصدار أوامر توفرلليوناميد والمنظمات الإنسانية أو منظمات حقوق الإنسان الأخرى ,الحرية الكاملة للحركة في مناطق عملياتها, والوصول الكامل إلى أي تحقيقات فى حوادث انتهاكات حقوق الإنسان و سوء المعاملة . • الامتثال لحظر الأسلحة المفروض من الامم المتحدة بشأن دارفور, بما في ذلك من خلال وقف جميع الرحلات الجوية العسكرية الهجومية وتسعى للحصول على إذن مسبق من لجنة العقوبات بمجلس الأمن لنقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى دارفور,تقديم الدعم الفوري والفعال والحماية للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك العنف الجنسي وتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أعضاء الحكومة من القوات شبه العسكرية وفقا للقانون والمعايير الدولية. الجماعات المسلحة: • ان تتوقف فوراوتتعهد بعدم تكرارجميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولا سيما الهجمات التي تستهدف المدنيين بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية وعمليات إطلاق النار والضرب والعنف الجنسي و استهداف تدمير ممتلكاتهم وسبل كسب العيش والنزوح. • ايقاف أي عضو يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من المواقع والظروف التي قد تمكنهم من مواصلة ارتكاب الانتهاكات. • التعاون مع التحقيقات الرسمية التى تمتثل للمعايير الدولية و المفضية إلى العدالة من اجل الضحايا والناجين يوناميد • الاستفادة الكاملة من قدرات البعثة و اتخاذ خطوات استباقية للوفاء بمهامها لحماية المدنيين بما في ذلك من خلال نشر أفراد فى المناطق التي يحتاج المدنيين فيها الى حماية اكثر • تخصيص الموارد الكافية لرصد مستقل وتقديم تقارير معلنة عناستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم تورطالقوات الحكومية في هجمات ضد المدنيينفي إطار رصدها و انجاز مهامها على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية: • إعطاء الأولوية و بشكل عاجل لمعالجة استمرار الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الانسانى و انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى في دارفور بما في ذلك داخل كل الهيئات ذات الصلة التابعة للاتحاد الأفريقي ولا سيما مجلس السلم و الأمن الأفريقي ولجنة حقوق الإنسان والشعوب . • مراجعة موقفه إزاء تعاون الدول الأعضاء مع المحكمة الجنائية الدولية و على نحو خاص ضمان أن تكون قرارات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي تحترم التزام الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لاعتقال وتسليم الأشخاص الخاضعين لمذكرات اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بشان جرائم مزعومة في دارفور والسودان. • الضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف الهجمات التي تشنها قواتها ضد المدنيين و إجراء تحقيقات سريعة عن الهجمات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدوليوتنفيذ التوصيات المقدمة من مجموعة خبراء الأمم المتحدة و فريقخبراء دارفور. مجلس الأمن الدولي: • ضمان ان اليوناميد تعمل على الاستفادة الكاملة من قدراتها و اتخاذ خطوات استباقية للإيفاء بتفويضها لحماية المدنيين والتى تعنى المراقبة الكافية و اعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بما في ذلك مزاعم تورط قوات الحكومة في هجمات ضد المدنيين. • حث الحكومة السودانية على اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق على وجه السرعة بشكل مستقل ونزيه وكفء في جميع مزاعم الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم على أيدي أفراد من القوات شبه العسكرية السودانية وغيرهامن الجماعات المسلحةوذلك تماشيا مع مقتضيات القانون والمعايير الدوليةوضمان مساءلةالجناة • مطالبة حكومة السودان بالسماح لقوات اليوناميد بالوصول الكامل إلى جميع أجزاء دارفور حكومة تشاد: ضمان أن أي جهود ترحيل اللاجئين من مخيم (ابقا قدام)إلى أي موقع جديد ان تجرى بامتثال كامل لمبادئ الحماية والمعايير الإنسانية بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن أي يكون الترحيل كامل الطوعية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تشاد: • ضمان جعل التعليم الابتدائي والثانوي متاحا في جميع مخيمات اللاجئين ويمكن الوصول لهما بحرية من قبل جميع الأطفال اللاجئين. • التأكد من أن اللاجئين من السودان حصلوا على ما يكفي من الخدمات الأساسية لتلبية حقهم في التمتع بمستوى معيشي لائق. • ضمان أن أي جهود للانتقال من مخيم(ابقا قدام)للاجئين إلى أي موقع جديد ان تجري في امتثال كامل لمبادئ الحماية و المعايير الإنسانية بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن أي يكون الترحيل كامل الطوعية مجتمع المانحين: تماشيا مع الالتزامات الإنمائية الدولية, دعم حكومة تشاد بمساعدة كافية مالية وتقنية على المدى البعيد ,لاجل جهودها فى توفير الحماية للاجئين وتوفير مساعدات انسانية كافية للاستجابةلارتفاع تدفق اللاجئين إلى البلاد 22 مارس 2014

Quote: لقد تزايدت وتيرة العنف وتشريد وقتل المدنيين في دارفور بشكل ملحوظ منذ مطلع مارس. فدارفور تتدهور على نحو متزايد باتجاه حالة من التفكك والفوضى. واستمر تصاعد الاقتتال فيما بين القبائل في وسط وغرب دارفور. وهاجمت مليشيات من الجنجويد أعادت الحكومة تسميتها بقوات الدعم السريع مدنيين في جنوب دارفور. بينما هاجمت قوات حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي عددا من المدن في شمال دارفور وادعت السيطرة على مليط في الثالث عشر من مارس. وفي ذات الوقت يدعي كل من موسى هلال زعيم الجنجويد سئ السمعة ومني مناوى السيطرة على 65% من شمال دارفور. أعرب بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة بدارفور الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تزايد العنف والنزوح الجماعي. وفي 9 مارس أرسلت الحكومة السودانية، في محاولة يائسة منها لاحتواء الوضع، نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن ووزير الدفاع ومدير الأمن الوطني ونائب مدير الشرطة إلى الفاشر لمناقشة الوضع المتدهورهناك. وقد أعفي قائد اللواءالسادس مشاة بالفاشر الجنرال حامد الطيب الطاهر من منصبه. فعلى الرغم من جهود الحكومة، فإنه من الواضح أنها فشلت في السيطرة على مليشياتها الحليفة السابقة أو دحرالمتمردين. وفي الخرطوم أقامت رابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم في 11 مارس 2014 ندوة عامة حول الأزمة في دارفور. نظم بعدها حوالي 500 من الطلاب معظمهم من دارفور مظاهرة بالحرم الجامعي تنديداً بالعنف المتزايد الذي حملوا الحكومة المسؤولية عنه. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تم اعتقال العشرات منهم. وقد أردي طالب في السنة الثالثة واسمه على أبكر موسى إدريس من جنوب دارفور قتيلاً حيث أصيب بطلق ناري. وأعلنت الشرطة أنها ستحقق في الأمر بينما ألقت بالمسؤولية في قتل الطالب على مسلحين مجهولين. وقد أغلقت الجامعة أبوابها لأجل غير مسمى. وقد بلغت حصيلة طلاب دارفور بالجامعات على نطاق السودان الذين قتلتهم قوات الأمن الحكومية منذ العام 2004 سبعة عشر طالباً. 1- تركة جهود مكافحة التمرد اعتمدت القوات المسلحة السودانية منذ أمد بعيد على المليشيات في حملاتها لمكافحة التمرد في بيئات تتسم بهشاشة التركيبة العرقية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وبعد عشر سنوات من تسبب هذه الكارثة في واحدة من أسوأ كوارث حقوق الإنسان والكوارث الإنسانية في العصر الحديث لم تتعلم حكومة السودان شيئاً واستمرت في إصرارها على اتباع نفس السياسات. وتأتي هذه السياسات بكلفة عالية على المدنيين الذين علاوة على ذلك يتعرضون لقصف جوي بلا هوادة بواسطة القوات المسلحة. وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة أصبحت دارفور تعج بالأسلحة. ويشمل هذا قوات المليشيات التي تم ضمها رسمياً تحت لواء القوات المسلحة أو قيادة العمليات الموازية لجهاز المخابرات والأمن الوطني. وأبرز هذه القوات التي تخوض الحرب بالوكالة هي قوات حرس الحدود وشرطة الإحتياطي المركزي وتجسيدات متعددة لقوات الدفاع الشعبي. بينما تستمر قوات الدعم السريع التي تم إنشاؤها في 2013 في ارتكاب الفظائع مع الإفلات الكامل من العقاب عليها. وعلاوة على ذلك فإن هناك المزيد من المليشيات القبلية غير الرسمية التي تتبع للحكومة. والمتمردون كذلك مسلحون تسلحاً ثقيلاً وهم الذين رفضوأ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منادين بتبني نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات على نطاق السودان ويتكون هؤلاء من: حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – جناح مني مناوي وحركة تحرير السودان – جناح عبدالواحد محمد نور. 2- قوات الدعم السريع: مليشيات حكومية مدللة تتكون قوات الدعم السريع من مليشيات جنجويد تم استيعابها في هيكل الحكومة العسكري والأمني. يقود هذه المليشيات محمد حمدان دقلو الملقب ب”حميدتي” الذي منح رتبة العميد عندما تم دمج مقاتليه بعد تدريبهم في معسكرات في وسط السودان. استخدمت القوات المسلحة هذه المليشيات كقوات لاحداث صدمة في جنوب كردفان في سبتمبر الماضي كجزء من حملة الحكومة الصيفية على قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال والجبهة الثورية السودانية (نشرة المجموعة السودانية للديمقراطية أولا بتاريخ 19 فبراير). وقد ورد أن قوات الدعم السريع قد فقدت الكثير من مقاتليها. ومن ثم أعيد نشرها في دارفور. وقد استقبلت هذه القوات في الضعين بشرق دارفورفي 20 فبراير باحتفال نظمته الولاية. ومن ثم تم نقلها إلى جنوب دارفور لتنضم إلى القوات المسلحة في حملتها على حركة تحرير السودان. وفي هذه الأثناء، بدأت حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة عمليات مشتركة في الإقليم. وتدعوهذه التطورات إلى اهتمام أكبر من الفاعلين الوطنيين والدوليين، لا سيما اليوناميد، لوضع استراتيجية قوية لتجنب المزيد من تصعيد أعمال العنف نتيجة لحملة المتمردين على المدن التي بها حاميات حكومية. 3- قوات الدعم السريع في جنوب دارفور قامت قوات الدعم السريع وقوامها 6000 مقاتل إلى جانب قوات الحكومة بشن هجمات عنيفة على المنطقة الواقعة جنوب غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور مستهدفة أكثر من 30 قرية. وبهذه المنطقة وحدتين إداريتين هما سانية دليبة وحجير تونيو, مسقط رأس داؤد يحيى بولاد، أحد قادة متمردي دارفور الأوائل والذي القت الحكومة القبض عليه واعدمته في 1991. ويغلب على سكان المنطقة قبيلتي الفور والزغاوة. وقد وقعت الهجمات في يومي 27 و 28 فبراير مع قتل عشوائي للعشرات من المدنيين العزل ونهب على نطاق واسع للممتلكات. فر ما بين 30000 إلى 40000 من القرويين إلى معسكرات النزوح الداخلي بالقرب من ينالا. وقد كانت هذه الهجمات مدفوعة بأخبار عودة حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي إلى المناطق المجاورة بعد إعادة انتشارها من جنوب كردفان. وبدلاً من مواجهة متمردي حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي، عمدت المليشيات المدمجة إلى خيار العقاب الجماعي للمواطنين الذين ترى أنهم متعاطفين مع المتمردين بناءاً على خلفيتهم العرقية. وقد وضح جلياً تغاضي الحكومة عن مثل هذه الجرائم وعن الاستهداف العرقي وتشجيعها لها عندما استقبلت أعلى السلطات المدنية والعسكرية قوات الدعم السريع استقبال الأبطال في نيالا في 3 مارس. وفي احتفال رسمي آخر أوضح والي الولاية آدم محمد جار النبي أن قوات الدعم السريع قد تم اختيارها وتدريبها بواسطة الجيش للقيام بمهام معينة تحت إمرة الجيش. وأوضح الوالي كذلك أن هذه القوات قد وصلت دارفور لتطهيرها من التمرد، كما أكد ذلك اللواء عباس عبدالحميد. 4- غياب الأمن بالفاشر تظاهر حشد غاضب في 3 مارس بالفاشر احتجاجاً على تزايد حوادث النهب والقتل من قبل أفراد مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة من دون لوحات ترخيص معدنية قيل أنها مملوكة لقوات الدعم السريع. وقد خاطب الحشد والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر قائلاً :”نحن لا نستطيع السيطرة على الوضع الأمني في الفاشر … على كل مواطن حماية نفسه، لأن السلطات لا تستطيع السيطرة على قواتها النظامية المقاتلة”. ومما يدعو للسخرية أنه في ذات الأسبوع اقترح كبر أن ينقل اتحاد كرة القدم السوداني مباراة ودية بين كينيا والسودان إلى الفاشر لإظهار مدى الأمن الذي تتمتع به عاصمته. 5- حركة تحرير السودان – جناح مني مناوي في شمال دارفور أكدت حركة مني مناوي والحكومة وقوع صدامات بينهما في الثاني والرابع من مارس في كل من اللعيت جار النبي وحسكنيتة والطويشة مسقط رأس والي شمال دارفور. وادعت حركة مني مناوي سيطرتها على المنطقة. وفي السابع من مارس أعلنت الحركة استيلاءها على مدينتين أخريين في شرق دارفور. وقد دفع الهجوم الخرطوم إلى إرسال وفد عالي المستوى ضم نائب الرئيس. وتؤكد الأحداث مجدداً ضرورة معالجة صراعات دارفور المعقدة في إطار حل متكامل باعتبارها جزءاً أزمة الحكم في السودان. 6- تمرد موسى هلال برز موسى هلال زعيم قبيلة أمجلول محاميد في شمال دارفور كتهديد خطير للحكومة. ففي أواخر فبراير هاجمت مليشيات هلال قافلة لقوات الاحتياطي المركزي بالقرب من كتم وقتلت 34 فرداً منها. وفي مطلع العام 2013 تورط هلال في صدامات قبلية بين الرزيقات وبني حسين للسيطرة على مناجم للذهب في جبل عامر الواقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب الفاشر. قتل المئات من البشرفي هذه الصدامات وشرد الآلاف. وفي هذا الأسبوع هاجمت مليشيا موسى هلال محلية سرف عمرة في شمال دارفور لتقتل وتشرد أعداداً كبيرة من المدنيين. ودخل موسى هلال في علاقة عدائية مع والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر وقبيلته البرتي. فقد اتهم الوالي بخلف وعوده في انتخابات 2010. والأهم من ذلك فإن لهلال طموحات بحكم شمال دارفور. وفي 2013 انسلخ رسمياً من حزب المؤتمر الوطني وأعلن إنشاء حركة سياسية جديدة تدعى المجلس الثوري للصحوة السودانية. وفي العاشر من مارس أدان المجلس الثوري للصحوة السودانية بشدة العنف في دارفور بحجة أنه “أضر بالنسيج الإجتماعي”. وألقى البيان باللوم على الحكومة لمعارضتها جهود المجلس للمصالحة. ورغم أن أهداف المجلس مبهمة وغير محددة فإن هلال يبدو كأنه يفضل المصالحة مع أعدائه القدامى، مجموعات دارفور المتمردة ويدعو إلى الإصلاح والسلام والمصالحة على نطاق السودان. ومع ذلك فإن لهلال هويات متعددة، فهو: زعيم قبلي و سياسي وقائد مليشيا ومجرم نهب مسلح سابق وصانع سلام والآن قائد حركة تمرد. تكشف أفعاله، لا أقواله، عن الشخصية التي يحاول إخفاءها، أمير حرب عصري في دولة ضعيفة، ومساهم قوي في مؤسسة خصخصة العنف في دارفور. وهو قد تعاقد مع الحكومة في العام 2003 في خطتها لمكافحة التمرد التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وإلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على البشير ومسئولين آخرين في حكومة السودان. وفي عام 2006 فرض مجلس الأمن بالأمم المتحدة حظراً على السفر وتجميداً للأرصدة بحق هلال نظراً لادعاءات بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي 2014 أعاد موسى هلال بعث نفسه بحسبانه مقاتل من أجل المحرومين والمضطهدين في دارفور داعياً إلى العودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم. والزمن وحده كفيل بكشف صدق صورة هلال الجديدة. 7- ردود الفعل الدولية أعطت حملة الحكومة لمكافحة التمرد ضد الجبهة الثورية السودانية والمجموعات المتمردة الأخرى في النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور الخمس تصريحاً مفتوحاً لجنودها وقواتها الجوية باستهداف المدنيين، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني. وقد وثقت جماعات المراقبة الدولية والمحلية لقصف المزارع والقرى في سبع من ولايات السودان. والزمن وحده كفيل بالكشف عما إذا كانت الإدانات العالمية للانتهاكات ستترجم إلى ضغط فعال على الخرطوم حتى تغير سلوكها وتوقف قتل مواطنيها. ففي الثامن من مارس صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية جين ساكي بالأتي: “إننا منزعجون بشدة من التصعيد مؤخراً للعنف بواسطة قوات الدعم السريع المدعومة من قبل الحكومة السودانية في دارفور. تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات على المدنيين وتدعو حكومة السودان إلى منع المزيد من أعمال العنف وأن توقف حملة قصفها الجوي”. وفي هذا الأسبوع أصدرت الولايات المتحدة بياناً ثانياً منتقدة الحكومة السودانية على تصعيد العنف في دارفور. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن “المدنيون يروعون و يشردون ويقتلون” على الرغم من وجود أكبر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفي رد فعل لوزارة الخارجية السودانية أصرت الوزارة أن الإدارة الأميريكية تتحمل جزءاً من المسئولية عن هذه الاعتداءات علاوة على تعثر عملية السلام في دارفور. وأعرب وزير المملكة المتحدة لشئون إفريقيا مارك سيمونس، في السادس من مارس عن قلق عميق بشأن العنف في دارفور ودعا السلطات إلى “السماح … ليوناميد بالوصول فوراً إلى المناطق المتأثرة”. ولمح عضوان دائمان في مجلس الأمن كذلك عن خيبة أملهما في اليوناميد على موقفها السلبي إزاء الهجوم على المدنيين منذ فبراير. وأعربت اليوناميد من موقعها شديد التأمين المسمى “المعسكر العظيم” عن قلقها البالغ من التقارير الواردة عن هجمات أواخر فبراير جنوب شرق نيالا وأوردت أن الحكومة عرقلت محاولات قوات حفظ السلام الوصول إلى المناطق المتأثرة. ويكشف التقرير عن عقد اليوناميد العزم على طلب إذن الحكومة قبل تطبيق ولايتها بحماية المدنيين. وفي مناخ تكون فيه القوات الحكومية ومليشياتها الحليفة ضمن المرتكبين الرئيسيين للانتهاكات، فإن سلوك اليوناميد يدعو لأن يخضع لمراجعة حاسمة من قبل مجلس الأمن والمراقبين المستقلين. 8- ملاحظات ختامية كما هو الحال مع النزاعات الأخرى في السودان، فإنه لا يمكن عزل الأزمة الحالية في دارفور من السياق المأساوي في عموم السودان. فإن قصف القوات المسلحة السودانية الجوي للمدنيين في جنوب كردفان و النيل الأزرق لهو حقيقة ماثلة. وفي باقي القطر يستمر القمع الوحشي. أثبتت حالة دارفور أنها مثال مأسوي لفشل المعالجات الجزئية. فلم تعمر اتفاقية دارفور للسلام سوى أربع سنوات دون أن تحقق السلام في الإقليم، لتنهار في 2010 بعد انسحاب حركة تحرير السودان منها. ونتيجة لذلك استقال مني مناوي الموقع الوحيد من المتمردين على الاتفاقية من منصبيه كمساعد للرئيس وكرئيس لسلطة دارفور الانتقالية. ولم يوقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي قاطعتها معظم حركات التمرد الرئيسية، باستثناء حركة التحرير والعدالة. ووثيقة الدوحة اليوم على وشك الانهيار. ففي السادس من مارس حذر رئيس السلطة الإقليمية في دارفور الدكتور التيجاني سيسي أتيم من تدهور الحالة الأمنية في جنوب دارفوروانتقد الحكومة على فشلها في حفظ الأمن. وأضاف أن حركة التحرير والعدالة، والحركة المعروفة باسم حركة العدل والمساواة – جناح بشار، وهي إحدى الحركات الصغيرة الموقعة على الوثيقة، وسلطة دارفور الإقليمية نفسها قد تم تقييدها بنقص القدرات والموارد والنفوذ السياسي. لقد تجاوز الواقع في السودان منذ زمن تقسيم عمليات السلام بين دارفور والصراع في النيل الأزرق وجنوب كردفان. فحركة العدل والمساواة الدارفورية وكلا حركتي تحرير السودان قد اندمجتا في القوى الثورية السودانية التي تقاتل جنباً إلى جنب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال. ومن جانب آخر فإن الحكومة تستخدم مجموعات المليشيات المكونة من ذوي الأصول العربية في حربها ضد الجبهة الثورية السودانية. إن مجلس الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ومجلس أمن الأمم المتحدة يخدعان نفسيهما لو أنهما يعتقدان أن الهياكل المتشعبة الحالية للوساطة من أجل وضع حد لحروب السودان ستنجح. فالاستمرار في هذه المسارات المتفرقة وغض الطرف عن انخراط الخرطوم في قتل مدنييها لهي خيانة لولايتيهما بحماية السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين من الأذى الداهم.

Quote: إختطفت عصابات الحكومة السودانية ممثلة فيما يسمي بـ (قوات الدعم السريع – الجنجويد) ومنسوبي الأمن السوداني قبل قليل كل من عمدة خور ابشي حسين ابكر محمد والمواطن عثمان آدم أحمد خاطر وهو من أعيان المنطقة بالاضافة لخطف المواطن عيسي عبدالله هو إبن ملقب بـ (شيخ حليلو) بالامس وهي الصورة الجديدة التي بدأت تتبعها عصابات السفاح البشير والمتمثلة في إستهداف قيادات وأعيان قبائل دارفور التي لا توالي عصابات الجنجويد في إطار الإبادة الجماعية وسياسات الأرض المحروقة وإحلال مستوطنين جُدُد بأراضي السكان الأصليين بقري وفرقان وحواكير قبائل دارفور. عن شكل الهجوم ذكر الناشط الإستاذ الباقر عبدالله آدم والذي تحدث لشهود عيان من منطقة خور أبشي أن الهجوم علي المنطقة كان من ثلاث محاور ، كلآتي : مايشيات حميدتي من شرق الجبل وشنقل طوباي .. والثاني من البان جديد وهي تتشكل من عناصر مليشيات الجنجويد أيضاً .. أما المتحرك الثالث قد جاء للمنطقة عبر معتيقا وهذا المتحرك عبارة عن عصابة مشتركة (جنجويد + جيش) .. قامت المجموعات مشتركة بحرق كل منطقة خور ابشي حوالي الساعة الحادية عشر صباح اليوم وخطفوا العمدة وبعض الاشخاص مساءً الي جهة مجهولة .. ونتج عن هجمات العصابات لخور أبشي هروب جماعي للمواطنين الذين لجأوا للإحتماء بقوات الأمم المتحدة . من جهة أخري طالبت لجنة تنسيقيات شباب الثورة السودانية بإغاثة عاجلة تتضمن نقل وإجلاء المواطنين المحصورين بمقر قوات الأمم المتحدة (UNAMID) بخور ابشي .. نتابع..

Quote: سردت الناشطة / نبع مدنى أحمد – حفيدة الشهيد البطل / عبد الفضيل ألماظ – تفاصيل الاساءة لها وتهديدها عدة مرات من قبل جهاز الامن . وقالت لـ ( حريات ) انه وعند اعتقالها يوم الأربعاء 12 مارس هي والمحامية حنان محمود كانت قد أبدت اعتراضها بشدة من الطريقة المتحرشة التي كان أحد عناصر الأمن يعاملها بها ، اذ التصق بها بشكل غير لائق وكان يتنفس بوجهها بطريقة سيئة ، وعندما طلبت منه احترام نفسه والتراجع عما يقوم به ثار بوجهها وقال : ( انحنا عندنا اخوات ) وردت عليه نبع بالا اخوان لها ولاتقبل ان يجلس بقربها بهذه الطريقة. واضافت ان الحال استمر كما هو الى ان وصلوا الى مكاتب الأمن. وترجح نبع ان احتجاجها القوي تسبب في التهديدات التي ظلت تتلقاها لاحقا ، اذ وردها اتصال من رقم مجهول ، وقالت : ( فتح الخط فقال لى انحنا مكتب جهاز الأمن في الخرطوم ، فسالتو الخرطوم وين؟ رد ( لمن تجى بتعرفى ) ، قلت له ( ليه انا حا أجيكم؟ ) قال ( انتى ما حتجينا انحنا الحنجيك!! ) وواصل يتحدث ( انتى عاملة فيها بتاعت جبهة ثورية وانحنا أكعب منكم ) .. اغلقت الخط وانتهت المكالمة الاولى ) . واضافت نبع ( الاتصال التانى جانى من رقم برضو غير معروف قال لى أوعه تانى تمشوا الانترنت والاعلام وانحنا ما حنخليكم ولا حنخلى البينزلوا ليكم اخباركم دى ، وانحنا اتعاملنا معاكم كويس واحترمناكم كان مفروض نقبضكم وما نمرقكم . الاتصال الثالث جانى يوم الخميس الساعة 11 ص وانا في الشارع فقال لى انتى ماشة تلاقى أولاد دافور في جامعة الخرطوم وانحنا راصدين تحركاتك وما بنخليكم. ثم اتصل مرات كتيرة ولم أرد ) . هذا واكدت الناشطة نبع مدنى ان هذه التهديدات لن تثنيها من العمل السلمى من اجل الحقوق والحريات .

Quote: أدت أعمال العنف الأخيرة في البلاد إلى نزوح نحو مليون شخص من جنوب السودان ، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت المفوضية إلى أن هناك أكثر من 708 ألف مشرد داخلي في جنوب السودان، بالإضافة إلى فرار 200 ألف شخص إلى كينيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان حيث يواجهون ظروفا وخيمة خاصة في ظل معاناة العديد من الأطفال من سوء التغذية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف فاتوماتا لوجون كابا، إن المفوضية تشعر بالقلق بشأن سلامة نحو 60 ألف لاجئ سوداني يتعرضون للتهديد بالطرد من مخيماتهم في شمال ولاية أعالي النيل بجنوب السودان. وأوضحت قائلة “طالب السكان المحليون بأن ننقل 60 ألف لاجئ من مخيمي يوسف باتيل وجاندراسا في غضون شهرين بسبب الأعمال العدائية التي انتشرت أيضا في المخيمات المجاورة. وتعمل المفوضية مع السلطات والوكالات الإنسانية الأخرى على نزع فتيل التوترات.” وأضافت أن التنافس على الموارد الطبيعية، بما فيها الخشب والعشب والمراعي قد تفجّر أيضا، مما أجبر حوالي ثمانية ألف لاجئ على الفرار من المخيم. وخلال القتال تم حرق منازل وخيام ومخازن حبوب تابعة للاجئين والقرويين على حد سواء. وعلى الرغم من أن اللاجئين قد عادوا، إلا أن التوترات مستمرة. وتستضيف ولاية أعالي النيل في جنوب السودان أكثر من 125 ألف لاجئ سوداني غالبيتهم من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات وكبار السن وذوي الإعاقة.

Quote: اختارت جامعة اموري بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأستاذ السوداني بروفسير عبدالله أحمد النعيم كأفضل أستاذ بالجامعة للعام 2014 . وستمنح له الجائزة في حفل التخريج الذي سيتم في صيف هذا العام بمدينة أتلانتا . التهاني موصولة لطلابه وعارفي فضله . لمعرفة المزيد عن أعمال البروف النعيم يمكن زيارة موقعه الإلكتروني بالجامعة والمرفق هنا

Quote: سنظل نحفر في الجدار اما فتحنا ثلة للضوء او متنا على سطح الجدار، الى جماهير شعبنا السوداني الاوفياء داخل وخارج الجمهورية الفرنسية. ظل نظام الفصل العنصري والابادة الجماعية في السودان خلال ربع قرن من الزمان يمارس اسوأ أشكال القهر والتمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد بادئا عهدة المظلم بحرب جهادية عنصرية ضد جنوب السودان الامر الذي أدى الى الانفصال ليواصل سلسلة جرائمه بدار فور وكردفان والنيل الأزرق حيث بلغ عدد القتلى 2مليون ونصف وعدد المشردين واللاجئين تجاوز ال 6 مليون شخص. جماهير شعبنا الاوفياء : لقد تابعتم في كل وسائل الاعلام العالمية والإقليمية ما حدث بجامعة الخرطوم الثلاثاء 11 مارس 2014 حيث تم اغتيال الطالب علي أبكر موسي داخل الحرم الجامعي بعيار ناري على الصدر وفقا للاستهداف الممنهج والمتعمد ضد أبناء الهامش السوداني ليؤكد استمرارية نهجة الدموي وفضح دعاويه للحوار والتفاوض. جماهير شعبنا الاوفياء: اننا في تنسيقية دعم الثورة السودانية بفرنسا ظللنا على الدوام مرتبطين بكل قضايا أهلنا بالداخل وفي تفاعل تام مع معاناتهم وما يتعرضون له من قتل وتنكيل وتشريد ونعتهد ان نكون كذلك حتى اسقاط النظام وإقامة نظام حر ديمقراطي ووطن يسع الجميع. وبناء على ذلك نؤكد على الاتي: *المساهمة في اسقاط نظام المؤتمر الوطني واجب مقدس يجب ان يلهم مشاركة الجميع. *التأكيد التام على مشروعية النضال الثوري بكافة أشكاله ودعمنا غير المشروط له. *حرصنا التام على وحدة الدولة السودانية والوقوف معا ضد سياسة فرق تسد التي ينتهجها النظام. *التأكيد التام على موقفنا الواضح الذي لا يطاله شك او تردد في رفضنا للحوار الجزئي مع نظام القهر والاستبداد وذلك لوعينا الكامل بان النظام لا يقيم وزنا للحوار ويسعى فقط لإعادة انتاج نفسه وتمديد عمر بقائه في السلطة. ونعتبر أي محاولة للتفاوض الثنائي معه لا تعدو كونها تنازل مهين عن دماء الاف الشهداء ومتاجرة بقضايا انسان الهامش. وأخيرا نهيب بكل السودانيين داخل فرنسا والمنظمات الحقوقية والإنسانية والاحرار ومحبي السلام بالمشاركة في التظاهرة الكبرى. * عاش كفاح الشعب السوداني والثورة مستمرة * اعلام التنسيقية 22\مارس\14.

Quote: أعلنت الحكومة السودانية عن نزوح أكثر من مائة الف شخص من مناطقهم بولاية شمال دارفور بعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحركات المسلحة مؤخراً وقال مفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن خلال موتمر صحافي الثلاثاء ان النازحين من ثلاثين قرية في مناطق كلمندوا واللعيت جار النبي والطويشة وسرف عمرة. مشيرا الي ان الحكومة السودانية ومنظمات الامم المتحدة قدمت مساعدات انسانية للنازحين خلال اليومين الماضيين. وزعم مفوض العون الإنساني ان الأوضاع الانسانية في الإقليم مستقرة وتحت السيطرة. وكانت عشرة من وكالات الامم المتحدة وغيرها قد وصفت الإوضاع الانسانية في دارفور الاسبوع الماضي بالماساوية وان الملايين من الأشخاص في حاجة الي مساعدات انسانية عاجلة. وقالت أنها بحاجة الي 995 مليون دولار لتقديم المساعدات من ماوي وماكل ومياه شرب للمتضررين من الحرب في دارفور. من جهة أخري كشف مسئول بمفوضية العون الإنساني ان السلطات السودانية ممثلة في وزارة الخارجية تجري مباحثات مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الدولي بالخرطوم من اجل إعادة عمل البعثة في السودان. وقال علي ادم ان المفاوضات بين الطرفين ربما تفضي الي عودة عمل الصليب الاحمر في حال الاتفاق علي المطلوبات. مشيرا الي ان السودان لم يوقف نشاط الصليب الاحمر وإنما علق نشاطه بشكل جزئي حتي تستجيب لمطالب السودان المتمثلة في العمل تحت مظلة القوانين السودانية المنظمة للعمل الطوعي.

Quote: حذر مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون كينج اليوم من انهيار دولة جنوب السودان في حالة استمرار الصراع الدائر حاليا وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقال المسئول الأممي إن أحدث دولة في العالم تنهار الآن تحت تأثير العنف على ونتيجة للقتال الدائر منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير ومتمردين موالين لنائبه السابق رياك مشار. وأضاف جون كينج في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر ألمم المتحدة أن أكثر من 250 ألف شخص فروا الي البلدان المجاورة لجنوب السودان مثل السودان وأوغندا وإثيوبيا وكينيا،فيما تشرد أكثر من 700 ألف آخرون داخليا. وحذ المسئول ألأممي –الذي عاد لتوه من زيارة استغرقت خمسة أيام لكل من جنوب السودان والسودان - حذر من تداعيات استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان،وفي ولايتي كردوفان والنيل الأزرق،وقال إن هناك احتياجات انسانية هائلة ومتنامية، يواجهها المجتمع الدولي في البلدين بالتجاهل والنسيان. وأضاف "يواجه الشعب السوداني أزمة إنسانية حادة ،بعد تشريد أكثر من 200 ألف نسمة في اقليم دارفور العام الماضي فقط،وهي أكبر نسبة من المدنيين يتم تشريدهم في عام واحد ،منذ اندلاع الأزمة في الإقليم منذ عام 2004،وبالإضافة الي ذلك هناك مليوني شخصآخرين اضطروا الي النزوح و نحو 6.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، أي بزيادة بنسبة 40 and#1642; مقارنة بعدد النازحين في السودان منذ يناير من عام 2013". وناشد جون كينج المجتمع الدجولي المساهمة في تمويل النداء الإنساني الأممي الخاص بالسودان،وقال في مؤتمره الصحفي "إن هناك ملايينمن الأضخاص محرومون من أبسط خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي في السودان،ومع ذلك لم يتم تغطية النداء الإنساني سوي بنسبة 3% فقط من اجماليه البالغ 995 مليون دولار للعام الحالي". وحول العراقيل التي يضعها أطراف الصراع أمام وصول المساعدات الإنسانية الي المحتاجين في في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، قال المسئول ألأممي إنه بالرغم من صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تسليم المساعدات الإنسانية منذ عامين تقريبا، لا يزال المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق،يحولون دون وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 800 ألف شخص تقريبا في الولايتين.

Quote: يخاطب الرئيسان عمر البشير وادريس ديبي الجلسة الختامية لمؤتمر ام جرس الثاني الذي يعقد بالعاصمة التشادية انجمينا يوم الاحد القادم . ويخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الاربعاء نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبدالرحمن والرئيس التشادي ادريس ديبي . وأكد النائب الاول بكري حسن صالح لدى لقائه مساء الاثنين بمنزله بالخرطوم قيادات من دارفور ، اكد أن مشكلة دارفور هي مشكلة كل السودان ، ودعا ابناء دارفور للاستفادة من مؤتمر ام جرس الثاني لتوحيد كلمتهم وربح كل المبادرات والاستفادة منها في التنمية والوحدة والسلام والاستقرار ، ووضع خارطة للخروج من الازمة نهائيا . ومن جانبة أكد محمد بشارة دوسة وزير العدل أن مؤتمر ام جرس الثاني يناقش قضايا امنية واجتماعية وتنموية لانسان دارفور. وفي خبر اخر ناشد أحمد آدم بخيت دخري نائب رئيس حركة العدل والمساواه وامين اقليم كردفان بالحركة ، ناشد الإدارة الأهلية وأعيان دارفور بتنظيم أنفسهم و التحرك بفعالية في وجه سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها هذا النظام . كما ناشد في بيان أبناء دارفور في دول المهجر بالضغط على النظام بالمناشط المجربة و التي نجحت في السابق في محاصرة النظام و اضطراره إلي أضيق السبل . وكرر محمد ادم بخيت في بيانه المطالبة للمجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق الدولي المستقل في ما يجري في دارفور ، و من ثم إتخاذ الإجراءت الكفيلة بوقف هذا الحريق و السيطرة على عناصره الفاعلة . ودعا كذلك مؤسسات العدالة الدولية إلى تجاوز الروتين و البيروقراطية ، و أن تنتزع زمام المبادرة لمواجهة الإنتهاكات الفظيعة للقوانيين الدولية التي ترعي حقوق الإنسان . الأدلة متوفرة، و قيادات هذه المليشيات معروفة ، و مهندسو هذه الحملات معروفون أيضاً . وطالب محمد ادم بخيت في بيانه بالضغط على الحكومة لإعادة المنظمات المطرودة ، و رفع القيود المفروضة على سير العمل الإنساني بالسرعة المطلوبة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج للنازحين القدامى والجدد.

Quote: التقى وفد لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان برئاسة مالك عبدالله حسين، بالشيخ موسى هلال بمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وتناول اللقاء حسب قناة الشروق الفضائية الموالية للحكومة ، تناول القضايا الأمنية والسياسية وتطورات الأوضاع وكيفية معالجة القضايا العالقة، إضافة لمسيرة الإصلاح بين القبائل . وكان موسى هلال ، اشترط في وقت سابق (كبكابية) مكاناً لأي لقاء بينه والحكومة ، رافضاً التوجه لمدينة نيالا للاجتماع بنائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن بناءً على طلب حسبو ، بالرغم من ضمانات أعطتها له الحكومة السودانية. ومن ناحية اخرى أكدت اللجنة الأهلية للمصالحات وإعادة الاستقرار بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة بعد الاحداث التي شهدتها المحلية مؤخراً. وطالبت اللجنة بضرورة توفير الدواء والوجود التنفيذي والاداري بالمحلية ، فضلاً عن المطالبة ببسط هيبة الدولة وذلك من خلال توفير القوات النظامية ، مشيرةً إلى عودة الحركة التجارية بالمدينة إلى طبيعتها . وكشف رئيس اللجنة العمدة محمد عبد الله بركة لوكالة السودان للانباء (سونا ) ، كشف أن لجنته قد تمكنت من وقف العدائيات بين مكونات مجتمع المحلية. وكشف العمدة كذلك أن لجنته تمكنت من وقف إطلاق النار والعدائيات بجانب إعادة النازحين الذين نزحوا من أحياء المدينة واحتموا ببعثة (اليوناميد) . وأوضح أن اللجنة الأهلية للمصالحات تم تكوينها من عدد مائة شخص من مختلف مكونات المحلية واعيان المدينة بهدف وقف العدائيات وتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن معالجة المشكلات التي قد تطرأ. واوضح إن لجنته فرضت رسوما على الخدمات المحلية من السيارات الواردة تمثلت في مبلغ (25) جنيهاً للسيارة الصغيرة ، و (200) جنيهاً للعربة الكبيرة ، وذلك لتسيير عمل اللجنة حتى تضطلع بدورها على الوجه الأكمل تجاه توفير الأمن والاستقرار للمواطنين بالمحلية.

Quote: تضاربت ارقام السلطات الحكومية حول حجم الخسائر التى احدثتها فى صف قوى المقاومة الدارفورية فى معركة ( خور بعاشيم ) شمال غرب مليط يوم الاثنين . ففى الوقت الذى ذكر فيه اللواء عباس عبدالعزيز قائد قوات الدعم السريع ان قواته تمكنت من قتل(151) من المتمردين ، بينهم عشرة من كبارالقادة ، منهم يحى جبل مون ، وعبدالغنى ابراهيم ، وجمال دنقلاوى ، والإستيلاء على عدد(52) عربة وكميات كبيرة من الذخائر ، قال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد انهم قتلوا (75) متمردا واسر آخرين ، والاستيلاء على 22 سيارة ، وتدمير عدد آخر ، بينما احتسبت القوات المسلحة أربعة شهداء وعددا من الجرحى . ومن جانبه اعلن الفريق إبراهيم محمد الحسن نائب رئيس أركان القوات البرية إمداد ، اعلن من منطقة البعاشيم ان ساعة حسم التمرد بدارفور قد حانت حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار والمضي فى مسيرة التنمية والاعمار في دارفور. من جهتها نفت قوى المقاومة الدارفورية مزاعم الحكومية بشدة ووصفت احاديث كل من اللواء عباس قائد قوات الدعم السريع والمتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد بتحقيق انتصار على قواتها فى معركة خور بعاشيم ، ووصفتها ( بزائف والكاذب ) ودللت على كذب كل من اللواء عباس والعقيد الصوارمي بتضارب حديثهما وحجم الخسائر التى اوردها . واعتبر العميد ادم صالح حيث كل من اللواء عباس والعقيد الصوارمي فرقعة اعلامية لرفع الروح المعنوية لتلك المليشيات ، التي قال تجرعت مرارة الهزيمة فى معركة خور بعاشيم . واكد صالح ان حركة جيش تحرير السودان منذ تأسيسها لم تفقد العدد المذكور من الشهداء في معركة واحدة لا في الرقم الاول اوالثاني ، مما يؤكد ان القوم يكذبون. وكانت قوى المقاومة الدارفورية قد اعلنت عن مقتل اكثر من ( 60 ) من القوات والمليشيات الحكومية ، وجرح اكثر من ( 84 ) اخرين بدونكى ( بعاشيم ) بولاية شمال دارفور يوم الاثنين ، الى جانب الاستيلاء على ( 9 ) عربات محملة بمختلف الاسلحة وتدمير ( 8 ) اخرى.

Quote: قال فارون من مناطق ( ملوى ، فودة ) غرب مليط ومناطق ( سرفاية ، ) غرب الفاشر و( كوبى ) بمنطقة كورما الى جانب فارون من مناطق ( ام سدر ، وهشابة ) ان حجم المواشى التى نهبتها المليشيات الحكومية من تلك المناطق بالتنسيق مع قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن تقدر باكثر من ( 10 ) الف راس من المواشي . وكشف شهود من مناطق ( كتم ، كفوت ، فتابرنو ، كورما ، وطويلة ) لراديو دبنقا عن قدوم ومرور مليشيات حكومية تستقل عربات وجمال وخيول يومى الاحد والاثنين وامس الثلاثاء بمناطقهم وفى معيتها الاف المواشى متمثلة فى ( الابقار ، الابل ، الضان ، والاغنام ) ، بالاضافة الى بضائع وعفش متمثلة فى الملابس والفرشات والادوات المنزلية والاسرة محملة فى العربات والجمال . وقال الشهود بان تلك المليشيات اتت من الاتجاه الشمالى واتجهت نحو غرب كتم وكبكابية . لكن العميد امن محمد حمدان (حميدتي ) القائد الميداني لميشيا الدعم السريع نفي ان تكون قواته قد قامت بإستهداف المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

Quote: دخل حصار نازحو معسكر ( خور ابشى ) بولاية جنوب دارفور يومه الرابع من قبل مليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتى دون ان تتدخل السلطات لفلك الحصار . وقال شهود لراديو دبنقا ان نازحى معسكر خور ابشى البالغ عددهم اكثر من ( 2 ) الف لا زالوا داخل مقر بعثة اليوناميد ، وان كل من يخرج منهم سيتعرض اما للقتل او الخطف من قبل مليشيا الدعم السريع ، التى قالوا انها تطلق الاعيرة النارية فى سماء المنطقة صباحا ومساءا . واكد الشهود بان النازحين المحاصرين يعيشون فى وضع انسانى اقل ما يوصف به بانه ( كارثي وماسأوي ) ، حيث يفترشون الثرى ويلتحفون السماء بلا غذاء وماء ومأوى ودواء . من جانبه جدد نائب دائرة خور ابشى بالبرلمان الدكتور اسماعيل حسين فضل جميع الجهات تحمل مسئوليتها خاصة اليوناميد فى حماية الضحايا ، الى جاب ترحيل جميع النازحين الى مدينة نيالا.

Quote: كشف شهود فارون من دونكى بعاشيم لراديو دبنقا عن مقتل ( 15 ) شخصا على الاقل ، وجرح اكثر من ( 30 ) اخرين ، الى جانب اغتصاب وخطف عدد من الفتيات وذلك فى هجوم شنته مليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتى على المنطقة يوم الاثنين. واكد الشهود الفارون بان تلك المليشيا قامت باعمال نهب وسلب واسع النطاق لممتلكات ومواشى المواطنين . من جانبه كشف محمد احمد مناوى ( تكيش ) عضو البرلمان عن دائرة شمال كتم عن مقتل ( 10 ) اشخاص ، وجرح اكثر من ( 20 ) اخرين تم نقلهم الى كل من مليط والفاشر لتلقى العلاج ، الى جانب تدمير دونكى بعاشيم ، ومقتل خفير الدونكى . واكد تكيش بان تلك المليشيا قامت باعمال نهب وسلب واسع النطاق لممتلكات ومواشى المواطنين . واتهم تكيش الحكومة بعدم جديتها فى تحقيق السلام ، مناشدا المنظمات الانسانية الاسراع بالتدخل لانقاذ وحماية الفارين.

Quote: تفيد الانباء الواردة من محليتي الطويشة واللعيت بولاية شمال دارفور ببدء المواطنيين الذين فروا منها بعد دخول الحركات ، بدؤا بالعودة تدريجيا لمدينتي اللعيت جار النبي والطويشة . وتفيد الانباء بأن الأجهزة الفنية المختصة تمكنت من إعادة تشغيل محطات المياه الأربع التي كانت الحركات قد دمرتها تماما مع غيرها من المرافق العامة بالمدينة ، الامر الذي ادى لنزوح مواطني الطويشة بصورة شبه كاملة إلى مدينة غبيش بولاية غرب كردفان ، والى مناطق أخرى مجاورة . وقد ادى تدمير محطات المياه الأربع كذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية بسبب انقطاع إمداد المياه عن المدينة لمدة ثمانية أيام متتالية . ومن جهة اخري أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن القوات المسلحة تمكنت صباح امس الثلاثاء من دخول منطقة حسكنيتة في شرق ولاية شمال دارفور . واتهم الصوارمي الحركات بنهب ممتلكات المواطنين وتخريب المنشآت وتشريد السكان في حسكنيته .

Quote: كشف شهود من شرق جبل مرة عن العثور على ( 6 ) اطفال موتى ب( بير سعودا ) بمنطقة دلما من جملة ( 26 ) طفلا تم فقدهم عقب الهجوم الذى شنتها مليشا الدعم السريع بقيادة حميدتى على مناطق شرق الجبل قبل اسبوعين ، الى جانب طفل واحد حيا . والاطفال الموتى هم حواء موسى يحيى ( 5 ) سنوات ، قمر الدين يعقوب ( 8 ) سنوات ، سيف الدين عمر ادم ( 6 ) سنوات ، دار التعيم عيسى ابكر ( 10 ) سنوات ، وطفلتين من الموتى لم يتم التعرف عليهن . اما الطفل الذى وجد حيا يدعى عبدالسلام موسى صالح ( 12 ) ، قد فقد النطق ولا يستطيع الوقوف والحركة جراء الجوع والعطش . وكان فارون من شرق الجبل قد ابلغوا راديو دبنقا يوم الاثنين عن فقدهم ( 26 ) طفلا تتراوح اعمارهم ما بين ( 5 الى 12 ) سنة ، الى جانب عدد من كبار السن عقب الهجوم الذى شنتها مليشا الدعم السريع بقيادة حميدتى على مناطق شرق الجبل قبل اسبوعين.

Quote: زار الامين العام لحزب المؤتمر السوداني الاستاذ عبدالقيوم عوض السيد منزل اسرة الناشط البارز رضوان داؤد الثلاثاء في حي البركة مربع 1 بالحاج يوسف, في قضية الاتهام المفبرك من قبل المباحث ضد اخوة رضوان الثلاثة واتهامهم بجريمة اغتصاب فتاة . ورافق الامين العام, امين الاعلام بكري يوسف, والامين العام لمؤتمر الطلاب المستقلين الاستاذ ياسين صلاح الدين, وعضو المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين, وعادل حداثة, وعضو قرفنا كمون محمد ادم. ومازال الاخوة الثلاثة في قسم شرطة 5 منذ الاحد الماضي . وكشفت اسرة رضوان ان المباحث هي التى قامت بفتح البلاغ , واحد الاسئلة التي وجهت لاحد الاخوة, هل اخوكم رضوان اشتري منزلا, وهل يرسل لكم اموالا من امريكا, قالت اخته انها اسئلة ليس لها علاقة بالبلاغ الذي فتح ضدهم, ما يشير الى انه بلاغ كيدي . واستنكرت الاسرة رفض الشرطة للزيارة التي حدودها الساعة الثالثة ظهرا. وقال الامين العام للمؤتمر السودانى انهم سيقومون بكل الاجراءات القانونية حتي يطلق سراحهم, مؤكدا بانه بلاغ كيدي .

Quote: هذه الأيام ما أنفك أذكر قصة أستاذنا الفكه في كلية الطب في السبعينات، إبّان عهد المرحوم نميري، وكانت أيام ندرة في الأسواق والخدمات والسلع. كان يطل علينا بابتسامته الساخرة ليعزينا في حرماننا بقوله: “أنتم دائما ترغبون في النظر إلى الجانب المظلم من القمر. لكننا في الحقيقة في فرحات لا حد لها: نجد البنزين بعد انقطاع، فنفرح؛ نفتح ماسورة المياه فتصب ماءً بعد ما شحّ أياماً عديدة، فنفرح؛ نسمع بأن بالمخابز رغيف، فنفرح؛ نعلم أن دفعة من أنابيب الغاز قد وصلت لوكلاء توزيع الغاز، فنجري إليها ونفرح؛ يتسرب إلينا خبر بأن كوتة من السكر ستوزع وفق بطاقات التموين، فنتسابق إليها ونفرح. إنتم فعلاً في حالة فرح مستمرة لكنكم لا تشكرون الله”. أما في زمننا الراهن فنحن في حالة دهشة مستمرة. يقال لنا منذ العام الماضي إن السيد الرئيس بصدد إجراء إصلاحات سياسية مهمة، ثم لا يجري الرئيس تلك الإصلاحات، فندهش؛ ثم يستدركون فيقولون لنا إن الرئيس معتكف في العشر الأواخر من رمضان وأنه سيصدر قرارات بتلك الإصلاحات بعد رمضان، فيمر رمضان وشعبان، فلا يصدر شيء، فندهش؛ يقال لنا لا تغضبوا ما هذا التأخير إلا لأن هناك مفاجآت، فننتظر المفاجآت فيعلن الرئيس حزمة الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أعلنها في سبتمبر الماضي، فننظر حولنا وندهش، على الأقل هذه المرة المفاجأة حقيقية وإن جاءت بالنتيجة الخطأ؛ يدعو الرئيس علية القوم وسراتهم في السابع والعشرين من يناير الماضي ليعلن انطلاق الحوار الوطني الذي يتطلع إليه الشعب السوداني ليكون سبيله إلى النجاة، فيلقي علينا الرئيس خطاباً مليئاً بالوثبات، فندهش، ونبقى شهرين آخرين في الانتظار وأفواهنا مفتوحة ببلاهة نترقب بيانا ينتشلنا من حالة الدهشة، فيقال لنا إن الرئيس سيلقي خطاباً في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، فنعزي النفس بأن لحظة الحقيقة أخيراً قد دنت، ونشد أحزمتنا للإقلاع، ثم نستمع إلى الخطاب، فندهش دهشة ما بعدها دهشة. الدهشة هذه المرة ساقتني إلى طلب الفهم عند “ابن منظور” صاحب كتاب “لسان العرب”، لأنني أصبحت مستيقناً أن هناك حالة سوء فهم مستحكمة بين الشعب السوداني والحكومة. التمست معنى كلمة حوار فوجدت ما يلي عند ابن منظور: “المحاورة: المجاوبة؛ والتحاور: التجاوب” وهو وصف صحيح لأن ما ورد من أفعال في اللغة العربية على صيغة “تفاعل” فهو يعني فعلاً من جانبين لا من جانب واحد. فيمكنك أن تقول برز، أو قتل، أو ضرب وأنت تعني فعلاً من جانب واحد، أما إذا أردت أن هذه الأفعال جرت بين أكثر من طرف واحد لزم عليك أن تقول: بارز، أو قاتل، أو ضارب. إذن حاور هي بالضرورة بين أكثر من طرفين، إلا إذا أردت معنىً سريالياً لطيفاً فتقول “حاور الرجل نفسه أو ذاته،” وأنت ترمي إلى أن تقول إن هذا الرجل قد انقسم افتراضياً إلى ذاتين تتحاوران. وحتى إذا استخدمت مثل هذا النوع من الخيال فالقاعدة تظل صحيحة وهي أن التحاور لا يكون إلا بين كينونتين، حقيقتين كانتا أم مجازيتين. حاشا لله، حاشا لله، ومعاذ الله أن نقول إن الحكومة تحاور ذاتها، وإن كان ذلك يجوز في طرائق أهل الجذب، نحن فقط نريد أن نؤسس لقاعدة تقضي بأن الحوار هو بطبيعته بين أطراف. لذلك فإن القاعدة الأولى التي تؤهل حواراً كي ما يصبح حواراً وطنياً، هو أن يقوم على أكبر قاعدة سياسية ممكنة ويحقق أكبر قدر من التوافق الوطني. يعني أمام الحكومة أن تفترض وفاقاً وطنياً بنسبة 50% فهذا حقها، لكن الحكمة المتراكمة من تجارب البشرية تقول بأن الوفاق إذا بلغ 70% أو، لم لا؟ 90% فهو أجدر بأن يحقق غاياته. أما إذا رأت الحكومة بأن يكون حوارها هو حوار مجازي مع ذاتها، فيمكن لها أن تحقق، مجازياً طبعاً، كل أحلامها في الاستقرار والازدهار، لكن هذا الفوز لن يكون أكثر واقعية من تلك القصة التي نقد فيها أحد البخلاء صليل نقوده مقابل رائحة شواء عند صاحب مطعم. شراء مجازي مقابل طعام مجازي. أو مثل العبارة العظيمة التي تفتقت عنها عبقرية الشعب الروسي إبّان العهد السوفيتي: “يتظاهرون بدفع رواتبنا، ونحن نتظاهر بأننا نعمل”. يمكن أن يقودنا المسار الحالي إلى ذلك: “يتظاهرون بالحوار معنا ونحن نتظاهر بالاستماع إليهم،” إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ومن خدعنا في الدين انخدعنا له. لو أنني قيل لي إن مجلس الوزراء البريطاني لديه اجتماع طارئ لتغلب لدي الظن بأن بريطانيا قررت إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لدعمها مقابل روسيا، وبالمناسبة بريطانيا كانت لها معارك في القرم مشهورة في الأعوام 1854 و 1856. لا، لا، لاتبتسم، فأنا رغم فكّي المدلى بلاهة لم أتوقع أمراً عظيماً يخرج من اجتماع مجلس وزرائنا الطارئ. لكنني في أسوأ نوبات بلاهتي لم أتوقع أن يتحول مجلس الوزراء إلى مناظرة في فضائل ال “بي واي دي” على “اللاند كروزر”. وحتى الآن أبحث في جدوى تلك المناظرة وفي فهمها، وعندما أتمكن من ذلك سيكون بوسعي أن أوصي بتدريسها حصة نموذجية في التربية الوطنية لطلاب الأساس. المشكلة هي أن السيد الرئيس خطبنا قبل عامين في المجلس الوطني خطبة مثيلة عن التقشف، خطبة خشعت منها القلوب وذرفت الدموع، وقال إن مخصصات الوزراء ستقلص وأن المباني الحكومية ستتوقف، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولم أدر حينها ما حكمة ذلك الوعد الموعود. لكن مالي أتوقف عند تلك المناظرة وأتغافل عن حقيقة أن خطاب السيد الرئيس لم يكن سوى “قائمة أماني وشعارات”. يستحيل أن تجد من يعترض عليها. وكما قال الشاعر السوداني “البقوليك سمين قول يامين.” ومالو! ندعوا الله أن تتحقق تلك الأماني ويهنأ بها الشعب السوداني. ومالو! لم لا نتطلع إلى العد ل كما تمنى الرئيس في خطابه، ولم لا نسانده في دعوته لدستور أفضل من الدستور القائم. ولا ينبغي أن نلتفت إلى تشكيك المتشككين دعاة الفتنة الذين يسألون الرئيس عن ما ذا أنجز من العدل في رحلة السنوات الخمس والعشرين الماضية وكيف تتعامل الحكومة القائمة مع الدستور القائم وإلى أي مدى تحترمه. لست أدري ما هي عاقبة الأمور، لكنني أشعر “بصنّة” لا أدري عاقبتها. ولا أدري هل سيقوم حوار وطني ينقذ البلاد وينقذ حكومتها من ورطتها. صرف الله فأل السوء فهو ما يزال يغمز إلي ويذكرني بكلمة أبدعها القاموس السوداني. هي كلمة “لجنة” المأخوذة من تراث الخدمة المدنية وتعني أنه إذا تراكمت أغراض قديمة ومتعددة فإنه تكون لها لجنة للتقرير بشأنها إما ببيعها بأسعار رمزية أو بالتخلص منه في النفايات. وعندئذ يقال إن تلك الأغراض قد “لجّنت”. ما يقلقني هو أن الاجتماع التاريخي العظيم الذي تم بالأمس في مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة قرارات الاجتماع، وأن اللجنة العليا ستشكل لجاناً أصغر، وبالطبع لا أستبعد أن تتفرع تلك اللجان إلى لجان أصغر فأصغر إلى أن تصبح لجاناً لا ترى إلا بالمايكروسكوب، وعندئذ يمكننا القول إن الحوار الوطني قد تم “تلجينه” تلجينةً لا يقوم منها أبداً. المشكلة ليست في المتفلسفين الصفوة من أمثالنا الذي يعرفون كيف يدبرون لأنفسهم المهارب. المشكلة هي أن هذا النهج لن يحل أزمات البلد المستفحلة التي تسحق الفقراء والبؤساء. لن يزيل من أمامهم البلاء الاقتصادي، ولن ينهي الحرب، ولن يعمر علاقاتنا الخارجية المأزومة، ولن يوحد صفنا الوطني المشعوب. وسنعود لنلتقي مرات ومرات ليس بيننا حوار وإنما محاورة، هذه المرة على طريقة كرة القدم، وهذا ما فات معناه على ابن منظور عندما وضع قاموسه قبل عدة قرون . غازي صلاح الدين العتباني 25 مارس 2014

Quote: قال الأستاذ فاروق ابوعيسى رئيس الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني بأن "نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه طلب منه كرئيس لقوى الإجماع قبول دعوة البشير للحوار والجلوس لمناقشة القضايا المصيرية لتفادي وتلافي الأخطار المحدقة بالبلاد"، وإستطرد أبوعيسى سائلا علي عثمان طه عن "الصفة الرسمية لمناقشته كرئيس لقوى الإجماع"، فردّ نائب الرئيس السابق بقوله أنه "مفوّض من قيادة حزب المؤتمر الوطني لقيادة المفاوضات مع أحزاب المعارضة". وكان ابوعيسى يتحدث مساء أمس في إجتماع الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني بعد عودته من القاهرة حيث قام بتنوير أعضاء الأمانة بمضمون الزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه له بمنزله وأبان فاروق للأعضاء أنه تفاجأ بطلب علي عثمان للإجتماع معه بصفة رسمية بحجة "أن وحدة الصف والإجماع الوطني باتت خياراً لا مفر منه في ظل إنحدار الوطن نحو هاوية التفكك ودخول دائرة الخطر الحقيقية". ووجه الأستاذ فاروق ابوعيسى كلامه لعلي عثمان قائلاً: "كيف تريدون إدارة حوار معنا وأياديكم ممسكة بالبندقية تعيث قتلاً وسط أغلبية الشعب المعارض لكم؟ .. وكيف تطلبون منّا حواراً وأجهزتكم الأمنية تُطارد الأحزاب وتمنعها من التواصل مع قواعدها بهدف مناقشة قضايا الوطن والشعب المصيرية؟ ، وكيف تسعون لمحاورتنا كمعارضة، وسجونكم تضم خلف قضبانها العشرات من كوادرنا؟". وفي تنويره لإجتماع الأمانة العامة لقوى الإجماع الوطني أشار ابوعيسى في حديثه إلى أنه رفض طلباً لنائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه بكتابة مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن كل ما ذهب إليه من إعتراضات، مضيفاً بالقول لعلي عثمان" أن عمر البشير هو وحده منْ بيده إصدار قرار بإيقاف الحرب وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، هذه الخطوة وحدها الكفيلة بتأكيد جدية النظام في إيجاد حلول عاجلة تقيه شرور الخطر والتفكك، وخلافها فإن الأمر لا يعدو أن يكون عبث من حزب المؤتمر الوطني بهدف كسب الوقت للخروج من أزماته المتعددة والمتصاعدة". هذا وقد أمّنت الأمانة العامة علي موقف الأستاذ فاروق أبوعيسى الذي دعا بدوره القيادة العليا لقوى الإجماع إجتماع في الثانية من نهار يوم أمس الأربعاء لتنويرها بما تم من حوار مع النظام ممثلاً في علي عثمان لإصدار قرار نهائي حول مزاعم الحكومة في إجراء حوار مع المعارضة، كما ينتظر أن تناقش القيادة موقف حزب المؤتمر الشعبي، وجلوسه منفرداُ في عقد حوارات مع الحزب الحاكم حيث يتوقع خروج قيادة الإجماع الوطني لقرارات ستحدث دوياً قوياً لاسيما بعد تجاهلها دعوة المؤتمر الشعبي للإجتماع ومن المزمع ان يكون قد انعقد في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.

Quote: تأكيدا على موقفنا المعلن من دعوة الحوار التي اطلقها المؤتمر الوطني واتصالاته ببعض اطراف قوي الاجماع الوطني بدعوات رسمية أو بلقاءات ثنائية وفردية لا قناعنا بأنه جاد في دعواه وكذلك الاطراف التي ارتضت الحوار بدون شروط باتصالاتها ببعض قوي الاجماع لاقناعها للمشاركه بالحوار. اننا في قوي الاجماع الوطني نؤكد الاتي: 1 _ان قوي الاجماع الوطني من حيث المبدا لاترفض الحوار لانه احد الوسائل النضاليه لتصفيه الشموليه ولكن تشترط للحوار ان يكون جادا و منتجا . بما يوفر استحقافات الحوار ولا يستقيم بدونه 2 _ان افتقار المؤتمر الوطني للمصداقية بحكم تجاربنا معه,. يجعلنا نطالب المؤتمر الوطني لاثبات الجدية. أن يعترف بالازمة الوطنية الشامله التي ادخل فيها البلاد.. ويعلن قبوله بمطلوبات تهيئة المناخ للحوار التي تتمثل في الآتي: · اولا _ وقف الحرب وذلك باعلان وقف اطلاق النار فورا والعفو العام في كل انحاء البلاد تمهيدا لضمان مشاركة كل الاطراف في الحوار الشامل. بما فيهم الجبهه الثوريه · ثانيا _الغاء القوانين المقيدة للحريات كافه لضمان كفالة الحريات العامة. والالتزام الصارم بكل الحقوق الوارده فى وثيقه الحقوق المضمنه فى دستور 2005 و اتخاذ مايلزم من ضمان حرية الصحافة وكل اشكال التعبير وقومية المؤسسات الاعلامية. · ثالثا _اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحكومين والمنتظرين في بلاغات تتعلق بمناهضة النظام. والتحقيقات في كل جرائم القتل التي ارتكبها النظام في حق الشهداء من عام 89 الي اليوم. · خامسا_اعلان النظام قبوله بحكومة قومية انتقالية مهمتها تفكيك وتصفية دولة الحزب الواحد. وعقد المؤتمر القومي الدستوري في نهاية الفترة الانتقاليةوتهيئة الطريق لقيام البديل الديمقراطي الحقيقي الذي يناضل الشعب السوداني لتحقيقه. 3- تؤكد قوى الاجماع الوطني أن الحديث المبدءي حول قبول الحوار لا يعني التخلي أو الانشغال عن مواصلة التعبئة الجماهيرية من أجل تحقيق البديل الديمقراطي بالاسلوب المجرب الذي يعرفه الشعب السوداني ويرتضيه لنيل الحرية وبناء الديمقراطية. وتحقيق العدل و السلام والمساواة . تحالف قوي الاجماع الوطني شمبات، الخرطوم/ 27/3/2014

Quote: اتهم مـفـوض العون الإنســـاني الســـوداني ســـليمـان عبـد الرحمـن، اللجــنة الدولية للصليب الاحمـر “بـالتشويش” على إجــراءات الحكومـة السودانية التي اتخذت فـي مـواجــهة نشاطها. وشدد على ان الســـلطات لم تعلق نشاط اللجــنة، وإنها لم تتوقف ولو ســـاعة واحدة ، لافـتا إلى اســـتمـرار المـشاورات مـع مـســـئوليها الذين وصلوا الخرطوم نهاية الاســـبـوع المـاضي لتوفـيق اوضاع اللجــنة. ونقلت وكالة انبـاء “الشرق الاوســـط” عن مـفـوض العون الإنســـاني قوله فـي تصريحات صحفـية الاربـعاء :”إن اللجــنة الدولية مـارســـت تشويشا على الإجــراءات الصادرة مـن مـجــمـع الإجــراءات بـالمـفـوضية ، ولفـت إلى وصول المـســـتشارة القانونية للجــنة مـن جــنيف على راس وفـد للتوقيع على الاتفـاقية المـعدلة مـن وزارة الخارجــية، وتوقع عودة الامـور إلى نصابـها بـعد دراســـة الاتفـاقية والتوقيع عليها”.

Quote: عبد الحميد ،، اسمك ،، تحت الأرض عثمان عثمان هوايد الليل والصمت والكتمان بالتضحيات مكتوب في دفتر النسيان لا كرسي ،، لا تقرير راجيك ولا عنوان حُر الضمير تختار ما شئت من حرمان العمه والجلباب في عتمة الميدان طرقاً خفيف في باب ،، أفتح معاك عثمان اتضايرو النسوان والشفع الحلوين أقل من لحظات التكيه ختت راس ولم يكن مطلوب ما ليس في الامكان طاقية الاخفاء كلا … بل الانسان العادي والمألوف ،، ذو النجده والعرفان الأعين الخاينات ،، تتسلق الأنفاس تلهث زمان ومكان تتحلق الأوقات ،، وسلالم الألحان تتدبا في الطرقات تتخبا في الأركان متل النكد والسوس والأرضه والديدان والحمى في الأبدان ليل الصباح دخان والقهر باسم الدين إرهاب لبس قفطان واتنحنحت مايكات ،، القسوه فكت ريق والدم عشا السلطان،، إتشتت الرصاص ،، وادلت الثمرات تلك الحبال أغصان ،، الكبري قال للموج ،، اللحظه مرً فلان الواسع الادراك ،، الناصع الوجدان الاسمو في المذياع والصوره في العمدان شجعان بلا لمعان ،، لا سطوه لا إذعان يا أعلى نكران ذات ،، مين في العدم طمعان؟ هم أغنياء السوء والسحت والعدوان لكنكم أبطال ،، أبطال زمن هطال ،، بالحزن والأشواق والصبر والسلوان صبر السمع والشوف ،، وتلهف الأحضان ديوان وكم صيوان ،، أفراح تجي واحزان مين فيكم الموجود للفاتحه والضيفان وحفيدكم المولود أو زفة العرسان مفقود ولا مفقود حاضر تغيب أزمان اتحزمت امات ،، واتلزمن زوجات سندن قفاكم هن ربّن بنين وبنات ،، ستره وثبات وأمان يا مختفين في الناس ،، حاشا انكسار العين ما عتب الحيشان تحت الأرض ،، بس فوق ،، حتى ولو جثمان رايات ترفرف شوق ،، المجد للسودان.

Quote: أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ، أمس الأربعاء ، مجلس الأمن الدولي بتعيين (5) شخصيات جديدة كخبراء في لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على السودان. وتضم القائمة ، التي أبلغها كي مون إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي ، السفيرة سيلفي لوكاس، كلا من ليبيكا ماجومدار روي شودري من الهند ، وهي خبيرة في الشئون المالية ، وداكشي روانتيكا غوناراتنه من سيريلانكا، خبيرة في القانون الإنساني الدولي ، وعيسى مارو من فرنسا ، خبير في الشئون الإقليمية ، وغيدو بوترز من هولندا ، خبير في شئون الطيران ، وإدريان ولكينسون من بريطانيا ، خبير في الأسلحة. وتشكلت لجنة مجلس الأمن بشأن السودان بناء على القرار 1591 الصادر في 29 مارس 2005، بغرض ( الإشراف على تدابير العقوبان الموقعة على السودان، وتشمل فرض حظر على الأسلحة وعلى السفر، وتجميد الأصول المالية لبعض المسئولين السودانيين المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور). وعلى اللجنة، وفق قرار تشكيلها، تحديث قائمة المشمولين بالحظر في السودان، فيما تنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المالية فيما يتصل بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة. ومنذ عام 2003، يخوض الجيش السوداني حربا ضد ثلاث حركات متمردة في إقليم دارفور، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت أكثر من مليوني شخص، بحسب إحصائيات أممية.

Quote: توقع منسق برنامج الدرن بالنيل الأبيض حسن محمود، أن يصل عدد المصابين بالدرن للعام الجاري 2068 شخصاً. ودعا نائب والي النيل الأبيض المهندس علي آدم عليان، لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الدرن بضرورة تحريك كافة قطاعات المجتمع للمساهمة في مكافحة المرض، ونشر المعرفة والوعي الصحي عبر الأجهزة الإعلامية. ووجّه إدارة الدرن بالتقصي حول مرض الدرن بالمناطق الريفية. وأعلن وزير الصحة بولاية النيل الأببض د. حامد علي محمد، تبني وزارته خطة لمحاربة الدرن لتقليل نسبة الإصابة ومنع حدوث العدوى للأمراض المنقولة. مؤكداً أن وزارته تعمل على تعزيز عمل الرعاية الصحية الأساسية الأولية، معرباً عن أمله في أن تتضافر مختلف الجهود في التثقيف والوقاية من المرض. من جانبها عددت رئيسة جمعية مرضى الدرن مريم إبراهيم، مختلف جهود الجمعية وأهدافها في تثقيف مرضى الدرن، وقالت إن الجمعية استفادت من المعلمين في التثقيف الصحي ونشر الوعي.

Quote: نبهت الأمم المتحدة إلى تراجع الموقع السوداني في قائمة التقدم التنموي من المرتبة (154) إلى المرتبة (171) بين دول العالم وذلك وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للنشاط التنموي للعام 2013م، وأرجع السيد علي الزعتري الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة بالسودان، أرجع هذا التراجع والتدهور إلى ضعف التنسيق بين السودان والمؤسسات الدولية وذلك بسبب إلغاء الحكومة السودانية لوزارة التعاون الدولي المعنية بمثل هذا التنسيق. وقال الزعتري - في منتدىً إعلامي أمس بقاعة الصداقة نظمته مؤسسة فاونديشن البريطانية بالتنسيق مع السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني " أن التعاون التنموي بالسودان انقصم ظهره عندما ألغت الحكومة وزارة التعاون الدولي وأوكل العمل إلى وزارة المالية، مشيراً الى ما وصفه بمحاولة إعادة زمام المبادرة والمحافظة على إعادة الشعرة مع الجانب السوداني مؤكداً أن عدم وجود وزارة أو هيئة تعنى بالتعاون الدولي أمر يضر بالسودان. ولخص الزعتري متطلبات إحراز التقدم التنموي في العمل على الالتزام بتحقيق مكونات التنمية البشرية فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل والحكم الراشد والحد من الفقر ومحاربة الأيدز والملاريا وسواها. واستنكر متسائلاً كيف يتحقق النمو التنموي بالسودان ولا يسمح للمرأة أن تحتفل بيوم المرأة العالمي؟ وأشار الزعتري إلى أن عدم وجود بيانات إحصائية للسودان أحد أسباب ذلك التدهور والتي تعالج باللجوء إلى استنباط واستنتاج الرقم. وكشف المسئول الأممي عن دراسة إستراتيجية استكشافية مشتركة بين مركز دراسات المجتمع والأمم المتحدة بالسودان حول كيف يريد السودان أن يرى نفسه بعد 40 سنة هل يريد أن يكون في مربع الأزمات، أم في خانة أخرى من التقدم مشيراً إلى أن الدراسة ستبحث التحديات والنواقص التي تقف أمام الهدف. وأقر الزعتري بوجود أزمة ثقة بين السودان والأمم المتحدة منذ عمليات شريان الحياة بيد أنه أكد أن الشراكة بين السودان والأمم المتحدة شراكة راسخة وقال إن السودان عضو فاعل بالأمم المتحدة وأن للدبلوماسيين السودانيين باعاً طويلاً في الأمم المتحدة مشيرا إلى جهود إعادة الثقة التي بدأها منذ وصوله للسودان خلال العامين من 26 مارس 2012م الى 26 مارس 2014م. وقال الزعتري نحن بدأنا منذ سنين العمل لبناء الثقة وأكون صريحاً وموضوعياً مع الحكومة والغرض ليس التشهير ونحن نحترم السودان وسياسة السودان ولكن نريد أن نتعاون مع السودان. وأقر بوجود شكوك لدى الحكومة تجاه المنظمة قائلا يجب أن تكون العلاقة بين الجانبين ليست كالعلاقة بين الإنسان والشيطان وإنما كالعلاقة بين الإنسان والإنسان، مشيراً إلى ضرورة تبادل الثقة. وامتدح في ذات الوقت ما ظل يجده من آذان صاغية لكل ما يطرحه من مطالب قال إنها أحياناً تكون مطالباً صعبة وقاسية. إلى ذلك وصف الزعتري الأوضاع بدارفور بأنها مأساوية وصعبة جداً وأنها جرح نازف باليد وأنها تتردى قائلاً إن الكابح الفوري لتلك الأوضاع هو العودة لطاولة التفاوض وتحقيق السلام. وأشار إلى صعوبة السيطرة عسكرياً على الأوضاع بدارفور التي تساوي مساحتها مساحة فرنسا في ظل اختلاط وجود قوات مسلحة وقوات تمرد وقوات مشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأشار إلى كثرة التقارير ذات الطابع الاجتماعي والتي تتحدث عن حوادث الاغتصاب بدارفور. ووصف الأرقام على الصعيد الإنساني في السودان بأسره أنها مخيفة مشيراً إلى أن حوالي (6) ملايين إنسان بالسودان يحتاجون إلى مختلف الاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء وكساء ومأوى، هذا يهم حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون إنسان في دارفور منهم حوالي مليوني (اثنين) نازح حيث نزح في الربع الأول من العام الحالي وحده أكثر من 22 ألفاً من مناطقهم. واستنكر ما وصفه بسهولة القتل التي أصبحت على مستوى الحركات المتمردة والمليشيات التابعة للحكومة. كما أشار إلى معاناة أكثر من مليوني (اثنين) طفل بالسودان يعانون من مشاكل سوء التغذية. وطالب الحكومة بالسماح للوصول إلى كل النازحين. ونبه الزعتري الحكومة السودانية إلى العبء الذي يمكن أن يشكله لاجئو دولة جنوب السودان عليها معبراً عن تقديرهم لترحيب الحكومة السودانية بهؤلاء اللاجئين والذين فاق عددهم 60 ألف مواطن قائلاً إن حاجتهم للدواء والغذاء والماء كبيرة. ورحب بمبادرة الحكومة بيد أنه وصف وضعهم بأنه أصعب مما يمكن تصوره ويشكل عبئاً على سودان مليء بالأزمات. ورداً على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ستبقى للأبد بالسودان؟ قال الزعتري : نرى أنفسنا بالسودان كما يريد السودان منا أن نكون فإن أرادنا في أراضيه فنحن موجودون وإن قال لا يريدنا فلكل حادثة حديث فالعلاقة بيننا ضرورية إلى أن يصل السودان إلى مراقي انعدام الأمم المتحدة كدولة سنغافورة. ورفض الزعتري وصف قوات الـ(يوناميد) بالضعف وعدم مقدرتها على حماية منسوبيها مشيراً إلى وجود معوقات تحد من أدائها قائلا انها على قلة مقدراتها فأنها تقوم بدور فعال.