إفادة من القاضي الذي حكم في قضية إغتصاب الطفل في الجامع!

(عدل بواسطة طارق صديق كانديك on 07-21-2010, 09:22 AM)
(عدل بواسطة طارق صديق كانديك on 07-21-2010, 10:20 AM)

Quote: الاخت المحترمة اماني تحياتي واحترامي شكرا ليك وانت توثقين لشذوذهم وامراضهم التي رموا بها الوطن

Quote: واضح ان الجميع متأثرون أشد التأثر بأن الجريمة محل البلاغ وقعت داخل المسجد وهي مسألة عاطفية لا تدخل في حسبان القضاة خاصة وأنهم ليسو طرفا في النزاع وهي في سعيها لاحقاق العدالة لا تنجاز الي جانب ولكنها تتيح لكل طرف لطرح بيناته ووفقا لتلك البينات يكون الحكم. معروف ان مستوي الاثبات المطلوب في الدعاوي الجنائية هو اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك المعقول والا فأن كل شك سيفسر لصالح المتهم وكما هو واضح من وقائع هذه الدعوي ان الاتهام نجح في اثبات أركان المادة محل الاتهام الي ما وراء مرحلة الشك المعقول. السؤال الذي تردد كثيرا هو لماذا لم تتم ادانة المدان تحت المادة 149, لإغتصاب؟ عرف المشرع الاغتصاب بأنه: الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . أي انه لادانة المدان تحت المادة المذكورة لابد من اثبات فعل اللواط المعرف بالماده 148 بالأتي: 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره. علي ذلك اذا ما تمكن الاتهام من اثبات المادة 148 بركنيها المادي والمعنوي فحتما سيحكم القاضي بادانة المتهم تحت احكام المادة المذكورة والتي حددت العقوبة فيها بالأتي: أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويتم تشديد العقوبة علي النحو التالي في حال الادانة للمرة الثانية: (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية : يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفي المرة الثالثة تصل العقوبه فيها الي: (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. القاضي فعل كلما يمكن فعل وفقا لأحكام قانوني الاثبات والقانون الجنائي ولم يكن في وسعه مد يد العون لممثل الاتهام حتي يتمكن من الادانة تحت مادة الاعتصاب.

Quote: الأخ محمد عبد اللطيف لك التحية والتقدير ... مكان الجريمة مستفز للمشاعر، فلنترك مكان الجريمة جانباً ( الجامع) لانها لا تشكل أهمية في مجريات القضية كما تفضلت! كيف يمكن اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك بدون كشف طبي ؟ لقد كانت الإفادة بان عملية الإغتصاب كانت في بدايتها وقد تملكتني الحيرة كيف يمكنهم معرفة ذلك ولم أجد الإجابة فهل أطمع في إجابة !؟ امامنا قضية مع قصور في الاجراءت من المسئول ؟

Quote: تحية للاستاذ محمد عبد المطلب...تحليل ناجز لقانوني حاذق.. لكن لازال السؤال قائما عن انتقال التكييف للواقعة من واقعة اغتصاب او الشروع فيه الي واقعة فعل فاضح .. سلطات القاضي تمتد ايضا الي مزيد من الاستوثاق عن ما جاء في محضر الشرطة وفي طلب الفحص الطبي ... بالكيفية التي يفصلها قانون الاجراءات الجنائية كما هو معلوم

Quote: التحية للأخت أماني وضيوفك الكرام لعل أن الجميع وأنا من بينهم مسهم الحزن والغضب من هكذا جرائم تطال فلذات أكبادنا في بلدي .. غير أن العاطفة ينبغي ألا تسوقنا بعيداً عن نصوص القانون .. !! ان الخبر الذي أوردته الصحيفة مبتسراً بالقدر الذي فتح المجال واسعاً لتحليلات وتكهنات واراء الأخوة المتداخلين .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان غياب ( حيثيات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية ) عن أيدينا يؤثر بالضرورة على استنباط رؤيا قانونية مستندة على ماهو بأوراق الدعوى الجنائية ... !! ومع ذلك أجد أن صدور العقوبة المشددة في نص المادة 151 /1 سليماً اذ هذا ما عليه القانون أما يجب أن يكون عليه القانون فيخرج من دائرة اختصاص قاضي الموضوع ليدلف باطمئنان الى صلاحيات المشرع .. !! واجدني متفقاً مع الدعاوى التي نادت وتنادي بالتدخل لتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وغيره من القوانين التي شرعتها الانقاذ منذ مجيئها في 89 .. !!

Quote: الاستاذ جلال ناصر نأمل مناقشة المواد التالية الاغتصاب. 149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه. (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام. الأفعال الفاحشة. 151-(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة. (2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة. نأمل من الجميع المشاركة حتى يتسنى لناالتيقن من تصنيف الشرطة للتهمة التى تم توجيههافي قضية الطفل مع أحترامي فتح العليم محمد أبوالقاسم مستشار قانوني ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية

Quote: أولا: أن تتبرع مجموعة من المحامين باستئناف الحكم .. واضح أن الطفل لم يكن عنده محامي

(عدل بواسطة سالم أحمد سالم on 07-30-2010, 03:36 PM)

Quote: الأستاذ كمال الجزولي الاساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن لبنى في قضية البنطال .. الأساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن الأستاذ "أبوذر ورفاقه .. كل القضاء الواقف .. الواقف مع الحق والعدل .. هذه القضية لا تقل في أهميتها عن القضايا التي تصديتم بهل طوع وتطوعا .. والأمل معقود عليكم .. فالمجتى عليه من غمار الناس من غمار من حرمتهم الأوضاع التي تعرفون عن عن الخبز .. من غمار من لهم عندكم حق الشخص الأولى بالرعاية .. والشفاعة العدل مسؤولية في عنق من عرف الحق .. القاضي ثلاث .. وقد عرفتم الحق لكم أطيب التحيات