ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

Quote: الانتخابات و تفكيك الدولة السودانية/رشيد سعيد يعقوب May 5, 2010, 22:23 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com خاصّ النشرة العربيّة الانتخابات و تفكيك الدولة السودانية بعد أن كان ينظر إليها كبوّابة للتحوّل الديموقراطي والوحدة الجذّابة في السودان بعد خمس سنواتٍ على سكوت أصوات المدافع في الجنوب، إلاّ أن الانتخابات التي نظّمت في هذا البلد في الفترة بين 11 إلى 15 نيسان/إبريل قد فتحت الباب أمام المزيد من الانقسامات ومهّدت الطريق أمام تشطير الدولة السودانية. رشيد سعيد يعقوب* إذا كان للانتخابات السودانية من إيجابية، فهي حتماً أنّها أظهرت بوضوح أنّ مشاكل السودان لا يمكن تجزئتها وأنّ أيّ حلٍّ لا يأخذ في الاعتبار شموليّة الأزمة في هذا البلد ويتعامل معها كجزئيّات جغرافية أو عرقية أو دينيّة أو حتّى سياسية، سيقود إلى العودة دون شك إلى نقطة البداية: حروب أهلية، وانقلابات عسكرية، إلخ... وبذلك يأخذ الحديث عن "صوملة" السودان كامل أبعاده. الكارثة الانتخابية: تحديد المسؤوليات: توقّع الكثيرون أن ينتصر الرئيس عمر البشير وحزبه الحاكم (المؤتمر الوطني) في الانتخابات التي جرت في نيسان/إبريل الفائت. هذه التوقّعات لم يكن يعوزها منطقٌ يسندها. فالرئيس السوداني وحزبه يسيطران على السلطة منذ أكثر من عشرين عاماً، و نجحوا خلال هذه الفترة في الإمساك بكلّ مفاصل الدولة السودانية عبر سياسات "التمكين" (1) وبصورةٍ واضحة في الجهاز الإداري والإعلام والأمن؛ كما سيطروا على الحياة الاقتصادية عبر دفع طبقةٍ من رجال الأعمال و الشركات المرتبطة بالحزب الحاكم و قيادته إلى الأعلى. يضاف إلى ذلك أنّ عائدات النفط قد وفّرت للحزب المهيمن إمكانيّات كبيرة لا تتوفر لمنافسيه باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان (2). لكن أكثر التوقّعات تفاؤلاً لم تكن تنتظِر أن يكون هذا "الانتصار" كاسحاً إلى هذا الحد. ومن هنا فإنّ الاتهامات بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات لم تنتظِر إجراء العملية الانتخابية، بل سبقتها بشهورٍ طويلة. ما من شك أن تعقيد العملية الانتخابية كان مدخلاً رئيسيّاً لكلّ التجاوزات: فكان على المواطن في شمال السودان وضع ثماني بطاقات اقتراعٍ في ثلاثة صناديق تصويت مختلفة، بينما كان مواطن الجنوب مضطرّاً لوضع اثنا عشر بطاقة اقتراع في ثلاثٍ من صناديق التصويت. إذ كان التصويت في الانتخابات على جميع المستويات: الاتحادية والولائية في الشمال، والاتحادية والإقليمية والولائية في الجنوب، و بشقّيها التشريعي والتنفيذي؛ وذلك بالاقتراع للمرشّحين الأفراد والقوائم الحزبية؛ وهذا التصويت المعقّد فرض على المواطن إن يصوّت في مرّةٍ واحدة لكلّ المستويات بحيث استمرّ الاقتراع لمدّة خمسة أيام بدلاً عن ثلاثة كما كان مقرّراً لها. بدأت الشكوك حول جديّة الحكم السوداني في تنظيم انتخاباتٍ حرّة ونزيهة مبكّراً، مع تنظيم "الإحصاء السوداني" الذي حامت حوله الكثير من الظنون أكّدتها النتائج التي تم إعلانها. ليس هنا مجال تعديد مثالب هذا الإحصاء، ولكن نكتفي بثلاث أمثلة لنبرهن على خطل نتائجه: ◄ أظهر الإحصاء وسط دهشة الجميع أنّ عدد سكّان جنوب السودان الذين نزحوا إلى الشمال لم يتجاوز نصف مليون نسمة، في وقتٍ تشير فيه أكثر تقارير الأمم المتحدة ومنظمات تقديم العون الإنساني "التزاماً" إلى أنّ العدد يتجاوز في العاصمة الخرطوم منفردةً المليون ونصف المليون نسمة. ◄ وليس أقلّ إثارةً للدهشة إقرار الإحصاء بأنّ سكان بلدة "هيا" في شرق السودان، وهي بلدة صغيرة تعتبر نقطة تقاطع لخطوط السكك الحديدية وتوجد بها ثكنةٌ للقوّات المسلحة، يساوي ضعف سكان مدينة بورتسودان، أكبر ميناءٍ سودانيّ وعاصمة ولاية البحر الأحمر. ◄ مثالٌ أخير يعكس "المنظور" السياسي الذي تمّ عبره "إخراج" نتائج الإحصاء السكاني هو تجاوز أعداد الرعاة في ولايات دارفور لحوالي مليون نسمة، في وقتٍ يمثّل فيه النزاع بين الرعاة والمزارعين الوقود الذي استغلّه الحكم السوداني لتأجيج الصراع ولتغيير التركيبة الديموغرافية لدارفور. تواصلت الشكوك أيضاً مع إجازة قانون الانتخابات (3) وتشكيل مفوضية الانتخابات (4) التي تستقطب اليوم انتقادات كلّ الأطراف المحلية والدولية التي شاركت في العمليّة الانتخابية باستثناء الحزب الحاكم. ولعلّ الذين تابعوا تشكيل هذه المفوضيّة لم يفاجؤوا كثيراً بسلوكها "المنحاز" باعتبار أنّها ومنذ البداية قد تمّ تشكيلها عبر تراضٍ "ثنائيّ" ما بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان. ومن ثمّ شهدت مرحلة التسجيل للانتخابات الكثير من "التجاوزات"، ليس أقلّها المنشور الخاص الذي أصدرته مفوضيّة الانتخابات والذي سمح بتسجيل أفراد القوّات النظامية في أماكن العمل، في خرقٍ واضحٍ لقانون الانتخابات الذي يربط التسجيل للانتخابات بمنطقة السكن. لم يكن توزيع الفرص المتكافئة في أجهزة الإعلام المملوكة في غالبيّتها للدولة أو لجهاتٍ لا تخفي ولائها للنظام بأفضل حال؛ حيث حظي الحزب الحاكم ورئيسه بنصيب الأسد في قنوات التلفزة والإذاعات والصحف في الشمال. وقد قدّرت بعض المنظّمات غير الحكومية التي تابعت الانتخابات السودانية أنّ الرئيس عمر البشير وحزبه نالوا ما يزيد عن 80% من مساحة البث التلفزيوني والإذاعي (5)، فيما توزّع ستّون حزباً شاركوا في الانتخابات على ما تبقى. الشئ نفسه يمكن قوله عن سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان على أجهزة الإعلام في الجنوب وكذلك على القدرات المالية. هكذا استفاد شريكا الحكم من الإمكانيات والقدرات المالية واللوجستية التي أتاحتها لهما هيمنتهما الكاملة على جهاز الدولة وعوائد النفط. ولم تتحرّك مفوضيّة الانتخابات كما يخوّلها القانون لتأمين فرصٍ متكافئة على كلّ هذه المستويات لجميع الأحزاب السياسية والمرشّحين، بمن فيهم المستقلون. أمّا القشة التي لم تجد ظهر بعيرٍ لتقصمه، فقد كانت "فضيحة" طباعة بطاقات الاقتراع الخاصّة بالمناصب التنفيذية في داخل السودان بدلاً عن طباعتها في خارج السودان حسب ما كان متفقٌ عليه. انتخابات هكذا تحضيرها، ومفوضيّة لم تدّعِ لنفسها حياداً أو نزاهة، ما كان لهما إلاّ أن تقودا إلى "الكارثة الانتخابيّة" التي يواجه السودان تداعياتها الآن وفي مقبل الأيام. و قبل أن نتطرّق تفصيلاً لهذه التداعيات، لا بدّ من وقفةٍ لتحديد المسؤوليات عن هذا الفشل الذريع والذي كان مقدّراً له أن يكون تتويجاً لمسيرة التحوّل الديمقراطي ومدخلاً لإعادة السلام إلى إقليم دارفور وبوابةً نحو خيار الوحدة الجاذبة بين شمال السودان وجنوبه. فليس هناك ما يدعو إلى توخّي أيّ رغبةٍ من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه عمر البشير القبول بتداول السلطة سلميّاً، بعد أن ظلّ قابضاً عليها بالقوّة لما يزيد عن عشرين عاماً؛ خصوصاً وأن تخلّي الرئيس عمر البشير عن الحكم يعني عملياً أن يواجه مخاطر جديّة بتسليمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية" التي تلاحقه بتهمٍ تتعلّق بارتكاب جرائمٍ ضد الإنسانية وجرائم حربٍ في دارفور. يبقى التساؤل كيف سمحت أحزاب المعارضة الرئيسية والمجتمع الدولي برمّته بأن يؤول الحال إلى هذه "الكارثة الانتخابية". الجميع يتحمّل مسؤولية ما حدث، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. ولا نغالي إذا قُلنا أن أحزاب المعارضة الرئيسية، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذا جاز لنا تصنيفها كذلك، قد تنبّأت ونبّهت وحذّرت من كلّ التجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات منذ مراحلها الأولى. لكن خطابها الموحّد في توصيف هذه التجاوزات لم يتحوّل في أيّ لحظةٍ إلى خطوات عملية لمواجهتها. واقتصر الأمر على توجيه الانتقادات اللفظية، بحيث لم تذهب محاولة تعبئة الشارع إلى أكثر من التهديد الذي لا يعقبه أيّ فعل أو تحرّكٍ عمليّ؛ مما جعل حزب المؤتمر الوطني ومفوضيّة الانتخابات يتمادون في تجاوزاتهم. وحتّى عندما قررت غالبية هذه الأحزاب مقاطعة الانتخابات، لم تتبنّى ذلك عبر موقفٍ موحّد، بل ذهبت إلى المقاطعة مشتّتة الجهود والقوى؛ ما أعطى إشارات سالبة للناخب والمجتمع الدولي وكذلك للخصم ممثّلاً في حزب المؤتمر الوطني ومفوضيّة الانتخابات. كما أن قرار المقاطعة قد اتّخذ قبل أيامٍ معدودات من التاريخ المحدّد لبدء عملية التصويت. أمّا المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، فقد تمترست بدورها خلف نصوص اتفاق السلام الموقّع بين الخرطوم و الحركة الشعبية لتحرير السودان، واتخذتها مبرّراً من أجل تبني "أللا موقف" الذي يتمثّل في أنّ تنظيم الانتخابات على علاّته هو خطوة ضرورّية على طريق الالتزام بتنفيذ اتفاقيات نيفاشا، وأنّه يمهد الطريق أمام تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير لشعوب جنوب السودان. لم يتردّد ممثلو المجتمع الدولي على توجيه الانتقادات لتنظيم الانتخابات، ووصمها بعدم مطابقتها للمعايير الدولية (الحرية و النزاهة و الديمقراطية) إلاّ أنّهم ذهبوا إلى إعلان قبولهم بنتائجها، حتّى قبل أن يتمّ الإعلان عنها رسميّاً. الاستفتاء على تقرير المصير: أولويّة مطلقة: قرّرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الانسحاب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمختلف مستوياتها في شمال السودان، فيما عدا ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبار الوضعيّة الخاصّة التي يتمتّعان بها في اتفاقية السلام. وقد أكّد هذا الانسحاب موقفاً معروفاً لتيارٍ غالبٍ في قيادة الحركة، يتعلّل بممارسات المؤتمر الوطني الحاكم لتبرير تنصّله المتدرِّج عن برنامج زعيم الحركة الراحل، الدكتور جون قرنق، نحو إقامة "السودان الجديد". فالحركة الشعبيّة كانت جزءاً من تركيبة السلطة منذ العام 2005، وسمحت باستمرار هيمنة المؤتمر الوطني على مفاصلها. كما أنّها ظلت باستمرار تقدم التنازل تلو الآخر لشريكها، حتّى في قضايا رئيسية، وفي مقدّمتها التحوّل الديمقراطي وإدارة ملف دارفور، مع التمسّك والتشدّد في قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود بين الشمال و الجنوب لتحديد المنطقة الجغرافية التي سيشملها الاستفتاء، والنزاع على منطقة أبيي (6) وعائدات النفط. أعطى كل ذلك انطباعاً بأنّ الحركة الشعبية "تخلّت" عن ردائها القومي المعروف لصالح التركيز على مصالحٍ إقليميّة محدودة خاصّة بها كتنظيم وبجنوب السودان كإقليم. من جانبه، لم يتردّد حزب المؤتمر الوطني في اللعب على وتر هذا "التراجع" من أجل تشويه صورة ومواقف قيادة الحركة لدى الرأي العام الشمالي وتعميق الهوّة بينها وبين حلفائها في شمال السودان، وكذلك في خارج السودان. الشئ الواضح أنّ للحركة الشعبية، أو التيار المهيمن على القرار فيها، أولويّةً واحدة لا غير: قيام دولةٍ مستقلّة في جنوب السودان. وإذا أخذنا الانتخابات كمثال، يمكن التطرّق للعديد من المواقف والأحداث التي تدعم هذا الافتراض/الواقع. فالحركة الشعبية التي اعترضت على نتائج الإحصاء السكاني وبشدّة، والتي لوّح رئيسها سلفا كير في أكثر من مناسبة بعدم استعداد حكومة الجنوب للقبول بنتائجه، عادت وقبلت بنتائج الإحصاء "صاغرةً" لتشارك في الانتخابات التي نظّمت بموجبه في مقابل إعادة إجراء الإحصاء السكاني في منطقة جنوب كردفان وحدها (7) (واحدة من ثلاث مناطق ذات وضعية خاصة في اتفاقية السلام)، وكذلك عبر قبول عرض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإضافة 40 مقعداً جغرافياً لدوائر جنوب السودان لا تجرى فيها انتخابات، بل تنفرِد الحركة الشعبية بتعيين نوابٍ برلمانيين عن هذه المقاعد؛ ما عزّز الشكوك في مصداقية التحوّل الديمقراطي للحركة. وعندما طالبت الحركة الشعبية بتأجيل الانتخابات بعد طول تردّد، متضامنةً مع أحزاب المعارضة الشمالية من أجل التحضير بصورة ٍأفضل للأمر؛ جاءت موافقة حزب الرئيس عمر البشير إيجابية، ولكن مشروطة بتأجيل الاستفتاء على تقرير المصير لفترةٍ زمنيّة مساوية للفترة التي ستؤجل إليها الانتخابات؛ فسارعت الحركة إلى سحب تأييدها لطلب التأجيل، مشدِّدةً على أنّها لن تقبل تحت أيّ ظرفٍ من الظروف تأجيل الاستفتاء، وذلك على الرغم من الصيغة "المهينة" التي ألغي بها اجتماع رئاسة الجمهورية المخصص لمناقشة طلب تأجيل الانتخابات (8). ثم جاء "مخاض" اختيار ياسر عرمان مرشّحاً للحركة في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث كان تيّار "استقلال الجنوب" في داخل الحركة يدعو إلى عدم الدخول في مواجهةٍ غير مجدية مع حزب المؤتمر الوطني المنتصِر لا محالة في الانتخابات، وإلى الإبقاء على علاقاتٍ جيّدة معه لتسهيل إجراءات إجراء الاستفتاء على تقرير المصير. لكن أمام ضغط قواعدها وتيّار "السودان الجديد"، وافقت قيادة الحركة على اختيار مرشحٍ "شماليّ" لخوض الانتخابات الرئاسية. وعلى عكس التوقّعات في الخرطوم وجوبا، ولّد هذا الترشيح زخماً جماهيرياً وديناميّة انتخابية أثارت المخاوف لدى قيادة حزب المؤتمر الوطني وكذلك في بعض أوساط قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان. ثمّ تعززت هذه المخاوف بعد أن "توافقت" أحزاب المعارضة على إستراتيجية تقوم على تقديم مرشّحين من كلّ الأحزاب للانتخابات الرئاسية، بغرض "تشتيت" الأصوات في الدورة الأولى، وإجبار الرئيس عمر البشير على خوض جولةٍ ثانيةٍ أمام المرشّح الذي سيحلّ ثانياً في الترتيب والذي ستلتزم كل أحزاب المعارضة بدعمه. كان واضحا أن ياسر عرمان سيكون "فارس" المعارضة في الجولة الثانية؛ ما دفع قيادة حزب المؤتمر الوطني لممارسة ضغوطٍ واسعة لسحب مرشّح الحركة. وقد لاقت هذه الضغوط "هوىً" لدى بعض قيادات الحركة، التي لم تسارع فقط إلى إعلان سحب مرشّحها، بل انفردت باتّخاذ القرار بدون تنسيقٍ مع حلفائها "الجدد" في المعارضة الشمالية؛ الأمر الذي تسبّب في "الفوضى" التي صاحبت قرارات الانسحاب. ومن الواضح أن الرأي العام السوداني ، لم "يتفهّم" الأسباب التي برّرت بها الحركة انسحابها، بحيث أودع هذا القرار في حساب خيار الانفصال والدولة المستقلّة في جنوب السودان. عقبات على طريق الدولة المستقلة: يبدو الرهان على تغييرٍ في سلوك حزب المؤتمر الوطني ورئيسه عمر البشير بعد "انتصارهما الكاسح" في الانتخابات أمراً صعب الحدوث. كما أنّ الوعود التي صاحبت الحملة الانتخابية بتسهيل مهمّة الجنوب لا تُلزِم إلاّ من يصّدقها كما يقول الفرنسيون أصحاب الخبرة الواسعة في الممارسة الديمقراطية. هكذا ستكون العقبات والمصاعب التي ستعترض طريق "استقلال" جنوب السودان كثيرة ومتنوّعة؛ خصوصاً وأنّ هناك الكثير من القضايا الشائكة التي يفترض معالجتها خلال فترة السبعة أشهر التي تفصلنا عن موعد الاستفتاء على تقرير المصير في شهر كانون الثاني/يناير 2011. إذ يتطلّب تنظيم الاستفتاء أوّلاً ترسيم حدود المنطقة الجغرافية التي ستطبّق عليها نتائجه. فإن كان اتّفاق السلام يتحدث عن خط الحدود في عام 1956، أي عند نيل السودان استقلاله كأساسٍ للحلّ، فإنّ الأشياء تبدو أكثر تعقيداً على الأرض بسبب التداخل القبليّ والإثني وفي سبل كسب العيش من زراعة ومراعي ومن جرّاء تواجد الثروة النفطية في مناطق "التماس"، دون أن نتجاهل أنّ النزاع له أبعاد أكثر خطورةً في منطقة "أبيي". فهل سيكون في مقدور حزب المؤتمر الوطني تقديم تنازلات في هذا الملفّ في الوقت الذي سيتحمّل فيه تبعات انفصال الجنوب؟ الراجح أن يبني حزب الرئيس البشير استراتيجيته على كونه مدافعٍ شرسٍ عن مصالح الشمال ليقلّص عبء تحمّل تبعات الانفصال. ويتعلّق الملفّ الثاني بتحديد من سيصوّت في الاستفتاء من خلال حملة التسجيل؛ وهو أمر تحيط به المصاعب لأنّه سيلقي بنتائجه على الدولة المستقلّة عبر تحديد من هو المواطن الجنوبي. أكثر من ذلك، فهو سيمثّل ورقة ضغط للخرطوم التي قد تلجأ للتلاعب بأصوات الجنوبيين في الشمال للتأثير على نتائج الاستفتاء، مستفيدةً من "خبرتها" الانتخابية أو عبر التهديد "بطرد" كلّ الجنوبيين الذين يعيشون أو نزحوا إلى الشمال، في حال اختاروا الانفصال. أمّا الملف الثالث فيتعلّق بكيفية تقاسم ثروات البلاد ومشاكلها. فقد طالبت الخرطوم على سبيل المثال في جولات المفاوضات السابقة بأن تتحمّل دولة الجنوب المستقلّة ثلث أعباء ديون السودان، أي بمقدار مشاركتها في السلطة؛ في حين تصل هذه الديون إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، دون أيّ ضمانات لحصول الجنوب على جزءٍ من الاحتياطيات المالية للمصرف المركزي التي تتجاوز 7 مليار دولار. ملفٌّ آخر وليس أخير يرتبط بالسماح للجنوب بمواصلة استخدام البنيات الأساسية المتواجدة في الشمال، مثل خطوط الأنابيب لتصدير نفطه أو وسائل النقل النهريّ والموانئ البحريّة خصوصاً؛ وإلاّ سيكون الجنوب دولةً "مغلقة" بالكامل وسيحتاج إلى وقتٍ طويلٍ قبل أن يكّمل بناء قدرات بديلة تمرّ عبر الأراضي الكينية. هنا أيضاً، يمتلك حزب المؤتمر الوطنيّ القدرة على إغلاق صنابير خطوط الأنابيب التي تصدِّر النفط لفرض إرادته على الدولة الوليدة؛ ما يتطلّب التوصل إلى اتفاقيات بهذا الشأن قبل حلول موعد الاستفتاء. الحالمون في جنوب السودان أو من شركاء السودان إقليمياً ودولياً بأن يمرّ إنشاء دولة الجنوب عبر طريق ممهّدٍ يخطئون التقدير؛ فالأشواك والمعوقات ستنتشر في كل مكان؛ وحتماً أنّها ستتراوح ما بين الاعتراضات القانونية والدستورية، مروراً بالتوتّرات العرقية والإثنية في المدن الكبرى، وحتّى "الكمائن" المسلّحة وسقوط الطائرات، انتهاءً بالتهديد بالعودة إلى مربّع الحرب الأهليّة من جديد. وستكون مسؤولية المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة الاأميركيّة راعية اتفاق السلام، مباشرة وكبيرة في المرحلة القادمة لأنّ غياب الرقابة الدولية، أو تماثلها مع تلك التي شهدتها مرحلة الانتخابات، يعني أنّ ألغاماً كثيرة ستتفجّر في الطريق إلى الدولة المستقلّة في جنوب السودان. ومن المؤكّد أن هذه الأوضاع ستقود إلى تراجع أيّ خطابٍ يتحدث عن "الوحدة" الجاذبة في الجنوب وبنفس القدر في الشمال، و بذلك سيكون الانفصال هو أوّل "أوزار" الكارثة الانتخابية. نحو نقلة نوعية في مطالب أهل دارفور: غطّت الانتخابات ومعها الاستفتاء على تقرير المصير بالكامل على الأزمة التي يعيشها إقليم دارفور منذ ثماني سنوات. وقد ترك ذلك قناعةً لدى سكان الإقليم بتأخّر ترتيب قضيّتهم في أولويّات الشريكين وكذلك في اهتمامات المجتمع الدولي. ومن المهم القول بأنّه إذا كانت هناك معضلة لم تكن أبداً مصدر توتّر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فهي قضية دارفور. فخيار المؤتمر الوطني ورئيسه كان منذ بداية الأزمة، هو الحلّ العسكري والعزف على وتر الخلافات القبلية والعرقية في الإقليم؛ وذلك من أجل إضعاف الحركات المتمرّدة وإجبارها على توقيع اتفاقيات سلامٍ بصورةٍ منفردة، تُضعف قدرتها على التأثير على سياسات الحكم في الإقليم. تعكس اتفاقية أبوجا مع أحد فصائل حركة تحرير السودان في مايو 2006، ومن بعدها اتفاق الدوحة مع حركة العدل والمساواة، تماماً إستراتيجية الحزب الحاكم، التي وجدت غطاءاً دولياً بالرغم من الدعم الدولي الواسع لإجراءات محكمة الجنايات الدولية ضدّ الرئيس السوداني عمر البشير. وقد رفض حزب المؤتمر الوطني الاستماع لدعوات الحركات المتمرّدة في دارفور ومجتمعها المدني بعدم إجراء الانتخابات في الإقليم لحين التوصل إلى اتفاق سلامٍ، لأنّ الظروف غير ملائمة حالياً لتنظيم الانتخابات، في ظلّ حالة الطوارئ المعلَنة في الإقليم، و استمرار إقامة مليونين من مواطنيه في معسكرات النازحين، و فشل عملية الإحصاء السكاني والتسجيل للانتخابات في مناطقٍ واسعة. و من المؤكّد أن إنفراد الحزب الحاكم بالفوز بكافّة مناصب حكّام الولايات وأعضاء المجالس التشريعية يخلق أمراً واقعاً لن يساعد في تسهيل مهمّة الوسطاء الدوليين، باعتبار أنّ الحركات المتمردة لن تكون مستعدّة لقبول نتيجة الانتخابات التي لم تشارك فيها، ولن يكون المؤتمر الوطني مستعدّاً للتنازل عن الهيمنة المطلقة التي حصل عليها. أمّا قيادة الحركة الشعبية وبالرغم من خطابها "المتباين" مع منهج الحكم في الخرطوم، فقد اختارت منذ البداية "الاختباء" وراء مقتضيات اتفاق نيفاشا لرفض تقديم أيّ تنازلات للحركات المعارضة في دارفور بشأن منحهم حصّةً في السلطة والثروة وإعادة تطبيع الأوضاع في الإقليم. وإذا كان هذا الخطّ قد تجلّى بوضوح في مفاوضات "أبوجا" في عامي 2005 و2006، إلاّ أن عدم قيام رئيس الحركة والنائب الأول للرئيس السوداني، سلفا كير، بأيّ زيارةٍ للإقليم على مدى سنواته الخمس في الحكم قد ظلّ مصدر تساؤلات بين سكان الإقليم و"نخبته" السياسية التي اعتبرت ذلك موقفاً سلبياً. من الواضح إذاً أن موقف الحركة هو جزءٌ من "ابتعادها" عن التدخّل فيما يمكن أن تصفه بأزمات الشمال. ستعزّز التداعيات المباشرة للانتخابات المتمثّلة في السيطرة المطلقة للمؤتمر الوطني وتوجه الجنوب نحو الاستقلال المخاوف في إقليم دارفور، وستدعم المدافعين عن خيار العمل المسلّح باعتباره الخيار الوحيد المتاح لتحقيق مطالب أهل الإقليم، بعد أن "سُدَّت" كل المنافذ الديمقراطية والسلمية أمام تحقيق هذه المطالب. ودون الاعتداد بتجاربٍ سابقة، إلاّ أن فشل تيّار "السودان الجديد" في الحركة الشعبية لتحرير السودان في إقناع الحزب الحاكم في منتصف التسعينات من القرن الماضي بتبنّي خيار الدولة العلمانية قد مثّل وقودها للمطالبة بحقّ تقرير المصير. هكذا لن يكون مستحيلاً أن تشهد مطالب الحركات المتمرّدة في دارفور نقلات نوعيّة بدورها في حال استمرّ الجمود الحالي. حيث لم يعُد سرّاً أن أوساطاً في "النخبة" الدارفورية أضحت تتحدّث علناً عن تقرير مصير الإقليم وإن لم يخرج ذلك حتّى الآن عن أطر ممارسة الضغط والتهديدات اللفظية للحكم السوداني. لكن الهوّة لتحويل هذا الشعار إلى مطلب ليست شاسعة، وقد تضطرّ بعض الحركات الدارفورية للقفز من فوقها في حال واصلت الخرطوم سياسة فرض الأمر الواقع واكتفى المجتمع الدول بمواقعه في مدرّجات المتفرجين. عندما تتدحرج كرة الثلج يصبح إيقافها صعباً في ظلّ وجود بؤر أخرى للتوتّر في السودان. حيث ما زالت "نخبة" شرق السودان تئنّ من الشكوى بعدم التزام الخرطوم باتفاق "أسمرة" للسلام الذي وقّعته مع "جبهة الشرق". وكغيره من أقاليم السودان، قرّرت "الكارثة الانتخابية" استمرار هيمنة المؤتمر الوطني بلا منازع على مقدّرات الشرق. هكذا تتعالى الأصوات حالياً مناديةً بتخلّي جبهة الشرق عن المشاركة في مؤسّسات السلطة الواقعة تحت سيطرة المؤتمر الوطني والانتقال إلى خندق المعارضة. نفس الأوضاع ولكن أكثر احتقاناً تشهدها مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تتمتّع بوضع خاصّ. فقد يدفع الشعور بتخلّي قيادة الحركة الشعبية عن حلفائها الأشدّاء في حقبة الحرب والخوف من الوقوع تحت هيمنة المؤتمر الوطني للبحث عن خيارٍ ثالث غير واضحٍ المعالم حالياّ ولكنه لن يصبّ حتماً في نهر تمتين وحدة السودان. التحوّل الديمقراطي: هل يعود خيار الانتفاضة الشعبية؟ منذ استيلاء الإسلاميين على السلطة في انقلابٍ قاده العميد عمر حسن أحمد البشير في حزيران/يونيو 1989، راهنت المعارضة الديمقراطية على تحالفاتها مع قوى الهامش من أجل فرض التحوّل الديمقراطي في البلاد. وبعد أن عجزت عبر صيغتها المجرّبة في تشرين الأوّل/أكتوبر 1964 ونيسان/إبريل 1986، العصيان المدني المدعوم بانتفاضة شعبية، في إسقاط النظام. وقد اضطرّت القوى المعارضة في منتصف سنوات التسعينات من القرن الماضي إلى تبنّي خيار الانتفاضة المحميّة بالسلاح، ومن ثم تبنّت طريق الانتفاضة المسلّحة لتوائم تكتيكاتها مع خيارات قوى الهامش وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمثّلة في تغيير ميزان القوى في البلاد عسكريّاً لإجبار النظام في الخرطوم على التفاوض وتقديم تنازلاتٍ حقيقية. ومن المؤكّد أن عجزها عن المضيّ في تنفيذ خيارات إسقاط النظام بالقوّة هو الذي فرض عليها عمليّاً القبول باتفاقيات السلام الثنائية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي لم تُدعى المعارضة الديمقراطية في شمال السودان للمشاركة في مفاوضاتها. وقد أتاح "اتفاق القاهرة" الذي أنجز برعاية مصرية، لأحزاب المعارضة حفظ ماء الوجه والعودة إلى السودان بحيث يتمّ استيعابها جزئياً في مؤسسات الحكم ضمن المقاعد التي خصّصتها اتفاقية سلام نيفاشا للمعارضة في الشمال. هذه الحصّة على ضآلتها، سمحت لهذه الأحزاب بالتواجد بفعاليّة في الساحة السياسية ومعاودة الاتصال بقواعدها وبالقوى الحيّة في المجتمع بعد أن تمّ حظر أنشطتها لفترة 15 عاماً. ورغم أن هذه الأحزاب حدّدت أهدافها بوضوح في فترة ما قبل الانتخابات في إنجاز تحوّلٍ ديمقراطي؛ لكنّها بالمقابل عجزت عن اختيار الوسائل المناسبة للوصول إليها. فقد حاولت هذه الأحزاب خوض معركتها من خلال "عضلات" الحركة الشعبية لتحرير السودان، حليفها السابق، متجاهلةً أن الحركة في مرحلة الحكم ليست هي ذاتها، وأنّ أولويّاتها ليست بالضرورية متطابقة مع مهامّ التحوّل الديمقراطي. ولم يكن غائباً على قيادات الأحزاب في الشمال أنّ الحركة الشعبية صارت تتعامل معهم باعتبارهم فقط أداة ضغط فعّالة على حزب المؤتمر الوطني. المؤكّد أن المعارضة الديمقراطية في الشمال هي الخاسر الأكبر في "الكارثة الانتخابية" التي أقصتها من التمثيل في كلّ المؤسّسات التشريعية والتنفيذية. كما أنّ أيّ تقاربٍ مع الحركة الشعبية في هذه المرحلة سيكون مستحيلاً، طالما أن الحركة ستظلّ على موقفها الداعي لقيام دولةٍ مستقلّة في الجنوب. وسيدفع هذا التهميش المزدوج حتماً إلى حدوث تغييرات جوهريّة في هذه الأحزاب: أوّلاً على مستوى قياداتها عبر صعود جيلٍ جديد إلى الصفوف الأمامية يحلّ مكان القيادات التقليدية التي ظلّت تهيمن عليها منذ أكثر من أربعين عاماً؛ كذلك على مستوى إعادة بناء هياكل الأحزاب التنظيمية والانتقال بها إلى صيغٍ تتلائم أكثر مع التطوّرات التي شهدها المجتمع السوداني؛ وأخيراً على مستوى تغيير إستراتيجتها السياسيّة من خلال العودة إلى مسار "الانتفاضة الشعبية" كطريقٍ من أجل إحداث تغييرٍ حقيقيّ في السودان، لأن الأجيال الجديدة في الأحزاب أصيبت بالإحباط كنتاجٍ لفشل تجربة التداول السلمي على السلطة وكبح التحوّل الديمقراطي. هكذا سيواجه السودان في مرحلة ما بعد الانتخابات نفس الاستحقاقات التي كان يُفترض إنجازها قبل إجراء الانتخابات: الحفاظ على وحدته، وحلّ أزمة دارفور، والتحوّل الديمقراطي. لكنّ الظروف ستكون هذه المرّة مختلفة وسمتها الأساسية التوتّر وغياب الثقة التامّ، ما سيدفع شركاء السودان الدوليين للتدخّل بصورةٍ أكبر في إدارة الشأن السوداني، وإلاّ فإن تفكّك الدولة السودانية سيكون مصيراً محتوماً يُلقي بتوابعه على كلّ المنطقة. * Rasheed Said YAGOUB صحفيّ من السودان ورئيس تحرير نشرة TTU (1) يقصد بها سياسة إحلال الكوادر الإسلامية في مختلف مؤسّسات الدولة والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة العناصر الموالية في السنوات الأولى التي أعقبت استيلاء الضباط الإسلاميين على السلطة في عام 1989. (2) ينص اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على تقاسم عائدات النفط المنتج في الجنوب بالتساوي ما بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان. (3) جاء القانون محابياً لحزب المؤتمر الوطني وخصوصاً في تقليص عدد المقاعد المخصّصة للقوائم النسبية للأحزاب. (4) انفرد الؤتمر الوطني والحركة الشعبية باختيار أعضاء المفوضية التي يفترض أن تكون هيئة مستقلة. (5) غالبية أجهزة الإعلام مملوكة للدولة أو لمناصري الحكومة أو تعتمد في تمويلها على الإعلانات الحكومية أو من الشركات الكبرى الموالية للدولة. (6) منطقة تقع جغرافياً في الجنوب ولكن تقطنها العديد من القبائل العربية التي تمارس مهنة الرعي. وقد كانت منطقة أبيي موضع قرارٍ من المحكمة الدولية بشأن ترسيم الحدود؛ لكن الشريكين ما زالا يتعاركان حول تفسيراتهما المتناقضة لقرار التحكيم الدولي. (7) بعد أن رفض الفرع المحلّي للحركة القبول بنتائج الإحصاء وهدّد بمقاطعة الانتخابات من جانبٍ واحد، ما دفع القيادة في جوبا للضغط من أجل تأجيلٍ جزئيّ للتنتخابات على المستوى الإقليمي مع تنظيم انتخابات الرئاسة و البرلمان القومي. (8) فبعد أن أعلن عن تحديد موعد اجتماع الرئاسة للمرّة الأولى بطلبٍ من النائب الأول للرئيس، سلفا كير، تمّ تأجيله لمدة ثماني وأربعين ساعة قبل أن يُلغى نهائياً بعد أن غادر نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، البلاد في رحلة مفاجئة.