بيان الحزب الشيوعي حول تطورات الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة

Quote: ثانياً: الديمقراطية التعددية. يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدم الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه. وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي. ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي. ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي : 1. ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . إن صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات. 2. واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد. 3. ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات. 4. أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال أن استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة. ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع. لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها: 1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها. 2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي . 3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد. 5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام. 6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ إن الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار. ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي.