بيان الحزب الشيوعي حول تطورات الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة

Quote: وبمحاكمة أداء الرئيس مرسي وفقاً لطبيعة شرعيته التي إكتسبها، نجد أنه قد فشل فشلاً ذريعاً في أن يكون رئيساً إنتقالياً ينقل الشعب المصري من الشرعية الثورية للشرعية الديمقراطية. وأضاع على نفسه وعلى جماعته ، فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس ينقل دولة بحجم مصر من وضع إنتقالي إلى ديمقراطية مستدامة. وهذا الفشل سببه قصر نظر قيادة جماعة الإخوان المسلمين وليس د. مرسي وحده، والتي تعاملت مع إنتصارها في الإنتخابات بإعتباره تفويضاً لإبتلاع الدولة والمجتمع، بدلاً من فهمه على أساس أنه تفويض لنقل شعب مصر من الشرعية الثورية لشرعية ديمقراطية مستدامة. فالدكتور مرسي بدأ عهده بإعلان دستوري جديد جعل منه مشرعاً دستورياً ووضعه في مواجهة قطاع كبير من شعبه وقواه الحية، إتبعه هو وجماعته بالهجوم المباشر على المحكمة الدستورية، ورفض تنفيذ حكم القضاء ببطلان مجلس الشعب، واستخدام إعلانه الدستوري في تمرير دستور صاغته جمعية دستورية مشكوك في شرعيتها إضطرت كل القوى المعارضة لرفض مسودته، ومن ثم انفرد بكامل السلطة التشريعية مع إشراك لمجلس الشورى المسيطر عليه، ليعتدي على القضاء بمحاولة تعديل قانون الهيئة القضائية، وأكمل أخطاءه بفصل النائب العام ذو الوظيفة القضائية من منصبه بالمخالفة للقانون، وغير ذلك كثير. وهذا يعني أن د. مرسي قد فشل في أهم واجبات الرئيس الإنتقالي وهي إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المجتمع لشرعية دستورية ديمقراطية، وبدلاً عن ذلك حاول جمع كل السلطات بين يديه تقريباً، تشريعية وتنفيذية مع محاربة السلطة القضائية، وانتج دستوراً مختلف عليه ويمثل وجهة نظر فريق واحد، لا يصلح أن يكون حكماً بين الجميع، بل يكرس سلطة مجموعة بعينها كثرت أو قلت. يضاف إلى ذلك فشل د. مرسي في تنفيذ أي وعد من وعوده الإنتخابية التي انتخب على أساسها، وسقوط برنامجه للمائة يوم الأولى من ولايته سقوطاً مريعاً، دون أن يجد مايقوله لمن إنتخبوه حوله. هذا الفشل التام على جميع الأصعدة، يعني أن الرئيس المعزول مرسي لم يعط الشرعية الإنتخابية التي جاء عبرها حقها، فهو فشل في القيام بالواجب الإنتقالي الأساس وتعامل على أنه مفوض تفويضاً كاملاً يخوله حق إقصاء الآخر، كما فشل في تنفيذ وعوده الإنتخابية ، وحق لصاحب الشرعية ومانحها أن يسقط شرعيته. وبالرغم من أن شرعيته مستمدة من الإعلان الدستوري الذي سنه المجلس العسكري، يحق للشعب المصري صاحب الشرعية الأصلي أن يعزله بلاشك. ويبقى السؤال هو حول كيفية وآلية العزل، فجماعة الأخوان تدعي أن الرئيس المعزول برغم فشله وتقويضه لشرعيته، لا يجوز عزله ويجب إنتظاره حتى إكمال مدته ويكون عندها للشعب أن ينتخب غيره. وفي تقديرنا المتواضع هذا الرأي غير صحيح، وهو لا ينطبق على رئيس منتخب وفقاً لإعلان دستوري سنه مجلس عسكري أولاً، كما أنه يسلب الشعب سلطته وحقه في الثورة على الرئيس النتخب بل وتغيير الدستور نفسه إن وجد ثانياً، كما أنه يتجاهل واجب الحاكم والرئيس الديمقراطي المنتخب وفقاً لدستور ديمقراطي في الإستقالة، إستجابة لشعبه في حال إنتفاضته ضده والدعوة لإنتخابات مبكرة. بالطبع كان الوضع الأمثل هو أن يستقيل د. مرسي ويدعو لإنتخابات مبكرة، ولكن قصر نظر قيادة الإخوان ورغبتها في الإستمرار في الحكم منعته من ذلك، ولم تترك أمام شعبه من سبيل إلا إزاحته عبر إنتفاضة شعبية تقود لفترة إنتقالية جديدة وحاكم إنتقالي جديد، يعبر بشعبه من الشرعية الثورية لشرعية ديمقراطية مستدامة