دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2012 {توجد صور}

Quote: الصالح العام ... قراءة ثانية رائد شرطة (م) الفاتح مقبول الصديق لعل ما دعاني للعودة سريعاً إلي الكتابة حول قضية الضباط المفصولين تعسفياً تحت دعاوي الصالح العام ... أمران لا ثالث لهما: الأول يتعلق بإعادة الأخ/ عبد الرحمن الصادق المهدي إلي العمل في القوات المسلحة برتبة العقيد .. وما تبعه من تصريح للإمام/ الصادق المهدي طالب فيه بسرعة معالجة قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة. والأمر الثاني ذو صلة بتصريح للأخ/ رئيس لجنة الإدارة للحسبة والمظالم العامة بالمجلس الوطني، أكد فيه التزام البرلمان بمعالجة وتوفيق كافة أوضاع المفصولين والمعاشيين خلال الأيام القليلة المقبلة. ابدأ بالتعليق علي الأمر الأول فأقول: أقر بأني لا علم لي بالرتبة التي كان يحملها الأخ عبد الرحمن قبل تقاعده من القوات المسلحة ولا أعلم الكيفية التي غادر بها القوات المسلحة .. فهل تم فصله للصالح العام؟ أو تنفيذاً لأمر محكمة عسكرية؟.. أم أنه قد آثر الخروج لوحده أو بتوجيهات الحزب ... ولكن في إطار عام نبرز الحقائق التالية: 1. إنه هو ابن السيد/ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار إضافة إلي الكثير من الألقاب والصفات المستحقة و الواجبة التقدير. 2. وهو قائد جيش الأمة الذي حارب حكومة الانقاذ من أجل استعادة النظام الديمقراطي والقائد العسكري وربما القائد المنظم لعملية تهتدون. 3. وهو خريج الكلية الملكية الأردنية .. وغادر الجيش بعيد الإنقلاب العسكري 1989م. وبالرغم من ذلك عاد إلي القوات المسلحة (من منازلهم) وبطريقة كانت وقفاً علي الحركات المسلحة الخارجة علي السلطة القائمة أياً كانت (رتبة الغابة) وفي صورة قد يراها المراقبون أنها أقرب إلي الصفقة الخاصة والتي تجافي كثيراً لخصائص مفترضة فيمن يتصدي للعمل ولا عزاء للسيد الإمام في تصريحه المتبوع لأمر إعادة ابنه إلي القوات المسلحة .. وذلك عندما قال بأنه يأمل أن تحل القضية برمتها .. لأن السيد الإمام .. هو: - الأعلم بآثار هذه الإحالات اجتماعياً و اقتصادياً و أسرياً. - الأقدر علي إدراك أثرها علي الوظيفة العامة. - من ضمن المؤهلين قولاً وفعلاً (حتي اللحظة) لايجاد حلول لها ترفع الظلم وتعيد الحقوق إلي أهلها. فهل يا تري قد عادت الديمقراطية- سيدي الإمام- وأُعطي كل ذي حق حقه؟.. وأن الشعب السوداني قد استوي علي جودي العدالة متمهلاً ويتمتع بكافة حقوقه المدنية ... وأنه قد تدثر متزملاً بسرابيل المساواة والحرية .. وأضحي آمناً من خوف وجوع. إن هذه القضية المحورية وكما يعلم الجميع قد ألقت بظلالها القاتمة علي قسم كبير من السواد الأعظم وانداحت حبائل آثارها ولم تبقي علي أثر من قيم أو خردلة من فضيلة في أوساط المتأثرين بها ... وكمثال يكفي الاشارة إلي وجود العشرات من الضباط بالسجون جراء هذا الإجراء الظالم .. وهنا يبرز السؤال الكبير لماذا جري اختصارها في شخص ابن السيد الأمام ولصلة وصل لازمة تبقي بعد ذلك القول بأن ثمة حقيقة تاريخية قد جرت أحداثها عقب الأنتفاضة الشعبية العام 1985م.. حيث رفضت القوات المسلحة عودة ضباطها الذين كانوا يعملون بجهاز أمن الدولة وذلك بالرغم من أنهم كانوا يعملون بجهاز حكومي وأنهم من خريجي الكلية الحربية ولم يحاربوا النظام ... فيما قامت وزارة الداخلية بإرجاع ضباط الشرطة من العاملين بجهاز أمن الدولة وهم الآن علي بسطة من سلطة وقوة من نفوذ في قوات الشرطة. أما الأمر الثاني فهو تصريح رئيس لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان .. وهو في اعتقادي المتواضع يتعلق فقط بالمفصولين من الخدمة المدنية .. ولا يمت بصلة إلي قضية المفصولين من أجهزة الشرطة أو القوات المسلحة أو الأمن .. وعنها نسمع الكثير المثير الخطر ... تارةً أن قضيتنا قد اضطلعت بها الوزارات المختصة الدفاع والداخلية وهي بحسب الكثير من الشواهد قابعة في مكانها وقانعة بأن حلها هو رابع المستحيلات في هذا العهد .. وهي تعاني في كل حيثياتها ومعطياتها من ظلم مقيم ومستمر حتي أطلق عليها بعض الزملاء (الظلم مع الحركة) وذلك علي منوال التعبير العسكري (الضرب مع الحركة) والدليل علي هذا الفهم الذي ترسخ في وجداننا واضحي قناعة متناهية واقعتان : الواقعة الأولي: في العام 1994م وعندما رفضت وزارة الداخلية إعطاء معاش المثل للضباط الذين احيلوا قبل 1992م وذلك بالرغم من وجود نص في القانون يؤكد احقيتهم في هذا الإستحقاق .. وبالرغم من تأكيد الجهة العدلية المختصة لهذا الإستحقاق عبر فتوي قانونية ... ولكن المذكرة الإدارية الصادرة من الوزارة وقتها أوقفت تنفيذ القانون واعمال الفتوي. الواقعة الثانية: في العام 2008م قامت رئاسة شرطة السودان بمنح الضباط المعاشيين معاش رتبتين أعلي .. وبالفعل جري صرف معاش شهرين متتاليين وصار حقاً مكتسباً ... وتم إيقافه في الشهر الثالث .. لماذا وكيف؟!! الإجابة لا ندري. تري هل أن أمرنا وفي كل المستويات وكافة الاتجاهات قد أضحي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء .. وأنه قد صار عصياً وأصبح عسيراً وأضحي مستحيلاً علي ولاة أمر زماننا هذا .. أليس القائمين علي الأمر هم الأعلمون أن الظلم من ظلمات يوم القيامة .. وأن ما حاق بنا وما وقع علينا هو من شاكلته وجنسه .. ما الذي يمنعهم من إحقاق الحق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة .. نأتي بعد ذلك إلي ما هو مطلوب حقاً وفعلاً وقولاً في هذه القضية وعنه نقول: - حيث أن فعل الصالح العام قد أوقع ضرراً معنوياً ومادياً بالأشخاص الذين حاق بهم. - وحيث أنه قد حرمهم حقيقة وفعلاً من حقوق أصلية ومكتسبة. - وحيث أن الفعل بكيفيته التي وقع بها وقام عليها قد أهدر أبسط قواعد العدالة الشرعية و الوضعية. - وحيث أن للفعل آثار ماضية وأخري مستقبلية تطال المتضرر من المهد إلي اللحد . - وحيث أن فعل الصالح العام هو فعل متعد لم يسلم من آثاره الشخص الذي وقع عليه وحده بل طال أسرته الصغيرة والكبيرة. - وحيث أن فعل الصالح العام بصفة عامة قد ألقي بظلاله علي الاستقرار الوظيفي وكفاءة شاغلي الوظيفة العامة. - عليه وإستناداً إلي هذه الحيثيات نطلب الآتي:- (أولاً) كحق عام إعادة كل الضباط إلي العمل وفي الرتبة التي يحملها رصفائهم بالخدمة. (ثانياً) من لا يرغب في العودة أو كانت دفعته خارج الخدمة أو أكمل السن القانونية للتقاعد وبإعتبار أن معالجة آثار الصالح العام تتطلب العمل في آن واحد لتحقيق غايتين هما: رد الاعتبار الأدبي للمفصولين. جبر الضرر الذي وقع عليهم.