موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 09:47 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2013, 08:56 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

    موقف الحزب الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي



    تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي الاعلان الاثيوبي بالتغيير في مجرى نهر النيل الازرق تمهيدا للاعمال الانشائية لبناء سد النهضة الأثيوبي، كما تابع ردود الفعل المصرية والحكومية السودانية من الامر ، ويلخص موقفه في التالي:

    على المستوى العام والاقليمي:

    1. الموضوع يقع في اطار التحكم في الانهار التي تمر بعدة دول، وهذه قضايا تخضع للقانون الدولي، من هنا يجب حلها وفقا لمبادئ ذلك القانون وروح التعاون وليس التهديد والوعيد، مع تثبيت حق اثيوبيا وكل دول حوض النيل في المياه والطاقة والتنمية على اسس عادلة وبما لا يتضرر منه الآخرين.

    2. ضرورة مراجعة اتفاقيات مياه النيل لعامي 1929 و1959 وخصوصا في ظل رفض اثيوبيا وعدد من دول الحوض لمقررات تلك الاتفاقيات واعتبارها مجحفة بهم . وفي هذا المجال ينبغي فك ارتباط موقف السودان بموقف مصر في قضية مياه النيل تحت زعم ان السودان دولة مصب ، فالسودان هو دولة معبر ودولة منبع (باعتبار الامطار التي تغذي النيل)، وضرورة بناء موقف سوداني محايد ينظر للمصلحة الوطنية اولا ، ثم لمصالح دول الحوض مجتمعة . ومن ضمن ذلك ان يتبنى المفاوضون السودانيون مطلب رفع حصة السودان من مياه النيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه في السودان.

    3. رفض تدخل الدول العربية وجامعة الدول العربية في الامر باعتبار إن نهر النيل هو نهر افريقي واذا كانت هناك جهة مخولة للتدخل والوساطة فهي الاتحاد الافريقي، وابعاد قضية مياه النيل من الاستقطاب الاقليمي والدولي فهي قضية تهم دول الحوض في المقام الاول.

    4. استمرار السودان في النشاط في اطار اللجنة الفنية المشتركة المتعلقة بالسد.

    على مستوى العلاقات مع اثيوبيا:

    5. اهمية بدء محاورات ثنائية ومباشرة مع اثيوبيا، وفي ذلك ضرورة تقديم الطرف الاثيوبي وجهات اخرى مستقلة للدراسات الفنية المطلوبة التي توضح اثر السد على البيئة الطبيعية ودرجات الامان فيه وبما لا يهدد السودان حالياً او مستقبلا، وضرورة عمل دراسات سودانية مستقلة حول الامر.

    6. ضرورة تفعيل التعاون مع اثيوبيا للحصول على طاقة كهربية رخيصة تستخدم في المناطق المتاخمة وكذلك التعاون لمد قنوات للري داخل الحدود السودانية يعتمد عليها السكان في الزراعة وعمل برنامج لهذا الغرض بعيداً عن حظيرة الدندر ومسارات الحيونات البرية وضمان تعويض القري المتضررة بالتغير المناخي.

    7. أهمية دخول السودان كطرف اصيل في ادارة السد لاعتبار قربه الشديد من الحدود وامكانية تأثيره المباشر على البلاد.

    على مستوى السودان:

    8. الغاء مشاريع سدي دال وكجبار لعدم الحوجة اليهما بعد سد النهضة، ونسبة لتكلتفهما المادية والاجتماعية العالية وتبخر المياه الناتج عنهما، والنظر وبدء الدراسات بدلا عنهما في اقامة مقابض مائية لا تقوم بتخزين المياه (لانتاج الكهرباء اذا دعت الحاجة).

    9. عمل دراسات متكاملة للمردود البيئي للمشروع وخاصة ان السكان علي ضفتي النيل يعتمدون علي تمدد وانحسار النيل في الزراعة وتأثير تغير تدفقه على مياه النيل الابيض وامكانية تكون الطحالب فوق سطح المياه وتأثير السد على الثروة السمكية.

    10. النظر في تطوير تقنيات بديلة للري الطبيعي وكذلك التخصيب الطبيعي والصناعي للاراضي الزراعية وذلك بعد انحسار كمية الاطماء في مياه النيل بعد انشاء السد .

    11. ايقاف جميع فتحات الصرف الصحي التي تصب علي النيل ، ايجاد وسائل للنقل تكون طافية وغير ذات عمق نسبة لضحالة النيل.





    الحزب الديمقراطي الليبرالي

    31 مايو 2013

                  

05-31-2013, 09:14 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    لقد دعت اثيوبيا السودان ومصر الى التعاون معها في هذا السد؛ وتحمل جزء من التكاليف لأن المنفعة تعود على البلدين؛ والمشاركة في الادارة ؛ لكن الحكومتين المصرية والسودانية عملوا اضان الحامل طرشاء ؛ وواصل الاثيوبيون عملهم ؛ حتى تحصل الجرسة والبكاء اليوم ؛ والتهديدات بضرب السد (الذي لم يقم ) بالصواريخ والطائرات؛ وغيره من خطل القول ...

    (لااثيوبيا وكل دول حوض النيل الحق في المياه والطاقة والتنمية على اسس عادلة وبما لا يتضرر منه الآخرين.)
                  

05-31-2013, 09:29 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    Quote: سد النهضة الإثيوبي: السودان يقول إن المشروع لا يسبب أي أضرار له


    أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل "لا يسبب أي أضرار" للسودان.
    جاء ذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا - دولة منبع النيل - في تحويل مجرى رافد رئيسي للنهر كي تتمكن من إنشاء سد للطاقة الكهرومائية قد يؤثر على دول المصب - وخاصة مصر والسودان.

    وورد في بيان لوزارة الخارجية السودانية أن "الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية أكدت أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أي أضرار."

    وأشارت الوزارة إلى وجود "مشاورات وتفاهمات" بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن المشروع، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

    كما أكد البيان على التزام السودان بالتعاون مع إثيوبيا ومصر في ما يتعلق بمياه النيل "لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث".

    وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بأن القاهرة والخرطوم بدأتا مشاورات بشأن المشروع الإثيوبي.

    فقد وصل وزير الموارد المائية والري السوداني، أسامة عبد الله الحسن، إلى القاهرة لبحث الأمر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

    وبدأت إثيوبيا الثلاثاء تحويل مجرى رافد النيل الأزرق تمهيدا لبدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
    وأعلنت الرئاسة المصرية أن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر سلبيًا بالمشروع، غير أنها أشارت إلى أن الخطوة التالية لمصر في هذا الشأن تعتمد على النتائج التي ستصدر عن لجنة خاصة لفحص دراسات قدمتها إثيوبيا بشأن بناء السد.

    بيان الخارجية السودانية في مجمله جيد ؛ لكنه لا يتفق مع تصريحات سفير النظام في القاهرة "الصادمة" ؛ ولا يتفق مع زيارة اسامة عبد الله الحسن للقاهرة ؛ اذ كان من الافضل ان يطير لاثيوبيا؛ لمتابعة التفاصيل معها وخصوصا الدراسات الفنية والبيئية المتـأخرة .


    تبعية مواقفنا للقاهرة تضر بعلاقاتنا الافريقية ومصالحنا الحيوية
                  

05-31-2013, 09:44 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الاتفاقيات التاريخية حول مياه النيل (منقول )

    Quote: سيتم في هذا الجزء عرض لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحكم تنظيم مياه حوض نهر النيل، وكذا جهود دول حوض النيل في الاتفاق حول إطار قانوني يحكم العلاقات بينها في ضوء المتغيرات الداخلية والإقليمية بها، وقد تمثلت أهم هذه الاتفاقيات والجهود التي سبقت الاتفاقية الإطارية الأخيرة فى:
    1- اتفاقية 1902: التي عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات - سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط- يكون من شأنها التأثير في مياه النيل.
    2- اتفاقية 1906: التى وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصر.
    3- اتفاقية 1929: التى أبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية- أعمالُ ريٍّ أو توليد قوى كهربائية، ولا يتخذ أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر.
    4- اتفاقية 1959: التي وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929، بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل إلى البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت هذه الاتفاقية.
    5- مبادرة حوض النيل: التي تأسست عام 1999، بهدف وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول حوض النيل والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر. وقد انضمت كافة دول حوض النيل إليها كأعضاء عاملين باستثناء إريتريا التي اكتفت بصفة مراقب، وعليه فهي تمثل آلية تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق النفع للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها كانت آلية مؤقتة لعدم استنادها إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة، ومن ثم كانت الحاجة إلى ضرورة قيام إطارٍ قانوني ومؤسسي يكون بمثابة دستور ملزم لدول الحوض. وقد كانت هناك محاولتان في إطار هذه المبادرة لتحقيق ذلك، تمثلتا في:
    - تكوين لجنة خبراء من الدول الأعضاء.
    - عقد مؤتمرات لوزراء ري دول حوض النيل.
    وقد تمثلت محاولات لجنة الخبراء في المشروع المعروف بـ D3، إلا أن اجتماعات هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا، وفشلت في مهمتها. وظهرت العديد من التفسيرات التي ترجع هذا الفشل إلى تمسك مصر والسودان بشرط عدم المساس بالاتفاقيات السابقة- أي اتفاقية 1929 و 1959- بينما تمسكت دول المنابع في المقابل بالاستخدام المعقول والمنصف كأساس لاتفاقات جديدة.
    6- اتفاقية عنتيبي: بعد فشل لجنة الخبراء في إحداث أي تقدم في التعاون بين دول حوض النيل، انتقل الأمر إلي مؤتمرات وزراء الري، التي عقدت مجموعة منها في كل من: كيجالي في فبراير 2007، والذي فشل نسبة لرفض دول المنابع لشروط مصر والسودان الخاصة بالاعتراف بأهمية الأمن المائي لكل دولة، ولضرورة الإخطار والموافقة المسبقتين علي كل مشروع جديد يقام في حوض النيل. وفي 22 مايو 2007 بكينشاسا، عقد المؤتمر الثاني وقدمت فيه دول المنابع محاولة للتوفيق بين الرؤى المتعارضة عبارة عن قبول بند الأمن المائي ولكن في ملاحق الاتفاقية، ولما لم يقبل الاقتراح ، قدمت مصر اقتراحا بإحالة الأمر إلي لجنة رباعية (تتكون من مصر والسودان وإثيوبيا واحدي دول المنابع) وبعض الخبراء من المنظمات الدولية، للوصول إلي حل. ولكن دول المنابع رفضت هذا الاقتراح، وبذلك فشلت المحاولة الثانية بإصرار دول المنابع في حقها لفرض سيادتها الوطنية في الأنهار داخل حدودها. ومن ثم تم الاتفاق علي رفع مسألة الأمن المائي إلي مؤتمر رؤساء الدول. الأمر الذي أدى إلي عقد المؤتمر الثالث بالإسكندرية في يوليو 2009، حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
    ومن ثم تمثل الخلاف فى هذا المؤتمر بالأساس في الخلاف حول أمر إبقاء حصص مصر والسودان من غير تغيير كحقوق تاريخية، وضرورة توافر شرط الموافقة المسبقة علي المشاريع الجديدة على مياه النيل، وشرط تحقق الإجماع في كل القرارات الصادرة عن المفوضية المزمع قيامها للإشراف علي التنفيذ.
    وإزاء هذه الشروط انتهى المؤتمر بالاتفاق على الاستمرار فى التفاوض بواسطة اللجان الفنية لمدة ستة أشهر أخرى، شريطة إن لا يتم توقيع أي معاهدة لمياه النيل بشكل منفرد. وتلا ذلك عقد المؤتمر الرابع في أول ابريل 2010، بشرم الشيخ وقد شهد هذا المؤتمر تأكيدا لإصرار الطرفين المصري والسوداني- بشئ من التشدد- على مطالبة مصر بزيادة حصتها من المياه بـ 11 مليار متر مكعب، واستمرار سريان وتطبيق الاتفاقيات السابقة، والإخطار والموافقة المسبقة للمشروعات، وان تكون قرارات المفوضية مشروطة بموافقة مصر والسودان. وقد أعلنت مصر والسودان عقب فشل التوصل إلي أتفاق أن نقاط الخلاف بينها وبين دول المنبع، تتمثل في: أن تتضمن الاتفاقية في البند الخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر في مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل. وذلك من خلال الإشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل وبين مصر والسودان.
    كما أكدت مصر على ضرورة تضمين البند الخاص بالأخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل "المنابع" مع إتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها .
    وان يتم التأكيد على أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل مابين دول المنابع التي تشمل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.
    وأمام هذه المطالب لدول المصب طالبت وتمسكت دول المنابع بضرورة إعادة توزيع الحصص المائية، وإلغاء الاتفاقيات السابقة، وضرورة فرض سيادتها علي المياه التي في أراضيها. وفي هذا الأثناء لم يتدخل رؤساء الدول لحسم الخلاف بين الطرفين، فنفذت دول المنابع تهديدها في مؤتمر عنتيبي (مايو 2010م)، الذي قاطعته مصر والسودان، وصدرت هناك اتفاقية عنتيبي الإطارية لمياه النيل، بتوقيع أربعة من دول المنابع هي: إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، ثم تبعتها الدول الأخريات فيما بعد.

    المرجع: http://li454-159.members.linode.com/Article-492.html


    تحليل وعرض لاتفاقية عنتيبي :
    http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasi...er/sec17.doc_cvt.htm


    دراسة مفصلة عن الازمة في ادارة مياه النيل :
    http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasi.../NileWater/index.htm
                  

05-31-2013, 10:00 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    هل ينضم جنوب السودان الى اتفاقية عنتيبي ؛ وهل ستؤدي سياسة الاصرار على الارتباط بالمواقف المصرية الى عزلة السودان في وسط دول حوض النيل ؟؟ من الافضل للسودان اتخاذ موقف الحياد بيم مصر وبقية دول الحوض ؛ وتقوية وتوحيد مواقفه مع دولة جنوب السودان (وجمهورية الكنغو الديمقراطية) في سبيل اعادة توزيع مياه النيل والاستفادة القصوى منها تنمويا وحياتيا

    موقف دولة جنوب السودان :

    Quote: هل تدخل مصر والسودان في صراع إقليمي على مياه النيل؟

    عبر جنوب السودان عن اعتراضه على اتفاق النيل الذي أبرمته مصر والسودان سنة 1959 والمتعلق بتقسيم مياه النيل.

    وقال مسؤولون في جنوب السودان إن بلادهم ستلتحق بالاتفاق الذي وقعته إثيوبيا، ورواندا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتانزانيا سنة 2010، وانضمت إليه بورندي في 2011.


    وقال بول مايوم أكش وزير المياه والري في جنوب السودان إن بلاده لا تعترف باتفاقية 1959.

    وأضاف قائلا "كنا تحت سيطرة السودان عندما وقعت الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية."

    ويعد توقيع الدول الواقعة على ضفاف النيل على إطار اتفاقية التعاون تعبير عن عدم رضاها على اتفاق 1959 الذي أعطى للسودان ومصر أكبر حصة من مياه النيل لتقاسمها.

    وقال مايوم "لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل ونحن في طريقنا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون، الذي من خلاله يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه."


    وصرح الوزير لمحطة إذاعية "لقد رفضت مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديموقاطية تعديل الاتفاق بدعوى أنه يتعارض مع اتفاق 1959".

    ووقع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على مذكرة تفاهم مع ريك ماشار نائب رئيس جنوب السودان حول التعليم، والصحة، والزراعة، والاستثمار دون الإشارة إلى ملف مياه النيل.


    http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/0...gypt_agreement.shtml
                  

05-31-2013, 10:06 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    كتب الصديق بابكر عباس
    Quote: سلام يا عادل، هناك نقطة سياسية سوف تقف "حجر عثرة" في طريق إستفادتنا الكاملة من هذا السد العظيم، وهي: تحسين العلاقات مع إسرائيل! السد سوف يبعث الحياة في البطانة، أثيوبيا تحتاج لجزء من أراضي السودان للزراعة (السهل لنا) ونحن نحتاج للقنوات الزراعية زايد الطاقة؛ لابد من إيجاد شكل من أشكال التكامل مع أثيوبيا. بابكر عباس - دبي

    اعتقد يا بابكر ان مهمتنا هي اصلاح العلاقات وتمتينها مع اثيوبيا في المقام الاول ؛ وقد ابدت اثيوبيا حسن النية ولكن ارتباط موقفنا بالموقف المصري لا يساعد؛ في حين ان للمصريين قنوات مفتوحة وحوارات ثنائية مع اثيوبيا؛ ومتى ما لاحت فرصة اتفاق لهم مع اثيوبيا لن ينظروا لمصالحنا .. السودان يحتاج الى التكامل الاقتصادي مع اثيوبيا ومع اغلب دول القرن الافريقي الكبير التي منها اربعة دول تقع على حوض النيل (اثيوبيا وكينيا ويوغندا وجنوب السودان ) ولقد طرح حزبنا رؤى في هذا الجانب تم طرحها في نشرة حقوق الصادرة باسم الحزب (لا اتذكر العدد بالضبط) ساحاول نشرها هنا

    لك المودة
                  

05-31-2013, 10:07 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    موقف الحزب في التعاون مع دول القرن الافريقي كما صاغه الزميل ثروت سوار الدهب :

    Quote: العلاقة مع الجيران
    ورؤى حول التعاون في منطقة القرن الافريقي
    ثروت سوار الدهب

    مقدمة :
    نسب لهينري كسنجر قوله: إن العلاقات الخارجية تبدأ بانتهاء الشؤون الداخلية. و إن كان هذا القول صحيحاً فيصح أيضا ان العلاقات الخاريجية تبدأ بالعلاقات مع الجيران. ؛ فمصلحة السودان و مستقبله مرتبط بعلاقات مع جيرانه السبعة و قد شاءت الجغرافيا ان تجعل منه دولة متوسطة الموقع مترامية و متنوعة التيبوغرافية. وقد اورثه الثاريخ ايضا علاقات و اواصر عميقة اجتماعيةو اقتصادية و ثقافيه مع جيرانه واثرت في تكوينه من شتى المناحي .

    و الدولة الناجحة المستقرة تلك التي تدير ملفات حدودها بافق امني و اقتصادي مستقر و متطور تصاعدا تراعي فيه مصلحة شعبها و علائقه مع اولئك الجيران و تلك الحدود الطويلة التي يصعب مراقبتها و حراستها بدون اتفقايات سياسية و اقتصاديةو امنية مع كل جار منهم.

    السودان والعلاقة الاستراتيجية مع دول الجوار:

    من الملاحظ ان هناك اربعة من جيراننا بلا سواحل و هم اثيوبيا و جنوب السودان و افريقيا الوسطى و تشاد. هذه نقطة ضاغطة علي السودان من الناحية الجيوسياسية و هي ميزة في مصلحة بلدنا لو استتب فيها الاستقرار و غشاها الحكم الرشيد، فبعلاقة اقتصادية جيدة مبنية على اساس اتفاقات سياسية متينة يمكن لهذا الوضع ان يكون منقلبا تماما و ان تفتح موانئ و سواحل السودان لتلك الدول و ما يترتب عليه من فؤائد غير خافية على احد.

    مع هذه الحدود المترامية توجد علائق اجتماعية امتدادية اجتماعية يجب ان توطف لمصلحة البلاد بدل من ان تتحول لنقمة عليها فكثير من المجتمعات و التكوينات مشتركة بين السودان و جاراته عرقياو ثقافيا. و لذلك يجب ان تراعى وتمتن لتتحول لايجابية بل و ستجلب امن عفوي للطرفين و ربما تساهم في تخفيف العبء الصرفي في مراقبة الحدود.

    العلاقة مع دول الجوار علاقة تدار بالافق الاستراتيجي و لكنها بتدأ بالترتيب الداخلي سياسيا اهمها الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السبعة و الوقف في الحياد بين تلك الدول ذات الحدود المشتركة و ذات النزاعات بينهما وان تمتن العلاقات الخاريجية معهما لضمان ادارة الحدود بشكل مشترك و ان يتوصل السودان لاتفاقيات عدم اعتداء متبادل و اتفقايات تفتح الاسواق في كل من الطرفين لمنتجات الاخر و تمتن الوشائج بكرق الموصالات الحديثة و المتطورة من كرق سريعة و سكك حديدية و خطوط نهرية و بحرية و نقل جوي لضمان انسيابية التنقل البشري و تدفق البضائع.

    هناك ايضا ضرورة التنسيق الاممي و الاقليمي لفائدة كل الدول المجاورة لتحسين اوضاعها في المصاف الدولية و لعل اوربا تعلمت بعد حربين ماحقتين ان الامن الحقيقي لكل دولها يكمن في وحدتها الاقتصادية و ليس في الحديد و الدم كما قال بسمارك في القرن التاسع عشر


    العلاقة مع دول الجوار في القرن الافريقي:
    ان نهضة السودان مرتبطة بهضة الاقليم و النهضة تحتاج لقيم الحرية و الديمقراطية و التطور العلمي والاقتصادي ومن الملاحظ ان تشابه الانظمة السياسية مقدمة جوهرية في تطور العلاقات بين الجيران والتكتلات الاقتصادية والاقليمية. ونجد التجربة الناجحة هي الاتحاد الاروبي اذ يشترط الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و الدستور الحر و سيادة القانون لدخوله. اذن فإن المدخل للتعاون في القرن الافريقي و شرق افريقا هو تماثل الانظمة السياسية ليسهل هذا التعاون الاقليمي و تطوير العلاقة مع الجيران.
    السودان في هذه الحالة لن ينهض بمفرده الا ان تتكامل امكانياته المادية و البشرية مع الاشقاء في شرق افريقيا والعكس صحيح. و الامكانية الاقتصادية الضخمة المخزنة لدي كل طرف في تكامل هارمني واسواق كبيرة.
    الاستقرار الديمقراطي و الاستقرار السياسي في احدى الدول المعنية لا يمكن ان يصمد امام ضربات الجار المتذمر من الحرية و الخائف من عدواها و انتشارها و لذلك من الافضل ان تتدمقرط تلك المجتمعات في تزامن و تناسق لا يؤدي لانهيار الدولة التي سبقت في هذا المجال.
    و قد راينا في حقب سوالف كيف ان تجارب السودان الديمقراطية قد تم التآمر عليها لاسقاطها من الجيران خصوصا مصرو اثيويبيا الجارتان القويتان ضمن اسباب داخلية معلومة بالطبع قادت لكوارث مصادرة التجربة ثلاثة مرات.

    المصالح المتبادلة والعلاقات الخاصة:
    هناك علاقات خاصة ومصالح متبادلة ضخمة بين دول الاقليم وهي :
    1. العلاقة الثقافية مثل ترابط السلم الخماسي في الموسيقى
    2. التداخل الاثني و العاداتي و الفلكرول الخ
    3. مياة النيل و الامن المائي و الطاقة و طول الحدود و تنوع المصادر و تشابه الاخطار و الاعتبارات الامنية
    4. الاطلال وشبه السيطرة على الجانب الغربي من البحر الاحمر وخليج عدن المهمان في التجارة العالمية والامن العالمي.
    5. التشابه في المكونات الاثنية الحامية بين السودان و الاشقاء في الشرق
    6. التعدد الشعوبي المكون للمجتمع وتعدد لغاته ولهجاته و ثقافته و التمايز الديمغرافي و السايسلوجي
    7. التاريخ المشترك والنضال في كل تلك البلدان من اجل الحرية والديمقراطية


    مقترحات التعاون:
    ان تعاون دول شرق فريقيا يعني تكوين قوة اقليمية كبيرة في حالة التعاون العالي بين هذه الدول وتحويلها لاقليم ضارب القوة راسخ في التفاوض له حسابات دولية تغير من معادلة وجوده الحالي كهامش دولي للاعب يحسب حسابه.


    في سبيل تنفيذ ما جاء بعاليه نقترح الخطوات التالية للتنفيذ:

    أ‌- إقامة كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير:
    ندعو لقيام كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير، كتجمع اقليمي ناهض، وفق الشروط التالية:

    تضم الكونفدرالية كل من إرتريا وإثيوبيا والسودان و السودان الجنوبي وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وأي دول جديدة قد تنشا من هذه الكيانات.
    تضمن الكونفيدرالية فتح الحدود بين هذه البلدان وإلغاء الجمارك وحرية حركة السلع والعمل وراس المال.
    تضمن دول الكونفدرالية الحقوق الأساسية لموطنيها وذلك عبر إتاحة الحريات والحقوق في إطار أنظمة ديمقراطية تعددية منتخبة شعبيا.


    ب: الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر:
    ندعو لقيام الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر، كمشروع للتكامل الاقتصادي والثقافي بين الدول التي تطل على البحر الأحمر: الأردن- مصر- السعودية- السودان – اليمن- ارتيريا- جيبوتي-. تهدف الرابطة بصورة عامة للنهوض التنموي وإعادة الأعمار وتعزيز أواصر التعاون والتضامن والسلام بين دول حوض البحر الأحمر، وتهدف بصورة تفصيلية الى:

    التعاون في مجال ضمان سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة في البحر الأحمر.
    لعب دور اكبر وموحد فيما يتعلق بصياغة السياسات العالمية في الملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر.
    العمل على أن يكون البحر الأحمر منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
    فتح التجارة وتقديم التسهيلات التجارية بين الدول التي تطل على البحر الأحمر والدول التي لا منافذ لها على البحر.
    فتح قنوات الاستثمار بين هذه الدول لدعم التنمية وإعادة الأعمار.
    إيجاد منطقة حرة (سوق) للتجارة بين دول الحوض، واعتماد الصفقات المتكافئة أو البيع والشراء بالعملات المحلية في منطقة الحوض.
                  

05-31-2013, 10:10 AM

محمد قرشي عباس
<aمحمد قرشي عباس
تاريخ التسجيل: 03-19-2010
مجموع المشاركات: 3195

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    كما تعودنا بيان متوازن و علمي و مقنع

    التحية للحزب الديمقراطي الليبرالي

    شكرا عادل
                  

05-31-2013, 10:27 AM

Mohammed Sedeq
<aMohammed Sedeq
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 735

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: محمد قرشي عباس)

    موقف جميل من حزبكم كما عهدناه دائما
    لك التحية استاذ عادل و للحزب الديمقراطي الليبرالي
                  

05-31-2013, 10:48 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Mohammed Sedeq)

    مساهمة مني في بوست جنابو عمر عثمان المتعلق بالأمر :

    Quote: جنابو عمر تحياتي وشكرا لهذا البوست المهم ...

    اعتقد ان مصالحنا مع اثيوبيا اكثر من مصالحنا مع مصر ؛ وكذلك مصالحنا مع دولة جنوب السودان وعموم دول الحوض .

    السد مثار الحديث يمكن ان يوفر للسودان وخصوصا المناطق الحدودية المتاخمة طاقة كهربية رخيصة ؛ وذلك لأن مشكلة الطاقة ليست في انتاجها فقط؛ وانما ايضا في نقلها .. قرب السد من الحدود يكفل نقل الطاقة بيسر الى المناطق الجنوبيةو الشرقية من السودان .. كما انه يتيح امكانيات لرى مناطق واسعة في البطانة ؛ وكل هذا يمكن توفيره مقابل توفير معابر بحرية ميسرة ورخيصة لاثيوبيا؛ والتي تدفع دم قلبها عبر معبر جيبوتي؛ ولا تثق في المعابر الارترية ؛ وكذلك عبر توفير الغذاء لاثيوبيا التي تعاني من قلة الاراضي الزراعية في ظل نمو سكاني متصاعد.

    بالنسبة لدولة جنوب السودان فالتكامل الاقتصادي اجدى ؛ بدلا من السياسة الخرقاء للحكومة الحالية .. بناء قناة جونقلي وغيرها سوف يساعد على توفير ما بين 12 الى 18 مليار متر مكعب من المياه تضيع بالبتبخر .. عموما نحن لا نستفيد من ال18 مليار الحالية وانما نستخدم حوالي 12 مليار منها ؛ واذا انضممنا لدول الحوض يمكننا الاحتفاظ بال18 مليار ؛ بل وزيادتها وذلك توقعا للخطط التنموية والتوسع في الانتاج الزراعي ؛ وذلك على اساس المياه المستعاضة في جنوب السودان وفي بقية دول الحوض .. سد الالفية نفسه سيؤدي الى تقليل كميات التبخر العالية في بحيرة السد العالي ؛ ومعدلات تبخر المياه في بحيرته اقل بكثير .. كمية المياه المتوفرة من النيل تكفي لجميع دول الحوض وتفيض؛ فقط يجب ادراتها بصورة جيدة وعدم تبذيرها (تخصص المصريون بالتبذير وذلك في مشاريع استصلاح الصحراء (الوادي الجديد) الرملية بضخ كميات خرافية من الماء فيها ؛ وكذلك بعدم تقنين استخدام المياه من طرف مواطنيها) ؛ بينما بعض دول الحوض تعاني من العطش رغم انها المصدر الرئيسي للمياه (اثيوبيا مثلا ) .


    بوست الاخ عمر عثمان : (سد النهضة الاثيوبي) و(انفصال الجنوب) مااشبه الليلة بالبارحة !!!
                  

05-31-2013, 10:51 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الاخوان الاعزاء محمد قرشي عباس ومحمد صديق

    شكرا للدعم والاشادة ونحن نحاول وسعنا طرح حلول عملية بدلا من الاكتفاء بالنقد الاجوف
    سوف يعد حزبنا وخبراؤه دراسة مفصلة عن الامر وعن التعاون في دول الحوض والامن المائي للسودان تكون بمثابة مذكرة تفسيرية لهذا البيان
    وكذلك كتطوير لاطروحاته الاساسية وكمادة يعتمد عليها اهل القرار حاليا ومستقبليا فثي التفاوض والتخطيط في هذا المجال المهم ..
                  

05-31-2013, 11:09 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الاهبل دا بيصرح تصريحات مناقضة لرئيسه الاعلى وهو وزير الخارجية :

    Quote: سفير السودان بالقاهرة: نتضامن مع مصر بصورة كاملة في قضية مياه النيل
    أ ش أ
    31-5-2013 | 10:13 125

    كمال حسن، السفير السوداني بالقاهرة
    أكد سفير السودان بالقاهرة كمال حسن تضامن بلاده مع مصر بصورة كاملة فيما يخص قضية مياه النيل، وأشار إلى أن موقف الخرطوم المعلن هو عدم التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" لأنها لا تحافظ على حقوق السودان.

    وأضاف السفير في تصريح لصحيفة (الأخبار) السودانية نشرته اليوم الجمعة، أن هناك قضايا مرتبطة بالمواقف الإثيوبية تجاه بناء السدود، لافتا إلى أن قضية مياه النيل تقلق السودان كما تقلق مصر، على خلفية الحوار الذي تم ومبادرة حوض النيل.

    وأوضح كمال أن تحفظات السودان مبنية على المصالح والتضامن مع الدول التي ترتبط مصالحها بالسودان فيما يخص الحصص التاريخية لمياه النيل (الاستحقاق والاستخدام)، مشددا على ضرورة مراعاة أن الدولتين لهما حقوق لابد من الحفاظ عليها والتعاون مع الآخرين فيما يمكن من تنمية بلدانهم بلا ضرر.

    وأكد أن بلاده ومصر يشاركان بفاعلية في اللجنة المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، قائلا "إننا ننتظر تقرير اللجنة وفيما بعد سيكون لنا حديث حول السد"، مشيرا إلى أن الرؤية السودانية فيما يتعلق بسد النهضة تكمن في ضرورة التعاون بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) من أجل مصلحتها وألا يضر بعضنا بعضا.


    اتضامن مع بلدك في الاول ايها الأخرق
                  

05-31-2013, 07:52 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    *
                  

05-31-2013, 08:30 PM

Mohammed Badawi

تاريخ التسجيل: 02-08-2013
مجموع المشاركات: 115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الأخ


    عادل
    تحية و سلام
    البيان متوازن و يطرح الكثير من الحلول لأدارة الأزمة المتوقعة , التعاطى مع هذا الشان كما أسلفت يتطلب موقفا واضحا من الحكومة السودانية ,أناشد معك والحزب الليبرالى تكوين لجنة من الخبراء السودانين على صلة و خلفية باتفاقيات حوض النيل , القانون الدولى ولتحكيم الدولى .

    مودتى

    محمد
                  

06-01-2013, 03:42 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Mohammed Badawi)

    الأخ الكريم محمد بدوي

    تحياتي وتقديري وعميق شكري على المداخلة والاقتراح المهم

    Quote: البيان متوازن و يطرح الكثير من الحلول لأدارة الأزمة المتوقعة , التعاطى مع هذا الشان كما أسلفت يتطلب موقفا واضحا من الحكومة السودانية ,أناشد معك والحزب الليبرالى تكوين لجنة من الخبراء السودانين على صلة و خلفية باتفاقيات حوض النيل , القانون الدولى ولتحكيم الدولى .
    سنسعي في الامر وموضوع مياعه النيل استراتيجي كونه يتعلق بامن المياه والامن الغذائي وامن البيئة في بلادنا .

    لك الاحترام .
                  

06-01-2013, 04:59 PM

محجوب حسن حماد
<aمحجوب حسن حماد
تاريخ التسجيل: 11-07-2009
مجموع المشاركات: 3948

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    شكرا لقادة الحزب الديمقراطي الليبرالي على المساهمة القيمة
    أدناه مقال رائع جدير بالمناقشة والتحليل


    Quote:
    السودان ومصر وافقا على قيام سدِّ النهضة فما معنى رفض تحويل مجرى النيل؟
    د. سلمان محمد أحمد سلمان
    1
    أعلنت اثيوبيا مساء يوم الأثنين 27 مايو عام 2013 أنها ستقوم يوم الثلاثاء 28 مايو عام 2013 بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناَ بالبدء الرسمي للعمل في بناء سدّ النهضة. وأعقبت اثيوبيا تصريحها ذلك بخطواتٍ عملية في ذاك الاتجاه في اليوم الذي حدّدته.
    وعلى الفور قامت كل ألوان الطيف السياسي المصري – من اليسار واليمين، العسكر والمدنيين، الإسلاميين والعلمانيين، الأكاديميين والعامة – بدقِّ طبول الحرب على اثيوبيا. وقد شارك السيد سفير السودان في القاهرة في ذلك العرض موضّحاَ أنه صُدِمَ بالقرار الاثيوبي، ومتوعداً بتصعيد الموقف وإحالة الأمر بأسرع فرصة إلى الجامعة العربية.
    غير أن وزارة الخارجية السودانية عادت بعد يومٍ من تصريحات السيد السفير لتعلن للعالم "أن السودان لن يتضرر بالخطوة الأثيوبية الأخيرة بتغيير مجرى نهر النيل الأزرق، في إطار بناء سدّ الألفية، مؤكدةً وجود مشاورات وتفاهمات بين السودان واثيوبيا ومصر، حول مشروع سدّ النهضة الأثيوبي. وقالت الخارجية في بيانٍ لها "أكدت الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية، أن الخطوة الاثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أي ضرر."
    وتواصلت حالة الارتباك تلك عندما كتب المستشار القانوني لوفد التفاوض السوداني لحوض النيل والوكيل السابق لوزارة العدل، الدكتور أحمد المفتي، مقالاً يخبرنا فيه أن تحويل اثيوبيا لمجرى النيل الأزرق دون مشاورات ومفاوضات مع السودان ومصر انتهاكٌ للقانون الدولى. وكان الدكتور المفتي قد كتب مقالاً في 14 مايو 2013 عن احتلال مصر لحلايب منذ عام 1992 وطالب فيه "باستبعاد الحلول القانونية التى قد تضر بمصالح الطرفين." وهكذا أصبح القانون الدولي في نظر الدكتور المفتي "برنامج ما يطلبه المستمعون" يختار منه ما يشاء وقت ما يشاء، دون أي اعتباراتٍ مبدئية لحقوق ومصالح السودان، وفي تجاهلٍ تامٍ لحقيقة أن حلايب ظلّت ترزخ تحت الاحتلال المصري منذ أكثر من عشرين عام.
    سوف نلقي الضوء في هذا المقال على القرار الاثيوبي وخلفياته ومدلولاته. سنوضّح أن السودان ومصر قد قبلا قيام سدّ النهضة عندما وافقا على الاشتراك في اللجنة الدولية لسدّ النهضة بمندوبين لكلٍ منهما، وأن الموافقة على قيام السدّ تعني بالضرورة الموافقة على تحويل مجرى النيل الأزرق لأن اثيوبيا لن تستطيع بناء السدّ قبل تحويل مجرى النيل الأزرق. وسنعيد في هذا المقال سرد وتأكيد فوائد سدّ النهضة للسودان.

    2
    يقع سدّ النهضة الاثيوبي (والذي كان يُعرف حتى وقتٍ قريب بسدِّ الألفية) على النيل الأزرق (والذي يُعرف في اثيوبيا بنهر أباي) على بعد حوالى 40 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية (أي أكثر من مرتين ونصف من كهرباء السدّ العالي) عند اكتماله بعد أربع سنوات من بدء التنفيذ. وسوف يحجز السدّ 62 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تساوي تقريباً ضِعف كمية مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة السد العالي (التي تبلغ سعتها 162 مليار متر مكعب). أشارت اثيوبيا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 4,8 مليار دولار وأن الحكومة الإثيوبية ستقوم بتمويل المشروع من مواردها ومن خلال إصدار سندات للإثيوبيين. وتقوم الشركة الايطالية "ساليني" ببناء السدّ، ويُتوقّع أن تنضم شركاتٌ صينية إلى عملية البناء.

    3
    تضاربت المواقف السودانية حول سدّ النهضة عندما أعلنت اثيوبيا قرارها بالشروع في بناء السدّ في شهر أبريل عام 2011. فقد أعلنت بعض الوزارات وأوضح بعض المسؤولين السودانيين ترحيبهم بالسدّ، بينما اعترضت عليه وزارات أخرى ورفضه مسؤولون آخرون. غير أنه بعد أشهر من ذلك الارتباك أصبح الموقف الرسمي والواضح للسودان هو تأييد قيام السدّ. وكما أوضحنا في مقالاتٍ سابقة فإن لهذا السدّ فوائد جمّة على السودان تتمثل في الآتي:
    أولاً: سوف يحجز سدّ النهضة جزءاً كبيراً من كميات الطمي الضخمة التي يحملها النيل الأزرق كل عام إلى السودان والتي تفوق كميتها خمسين مليون طن. وقد تسبّبت هذه الكميات الضخمة عبر السنين في فقدان خزاني سنار والروصيرص لأكثر من نصف الطاقة التخزينية للمياه والتوليدية للكهرباء. ولا بدّ أن الكثيرين منّا يتذكّرون انقطاع الكهرباء المتواصل في السودان حتى قبل بضعة أعوام بسبب "تراكم الطمي في توربينات خزان الروصيرص" كما كانت تخبرنا البيانات الرسمية للحكومة.
    ثانياً: سوف يُطيل سدّ النهضة عمر خزان الروصيرص بحجزه لكمية الأشجار والحيوانات والمواد الأخرى الضخمة التي يجرفها النيل الأزرق وقت اندفاعه الحاد في شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

    ثالثاً: سوف يوقف سدّ النهضة الفيضانات المدمّرة التي تجتاح مدن النيل الأزرق في السودان كل سنواتٍ قليلة، وسوف ينظّم انسياب النيل طوال العام في السودان، بدلاً من موسميته الحالية التي يفيض فيها النيل في أشهر ثلاث هي يوليو وأغسطس وسبتمبر. إن الحديث عن وقف سدّ النهضة للري الفيضي (أي الري من مياه الفيضانات) في السودان قولٌ مردود. فالسودان فشل في استعمال نصيبه من مياه النيل (كما سنناقش لاحقاً). فما معنى الحديث عن الري الفيضي إذا كنا لا نستعمل نصيبنا الثابت من مياه النيل؟ إنه حديثٌ عن النوافل قبل أداء الفروض.

    رابعاً: إن انسياب النيل الأزرق على مدى العام سوف يساعد في التغذية المتواصلة كل أشهر السنة للمياه الجوفية في المنطقة بدلاً من تغذيتها فقط في الأشهر الثلاث التي يفيض فيها النيل الأزرق.
    خامساً: وعدت اثيوبيا ببيع كهرباء السدّ للسودان ومصر بسعر التكلفة. وهذا السعر هو حوالى ربع التكلفة لتوليد الكهرباء في خزان مروي والسدّ العالي. وقد بدأ السودان بالفعل في الاستفادة من الكهرباء التي تقوم اثيوبيا بتوليدها من الأنهر الأخرى، خصوصاً من سدّ تكزي على نهر عطبرة، بعد توقيعه على اتفاقية مع اثيوبيا لشراء الكهرباء منها.

    4
    هل لاثيوبيا حقوق في مياه النيل؟

    لقد أوضحنا في مقالات سابقة أن اثيوبيا هي المصدر لحوالى 86% من مياه النيل، وأن السودان ومصر قد وضعا أيديهما بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 على كل مياه النيل ولم يتركا قطرةً واحدةً لدول حوض النيل التسعة الأخرى.
    إن لاثيوبيا حقوقاً بمقتضى القانون الدولي والمنطق والعدالة في مياه النيل. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمساواة بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. وكان السودان قد صوّت لصالح الاتفاقية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو عام 1997 وأشاد بالاتفاقية، لكنه لم يوقّع أو ينضم للاتفاقية بعد. وتحتاج الاتفاقية إلى تصديق 35 دولة لتدخل حيز التنفيذ. ويُتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ العام القادم بعد أن صادقت عليها 30 دولة حتى الآن، بينما تُعِدَّ أكثرُ من خمس دولٍ في الوقت الراهن العدّة للتصديق عليها.

    كما أن مذكرة التفاهم التي أنشأت مبادرة حوض النيل والتي وقّع عليها كلٌ من السودان ومصر في مدينة دار السلام في تنزانيا في 22 فبراير عام 1999 قائمةٌ أساساً على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ويظهر ذلك بخطٍ عريض في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لمبادر ة حوض النيل. (يجب هنا عدم الخلط بين مذكرة التفاهم هذه واتفاقية عنتبي التي يرفضها السودان ومصر والتي وقّعت عليها ستٌ من دول المنبع في مايو عام 2010).

    وتجب الإشارة إلى أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (والتي أُبْرِمتْ بين السودان ومصر فقط) نفسها قد اعترفت بحقوق الدول النيلية الأخرى في مياه النيل، إلا أنها وضعت إجراءات في غاية من الغطرسة والاستعلاء لكي تنال هذه الدول حقوقها. فعلى هذه الدول تقديم طلب لمصر والسودان للسماح لها باستعمال أي قدرٍ من مياه النيل. وتعطي الاتفاقية مصر والسودان حق رفض الطلب. وإذا تمّ قبول الطلب فتحدّد مصر والسودان الكمية المسموح لهذه الدولة باستعمالها، وتقوم الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان بمراقبة عدم تجاوز هذا القدر من المياه. ويبدو أن هذا هو القانون الدولي للمياه ونوع التعاون الذي يتحدث عنه باستمرار الدكتور أحمد المفتي.

    إن مثل هذا النص الاستعلائي الاقصائي لا يولّد الأ الغبن، لذا لم يكن غريباً أن تجاهلته بقية الدول (بل وظلّت تسخر منه باستمرار)، وبدأت تستخدم في مياه النيل حتى دون التحدث عن استعمالاتها كما فعلت وتفعل اثيوبيا وتنزانيا ويوغندا. ولم تؤثر هذه الاستعمالات على السودان بعد لأن السودان، وكما ذكرنا من قبل، قد فشل في استخدام أكثر من 350 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل منذ توقيع الاتفاقية عام 1959. فنصيب السودان بموجب الاتفاقية هو 18,5 مليار متر مكعب، بينما لم تَزِدْ استعمالات السودان على 12 مليار متر مكعب في العام خلال كل هذه الفترة، كما أكّد ذلك وزير الري والموارد المائية السابق. وقد أثرنا مراراً هذه المسألة الخطيرة وضرورة معالجتها على وجه السرعة، بينما ظلّ المستشار القانوني للوفد المفاوض السوداني يطمئننا أن مصر لن تدّعي أن هذه المياه قد أصبحت حقاً مكتسباً لها لأنهم اتفقوا معها في هذه المسألة. إننا ننصحه بقراءة تاريخ النزاع على حلايب ليعرف جدوى مثل هذه الوعود. كما ننبهه إلى أن خبراء القانون الدولي لا يعتمدون على الوعود الشفهية، خصوصاً عندما تتعلق المسألة بمياه النيل، والتي قامت مصر باستخدام كل قطرةٍ منها لم يستعملها السودان. وسيكون من الصعب على السودان رفع معدّل استخداماته من مياه النيل إلى ما يزيد عن 12 مليار متر مكعب سنوياً بسبب اعتماد مصر الآن على ما فشل السودان في استخدامه خلال الخمسين عام الماضية.

    5
    بعد ساعاتٍ من إعلان اثيوبيا بناء سدّ النهضة في أبريل عام 2011، قام السودان ومصر بالاحتجاج بشدّةٍ على السدّ بحجة أنه سيسبّب أضراراً بالغة ويقلّل كميات المياه التي سيحملها النيل الأزرق لهما. اقترحت اثيوبيا تكوين لجنة من عشرة أعضاء تشمل عضوين من كلٍ من مصر والسودان واثيوبيا، وأربعة أعضاء آخرين من خارج دول حوض النيل لتنظر في أي أضرارٍ قد تنتج من سدّ النهضة وتقترح الحلول اللازمة للتقليل من هذه الأضرار. قبل السودان ومصر هذا المقترح بترحابٍ حار. فهذه أول مرة في تاريخ نهر النيل تتمّ الدراسة والنقاش لمشروعٍ على حوض النيل بهذه الصورة المتحضّرة والودّية. وقد تكوّنت اللجنة وبدأت أعمالها بالفعل قبل أكثر من عام، ومن المتوقّع أن ترفع تقريرها في الأسابيع القادمة. وقد ظل السودان ومصر يشاركان في أعمال اللجنة بانتظام منذ إنشائها.
    كان يجب أن يكون الهمُّ الأساسي للسودان ومصر (كما نصحنا في مقالاتٍ سابقة) هو الفترة الزمنية التي ستملأ اثيوبيا فيها بحيرة سدّ النهضة. فكلما طالت تلك الفترة كلما قلّت التأثيرات السلبية المتمثّلة في نقص كميات مياه النيل التي ستصل للسودان ومصر. وقد أوضحنا أن هذه المسألة يجب أن تكون جوهر المفاوضات مع اثيوبيا بدلاً من الارتباك الحالي الذي تتمّ فيه الموافقة في القاهرة والخرطوم على قيام السدّ يوماً، ومعارضته اليوم الآخر.
    كما تجب الإشارة هنا إلى أن مياه النيل الأزرق التي سوف يتمّ استخدامها لتوليد الكهرباء في سدِّ النهضة تعود بعد ذلك للنيل الأزرق وتواصل انسيابها للسودان ومصر. كما أن اثيوبيا قد أوضحت مراراً وتكراراً أنه لن تكون هناك استخدامات أي مياهٍ من سد النهضة لأغراض الري (وأكّدت ذلك طبيعة منطقة السد الصخرية). كيف يمكن إذن أن يسبّب سد النهضة أي أضرار للسودان ومصر؟

    6
    تواصل التحضير لبناء السدّ خلال فترة عمل اللجنة الدولية ولم يتوقّف لأن مرجعية اللجنة لا تشمل إيقاف أو إلغاء قيام السدّ. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن بناء أي سدٍّ يتطلب تغيير مجرى النهر ليتمَّ البناء في مجرى النهر الأصلي، وتتمُّ إعادة النهر لمجراه الطبيعي الأصلي بعد اكتمال العمل في السدّ.

    وهنا يبرز الارتباك الكبير في الموقف المصري والسوداني. فقد وافق السودان ومصر على قيام سدّ النهضة واشتركا في اللجنة الدولية التي ظلّت تجتمع على مدى أكثر من عام منذ قيامها، بينما تواصل بناء السدّ. وكما ذكرنا من قبل فإن مرجعية اللجنة التي قبلها السودان ومصر وشاركا بموجبها في أعمال اللجنة منذ أكثر من عام لا تشمل وقف أو إلغاء قيام السدّ. عليه لا بُدّ من التساؤل عن أسباب هذه الضجّة الضخمة التي أثارها سفير السودان في القاهرة، وأثارتها ولا تزال تثيرها مصر حول تحويل مجرى النيل الأزرق والدعوة للحرب بسبب ذلك.

    لقد أوضحت اثيوبيا في الماضي أنها سوف تقوم بتحويل مجرى النيل الأزرق في شهر سبتمبر بعد انتهاء موسم الفيضان، ولم يثر السودان أو مصر أية اعتراضات على هذا القرار لأنهما يدركان جيداً أن بناء سدّ النهضة (مثل بناء أي سدٍّ آخر) يتطلب بالضرورة تحويل مجرى النيل الأزرق. وقد عدّلت اثيوبيا جدولها الزمني لتقوم بتحويل مجرى النيل الأزرق في 28 مايو عام 2013 في ذكرى الاحتفالات بمرور 22 عام على وصول الحزب الحاكم والحكومة الحالية للسلطة.
    إن القول بضرورة انتظار صدور تقرير اللجنة الدولية قبل تحويل مجرى النيل الأزرق قولٌ مردود لأن مرجعية اللجنة كما ذكرنا من قبل لا تشمل وقف بناء السدّ. إن مرجعية اللجنة التي قبلها السودان ومصر وشاركا بموجبها في أعمال اللجنة تتمثّل فقط في التحقيق من وجود أي آثارٍ سلبية وأضرار للسودان ومصر من سد النهضة، والعمل على التقليل من هذه الآثار السلبية والأضرار.
    كما أن القول بأن تحويل مجرى النيل الأزرق هو خرقٌ للقانون الدولي لأنه تمّ بدون إخطارٍ للسودان ومصر قولٌ يناقض الواقع أيضاً. فالسودان ومصر عضوان فاعلان في اللجنة الدولية التي لديها ما لديها من معلوماتٍ عن سدّ النهضة منذ أكثر من عام. وهذا الوضع هو في حقيقة الأمر، وبمقتضى القانون الدولي، أكثر من الإخطار.

    ولا بد هنا من إثارة مسألة الإخطار بالنسبة لسدّود السودان ومصر: هل قام السودان ومصر بإخطار أية دولة من دول النيل بالسدود التي بناها السودان ومصر على نهر النيل؟ الإجابة هي أنه لم يتم إخطار أية دولةٍ أو حتى مدّها بأبسط المعلومات عن هذه السدود. لماذا إذن الحديث عن ضرورة الإخطار من طرف اثيوبيا فقط بينما رفض السودان ومصر ويرفضان حتى اليوم إخطار أية دولة بأيٍ من مشاريعهما على نهر النيل؟

    7
    يثير بعض الكتاب والسياسيين المصريين مسألة انهيار سدّ النهضة ويخوّفون السودانيين بأن انهيار السدّ سوف يغرق السودان ويدمّر كل أرجائه من الحدود مع اثيوبيا وحتى حلفا القديمة (والتي أغرقها السدّ العالي مع 27 قرية أخرى، ومع 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، ومليون شجرة نخيل وحوامض، ومع آثار تاريخية لا تُقدّر بثمن).
    صحيحٌ أنه لو انهار سدّ النهضة فستكون له آثار كارثية على السودان. ولكن لو انهار السدّ العالي فستكون آثاره الكارثية أكبر على مصر. ولو انهار سدّ مروي فستغرق معظم المدن والقرى السودانية حتى حلفا القديمة. ولو انهار خزان الروصيرص فستغرق كل المدن والقرى على ضفافه حتى الخرطوم. انهيار السدود ونتائجه الكارثية إذن ليس حكراً على سدّ النهضة.

    إن التقانة التي تبني بها الشركات العالمية (مثل ساليني) السدود اليوم متقدمة عشرات المرات على التقانة التي بنى بها الاتحاد السوفيتي السدّ العالي قبل نصف قرنٍ من الزمان، وبنى بها الايطاليون خزان الروصيرص في ستينيات القرن الماضي، وبنى بها الصينيون سدّ مروي قبل أعوام. لماذا إذن سينهار سدّ النهضة ابن تقانة العصر الحالي ولن ينهار السدّ العالي أو خزان الروصيرص أو سدّ مروي أبناء تقانة القرن الماضي؟

    إن اثيوبيا (أو أية دولة أخرى) لن تصرف خمسة مليار دولار من أموال شعبها على سدٍّ وتهمل موضوع سلامة ذلك السدّ. كما أنه لا توجد شركة في العالم تبني السدود ولا تهتم بأمر سلامة هذه السدود. فالشركات تهتم بسمعتها أكثر من الدول لأن بقاءها وتنافسيتها في عالم اليوم يعتمد على جودة أدائها. فسجلُّ كل دولةٍ وشركةٍ (بل وحتى كل فردٍ) كتابٌ مفتوحٌ في عالم اليوم الاسفيري.

    كما أن القول أن سدّ النهضة يقع في منطقة زلزالٍ (وعليه فهو معرّضٌ للانهيار) قولٌ مردودٌ أيضاً. فنحن لم نسمع عن أي زلزالٍ في اثيوبيا إطلاقاً. ولو كانت المنطقة منطقة زلزال لانهار خزان الروصيرص، ابن الخمسين عام، والذي يقع في نفس المنطقة الجغرافية لسدّ النهضة، ولما كان هناك معنى لصرف مئات الملايين من الدولارات لتعلية خزان الروصيرص في نفس وقت بناء سدّ النهضة.

    8
    إن التعاون والتفاوض مع اثيوبيا وبقية دول حوض النيل بحسن نية وصدق حول حقوق هذه الدول تحت مظلة اتفاقية عنتبي لحوض النيل هو الضمانة الوحيدة للاستفادة القصوى من مياه الحوض. ولن يحافظ السودان ومصر على حقوقهما بالاستعلاء والإقصاء والهتافات والآراء القانونية التي تعتمد على العنتريات أكثر من اعتمادها على القانون.

    إن السودان يحتاج الآن أكثر من أي وقتٍ مضى (بعد ذهاب بترول الجنوب) لاستعمال كل نصيبه من مياه النيل واسترداد السلفة المائية التي منحها لمصر عام 1959. كما أن مصر تحتاج إلى مياهٍ إضافية لتوقف استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح كما تفعل الآن (مصر هي أكبر مستوردٍ للقمح في العالم رغم الاستعمالات الضخمة والمهولة لمياه النيل، والتي تتكوّن حالياً من كل نصيبها وثلث نصيب السودان من مياه النيل).

    لكن هذه الزيادات في مياه النيل لن تتأتّى إلا بالتعاون التام وبحسن نية وصدق مع دول حوض النيل الأخرى، والتخلّي عن سياسة الاستعلاء والإقصاء والتهديد التي ظلّ السودان ومصر يمارسانها لأكثر من نصف قرنٍ من الزمان، والتي لم تولّد إلا الغبن والإصرار من هذه الدول على انتزاع حقوقها، بأي ثمنٍ، كما يحدث الآن.

    [email protected]


    شكرا سعادة الخبير الدولي د/ سلمان محمد احمد
                  

06-01-2013, 05:59 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: محجوب حسن حماد)

    العزيز محجوب حسن حماد

    تحية طيبة وبعد ،،،

    Quote: شكرا لقادة الحزب الديمقراطي الليبرالي على المساهمة القيمة
    أدناه مقال رائع جدير بالمناقشة والتحليل

    استاذنا د. سلمان محمد أحمد سلمان علامة فذ ومرجع في قضايا المياه والري وهو الفطاحلة المتخصصين الذين يجب اخذ رأيهم دائما في الاعتبار
    مصلحتنا مع اغلبية دول حوض النيل ومع التوزيع العادل والادارة الجيدة لموارد نهر النيل لا في التبعية لدولة ما والتمسك باتفاقيات وتقنيات قديمة عفى عليها الدهر


    لك الود
                  

06-02-2013, 06:06 AM

Wael Jabir
<aWael Jabir
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 202

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Mohammed Sedeq)

    Quote: موقف جميل من حزبكم كما عهدناه دائما
    لك التحية استاذ عادل و للحزب الديمقراطي الليبرالي


    أثني، موقف مدروس بعناية و يضع مصالح السودان أولاً

    شكراً عادل، وشكراً للحزب الوحيد الذي دائماً ما يخرج ببيانات ومواقف متزنة و عقلانية مع كل حدث يهم السودانيين...


    تحياتي...
                  

06-02-2013, 09:28 AM

mekki
<amekki
تاريخ التسجيل: 06-15-2003
مجموع المشاركات: 3433

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Wael Jabir)

    ضرورة إستفادة السودان من الكهرباء الناتجة من بناء السد.
                  

06-02-2013, 03:19 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: mekki)

    الحبيب مكي الاحمدي

    تحياتي القلبية

    Quote: ضرورة إستفادة السودان من الكهرباء الناتجة من بناء السد.
    التزم الاثيوبيون بتقديم الكهرباء بسعر التكلفة للسودان ؛ وهذه فرصة يجب ان نتمسك بها جيدا ونوقع عقدا بأطول فترة ممكنة (لمدة 50 عاما على الاقل ) لشراء هذه الكهرباء
    وهذه كهرباء نظيفة ورخيصة فقط يجب بناء شبكات التوصيل

    لك المودة
                  

06-02-2013, 03:22 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    مساهمة عبر الايميل من الاخ المهندس احمد عبد الله دفع الله :

    Quote: الاخ عادل قرأت باهتمام بيانكم عن سد النهضه الأثيوبي :
    بعيدا عن السياسة هناك امر هام يغفل عنه كل باحث عن الحقيقة في امر هذا السد وهي فرضية انهياره وهذه الفرضية واردة مهما كانت ضآلت نسبتها بحيث ان عواقبها كارثية علي السودان .

    في مثل تلك المشاريع يجب ان تسبقها دراسات بيئية وافية من ضمنها دراسة المخاطر الناجمة عن فرضية انهياره فإذا كانت فرضية الإنهيار ضئلة ينظر الي حجم المخاطر فإذا كان حجم المخاطر كبيرة يمكن ان يعدل في التصميم لتقليل تلك المخاطر او ربما يلغي المشروع برمته . وبما ان المخاطر كبيرة للغاية وعلي دولة مجاورة وليس علي دولة المنشأ اذا ينبقي ان ينظر الي امر تشييد السد باعتبارة مهدد كبير لدولتنا وهو ما يجب ان نتنبه له جيد . سعة بحيرة السد والتي تقدر بحوالي 74 مليار متر مكعب كافية لتدمير السودان باكملة .

    تخيل معي اخي عادل انهيار سد الروصيرص وسد سنار وسد مروي وتدمير مصانع سكر عسلاية وغرب سنار وسكر الجنيد وتدمير مصفاة الخرطوم ومصانع جياد وكل ما تتخلية من بنيات تحتية علي جانبي النيل الازرق من الحدود الاثيوبية وحتي حلفا , اضافة الي غرق الخرطوم بالكامل وتغييب القيادات السياسة والعسكرية وكل الاجهزة الامنية وإنفراط الأمن .

    لكل ذلك يجب علينا الاخذ بعين الاعتبار لهذا الامر ولا ننخدع بالفوائد المعروفة وان لا ننساق الي التبريرات الواهية . كنت اتناقش مع بعض الزملاء فكانت حجتهم لماذا لا ننظر الي امكانية انهيار السد العالي فقلت لهم انهيار السد العالي لا يهمنا في شيئ فإذا انهار فعواقبة يتحملها اصحاب السد واذا كانت هذه المخاطر تقع علي الجانب الاثيوبي صاحب السد لما اثرنا الموضوع اصلا .
    م/ أحمد عبدالله دفع الله


    وكان ردي عليه هكذا :
    Quote: سلام د. احمد دفع الله

    المتخصصون يقولون انه لا مخاطر في انهيار السد اطلاقا وهذا احتمال عمليا لا يرد الا بمقدار ما يمكن ان ينهار اي سد في العالم .. واخر سد في العالم انهار هو سد ...مأرب ... تقنيات بناء السدود تطورت منذ بناء السد العالي والروصيرص ولا احد يتحدث عن انهيار السدين ... كل هذا الامر هو عبارة عن دعاية مصرية مغرضة ؛ فضلا عن ذلك هناك خزانان هما الروصيرص وسنار يعترضان طريق المياه حتى اذا تم الانهيار وانهيار ثلاث سدود في نفس الوقت في حكم المستحيل

    نحن استشرنا عددا من المتخصصين من الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في بناء السدود وكلهم اشاروا الى انعدام هذا الخطر

    احيلك فضلا الى مقال د. سليمان محمد احمد سليمان وهو خبير دولي في مجال المياه والسدود وسوداني الجنسية حول الامر :

    http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_...9-06-20-40andItemid=55

    مع تقديري لحرصك واهتمامك وارجو متابعة الامر لتعرف انه كله دعاية مصرية ترغب في ادامة الاحتكار والسيطرة والتبذير لمياه النيل ...
                  

06-02-2013, 03:25 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    كما كتب الاخ والصديق محمد صالح محمد ياسين المساهمة التالية عبر الفيسبوك

    Quote: Salamat Adil Abdel Aati, it is good that you are posting on this vital issue, despite of the fact that the Sudanese Government is currently fighting for its survival through the Sacred War...but let me limit my comments on the post.....
    Actually this issue of the Ethiopian Dam is not a newly born project...it has been on the table of discussion within the COM in Entebbe, Addis, Kigali, Khartoum, Cairo, as well as in premises of the other 11 riparian states, in addition to the international stakeholders involved in the NBI
    The 1929 AND 1959 TREATIES are surpassed by the Entebbe Agreement which will turn legally binding and international recognized after the signature of one member, probably South Sudan....all that sound principles are mentioned in that Cooperation framework agreement. Therefore, cooperation and sustainable development are core principles embedded in the agreement which is also undertaking further ratification following the independence of South Sudan and its programme to build its Hydropower plants.
    Concerning the environmental sustainability, social equity and economic viability and universal justice, it is needed by all the riparian states, regardless of their geographic location within the Nile Basin ad beyond. All that countries have huge challenges of food and nutrition security, climate change adaptation and mitigation to address, energy security to ensure development and progressive infrastructural constructions….so the issue is not only Sudanese or Egyptian affairs….and I do not think that the Ethiopian had had a say when Egypt erected its Aswan High Dam, nor the Merowe Dam, nor the recent intervention on the Rosaries Dam…

    The Arab countries and their African allies are securing their food from the Sudanese Lands and water and living the misery to the locals and indigenous people, it is time that they do pay for that in fair and just price and stop their egoism.

    Egypt has witnessed tangible political transformation, and currently administered by Ideological leadership, which render and put it in the failure pathway….and above all Sudan is undergoing radical transformation, I doubt that it can have a say, considering it as a fragile, failing and fragmenting state. Therefore, it will be hard to find that solid and consistent Sudanese Position.
    They current Sudanese government is considering the situation in a business framework being led by traders (of religion above all).

    The absence of democracy and above all participatory democracy…will not give a chance to visionary figures to participate and provide their possible contributions….the dictatorial regimes are designed to achieve the immense possible damage to its populations, and that is our Sudanese case….

    Your theoretical point to engage Sudan in the management of the Dam (officiousness), is unrealistic and enters in the sphere of the meddling or interference in Domestic Affairs of Sovereign State….and that will not be possible according to the Sovereignty principle.

    It is true that the Hydropower is cheap and above all environmentally renewable and clean power, but that is Ethiopian wealth, it is good that the Ethiopian reach their energetic auto sufficiency before they think in the exportation to Sudan or neighbouring countries….not to repeat what Sudan is doing, for instance exporting its natural resources and above all the animal resources and causing sufferings to its local people.

    Concerning the Technical Studies, it is Ethiopian domestic affairs, but according to the international principles of transparency and accountability, it can be examined by third and neutral panel of experts. The Project has been approved and awarded to Italian International contractor, and the contracting has assured that there is no risk of collapse of the Dam, according to their simulations and studies…which are not merely Italians. Unfortunately, the Sudanese and Egyptians are not transparent with their people, how do they dream the others to show them their affairs…especially if the other is menacing them.

    Sudan has declared that it will have Energy auto sufficiency after the construction of Merowe and Rosaries Dam, so now why it need the Ethiopian Energy….Ethiopian are not interfering in its decision to there three coming Dams (Dal and Kajbar Dam). And the Management of Dinder Natural Park, will be competence of Blue Nile State, not Even the Sudan, given that Blue Nile is currently fighting for its Liberation from Khartoum dominance.

    The current irrigation system practiced in Gezira and other agricultural schemes is wasting huge magnitude of water….it will be better that this system be improved and better managed following scientifically approved and improved systems….for example Israel has good knowledge and experience in that, but Sudan and Egypt apparently do not want to collaborate with it. So we need to address and change that wasted water resources into beneficial input….

    The last point of the waste and sewerage discharge in the River as well as to the underground water is also of high importance and global concern….because at the end of the day, the Nile Discharge in the Mediterranean Sea…

    This is a limited and personal vision, which can be right or wrong.


    وكان ردي عليه مختصرا كالتالي :
    Quote: محمد صالح شكرا للمساهمة القيمة والتي قطعا سنستفيد منها في صياغتنا للمذكرة التفسيرية التي ننوي اعدادها حول الموضوع وحول مياه النيل عموما ... نحن نتفهم مطالب الطرف الاثيوبي ونرفض التبعية لالمواقف المصرية ؛ لكن في علاقاتنا الخارجية ننطلق من منطلق براغماتي يحاول تحقيق اكبر مصلحة ممكنة للسودان ؛ دون ان يسبب هذا الضرر للأخرين .. ساحاول ان اعود بالتعليق لبعض نقاطك التي اراها تستحق التعليق.. شكرن كثيرن
                  

06-02-2013, 03:11 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Wael Jabir)

    الأخ العزيز وائل جابر

    تحياتي وتقديري الذي تعرف

    Quote: أثني، موقف مدروس بعناية و يضع مصالح السودان أولاً

    شكراً عادل، وشكراً للحزب الوحيد الذي دائماً ما يخرج ببيانات ومواقف متزنة و عقلانية مع كل حدث يهم السودانيين...
    تسلم على التقريظ ؛ ونتمنى ان نكون على قدر الثقة

    هذه قضايا مصيرية وذات اهمية استراتيجية للبلاد ؛ فاذا لم تهتم بها الاحزاب فبماذا تهتم ؟؟

    لك الود
                  

06-02-2013, 03:41 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    Quote: مهمتنا هي اصلاح العلاقات وتمتينها مع اثيوبيا في المقام الاول ؛ وقد ابدت اثيوبيا حسن النية ولكن ارتباط موقفنا بالموقف المصري لا يساعد؛ في حين ان للمصريين قنوات مفتوحة وحوارات ثنائية مع اثيوبيا؛ ومتى ما لاحت فرصة اتفاق لهم مع اثيوبيا لن ينظروا لمصالحنا .. السودان يحتاج الى التكامل الاقتصادي مع اثيوبيا ومع اغلب دول القرن الافريقي الكبير التي منها اربعة دول تقع على حوض النيل (اثيوبيا وكينيا ويوغندا وجنوب السودان )
    Quote: مصلحتنا مع اغلبية دول حوض النيل ومع التوزيع العادل والادارة الجيدة لموارد نهر النيل لا في التبعية لدولة ما والتمسك باتفاقيات وتقنيات قديمة عفى عليها الدهر
    شكرا لك الأستاذ عادل وعلي حزبكم الواعي!
                  

06-02-2013, 05:54 PM

AMNA MUKHTAR
<aAMNA MUKHTAR
تاريخ التسجيل: 07-31-2005
مجموع المشاركات: 13679

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Adrob abubakr)

    التحية لحزب المستقبل .

    دائما مبادرون .

    موقف واع ورصين وفى وقته تماما .
                  

06-02-2013, 06:27 PM

صبري طه

تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 9706

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: AMNA MUKHTAR)

    Quote: موقف جميل من حزبكم كما عهدناه دائما
    لك التحية استاذ عادل و للحزب الديمقراطي الليبرالي
                  

06-04-2013, 09:45 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: صبري طه)

    ولك التحية أخي صبري طه على متابعتك وطرحك للمهم من المواضيع الوطنية الملحة والتي تغيب عن اهتمامات ساستنا ونخبتنا

    كان عندي اضافات فيما يتعلق بجهد اوكرانيا في استخراج الغاز والنفط الصخري
    في بوستك هذا : النفط الصخري
    لكن للاسف الموضوع تأرشف
                  

06-02-2013, 06:36 PM

فيصل عثمان الحسن

تاريخ التسجيل: 01-08-2005
مجموع المشاركات: 4528

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: AMNA MUKHTAR)

    ليس بالضرورة أن يصل حزب معين للسلطة لكن بالضرورة ان يكون لكل حزب سياسى اسهاماته فى حياة الناس ورفع وعيهم
    والحرص على مصالحهم والمصالح العليا للبلاد بغض النظر عن من يحكم , ومثل ما تقومون به اخى عادل هو الذى
    سوف يقدمكم بشكل محترم للشعب السودانى , أتمنى ان تجد مثل هذه الدراسة والمذكرة التفسيرية التى سوف تصدر
    طريقها للاعلام فى الداخل ليعلم الناس من يحمل همومهم ومن يمتطى ظهورهم للوصول للسلطة , شكرا يا الحزب
    الليبرالى على هذا الوعى المتقدم .
                  

06-02-2013, 07:36 PM

فيصل عثمان الحسن

تاريخ التسجيل: 01-08-2005
مجموع المشاركات: 4528

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: فيصل عثمان الحسن)

    استمعت قبل قليل لتقرير ورد على قناة ال mbc نقلا عن السفير المصرى بأديس أبابا على لسان المذيع حسن زيتونى
    فحواه ان مصر أهملت الدول الافريقية وتعاملت معها بتعال وها هى الآن تدفع ثمن ذلك وطالب الدول العربية بدعم سد
    الالفية وعلى رأسها مصر , يبدو ان لغة التهديد لم تأتى أكلها فلجاوا لسياسة الانبطاح , وزير المياه المصرى الآن موجود
    بالأراضى الاثيوبية لذلك الغرض , على تعساء وتنابلة الخرطوم الاسراع بالمساهمة فى تنفيذ سد الالفية والتفاوض على انفراد
    مع اثيوبيا لتحقيق أقصى الفوائد الممكنة بدلا عن التبعية العمياء لمصر .
                  

06-04-2013, 10:02 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: فيصل عثمان الحسن)

    استاذنا وكبيرنا فيصل عثمان الحسن

    Quote: ليس بالضرورة أن يصل حزب معين للسلطة لكن بالضرورة ان يكون لكل حزب سياسى اسهاماته فى حياة الناس ورفع وعيهم والحرص على مصالحهم والمصالح العليا للبلاد بغض النظر عن من يحكم , ومثل ما تقومون به اخى عادل هو الذى
    سوف يقدمكم بشكل محترم للشعب السودانى , أتمنى ان تجد مثل هذه الدراسة والمذكرة التفسيرية التى سوف تصدر طريقها للاعلام فى الداخل ليعلم الناس من يحمل همومهم ومن يمتطى ظهورهم للوصول للسلطة , شكرا يا الحزب الليبرالى على هذا الوعى المتقدم .
    تسلم يا صديق .. وفعلا نحن محتاجون للتعامل بشكل علمي ومحترم مع شعبنا ؛ والخروج بالسياسة من مساراتها الضيقة الى مواقع الحكم الرشيد .. والشعب السوداني يستحق هذا وزيادة ؛ ونتمنى ان نكون على قدر ثقة الناس فينا وان نكون بحجم تطلعات الشعب وما يتطلبه عالم اليوم من حرص على القضايا الوطنية والمصلحة العليا وحقوق المواطنين.

    Quote: استمعت قبل قليل لتقرير ورد على قناة ال mbc نقلا عن السفير المصرى بأديس أبابا على لسان المذيع حسن زيتونى فحواه ان مصر أهملت الدول الافريقية وتعاملت معها بتعال وها هى الآن تدفع ثمن ذلك وطالب الدول العربية بدعم سد الالفية وعلى رأسها مصر , يبدو ان لغة التهديد لم تأتى أكلها فلجاوا لسياسة الانبطاح , وزير المياه المصرى الآن موجود بالأراضى الاثيوبية لذلك الغرض , على تعساء وتنابلة الخرطوم الاسراع بالمساهمة فى تنفيذ سد الالفية والتفاوض على انفراد مع اثيوبيا لتحقيق أقصى الفوائد الممكنة بدلا عن التبعية العمياء لمصر .
    وقد تكون تابعت التصريحات الفضائحية للسيد ايمن نور ووصفه لموقف السودان الرسمي - المضطرب - بالمقرف .. تخبط الساسة المضريين وعنجهيتهم وعدم قرائتهم للواقع وتبذيرهم للمياه هو ما سيؤدي الى تعطيش مصر ؛ وعليهم الوصول الى اتفاق مع دول الحوض باسرع وقت؛ كما علينا ان نبني سياستنا بشكل مستقل تماما يراعي مصالحنا الاستراتيجية

    لك المودة والاحترام ..
                  

06-04-2013, 09:41 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: AMNA MUKHTAR)

    العزيزة آمنة

    Quote: التحية لحزب المستقبل .

    دائما مبادرون .

    موقف واع ورصين وفى وقته تماما
    تسلمي يا امونة ومنكم نتعلم وضوح الموقف

    احترامي الذي تعلمين ...
                  

06-04-2013, 09:34 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Adrob abubakr)

    استاذنا ومولانا ادروب ابو بكر

    تحياتي ومشتاقين لقلمك الرصين ي زمن يعاني فيه شرق السودان من التعطيش وكل البلاد من مصير بائس يواجهها

    Quote: شكرا لك الأستاذ عادل وعلي حزبكم الواعي!
    تسلم يا صديق وتشجيعكم يشد من ازرنا في البحث عن افضل الحلول لأهل السودان ..
                  

06-04-2013, 10:15 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    كتبت الاستاذة نانا كاشف

    Quote: الاخ الفاضل عادل عبد العاطى لك الكثير من التقدير والإحترام بإهتمام حزبك لكل ما يهم السودان من قضايا مصيرية . ففى رأي ان هدا الحزب سيكون له شان عظيم فى السودان لأنه يعبر عن حقيقة افكار ومشاعر الاغلبية الصامتة من شباب وكهلة ليسوا لهم مصالح مباشرة مع اى حزب من الاحزاب المعروضة فى الساحة غير حبهم لهدا الوطن ويحلمون بأن ينعموا بوطن خالى من حروب عنصرية او دينية اوسلطوية وان تركز الدولة فيه على مصالح مواطنيها من دون فرز على توفير الغداء والمسكن والعلاج والتعليم وليس اكثر من دلك...فهده مهمتها فى المقام الاول . فإن قامت بدلك لصلح الدين وقلت اعداد الوافدين من اطفال الميقوما !
    تحيتي لك يا استاذة وفعلا ما يطلبه الشعب من احزابنا هو (( توفير الغداء والمسكن والعلاج والتعليم وليس اكثر من دلك.)) وهذه هي مهام الحكم الراشد وليس التحسس والتجسس ولا جعل الحكم رقيبا على تدين المواطنين او اخلاقهم؛ والفقر والجهل هو مصدر كل مصيبة

    وكتبت :
    Quote: الأخ الفاضل ابوبكر احمد عباس، بعد التحيه والسلام. مادا يضير السودان فى تحسين علاقته بإسرائيل ؟ فكل الدول العربية لها نوع من العلاقات تتفاوت دراجاته مع اسرائيل من تبادل دبلوماسى إألى تعاون فى جميع المجالات المختلفة وعلى رأس هده الدول مصر وكدلك التعاون التكنولوجى والتعليمى مع دول عربية اخرى وتحت الطاولة ولا اود ان اضرب لك امثلة هنا عن التعاون فى مجالات التعليم والتدريب التى شهدتها بأم عينى ! فليتوقف السودان بان يكون ملكيا اكثر من الملك ويهتم بمصالحه كما تهتم الدول العربية الاخرى وبنفس المقدار . فلا حجر عثر ولا جبل عثر يجب ان يقف فى وجه مصالح هدا الوطن الدى هو فى اشد الحوجة لإستنشاق درة اكسجين برفع راسه من تحت الماء. ولك منى جزيل الشكر.
    مصر تصدر الغاز والماء الى اسرائيل وتكسب من وراء هذا ذهبا؛ ولكنها تتهم اثيوبيا بالتعامل مع اسرائيل .. عجبي .. وما مشكلة اثيوبيا مع اسرائيل ؟؟ توجد قضية عالقة لاسرائيل وهي قضية الدولة الفلسطينية وهذه قضية قانون دولي وفيما عدا ذلك يجب على السودان ان يتعامل ببراغماتية ووفق مصالحه ولا يكون ملكيا اكثر من الملك ؛ فالفلسطينيون يتحاورون مع اسرائيل ويتعاملون معها ؛ واغلب دول الجوار معها لها علاقات معلنة او سرية معهم ؛ فعلام الضجة ؟؟

    لك التقدير
                  

06-04-2013, 10:22 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    تحاورت مع الاخ المهندس أحمد دفع الله عبد الله وهو متخصص في امان السدود وله تخوفات جدية من خطر انهيار السد وكون المتضرر الاول من احتمال انهياره سيكون السودان؛ وقد طلبت منه تقديم اقتراحات فيما يتعلق بالامان يمكن ان يستعين بها المفاوض السوداني وصاحب القرار السوداني - الآن وفي المستقبل - وكان من ضمن ما طرحه التالي :

    Quote: شكرا اخي عادل علي استفساراتك :
    اولا اعتقد ان الوقت متأخر جدا لتقديم مقترحات لضمان سلامة السد من ناحية تقليل حجم البحيرة والتي كان ينبقي ان يتكون السد من عدة سدود صغيرة ذات بحيرات اقل حجما لتقليل مخاطر الانهيار والذي هووارد بنسب متفاوتة ولا يمكن لاي خبير في مجال السدود انكاره . هذا الاقتراح كان يجب مناقشته في المراحل الاولي للتصميم ويضمن في الدراسات البيئية المصاحبة .

    اعتقد اللجنة الثلاثية اهتمت بسلامة السد واوصت بمراعاة التنفيذ بمواصفات عالية لتجنب الانهيار وهذا امر معروف في كل السدود ولكن لاضمانات في ذلك اضف الي القضايا غير المنظورة والتي تهدد سلامة السد كالزلازل الكبيرة والبراكين والاعمال التخريبية والتي لايستطيع احد انكارها ولاتجنبها اضافة لسوء التشغيل .

    وبما ان تشييد السد قد بدأ بالفعل وان المخاطر كلها يتحملها قطر السودان عليه مقترحاتي كالاتي :
    تكوين لجنة وطنية تضم خبراء في التخطيط الإستراتيجي , خبراء في مجال تخطيط المدن , خبراء في مجالات الهندسة المختلفة , ممثلي للقوات المسلحة , الشرطة , جهاز الأمن الوطني , إضافة لشخصيات وطنية .

    تتلخص مهام اللجنة في الآتي كمثال ليس الحصر :

    1- تمثيل محاكاة إنهيار السد وذلك بإستخدام برمجيات مخصصة لهذا الغرض ورسم خارطة الغمر للمناطق التي سوف تتأثر . تحديد جغرفي , زمن وصول موجات الفيضان , إرتفاع المياه .

    2- علي ضوء خارطة الغمر والتي حددت المناطق المغمورة وضع نظام للإنذار المبكر علي طول المنطقة المتأثرة ويتكون من الغالب من صفارات إنذار ثابتة وأخري متحركة, لوحات إرشادية , إستخدام نقاط أجهزة الأمن المختلفة للمساعدة في التوجيه والإخلاء , إستخدام الهاتف بمختلف أنواعة , الإذاعة التلفزيون و الإنترنت وغيرها من سبل الإتصالات لإبلاغ المتأثرين مع وضع مسارت محددة لخروجهم . إجراء تمارين إخلاء وهمية لتدريب المتأثرين .

    3- وضع خطة شاملة لنقل العاصمة إلي إحد المدن التالية :

    (i)الأبيض (ii) كوستي (iii) كسلا (iv) بورتسودان (v) القضارف (هي الخيار الأمثل)

    4- نقل قيادة الجيش وبقية الأجهزة الأمنية إلي العاصمة الجديدة مع إقامة قاعدة كبيرة للجيش في كوستي للتصدي لإي عدوان قد يأتي من جهة الجنوب أو الغرب يستغل الوضع الماثل.

    5- اذا تعذر تنفيذ البندين 3 و4 عليه تجهيز مقار بديلة للجهاز التنفيذي بما في ذلك رئاسة الجمهورية والاجهزة الأمنية بكل مسمياتها في إحدي المدن المشار اليها في البند 3 مع تنفيذ تمرين لإخلاء تلك الأجهزة من الخرطوم الي المدينة المقترحة .

    6- أي تطوير لمرافق الطاقة من الآن فصاعدا يجب أن يتركز جهتي الغرب والشرق وولاية النيل الأبيض , مثلا تطوير مصفاة الأبيض , تطوير مصفاة بورتسودان , إنشاء مصفاة في كسلا والقضارف , الإسراع في إكمال محطة الكهرباء بكوستي , الإسراع بانشاء محطة الفولة المقترحة وإنشاء أخري بدارفور .

    7- اي مقترحات أخري .
                  

06-04-2013, 09:13 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    احاول الحصول على النص الكامل لتقرير اللجنة الفنية
                  

06-04-2013, 09:49 PM

Artiga Gilani
<aArtiga Gilani
تاريخ التسجيل: 02-16-2013
مجموع المشاركات: 1073

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ / عادل عبدالعاطى
    تعامل جميع الحكومات التى مرت على السودان مع القضايا التى تكون مصر طرفاً فيها
    دائماً يكون بدون اعتبار للمصالح وعبارة عن تبعية مطلقة وعمياء قد تضر بمصالح
    البلاد .. فكل دول العالم تتخذ مواقفها بناء على العائد من الموقف والمصالح والمنفعة
    الا نحن عندما تكون مصر طرفاً فى اى موضوع .. لماذا يفقد السودان اثيوبيا لصالح
    مصر اذا كان لن يتضرر من بناء هذا السد والذى على حسب علمى لن يترتب ضرر
    على السودان من بناءه الا فرضية الانهيار ..
    نثمن لكم موقفكم من القضية ونتمنى ان يتعامل اهل السلطة الحالية والقادمة مع مصر
    بمبدأ المصالح لا الانقياد أو التبعية ..
    خالص ودى


    ارتيقا
                  

06-05-2013, 10:02 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Artiga Gilani)

    الأخ الأكرم ارتيقا جيلاني \

    تحية طيبة وشكرا على المداخلة المهمة

    Quote: تعامل جميع الحكومات التى مرت على السودان مع القضايا التى تكون مصر طرفاً فيهادائماً يكون بدون اعتبار للمصالح وعبارة عن تبعية مطلقة وعمياء قد تضر بمصالح البلاد .. فكل دول العالم تتخذ مواقفها بناء على العائد من الموقف والمصالح والمنفعة الا نحن عندما تكون مصر طرفاً فى اى موضوع .. لماذا يفقد السودان اثيوبيا لصالح مصر اذا كان لن يتضرر من بناء هذا السد والذى على حسب علمى لن يترتب ضرر على السودان من بناءه الا فرضية الانهيار ..
    نثمن لكم موقفكم من القضية ونتمنى ان يتعامل اهل السلطة الحالية والقادمة مع مصر بمبدأ المصالح لا الانقياد أو التبعية ..
    نعم للاسف كانت الكثير من مواقف الدولة السودانية في صالح دول اخرى اكثر منها في صالح شعب السودان .. ولقد اخذت مصر مثلا نصيب السودان غير المستخدم من مياه النيل واوصلت انابيب الى مدنها الجديدة السياحية في البحر الاحمر ؛ ولقد كنت في مدينة الغردقة والتي تصل لها المياه من النيل من مدينة قنا ورأيت اهدار المياه العذبة وصرفها بافراط؛ كما تم دفع مئات المليارات من الامتار المكعبة في استصلاح ما سمي بالوادي الاخضر في الصحراء الغربية لمصر بتكنولوجيا متخلفة تقوم على الاستخدام المفرط للماء في تغيير التركيبة الرملية وهيهات .. يتم هذا حين تعاني بورتسودان والابيض من العطش ؛ وفي حين لنا مليارات الامتار المكعبة المهدرة سنويا.

    الاثيوبيون وكل دول حوض النيل تبحث عن مصالحها المشروعة ؛ ومن الافضل بناء علاقات معها تقوم على الندية والمصالح المشتركة ومبدأ لا ضرر ولا ضرار؛ بدلا من السير في طريق التبعية وطريق الاستعلاء والعنجهية الفاشل ..

    لك التحية
                  

06-06-2013, 11:59 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الى حين رجعة ..
                  

06-06-2013, 12:18 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    جزيل الشكر أستاذنا عادل عبدالعاطي
    جزيل الشكر الحزب الديمقراطي الليبرالي

    موقف واع وعلمي وحصيف

    أبحث في ملفاتي عن دراسة فنية أعدها أحد أساتذتنا المتخصصين في مياه النيل
    وهى دراسة تؤكد الجوانب الفنية التي تطرق لها هذا البيان العظيم

    سوف أعود وأنزلها هنا حال حصولي عليها بحول الله
                  

06-06-2013, 01:29 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    استاذنا العزيز عاطف عمر

    تحياتي الحاري واحترامي العميق

    Quote: جزيل الشكر الحزب الديمقراطي الليبرالي

    موقف واع وعلمي وحصيف

    أبحث في ملفاتي عن دراسة فنية أعدها أحد أساتذتنا المتخصصين في مياه النيل
    وهى دراسة تؤكد الجوانب الفنية التي تطرق لها هذا البيان العظيم

    سوف أعود وأنزلها هنا حال حصولي عليها بحول الله
    تسلم يا عزيزي ويا ريت لو تحصلت عليها واثريت بها البوست

    سنظل في الانتظار

    لك الود
                  

06-06-2013, 02:03 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    جزيل الشكر مجدداً أستاذنا عادل
    هذه هى الدراسة التي أعدها أستاذنا الباشمهندس المهندس مصطفى عبدالجليل مختار
    المتخصص في إدارة الخزانات بوزارة الرى سابقاً
    Quote:
    النيل، السدود والانفصال: رؤية شاملة وتساؤلات مشروعة (1)
    المهندس مصطفى عبدالجليل مختار*
    * مصطفى عبدالجليل مختار مهندس ري التحق بكلية الهندسة جامعة الخرطوم وهو أول الشهادة السودانية وبعث لانجلترا للتخصص في إدارة الخزانات بوزارة الري وقد فصل من أبحاث الري في بداية انقلاب الكيزان واضطر للهجرة لخارج السودان لأكل العيش وهو الآن في كندا.
    دفعني لكتابة هذا المقال ما خطه قلم سوداني مغترب بالمدينة المنورة بالسعودية مدافعا عن سدي كجبار ودال، وبالرغم من السطحية المخلة التى اتصف بها دفاعه، فقد وجد طريقه للنشر والانتشار عبر عدد من المنافذ. بدأت بالتصدي للمقال في المنتدى النوبي، لكني توقفت لصعوبة المعالجة المنفردة لهذه القضية المتشعبة، والتي لا تنفصل عن قضية أكبر وأشمل وهي اهدار وسوء ادارة مواردنا المائية، وسكوت الرأى العام في مواجهة هذه القضية الخطيرة .
    وقد أثار دفاع المغترب في نفسى أشجان كثيرة وعادت بي الذاكرة الى بواكير طفولتي وأنا أرى أهلي أبناء مدينة حلفا يثورون ويطوفون بمظاهراتهم كل مدن وأحياء السودان رفضا لجريمة اغراق مدينتهم العريقة، والموقف الغريب والمؤلم حقا من الشارع السوداني الذي قابل هذه الكارثة بسلبية غريبة واستخفاف شديد عكسته مجموعة النكات التي أطلقوها عن المظاهرات: " أملت الكبري يا أبود عشان نتزهلق يا أبود، يطلع د.... يا أبود".
    لم يكن اغراق حلفا الا تابعا لزلزال آخر هو اتفاقية مياه النيل مع مصر، تلك الاتفاقية المجحفة والاستغلالية والتي قامت بتوقيعها منفردة الحكومة العسكرية الأولي في العام 1959. ولو افترضنا ولع السودانيين بنظرية جحا، فان هذه الاتفاقية قد دخلت البيوت والحجرات، ولكنها كذلك لم تحرك ساكنا.
    وتواصل السلوك السلبي وشمل بناء مجموعة سدود شمال السودان، تلك السدود التي تجاوزت فيها الحكومة وطفلها الشرس المدلل (وحدة تنفيذ السدود) الخطة الشاملة لتنمية الموارد المائية، وداست على مواطنيها واسترخصت دماءهم. ولا زال مواطنو مناطق الخزانات يواصلون رفضهم واحتجاجهم بكل الوسائل، وقابلت الحكومة هذا الرفض بتكوين مليشيات للدفاع عن هذه السدود، فسقط الشهداء في كجبار ومروي والشريك وفتحت أبواب السجون وبيوت الأشباح للتصدي للمواطنين. ولم تفلح كل الجهود المحلية والعالمية في اختراق جدار السرية المضروب على مخططات ودراسات وبرامج تنفيذ هذه السدود، ناهيك عن اعتبار مواطني المنطقة شركاء في تنمية مناطقهم.
    والتاريخ القريب قد سجل أيضا قيام قوات الشرطة بقتل عدد من طلبة جامعة جوبا عام 1982 عند احتجاجهم علي مشروع قناة جونقلي، وبالرغم من ادعاء الحكومة بأن المشروع يتضمن تنمية متكاملة لمنطقة السدود، فهى لم تبذل جهدا لتنوير المواطنين واشراكهم في اتخاذ قرار له تأثير جذرى على حياتهم وعلي بيئة المنطقة. وقد كان الجنوبيون محقون في رفضهم لمشروع يحرمهم من أراضيهم التي تستخدمها كثير من قبائل الجنوب في الرعى والزراعة، وتشكل مصدر الرزق الأساسي لهم، وقد قابلت الحكومة هذا الرفض الشامل باطلاق النار على المحتجين، فأصابت المشروع في مقتل قبل أن تقتل المواطنين.
    يتفق الكثيرون على أن المياه ستكون وقود الحرب العالمية القادمة، وهي فرضية تدعمها الاحصاءات والتحليلات العلمية، وتؤكدها الصراعات والنزاعات المتفرقة التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم. والسودان بالرغم من تمتعه بثروة مائية مقدرة، لكنه مرشح ليكون في قلب حرب المياه، يدفعه في ذلك وضعه المتميز والحرج بين دول منبع النيل ومصبه، بالاضافة لسوء ادارة موارده المائية، والذي تسببت فيه بشكل أساسى الهيمنة السياسية وطغيان الجموح السياسى والطموح الشخصي على الحكمة الفنية والقدرة العلمية.
    سبب ثالث يمنح سوء الادارة جواز المرور ويزيد من تعقيد الوضع وهو غياب الاهتمام الشعبي، وسلبية المؤسسات الشعبية في مواجهة وتصحيح الأوضاع التي ألحقت ولا زالت تلحق بالمصلحة الوطنية ضربات موجعة. اذ لم يجد المواطنون المتضررون في معظم الأحيان أى تجاوب أو دعم من الشارع السوداني والذي شهد تجاوبا عاليا مع أحداث البوسنة وغزة وتورا بورا، وغاب تماما عن التجاوب مع كثير من القضايا المحلية. وقد استفادت كل الحكومات الشمولية في السودان من عدم وجود رأى عام فاعل، فانفردت باتخاذ أخطر القرارات وتجاهلت المتضررين.
    لقد غاب التجاوب الشعبي بسبب ضعف الوعي بقضايا المياه، بالاضافة لانتشار المفاهيم الخاطئة، وكأمثلة لهذه المفاهيم والتي يتقبلها الكثيرون على أنها حقائق ثابتة، وهي ليست كذلك:
    • الاعتقاد بأن اتفاقية مياه النيل مع مصر هي اتفاقية دائمة وملزمة للسودان، لا يجوز تعديلها أو الغائها بأى حال بدعوى أن الأعراف الدولية وقوانين المياه تعترف بالحقوق المكتسبة وتمنع الاضرار بالمصالح القائمة للمواطنين في الدول التي تستفيد من الموارد المائية. والقول بأن المحكمة الدولية قد أكدت في أحد أحكامها على ضرورة الالتزام باتفاقيات المياه بين الدول، والاعتقاد بأنها سابقة قضائية دولية تمنع السودان من امكانية العمل على تعديل الاتفاقية.
    • فرضية أن بناء سدود الشمالية يتم بايعاز ودعم من مصر، بغرض توفير تخزين اضافي يساعد السد العالي في التغلب على مشكلة الاطماء المتفاقم وتناقص السعة التخزينية بسبب ذلك الاطماء.
    • القول بأن انفصال الجنوب لا يؤثر علي الموارد المائية لشمال السودان لأن 80% من مياه النيل مصدرها أثيوبيا، كما أن الجنوب لا يملك القدرة أو الحاجة لاستهلاك مياه النيل الأبيض.
    • التاكيد بأن مدينة وادي حلفا والتي غمرتها مياه السد العالي قد ضاعت للأبد، وأن أى حديث عن أعادة المدينة للحياة يعتبر ضربا من الخيال، تحول دونه كثير من الأهوال. وأول هذه الأهوال العصا الغليظة التي تحملها مصر وتهدد بها كل متحدث عن مياه النيل، وثانيها هو الكميات المهولة من الطمي التي تراكمت عبر أربعين سنة من تشغيل السد العالي.
    • الاعتقاد بأن التنمية هي مجرد بناء سدود ومحطات كهرباء ومشروعات ري جديدة، بغض النظر عن أولويات التنمية، ومواصفات المشروعات وجدواها الفنية والاقتصادية، ومدى تناسق هذه المشروعات مع الأهداف القومية والغاية النهائية المتمثلة في تحقيق حياة أفضل للمواطن السوداني.
    سوف أحاول في عدد من المقالات تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة، والتي تسير بنا نحو مزيد من الصراع الداخلي، وتهدر مواردنا وتهدد الأجيال القادمة بالعطش وماء النيل فوق ظهورها محمول. ستكون محطة البداية هي اتفاقية مياه النيل: ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ثم مرورا بمحطة السدود ومفهوم التنمية والتنمية القهرية، تتبعها قضية السد العالى ووادى حلفا وضرورة تحريرها من الاستعمار المصري، وانتهاء بانفصال الجنوب والآثار المتوقعة على مواردنا المائية.

    (عدل بواسطة عاطف عمر on 06-06-2013, 02:13 PM)

                  

06-06-2013, 02:05 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    لطفاً
    حذف للتكرار

    (عدل بواسطة عاطف عمر on 06-06-2013, 02:14 PM)
    (عدل بواسطة عاطف عمر on 06-06-2013, 02:35 PM)

                  

06-06-2013, 02:32 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    Quote: مياه النيل، السدود والانفصال: رؤية شاملة وتساؤلات مشروعة (2)
    اتفاقية مياه النيل: الافراط في التفريط
    في اعتقادي أن توقيع السودان علي اتفاقية مياه النيل يعتبر ظاهرة فريدة تستحق دراسة مطولة للاجابة على كثير من الأسئلة المحيرة: لماذا فرطت حكومة عبود وورطت البلاد في اتفاقية بهذا السوء؟ ولماذا سكتت عنها كل الحكومات المتعاقبة لنصف قرن من الزمان ولا زالت؟ ولماذا لا يوجد رأى عام قوى ضد الاتفاقية التي تفرط في حقوقنا وتهدر مواردنا وتنكس رؤسنا أمام جيراننا والعالم؟
    قبل توضيح عيوب الاتفاقية، أبدأ بسرد موجز عن تاريخها وملامحها الرئيسية، وقد كانت البداية عام 1929 عندما وقع المستعمر البريطاني، نيابة عن السودان وبقية دول حوض النيل، مع مصر اتفاقية تعطيها حق استخدام 48 مليار متر مكعب من ايراد النيل السنوى، مقابل 4 مليار للسودان، بينما تذهب 32 مليار للبحر لعدم وجود امكانية لتخزينها. وأعطت الاتفاقية مصر حق بناء سد جبل أولياء لتخزين المياه لصالح مصر، وهو سد كارثى في حله وترحاله، عندما حل هذا السد أغرق مئات الآلاف من الأفدنة تمتد لمسافة 600 كم على النيل الأبيض، وأثر سلبيا على محطات الطلمبات بكل مشاريع النيل الأبيض. انتهت الحاجة المصرية للخزان ببناء السد، وارتحلوا عنه لكنه لا يزال يسبب نزيفا دائما وكبيرا لمواردنا.
    أبدت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال رغبتها في مراجعة الاتفاقية الظالمة، استنادا على غياب الارادة الوطنية عند توقيعها، في نفس الوقت كانت مصر تسعي لتحقيق الأمن المائي وتخطط لقيام السد العالي. اتجهت الحكومتان الى مائدة المفوضات التي استمرت أربعة أعوام من غير نتيجة بسبب رفض الحكومة السودانية القاطع للمقترحات المصرية الاستغلالية. في نوفمبر 1958 استولى العسكر على الحكم، ولم تكمل حكومة عبود عامها الأول سنة 1959 الا والأحلام المصرية منزلة على أرض الواقع فيما يسمى ب (اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل)، والملامح الرئيسية لهذه الاتفاقية:
    - تقدير متوسط ايراد النيل السنوى عند الحدود المصرية ب 84 مليار.
    - تثبيت الحقوق المكتسبة حسب اتفاقية 1929.
    - بناء السد العالي لتوفير 22مليار سنويا كانت تضيع في البحر، واقتسام الكمية المتوفرة لينال السودان منها14,5 ومصر7,5مليار. بذلك يصبح نصيب السودان الكلي18,5 ويرتفع نصيب مصر إلى55,5 مليار، بينما تضيع 10 مليار بسبب التبخر في بحيرة السد.
    - الموافقة على بناء السد العالي وتبعاته المتمثلة في اغراق مدينة وادي حلفا والقرى التابعة لها، وتدفع مصر تعويضا قدره 15 مليون جنيه.
    - العمل على زيادة ايراد النيل بتوفير فاقد التبخر في منطقة السدود بالنيل الأبيض، وتقسيم العائد مناصفة بين البلدين.
    - بما أن السودان لا يستطيع استغلال حصته كاملة، فسوف تستفيد مصر من الفائض كدين مائى الى حين اكمال السودان قدراته على استخدام كامل الحصة.
    - يتخذ البلدان موقفا موحدا تجاه أى نزاعات مستقبلية مع باقي دول حوض النيل
    - لمصر حق مراقبة كميات المياه في كل حوض النيل بدوله المختلفة، وحق اقامة أى مشاريع لاستغلال مياه النيل بدون موافقة دول الحوض، كما يحق لها منع أى من هذه الدول من اقامة أى مشروع مياه لا يوافق المصالح المصرية.
    - تكوين اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمتابعة الاتفاقية والتغيرات الاقليمية، وللنظر في أى خلاف بين البلدين، وتحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أى نقص في ايراد النيل.
    من المؤكد أن 99.99% من الشعب السوداني لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية وتوضيح معايبها، وحتي الذين اطلعوا عليها في فمهم ماء، غير ماء النيل، يمنعهم من الحديث. فقراءة متأنية في بنود الاتفاقية تكشف ما فيها من الظلم والاستعلاء والتبعية المذلة، وهذا بين فيما يلي:
    - تقدير كمية المياه المقتسمة: من العجيب أن الجميع يتحدثون عن ايراد سنوى قدره 84مليار، يخصص منها55,5 لمصر و18,5 للسودان، فأين ذهبت ال10 مليار المتبقية؟ تجيب الاتفاقية ضمنيا بأنها فاقد التبخر في بحيرة السد العالي. لا أدري كيف قبل الجانب السوداني بهذا المنطق الغريب، وتنازل بهذه السهولة عن كمية من المياه تفوق استهلاك مشاريع الجزيرة والمناقل والرهد مجتمعة. وما الذي يفرض على السودان تحمل فاقد التبخر في السد العالي، علما بأن السد لم يكن موجودا عند مناقشة الاتفاقية. ربما ربط البعض بين هذا الفاقد وفاقد التبخر عند مرور النيل بفروعه المختلفة داخل الأراضي السودانية، وهو يقدر ب2 مليار. لكن لا مجال للمقارنة هنا، لأن الفاقد السوداني طبيعى ولا يمكن التحكم فيه، بينما فاقد السد العالي ناتج عن مشروع مستحدث وتم بارادة مصر ولمصلحتها دون غيرها. ويقينى أن هذه الكمية من المياه المفقودة لو تم اعتبارها في حساب التكلفة التي تتحملها مصر مقابل بناء السد العالي لغيرت من حسابات السد، ولأجبرت المصريين على تصميم سد أقل حجما، وحينها كنا سننقذ حلفا من الغرق. بمعني آخر فنحن من شدة الكرم مع المصريين لم نقبل باغراق حلفا من غير مقابل فحسب، بل تبرعنا بالمياه التي ستغرقها من حصتنا.
    - نصيب الأسد لمصر: نالت مصر 78% من الايراد مقابل 22% فقط للسودان. أى أن مصر تنال تقريبا أربعة أضعاف ما يناله السودان، فأى منطق يجعل السودان يقبل بهذه القسمة الضيزى، فنحن الأولى بهذه المياه التي تدخل مصر عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السودانية، والسودان هو الذي يمتلك مساحات ضخمة من الأراضى عالية الخصوبة تزيد عن عشرة أضعاف مثيلتها بمصر، واذا نظرنا لعدد السكان لوجدنا أن سكان مصر ضعف سكان السودان فقط، فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات.
    - تشجيع الاستغلال غير المجدي لمياه النيل: أعطت الاتفاقية مصر فوق حاجتها وقدرتها على الاستغلال المجدى للثروة المائية، فتمددت مصر في مشاريع مشكوك في جدواها، وذلك خصما على مشاريع تفوقها أضعافا مضاعفة من ناحية الجدوى والمنفعة. آخر هذه المشاريع المصرية مشروع الوادي الجديد، وبحيرة توشكا في قلب الصحراء لرى 600 ألف فدان في منطقة شديدة التبخر والتسرب، بالاضافة لمشروع غرب الدلتا الصحراوي. يتم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى النور أبدا في ظل هذه الاتفاقية، وهي من أكثر المشاريع جدوى مثل: كنانة العظمي، الرهد، أعالى عطبرة، تأهيل وتحديث مشاريع النيل الأبيض والأزرق والشمالية. بل وتفكر مصر في امداد اسرائيل بمياه النيل، في الوقت الذي تتقاتل فيه القبائل والمليشيات في غرب السودان من أجل جرعة ماء.
    - التنازل عن منطقة حلفا: منحت الاتفاقية مصر الحق في اغراق وادى حلفا، وتهجير مواطنيها، وتدمير أكبر منطقة لأقدم وأعرق حضارة انسانية في افريقيا. وهذه سابقة في تاريخ البشرية لا أظنها تتكرر، ولا يمكن قبولها منطقيا، ومجرد تطاول مصر بالتفكير في أغراق حلفا هو استعلاء واهانة ويمثل غزو استعمارى كان من المفترض الرد عليه بما يستحق.
    - المشاركة مناصفة في زيادة الايراد: لم تكتف الاتفاقية بالظلم في الايراد الفعلي لمياه النيل، فالسخاء السوداني قد فتح شهية المصريين ليشاركونا في أى زيادة تنتج من الاستغلال الأمثل للمياه المفقودة في منطقة السدود بجنوب السودان. فالنيل الأبيض بعد دخوله السودان من يوغندا يمر بمنطقة قليلة الانحدار، فيتشعب وينتشر في مساحات واسعة تمتد حتى أطراف مدينة ملكال وتغطى مساحة تصل الى 130، 000 كم مربع في فترة الفيضان. يتسبب انتشار المياه في هذه المناطق الواسعة في ضياع كميات كبيرة تقدر ب20 مليار متر مكعب. بالاضافة لذلك هنالك أكثر من 10 مليار تفقد من بحر الغزال، وهي مياه تنبع داخل الأراضي السودانية ولم يتم تقديرها بصورة دقيقة. المياه المفقودة في هذه المنطقة تعتبر من مقوماتها البيئية، وتستفيد منها حاليا قبائل الجنوب وتشكل حياتهم ومصدر رزقهم، لذلك فأى مشروع للاستغلال الأمثل لهذه المياه يجب أن يكون سودانيا خالصا، يراعى مصلحة المواطنين في المقام الأول، ولا يسعي فقط لتجفيف المنطقة وتشريد أهلها، وهو ما سيحدث اذا شاركت مصر في هذا المشروع. كما أننى لا أري أي منطق يجعلنا نشارك المصريين مناصفة في مواردنا الداخلية، فبمقدور السودان، بدلا من اهدار المليارات في سدود تدميرية، اقامة مشروع متكامل لتنمية مناطق السدود، ومن ثم الاستفادة من الفائض الكبير من المياه.
    - المشاركة في تحمل أى انخفاض في الايراد: ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر في تحمل أى انخفاض في الايراد، وذلك بالرغم من انخفاض حصته أصلا، وكان من المفترض أن تتحمل مصر ذلك منفردة لأنها تحوز على نصيب الأسد.
    - خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قامت الاتفاقية بتخصيص كل مياه النيل لمصر والسودان، وتجاهلت تماما الدول الثمانية الأخرى، ومنعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد هذه الهيمنة، وصارت حكومات وشعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة استيائها من هذا الاستغلال وسعيها بكل الوسائل لاستعادة حقها المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر، بينما انفردت مصر بالغنيمة، فلبس السودان عباءة الظالم وهو المظلوم، وصار مستهدفا في أى نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر.
    - سلب القدرة التفاوضية: ألزمت الاتفاقية السودان بموقف مشترك مع مصر في أى نزاع مع دول الحوض، لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر وبالتالي لن يكون طرفا أصيلا في أى مفاوضات، وسيكون السودان، بصفته تابعا، القربان الذي ستذبحه مصر للوصول لاتفاق مع هذه الدول.
    - الدين المائي: أعطت الاتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان واعتبار ذلك دين على مصر، لكن الاتفاقية لم تضع آلية لاسترداد هذا الدين والذي بلغ في فترة 50 سنة قرابة ال500 مليار متر مكعب، ولا أدري كيف سيستطيع السودان استرداد هذه الكميات المهولة من المياه، وهي حق مثبت بالاتفاقية.
    هذا هو كتاب الاتفاقية الأكثر ظلما بين كل اتفاقيات المياه في العالم، وقد انفردت بكونها الوحيدة التي أعطت دولة أسفل النهر أكثر من حاجتها، بينما حرمت دول أعلى النهر من حقها الطبيعي. كما أنها تبدو في بنودها الظالمة كاتفاقيات الحروب، والتي يمليها الطرف المنتصر لينال بقوة السلاح ما لا يستحق. وفي رأيي المتواضع أن السودان اذا امتلك الارادة السياسية لتغيير هذا الواقع فمن الممكن الغاء هذه الاتفاقية، وهذا ما سوف اتطرق اليه في الحلقة القادمة بعنوان ( الغاء اتفاقية مياه النيل).
    (
                  

06-06-2013, 02:34 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    Quote: 3)اتفاقية مياه النيل - الافراط والتفريط
    الغاء اتفاقية مياه النيل مطلب قومي عاجل

    اذا حدثتك عزيزى القارئ بأن السودان سيفقد حقه في أى قطرة من مياه النيل خلال سنوات قليلة، وأن سليل الفراديس سيتحول الى أثر تاريخي ومعلم سياحى نرتاده للنزهة والسباحة، وربما اختلسنا منه رشفة ماء بعيدا عن أعين الرقيب المصري. أظنك حينئذ سترمينى بالجنون أو الخرف المبكر، لكن هذه هي عين الحقيقة التي تفرضها علينا المادة 5,2 من الاتفاقية والتي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل، واذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة، فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي).
    اذا قرأنا هذه الفقرة واضعين في الاعتبار المتغيرات الحالية والمتمثلة في فاقد التبخر المتوقع من سدود الشمالية والمقدر ب 5 مليار، مما سيخفض حصتنا الى 13 مليار. واذا عرجنا بعد ذلك على طاولة المفوضات والتي تشهد حاليا مطالبات شرسة لدول حوض النيل الأخرى، ومن ثم تأملنا في الانخفاض المتوقع في الايراد بسبب التغيرات المناخية، يمكن بتقدير واقعي جدا أن تصل جملة المياه التي سيفقدها السودان ومصر الى 26 مليار، وبالتالي يخصم من نصيب السودان 13 مليار، ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا.
    بغض النظر عن المظالم والسلبيات المذكورة سابقا، فان هذه الفقرة منفردة كافية لنسرع الخطى ونسابق الزمن لنتبرأ من الاتفاقية قبل أن نتورط في أخرى تلوح في الأفق وتضم اليها دول حوض النيل الأخرى بعد أن تنال حصصا في مياه النيل، فاذا ما تم هذا التعديل والسودان على ذمة اتفاقية 1959 فعلى نيل بلادنا سلام.
    هذا السناريو ليس ضربا من الخيال، بل سيكون الأقرب للحقيقة اذا ما تمسكنا بالاتفاقية التي تفرض علينا توحيد الموقف التفاوضي مع مصر، لتنتهي بنا المفاوضات الى الرصيد الصفري، بينما يتراجع نصيب مصر تراجعا طفيفا الى 53 مليار، تشق طريقها عبر السهول والوديان السودانية التي سوف يقتلها الظمأ وهي تحمل هذه المليارات لأسفل الوادي.
    لقد أصبحت الاتفاقية عمليا في حكم المتوفاة، وغالبا ما تصدر شهادة الوفاة خلال الشهور القادمة بعد أن توقع دول مبادرة حوض النيل على الاتفاق الاطاري المقترح والذي ينهى الاحتكار المصري للمياه. وقد بدأت نذر التمرد على الاتفاقية منذ ميلادها، فأثيوبيا وهى أهم مصدر لمياه النيل، لم تعترف بها أصلا. وقد سعت منذ بداية الستينات في اعداد دراسات لعدد كبير من مشاريع الرى والكهرباء، لكن عدم الاستقرار وضعف الامكانيات وتأثير مصر على مؤسسات التمويل الدولية قد عطل هذه المشاريع. تغير الوضع الآن اذ شهدت السنوات القليلة الماضية عودة الحياة لهذه المشاريع، والتي يمكن أن تستهلك ما يزيد عن 8 مليار. وتؤكد أثيوبيا دوما حقها في استغلال المياه لرى أراضيها الخصبة لتوفير الغذاء لتسعة مليون مواطن تأثروا بموجة الجفاف ولتطوير قدراتها الكامنة بانشاء مجموعة من السدود تهدف لتصديرالكهرباء. وفي نفس الوقت تشن الجهات الرسمية والشعبية في أثيوبيا هجوما متواصلا على الاتفاقية التي تحرمها من مياه هي مصدرها، وتمنحها لمصر لتستغلها في مشاريع صحراوية عديمة الجدوى.
    وفي حوض النيل الأبيض، نجد أن تنزانيا قد أعلنت رفضها للاتفاقية بمجرد استقلالها، واعتبرتها ارثا استعماريا غير ملزم، وتبعت ذلك بتنفيذ مشروع صغير للرى في العام 2004 من غير اخطار مصر، الشئ الذي اعتبرته مصر خرقا للقانون الدولي، لكنه كان حقيقة خرقا لجدار الاحتكار المصري للنيل، وأنبوبة الاختبار لما هو آت. وقد سارت كينيا ويوغندا في نفس المنحي، وشرعت كلاهما في اقامة عدد من المشاريع التي تؤكد حقها في استخدام مياه النيل
    لقد تغيرت الأوضاع التي سمحت لمصر باحتكار المياه، فكل دول حوض النيل تواجه زيادة كبيرة في السكان، وموجات جفاف وهبوط في معدلات الأمطار، كما أن هذه الدول قد أصبحت لديها قدرات فنية واقتصادية تمكنها من تنفيذ كثير من المشاريع والتجاوب مع الضغوط الشعبية التي لا تفهم سببا لاحتكار مصر لمواردها. وقد تعدى الأمر ذلك بعد أن قامت مجموعة من البرلمانيين من هذه الدول برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية تتهمها باستلاب حقوقهم والمساهمة في افقارهم بمنع مشاريع التنمية.
    لقد لفت هذا الصراع الصامت انتباه العالم، والذي أدرك خطورة الموقف وضرورة تفادى التصعيد وعواقبه الوخيمة، فجاءت مبادرة دول حوض النيل والتي أكملت عامها العاشر قبل شهرين. نجحت المبادرة في تحقيق اطار مشترك للتعاون وبدأ العمل في عدد من المشاريع المشتركة. لكنها فشلت في إثناء 8 من أصل 10 دول عن رفض الاعتراف بالحقوق التاريخية والمكتسبة كما تسميها مصر، وسوف يشهد الشهر القادم محاولة جديدة للوصول الى اتفاق وتقريب الشقة بين دول المنبع التي تريد استخدام جزء من مياه النيل ومصر التي تسعى لمواصلة الاحتكار. أما السودان فهو يساند مصر باستحياء لأنه مكبل بقيود الاتفاقية ولأنه الأقرب من العصا المصرية الغليظة، ولأن البقاء على كراس السلطة المغتصبة يفرض أداء فروض الولاء والطاعة والسكوت للحكومة المصرية.
    قراءة الواقع الحالي توجب على السودان الشروع الفوري في الغاء الاتفاقية، وهو موقف تمليه علينا المصلحة الوطنية، والمنطق السليم والقيم الأخلاقية. ونحن، ولله الحمد، نفتخر بوطن يضم نخبة ممتازة من جهابذة القانونين، وقد خبرهم الشعب السوداني مدافعين شرسين عن حقوقه، ولا شك أنهم لن يترددوا لحظة في الاطاحة بهذه الاتفاقية اذا ما أعطتهم الحكومة الضوء الأخضر. ويؤكد ذلك وجود كثير من المؤشرات القوية على سلامة موقفنا القانوني، والتي أذكر منها بصفة عامة وغير متخصصة:
    - الاتفاقية غير شرعية لأنها وقعت من قبل حكومة جاءت بانقلاب عسكرى على الديمقراطية، وقد وافقت هذه الحكومة فور تسلمها السلطة، وبتغييب كامل للارادة الشعبية، على ما ظلت ترفضه الحكومات المنتخبة لأربعة سنوات. كما استمرت الاتفاقية طوال خمسين عاما بسبب سيطرة الدكتاتوريات العسكرية على الحكم، وظلت مصر تحتضن هذه الحكومات، وتوفر لها الدعم مقابل سكوتها عن الاتفاقية.
    - الاتفاقية تصرفت فيما لا تملك، من غير علم شركاء أصيلين لهم حقوق في مياه النيل، وقد أعلنت كل هذه الأطراف عدم اعترافها بالاتفاقية، لذلك فهي غير شرعية.
    - الاتفاقية ظالمة وبعيدة عن روح القانون الذي يسعى لنشر قيم العدل والحق، ولا يمكن أن يساهم في نصرة الظالم.
    - عدم التكافؤ كان سببا رئيسىا في توقيع الاتفاقية وتمرير كثير من بنودها الظالمة، فالجانب السوداني لم يكن يملك القدرات المؤسسية والخبرات المهنية القادرة على التفاوض مع الجانب المصرى المتفوق تماما في ذلك الوقت. وقد انتشرت بعد التوقيع طرفة تتلخص في أن رئيس الجانب السوداني، اللواء طلعت فريد الادارى واللاعب السابق بفريق المريخ، رفض تماما التوقيع لأنه لا يعرف ما هو المليار، وأنقذ الموقف أحد الظرفاء عندما شرح له بأن المليار يساوى مئة مرة سعة أستاد المريخ، حينها ابتسم اللواء وأمسك بقلمه ليوقع على مصير السودان لأجيال قادمة.
    - الاتفاقية سقطت بتغير الأوضاع بسبب خروج ثلاثة دول عنها هي تنزانيا وكينيا وأوغندا بعد أن نالت استقلالها، وخروج هذه الدول يجعل من غير الممكن عمليا تطبيق كثير من بنودها الأساسية.
    - الاتفاقية مخالفة لمبادئ القانون الدولي للمياه والذي يضع منهجا واضحا لتقسيم المياه بين الدول التي تتشارك في مجرى نهرى واحد.
    لقد استلب الاعلام المصرى ارادة الكثيرين بما خلقه من أساطير صارت حقائق مقدسة وأثرت كثيرا في اتجاهات الرأى العام، أولى هذه الأساطير أن مصر هبة النيل، وهو تضخيم مقصود للواقع، والحقيقة أن أى دولة لديها حد أدنى من الاحتياجات لمقابلة الاستهلاك الآدمي، وما زاد عن ذلك فهو قابل للاقتسام حسب قانون المياه العالمي والأعراف والمنطق. فكون مصر في حاجة ماسة لمليار واحد سنويا لا يعطيها الحق في الاستيلاء على الجمل بما حمل، ولا يسمح لها باقامة 3 مشاريع كبرى في صحاري سينا وغرب الدلتا والوادي الجديد بمساحة اجمالية قدرها مليون ونصف مليون فدان، وهي مشاريع أثبتت دراسات مكتب استشاري أمريكي متعاقد مع الحكومة المصرية أن العائد الداخلىirr لها سالب، بعنى أنها ليست عديمة الجدوى فحسب بل تشكل استنزافا للموارد المصرية. وقد أثبتت دراسة أخرى للبنك الدولى أنه بينما تستخدم مصر 85% من مواردها المائية فى الزراعة، فهى تشكل 14% فقط من الناتج القومى الكلي، وفي نفس الوقت تستخدم الصناعة 8% من المياه لتساهم ب34% من الناتج القومي. مصر يمكنها اذا أن تعيش بكميات أقل كثيرا من المياه من غير أن يؤثر ذلك على الدخل القومي ويهدد حياة المواطنين بالهلاك كما يدعى الإعلام المصرى.
    أسطورة ثانية هى الحديث عن أن مياه النيل خط أحمر، تجاوزه يعتبر بمثابة اعلان حرب. لم يقتصر التهديد على الجهات الحكومية، حتى أجهزة الاعلام والمواطن العادى يرددون هذا الحديث في كل مناسبة، وآخرها تهديد وزير الري المصري لكينيا العام الماضي. والحقيقة ان شن حرب على دول حوض النيل أمر غير قابل للتنفيذ، واذا حدث فالجدران الزجاجية للبيت المصري ستكون أول وأكبر المتضررين، وهو ضرر لا يعرف الا الله مدى تبعاته على مستقبل الأجيال القادمة في مصر.
    ثالثا أسطورة المؤامرة الاسرائيلية للسيطرة على منابع النيل، وهي محاولة لذر الرماد في العيون حتى تعميها عن رؤية الحقيقة وهي سعى لتأليب الدول العربية والاسلامية لتدعمها في معركتها الخاسرة. كما أن الحديث عن الأيادي الاسرائيلية الخفية هو مواصلة للنظرة الاستعلائية التي تصور شعوب حوض النيل بأنها فاقدة الارادة لا تتحرك الا من خلال محرك خارجي وتنكر حقها في الحياة وفي المطالبة بحقوقها.
    رابعا أسطورة القيد القانوني والادعاء بأن القانون الدولى لا يسمح بنقض اتفاقيات المياه بين الدول بدليل وجود سابقة في محكمة العدل الدولية تم الحكم فيها برفض الانسحاب الأحادي من اتفاقية مياه. ولكن السوابق القضائية لا تطبق في أى قضية الا في حالة تطابق الوقائع والا اذا كان التطبيق يتسق مع روح القانون في توخي العدل، وهو ما لا يتوفر في حالة مياه النيل.
    كل هذه الأساطير لا تعدو أن تكون صروحا من خيال ستهوى عند أول مواجهة علمية وقانونية، وحينها سوف ينعتق السودان من أسر الاتفاقية وننشد جميعا مع أم كلثوم:
    آه من قيدك أدمى معصمي ...........لم أبقيه وما أبقي على
    وما احتفاظي بعهود لم تصنها....... .. والام الأسر والدنيا لدى
                  

06-06-2013, 04:54 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    إنصافاً للتاريخ أخي الأستاذ عادل

    أرفق لك ملخصاً لحلقة الخبير السوداني د. سلمان محمد أحمد سلمان عن خبايا إتفاقية 1959 وبها نقاط مهمة جداً

    - ليس تبرئة لنظام عبود لكن المفاوضات قد بدأت منذ العام 1954 برئاسة السيد خضر حمد وزير الرى والزراعة وقتها
    - ملف مياه النيل كان بالنسبة لمصر ملف فني أمني سياسي
    - أخضع الأمن المصري رئيس وفد السودان السيد خضر حمد لابتزاز رهيب إذ إعتقله بتهمة توزيع منشورات ورغم ذلك عاد السيد خضر حمد رئيس لوفد السودان المفاوض في الجولة التالية
    - أصدر عبدالفتاح أبو الفضل كتاباً أسماه " كنت نائباً لرئيس المخابرات " أوضح فيه أنه قدم للسودان تحت غطاء صحفي واخترق وزارة الرى السودانية وأصبح يأخذ تقارير وخطة الوفد المفاوض ويرسلها لمصر قبل أن يصل الوفد السوداني المفاوض
    - أقام الوفد السوداني النهائي الذي وقع الإتفاقية ( على ضيافة مصر ) في قصر الطاهرة وهو ذات القصر الذي لفقت فيه قضية المنشورات للسيد خضر حمد

    الخلاصة
    تتحمل القوى الوطنية السودانية بما فيها نظام عبود هذه المهزلة المسماة باتفاقية مياه النيل


                  

06-08-2013, 04:00 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: عاطف عمر)

    شكرا جزيلا لك استاذنا عاطف عمر على اثراء البوست بهذا الكم من المعلومات
    سارجع لك بالتفصيل بخصوص هذه الوثائق

    لك الود
                  

06-19-2013, 04:23 PM

هاشم الادريسى
<aهاشم الادريسى
تاريخ التسجيل: 06-28-2011
مجموع المشاركات: 1046

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    المبحث الحادي عشر

    الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي)

    ومواقف الاختلاف عليها حتى العام 2011

    وقعت خمس دول من دول حوض النيل، وهي إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، على الاتفاقية الإطارية، في مايو 2010، في مدينة عنتيبي الأوغندية. ورفضت كل من مصر والسودان هذا الاتفاق؛ لأنه يضر بالمصالح المصرية، وينهي الحصص التاريخية للدولتين، التي تبلغ 55.5 مليار م3 لمصر، و18.5 مليار م3 للسودان، إذ إن الاتفاق الموقع يرتكز –كما يقول- على الاستخدام المنصف والمعقول، ويُنكر مبدأ الحصص التاريخية. ويُطلق على هذا الاتفاق، "اتفاق عنتيبي"، أو "الاتفاقية الإطارية".

    أولاً: ملخص الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي) لدول حوض النيل 2010

    1. اتفقت دول المنابع على هذا الاتفاق، الذي وقّع في مدينة عنتيبي الأوغندية، في 10 مايو 2010. ويتبنى الاتفاق مرتكزات التعاون بين دول الحوض، لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول لهذه الدول من المياه. وقد تناقلت المواقع الإخبارية ما نشر عنه، بصورة غير كاملة.

    وورد أن "دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض، مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل، والتي توثق علاقتها معاً، وفق تنمية مستدامة لدول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة، وأساس للحوار حول موارد نهر النيل، حماية لحقوق المستقبل، مؤكدين كذلك رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد النهر، وتحقق تنمية متوازنة لها". (اُنظر ملحق ملخص نص الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتفاق عنتيبي) 10 مايو 2010).

    وفيما يلي أهم بنود الاتفاقية التي يُستفاد منها في موضوعات النزاع، والتي تحوي موضوعات الاتفاق والاختلاف بين دول المنابع ودولتي المصب، بصورة مختصرة، دون إخلال بنصوص الاتفاقية.

    أ. تدور الخلافات بين دول المصب ودول المنابع حول ثلاث نقاط رئيسية من أصل 39 بنداً، هي مشروع الإطار القانوني والمؤسس للمبادرة.

    ب. هذه البنود موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية:

    · الأول: شمل المبادئ العامة.

    · الثاني: شمل الحقوق والواجبات.

    · الثالث: يشمل الإطار المؤسسي وكيفية تسوية النزاعات وإجراء التصديق والانضمام للمعاهدة، وغيرها من الجوانب القانونية.

    ج. أما النقاط الثلاث محل الخلاف، والتي اعترضت عليها دول المصب، هي: الأمن المائي ـ والإخطار المسبق ـ والحقوق التاريخية لمصر والسودان.

    وقد اتفق على أغلب بنود الإطار، باستثناء بندين معلقين، وهما:

    · (البند 14/ب): الخاص بالأمن المائي.

    · (البند 8/ب): الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التي ترغب في القيام بها أي من الدول المشاركة الأخرى على النهر.

    2. اجتماع عنتيبي بأوغندا، في 14 مايو 2010، للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية

    في اجتماع منفرد وقعت أربع دول من منابع النيل، هي إثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا، على الاتفاقية الإطارية، دون إنهاء المفاوضات المتعلقة بنقاط الخلاف مع كل من مصر والسودان. وفي تبرير لموقف أوغندا من التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، أوضح وزير خارجيتها، وأول الموقعين، بأن جميع بنود الاتفاقية قد نوقشت بين جميع دول الحوض، وتم الاتفاق عليها، عدا البند (14 ب) المتعلق بالأمن المائي.

    فيما علق وزير الموارد المائية والأراضي في رواندا، بأن التوقيع سوف يمهد لرواندا عمليات التنمية المرجوة.

    بينما آثرت كينيا أن توقع عندما تكون مستعدة، وبصورة منفردة. وفي خطوة مفاجئة قررت وزيرة الموارد المائية الكينية عدم التوجه إلى العاصمة الأوغندية عنتيبي للمشاركة في اليوم الأول لمراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة، التي ترفضها عدد من دول حوض النيل.

    وأعلن وزير الموارد المائية الإثيوبي في هذا الاجتماع، أن دول المنابع تريد الإسهام في مشروعات الري والطاقة، وتستشير فيها كلاً من مصر والسودان؛ ولكن من دون أن تمارس مصر حق الفيتو.

    وكانت تنزانيا قد أكدت على أن رفض دول المنابع اتفاقيات المياه، التي تعود إلى الفترة الاستعمارية، أمر طبيعي؛ ولكن الحكومة التنزانية تتفهم، في الوقت نفسه، وجهتي النظر المصرية والسودانية، والرافضتين لاتفاقية عنتيبي. ومن ناحية أخرى، أبدى الوزير التنزاني للموارد المائية استعداد بلاده لقبول دعوة مصر لعقد اجتماع لدول حوض النيل في القاهرة، واستبعد أن تؤدي الخلافات إلى نشوب حرب بين دول حوض النيل.

    3. موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية

    اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً داعماً لمصر والسودان، وجاء ذلك في المؤتمر الذي عقده سفير المفوضية في القاهرة، في 13 مايو 2010، وصرح بأنه ليست بالفكرة الجيدة من دول المنابع أن توقع على اتفاقية في هذه المرحلة المهمة منفردين، من دون دول الإقليم الأخرى، لأن مثل هذا التوقيع سيعقد المشكلات السياسية القائمة، أكثر مما هي عليه.

    وأضاف "إن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع مصر، بوصفها قوة إقليمية رئيسية، خاصة وأنها عضو "بالاتحاد من أجل المتوسط"، وترأس حركة عدم الانحياز حالياً. كما أن الاتحاد يرغب في التعاون معها بشأن السودان ودارفور، وأنه سيتم بحث كافة القضايا المشتركة في قمة مصر ـ الاتحاد الأوروبي (عُقدت في يونيه 2010)".

    وأضاف "أنها فكرة جيدة أن تتوصل دول حوض النيل إلى اتفاقية تربطهم جميعاً، وأنه إذا لم تعمل دول الحوض معاً، سيكون لهذا عواقب وخيمة، وسيفوتون فرصة إنشاء علاقات اقتصادية بناءة".

    4. موقف البنك الدولي من الاتفاقية

    رفض البنك الدولي، في 20 مايو 2010، تحديد موقف محدد حيال التطورات الأخيرة الخاصة بتوقيع الاتفاقية، أو الإفصاح عن موقفه في حال تقدم الدول الموقعة بطلب تمويل للمشروعات على النهر، أو الحديث عن أي قروض مستقبلية قد تتقدم بها دول من حوض النيل لإقامة مشروعات مائية على النيل.

    وأضاف متحدث باسم البنك الدولي "إن البنك الدولي يحث دول إقليم حوض النيل على استمرار الحوار؛ لأن احتياجات التنمية وتوقعات النمو السكاني وآفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحديات التغيرات المناخية، تشكل نقاط مهمة توجب التعاون المستمر بين دول الإقليم لمواجهتها".

    وكانت الجهات المانحة المعنية، والتي تمول مشروعات مبادرة حوض النيل، قد أصدرت بياناً واضحاً في بداية شهر يوليه 2010، أكدت فيه ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض العشر، وذكرت دعمها مبادرة حوض النيل لعام 1999، بما يزيد عن 250 مليون دولار على هيئة منح، ومليار دولار على شكل قروض، كرد فعل على ما أبدته دول حوض النيل مجتمعة من رغبة جادة للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام المنصف للمصادر المائية.

    وأوضحت الجهات المانحة أن توقيع بعض الدول اتفاقية الإطار المؤسسي القانوني لمبادرة حوض النيل وإقامة المفوضية العليا، من دون دول حوض النيل كلها، لن يتيح تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرجوة من المبادرة؛ ومن ثم فإن الجهات المانحة ستمتنع عن تمويل أي مشروعات، ما لم توقع جميع الدول على الإطار القانوني للاتفاقية، وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضية.

    ومن المعلوم أن المبادرة تحظى بتمويل من الجهات الدولية، التي تشمل كلاً من: البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووكالة التنمية الألمانية، ووزارة الخارجية الدنماركية، ووزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية النرويجية، والمؤسسة البريطانية للتنمية، وهيئة التنمية الدولية السويدية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

    وقد رحبت مصر بموقف المنظمات والدول المانحة، وحذرت من تداعيات توقيع دول المنابع منفردة على أي اتفاق، دون انضمام دولتي المصب مصر والسودان.

    ثانياً: مواقف الاختلاف على الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي) حتى عام 2011

    إن اختلاف مواقف الأطراف ليس وليد هذه الأيام، فهو موجود منذ فترة طويلة، وذلك لعدم وجود إطار قانوني متفق عليه بين دول حوض النيل حتى الآن (عام 2011)، حول الاستخدام المشترك للموارد المائية المتاحة، بل الموجود هو مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات المتبادلة، بعضها يرجع للحقبة الاستعمارية وما تلاها.

    ظهر الخلاف بصورة واضحة نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، خلال اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول الحوض، وآخرها اجتماع المجلس الوزاري لحوض نهر النيل، الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر، في أبريل 2010.

    ومنذ عام 1997، كانت المفاوضات مستمرة بهدف التوصل إلى إطار قانوني متعدد الأطراف، متفق عليه من الجميع، يمهد لإقامة مفوضية حوض النيل، كمنظمة دائمة للتعاون، يمكنها إدارة إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات المائية وإدارة وتلقي التمويل من الجهات المانحة، وإنفاقه في المشروعات المشتركة، التي تخدم دول حوض النيل ككل.

    1. الخلافات في مرحلة المفاوضات

    استمرت مسيرة المفاوضات عشر سنوات، خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2007، ويمكن تقسيمها كالآتي:

    أ. المرحلة الأولى من عام 1997 وحتى عام 2000، وتُسمى مرحلة عمل الخبراء

    وتشمل مجموعة الخبراء ثلاثة أعضاء من كل دولة، بإجمالي 27 عضواً. وقد عقدت تسعة اجتماعات خلال الفترة من يناير 1997 وحتى مارس 2000، بهدف التوصل لأرضية مشتركة. وتقدمت اللجنة بمشروع للإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول الحوض، وتحفظت مصر والسودان وإثيوبيا على عدد من البنود. واستمر الخلاف دون تقريب وجهات النظر.

    ب. المرحلة الثانية من عام 2000 حتى عام 2002، وتُسمى مرحلة عمل اللجنة الانتقالية

    شكلت لجنة من عضوين من كل دولة، بإجمالي 18 عضواً، لبحث نقاط الاختلاف ومحاولة حلها؛ إلا أن اللجنة لم تتوصل إلى حلول، أو حتى حلولاً وسطاً، لنقاط الخلاف حول مشروع اتفاقية إطار التعاون، التي أعدتها لجنة الخبراء السابقة.

    ج. المرحلة الثالثة من عام 2003 حتى عام 2007، وتُسمى مرحلة عمل اللجنة التفاوضية

    تشكلت اللجنة التفاوضية عام 2003، من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في دول الحوض، بعد قرار مجلس الوزراء لدول الحوض في اجتماعه التاسع بالقاهرة، في فبراير 2002، بتشكيلها.

    عقدت اللجنة التفاوضية تسعة اجتماعات، كان آخرها في عنتيبي بأوغندا، في 26يونيه 2007، وأمكن التوصل إلى مشروع اتفاقية الإطار التعاوني، ويتكون من 39 مادة، تم الاتفاق على معظمها، عدا بندين أو ثلاثة منها مُختلف عليهم. وكان الاتفاق على أن يكون هذا هو الاجتماع الأخير على المستويين الفني والوزاري، وأن يرفع الأمر إلى المستوى السياسي (مستوى رؤساء الدول والحكومات).

    2. الخلافات حول صياغة الاتفاقية والتفاوض بشأنها

    تدور الاتفاقية المكونة من 39 مادة، حول المبادئ العامة للتعاون، وحقوق الدول الأعضاء والتزاماتها، والإطار الرئيسي للتعاون، وإجراءات التصديق والانضمام وتسوية النزاعات، وغير ذلك من المبادئ التي كان الاتفاق عليها غير ميسر، وظل الخلاف قائماً حول مادتين إلى ثلاث مواد.

    وتضمنت المبادئ العامة المستمدة من قواعد القانون الدولي: عدم الإضرار بالغير، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، ومعايير توزيع الحصص المائية، وقصر الاستفادة من مياه النيل على دول الحوض دون غيرها.

    أ. الخلاف حول مفهوم الأمن المائي

    نجحت كل من مصر وأوغندا في إدراج مفهوم الأمن المائي، ليكون مخرجاً للخلاف حول موضوع الاتفاقيات القائمة. وكان الهدف من إدخال مفهوم "الأمن المائي"، الذي تضمنته المادة 14 من الاتفاقية، هو التوفيق بين المواقف المتعارضة بين دول المنابع ودولتي المصب حول الاتفاقيات القائمة، والتي تتمسك بها مصر والسودان، بينما لا تعترف بها أغلب دول المنابع، حيث لم يتضمن مشروع الاتفاقية الإطارية، عن عمد، أية إشارة إلى الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاقيتي عام 1929 وعام 1959. وعلى الرغم من غموض نص الأمن المائي، إلا أنه جاء ليقدم مخرجاً لحالة الجمود في المفاوضات.

    إن الغموض في صياغة المادة 14 قد يؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول المبادئ القانونية، وتوفير مخرج مقبول لاستكمال المفاوضات، إلا أنه، في الوقت نفسه، يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الدول المعنية، ويجعل من الصعب تطبيق الاتفاقية. كما يؤدي إلى عدم الالتزام بها نتيجة الاختلافات في تفسيرها، ومن ثم يؤدي إلى تجدد الصراعات، وأن هذه الصياغة إنما هي تأجيل للخلافات دون التوصل إلى اتفاق حقيقي للقضايا الخلافية الأساسية.

    ب. الخلاف حول رؤية كل من دولتي المصب ودول المنابع للهدف من الاتفاقية

    أظهرت المفاوضات الخلاف بين رؤية كل من دولتي المصب ودول المنابع، حول الهدف من الاتفاقية، وأولوية المبادئ القانونية لهذه الاتفاقية.

    (1) دول منابع النيل يهمها التوصل لاتفاقية متعددة الأطراف، تتضمن إعادة تقسيم المياه بين دول الحوض.

    (2) دولتا المصب لم يكن يعنيهما إعادة تقسيم المياه بينهما طبقاً لاتفاقية عام 1959، بينما كان يعنيهما التوصل لاتفاقية تتضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي ستنظم التعاون والعلاقات بين دول الحوض، وأولوية هذه المبادئ القانونية.

    ج. الخلاف حول مبدأ الحقوق المكتسبة

    رفضت دول المنابع مبدأ الحقوق المكتسبة، وركزت بدلاً منه على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه. وتمسكت دولتا المصب بمبدأ عدم الضرر، المستند إلى مبدأ الحقوق المكتسبة والاستخدام المسبق.

    د. الخلاف حول مشروعية الاتفاقيات السابقة

    تدافع كل من مصر والسودان عن الوضع القائم، وتريان أنه يرتكز على مشروعية قانونية تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة سابقاً، وترفضان التفاوض من جديد حول الإطار القانوني لاستخدام المياه.

    وترى دول المنابع، وخاصة أوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا، أحقيتها في استخدام الموارد المائية المشتركة، وضرورة وضع إطار قانوني جديد لتخصيص المياه، وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات القائمة، والتوصل إلى اتفاقية جديدة تحقق مطالب دول المنابع.

    هـ. الخلاف حول الصياغة القانونية للمادة 14

    نظراً لاختلاف وجهتي النظر بين دول المنابع ودولتي المصب حول المادة 14، تجمدت المفاوضات نحو ثلاث سنوات. وللخروج من هذا الخلاف اتفق على أن لا يشار في الصياغة إلى الاتفاقيات القائمة، سواء بالإثبات أو الإلغاء، واستخدام مفهوم الأمن المائي.

    وعند الصياغة القانونية للمادة الخاصة بهذا المفهوم، ثار الخلاف مرة أخرى، ما أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود حتى عام 2010.

    فدول المنابع ترى أن تكون صياغة هذه المادة على النحو التالي:

    (ألا تؤثر تأثيراً ذا شأن على الأمن المائي لأية دولة أخرى من دول الحوض).

    ودولتا المصب ترى أن تكون صياغة هذه الفقرة كالآتي:

    (ألا تؤثر سلباً على الأمن المائي والحقوق والاستخدامات الحالية لأية دولة أخرى من دول الحوض)

    واقترحت مصر والسودان للخروج من المأزق، استبدال كلمة ذا شأن بكلمة سلباً، مع النص صراحة على عدم التأثير على الحقوق والاستخدامات الحالية، وهو ما رأت فيه دول المنابع اعترافاً ضمنياً بالاتفاقيات القائمة لمياه النيل، والتي يصر أغلب دول الحوض على عدم الاعتراف بها.

    3. محاولات الخروج من الأزمة

    خلال اجتماع المجلس الوزاري، في عنتيبي بأوغندا، في يونيه 2007، وعندما لم يتمكن المجلس من تسوية الخلاف حول المادة 14، تم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى رؤساء دول وحكومات الحوض.

    وخلال اجتماع المجلس الوزاري، في اجتماعه غير العادي بكينشاسا، في مايو 2009، ونتيجة لاستمرار الخلاف، اقترحت بعض دول المنابع حذف المادة المختلف عليها وإلحاقها بملحق الاتفاقية، والاستكمال بالتوقيع والتصديق وإنشاء المفوضية. ولكن لم توافق مصر والسودان، وطالبت مصر بدلاً من ذلك بتشكيل لجنة من ثلاث دول من دول الحوض، إضافة إلى خبير دولي من إحدى المنظمات الدولية، لإعادة الصياغة.

    وفي يوليه 2009، في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في الإسكندرية، ومع استمرار الخلاف، هددت مصر والسودان بالانسحاب من مبادرة حوض النيل، إذا لم تراعِ الاتفاقية الحقوق التاريخية لهما، واتُفق على مهلة لمدة ستة أشهر، تنتهي في فبراير 2010، تقدم خلالها مصر والسودان تصوراً حول كيفية حل القضايا الخلافية.

    اجتمع المجلس الوزاري، في شرم الشيخ بمصر، في أبريل 2010، وظلت الخلافات قائمة، وأصرت دول لمنابع السبع على ضرورة إقرار اتفاقية الإطار التعاوني، حتى وإن لم يتم الاتفاق على المادة (14).

    وفي 14 مايو 2010، في عنتيبي بأوغندا، وقعت كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا على الاتفاقية. وفي 19 مايو 2010، أعلنت كينيا توقيعها على الاتفاقية، لتصبح بذلك الدولة الخامسة الموقعة، ودعت مصر للانضمام إلى طاولة المفاوضات والتوقيع.



                  

06-20-2013, 02:21 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: هاشم الادريسى)

    شكرا استاذنا هاشم الادريسي على المبحث الهام ....
                  

06-20-2013, 02:25 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)

    الاستاذة نانا كاشف تحياتي

    Quote: الاخ الفاضل عادل عبد العاطى، تحية وشكر على الإهتمام برأى فهاكدا القيادات الناجحة تستمع لأراء ابنائها من الشعوب. رأي الاخ المهندس احمد دفغ الله برضوا رأى وجيه لأنه يمثل الإستعداد لإدارة الكوارث من قبل حدوثها. ومقترحاته ستصب فى صالح السودان عموما لانها ستدفع القائمين على الامر بالإهتمام وتنمية مناطق اخرى غير الخرطوم وقد تؤدى هده الخطة لرجوع كثير من ابناء هده المناطق لمناطقهم لتعميرها لانه سيرتفع الطلب على الايدى العاملة لإنجاز هده المخططات فيبقى من محاسن السد الاخرى إجبار الحكومة على البدء فى تنفيد تنمية متوازنة فى اقاليم السودان.
    شكرا للكلمات الطيبة وحقا ان الحزب الذي لا يسمع للمواطنين لا يستحق دعمهم ؛ واتفق معك تماما في ضرورة استصحاب اراء المهندس أحمد دفع الله ومن طرفنا سنتعاون معه وهو قد ابدى - مشكورا- الرغبة في التعاون ووضع خبراته ومعارفه من أجل السودان وتحصينا للمخاطر المحتملة ..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de