موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

Quote: العلاقة مع الجيران ورؤى حول التعاون في منطقة القرن الافريقي ثروت سوار الدهب مقدمة : نسب لهينري كسنجر قوله: إن العلاقات الخارجية تبدأ بانتهاء الشؤون الداخلية. و إن كان هذا القول صحيحاً فيصح أيضا ان العلاقات الخاريجية تبدأ بالعلاقات مع الجيران. ؛ فمصلحة السودان و مستقبله مرتبط بعلاقات مع جيرانه السبعة و قد شاءت الجغرافيا ان تجعل منه دولة متوسطة الموقع مترامية و متنوعة التيبوغرافية. وقد اورثه الثاريخ ايضا علاقات و اواصر عميقة اجتماعيةو اقتصادية و ثقافيه مع جيرانه واثرت في تكوينه من شتى المناحي . و الدولة الناجحة المستقرة تلك التي تدير ملفات حدودها بافق امني و اقتصادي مستقر و متطور تصاعدا تراعي فيه مصلحة شعبها و علائقه مع اولئك الجيران و تلك الحدود الطويلة التي يصعب مراقبتها و حراستها بدون اتفقايات سياسية و اقتصاديةو امنية مع كل جار منهم. السودان والعلاقة الاستراتيجية مع دول الجوار: من الملاحظ ان هناك اربعة من جيراننا بلا سواحل و هم اثيوبيا و جنوب السودان و افريقيا الوسطى و تشاد. هذه نقطة ضاغطة علي السودان من الناحية الجيوسياسية و هي ميزة في مصلحة بلدنا لو استتب فيها الاستقرار و غشاها الحكم الرشيد، فبعلاقة اقتصادية جيدة مبنية على اساس اتفاقات سياسية متينة يمكن لهذا الوضع ان يكون منقلبا تماما و ان تفتح موانئ و سواحل السودان لتلك الدول و ما يترتب عليه من فؤائد غير خافية على احد. مع هذه الحدود المترامية توجد علائق اجتماعية امتدادية اجتماعية يجب ان توطف لمصلحة البلاد بدل من ان تتحول لنقمة عليها فكثير من المجتمعات و التكوينات مشتركة بين السودان و جاراته عرقياو ثقافيا. و لذلك يجب ان تراعى وتمتن لتتحول لايجابية بل و ستجلب امن عفوي للطرفين و ربما تساهم في تخفيف العبء الصرفي في مراقبة الحدود. العلاقة مع دول الجوار علاقة تدار بالافق الاستراتيجي و لكنها بتدأ بالترتيب الداخلي سياسيا اهمها الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السبعة و الوقف في الحياد بين تلك الدول ذات الحدود المشتركة و ذات النزاعات بينهما وان تمتن العلاقات الخاريجية معهما لضمان ادارة الحدود بشكل مشترك و ان يتوصل السودان لاتفاقيات عدم اعتداء متبادل و اتفقايات تفتح الاسواق في كل من الطرفين لمنتجات الاخر و تمتن الوشائج بكرق الموصالات الحديثة و المتطورة من كرق سريعة و سكك حديدية و خطوط نهرية و بحرية و نقل جوي لضمان انسيابية التنقل البشري و تدفق البضائع. هناك ايضا ضرورة التنسيق الاممي و الاقليمي لفائدة كل الدول المجاورة لتحسين اوضاعها في المصاف الدولية و لعل اوربا تعلمت بعد حربين ماحقتين ان الامن الحقيقي لكل دولها يكمن في وحدتها الاقتصادية و ليس في الحديد و الدم كما قال بسمارك في القرن التاسع عشر العلاقة مع دول الجوار في القرن الافريقي: ان نهضة السودان مرتبطة بهضة الاقليم و النهضة تحتاج لقيم الحرية و الديمقراطية و التطور العلمي والاقتصادي ومن الملاحظ ان تشابه الانظمة السياسية مقدمة جوهرية في تطور العلاقات بين الجيران والتكتلات الاقتصادية والاقليمية. ونجد التجربة الناجحة هي الاتحاد الاروبي اذ يشترط الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و الدستور الحر و سيادة القانون لدخوله. اذن فإن المدخل للتعاون في القرن الافريقي و شرق افريقا هو تماثل الانظمة السياسية ليسهل هذا التعاون الاقليمي و تطوير العلاقة مع الجيران. السودان في هذه الحالة لن ينهض بمفرده الا ان تتكامل امكانياته المادية و البشرية مع الاشقاء في شرق افريقيا والعكس صحيح. و الامكانية الاقتصادية الضخمة المخزنة لدي كل طرف في تكامل هارمني واسواق كبيرة. الاستقرار الديمقراطي و الاستقرار السياسي في احدى الدول المعنية لا يمكن ان يصمد امام ضربات الجار المتذمر من الحرية و الخائف من عدواها و انتشارها و لذلك من الافضل ان تتدمقرط تلك المجتمعات في تزامن و تناسق لا يؤدي لانهيار الدولة التي سبقت في هذا المجال. و قد راينا في حقب سوالف كيف ان تجارب السودان الديمقراطية قد تم التآمر عليها لاسقاطها من الجيران خصوصا مصرو اثيويبيا الجارتان القويتان ضمن اسباب داخلية معلومة بالطبع قادت لكوارث مصادرة التجربة ثلاثة مرات. المصالح المتبادلة والعلاقات الخاصة: هناك علاقات خاصة ومصالح متبادلة ضخمة بين دول الاقليم وهي : 1. العلاقة الثقافية مثل ترابط السلم الخماسي في الموسيقى 2. التداخل الاثني و العاداتي و الفلكرول الخ 3. مياة النيل و الامن المائي و الطاقة و طول الحدود و تنوع المصادر و تشابه الاخطار و الاعتبارات الامنية 4. الاطلال وشبه السيطرة على الجانب الغربي من البحر الاحمر وخليج عدن المهمان في التجارة العالمية والامن العالمي. 5. التشابه في المكونات الاثنية الحامية بين السودان و الاشقاء في الشرق 6. التعدد الشعوبي المكون للمجتمع وتعدد لغاته ولهجاته و ثقافته و التمايز الديمغرافي و السايسلوجي 7. التاريخ المشترك والنضال في كل تلك البلدان من اجل الحرية والديمقراطية مقترحات التعاون: ان تعاون دول شرق فريقيا يعني تكوين قوة اقليمية كبيرة في حالة التعاون العالي بين هذه الدول وتحويلها لاقليم ضارب القوة راسخ في التفاوض له حسابات دولية تغير من معادلة وجوده الحالي كهامش دولي للاعب يحسب حسابه. في سبيل تنفيذ ما جاء بعاليه نقترح الخطوات التالية للتنفيذ: أ‌- إقامة كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير: ندعو لقيام كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير، كتجمع اقليمي ناهض، وفق الشروط التالية: تضم الكونفدرالية كل من إرتريا وإثيوبيا والسودان و السودان الجنوبي وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وأي دول جديدة قد تنشا من هذه الكيانات. تضمن الكونفيدرالية فتح الحدود بين هذه البلدان وإلغاء الجمارك وحرية حركة السلع والعمل وراس المال. تضمن دول الكونفدرالية الحقوق الأساسية لموطنيها وذلك عبر إتاحة الحريات والحقوق في إطار أنظمة ديمقراطية تعددية منتخبة شعبيا. ب: الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر: ندعو لقيام الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر، كمشروع للتكامل الاقتصادي والثقافي بين الدول التي تطل على البحر الأحمر: الأردن- مصر- السعودية- السودان – اليمن- ارتيريا- جيبوتي-. تهدف الرابطة بصورة عامة للنهوض التنموي وإعادة الأعمار وتعزيز أواصر التعاون والتضامن والسلام بين دول حوض البحر الأحمر، وتهدف بصورة تفصيلية الى: التعاون في مجال ضمان سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة في البحر الأحمر. لعب دور اكبر وموحد فيما يتعلق بصياغة السياسات العالمية في الملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر. العمل على أن يكون البحر الأحمر منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. فتح التجارة وتقديم التسهيلات التجارية بين الدول التي تطل على البحر الأحمر والدول التي لا منافذ لها على البحر. فتح قنوات الاستثمار بين هذه الدول لدعم التنمية وإعادة الأعمار. إيجاد منطقة حرة (سوق) للتجارة بين دول الحوض، واعتماد الصفقات المتكافئة أو البيع والشراء بالعملات المحلية في منطقة الحوض.