|
|
 Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي (Re: Abdel Aati)
|
المبحث الحادي عشر
الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي)
ومواقف الاختلاف عليها حتى العام 2011
وقعت خمس دول من دول حوض النيل، وهي إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، على الاتفاقية الإطارية، في مايو 2010، في مدينة عنتيبي الأوغندية. ورفضت كل من مصر والسودان هذا الاتفاق؛ لأنه يضر بالمصالح المصرية، وينهي الحصص التاريخية للدولتين، التي تبلغ 55.5 مليار م3 لمصر، و18.5 مليار م3 للسودان، إذ إن الاتفاق الموقع يرتكز –كما يقول- على الاستخدام المنصف والمعقول، ويُنكر مبدأ الحصص التاريخية. ويُطلق على هذا الاتفاق، "اتفاق عنتيبي"، أو "الاتفاقية الإطارية".
أولاً: ملخص الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي) لدول حوض النيل 2010
1. اتفقت دول المنابع على هذا الاتفاق، الذي وقّع في مدينة عنتيبي الأوغندية، في 10 مايو 2010. ويتبنى الاتفاق مرتكزات التعاون بين دول الحوض، لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول لهذه الدول من المياه. وقد تناقلت المواقع الإخبارية ما نشر عنه، بصورة غير كاملة.
وورد أن "دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض، مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل، والتي توثق علاقتها معاً، وفق تنمية مستدامة لدول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة، وأساس للحوار حول موارد نهر النيل، حماية لحقوق المستقبل، مؤكدين كذلك رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد النهر، وتحقق تنمية متوازنة لها". (اُنظر ملحق ملخص نص الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتفاق عنتيبي) 10 مايو 2010).
وفيما يلي أهم بنود الاتفاقية التي يُستفاد منها في موضوعات النزاع، والتي تحوي موضوعات الاتفاق والاختلاف بين دول المنابع ودولتي المصب، بصورة مختصرة، دون إخلال بنصوص الاتفاقية.
أ. تدور الخلافات بين دول المصب ودول المنابع حول ثلاث نقاط رئيسية من أصل 39 بنداً، هي مشروع الإطار القانوني والمؤسس للمبادرة.
ب. هذه البنود موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية:
· الأول: شمل المبادئ العامة.
· الثاني: شمل الحقوق والواجبات.
· الثالث: يشمل الإطار المؤسسي وكيفية تسوية النزاعات وإجراء التصديق والانضمام للمعاهدة، وغيرها من الجوانب القانونية.
ج. أما النقاط الثلاث محل الخلاف، والتي اعترضت عليها دول المصب، هي: الأمن المائي ـ والإخطار المسبق ـ والحقوق التاريخية لمصر والسودان.
وقد اتفق على أغلب بنود الإطار، باستثناء بندين معلقين، وهما:
· (البند 14/ب): الخاص بالأمن المائي.
· (البند 8/ب): الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التي ترغب في القيام بها أي من الدول المشاركة الأخرى على النهر.
2. اجتماع عنتيبي بأوغندا، في 14 مايو 2010، للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية
في اجتماع منفرد وقعت أربع دول من منابع النيل، هي إثيوبيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا، على الاتفاقية الإطارية، دون إنهاء المفاوضات المتعلقة بنقاط الخلاف مع كل من مصر والسودان. وفي تبرير لموقف أوغندا من التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، أوضح وزير خارجيتها، وأول الموقعين، بأن جميع بنود الاتفاقية قد نوقشت بين جميع دول الحوض، وتم الاتفاق عليها، عدا البند (14 ب) المتعلق بالأمن المائي.
فيما علق وزير الموارد المائية والأراضي في رواندا، بأن التوقيع سوف يمهد لرواندا عمليات التنمية المرجوة.
بينما آثرت كينيا أن توقع عندما تكون مستعدة، وبصورة منفردة. وفي خطوة مفاجئة قررت وزيرة الموارد المائية الكينية عدم التوجه إلى العاصمة الأوغندية عنتيبي للمشاركة في اليوم الأول لمراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة، التي ترفضها عدد من دول حوض النيل.
وأعلن وزير الموارد المائية الإثيوبي في هذا الاجتماع، أن دول المنابع تريد الإسهام في مشروعات الري والطاقة، وتستشير فيها كلاً من مصر والسودان؛ ولكن من دون أن تمارس مصر حق الفيتو.
وكانت تنزانيا قد أكدت على أن رفض دول المنابع اتفاقيات المياه، التي تعود إلى الفترة الاستعمارية، أمر طبيعي؛ ولكن الحكومة التنزانية تتفهم، في الوقت نفسه، وجهتي النظر المصرية والسودانية، والرافضتين لاتفاقية عنتيبي. ومن ناحية أخرى، أبدى الوزير التنزاني للموارد المائية استعداد بلاده لقبول دعوة مصر لعقد اجتماع لدول حوض النيل في القاهرة، واستبعد أن تؤدي الخلافات إلى نشوب حرب بين دول حوض النيل.
3. موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية
اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً داعماً لمصر والسودان، وجاء ذلك في المؤتمر الذي عقده سفير المفوضية في القاهرة، في 13 مايو 2010، وصرح بأنه ليست بالفكرة الجيدة من دول المنابع أن توقع على اتفاقية في هذه المرحلة المهمة منفردين، من دون دول الإقليم الأخرى، لأن مثل هذا التوقيع سيعقد المشكلات السياسية القائمة، أكثر مما هي عليه.
وأضاف "إن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع مصر، بوصفها قوة إقليمية رئيسية، خاصة وأنها عضو "بالاتحاد من أجل المتوسط"، وترأس حركة عدم الانحياز حالياً. كما أن الاتحاد يرغب في التعاون معها بشأن السودان ودارفور، وأنه سيتم بحث كافة القضايا المشتركة في قمة مصر ـ الاتحاد الأوروبي (عُقدت في يونيه 2010)".
وأضاف "أنها فكرة جيدة أن تتوصل دول حوض النيل إلى اتفاقية تربطهم جميعاً، وأنه إذا لم تعمل دول الحوض معاً، سيكون لهذا عواقب وخيمة، وسيفوتون فرصة إنشاء علاقات اقتصادية بناءة".
4. موقف البنك الدولي من الاتفاقية
رفض البنك الدولي، في 20 مايو 2010، تحديد موقف محدد حيال التطورات الأخيرة الخاصة بتوقيع الاتفاقية، أو الإفصاح عن موقفه في حال تقدم الدول الموقعة بطلب تمويل للمشروعات على النهر، أو الحديث عن أي قروض مستقبلية قد تتقدم بها دول من حوض النيل لإقامة مشروعات مائية على النيل.
وأضاف متحدث باسم البنك الدولي "إن البنك الدولي يحث دول إقليم حوض النيل على استمرار الحوار؛ لأن احتياجات التنمية وتوقعات النمو السكاني وآفاق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحديات التغيرات المناخية، تشكل نقاط مهمة توجب التعاون المستمر بين دول الإقليم لمواجهتها".
وكانت الجهات المانحة المعنية، والتي تمول مشروعات مبادرة حوض النيل، قد أصدرت بياناً واضحاً في بداية شهر يوليه 2010، أكدت فيه ضرورة إقامة مفوضية تشمل جميع دول الحوض العشر، وذكرت دعمها مبادرة حوض النيل لعام 1999، بما يزيد عن 250 مليون دولار على هيئة منح، ومليار دولار على شكل قروض، كرد فعل على ما أبدته دول حوض النيل مجتمعة من رغبة جادة للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام المنصف للمصادر المائية.
وأوضحت الجهات المانحة أن توقيع بعض الدول اتفاقية الإطار المؤسسي القانوني لمبادرة حوض النيل وإقامة المفوضية العليا، من دون دول حوض النيل كلها، لن يتيح تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرجوة من المبادرة؛ ومن ثم فإن الجهات المانحة ستمتنع عن تمويل أي مشروعات، ما لم توقع جميع الدول على الإطار القانوني للاتفاقية، وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضية.
ومن المعلوم أن المبادرة تحظى بتمويل من الجهات الدولية، التي تشمل كلاً من: البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووكالة التنمية الألمانية، ووزارة الخارجية الدنماركية، ووزارة الخارجية الهولندية، ووزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة الخارجية النرويجية، والمؤسسة البريطانية للتنمية، وهيئة التنمية الدولية السويدية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقد رحبت مصر بموقف المنظمات والدول المانحة، وحذرت من تداعيات توقيع دول المنابع منفردة على أي اتفاق، دون انضمام دولتي المصب مصر والسودان.
ثانياً: مواقف الاختلاف على الاتفاقية الإطارية (اتفاق عنتيبي) حتى عام 2011
إن اختلاف مواقف الأطراف ليس وليد هذه الأيام، فهو موجود منذ فترة طويلة، وذلك لعدم وجود إطار قانوني متفق عليه بين دول حوض النيل حتى الآن (عام 2011)، حول الاستخدام المشترك للموارد المائية المتاحة، بل الموجود هو مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات المتبادلة، بعضها يرجع للحقبة الاستعمارية وما تلاها.
ظهر الخلاف بصورة واضحة نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، خلال اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول الحوض، وآخرها اجتماع المجلس الوزاري لحوض نهر النيل، الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر، في أبريل 2010.
ومنذ عام 1997، كانت المفاوضات مستمرة بهدف التوصل إلى إطار قانوني متعدد الأطراف، متفق عليه من الجميع، يمهد لإقامة مفوضية حوض النيل، كمنظمة دائمة للتعاون، يمكنها إدارة إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات المائية وإدارة وتلقي التمويل من الجهات المانحة، وإنفاقه في المشروعات المشتركة، التي تخدم دول حوض النيل ككل.
1. الخلافات في مرحلة المفاوضات
استمرت مسيرة المفاوضات عشر سنوات، خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2007، ويمكن تقسيمها كالآتي:
أ. المرحلة الأولى من عام 1997 وحتى عام 2000، وتُسمى مرحلة عمل الخبراء
وتشمل مجموعة الخبراء ثلاثة أعضاء من كل دولة، بإجمالي 27 عضواً. وقد عقدت تسعة اجتماعات خلال الفترة من يناير 1997 وحتى مارس 2000، بهدف التوصل لأرضية مشتركة. وتقدمت اللجنة بمشروع للإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول الحوض، وتحفظت مصر والسودان وإثيوبيا على عدد من البنود. واستمر الخلاف دون تقريب وجهات النظر.
ب. المرحلة الثانية من عام 2000 حتى عام 2002، وتُسمى مرحلة عمل اللجنة الانتقالية
شكلت لجنة من عضوين من كل دولة، بإجمالي 18 عضواً، لبحث نقاط الاختلاف ومحاولة حلها؛ إلا أن اللجنة لم تتوصل إلى حلول، أو حتى حلولاً وسطاً، لنقاط الخلاف حول مشروع اتفاقية إطار التعاون، التي أعدتها لجنة الخبراء السابقة.
ج. المرحلة الثالثة من عام 2003 حتى عام 2007، وتُسمى مرحلة عمل اللجنة التفاوضية
تشكلت اللجنة التفاوضية عام 2003، من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في دول الحوض، بعد قرار مجلس الوزراء لدول الحوض في اجتماعه التاسع بالقاهرة، في فبراير 2002، بتشكيلها.
عقدت اللجنة التفاوضية تسعة اجتماعات، كان آخرها في عنتيبي بأوغندا، في 26يونيه 2007، وأمكن التوصل إلى مشروع اتفاقية الإطار التعاوني، ويتكون من 39 مادة، تم الاتفاق على معظمها، عدا بندين أو ثلاثة منها مُختلف عليهم. وكان الاتفاق على أن يكون هذا هو الاجتماع الأخير على المستويين الفني والوزاري، وأن يرفع الأمر إلى المستوى السياسي (مستوى رؤساء الدول والحكومات).
2. الخلافات حول صياغة الاتفاقية والتفاوض بشأنها
تدور الاتفاقية المكونة من 39 مادة، حول المبادئ العامة للتعاون، وحقوق الدول الأعضاء والتزاماتها، والإطار الرئيسي للتعاون، وإجراءات التصديق والانضمام وتسوية النزاعات، وغير ذلك من المبادئ التي كان الاتفاق عليها غير ميسر، وظل الخلاف قائماً حول مادتين إلى ثلاث مواد.
وتضمنت المبادئ العامة المستمدة من قواعد القانون الدولي: عدم الإضرار بالغير، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، ومعايير توزيع الحصص المائية، وقصر الاستفادة من مياه النيل على دول الحوض دون غيرها.
أ. الخلاف حول مفهوم الأمن المائي
نجحت كل من مصر وأوغندا في إدراج مفهوم الأمن المائي، ليكون مخرجاً للخلاف حول موضوع الاتفاقيات القائمة. وكان الهدف من إدخال مفهوم "الأمن المائي"، الذي تضمنته المادة 14 من الاتفاقية، هو التوفيق بين المواقف المتعارضة بين دول المنابع ودولتي المصب حول الاتفاقيات القائمة، والتي تتمسك بها مصر والسودان، بينما لا تعترف بها أغلب دول المنابع، حيث لم يتضمن مشروع الاتفاقية الإطارية، عن عمد، أية إشارة إلى الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاقيتي عام 1929 وعام 1959. وعلى الرغم من غموض نص الأمن المائي، إلا أنه جاء ليقدم مخرجاً لحالة الجمود في المفاوضات.
إن الغموض في صياغة المادة 14 قد يؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول المبادئ القانونية، وتوفير مخرج مقبول لاستكمال المفاوضات، إلا أنه، في الوقت نفسه، يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الدول المعنية، ويجعل من الصعب تطبيق الاتفاقية. كما يؤدي إلى عدم الالتزام بها نتيجة الاختلافات في تفسيرها، ومن ثم يؤدي إلى تجدد الصراعات، وأن هذه الصياغة إنما هي تأجيل للخلافات دون التوصل إلى اتفاق حقيقي للقضايا الخلافية الأساسية.
ب. الخلاف حول رؤية كل من دولتي المصب ودول المنابع للهدف من الاتفاقية
أظهرت المفاوضات الخلاف بين رؤية كل من دولتي المصب ودول المنابع، حول الهدف من الاتفاقية، وأولوية المبادئ القانونية لهذه الاتفاقية.
(1) دول منابع النيل يهمها التوصل لاتفاقية متعددة الأطراف، تتضمن إعادة تقسيم المياه بين دول الحوض.
(2) دولتا المصب لم يكن يعنيهما إعادة تقسيم المياه بينهما طبقاً لاتفاقية عام 1959، بينما كان يعنيهما التوصل لاتفاقية تتضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي ستنظم التعاون والعلاقات بين دول الحوض، وأولوية هذه المبادئ القانونية.
ج. الخلاف حول مبدأ الحقوق المكتسبة
رفضت دول المنابع مبدأ الحقوق المكتسبة، وركزت بدلاً منه على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه. وتمسكت دولتا المصب بمبدأ عدم الضرر، المستند إلى مبدأ الحقوق المكتسبة والاستخدام المسبق.
د. الخلاف حول مشروعية الاتفاقيات السابقة
تدافع كل من مصر والسودان عن الوضع القائم، وتريان أنه يرتكز على مشروعية قانونية تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة سابقاً، وترفضان التفاوض من جديد حول الإطار القانوني لاستخدام المياه.
وترى دول المنابع، وخاصة أوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا، أحقيتها في استخدام الموارد المائية المشتركة، وضرورة وضع إطار قانوني جديد لتخصيص المياه، وإعادة التفاوض حول الاتفاقيات القائمة، والتوصل إلى اتفاقية جديدة تحقق مطالب دول المنابع.
هـ. الخلاف حول الصياغة القانونية للمادة 14
نظراً لاختلاف وجهتي النظر بين دول المنابع ودولتي المصب حول المادة 14، تجمدت المفاوضات نحو ثلاث سنوات. وللخروج من هذا الخلاف اتفق على أن لا يشار في الصياغة إلى الاتفاقيات القائمة، سواء بالإثبات أو الإلغاء، واستخدام مفهوم الأمن المائي.
وعند الصياغة القانونية للمادة الخاصة بهذا المفهوم، ثار الخلاف مرة أخرى، ما أدى إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود حتى عام 2010.
فدول المنابع ترى أن تكون صياغة هذه المادة على النحو التالي:
(ألا تؤثر تأثيراً ذا شأن على الأمن المائي لأية دولة أخرى من دول الحوض).
ودولتا المصب ترى أن تكون صياغة هذه الفقرة كالآتي:
(ألا تؤثر سلباً على الأمن المائي والحقوق والاستخدامات الحالية لأية دولة أخرى من دول الحوض)
واقترحت مصر والسودان للخروج من المأزق، استبدال كلمة ذا شأن بكلمة سلباً، مع النص صراحة على عدم التأثير على الحقوق والاستخدامات الحالية، وهو ما رأت فيه دول المنابع اعترافاً ضمنياً بالاتفاقيات القائمة لمياه النيل، والتي يصر أغلب دول الحوض على عدم الاعتراف بها.
3. محاولات الخروج من الأزمة
خلال اجتماع المجلس الوزاري، في عنتيبي بأوغندا، في يونيه 2007، وعندما لم يتمكن المجلس من تسوية الخلاف حول المادة 14، تم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى رؤساء دول وحكومات الحوض.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري، في اجتماعه غير العادي بكينشاسا، في مايو 2009، ونتيجة لاستمرار الخلاف، اقترحت بعض دول المنابع حذف المادة المختلف عليها وإلحاقها بملحق الاتفاقية، والاستكمال بالتوقيع والتصديق وإنشاء المفوضية. ولكن لم توافق مصر والسودان، وطالبت مصر بدلاً من ذلك بتشكيل لجنة من ثلاث دول من دول الحوض، إضافة إلى خبير دولي من إحدى المنظمات الدولية، لإعادة الصياغة.
وفي يوليه 2009، في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في الإسكندرية، ومع استمرار الخلاف، هددت مصر والسودان بالانسحاب من مبادرة حوض النيل، إذا لم تراعِ الاتفاقية الحقوق التاريخية لهما، واتُفق على مهلة لمدة ستة أشهر، تنتهي في فبراير 2010، تقدم خلالها مصر والسودان تصوراً حول كيفية حل القضايا الخلافية.
اجتمع المجلس الوزاري، في شرم الشيخ بمصر، في أبريل 2010، وظلت الخلافات قائمة، وأصرت دول لمنابع السبع على ضرورة إقرار اتفاقية الإطار التعاوني، حتى وإن لم يتم الاتفاق على المادة (14).
وفي 14 مايو 2010، في عنتيبي بأوغندا، وقعت كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا على الاتفاقية. وفي 19 مايو 2010، أعلنت كينيا توقيعها على الاتفاقية، لتصبح بذلك الدولة الخامسة الموقعة، ودعت مصر للانضمام إلى طاولة المفاوضات والتوقيع.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي .... | Abdel Aati | 05-31-13, 08:56 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 09:14 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 09:29 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 09:44 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 10:00 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 10:06 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 10:07 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | محمد قرشي عباس | 05-31-13, 10:10 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Mohammed Sedeq | 05-31-13, 10:27 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 10:48 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 10:51 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 11:09 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 05-31-13, 07:52 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Mohammed Badawi | 05-31-13, 08:30 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-01-13, 03:42 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | محجوب حسن حماد | 06-01-13, 04:59 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-01-13, 05:59 PM |
 Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Wael Jabir | 06-02-13, 06:06 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | mekki | 06-02-13, 09:28 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-02-13, 03:19 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-02-13, 03:22 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-02-13, 03:25 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-02-13, 03:11 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Adrob abubakr | 06-02-13, 03:41 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | AMNA MUKHTAR | 06-02-13, 05:54 PM |
 Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | صبري طه | 06-02-13, 06:27 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 09:45 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | فيصل عثمان الحسن | 06-02-13, 06:36 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | فيصل عثمان الحسن | 06-02-13, 07:36 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 10:02 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 09:41 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 09:34 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 10:15 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 10:22 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-04-13, 09:13 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Artiga Gilani | 06-04-13, 09:49 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-05-13, 10:02 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-06-13, 11:59 AM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 12:18 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-06-13, 01:29 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 02:03 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 02:05 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 02:32 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 02:34 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | عاطف عمر | 06-06-13, 04:54 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-08-13, 04:00 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | هاشم الادريسى | 06-19-13, 04:23 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-20-13, 02:21 PM |
| Re: موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي | Abdel Aati | 06-20-13, 02:25 PM |
|
| |
هاشم الادريسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست