موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

Quote: 3)اتفاقية مياه النيل - الافراط والتفريط الغاء اتفاقية مياه النيل مطلب قومي عاجل اذا حدثتك عزيزى القارئ بأن السودان سيفقد حقه في أى قطرة من مياه النيل خلال سنوات قليلة، وأن سليل الفراديس سيتحول الى أثر تاريخي ومعلم سياحى نرتاده للنزهة والسباحة، وربما اختلسنا منه رشفة ماء بعيدا عن أعين الرقيب المصري. أظنك حينئذ سترمينى بالجنون أو الخرف المبكر، لكن هذه هي عين الحقيقة التي تفرضها علينا المادة 5,2 من الاتفاقية والتي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل، واذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة، فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي). اذا قرأنا هذه الفقرة واضعين في الاعتبار المتغيرات الحالية والمتمثلة في فاقد التبخر المتوقع من سدود الشمالية والمقدر ب 5 مليار، مما سيخفض حصتنا الى 13 مليار. واذا عرجنا بعد ذلك على طاولة المفوضات والتي تشهد حاليا مطالبات شرسة لدول حوض النيل الأخرى، ومن ثم تأملنا في الانخفاض المتوقع في الايراد بسبب التغيرات المناخية، يمكن بتقدير واقعي جدا أن تصل جملة المياه التي سيفقدها السودان ومصر الى 26 مليار، وبالتالي يخصم من نصيب السودان 13 مليار، ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا. بغض النظر عن المظالم والسلبيات المذكورة سابقا، فان هذه الفقرة منفردة كافية لنسرع الخطى ونسابق الزمن لنتبرأ من الاتفاقية قبل أن نتورط في أخرى تلوح في الأفق وتضم اليها دول حوض النيل الأخرى بعد أن تنال حصصا في مياه النيل، فاذا ما تم هذا التعديل والسودان على ذمة اتفاقية 1959 فعلى نيل بلادنا سلام. هذا السناريو ليس ضربا من الخيال، بل سيكون الأقرب للحقيقة اذا ما تمسكنا بالاتفاقية التي تفرض علينا توحيد الموقف التفاوضي مع مصر، لتنتهي بنا المفاوضات الى الرصيد الصفري، بينما يتراجع نصيب مصر تراجعا طفيفا الى 53 مليار، تشق طريقها عبر السهول والوديان السودانية التي سوف يقتلها الظمأ وهي تحمل هذه المليارات لأسفل الوادي. لقد أصبحت الاتفاقية عمليا في حكم المتوفاة، وغالبا ما تصدر شهادة الوفاة خلال الشهور القادمة بعد أن توقع دول مبادرة حوض النيل على الاتفاق الاطاري المقترح والذي ينهى الاحتكار المصري للمياه. وقد بدأت نذر التمرد على الاتفاقية منذ ميلادها، فأثيوبيا وهى أهم مصدر لمياه النيل، لم تعترف بها أصلا. وقد سعت منذ بداية الستينات في اعداد دراسات لعدد كبير من مشاريع الرى والكهرباء، لكن عدم الاستقرار وضعف الامكانيات وتأثير مصر على مؤسسات التمويل الدولية قد عطل هذه المشاريع. تغير الوضع الآن اذ شهدت السنوات القليلة الماضية عودة الحياة لهذه المشاريع، والتي يمكن أن تستهلك ما يزيد عن 8 مليار. وتؤكد أثيوبيا دوما حقها في استغلال المياه لرى أراضيها الخصبة لتوفير الغذاء لتسعة مليون مواطن تأثروا بموجة الجفاف ولتطوير قدراتها الكامنة بانشاء مجموعة من السدود تهدف لتصديرالكهرباء. وفي نفس الوقت تشن الجهات الرسمية والشعبية في أثيوبيا هجوما متواصلا على الاتفاقية التي تحرمها من مياه هي مصدرها، وتمنحها لمصر لتستغلها في مشاريع صحراوية عديمة الجدوى. وفي حوض النيل الأبيض، نجد أن تنزانيا قد أعلنت رفضها للاتفاقية بمجرد استقلالها، واعتبرتها ارثا استعماريا غير ملزم، وتبعت ذلك بتنفيذ مشروع صغير للرى في العام 2004 من غير اخطار مصر، الشئ الذي اعتبرته مصر خرقا للقانون الدولي، لكنه كان حقيقة خرقا لجدار الاحتكار المصري للنيل، وأنبوبة الاختبار لما هو آت. وقد سارت كينيا ويوغندا في نفس المنحي، وشرعت كلاهما في اقامة عدد من المشاريع التي تؤكد حقها في استخدام مياه النيل لقد تغيرت الأوضاع التي سمحت لمصر باحتكار المياه، فكل دول حوض النيل تواجه زيادة كبيرة في السكان، وموجات جفاف وهبوط في معدلات الأمطار، كما أن هذه الدول قد أصبحت لديها قدرات فنية واقتصادية تمكنها من تنفيذ كثير من المشاريع والتجاوب مع الضغوط الشعبية التي لا تفهم سببا لاحتكار مصر لمواردها. وقد تعدى الأمر ذلك بعد أن قامت مجموعة من البرلمانيين من هذه الدول برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية تتهمها باستلاب حقوقهم والمساهمة في افقارهم بمنع مشاريع التنمية. لقد لفت هذا الصراع الصامت انتباه العالم، والذي أدرك خطورة الموقف وضرورة تفادى التصعيد وعواقبه الوخيمة، فجاءت مبادرة دول حوض النيل والتي أكملت عامها العاشر قبل شهرين. نجحت المبادرة في تحقيق اطار مشترك للتعاون وبدأ العمل في عدد من المشاريع المشتركة. لكنها فشلت في إثناء 8 من أصل 10 دول عن رفض الاعتراف بالحقوق التاريخية والمكتسبة كما تسميها مصر، وسوف يشهد الشهر القادم محاولة جديدة للوصول الى اتفاق وتقريب الشقة بين دول المنبع التي تريد استخدام جزء من مياه النيل ومصر التي تسعى لمواصلة الاحتكار. أما السودان فهو يساند مصر باستحياء لأنه مكبل بقيود الاتفاقية ولأنه الأقرب من العصا المصرية الغليظة، ولأن البقاء على كراس السلطة المغتصبة يفرض أداء فروض الولاء والطاعة والسكوت للحكومة المصرية. قراءة الواقع الحالي توجب على السودان الشروع الفوري في الغاء الاتفاقية، وهو موقف تمليه علينا المصلحة الوطنية، والمنطق السليم والقيم الأخلاقية. ونحن، ولله الحمد، نفتخر بوطن يضم نخبة ممتازة من جهابذة القانونين، وقد خبرهم الشعب السوداني مدافعين شرسين عن حقوقه، ولا شك أنهم لن يترددوا لحظة في الاطاحة بهذه الاتفاقية اذا ما أعطتهم الحكومة الضوء الأخضر. ويؤكد ذلك وجود كثير من المؤشرات القوية على سلامة موقفنا القانوني، والتي أذكر منها بصفة عامة وغير متخصصة: - الاتفاقية غير شرعية لأنها وقعت من قبل حكومة جاءت بانقلاب عسكرى على الديمقراطية، وقد وافقت هذه الحكومة فور تسلمها السلطة، وبتغييب كامل للارادة الشعبية، على ما ظلت ترفضه الحكومات المنتخبة لأربعة سنوات. كما استمرت الاتفاقية طوال خمسين عاما بسبب سيطرة الدكتاتوريات العسكرية على الحكم، وظلت مصر تحتضن هذه الحكومات، وتوفر لها الدعم مقابل سكوتها عن الاتفاقية. - الاتفاقية تصرفت فيما لا تملك، من غير علم شركاء أصيلين لهم حقوق في مياه النيل، وقد أعلنت كل هذه الأطراف عدم اعترافها بالاتفاقية، لذلك فهي غير شرعية. - الاتفاقية ظالمة وبعيدة عن روح القانون الذي يسعى لنشر قيم العدل والحق، ولا يمكن أن يساهم في نصرة الظالم. - عدم التكافؤ كان سببا رئيسىا في توقيع الاتفاقية وتمرير كثير من بنودها الظالمة، فالجانب السوداني لم يكن يملك القدرات المؤسسية والخبرات المهنية القادرة على التفاوض مع الجانب المصرى المتفوق تماما في ذلك الوقت. وقد انتشرت بعد التوقيع طرفة تتلخص في أن رئيس الجانب السوداني، اللواء طلعت فريد الادارى واللاعب السابق بفريق المريخ، رفض تماما التوقيع لأنه لا يعرف ما هو المليار، وأنقذ الموقف أحد الظرفاء عندما شرح له بأن المليار يساوى مئة مرة سعة أستاد المريخ، حينها ابتسم اللواء وأمسك بقلمه ليوقع على مصير السودان لأجيال قادمة. - الاتفاقية سقطت بتغير الأوضاع بسبب خروج ثلاثة دول عنها هي تنزانيا وكينيا وأوغندا بعد أن نالت استقلالها، وخروج هذه الدول يجعل من غير الممكن عمليا تطبيق كثير من بنودها الأساسية. - الاتفاقية مخالفة لمبادئ القانون الدولي للمياه والذي يضع منهجا واضحا لتقسيم المياه بين الدول التي تتشارك في مجرى نهرى واحد. لقد استلب الاعلام المصرى ارادة الكثيرين بما خلقه من أساطير صارت حقائق مقدسة وأثرت كثيرا في اتجاهات الرأى العام، أولى هذه الأساطير أن مصر هبة النيل، وهو تضخيم مقصود للواقع، والحقيقة أن أى دولة لديها حد أدنى من الاحتياجات لمقابلة الاستهلاك الآدمي، وما زاد عن ذلك فهو قابل للاقتسام حسب قانون المياه العالمي والأعراف والمنطق. فكون مصر في حاجة ماسة لمليار واحد سنويا لا يعطيها الحق في الاستيلاء على الجمل بما حمل، ولا يسمح لها باقامة 3 مشاريع كبرى في صحاري سينا وغرب الدلتا والوادي الجديد بمساحة اجمالية قدرها مليون ونصف مليون فدان، وهي مشاريع أثبتت دراسات مكتب استشاري أمريكي متعاقد مع الحكومة المصرية أن العائد الداخلىirr لها سالب، بعنى أنها ليست عديمة الجدوى فحسب بل تشكل استنزافا للموارد المصرية. وقد أثبتت دراسة أخرى للبنك الدولى أنه بينما تستخدم مصر 85% من مواردها المائية فى الزراعة، فهى تشكل 14% فقط من الناتج القومى الكلي، وفي نفس الوقت تستخدم الصناعة 8% من المياه لتساهم ب34% من الناتج القومي. مصر يمكنها اذا أن تعيش بكميات أقل كثيرا من المياه من غير أن يؤثر ذلك على الدخل القومي ويهدد حياة المواطنين بالهلاك كما يدعى الإعلام المصرى. أسطورة ثانية هى الحديث عن أن مياه النيل خط أحمر، تجاوزه يعتبر بمثابة اعلان حرب. لم يقتصر التهديد على الجهات الحكومية، حتى أجهزة الاعلام والمواطن العادى يرددون هذا الحديث في كل مناسبة، وآخرها تهديد وزير الري المصري لكينيا العام الماضي. والحقيقة ان شن حرب على دول حوض النيل أمر غير قابل للتنفيذ، واذا حدث فالجدران الزجاجية للبيت المصري ستكون أول وأكبر المتضررين، وهو ضرر لا يعرف الا الله مدى تبعاته على مستقبل الأجيال القادمة في مصر. ثالثا أسطورة المؤامرة الاسرائيلية للسيطرة على منابع النيل، وهي محاولة لذر الرماد في العيون حتى تعميها عن رؤية الحقيقة وهي سعى لتأليب الدول العربية والاسلامية لتدعمها في معركتها الخاسرة. كما أن الحديث عن الأيادي الاسرائيلية الخفية هو مواصلة للنظرة الاستعلائية التي تصور شعوب حوض النيل بأنها فاقدة الارادة لا تتحرك الا من خلال محرك خارجي وتنكر حقها في الحياة وفي المطالبة بحقوقها. رابعا أسطورة القيد القانوني والادعاء بأن القانون الدولى لا يسمح بنقض اتفاقيات المياه بين الدول بدليل وجود سابقة في محكمة العدل الدولية تم الحكم فيها برفض الانسحاب الأحادي من اتفاقية مياه. ولكن السوابق القضائية لا تطبق في أى قضية الا في حالة تطابق الوقائع والا اذا كان التطبيق يتسق مع روح القانون في توخي العدل، وهو ما لا يتوفر في حالة مياه النيل. كل هذه الأساطير لا تعدو أن تكون صروحا من خيال ستهوى عند أول مواجهة علمية وقانونية، وحينها سوف ينعتق السودان من أسر الاتفاقية وننشد جميعا مع أم كلثوم: آه من قيدك أدمى معصمي ...........لم أبقيه وما أبقي على وما احتفاظي بعهود لم تصنها....... .. والام الأسر والدنيا لدى