موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

Quote: مياه النيل، السدود والانفصال: رؤية شاملة وتساؤلات مشروعة (2) اتفاقية مياه النيل: الافراط في التفريط في اعتقادي أن توقيع السودان علي اتفاقية مياه النيل يعتبر ظاهرة فريدة تستحق دراسة مطولة للاجابة على كثير من الأسئلة المحيرة: لماذا فرطت حكومة عبود وورطت البلاد في اتفاقية بهذا السوء؟ ولماذا سكتت عنها كل الحكومات المتعاقبة لنصف قرن من الزمان ولا زالت؟ ولماذا لا يوجد رأى عام قوى ضد الاتفاقية التي تفرط في حقوقنا وتهدر مواردنا وتنكس رؤسنا أمام جيراننا والعالم؟ قبل توضيح عيوب الاتفاقية، أبدأ بسرد موجز عن تاريخها وملامحها الرئيسية، وقد كانت البداية عام 1929 عندما وقع المستعمر البريطاني، نيابة عن السودان وبقية دول حوض النيل، مع مصر اتفاقية تعطيها حق استخدام 48 مليار متر مكعب من ايراد النيل السنوى، مقابل 4 مليار للسودان، بينما تذهب 32 مليار للبحر لعدم وجود امكانية لتخزينها. وأعطت الاتفاقية مصر حق بناء سد جبل أولياء لتخزين المياه لصالح مصر، وهو سد كارثى في حله وترحاله، عندما حل هذا السد أغرق مئات الآلاف من الأفدنة تمتد لمسافة 600 كم على النيل الأبيض، وأثر سلبيا على محطات الطلمبات بكل مشاريع النيل الأبيض. انتهت الحاجة المصرية للخزان ببناء السد، وارتحلوا عنه لكنه لا يزال يسبب نزيفا دائما وكبيرا لمواردنا. أبدت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال رغبتها في مراجعة الاتفاقية الظالمة، استنادا على غياب الارادة الوطنية عند توقيعها، في نفس الوقت كانت مصر تسعي لتحقيق الأمن المائي وتخطط لقيام السد العالي. اتجهت الحكومتان الى مائدة المفوضات التي استمرت أربعة أعوام من غير نتيجة بسبب رفض الحكومة السودانية القاطع للمقترحات المصرية الاستغلالية. في نوفمبر 1958 استولى العسكر على الحكم، ولم تكمل حكومة عبود عامها الأول سنة 1959 الا والأحلام المصرية منزلة على أرض الواقع فيما يسمى ب (اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل)، والملامح الرئيسية لهذه الاتفاقية: - تقدير متوسط ايراد النيل السنوى عند الحدود المصرية ب 84 مليار. - تثبيت الحقوق المكتسبة حسب اتفاقية 1929. - بناء السد العالي لتوفير 22مليار سنويا كانت تضيع في البحر، واقتسام الكمية المتوفرة لينال السودان منها14,5 ومصر7,5مليار. بذلك يصبح نصيب السودان الكلي18,5 ويرتفع نصيب مصر إلى55,5 مليار، بينما تضيع 10 مليار بسبب التبخر في بحيرة السد. - الموافقة على بناء السد العالي وتبعاته المتمثلة في اغراق مدينة وادي حلفا والقرى التابعة لها، وتدفع مصر تعويضا قدره 15 مليون جنيه. - العمل على زيادة ايراد النيل بتوفير فاقد التبخر في منطقة السدود بالنيل الأبيض، وتقسيم العائد مناصفة بين البلدين. - بما أن السودان لا يستطيع استغلال حصته كاملة، فسوف تستفيد مصر من الفائض كدين مائى الى حين اكمال السودان قدراته على استخدام كامل الحصة. - يتخذ البلدان موقفا موحدا تجاه أى نزاعات مستقبلية مع باقي دول حوض النيل - لمصر حق مراقبة كميات المياه في كل حوض النيل بدوله المختلفة، وحق اقامة أى مشاريع لاستغلال مياه النيل بدون موافقة دول الحوض، كما يحق لها منع أى من هذه الدول من اقامة أى مشروع مياه لا يوافق المصالح المصرية. - تكوين اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمتابعة الاتفاقية والتغيرات الاقليمية، وللنظر في أى خلاف بين البلدين، وتحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أى نقص في ايراد النيل. من المؤكد أن 99.99% من الشعب السوداني لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية وتوضيح معايبها، وحتي الذين اطلعوا عليها في فمهم ماء، غير ماء النيل، يمنعهم من الحديث. فقراءة متأنية في بنود الاتفاقية تكشف ما فيها من الظلم والاستعلاء والتبعية المذلة، وهذا بين فيما يلي: - تقدير كمية المياه المقتسمة: من العجيب أن الجميع يتحدثون عن ايراد سنوى قدره 84مليار، يخصص منها55,5 لمصر و18,5 للسودان، فأين ذهبت ال10 مليار المتبقية؟ تجيب الاتفاقية ضمنيا بأنها فاقد التبخر في بحيرة السد العالي. لا أدري كيف قبل الجانب السوداني بهذا المنطق الغريب، وتنازل بهذه السهولة عن كمية من المياه تفوق استهلاك مشاريع الجزيرة والمناقل والرهد مجتمعة. وما الذي يفرض على السودان تحمل فاقد التبخر في السد العالي، علما بأن السد لم يكن موجودا عند مناقشة الاتفاقية. ربما ربط البعض بين هذا الفاقد وفاقد التبخر عند مرور النيل بفروعه المختلفة داخل الأراضي السودانية، وهو يقدر ب2 مليار. لكن لا مجال للمقارنة هنا، لأن الفاقد السوداني طبيعى ولا يمكن التحكم فيه، بينما فاقد السد العالي ناتج عن مشروع مستحدث وتم بارادة مصر ولمصلحتها دون غيرها. ويقينى أن هذه الكمية من المياه المفقودة لو تم اعتبارها في حساب التكلفة التي تتحملها مصر مقابل بناء السد العالي لغيرت من حسابات السد، ولأجبرت المصريين على تصميم سد أقل حجما، وحينها كنا سننقذ حلفا من الغرق. بمعني آخر فنحن من شدة الكرم مع المصريين لم نقبل باغراق حلفا من غير مقابل فحسب، بل تبرعنا بالمياه التي ستغرقها من حصتنا. - نصيب الأسد لمصر: نالت مصر 78% من الايراد مقابل 22% فقط للسودان. أى أن مصر تنال تقريبا أربعة أضعاف ما يناله السودان، فأى منطق يجعل السودان يقبل بهذه القسمة الضيزى، فنحن الأولى بهذه المياه التي تدخل مصر عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السودانية، والسودان هو الذي يمتلك مساحات ضخمة من الأراضى عالية الخصوبة تزيد عن عشرة أضعاف مثيلتها بمصر، واذا نظرنا لعدد السكان لوجدنا أن سكان مصر ضعف سكان السودان فقط، فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات. - تشجيع الاستغلال غير المجدي لمياه النيل: أعطت الاتفاقية مصر فوق حاجتها وقدرتها على الاستغلال المجدى للثروة المائية، فتمددت مصر في مشاريع مشكوك في جدواها، وذلك خصما على مشاريع تفوقها أضعافا مضاعفة من ناحية الجدوى والمنفعة. آخر هذه المشاريع المصرية مشروع الوادي الجديد، وبحيرة توشكا في قلب الصحراء لرى 600 ألف فدان في منطقة شديدة التبخر والتسرب، بالاضافة لمشروع غرب الدلتا الصحراوي. يتم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى النور أبدا في ظل هذه الاتفاقية، وهي من أكثر المشاريع جدوى مثل: كنانة العظمي، الرهد، أعالى عطبرة، تأهيل وتحديث مشاريع النيل الأبيض والأزرق والشمالية. بل وتفكر مصر في امداد اسرائيل بمياه النيل، في الوقت الذي تتقاتل فيه القبائل والمليشيات في غرب السودان من أجل جرعة ماء. - التنازل عن منطقة حلفا: منحت الاتفاقية مصر الحق في اغراق وادى حلفا، وتهجير مواطنيها، وتدمير أكبر منطقة لأقدم وأعرق حضارة انسانية في افريقيا. وهذه سابقة في تاريخ البشرية لا أظنها تتكرر، ولا يمكن قبولها منطقيا، ومجرد تطاول مصر بالتفكير في أغراق حلفا هو استعلاء واهانة ويمثل غزو استعمارى كان من المفترض الرد عليه بما يستحق. - المشاركة مناصفة في زيادة الايراد: لم تكتف الاتفاقية بالظلم في الايراد الفعلي لمياه النيل، فالسخاء السوداني قد فتح شهية المصريين ليشاركونا في أى زيادة تنتج من الاستغلال الأمثل للمياه المفقودة في منطقة السدود بجنوب السودان. فالنيل الأبيض بعد دخوله السودان من يوغندا يمر بمنطقة قليلة الانحدار، فيتشعب وينتشر في مساحات واسعة تمتد حتى أطراف مدينة ملكال وتغطى مساحة تصل الى 130، 000 كم مربع في فترة الفيضان. يتسبب انتشار المياه في هذه المناطق الواسعة في ضياع كميات كبيرة تقدر ب20 مليار متر مكعب. بالاضافة لذلك هنالك أكثر من 10 مليار تفقد من بحر الغزال، وهي مياه تنبع داخل الأراضي السودانية ولم يتم تقديرها بصورة دقيقة. المياه المفقودة في هذه المنطقة تعتبر من مقوماتها البيئية، وتستفيد منها حاليا قبائل الجنوب وتشكل حياتهم ومصدر رزقهم، لذلك فأى مشروع للاستغلال الأمثل لهذه المياه يجب أن يكون سودانيا خالصا، يراعى مصلحة المواطنين في المقام الأول، ولا يسعي فقط لتجفيف المنطقة وتشريد أهلها، وهو ما سيحدث اذا شاركت مصر في هذا المشروع. كما أننى لا أري أي منطق يجعلنا نشارك المصريين مناصفة في مواردنا الداخلية، فبمقدور السودان، بدلا من اهدار المليارات في سدود تدميرية، اقامة مشروع متكامل لتنمية مناطق السدود، ومن ثم الاستفادة من الفائض الكبير من المياه. - المشاركة في تحمل أى انخفاض في الايراد: ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر في تحمل أى انخفاض في الايراد، وذلك بالرغم من انخفاض حصته أصلا، وكان من المفترض أن تتحمل مصر ذلك منفردة لأنها تحوز على نصيب الأسد. - خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قامت الاتفاقية بتخصيص كل مياه النيل لمصر والسودان، وتجاهلت تماما الدول الثمانية الأخرى، ومنعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد هذه الهيمنة، وصارت حكومات وشعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة استيائها من هذا الاستغلال وسعيها بكل الوسائل لاستعادة حقها المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر، بينما انفردت مصر بالغنيمة، فلبس السودان عباءة الظالم وهو المظلوم، وصار مستهدفا في أى نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر. - سلب القدرة التفاوضية: ألزمت الاتفاقية السودان بموقف مشترك مع مصر في أى نزاع مع دول الحوض، لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر وبالتالي لن يكون طرفا أصيلا في أى مفاوضات، وسيكون السودان، بصفته تابعا، القربان الذي ستذبحه مصر للوصول لاتفاق مع هذه الدول. - الدين المائي: أعطت الاتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان واعتبار ذلك دين على مصر، لكن الاتفاقية لم تضع آلية لاسترداد هذا الدين والذي بلغ في فترة 50 سنة قرابة ال500 مليار متر مكعب، ولا أدري كيف سيستطيع السودان استرداد هذه الكميات المهولة من المياه، وهي حق مثبت بالاتفاقية. هذا هو كتاب الاتفاقية الأكثر ظلما بين كل اتفاقيات المياه في العالم، وقد انفردت بكونها الوحيدة التي أعطت دولة أسفل النهر أكثر من حاجتها، بينما حرمت دول أعلى النهر من حقها الطبيعي. كما أنها تبدو في بنودها الظالمة كاتفاقيات الحروب، والتي يمليها الطرف المنتصر لينال بقوة السلاح ما لا يستحق. وفي رأيي المتواضع أن السودان اذا امتلك الارادة السياسية لتغيير هذا الواقع فمن الممكن الغاء هذه الاتفاقية، وهذا ما سوف اتطرق اليه في الحلقة القادمة بعنوان ( الغاء اتفاقية مياه النيل). (