موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

Quote: النيل، السدود والانفصال: رؤية شاملة وتساؤلات مشروعة (1) المهندس مصطفى عبدالجليل مختار* * مصطفى عبدالجليل مختار مهندس ري التحق بكلية الهندسة جامعة الخرطوم وهو أول الشهادة السودانية وبعث لانجلترا للتخصص في إدارة الخزانات بوزارة الري وقد فصل من أبحاث الري في بداية انقلاب الكيزان واضطر للهجرة لخارج السودان لأكل العيش وهو الآن في كندا. دفعني لكتابة هذا المقال ما خطه قلم سوداني مغترب بالمدينة المنورة بالسعودية مدافعا عن سدي كجبار ودال، وبالرغم من السطحية المخلة التى اتصف بها دفاعه، فقد وجد طريقه للنشر والانتشار عبر عدد من المنافذ. بدأت بالتصدي للمقال في المنتدى النوبي، لكني توقفت لصعوبة المعالجة المنفردة لهذه القضية المتشعبة، والتي لا تنفصل عن قضية أكبر وأشمل وهي اهدار وسوء ادارة مواردنا المائية، وسكوت الرأى العام في مواجهة هذه القضية الخطيرة . وقد أثار دفاع المغترب في نفسى أشجان كثيرة وعادت بي الذاكرة الى بواكير طفولتي وأنا أرى أهلي أبناء مدينة حلفا يثورون ويطوفون بمظاهراتهم كل مدن وأحياء السودان رفضا لجريمة اغراق مدينتهم العريقة، والموقف الغريب والمؤلم حقا من الشارع السوداني الذي قابل هذه الكارثة بسلبية غريبة واستخفاف شديد عكسته مجموعة النكات التي أطلقوها عن المظاهرات: " أملت الكبري يا أبود عشان نتزهلق يا أبود، يطلع د.... يا أبود". لم يكن اغراق حلفا الا تابعا لزلزال آخر هو اتفاقية مياه النيل مع مصر، تلك الاتفاقية المجحفة والاستغلالية والتي قامت بتوقيعها منفردة الحكومة العسكرية الأولي في العام 1959. ولو افترضنا ولع السودانيين بنظرية جحا، فان هذه الاتفاقية قد دخلت البيوت والحجرات، ولكنها كذلك لم تحرك ساكنا. وتواصل السلوك السلبي وشمل بناء مجموعة سدود شمال السودان، تلك السدود التي تجاوزت فيها الحكومة وطفلها الشرس المدلل (وحدة تنفيذ السدود) الخطة الشاملة لتنمية الموارد المائية، وداست على مواطنيها واسترخصت دماءهم. ولا زال مواطنو مناطق الخزانات يواصلون رفضهم واحتجاجهم بكل الوسائل، وقابلت الحكومة هذا الرفض بتكوين مليشيات للدفاع عن هذه السدود، فسقط الشهداء في كجبار ومروي والشريك وفتحت أبواب السجون وبيوت الأشباح للتصدي للمواطنين. ولم تفلح كل الجهود المحلية والعالمية في اختراق جدار السرية المضروب على مخططات ودراسات وبرامج تنفيذ هذه السدود، ناهيك عن اعتبار مواطني المنطقة شركاء في تنمية مناطقهم. والتاريخ القريب قد سجل أيضا قيام قوات الشرطة بقتل عدد من طلبة جامعة جوبا عام 1982 عند احتجاجهم علي مشروع قناة جونقلي، وبالرغم من ادعاء الحكومة بأن المشروع يتضمن تنمية متكاملة لمنطقة السدود، فهى لم تبذل جهدا لتنوير المواطنين واشراكهم في اتخاذ قرار له تأثير جذرى على حياتهم وعلي بيئة المنطقة. وقد كان الجنوبيون محقون في رفضهم لمشروع يحرمهم من أراضيهم التي تستخدمها كثير من قبائل الجنوب في الرعى والزراعة، وتشكل مصدر الرزق الأساسي لهم، وقد قابلت الحكومة هذا الرفض الشامل باطلاق النار على المحتجين، فأصابت المشروع في مقتل قبل أن تقتل المواطنين. يتفق الكثيرون على أن المياه ستكون وقود الحرب العالمية القادمة، وهي فرضية تدعمها الاحصاءات والتحليلات العلمية، وتؤكدها الصراعات والنزاعات المتفرقة التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم. والسودان بالرغم من تمتعه بثروة مائية مقدرة، لكنه مرشح ليكون في قلب حرب المياه، يدفعه في ذلك وضعه المتميز والحرج بين دول منبع النيل ومصبه، بالاضافة لسوء ادارة موارده المائية، والذي تسببت فيه بشكل أساسى الهيمنة السياسية وطغيان الجموح السياسى والطموح الشخصي على الحكمة الفنية والقدرة العلمية. سبب ثالث يمنح سوء الادارة جواز المرور ويزيد من تعقيد الوضع وهو غياب الاهتمام الشعبي، وسلبية المؤسسات الشعبية في مواجهة وتصحيح الأوضاع التي ألحقت ولا زالت تلحق بالمصلحة الوطنية ضربات موجعة. اذ لم يجد المواطنون المتضررون في معظم الأحيان أى تجاوب أو دعم من الشارع السوداني والذي شهد تجاوبا عاليا مع أحداث البوسنة وغزة وتورا بورا، وغاب تماما عن التجاوب مع كثير من القضايا المحلية. وقد استفادت كل الحكومات الشمولية في السودان من عدم وجود رأى عام فاعل، فانفردت باتخاذ أخطر القرارات وتجاهلت المتضررين. لقد غاب التجاوب الشعبي بسبب ضعف الوعي بقضايا المياه، بالاضافة لانتشار المفاهيم الخاطئة، وكأمثلة لهذه المفاهيم والتي يتقبلها الكثيرون على أنها حقائق ثابتة، وهي ليست كذلك: • الاعتقاد بأن اتفاقية مياه النيل مع مصر هي اتفاقية دائمة وملزمة للسودان، لا يجوز تعديلها أو الغائها بأى حال بدعوى أن الأعراف الدولية وقوانين المياه تعترف بالحقوق المكتسبة وتمنع الاضرار بالمصالح القائمة للمواطنين في الدول التي تستفيد من الموارد المائية. والقول بأن المحكمة الدولية قد أكدت في أحد أحكامها على ضرورة الالتزام باتفاقيات المياه بين الدول، والاعتقاد بأنها سابقة قضائية دولية تمنع السودان من امكانية العمل على تعديل الاتفاقية. • فرضية أن بناء سدود الشمالية يتم بايعاز ودعم من مصر، بغرض توفير تخزين اضافي يساعد السد العالي في التغلب على مشكلة الاطماء المتفاقم وتناقص السعة التخزينية بسبب ذلك الاطماء. • القول بأن انفصال الجنوب لا يؤثر علي الموارد المائية لشمال السودان لأن 80% من مياه النيل مصدرها أثيوبيا، كما أن الجنوب لا يملك القدرة أو الحاجة لاستهلاك مياه النيل الأبيض. • التاكيد بأن مدينة وادي حلفا والتي غمرتها مياه السد العالي قد ضاعت للأبد، وأن أى حديث عن أعادة المدينة للحياة يعتبر ضربا من الخيال، تحول دونه كثير من الأهوال. وأول هذه الأهوال العصا الغليظة التي تحملها مصر وتهدد بها كل متحدث عن مياه النيل، وثانيها هو الكميات المهولة من الطمي التي تراكمت عبر أربعين سنة من تشغيل السد العالي. • الاعتقاد بأن التنمية هي مجرد بناء سدود ومحطات كهرباء ومشروعات ري جديدة، بغض النظر عن أولويات التنمية، ومواصفات المشروعات وجدواها الفنية والاقتصادية، ومدى تناسق هذه المشروعات مع الأهداف القومية والغاية النهائية المتمثلة في تحقيق حياة أفضل للمواطن السوداني. سوف أحاول في عدد من المقالات تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة، والتي تسير بنا نحو مزيد من الصراع الداخلي، وتهدر مواردنا وتهدد الأجيال القادمة بالعطش وماء النيل فوق ظهورها محمول. ستكون محطة البداية هي اتفاقية مياه النيل: ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ثم مرورا بمحطة السدود ومفهوم التنمية والتنمية القهرية، تتبعها قضية السد العالى ووادى حلفا وضرورة تحريرها من الاستعمار المصري، وانتهاء بانفصال الجنوب والآثار المتوقعة على مواردنا المائية.

(عدل بواسطة عاطف عمر on 06-06-2013, 02:13 PM)