موقف الديمقراطي الليبرالي من التطورات في بناء سد النهضة الأثيوبي ....

Quote: سيتم في هذا الجزء عرض لأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحكم تنظيم مياه حوض نهر النيل، وكذا جهود دول حوض النيل في الاتفاق حول إطار قانوني يحكم العلاقات بينها في ضوء المتغيرات الداخلية والإقليمية بها، وقد تمثلت أهم هذه الاتفاقيات والجهود التي سبقت الاتفاقية الإطارية الأخيرة فى: 1- اتفاقية 1902: التي عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات - سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط- يكون من شأنها التأثير في مياه النيل. 2- اتفاقية 1906: التى وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصر. 3- اتفاقية 1929: التى أبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية- أعمالُ ريٍّ أو توليد قوى كهربائية، ولا يتخذ أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر. 4- اتفاقية 1959: التي وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929، بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل إلى البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت هذه الاتفاقية. 5- مبادرة حوض النيل: التي تأسست عام 1999، بهدف وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول حوض النيل والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر. وقد انضمت كافة دول حوض النيل إليها كأعضاء عاملين باستثناء إريتريا التي اكتفت بصفة مراقب، وعليه فهي تمثل آلية تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق النفع للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها كانت آلية مؤقتة لعدم استنادها إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة، ومن ثم كانت الحاجة إلى ضرورة قيام إطارٍ قانوني ومؤسسي يكون بمثابة دستور ملزم لدول الحوض. وقد كانت هناك محاولتان في إطار هذه المبادرة لتحقيق ذلك، تمثلتا في: - تكوين لجنة خبراء من الدول الأعضاء. - عقد مؤتمرات لوزراء ري دول حوض النيل. وقد تمثلت محاولات لجنة الخبراء في المشروع المعروف بـ D3، إلا أن اجتماعات هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا، وفشلت في مهمتها. وظهرت العديد من التفسيرات التي ترجع هذا الفشل إلى تمسك مصر والسودان بشرط عدم المساس بالاتفاقيات السابقة- أي اتفاقية 1929 و 1959- بينما تمسكت دول المنابع في المقابل بالاستخدام المعقول والمنصف كأساس لاتفاقات جديدة. 6- اتفاقية عنتيبي: بعد فشل لجنة الخبراء في إحداث أي تقدم في التعاون بين دول حوض النيل، انتقل الأمر إلي مؤتمرات وزراء الري، التي عقدت مجموعة منها في كل من: كيجالي في فبراير 2007، والذي فشل نسبة لرفض دول المنابع لشروط مصر والسودان الخاصة بالاعتراف بأهمية الأمن المائي لكل دولة، ولضرورة الإخطار والموافقة المسبقتين علي كل مشروع جديد يقام في حوض النيل. وفي 22 مايو 2007 بكينشاسا، عقد المؤتمر الثاني وقدمت فيه دول المنابع محاولة للتوفيق بين الرؤى المتعارضة عبارة عن قبول بند الأمن المائي ولكن في ملاحق الاتفاقية، ولما لم يقبل الاقتراح ، قدمت مصر اقتراحا بإحالة الأمر إلي لجنة رباعية (تتكون من مصر والسودان وإثيوبيا واحدي دول المنابع) وبعض الخبراء من المنظمات الدولية، للوصول إلي حل. ولكن دول المنابع رفضت هذا الاقتراح، وبذلك فشلت المحاولة الثانية بإصرار دول المنابع في حقها لفرض سيادتها الوطنية في الأنهار داخل حدودها. ومن ثم تم الاتفاق علي رفع مسألة الأمن المائي إلي مؤتمر رؤساء الدول. الأمر الذي أدى إلي عقد المؤتمر الثالث بالإسكندرية في يوليو 2009، حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل. ومن ثم تمثل الخلاف فى هذا المؤتمر بالأساس في الخلاف حول أمر إبقاء حصص مصر والسودان من غير تغيير كحقوق تاريخية، وضرورة توافر شرط الموافقة المسبقة علي المشاريع الجديدة على مياه النيل، وشرط تحقق الإجماع في كل القرارات الصادرة عن المفوضية المزمع قيامها للإشراف علي التنفيذ. وإزاء هذه الشروط انتهى المؤتمر بالاتفاق على الاستمرار فى التفاوض بواسطة اللجان الفنية لمدة ستة أشهر أخرى، شريطة إن لا يتم توقيع أي معاهدة لمياه النيل بشكل منفرد. وتلا ذلك عقد المؤتمر الرابع في أول ابريل 2010، بشرم الشيخ وقد شهد هذا المؤتمر تأكيدا لإصرار الطرفين المصري والسوداني- بشئ من التشدد- على مطالبة مصر بزيادة حصتها من المياه بـ 11 مليار متر مكعب، واستمرار سريان وتطبيق الاتفاقيات السابقة، والإخطار والموافقة المسبقة للمشروعات، وان تكون قرارات المفوضية مشروطة بموافقة مصر والسودان. وقد أعلنت مصر والسودان عقب فشل التوصل إلي أتفاق أن نقاط الخلاف بينها وبين دول المنبع، تتمثل في: أن تتضمن الاتفاقية في البند الخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر في مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل. وذلك من خلال الإشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل وبين مصر والسودان. كما أكدت مصر على ضرورة تضمين البند الخاص بالأخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل "المنابع" مع إتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها . وان يتم التأكيد على أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل مابين دول المنابع التي تشمل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية. وأمام هذه المطالب لدول المصب طالبت وتمسكت دول المنابع بضرورة إعادة توزيع الحصص المائية، وإلغاء الاتفاقيات السابقة، وضرورة فرض سيادتها علي المياه التي في أراضيها. وفي هذا الأثناء لم يتدخل رؤساء الدول لحسم الخلاف بين الطرفين، فنفذت دول المنابع تهديدها في مؤتمر عنتيبي (مايو 2010م)، الذي قاطعته مصر والسودان، وصدرت هناك اتفاقية عنتيبي الإطارية لمياه النيل، بتوقيع أربعة من دول المنابع هي: إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، ثم تبعتها الدول الأخريات فيما بعد.