نرجو سلامة الطيب خميس (ود موري) ورفاقه المأسورين لدي العدل والمساواة

(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-15-2013, 10:23 AM)

Quote: القضايا العالقة وتأزيم الأزمة الاقتصادية فى السودان / الطيب خميس علماً بأن وضع دولة السودان بعد أستقلال دولة جنوب السودان ظل فى حالة غثيان وغليان دائم وكان ذلك نتاج طبيعي لأن دولة السودان ظلت منذ العام 1989م تدار بلغة السلاح والتضليل السياسي وتزييف الحقائق , فلاتوجد خطط أو برامج بعيدة أو قصيرة المدى يستند عليها القائمين بأمر الدولة , وهذا لم يكن بالمستغرب لأن حكومة الانقاذ ظلت تحكم الدولة السودانية أكثر من نصف قرن بسياسة رزق اليوم باليوم كل ذلك ليس بجديد أتت به لكن المدهش فى الأمر بعد أن خاضت الحكومة والحركة الشعبية جولات وصولات فى التفاوض فى عدة منابر مختلفة حتى توصلا بعض مخاض عسير لاتفاق سلام شامل أو بمايعرف باتفاق "نيفاشا" وبموجبها تم منح الجنوب حق تقرير المصير لايختيارو الوحدة أوالاستقلال. وأيضاً تم الاتفاق على منح ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وضعية خاصة لاجراء مشورة شعبية لتحديد وضعهم , والجميع يعلم لماذا تم وضع هذا البرتكول فى الاتفاق فقد اعتبرت قيادات الحركة الشعبية من الجنوب أنه لابد أن يجدوا مايرضي أبناء المنطقتين من وضعية تستطيع أن تحفظ لهم حقوقهم فى المستقبل كأنهم آنذاك يقولون ويؤكدون لهم بأنهم ذاهبون ولن يتركوهم يهيمون على وجوههم , كالتزام أخلاقي منهم , وأيضاً تم اشراك الحركة الشعبية سياساً في السلطة فى كل ولايات السودان ومنذ ذلك الوقت بدات الخلافات يوماً بعد يوم حتى يجعلوا مسألة الوحدة الجاذبة مجرة حلم عند حكومة السودان وبالفعل جرت الأمور إلى ماهي عليه الآن فجرت عملية الاستفتاء وكانت النتيجة استقلال دولة الجنوب وظل الوضع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق تشتعل وتزداد سوءاً يوماً بعد آخر مما جعل برتكول المشورة الشعبية تذهب إلى أدراج الرياح . لكن المدهش حقاً هنا ومعلوم للجميع أن قيادات دولة الشمال منذ التوقيع على اتفاق السلام الشمال قرروا فصل دولة جنوب السودان لكن كعادتهم ظلوا يضللون الشعب السودان بأن الجنوبين لن يختارو الانفصال ومضوا في ذلك الاستهبال السياسي بالرغم من أنهم يدركون جيداً بأنها منفصلة لا محالة علماً بأنهم لم يدعموا عملية الوحدة فى الأصل وليسوا مستعدين , لذلك تستحضرني زيارة رئيس الوزراء التركي للسودان رجب طيب اردوغان حينما قدم للرئيس السوداني نصيحة غالية تحفظ الجنوب أو الطرفين للبقاء فى دولة واحدة متساوون فى الحقوق والواجبات بأن يدعم رجال الاعمال الجنوبيين لكي يستثمروا بكل حرية بما فى ذلك أن يسمح لهم بفتح بارات وغيرها من الاستثمارات التي تحفظ عملية الوحدة الجاذبة لأن هذا البرنامج طبق فى تركيا ونجح لكن كعادتة الرئيس السوداني قبل أن يضع مثل ذلك النصح فى منضدة المناقشات رفضها جملة وتفصيلاً بدعوى الشريعة الإسلامية , لكن فى حقيقة الأمر المسألة مرتبطة ببقاءهم فى السلطة فقط لذلك قرروا أن يذهب الجنوب غير مأسوف عليه طالما وجوده يكن خصماً عليهم ولكن لابد من تطمين الشعب ولذلك قاموا بتضليلهم بأن الشعب الجنوبي سوف يختار الوحدة ومن أجل أن يصدقهم الشعب قاموا بدفع مبالغ خرافية من مال الشعب وجندت بعض أبناء الجنوب اللذين يحسبون عليهم لزعزعة الوضع فى الجنوب وتعطيل أجراء الاستفتاء ولم يفلحوا في ذلك وحدث الانفصال وحضر احتفالات الدولة الوليدة رئيس جمهورية السودان واثناء خطابه قالها صراحة بأننا توافقنا على الانفصال وكنا نعلم بأن المواطنين فى الجنوب يؤيدون الأستقلال ونقول لكم مبروك عليكم دولتكم وبالنسبة للقضايا العالقة نحن إستطعنا أن نفصل البلاد وسوف نتمكن من حل القضايا العالقة، لكن المدهش فى الأمر أن الحكومة السودانية تعلم علم اليقين أن الجنوب أنفصل منذ 2005م أي بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) حينما أصدر رئيس الجمهورية قراراً ولم يتم تنفيذه فى الجنوب سرعان ما تقدم بسؤال لنائبه آنذاك سلفاكير يطلب منه توضيح حول وضع الجنوب وقال له صراحة هل الجنوب مازال يتبع لنا أم أنكم أنفصلتم عنا مسبقاً، والمدهش أيضاً أن خلال فترة العد التنازلي لعملية أجراء الأستفتاء فى الجنوب المواطن السوداني بالشارع العام الذي لا علاقته له بالسياسة كان يتابع عن كثب الأحداث وتسرب للكثيرين بأن الجنوب الآن فى الاعداد لاختيار نشيد وطني لدولتهم الوليدة وأيضاً فى طريقهم لأصدار عملة جديدة وانذاك كانت عملتهم فى مطابع لندن ومع كل ذلك الحكومة لم تقوم بأي احتياطات حيال ذلك الأمر كأنها كان تنتظر أن تبوح لها حكومة الجنوب بأنهم بعد ثلاثة أيام من الأستقلال سوف تصدر عملتها الجديدة وبالفعل فأجاءت الجميع بأصدار عملتهم الجديدة وأعلنت الدولة لمواطنيها بأن يتعاملوا بالعملة الجديدة اعتباراً من يوم 13/ 9/2011م أي بعد أربعة أيام فقط من إعلان الأستقلال مما أربك حكومة الخرطوم وكانت كما يقال "ضربة معلم" ولم يمضي وقت حتى أعلنت حكومة الجنوب لمواطنيها بالذهاب إلى مكاتب الأوراق الثبوتية لأستخراج الجواز الجديد كما بدءت أيضاً تبديل العملة وماكان لحكومة السودان الإ أن تقوم هي الأخر بتبديل عملتها وسرعان ماتحول الوضع الاقتصادي فى السودان إلى أزمة فارتفع سعر العملة الأجنبية "الدولار" مباشرة من 5/3 إلى5/4 ومنذ ذلك الوقت الدولار فى ازدياد دائم وبعد ذلك تدخلت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوي للتوسط بين الدولتين لحل الخلافات بينهم حول القضايا العالقة تحديدأ ، النفط ، أو بالأحرى عبور النفط ، الحدود ، أبيي ،الملف الأمني وبالفعل التقى الطرفان فى محادثات حول القضايا العالقة ولم يتفقا وسرعان ما خرج رئيس الجمهورية كعادته بتصريح "زاد الطين بلة " عندما اختلفا فى سعر البرميل حينما قال نحن مادايرين بترولهم ووالله "ولا برميل واحد مانخليه يمر باراضينا " وتأزم الوضع ومنذ ذلك الوقت والقضية تتأزم يوماً تلو الآخر حتى تفجرت الأزمة الأقتصادية فى السودان مماجعل المواطن البسيط فى حيرة من أمره , وفي اعتقادي أن الوضع حقيقة فى أزمة لأن الحكومة السودانية لا تريد أن تتفهم بأنه ليس بمقدورها مجابهة دولة الجنوب التى فتحت لها خزائن العالم لتوفيق أوضاعها منذ أن أعلنت أستقلالها لتوفير حاجات مواطنها أي بالأحرى الجنوب مشكلاته تختلف تماماً عن مشكلات السودان . أولاً : دولة الجنوب ليس لديها حروبات مثل دولة السودان ثانياً : دولة الجنوب ليس لديها حكومة مترهلة مثل ما لدى دولة السودان ثالثاً : الجنوب تعداده السكاني فقط يعادل تعداد أقليم واحد فى دولة السودان رابعاً : دولة الجنوب ليس لديها نازحين ولاجئين مثل مالدى دولة السودان وغيرها من القضايا و بالرغم من كل تلك الأزمات جائنا وزير المالية بميزانية 2012م – 2013م وفى أعتقادي أنها أعقد ميزانية على مر السنوات الماضية لأن الميزانية أعدت أكثر من ثلاثة مرات مماجعل بعض القائمين بأمرها يطالبون بأجازات مفتوحة لأن وزير المالية يريد أن يجعل من" الحبة قبة " فى ظل عدم وجود موارد لكنه يود تضليل الشعب بأنه استطاع حل الأزمة " بفتافت "موارد التي يفرحون بها كالذهب بأنه سوف ينقذ الميزانية وجميعكم تعلمون بأنه لايوجد ذهب بالقدر الذي تروج له الحكومة ولا يمكن للتعدين الأهلي الذي نراه الآن أن ينعش الاقتصاد , فالحقيقة وقفت كثيراً فى مؤتمر الخبراء الاقتصاديين الذى انعقد بالخرطوم وماصاحبه من تصريحات لوزير المالية حول ميزانيته التي لا تغطي حاجات مواطني ولاية الخرطوم فقط نأهيك عن معالجة الأزمة الاقتصادية كلها يستحضرني تصريحات وزير المالية المضحكة حينما قال الآن تم افتتاح حقل البرصاية وهذا الحقل ينتج يومياً 10 ألف برميل وحقل شارف على ما اعتقد فى شرق دارفور ينتج 6 ألف برميل بذلك نتوقع أنخفاض فى سعر الدولار حتى شهر يونيو إلى 5/3 جنية لأن هذين الحقلين سوف يغطيان عجز الميزانية . ميزانية 2012م – 2013م ادخلت فيها عائدات عباد الشمس ، الكركدي ، المورنجى ، دهب اليد ، الذرة ، الثروة الحيوانية ، رغم كل تلك التراجيديا خرجوا وأكدو لنا بأن الميزانية خرجت متوازنة مايغطي تكاليف حاجيات المواطن بل تم تحقيق فائض وتم فيها اعفاء الرز ، وعدد من السلع الغذائية من الضراب والجمارك وكانوا فرحين بذلك الادعاء ومازال مسلسل الغلاء مستمرا والحال كما هو منذ أن تم اجازة الميزانية حتى الآن "ولا حياة لمن تنادي " القضايا مازالت عالقة الموارد هي الموارد والمواطن يومياً يفتح أذنيه لسماع أنباء عاجلة تحمل بشريات تؤكد بأن الطرفان توصلا لاتفاق حول القضايا العالقة من أجل مصلحة شعبيهما حتى يستطيع المواطن توفير مبلغ رسوم أبنه بالجامعة أو شراء رطل لبن لطفله أو أكل كيلو لحمة شهرياً على أقل تقدير أو ايجاد مصروفات العلاج للشيخ الكبير الذي لديه سكري أو ضغت لكن مازالت الحكومة تواصل عدم مسئوليتها وتجاهلها لوضع المواطن ومازالت القضايا عالقة المستفيد الوحيد من تعليقها هو الوساطة الأفريقية رفيعة المستوي . انا هنا حقيقة أود أن اتقدم بمقترح للحكومة السودانية لتسهيل عملية التفاوض بينها وبين حكومة الجنوب وحل الأزمة الاقتصادية . على أن يتم الآن قفل كل الملفات ويتم التفاوض فى ملف واحد وهو النفط لأن الشعبين فى حالة أزمة يحتاج لما ذكرته من مطالب بسيطة ، ولأن باقي القضايا الأخرى لها ارتباطات أخلاقية بآخرين يصعب التخلي عنهم ولا يمكن على دولة جنوب السودان أن تتنازل بالسهل لتضيع الفرصة التى أمامها أو تتخوف لأنقلاب الطاولة عليهما لأنه عندما تتحدث عن الفرقتين كأنك تحدثت عن استخبارات الجيش الشعبي جميعنا نعلم بتحديات القضايا التي لم يستطيعوا حلها فى " نيفاشا "وتعقيداتها ، دولة الجنوب تعاني من أزمة اقتصادية كما تعاني دولة السودان لكن الحكمة إذا كنتم حريصون لتحقيق مطالب الشعب فعليكم بحسم ملف النفط أولاً الذى ينعش الاقتصاد ويعالج أزماتنا حتى" يحيا الشعب" ثانياً : على الحكومة تقديم نداء للحوار و الجلوس مع المعارضة المدنية والعسكرية دون شروط وتقديم كافة التنازلات من أجل الوصول لتسوية سياسية شاملة لحقن الدماء ولوقف الصرف البزخي للحروبات التي قضت على الأخضر واليابس من ثم الدعوه لقيام مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة قضايا السودان (( قضايا الاقتصاد ، نظام الحكم ، قضايا العلاقات الخارجية ، الهوية الوطنية )) قبل كل ذلك ايقاف التصريحات العنترية والجوفاء من بعض قيادات النظام والرجوع لصوت العقل الذي يساعد فى ايجاد حل للأوضاع المأزومة فى البلاد وتخرج البلاد من القضايا العالقة التي أزمت الأزمة . الطيب خميس [email protected]

Quote: بيان عسكري عاجل حول الهجوم الغادر من المليشيات الموقعة على إتفاقية الدوحه بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية تعرضت قوات حركة العدل والمساواة السودانية لهجوم اليوم الاحد الموافق 12/05/2013 في شمال دارفور داخل مناطق سيطرتها من قبل المنشقين الذين وقعوا إتفاقية سلام مع حكومة الإبادة الجماعية في الدوحه، وبينما كانت قوات الحركة متواجدة داخل مناطق سيطرتها هجمت عليها هذه المليشيات وهي قادمة بدعم من تشاد بعدد من العربات العسكرية ذات الدفع الرباعي محملة بالأسلحة والزخائر، وحدثت معركة انتهت بتجريد هذه المجموعات بصورة نهائية من كل العربات والآليات. عاجل الشفاء لجرحانا والخلود لشهداء نا الأبرار جنرال / بدوي موسى الساكن الناطق العسكري للحركة الأراضي المحررة

Quote: المدعوا الطيب خميس رجل حراااااامي عديم العزة والكرامة نتمني تصفيته باسرع مايمكن ...هاؤلا لا يستحقون الحياة بل في موتهم الحياة

Quote: هذه دعوة معلنة لقتل اسير ويجب التعامل معها بكل جدية ؛ وساقوم بتوثيقها ورفعها لمنظمات حقوق الانسان العالمية والمتابعة معهم لموضوع الاسرى الذين نتخوف من تصفيتهم تحت ظل هذه التصريحات غير المسؤولة .

Quote: “Those captured will not be treated as Prisoners of War in terms of international law, but as traitors. They will be investigated and then subjected to a fair trial by the JEM,” the spokesman said. He denied that this is an act of terrorism.

Quote: ومن جهته أكد بدوي موسى الساكن الناطق العسكري لحركة العدل والمساواة اسر الحركة لعشرين من الفصيل المنشق الموقع على وثيقةالدوحة ، وذلك بعد مقتل اثنين من قادة هذا الفصيل هما محمد بشر واركو سليمان ضحية في مواجهات مسلحة بين الحركتين شرق منطقة الطينة السودانية (داخل الاراضي السودانية) بحسب تصريحات الساكن ، الذي قال بأنه لا يعرف عدد القتلى بالضبط بسبب حلول الظلام ، وأنهم بصدد التحقيق مع الاسرى لمعرفة عدد الذين قتلوا منهم .وقال الساكن لراديو دبنقا ، ان المجموعة القادمة من الدوحة الى انجمينا هاجمتهم يوم الاحد بعد مغيب الشمس بقوة تستغل عربات الدفع الرباعي المجهزة بالاسلحة والعتاد العسكري ، فقتلت قوات الحركة عددا من التابعين للفصيل المنشق، واسرت باقي المجموعة البالغ عددهم 20 مقاتلا ، وهم الان قيد الاحتجاز للتحري بواسطة مخابرات حركة العدل والمساواة وعن مصير هذه المجموعة التي تم اسرها والبالغ عددها (20) شخصا ، قال الساكن لراديو دبنقا بأنهم سيقدمون هذه المجموعة لمحاكمة عادلة ، وأن حركة العدل والمساواه لديها قانون واضح ومحكمة مستقلة ستنظر في امرهم . واكد الساكن ايضا ان هذه المجموعة سوف لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب ، ولكن كخونة ارتكبوا خيانة عظمي في حق حركة العدل والمساواة على حد تعبيره

Quote: نداء عاجل من جبهة القوي الثورية المتحدة للرفاق بفصائل حركة العدل و المساواة لقد ظللنا في جبهة القوي الثورية المتحدة نتابع وبقلق شديد الاحداث المؤسفة التي وقعت بين حركة العدل والمساواة وبعض المنشقين منها والذين وقعوا أخيرا اتفاق مع المؤتمر الوطني في الدوحة مما أدى الى استقطاب للعنف والحساسية العالية بين الطرفين و التى قادت لمقتل قائد الفصيل محمد بشر ونائبه وأسر بعض القيادات . وبهذا الخصوص تود جبهة القوي الثورية المتحدة توضيح الآتي : اولا : ان كل الاتفاقيات الجزئية التي ظل يحيكها نظام الإبادة الجماعية مع الأطراف ليست الهدف منها وقف المعاناة وحل المشكل فقط الغرض منها استغلال أبناء دارفور وضرب بعضهم البعض تكريساً لسياسة فرق تسد ولمزيداً من المعاناة لأهلنا في الاقليم ويصبح النظام هو المستفيد الاول من هذا الصراع البيني وكما حدث ذلك من قبل مع موقعي اتفاقية أبوجا ( حركة تحرير السودان بقيادة مناوي نموزجاً ) . ثانياً : نناشد طرفي القتال بتصويب صوت العقل والحكمة بتفويت الفرصة علي المؤتمر الوطني المجرم وذلك بالوقف الفوري للقتال فيما بينهم وتوجيه السلاح تجاه العدو الحقيقي وهو النظام العنصري البغيض مع إحتفاظ كل طرف بقناعاته وميوله اذا استحال الوفاق . و ندعوهم لأطلاق سراح كل الاخوة الاسرى المعتقلين و اجراء لجنة تقصى للحقائق ومعالجة هذه الازمة التى قد تقود الى صراع كارثى بدارفور لن هنالك منتصر فيه ولن يستفيد منه احد وسوى المؤتمر الوطنى وكما لانستبعد ان تكون للنظام يد في ذلك ودائما يسعي جاهداً للأصطياد فى المياه العكرة في مثل هذه الظروف . جمال مختار الطاهر. مسئول الاعلام الناطق الرسمي

Quote: قسموا الحركة وسرقوا اسمها واموالها بيان من حركة العدل والمساواة السودانية حول حادثة القبض على بعض منسوبيها الذين تامروا -- وتخابروا مع جهات معادية للحركة وقسموا الحركة وسرقوا اسمها واموالها اولا : انما جرى فى مناطق العمليات فى شمال دارفور فى يوم الاحد 12 مايو 2013 بين حركة العدل والمساواة وبعض منسوبيها الذين تمردوا عليها وتخابروا مع جهات معادية لها هو (شان داخلى) -- وما يتردد فى اعلام حكومة السفاح عمر البشير المطلوب للعدالة الدولية من مزاعم بان الحركة مارست (الاغتيال بدم بارد ) ما هو الا اسقاط من حكومة المؤتمر الوطنى لجرائمها المشهودة فى دارفور وجبال النوبة والانقسنا على الاخرين -- فالحركة لم تمارس اى اغتيال (بدم بارد) كما تدعى الحكومة -- و ما جرى فعلا من قبل الحركة هو دفاع عن النفس -- فالمقبوض عليهم جاؤوا محفوفين بمخابرات دولة اجنبية معادية ومهددة لوجود حركة العدل والمساواة -- فقد كانت الحركة ترتب فقط لاعتقال هذه المجموعة -- وتقديمهم للعدالة وفقا لنظم الحركة كما هو ديدنها -- ولكن حدثت مقاومة واطلاق نار من قبل بعضهم -- فتم تبادل اطلاق النار -- فاصيب من توفى -- لذلك -- فان القول بالاغتيال عار تماما من الصحة ثانيا : الذين تم اعتقالهم ليسوا (اسرى) بمعنى القانون الدولى -- فهم اعضاء فى حركة العدل والمساواة لم يتم فصلهم -- وقد ظلوا يصفون انفسهم بانهم (حركة العدل والمساواة) -- والحركة ستقدمهم لماكمات عادلة وفقا لنظمها وقوانينها . وسوف يجدون من الحركة المعاملة الانسانية التى تليق باانسانية الانسان ولو عظم جرمه -- ونذكر فى هذا الخصوص بان المرحوم (محمد بشر) كان متهما بمحاولة اغتيال رئيس الحركة فى ليبيا (حادثة وضع السم) -- ورغم ذلك سمحت له الحركة بالخروج من الحبس الى العلاج بعد ان تعهد بالعودة وادى اليمين المغلظة على ذلك -- ومن ثم انتهزفرصة هذا الخروج للتخابر والتامر مع جهات اجنبية معادية للحركة لتقسيم الحركة وسرقة سياراتها واموالها -- كما وان مجموعة من المقبوضين المتحفظ عليهم كانوا متهمين (ضمن مجموعة الستة) المتحفظ عليهم من قبل -- وتم تقديمهم للمحاكمة حسب قوانين الحركة -- فبراتهم المحكمة -- فقبلت مؤسسات الحركة هذا الحكم عن طيب خاطر لان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة -- نخلص من كلما تقدم الى ان المقبوضين سينالون محاكمة عادلة من قبل مؤسسات الحركة .-- وهذا حق قانونى مكتسب لكل عضو بالحركة -- وممارس بغض النظر عن رتبته. ثالثا : نحن ضحايا الاغتيال السياسى -- فلا يعقل ان نمارسه على الغير -- وعلى صلة بهذا الامر فان حركة العدل والمساواة تستنكر الادانات الصادرة من بعض الجهات المعزولة عن شعوبها لعجزها عن توفير الخبز والعيش الكريم لها -- وتتعامل بمكيالين حيال الحركات المقاومة للنظم الاستبدادية -- ومن تكن هذه غير جامعة الدول العربية ؟!-- لقد جرت هذه الادانات بناءا على اقوال مرسلة من طرف حكومة الخرطوم -- ورئيسها المطلوب للعدالة الدولية -- ورغم ذلك يجد من يستقبله ويبسط له اليد اليمنى خاصة من دول الجامعة العربية والاتحاد الافريقى -- ولا نستغرب ذلك لان حكام معظم هذه الدول هم على شاكلة رئيس النظام السودانى -- اننا نتساءل اين جامعة الدول العربية عندما قام نظام المؤتمر الوطنى بتدبير اغتيال الشهيد د خليل ابراهيم محمد ؟؟!! لماذا صمتت جامعة الدول العربية صمت القبور حيال هذه الجريمة البشعة -؟؟؟ رابعا : اننا ندرك ان الضجيج الاعلامى الذى تثيره اجهزة الاعلام الحكومية فى الخرطوم بشان هذه الحادثة القصد منه غطاء عورة حكومة البشير التى فشلت تماما فى حماية شمال كردفان (من غزوة ام روابة) واطراف النيل الابيض -- كما فشلت فى استرداد ام كرشولا حتى الان -- وقد عادت حملة (البنيان المرصوص ) على ام كرشولة بالخيبة تجرجر ازيال الهزيمة -- وهيهات ان يصلح العطار ما افسده الدهر ابوبكر القاضى مستشار رئيس الحركة للشؤون العدلية وحقوق الانسان

Quote: بيان غريب ومزعج من الاستاذ ابو بكر القاضي مستشار رئيس حركة العدل والمساواة للشؤون العدلية وحقوق الانسان (!)

Quote: نفذت حركة العدل والمساواة – الرافضة للسلام – بقيادة جبريل إبراهيم حكم الإعدام رمياً بالرصاص على (9) من أسرى حركة العدل والمساواة بقيادة الراحل محمد بشر الموقعة على اتفاقية السلام . واكد نهار عثمان نهار المستشار السياسي للحركة في تصريح من داخل الأراضي التشادية ، تصفية (9) من أسرى الحركة ، وقال انه لم يتسنّ له الحصول على أسماء الأسرى الذين أقدمت الحركة على تصفيتهم . وناشد منظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل والعمل على سلامة الأسرى ، وقطع بأن قوات حركتهم ستتدخل عسكرياً لإطلاق سراح أسراها .

Quote: صاحبك نهار ده مشترك في جريمة قتل هولاء الناس وغالبا ان يكون هو من صفي هذه المجموعة خليهو يوريك اين تمت تصفية هؤلاء ومتي تمت تصفيتهم ومن هو الذي قام بالعملية نهار هو الذي يعمل مع جهة ما لها الرغبة في تصفية هذه المجموعة انظر لبيانات نهار وبيانات جهاز الامن تجدها متطابقة تماما

Quote: حركة العدل والمساواة ملتزمة بالمواثيق والعهود الدولية لايمكن ان تتم تصفية اسير او معاملته معاملة سئية المعلومات من الميدان متفاوته هذه الجريمة مشترك فيها عميل سري لجهاز الامن السوداني من داخل تشاد وملتزم بعهدي معك ابذل كل جهدي لحماية الاسري والحفاظ علي ارواحهم

Quote: 20 مايو 2013 بيان عاجل التحالف العربي من أجل دارفور يدين اغتيال محمد بشر قائد العدل والمساواة ومساعديه ودعوة الاطراف الي ضبط النفس يدين التحالف العربي من أجل دارفور الهجوم الذي تعرض له كل من محمد بشر ونائبه سليمان أركو ضحية وعدد من اعضاء الحركة في طريقهم الي دارفور يوم الأحد الموافق 12 مايو 2013 والذي اسفر عن مقتل هذه المجموعة وأسر قرابة ثلاثون اخرون من اعضاء الحركة وغير معروف اي معلومات عنهم حتي الان. وكان محمد بشر ونائبه قد وقعا اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية بالدوحة في أبريل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله بعض الحركات الغير موقعة والتي يزمع ضلوع احدها في هذا الحادث اعتراضا علي عملية التوقيع. والتحالف العربي من أجل دارفور من جانبه اذ يندد بمثل هذه الافعال والتي من شأنها عرقلة عملية السلام في دارفور والسودان ككل، كما تزيد من الانقاسامات بين القبائل في دارفور وتضعف من موقف الحركات التي تدعو الي السلام والعدالة، والتي من الحري بها التوحد والتنسيق فيما بينها لتحقيق مطالب ابناء دارفور. ويناشد التحالف العربي الحركات المسلحة والقبائل في دارفور بالتزام ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف، ويدعو الي الحوار للخروج من الأزمة. كما يناشد التحالف العربي كلا من الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في السودان بتقصي أوضاع الاسري المحتجزين والوقوف علي سلامتهم والضغط لاطلاق سراحهم في اسرع وقت.

Quote: الدكتور جبريل ابراهيم ينفي إغتيال محمد بشر واركو ضحية وآخرين بدم بارد والاشتباك وقعت في الاراضي السودانية راديو دبنقا ( 17 May .) - نفي الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواه بشدة ان يكون محمد بشر واركو سليمان ضحية واخرين قد تم اغتيالهم على يد قوات الحركة يوم الاحد في دارفور كما جاء في بياني جهاز الامن والمخابرات ووزارة الخارجية السودانية الصادر يومي الاحد والاثنين ، ووصف ذلك بانه كذب وعار تماما من الصحة نفي الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواه بشدة ان يكون محمد بشر واركو سليمان ضحية واخرين قد تم اغتيالهم على يد قوات الحركة يوم الاحد في دارفور كما جاء في بياني جهاز الامن والمخابرات ووزارة الخارجية السودانية الصادر يومي الاحد والاثنين ، ووصف ذلك بانه كذب وعار تماما من الصحةواوضح الدكتور جبريل ابراهيم في مقابلة مع راديو دبنقا ، ان حقيقة ماتم هو ان مواجهة عسكرية وقعت بين اناس يحملون السلاح من الطرفين ، والطرف الاخر هو الذي بادر بإستخدام الرصاص . واضاف جبريل (المسالة حصلت في مواجهة عسكرية مات منهم من مات ، وجرح منهم من جرح من الطرفين ، ونحن لدينا جرحى .. وحكاية اغتيال وبدم بارد لا اساس لها من الصحة ) . ونفي جبريل كذلك ماقيل من ان الاشتباك وقع داخل الاراضي التشادية ، واكد ان الاشتباك لم يحدث في الاراضي التشادية ، ولو حدث في الاراضي التشادية لتحدثت الحكومة التشادية عنها ، لكن المعلومة غير صحيحة بالمرة والامر كله تم في الاراضي السودانية . واكد ان حركة العدل والمساواه لم تدخل تدخل تشاد ، ولم تغتال احد وان ماحدث هو ( مواجهة عسكرية ، وهم بادروا وحصلت المعركة وحسمت ، وتم اعتقال من اعتقل والذين كتب لهم الموت ماتو ، والذين جرحوا في المعركة جرحى من الطرفين ) وحول مصير المقبوضين من فصيل محمد بشر طرف حركة العدل والمساواه قال الدكتور جبريل ابراهيم لراديو دبنقا ، ان الذين تم القبض عليهم هم اعضاء في حركة العدل والمساواه وليسوا باسرى ، ولم يقولوا يوما انهم خرجوامن الحركة . واكد جبريل في المقابلة ان النظام الاساسي للحركة وقانون تنظيم قوات الحركة وقانون عقوباتها يحدد ما اذا كان هناك عضوا في الحركة خان الامانة ،ـ وارتكب جريمة الخيانة العظمي وحمل السلاح في وجه الحركة ، وتواطئ مع العدو وسعي لتسليم سلاح الحركة وامكانياتها له ، معروف العقوبة وما يجري عليه . لكن كما قال الدكتور جبريل كل ذلك يتم امام محكمة مشهودة . واكد ان ماتراه المحكمة وتخرج به من قرار هو الذي يسود البراءة ام الإدانة. واكد ان المقبوض عليهم من مجموعة بشر هم اعضاء في الحركة (ونحن لم نفصلهم وهم لم يتقدموا بإستقالاتهم ولم يقولوا يوما انهم في حركة اخرى ) ، وتابع (هم حاولوا ان يسرقوا اسم الحركة ويسلموا اليات الحركة للنظام ، والان القى القبض وهم ليسوا باسرى بأي حال من الاحوال ، ويعاملوا كأعضاء في الحركة ، ويسرى عليهم قوانيين الحركة التي مضوا عليها واجازوها بانفسهم )

Quote: موضوع يثير القلق الشديد على قيادة حركة العدل و المساواة ان تحترم المواثيق الدولية و كلنا نعرف إن هؤلاء إنشقوا عن الحركة و مهما كان مستوى الخلاف معهم فهم لا يجب ان يحاكموا وفق قانون الحركة التى تركوها و شكلوا تنظيما وقع إتفاقا مع الحكومة و إعترفت الحركة فى اكثر من موقع أنهم اُسروا بعد تبادل لاطلاق نار فهم اسرى حرب لا شك فى ذلك أضم صوتى لك و للأخرين و أطالب جبريل ابراهيم بمتابعة الأمر شخصيا و عدم السماح للعسكريين فى الميدان بأتخاذ قرارات تضر بسمعة الحركة و تُحملها مسئولية جنائية أمام المجتمع الدولى و ليكن فى علم الحركة أن الجميع أدان محاولات الحكومة تصفية اسراها فى عملية الذراع الطويل و طالبنا بمعاملتهم كأسرى حرب و لا يجب أن تتعامل حركة ثورية تدعو للعدالة و المساواة بنفس اسلوب نظام الابادة و القتل فى الخرطوم و يجب الحفاظ على سجل الحركة نظيفا من الانتهاكات و الجرائم كالعهد بها دائما

Quote: الاخ عادل موضوع يثير القلق الشديد على قيادة حركة العدل و المساواة ان تحترم المواثيق الدولية و كلنا نعرف إن هؤلاء إنشقوا عن الحركة و مهما كان مستوى الخلاف معهم فهم لا يجب ان يحاكموا وفق قانون الحركة التى تركوها و شكلوا تنظيما وقع إتفاقا مع الحكومة و إعترفت الحركة فى اكثر من موقع أنهم اُسروا بعد تبادل لاطلاق نار فهم اسرى حرب لا شك فى ذلك أضم صوتى لك و للأخرين و أطالب جبريل ابراهيم بمتابعة الأمر شخصيا و عدم السماح للعسكريين فى الميدان بأتخاذ قرارات تضر بسمعة الحركة و تُحملها مسئولية جنائية أمام المجتمع الدولى و ليكن فى علم الحركة أن الجميع أدان محاولات الحكومة تصفية اسراها فى عملية الذراع الطويل و طالبنا بمعاملتهم كأسرى حرب و لا يجب أن تتعامل حركة ثورية تدعو للعدالة و المساواة بنفس اسلوب نظام الابادة و القتل فى الخرطوم و يجب الحفاظ على سجل الحركة نظيفا من الانتهاكات و الجرائم كالعهد بها دائما و لك شكرى استاذ عادل

Quote: قاسم المهداوي اين تم اسر هؤلاء ؟ ومتي ؟ اجابتك تهمني شديد

Quote: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها، وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون، وإذ تري أن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، وإذ تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989. وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها، تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه. المادة 1 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن. 2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له. المادة 2 1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. 2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري. المادة 3 علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها. المادة 4 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي. 2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري. المادة 5 بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي. المادة 6 1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها. 2. علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. 3. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. المادة 7 لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. المادة 8 1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد ( refouler) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري. 2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية. المادة 9 1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه. 2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه. 3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن. المادة 10 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. 3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين. المادة 11 يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة. المادة 12 1. تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته. 2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية. المادة 13 1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته. 2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع. 3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام. 4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري. 5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق. 6. يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد. المادة 14 يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها. المادة 15 يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك. المادة 16 1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه. 2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري. 3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم. المادة 17 1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح. 2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل. 3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة. المادة 18 1. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية. 2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري المرتكبة. المادة 19 يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا. المادة 20 1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية. 2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة. 3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الأساس. 4. علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض. المادة 21 ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام. _______________________ * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 563.