|
|
 Re: الأسس القانونية لمصادرة أملاك المستثمر الأجنبي (Re: Adrob abubakr)
|
الأخ Adrob abubakr
تحية طيبة وبعد
| Quote: فان المصادرة لمصلحة عامة هي دائما محل إحترام من جانب المستثمر الأجنبي |
في الحقيقة ما دعاني لهذه الشخبطة وشخبطة سابقةعن الإستثمار هو ما بدر من السفير السوداني(شاور) بالسعودية
ومن مصطفى عثمان اسماعيل حينما صرحاأثناء/قبل مؤتمر الاستثمار بالسعودية، بأن قانون الإستثمار الجديد
يمنع "المصادرة" وهي كلمة قيلت في تصريحات للصحف ولكن كذبها قانونهم الجديد والذي كأي قانون
استثمار راشد نص على حق الدولة في المصادرة "بأمر قضائي" يعني عكس ما صرحا به تماما...وفي الجملة
السابقة التي استشهدت بهاقد أكون لم أوضح الجملة((او نفسي)) تماماً لأن المقال طويل وحاولت قدر الإمكان إختصار
بعض الاشياء...والآن لأزيح الغموض ..اقول لك أن الجملة "راكبة عدلها" تماماً...فالقصد من " إحترام المستثمر"
لقرار الدولة بالمصادرة لا يعني الرضاء التامبه...ولكن لأن المستثمر يستشعر أن الدولة من حقها المصادرة
ومن حقه "الحصول على التعويض" فيكون كل همه الحصول على التعويض العادل ولا تكون مناقشة مشروعية قرار
المصادرة من عدمه من قبل المستثمر أكبر همه إلا في الحدود وبالقدر الذي يضمن له حصوله على أعلى تعويض
((حال ومناسب وعادل)) ولا يدخل المستثمر في جدال قانوني مع الدولة هل من حقها المصادرة أم لأ؟؟
وإنما يكون جل همه الحصول على أمواله وتعويض خسائره، بغض النظر عما إذا كانت المصادرة مباشرة او غير مباشرة،
شرعية او غير شرعية من وجهة نظره.
ولأن تقدير لماذا تمت المصادرة، هو قرار"سيادي" راجع للدولة لا يد للمستثمر فيه ... فهو يحترمه من هذا المنطلق...
ومهما كان سبب المصادرة فإن الدولة ملزمة بتعويض المستثمر ... فما دام المستثمر سيحصل على ((التعويض)) في كل
الأحوال فهو لا يسعه إلا التسليم بقرار المصادرة وتكون رحلة بحثه القانوني عن كيفية الحصول على السقف الأعلى للتعويض.
أما قولك
Quote: الدولة التي تقوم في وقتنا هذا بمصادرة أملاك المستثمر الأجنبي, عليها أن تبل قوانين
إستثمارها وتشرب مويتها |
فهو كلام "طق حنك ساكت" لأن الدول من حقها تضع في قوانينها ما يسمح لها بالمصادرة...وهو حق سيادي ضمنته قرارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو حق دائماً مقترن بالحق في التعويض ...فهما حقان متقابلان للمستثمر وللدولة..
فللدولة الحق في مصادرة أملاك المستثمر _مثلاً لبناء طريق سريع عام أو كبرى أو سد لابد أن يمر بأملاك المستثمر...
ولكن من حق المستثمر الحصول على التعويض المناسب...
وأوافقك الرأي إن كنت تقصد أنالدول قد تنازلت كثيراً عن حقوق سيادية لجذب رؤؤس الأموال الأجنبية((وقد ذكرت ذلك
في المقال أعلاه)) ولكن أختلف معك في جزئية لا يحق للدول النص على حق المصادرة في قوانينها، لأنني لم أسمع بأن
الدول قد "كنست" حق المصادرة من قوانينهااومن نصوص الإتفاقيات الثنائية والجماعية والتي هي مصدر قانوني لابد أن
تضمن الدول نصوصها في قوانينها وتشريعاتها...هل تدري أنه في 2009م قد قامت بريطانيا بمصادرة بعض أملاك وإستثمارات
أيسلاندا ببريطانيا...لأن الأخيرة قد تأثرت بالأزمة المالية وفقدت الكثير من الأموال ومن ضمنهاأموال "بلديات بريطانية"
وكانت معظم "بلديات" بريطانيا تضع وتستثمر أموالها في بنوك أيسلاندا نسبة للفائدة العالية، رغم أن المثال مقلوب
ولكن لأدلل لك أن المصادرة ما زالت وستظل قائمة وموجودة...لدواعي الأمن القومي والصحة العامة والمصلحة العامة
التي تتحدد بظروف كل بلد على حدا... فالرجاء إعطاءنا بعض الإضاءات عن هذا الموضوع لأن لك رأي مخالف حتى يستفيد الجميع ....
وشكراً للتوضيح أدناه وهو يحتاج للمزيد من الإيضاح وذكر الأمثلة لتعم الفائدة:
Quote: وهناك فرق بين المصادرة والتأميم, فالأولي تصدر بقرار إداري وغالبا لنزع ملكية العقارات
والثانية تصدر بقانون وتقع علي وسائل الإنتاج, وفي غالب الدول الغربية تحظر التأميم تماماً |
مع الشكر على التفاعل والمداخلة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست