العلمانية في أبهى حله لها!

Quote: خامساً: عدم الالتزام بشروط الإمامة الكبرى في الإسلام حيث لم يُشترط في إمام المسلمين أهم شرطين، وهما: 1. الإسلام. 2. والذكورية. وقد أغفل الدستور هذين الشرطين عن قصد. جاء في المادة [53] تحت أهلية الرئيس: [يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية: ‌أ. أن يكون سودانياً. ‌ب. أن يكون سليم العقل. ‌ج. ألا يقل عمره عن أربعين سنة. ‌د. أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أوالفســــــاد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة].30 أول شرطين ينبغي أن يتوفرا فيمن يلي إمامة المسلمين الإسلام والذكورية، فالكافر لا ينبغي له أن يكون إماماً للمسلمين ولا نائباً للإمام، أوأن يتولى ولاية من الولايات مهما كانت صغيرة أوكبيرة، لا وزيراً، ولا والياً، ولا مديراً، عملاً بقوله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً".31 وكذلك المرأة لا تكون والية، ولا وزيرة، ولا قاضية، فلا قوامة للنساء على الرجال في الإسلام، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"32. وقال: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً"33. وقال: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ".34 وقال: "لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ".35 وقال صلى الله عليه وسلم عندما علم أن الفرس ولوا عليهم بوران بنت كسرى، حيث لم يجدوا رجلاً من تلك الأسرة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"36، و"قوم" و"امرأة" كلاهما نكرة تفيد العموم. فالكافر والمرأة كذلك لو اختارهما جميع المسلمين دعك عن الأغلبية لما حل لواحد منهما أن يلي أمر المسلمين، بل الحاكم المسلم إذا اقترف فسقاً في أثناء ولايته عُزل تلقائياً. والدليل على ذلك أنه لم تل امرأة ولاية في الإسلام، لا قاضية، ولا وزيرة، في عصور الإسلام السابقة إلى سقوط الدولة العثمانية في عام 1925م، واستعمار البلاد الإسلامية، وكل ما ينسبه الذين أشربوا حب الكفار والتشبه بهم من أن بعض أهل العلم أجاز للمرأة أن تلي القضاء ونحو ذلك فهو من باب الكذب المحض. فالمسلمون لا يتولى أمرهم إلا مسلم، وكذلك دار الإسلام لا يحكمها إلا مسلم، لأن وظيفة الإمام الأساسية حفظ الدين وحمايته والدفاع عنه، فهل يمكن للكافر أن يحمي حمى الدين؟ قال تعالى: "االَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ".37 ما هي الحاجة والضرورة التي تجعل المشرِّع يعمل على تمكين الكفار من السيطرة والهيمنة على المسلمين؟ لماذا يصر الكفار في بلادهم على أن يكون الرئيس كاثوليكي أوبروتستانتي إن كانت الأغلبية كاثوليكية أوبروتستانتية مثلاً ويُنص على ذلك في الدستور، ويفرضوا على المسلمين بواسطة عملائهم أن يحكمهم غير مسلم؟!! سوى الإمعان في الإذلال للمسلمين؟ أما اشتراط أن لا يقل عمر ولي الأمر عن أربعين سنة فليس لذلك مبرر إلا تقليد الكفار والتشبه بهم وتقديم الولاء لهم، وإلا فقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وعمره 37 سنة، وكان أنجح حاكم بعد الخلفاء الراشدين، حتى عُد خامس الخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان عمره وقتها 27 سنة. وكذلك اشتراط أن لا يكون أدين في جريمة38 تتعلق بالأمانة أوالفساد الأخلاقي خلال سبع سنوات لا مبرر له، حيث أن الإسلام والتوبة ت######## ما قبلهما إذا صدق الإنسان في توبته، فالإسلام يجب أعظم جرم وذنب وهو الإشراك بالله عز وجل، أفلا يجب الفساد المالي والأخلاقي؟! ولكنه الاستعباد والتقليد للكفار الذي أعمى البصائر قبل الأبصار. andatilde; سادساً: المساواة بين الذكر والأنثى من المخالفات الشرعية الكبيرة التي نص عليها الدستور الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، وإلى إخراج المرأة من بيتها وجعلها سلعة رخيصة للكلاب البشرية. حيث نصت المادة [15-(2)]: [على الدولة تحرير النساء من الظلم وتقرير المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة].39 ولأهمية هذا الأمر في نظر واضعي الدستور القدامى والمحدثين فقد اتفق عليها الجميع ونصوا عليها في دستور 98 وفي بروتوكولات تقسيم السلطة. ومعلوم أن المراد بالمرأة المرأة المسلمة التي لا تزال محافظة وملتزمة بالأوامر الشرعية. ومن العجيب الغريب أن تكون دعوى تحرير المرأة من القيود الشرعية ومشاركتها للرجل في كل المجالات الشغل الشاغل لأعداء الإسلام في المنظمات الدولية، حتى عقدوا لذلك العديد من المؤتمرات: مؤتمر القاهرة، ومؤتمر بكين، الذي تمخض فولد حية وهي اتفاقية "سيداو". ومن المعلوم في دين الله ضرورة أن المرأة تختلف عن الرجل خَلقياً، وشرعياً، ونفسياً، وهذا الذي يقره العقل، والدين، والعرف، والتقاليد السليمة، ومع ذلك فإن دعاة تحرير المرأة من الكفار، وعملائهم، وصنائعهم، والسذج من المسلمين والمسلمات سادرون في غيهم، مصممون على تحقيق غرضهم أن تخرج المرأة وتسفر وتتبرج كما فعلت النساء في الجاهليات القديمة والحديثة. لقد حسم الله عز وجل هذه القضية حيث قال مقرراً ذلك على لسان والدة مريم ابنة عمران عندما ولدت مريم، وقد كانت نذرت إن ولدت ولداً ذكراً أن تجعله سادناً للكنيسة، فعندما ولدت مريم عليها السلام قالت معتذرة: "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى"40. ومراد دعاة تحرير المرأة بالمساواة المساواة الكاملة في كل الأمور، سيما بالنسبة للمسلمات، في الآتي: 1. الحقوق السياسية: أن يكون لها حق الانتخاب والترشيح في النظام الديمقراطي العلماني، وحق تولي الإمامة الكبرى وما دونها من القضاء، والوزارة، والإمارة، من غير تميز للرجل عليها، وفي تولي الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة، كما فعلت أمينة الأمريكية، عليها من الله ما تستحق. رادين قول الله عز وجل: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"41. وقول رسوله الكريم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". ورادين لإجماع المسلمين، ومسفهين لأقوال أهل الحل والعقد. 2. تسويتها مع الذكر في الميراث: رداً لقول الله عز وجل: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"42، وقد صرح بذلك بعض الأشقياء وألمح إليه بعض الخبثاء. 3. تسويتها مع الذكر في الولاية في النكاح: التي شرعها ربنا صيانة للمرأة، وإكراماً وإعزازاً لها، وحماية للأعراض من تلاعب المتلاعبين، رادين قول الرسول الكريم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" الحديث43، وكذلك قوله: "لا تزوج المرأةُ المرأة، ولا تزوج المرأةُ نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"71. 4. تسويتها مع الرجل في الخلوة والاختلاط: في المعاهد، والجامعات، والأسواق، والمركبات، والاحتفالات، رداً لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ".44 5. في تحريم التعدد على الرجال: حتى تساوى النساء بنص القانون، رداً لقوله تعالى: "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ".45 أما الزنا والفاحشة فهي مباحة، سعت بعض الدول الفاجرة إلى التقعيد والتأصيل للشذوذ والنص عليه في القوانين والدساتير، فقد ظهر الجنس الثالث والرابع نتيجة لتقليد الكفار والتشبه بهم حتى في بعض ديار الإسلام. مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"46، "ولو أتى أحدُهم – أي الكفار – أمَّه علانية لأتى أحدُكم أمَّه علانية"47، أوكما قال صلى الله عليه وسلم. 6. التسوية بين الذكر والأنثى في القوامة على الأبناء: بل في حال الانفصال يكون الحق كاملاً للمرأة، سيما إن كانت كتابية كافرة، وحرمان الأب المسلم من أن يشرف على أبنائه ويتولى تربيتهم والعناية بهم، حتى تتمكن الزوجة الكافرة من تهويد أوتنصير أومسخ الأبناء. ومزيد بشارة للمولعين بالزواج من الكافرات – وهو لا يحل إلا بشرط أن تكون ذمية تعيش بين المسلمين، أما إن كانت تعيش في دار الكفر فلا يحل له زواجها، والذمية يجوز زواجها إن خشي الوقوع في الزنا، فحل زواج الكافرة مثل حل أكل المضطر للميتة، أوأن يرغب في إسلامها. وإلا فلا يحل له نكاح الكافرات، مع هذه المخاطر عليه وعلى أبنائه. من تلك المخاطر: أ. استحواذ الزوجة الكافرة على الميراث وحرمان كل الورثة بنص قوانين الكفار. ب. من حقها قانونياً أن تحرق48 زوجها الميت في أي محرقة تشاء، ولا يعترض عليها معترض من أهله وذويه. ج. عيش أبنائه في بلاد الكفر وحملهم لجنسية تلك البلاد، وانقطاعهم غالباً عن أهليهم وأرحامهم. د. احتمال ارتدادهم إن كانوا مسلمين، إن لم يكن الجيل الأول فالثاني أوالثالث وارد. and#65259;. يمنع من الزواج عليها. و. غالباً أن يتم الزواج في الكنيسة. ز. لا يستطيع أن يزوج أحد أبنائه أوبناته قبل سن الثامنة عشرة. ح. احتمال أن يتزوج إحدى بناته أوكلهن الكفار. 7. التسوية بين الرجل والمرأة في حق الانفصال – الطلاق – بل يريدون أن يسلبوا الرجال من هذا الحق الذي منحهم إياه رب العالمين ويملكوه للنساء. 8. السعي لتحديد النسل: بحجة الانفجار السكاني، وتيسير وتوفير موانع الحمل عن طريق هيئة الصحة العالمية، رداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، الحديث. 9. الدعوة إلى إباحة الإجهاض: بل إلى ضرورته بغرض تنظيم الأسرة وما شاكل ذلك. أخطر ما في سن مثل هذا القانون "التسوية بين الرجال والنساء" من غير اعتبار للدين، والخلق، والأعراف والتقاليد الصحيحة ما يأتي: أ. إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من أهم مطالب الكفار، حسداً من عند أنفسهم. ب. تغيير قانون الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، وقد بادرت بعض البلاد بذلك، على سبيل المثال تونس، والجزائر في طريقها الآن لتغيير هذا القانون، وقد وجه رئيسها بذلك، وفي ذلك ضرر لا يدانيه ضرر، حيث كانت دائرة الأحوال الشخصية في المحاكم هي الوحيدة التي تلتزم الشرع، أما في غير تلك الدائرة فإن المسلمين يُحْكَمُون فيها بالقوانين الوضعية. لهذا فإن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة تسعى لتحقيق هذا الهدف بإلزام الدول الإسلامية بالاشتراك في تلك المؤتمرات والتوقيع عليها والالتزام بها، نحو اتفاقية "سيداو". ج. العمل على تفكيك الأسرة كما تفككت عند الكفار، وهي النواة الأولى للمجتمع المسلم، وذلك بعدم اشتراط ولاية الرجل في النكاح، وتشجيع ما يعرف بالزواج العرفي الذي هو صنو نكاح المتعة المحرم وأخو الزنا، مستغلين لذلك بعض الهفوات والسقطات التي صدرت من بعض أهل العلم49 حين أجاز للمرأة أن توكل من يزوجها من كفء. د. تولي المرأة الولايات الكبرى كالإمامة ونحوها، وقد سنت هذه السنة السيئة بعض الأشقياء في بعض البلاد الإسلامية، باكستان وبنجلاديش، فعلى من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. and#65259;. تولي المرأة القضاء، بل تسنمها للوظائف العليا فيه، محكمة الاستئناف، كما هو الحال في السودان. و. إضعاف القوامة على الأبناء والزوجات، وإشاعة الفوضى في الأسر مما يؤدي إلى تفككها. ز. ضعف الغيرة لدى الرجال، وإذا فقد الرجل غيرته على دينه وحريمه وعرضه فقد أعز ما يملك، وأصبح وجوده كعدمه، ولهذا أخبر الصادق المصدوق: "أن الديوث50 لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها"، أوكما قال. ح. تفشي ظاهرة الطلاق، باغترار بعض النساء بهذه القوانين، مما يؤدي إلى تعاليهن ونشوزهن على أزواجهن، الذي ينتج عنه الطلاق، وتفكيك الأسرة، وتشريد الأبناء. ........