كشف رئيس نيابة المال العام هشام محمد أحمد في تصريحات محدودة أمس عن توجيه بالقبض على متهمين هاربين خارج البلاد بواسطة الإنتربول كانوا في مناصب رفيعة بالدولة. من جانبه كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في مجلس الولايات أمس ردًا على طلب الإحاطة عن وجود «6» قضايا تعدٍ على المال العام أمام النيابة في مرحلة التحري بقيمة «73.010» جنيهات إضافة إلى وجود «6» قضايا أخرى بقيمة «1.158.575» جنيه تعادل نسبة «25.6%» من المال المعتدى عليه لم يتم التحري فيها بسبب هروب المتهمين، وأشار دوسة إلى «9» قضايا أمام إدارة مكافحة الثراء الحرام منها قضيتان بمبلغ «24» ألف جنيه تم فيها التحلل باسترداد الأموال محل الإجراءات.مشيرًا إلى أن الشاكي هي دائرة الأمن الاقتصادي، وسبع قضايا أخرى قيد التحري بلغت قيمة المبلغ المعتدى عليه «1.723.899» جنيه موضحًا أن الشكاوى فيها قُدِّمت من قِبل «إدارة الأراضي ولاية الخرطوم، ودائرة الأمن الاقتصادي، وهيئة سكك الحديد ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج» إضافة إلى مبلغ «633» ألف ريال سعودي الشاكي فيه هيئة الأوقاف الإسلامية.صحيفة الإنتباهة نجلاء عباس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد جبره
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست