على مُغتربي الخليج البحث عن البديل

Quote: تفاصيل توقع تراجع الطلب العالمي على النفط في الإمارات نيوز : يتوقع كثير من المحللين أن يظل الطلب العالمي على النفط في ارتفاع مطرد، ذلك أن التغيرات الديموغرافية والاحتياج إلى تزويد الأسواق الصاعدة بالوقود تؤيد هذا التوقع، حسب ما اتفق عليه عموماً في أروقة صناعة الطاقة. غير أن هناك من المحللين من يعارض هذا التوقع، وهو ما يعود سببه إلى إحلال الغاز الطبيعي محل النفط وقوانين كفاءة الوقود المطبقة في العديد من الدول. وأثرت طفرة الغاز الصخري بالولايات المتحدة بالفعل على أسواق الطاقة، وتزايدت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي من أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومع ذلك لا تزال أدنى كثيراً من النفط، ويبدو أن السوق سلم بأن ذلك الفرق بين سعر الغاز وسعر النفط سيظل كبيراً في المستقبل المرتقب. وقد أدى ذلك إلى توجه الولايات المتحدة إلى استبدال النفط بالغاز، ومن المنتظر قريباً أن ينتشر ذلك التوجه عالمياً، على خلفية أن المشكلات البيئية والسياسات وتوافر الغاز الطبيعي المتزايد تشجع على ذلك. وتعتمد توقعات تزايد الطلب على النفط على تعاظم احتياج الصين وغيرها من الأسواق الصاعدة إلى الوقود اللازم لتزويد السيارات المنتظر أن تتزايد أعدادها في هذه الأسواق مقارنة بأعدادها المحدودة الراهنة. وما تفتقر إليه أسس هذه التوقعات هو أن وقود السيارات عام 2010 لم يشكل سوى 25 مليون برميل يومياً من إجمالي حجم سوق النفط البالغ 87 مليون برميل يومياً، وتأتي بقية الطلب من الشاحنات (13 مليون برميل يومياً) والطائرات (5 ملايين برميل يومياً) والسفن (4 ملايين برميل يومياً) والسكك الحديدية (مليوني برميل يومياً) والبتروكيماويات (9 ملايين برميل يومياً) والأنشطة الصناعية الأخرى (14 مليون برميل يومياً) والكهرباء (5 ملايين برميل يومياً) والتدفئة (9 ملايين برميل يومياً). ويتزايد استخدام معظم هذه القطاعات للغاز الطبيعي بدلاً من النفط، باستثناء الطائرات، وإن كانت بوينج قد جربت مؤخراً تشغيل الطائرات بالغاز الطبيعي المسال، وكذلك بدأت شركة قطر للخطوط الجوية أولى رحلاتها الجوية التجارية باستخدام خليط من وقود الطائرات العادي ووقود زيتي النوع مصنع من الغاز الطبيعي. ويجدر الذكر أن هذا التحول ليس افتراضياً أو خيالياً، فالمسألة لا تتعلق بسيارات مزودة بوقود الهيدروجين، إذ إن عملية الإحلال جارية بالفعل. في الولايات المتحدة، يدخل هذا التحول في استراتيجيات العديد من الشركات، مثل مؤسسة بي إن إس إف للسكك الحديدية وفيديكس لتسليم الرسائل البريدية وشركة أباتشي، وغيرها من شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز التي تتوجه نحو تشغيل حفاراتها باستخدام الغاز بدلاً من الديزل. ويعمل توافر الغاز الرخيص في الولايات المتحدة على إحداث نهضة صناعية، وتستعيد صناعة البتروكيماويات الأميركية قوتها، حيث إنه من المنتظر أن تزيد سعة عملية تكسير الأيثيلين زيادة كبرى اعتباراً من عام 2016 مدفوعة بانخفاض أسعار الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي. كما أن قوانين أوروبا تشكّل ضغوطاً على صناعتها النفطية، إذ أصدرت المفوضية الأوروبية في شهر فبراير مسودة تشريع يقضي بنشر محطات تزويد الغاز الطبيعي المسال في شبكة الطرق السريعة الرئيسية التي تربط أنحاء أوروبا كل 400 كيلومتر، ويقضي ذات التشريع المقترح بأن يوجد في جميع الموانئ البحرية وموانئ الجزر محطات تموين الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2020. يذكر أن الصين أيضاً تبدأ في التغير، حيث بلغت نسبة مبيعات الشاحنات الثقيلة المزودة بالغاز الطبيعي المسال 8% ما أوصل عددها على الطرق أكثر من 40 ألف شاحنة. وفي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين، تعمل قوانين الوقود المتشددة على تقليل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط، وبالتالي سيعمل ذلك بالأرجح على خفض أسعار النفط، حسب محللين. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»

(عدل بواسطة صبري طه on 04-20-2013, 06:30 AM)