بيان من هيئة شؤون الأنصار بخصوص اتهام الامام الصادق المهدي بالضلوع في المحاولة الإنقلابية الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012 18:33 بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بيان للناس
قال تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَراً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ" [النور:11] صدق الله العظيم أوردت صحيفة الوطن في عددها(4272)بتاريخ 19محرم 1434ه الموافق 3ديسمبر2012م خبراً تحت العنوان العريض "الصادق المهدي مشاركٌ في الانقلاب وقوش اتصل به". وجاء في تفاصيل الخبر بأن مصدراً عليماً كشف عن أن هناك تنسيقاً بين السيد الصادق المهدي ومجموعة المحاولة التخريبية"المزعومة" وأن الفريق أول صلاح قوش قد أخطر المهدي بهذا التحرك، وقال المصدر إن وجود السيد الصادق المهدي في لندن"مرتب له" أن يكون غطاءً خارجياً لنجاح الانقلاب والاتصال بالدول الكبرى والتنسيق مع الجبهة الثورية لمرحلة ما بعد الانقاذ..انتهى ازاء هذا الخبر نقول الآتي:
أولا: لقد مرَدَ تيارٌ داخل هذا النظام منذ قيام الانقلاب على استهداف كيان الأنصار وقيادته، وسلط أجهزته الأمنية والاعلامية لترويج الأخبار المضللة عنه، ######ر موارد الدولة المالية للقضاء على هذا الكيان! الذي حرر هذا الوطن وأقام أول دولة إسلامية في السودان جسّدت تطلّعات أهل القبلة ونذكر من مظاهر استهدافه الآتي: 1- احتلال مسجد قبة المهدي بجيش جرار وآليات عسكرية في صبيحة يوم الانقلاب يوم30يونيو1989م ومصادرة المكتبة العامة الملحقة بالمسجد، ثم الخروج منه بعدسنة إلاقليلاً، ثم مصادرته نهائيًّا في عام 1992م وحتى يومنا هذا. 2- اعتقال السيد الصادق المهدي وإشاعة أنّه وُجد متَخفّيّاً في مظهر لا يليق! تشويهاً لصورته ومحاولة اضعاف معنويات أحبابه، ومعاملته السيئة في المعتقلات ومحاولة الاغتيال الصوري التي مورست معه. 3- وضعه في الاقامة الجبرية ومتابعته في كل تحركاته؛ إلى أن فاجأهم بالهجرة في تهتدون؛ التي كشفتْ ضعف الأساليب الشمولية، وقدرة شباب الأنصار على صنع المعجزات.
4- استهداف الدّعاة والأئمة التابعين لهيئة شؤون الأنصار، وجعلهم نزلاء دائمين في المعتقلات، وتقديمهم لمحاكمات إيجازية؛ لا لشيء إلا لأنّهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؛بل وحاكموهم في يوم العيد على الخطبة. 5- اتهام الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبدالمحمود أبّو والأمير نقدالله بأنهما وراء التفجيرات التي تعرضت لها مواقع في الخرطوم وتم اعتقالهما لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر وحوكما إعلاميا دون أن يتم التحري معهما ولم يسألهما أحد! 6- تسليط المتطرفين والتكفيريين على الإمام فأصدروا بيانات تكفيرية بحقه عدة مرات منها على سبيل المثال: تكفيره على خطبة الجمعة التي ألقاها في نايجيريا2001 وعلى بيان المهدي الميرغي قرنق في القاهرة 2003وعلى كتابه الجدلية وعلى خطبته حول الثقافة الجنسية2009م وعلى آرائه عن المرأة 2011م..الخ
7- استقطاب بعض ضُعفاء النفوس وفاقدي البصيرة من المنسوبين على الكيان للاساءة للامام الصادق المهدي وتجريحه بِقَصْد اهتزاز صورته أمام جماهيره؛ فارتد كيدهم في نحرهم وسقطوا كما سقط ابن سلول وأتباعه. ثانيا:الإمام يقود كياناً حقّقَ للسودان التّحرير والتّعريف والتّوحيد والتّشريع وصارع الاستعمارفكرياً وعسكرياً؛ في ميادين المعركة وشهد الأعداء بأنّهم واجهوا رجالاً كانوا أشجع من مشى على وجه الأرض، وأقام الكيان الدولة الإسلامية الأولى في السودان التي كان دستورها الكتاب والسنة وأحيت جميع مؤسسات الدولة الإسلامية مثل بيت المال، وديوان المظالم، وشيخ الاسلام، وقاضي الاسلام، وسك العملة،ومجلس كبار العلماء، وكانت لها سياستها الخارجية المتميزة المستقلة، وظلّ الكيان يراجع مسيرته ويستفيد من تجاربه، فأصبح لديه منهج منشور عن فقه الدولة وشرعية السلطة فيها، ونَصَّ بوضوح على حُرمة الانقلابات العسكرية مهما كانت المبررات،
وظل الامام الصادق قائد الكيان يُبَشِّر بهذا الفكر في كافة المنابر والمحافل: المحلية، والاقليمية، والدولية فلن ينطلي هذا الاتهام الجائرعلى عاقل؛ بأنه يُمكن أن يُشارك في عملٍ يُصادم قناعاته، ويتناقض مع مبادئه، ويخالف نهجه؛ الذي تربى عليه، وظل وفيّاً له حتى في أحلك الظُّروف، والنظام يعلم أنّ الجبهة الإسلامية القومية؛ أوفدت المرحوم أحمد سليمان للإمام الصادق عندما كان رئيساً للوزراء؛ ليتحدّث معه عن التّنسيق لانقلاب يقطع الطريق أمام المغامرين؟ ويعرفون تماما موقف الإمام من الانقلابات ورده على أحمد سليمان، وإذا كان الإمام يُفَكِّر في أي عمل كهذا؛ فإنّ الأوْلى أن يقوم به أنصاره وأحبابه لاالتنسيق مع الذين كانوا على قمّة الأجهزة التي عملت على تدمير كيانه وتشويه سمعته.
ثالثا:لقد استمرأ التيّار الحاقد على كيان الأنصار داخل النظام الترويج لهذه الأفكار لإدراكه خطورة نهج الإمام السلمي على نظامهم! فالنظم الشمولية لا تسقط بالعنف لأنها تُسخر كل موارد الدولة لمواجهته، ولكنها تسقط بالمنهج الذي ينشر الوعي وسط الجماهير ويبصرها بحقوقها ويقنعها بأنّ الموت والحياة بيد الله، وأن الدكتاتورية أضعف من المظاهر الخداعة. إنّ الوعي بالحقوق والاقتناع بها، وادراك نقاط ضعف الشمولية؛ هو الذي يُحدث التّغْيير الآمن،هذا النهج يُخيف الشُّموليين ويُقلق مَضاجعهم، ولذلك يُطلقون مثل هذه الاتهامات لتصفية الحسابات في داخلهم ومع خصومهم! والصحيفة التي نشرت هذا الخبر نحن نعلم علاقتها بهذا التيار الرافض للتحول الديمقراطي، والرافض لاشراك الآخرين في الهم الوطني.
رابعا: لقد تراجع الأداء الاعلامي في ظل هذا النظام؛ مثله مثل غيره من المرافق الحيوية في المجتمع، وأصبح موبوءً بالإثارة ونشر الفتنة والأكاذيب، وتناول الظواهر الاجتماعية السالبة؛ بأسلوب يرسخها ولا يعالجها، وسوف ندرس الوسائل القانونية لرد الاعتبار، وسنتشاور مع كافة الجهات المعنية لدراسة ظاهرة الاعلام السالب وكيفية معالجته؛ عن طريق تنظيم الورش والمنتديات وسنِّ القوانين التي تحمي المجتمع من آثاره الضارة. خامسا:المحاولة المزعومة محاطة بالتعتيم والسّريّة مما فتح الباب لنشر الاشاعات والأكاذيب والاتهامات؛ التي من شأنها أن تُحدث بلبلة في المجتمع، وتفتح المجال للفوضى، والجهات المعنية نفسها تصريحاتها متضاربة ففي الوقت الذي أوردت فيه الصحيفة هذا الخبر الكاذب؛ نجد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينفي عدم وجود أية معلومة عن تنسيق بين العسكريين والمدنيين"نشر في صحيفة الشرق الأوسط" وبينما يصرح بعض قادة النظام بأن أصحاب المحاولة من اعضاء الحركة الإسلامية الناقمين على مخرجات المؤتمر الثامن؛ نجد تصريحات أخرى تنفي صلتهم بالحركة الإسلامية! في ظل هذا التعتيم والتضارب وبمالنا من تجارب مع هذا النظام؛ فإننا نشك في وجود محاولة أصلاً، ونظنها محاولات لتصفية الخصومات، واجراءاتٍ استباقية قطعاً للطريق أمام الغاضبين من شباب الحركة الإسلامية. إنّه شكٌّ مشروعٌ حتى تظهر الحقيقة.
سادسا: نعتقد أن هذا الخبر سرّبَته جهات لديها مصلحة في تسميم الأجواء، وجَرِّ بلادنا لمعارك داخلية تنفيذاً لأجندة مضرة بالوطن وبشعبه؛ بدليل أن هنالك تصريحاتٍ بدأت منذ سفر الإمام لبريطانيا من مسئولين في الدولة تُمَهِّد لهذا الاتهام حتى قبل الاعلان عن كشف المحاولة المزعومة، وهنالك انزعاج واضح من المبادرة التي يقودها الإمام لاحتواء الموقف المصري؛ صرح بها بعض منسوبي النظام.إننا نؤكد أنّ الإمام هوإمام الأنصار وأنّه يُعبّر عن أفكارهم ويحرس مبادئهم وأن المساس به؛ مساس بكيان لا يقبل الضّيم ولا يسكت عن الظلم "وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون".
سابعا:إننا لا نتعامل مع هذا الخبر تعاملاً عادياً ونعتبره مُقدمة لشيئ ما! وعليه فإننا نوجّه أجهزة هيئة شؤون الأنصار أن تكون على أُهبة الاستعداد لكل طارئ، ونناشد أنصار الله في كل أنحاء السودان أن يَتحلّوا بأعلى درجة من الحذر والاحتياط، وأن يكونوا مستعدين للدفاع عن قيادتهم وكيانهم ومبادئهم. ونعلن أنه ستكون صلاة الجمعة 24محرم الموافق 7ديسمبرصلاة حاشدة في مسجد الامام عبدالرحمن المهدي بودنوباوي؛ فلنحرص على الحضور اظهاراً لتضامننا مع إمامنا وتأكيداً لولائنا لوطننا، وغيظاً لأعدائنا. قال تعالى:" وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ"
هيئة شؤون الأنصار للدعوة والارشاد – المركزالعام البقعة19محرم 1434ه
-----------------
صراعات "الإسلاميين" •• الوطن خارج الحسابات ..
بقلم: خالد التيجاني النور الخميس, 29 تشرين2/نوفمبر 2012 18:54
ليست القضية إن كانت ما أعلنت عنه السلطات فجر الخميس الماضي، "محاولة تخريبية" مكتملة الأركان حسب الوصف الرسمي للحدث، أم مجرد "جنين تدبير إنقلابي" في أطواره الأولى أو خطوة "تحفظ احترازي" اقتضاها التحسب لمكنونات الهواجس والظنون من قبيل "إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه" بعد الذي جرى أخيراً في مؤتمر "الإسلاميين الحاكمين"، نحو ما أوحت به للمعلقين التصريحات المتناقضة للمسؤولين في الحكومة وحزبها وبرلمانها الذين لا يعرف لهم أحداً عدداً ولا صفة حتى قيادتهم العاجزة عن كبح جماحهم بعدما أعياها التَّبَرُّم من هذا السلوك السياسي الشاذ المنفلت العِيار الدالِّ على حجم الفوضى والتخبط والتفكك الذي أصاب أوصال السلطة الحاكمة. والسؤال الذي يبقى بلا إجابة لماذا كل هذه "الفرقعة" الإعلامية في إعلان الحدث على نحو درامي لم تفلح معه لاحقاً محاولات التخفيف الرسمية من حجمه، وذلك السيل من الشائعات والبلبلة في تحديد شخصيات المتهمين بالتَّحرُّك تورَّط فيها متحدِّثون بإيعاز من جهات رسمية؟.
ليس مهماً التوصيف الفني لواقعة توقيف "عسكريين وأمنيين"، ولكن كم بدا لي غريباً الاجتهاد المحموم الذي يبذله المتحدثون باسم الحكومة من كل حدب وصوب للتأكيد بأن "الحادثة" حقيقية لا مِرَاءَ في ذلك، وبدت السلطات مغضبة من أولئك الذين يحاولون التشكيك فيها ووصمها بأنها مؤامرة مدعاة أو تمثيلية سيئة الإخراج ومحاولة لتصفية الحسابات الداخلية بين التيارات المتصارعة داخل "الطبقة الحاكمة" لتهيئة المسرح لحسم معركة خِلافة الرئيس المفتوحة منذ أمدٍ ليس قليل. حسن سنأخذ، لغرض تحليل وقائع ما جرى وقراءة تبعاته وتداعياته المستقبلية، بالرواية الرسمية بأن "المحاولة التخريبية" حقيقة كاملة الدسم مكتملة الأركان أجهضت بين يدي ساعة الصفر حين أوشكت، مع أن ذلك يثير تساؤلاً حول إصرار الرواية الرسمية على تأكيد أن المعتقلين ثلاثة عشر عنصراً فقط وأن لا امتدادات للمجموعة داخل المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية، فكيف يتسنَّى لهذا العدد الضئيل مهما بلغت كفاءته في تنفيذ مخطط واسع، الذي أكدت السلطات أن له اتصالات أجنبية وشركاء من المعارضة السياسية، وكذلك المسلحة؟. اللهم إلا إذا أرادت السلطات الاكتفاء بتوقيف الرؤوس المعلومة حتى لا يبدو الفتق في الجسم العسكري "الإنقاذي" أكبر على جهود الرتق مستقبلاً.
ما هو مهم حقاً في كل ما جرى خلال الأيام الفائتة هو الدلالة السياسية للحدث، وليست الوقائع الفنية لمجرياته، أو من فعل ماذا، التي يجتهد المتحدثون الرسميون في رصدها وتتبعها ومحاولة إقناع الرأي العام المتشكِّك بصدقية الرواية الحكومية. ما بدا غريباً في كلِّ هذا المشهد المثير حقاً الاجتهاد الحثيث للسلطات لـ"تجريم" الموقوفين وتأكيد ثبوت "الجريمة" حتى قبل الوقوف بين قضاء نزيه، يتضح ذلك مما تسرب من اللقاء المفترض- أنه سريّ- الذي جمع مسؤولين كبار مع حشد من مقاتلي "الدفاع الشعبي" بقصد تهدئة خواطرهم بعد الصدمة الكبيرة التي أحدثها اعتقال "رموز" عسكرية ذات مكانة رفيعة وسمعة عالية وسط "المجاهدين".
ما جرى "ليلة الخميس" حدث زلزالي له توابعه بكل تأكيد، فالمتهمون بـ"المحاولة التخريبية" ليسوا من سابلة "المعارضة" المدنية أو المسلحة، الذين لا يتوقع أحد أن يثير اعتقالهم أو اتهامهم الاستغراب باعتبار أن ذلك قد يكون طبيعياً أو متوقعاً أن يأتيَّ من خصومٍ تقليديِّين للنظام لا يخفون هدفَهم تغيير النظام سلمياً، أو عسكرياً نحو ما تصرح به علانية بعض أطراف المعارضة المسلحة، المتهمون هذه المرة نجوم معروفة في أوساط النظام من "نخبة العسكريين" أصحاب الولاء الصارم، من الدائرة الداخلية الضيقة في قاعدة سلطته ومَكْمَن نفوذه الحقيقي. ولذلك كان مجرد الإعلان عن اتهامهم واعتقالهم مفاجأة تامَّة غير متوقَّعة ومصدر صدمة غير مسبوقة للجميع، للمعارضين قبل أنصار النظام، وللمراقبين أكثر من غلاة مؤيديه. لم يكن حتى أكثر الناس تشاوماً حيال مستقبل السلطة الراهنة يتوقع أن تتطوَّر الأمورُ في داخله بين أجنحته المتصارعة بهذه السرعة، حتى قبل أنْ يجفَّ المدادُ الذي سكب حول تداعيات مخرجات مؤتمر "الحركة الإسلامية الحاكمة".
كان السؤال البدهي الذي يتوقع أي شخص أن تنشغل به "الطبقة الحاكمة" وأن يصبح شغلها الشاغل، ليس كيف حدث الذي حدث، ولكن لماذا حدث أصلاً، ومِنْ مَنْ؟ من هذه النخبة العسكرية الشديدة الولاء للنظام التي طالما أقالت عثراته، وطالما كانت مستعدة لدفع الأرواح من أجل بقاء النظام؟ كيف لهذه "النخبة" التي كانت حتى قبل أشهر قليلة مضت الطليعة التي تصدت لاسترداد كرامة السلطة الحاكمة بعد السقوط الشنيع في "هجليج"، تتحوَّل في غضون فترة وجيزة إلى قوة ساعية إلى إسقاط النظام؟ الشعار والهدف الذي يسعى إليه ألدّ خصومهم؟. كان هذا التطور البالغ الخطورة مناسبة لأن تتعلم "الطبقة الحاكمة" شيئاً، ولكن من قال إن آل بوربون الجدد مستعدون لأن ينسوا شيئاً أو يتعلموا شيئاً، لقد طفق المتحدثون الكثر باسم السلطة يحاولون بتصريحات هيسترية التقليل من شأن هذا الحدث الخطير على النظام قبل أن يكون كارثياً على البلاد، ويحاولون عبثاً التأكيد على عدم تأثيره على وحدة حزبهم وهم يعلمون قبل غيرهم أنها أضحت شيئاً من الماضي، وأن تياراته المتصارعة والمتسابقة على وراثة الحكم أكثر من أن تُعَدَّ حتى قبل أن تزيدَ وقائعُ مؤتمرِ "الحركة الإسلامية الحاكمة" فواجعَ البعضِ، وأتت واقعة "المحاولة التَّخريبية" المتهم بها خواص أهل البيت لتزيد الطينَ بِلةً.
وسعى البعض بسطحية للمقارنة بين انشقاق "التُّرابي- البشير"، وقدرة "الطبقة الحاكمة على تجاوزه، وبين الواقعة الأخيرة زاعماً أن ستمر مر السحاب، ونسوا أن الزمان غير الزمان وأن الجسد المُثْخَنَ بالجراح لا يقوى على الصمود أمام التنازعِ الزاحفِ على الروح، لقد كان ذلك صراعاً فوقياً بين الكبار يحتمل الحسم دون أضرار بالغة، أما الصراع هذه المرة فهو في سويداء القلب، كان ذلك انقساماً سياسياً، أمَّا هذه المرة فيحمل بذرةَ انقسامٍ عسكريٍّ في صلب القوة الدافعة، والله وحده يعلم إلى أين ينتهي، خاصة وأنه ليس محصوراً في القاعدة بل هو انعكاسٌ لتشرذمٍ وشروخٍ عميقةٍ بين القادة المتنافسين. بيد أن أخطر ما أَسْفَرَ عنه الصِّراع الجديد أنه نَزَعَ آخرَ "ورقة التوت" عن المشروعية الدينية التي يتستَّر بها المشروع السياسي لـ"الطبقة الحاكمة"، والأمر هنا لا يتعلق بالزعم أن المعتقلين من العسكريين بكل رمزيتهم الطاغية عند جماعاتٍ من "المجاهدين" همُ المانحونَ حصرياً لـ"المشروعيةِ الجهاديةِ" للسلطة الحاكمة، ولكن بصعوبة استخدام "الكرت الديني" في مواجهة "المجاهدين الإنقلابيين" أو اتهامهم بأنهم يريدون إسقاط النظام لأنهم ضد "الدولة الإسلامية" أو ضد "تطبيق أحكام الشريعة"، نحو التُّهم التي يوجهها قادة الحكم عادة في مواجهة المعارضين.
فالصراع هنا في الملعب ذاته باسم "الإسلام" فمن يستطيع الزعم أنه يحتكر راية الدين دون غيره، ومن هنا تظهر إشكالية المأزق الحالي أمام السلطة الحاكمة، فضلاً عن أن ذلك يثير سؤالاً محورياً في ظل هذا الانشقاق الجديد في جسم دعاة "المشروع الإسلامي" المنقسم على نفسه أصلاً وبين أطرافه المتخاصمة ما صنع الحداد، فإذا كان هذا المشروع عاجزاً عن المحافظة حتى على وحدة المنادين به، وغير قادر على استيعاب خلافات المقتنعين به عقدياً وفكرياً، فكيف يكون مشروعاً صالحاً لإدارة بلدٍ بكل تنوع مكوناته المتعدِّدة سياسياً وعرقياً، وثقافياً، ودينياً؟. ولذلك فإن تبعات "المحاولة التخريبية" هي أكبر من مجرد تحرك عسكري لانتزاع السلطة، حتى وإن لم تنجح، فقد أفلحت في ما هو أخطر من ذلك كشف غطاء "المشروعية الإسلامية" للنظام ليس من قبل خصومه، ولكن من قبل أخلص خلصائه ومن نخبة كانت محل مكانة وتقدير حتى وقت قريب، ولا سبيل للتَّقوُّلِ عليها. وثمة دلالة أخرى بالغة الأهميَّة على أن هذا "التَّحرُّك" المجهض، التي تصر السلطات على تأكيد حدوثه، ينعي آخر محاولات الإصلاح التي حاولت أطرافٌ كثيرةٌ في أوساط الحزب الحاكم حثَّ قادتِه على إجرائها على مدار العامين الأخيرين على الأقل منذ انْدِلاعِ ثورات الربيع العربي، ودعوات الإصلاح هذه المتعدِّدة وإن كانت غير واضحة المعالم، أو مقتصرة على إدخال تحسينات محدودة على الوضع القائم، ولم تكن لها أية نِيَّة أو عزم لتغييره، لم تجد أدنى استجابة لها، بل تهديد بقمعها، أو عرقلتها بعدما خرج المؤتمر الأخير خالي الوفاض من أيِّ ملمحٍ للإصلاح، بل تكريس للوضع المأزوم كان سبباً في تقدير الكثيرين لتوقع أن تجد دعوات الإصلاح سبلاً أخرى للتعبير عن نفسها بما في ذلك وسيلة "الإنقلاب".
ثم ماذا بعد، إلى متى يظل السودان مُرْتَهَناً لصراعات الإسلاميين، ولماذا يتعين على السودانيين أن يبقوا متفرجين عبثاً في انتظار أن يتفق "الإسلاميون"، ولماذا تحتكر أجندة الوطن لصالح أجندة المتصارعين على السلطة، بالطبع جزء من هذا يعود إلى بؤس حال المعارضة التي تنتظر أن يَتَبَرَّعَ لها بالتغيير أحدٌ من داخل كواليس السلطة القائمة. لقد كان في واقعة "المحاولة التَّخريبِيَّة" صدمة كافية، وفرصة لعبرة لا تعوَّض عسى أن تفيق الطبقة الحاكمة من غفوتها الطويلة على "سحر السلطة"، ولكن للأسف ثبت مرة أخرى ألاَّ أحد هناك مستعد لأن يعي عواقبَ هذا الدرس القاسي، لقد حصل هذا النظام على ما لم يحصل عليه غيره من فرصٍ لا حدودَ لها لإصلاحِ نفسهِ من عثراته الكثيرة، وإعطاء فرصةٍ جديدة لإصلاح حال البلاد والعباد. ولكن يظهر في كل مرة براعة عجيبة في تبديد كل سانحة لتغيير سلمي.
وأعجب ردود الفعل تلك التي خرج بها القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني التي يرفض فيها التغيير بـ"انقلاب عسكري"، ويزعم أن صندوق الانتخابات هو السبيل الوحيد للتغيير، وكأنه جاء إلى السلطة ولبث فيها ربع قرن محمولاً على أعناق الجماهير. لم يكن الحزب يحتاج لوضع نفسه موضع سخرية وهو وليد انقلاب عسكري، إذ ما الذي يجعل انقلاب 1989 حلالا، وأي انقلاب بعده حراماً، والغريب أن يُقال ذلك في مواجهة بعض أطراف ذلك الانقلاب متهمين بتدبير التحرك الأخير.
إن كان هذا موقف جديد أدرك معه الحزب الحاكم مساوئ الانقلابات العسكرية وأنه يريد تجنيب البلاد شرورها، فالأفضل أن يعظ نفسه أولاً إن كان يريد التوبة حقاً، وللتوبة شروط هو الإقرار بالذنب، ثم الإقلاع عنه، وأهم شروطه رد الحقوق إلى أهلها، أما إلقاء القول على عواهنه دون أي استعداد لتحمل مسؤولية ما ينهي عنه غيره، فلا يعدو أن يكون نوعاً من اللغو والهذر. ثم من قال إن من يريد تنفيذ انقلاب يأخذ الإذن ممن يريد الإنقلاب عليه حتى يلقي الحزب الحاكم هذه الموعظة بدلاً من أن ينصرف إلى مواجهة الحقيقة واستحقاقات الأحندة الوطنية. في لقائه مع الجالية السودانية بالرياض عقب العملية الجراحية التي أجريت له، قال الرئيس عمر البشير، واسأل الله له شفاءً لا يغادر سقماً، إن المُكوثَ الطويلَ في الحكم أنتج مظالمَ وضيَّع حقوقاً على مواطنين رفعوا أكف الضراعة شكوى لله مما لقوه، ودعا البشير أن يكون مرضه كفارة لذلك. لقد كان ذلك اعترافاً نادراً من الرئيس في لحظة صدق لا شكَّ أنها أعقبت وقفة مع الذات في حالة صفاء إنسانية بعيداً عن كل بهرج السلطة.
لقد كان ذلك التقييم لحقبة الإنقاذ أبلغ من كل ما يدبِّجه المتمسحون بالسلطة وهم يحاولون عبثاً تنزيهها من أخطاء وخطايا وجرائم كارثية ارتكبت في حق الوطن والمواطن. ولا أحد يستطيع الزعم أن هناك مثلبة أكثر فظاعة من الظلم الذي حرمه المولى عزَّ وجلَّ على نفسه، وحذَّر من اقترافه، فكيف يقدم بعدها أحد على الظلم باسم الله. ويدرك الرئيس البشير بالطبع أن كفارة ما أقرَّ به من وقوع ظلم هو ردُّ الحقوق إلى أهلها، فالمرض لا يقع لذنب اقترفه المرء. وأول حق يعاد هو أن يرد للشعب السوداني أمانته فيقرر بإراداته الحرة من يحكمه، وان تنتهي الوصاية عليه. وهو أمر لا يمكن أن يحدث في ظل طرح المؤتمر الوطني الآن للقوى السياسية لمشاركته كتابة الدستور ثم انتظار انتخابات العام 2015، وأحوال البلاد الراهنة لن تنتظر حتى ذلك الوقت. والمعارضون مُحِقُّون في عدم ثقتهم في دعوة الحزب الحاكم، إذ كيف يثقون به وهم يرون الطبقة الحاكمة ترفض بشدَّة التنازل عن احتكارها المطلق للسلطة حتى لمن هم شركاء أصيلون في الحزب الحاكم أو في حركته الإسلامية، ويرفضون أيَّةَ دعوة للإصلاح مهما كانت محدودة حتى اضطروا البعض للبحث عن وسائل أخرى للتغيير. فهل يعقل بعد هذا أن يتوقع المعارضون أن تسمح لهم الطبقة الحاكمة بتبادل سلمي للسلطة تحرم منها حتى أصحاب حق مثلهم؟.
لم تعد أزمات السودان المتطاولة والمتفاقمة تملك ترف حدوث مغامرات غير محسوبة العواقب، وآن الأوان أن تكف الطبقة الحاكمة عن عنادها والإصرار على أن تصم الآذان عن مطالب التغيير التي باتت تسمع من به صمم، لقد فات الأوان حتى على دعوات الإصلاح الخجولة، لم يعد ممكناً أن تحتكر السلطة القائمة تحديد قواعد اللعبة لتضمن السيطرة عليها باسم كتابة الدستور، الحل السلمي الوحيد الممكن الذي يقي البلاد شرور المزيد من التشرذم والوقوع في براثن الفوضى والمزيد من الحروب الاهلية أن يجلس كل الشركاء في الوطن على مائدة واحدة بلا وصاية من أحد للتواثق على عقد اجتماعي وسياسي جديد يقيم نظاماً ديمقراطياً حقيقياً تمهّد له فترة انتقالية مُتَّفق عليها. ذلك أو الطوفان.
عن صحيفة "إيلاف" السودانية الاربعاء 28 نوفمبر
---------------------
ناشد الرئيس إنقاذ السودان ويدعو قطر لدعم المعارضة 12-05-2012 07:27 AM الخرطوم – طلال إسماعيل
دعا الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر"، في المنبر الإعلامي لأمانة الشباب بالحزب (الاثنين)، دعا الحكومة القطرية إلى دعم مشروع المعارضة السودانية في إسقاط النظام وتغييره، وأعلن عن مواجهة الأحزاب لأي انقلاب عسكري قادم من داخل المؤتمر الوطني بالاعتصامات والمظاهرات.
وقال "كمال"، الذي كان يتحدث حول الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور في غرفة الإنعاش وتلفظ أنفاسها الأخيرة، ودعا قطر إلى رفع يدها عما سمَّاه بالاتفاق (العبثي) ودعم المعارضة لتغيير الحكومة التي تعيش في أضعف حالاتها وتتصارع مكوناتها الداخلية بانقلاب بعضها على بعض، وأضاف "كمال": (قد نسمع بانقلاب من داخل السلطة باعتبار الفرضيات السياسية ونحن سنواجهه، وبيان "غازي صلاح الدين" تعبير واضح عن حالة الانقسام داخل المؤتمر الوطني، و"غازي" شاهد إثبات على التزوير داخل مؤتمر الحركة الإسلامية بعد أن صاروا يلتفون حول فكرة فاسدة الشورى فيها غير ملزمة)، وكشف "كمال عمر" عن مجموعة كبيرة من قيادات وكوادر المؤتمر الوطني تستعد لتأسيس حزب جديد، وقال إن هنالك عدداً كبيراً من قيادات الوطني تريد الانضمام للمؤتمر الشعبي، ولكنه أشار إلى توجيهها بالعمل داخل الحزب الحاكم، وأضاف: (في الوقت المناسب نرحب بانضمامها للحزب).
ودافع "كمال عمر" عن الاتهامات التي طالت حزب الأمة القومي وما تردد عن مشاركة رئيس حزبه الإمام "الصادق المهدي" في المحاولة التخريبية التي اتهمت الحكومة الفريق أمن "صلاح عبد الله قوش" بتدبيرها، وقال "كمال عمر": (الأمة القومي مشارك معنا في تحالف قوى الإجماع وملتزم بخط الثورة الشعبية السلمية وهو حزب يدعو للديمقراطية والتحول الديمقراطي)، وجدد رفض الأحزاب المشاركة في انتخابات الوالي بولايتي الشمالية والقضارف. وناشد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية "عمر البشير" إنقاذ السودان من خلال تشكيل حكومة انتقالية.
المجهر
-----------------
الشرطة تتدخل : المحاولة الأخيرة انقلابية وليست تخريبية
12-05-2012 07:20 AM في أول تصريحات رسمية بشأن ما تردد عن محاولات تخريبية في الخرطوم، وصفت السودان تلك المحاولات الأخيرة والتي اعتقل فيها عدد من الضباط بأنها كانت في الأصل محاولة انقلابية وليست تخريبية.
وأكد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول هاشم عثمان الحسين أمس ان المحاولة الاخيرة التي اعتقل فيها عدد من الضباط كانت في الاصل محاولة انقلابية وليست تخريبية. وقال الحسين في تصريحات صحافية ان هدف المحاولة الانقلابية هو نفاذ الخطط الامنية المتعلقة بهذا الشأن.
ويعد هذا التصريح هو اول تصريح رسمي بشأن المحاولة التي وصفها وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان بـ«تخريبية» غداة اعتقال 13 شخصاً معظمهم من العسكريين وأبرزهم مدير جهاز الامن السابق قوش ومدير الاستخبارات العسكرية بالقصر الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم واللواء عادل الطيب.
اعتقال مشتبهين
وتواصل السلطات السودانية اعتقال مزيد من المشتبهين بالضلوع في المحاولة التي تم احباطها فجر 22 نوفمبر الماضي.
في غضون ذلك، توسعت دائرة الاعتقالات وسط أعضاء الحزب الحاكم في السودان على خلفية المحاولة الانقلابية. وفي الوقت الذي كشف فيه الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد أن التحقيقات قادت إلى أسماء وشخصيات جديدة متورطة في المحاولة ألقى الامن السوداني القبض على معتمد محلية كوستي جنوب البلاد العقيد الركن عبدالمولى موسى.
-----------------
بين فقدان البوصلة وانهيار الإرادة السياسية!! الطيب مصطفى
نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012 1
3:00 لستُ أدري والله.. هل فقدنا البوصلة أم أنه انهيار في الإرادة والقرار السياسي وتسليم بأن الخرْق أكبر من أن يُرتق، حال المريض المُشرف على الهلاك وقد سلَّمه المستشفى والأطباء إلى أهله انتظاراً للموت؟!
رُفع الدعم عن الوقود واشتعلت الأسعار وانخفض الجنيه وبلغ التضخُّم أرقاماً فلكية.. أكثر من أربعين في المائة والحبل على الجرار والليالي من الزمان حبالى.. ضُمَّت فاتورة المياه إلى فاتورة الكهرباء عن طريق الدفع المقدَّم ربما لأول مرة في التاريخ في بلاد يجري فيها النيل ولا أستبعدُ ضم فاتورة الهواء إلى فاتورة الكهرباء والمياه (دفع مقدم)!! عندما رُفع الدعم عن الوقود وهاج الناسُ وماجوا قالت الحكومة ووزير ماليتها إن حزمة إجراءات تقشفية ستطول الإنفاق الحكومي وإن الحكومة ستغدو رشيقة وسيُكبح جماح التجنيب الذي كانت إيراداتُه كافية لإنقاذ الموازنة حتى بدون رفع الدعم عن الوقود ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح فقد تزايد الصرف الحكومي على مستوى المركز والولايات وما تكتبُه الصحف تشيب لهوله الولدان، وهل أكثر من قصَّة وزير بولاية الخرطوم يقودُ وفداً من (62) عضواً إلى البرازيل في رحلة تُكلِّف مليار جنيه (بالقديم) حسبما قالت الصحف، وورشة عمل حول محكمة الجنايات الدولية تُقام في أديس أبابا ويشارك فيها وفدٌ ضخم حتى بعد أن غادر أوكامبو مسرح تلك المحكمة إلى غير رجعة؟!
تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم إلى البرلمان كان كافياً لمنح السلطة التشريعية دوراً رقابياً حقيقياً فقد بلغ حجمُ الاعتداء على المال العام مبلغاً عجيباً لم يبلغْه في تاريخ السودان ولكن مَنْ يراقب مَنْ ففاقد الشيء لا يُعطيه ومن رضي لنفسه الهوان لا تملك أن تُعيد إليه العزَّة (فالحال من بعضه) وإذا كانت الحركة الإسلامية غدت تُساق كالقطيع فكيف بما يُفترض أنه برلمانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟! يجتمع وزير المالية بالقيادات الإعلامية ليبشِّرهم بمزيد من رفع الدعم عن الوقود في الموازنة القادمة بل ويتحدَّث عن أنه لا مجال للمزيد من تخفيض الإنفاق الحكومي بالرغم من فشل الحكومة ووزارة المالية في مكافحة التجنيب وبالرغم من عجزها عن التخلص من المئات من شركات النهب (المصلَّح) أو قُل الشركات الحكومية وكبْح جماح الجبايات التي تفرضُها الولايات والمحليات على المواطنين!! إنه العجز الكامل عن الفعل.. حتى أبو قناية الذي بشَّرونا بأنه سيُشهر سيفَه على الفساد وسيتعامل مع تقارير المراجع العام وما يُنشر في الصحف صَمَتَ صَمْتَ القبور ويبدو أنَّه كان مجرَّد سلاح وهْمي استخدمته الحكومة إلى حين في إطار أساليب شراء الوقت التي ما عاد أحد يصدِّقها.
-----------------
الانقلابية: أجر الله العظيم!!.
.عصـام الحسين
نشر بتاريخ الإثنين, 03 كانون1/ديسمبر 2012
أجدُني تتنازعُني المسالك ـ ولا أدري ـ أيهم أطبع عليه حافراً تلو آخر ... هل أُيمم وجهي تلقاء الجُرح والتعديل، أُعمل في نخاعه «الكي»؟ أم ألتفت لنار «الفتنة» طفقاً عليها بالتراب؟ وأنا بين المسلكين أتقلب، إذ يقذف الله الواحد الأحد السكينة في قلبي... ويهدني إلى سبيل الرشاد!!
وقبل ذلك، قلت ـ والحديث كان داخلياً بحتاً بغية الخروج من الظلمات إلى النور: هكذا نحن البشر، وقد جُبلنا على الخطأ، وإن كنا ملائكة ـ لا يعصون الله ما أمرهم ـ لأبدلنا الله بآخرين يتقلبون بين المعصية والتوبة، ومازالوا على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولما كانت التوبة تجُب ما قبلها، قلت: من تاب وأصلح فأجره على الله. ثم هأنذا، أضع أُصبعي الإبهام في موضع الألم، وأجد أن الصلح لغةً: مصدر صالح يصلح صلحاً، وينشق منه أيضاً: أصلح يصلح إصلاحاً، وأجد أن الصلاح ـ ضد الفساد ـ كما أجد أن الصلح شرعاً: هو معاهدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. ولم يكن هذا ـ بالنسبة لي ـ كافياً، أو قل ما كنت قد بلغت بعد سبيل الرشاد، لذلك توجهت صوب القرآن، وقرأت منه قول الله تعالى: «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» «النساء: 114».
بيد أنني، وحين يُكلل بحثي بدلالات الإصلاح بوجوهها العديدة ـ ومنها وجه العموم «أو إصلاح بين الناس»، ووجه الشمول، فهو شامل للإصلاح في الأموال والدماء، والأعراض والأديان، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين الناس ـ أجد أنه لا عتاب على من أراد «الإصلاح» ابتغاء مرضاة الله. وعوداً على بدء فلم يكن الجرح والتعديل المصاحب لـ «مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير» غير إصلاح، ولم تكن «المحاولة الانقلابية» التي تم إخماد نارها طفقاً عليها بالتراب غير إصلاح.. وهكذا يقذف الله الواحد الأحد السكينة في قلبي ويهدني إلى سبيل الرشاد!!
لكن وإزاء ما انتهيت إليه من نتائج، كان لا بد أن يقفز سؤال: أين يقع الإصلاح المصاحب لمؤتمر الحركة الإسلامية من «ابتغاء مرضاة الله»؟ وأين يقع الإصلاح المصاحب للمحاولة الانقلابية الفاشلة كذلك من «ابتغاء مرضاة الله»؟ معلوم أن الذين علا صوتهم خلال مؤتمر الحركة الإسلامية لترجيح اختيار الأمين العام للحركة الإسلامية من المؤتمر العام، كانوا يمثلون تيار الإصلاح.. ولما كانت الغلبة لمن كانت حجتهم أن اختيار الأمين العام من الشورى يُعلي المؤسسة الشورية فوق الفرد، كان لزاماً على من يمثلون تيار الإصلاح أن يخفضوا أجنحتهم عند رأي الأغلبية، دون أن يسلبهم ذلك حق الجهر بالقول على سبيل الإصلاح، إن كانوا يبتغون مرضاة الله.. إن كانوا!!
أما المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها ـ وقد رفعت الإصلاح شعاراً لجلب التأييد والدعم ـ دون أن تتحسب للتصدع في البنيان الداخلي، فلم أجد لأصحابها صلة وصل يبلغون عبرها أجر الله العظيم، وما علموا أنه لا حدَّ لمبلغ ما سمى الله عظيماً.. ذلك لأنهم لم يراعوا عهداً ولم ينصاعوا لإمام، ولم ينشدوا إصلاحاً في الأموال والدماء والأعراض والأديان، أو في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين الناس، ولم يتناجوا في أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.. سامحهم الله.
وزير المالية الذي يُحسن التعبير عن نفسه فشل في إقناع الناس بحجته وهل أدلَّ على ذلك من حديثه عن أن القطاع الدستوري لا يساوي الصرف عليه كلفة رد واحد على اعتداء أمني وكأنه يُريد أن يقول إنه لا داعي للحديث عن تقليل الصرف الحكومي فبالله عليكم تأمَّلوا في هذا المنطق!! إذن فإن وزير المالية غيَّر من إستراتيجية التعامل مع المال العام وألغى كل الشعارات السابقة حول الإنفاق الحكومي فلتتمدَّد الحكومة إلى مائتي وزير بدلاً من المائة وليُطلق سفر المسؤولين وليُمنح كل منهم ثلاث سيارات ولتستمر وزارة الدفاع في إقامة الأبراج بدلاً من توفير السلاح للمقاتلين وليستمر التجنيب ولتتكاثر الشركات الحكومية إلخ.. إلخ.. إلخ!! ذلك كله كان شأن التخبُّط في إدارة الدولة والتي فقدت إرادة التغيير والإصلاح جراء فقدان البوصلة والوجهة!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست