حـيّا اللهُ، تعالى، صحيفة الانتباهة، وصادق التهنئة بالنجاح الوضّاح

Quote: حتي لايتحول الحوار لجدل وغلاط دعني أبدأ معك. لك التحية عزيزي كمال، من ناحيتي، أقول لك: لن يتحول حوارنا ده إلى جدل وغلاط. جماعة الإنتباهة تسمي دستور نيفاشا بالدستور المدغمس وتطرح دستور إسلاموي كامل الدسم!! كما أن جبهة الدستور الإسلامي تصنف دستور 2005 بالعلمنة وتدعو لدستور إسلامي - يصادر حقوق المواطنة - بالشكل الذي بينته في مداخلاتي السابقة! إذا دستور 2005 الإنتقالي ليس بمرجعية فكرية لمنبر السلام العادل !! لذا أرجو أن تحكم عليهم وتحاكمهم وفق رؤيتهم وطرحهم لا بما تتمني أن يكون طرحهم ! , لاتكون رغبويا تجير طرح السلام العادل بما تتمناه أنت أو ما تري صحته! أنا أناقش منبر الإنتباهة وفق طرحه وآرجو أن تناقشني وفق ما يقول المنبر !! هناك غموض في طرحك، وبالذات العبارات والجُمَل الموضوع تحتها خط "من عندي" وسأتوكل على الحي الباقي وأقوللك: حُكمي لهم/أو عليهم وفق فهمي لرؤيتهم، حقِّي الأصيل فيما أراه لا بتناء وجهة نظري التي أحاور بها، ثم أبني بها، من بعد، عُشَّ منظومتي الفكرية التطبيقية؛ لكنّك للأسف، تدمغه لي بالرغبوية! لتفوز "وحدك" بما يبقى في الأرض ويعُمّ الأقطار من حُكمك " على نفس الرؤية التي ننظر إليها كِلانا من زوايا متعددة. فلْتَطرَح جماعة الانتباهة دستور إسلامي كامل الدّسَم يخرُّ دُهنا، بل ولتُكافِح لتجعل منه "آخر مُنتَهى الدساتير في السودان" وليطرح "سربك" أيَّ الرؤى التي يُريد استدامتها فوق العالمين السودانيين، ولأطرح أنا و"سِربي" و.. و.. و.. إلخ,,, يا عزيزي، هذا من طبائع الحوار، هذا من أصول التدافع الإنساني، هذا من "أساسيات" ومُنطَــلَقات العمل التنظيمي؛ فما المانع؟ أما " تلبُّثك وتلبيسك وكثيرين" بأنّ منبر السلام هو "طالبان السودان" لأن رؤيته هي طرح دستور إسلاموي كامل الدسم، وأنه سيمنع! المرأة وغير المسلمين، أو على الأقل، سينزع عنهما حقوق المواطنة في تولّي المناصب الرئاسية والقضائية وال وال وال؛ فهذا كلّه يا عزيزي، يتمُّ في "الإطار العام للتدافع السياسي " ومسموح به، بل ومُرَغَّب فيه (أعندَكَ مُغالطة هاهنا؟) والفيصل هو "الشعب"، البرلمان، أدوات التشريع وما إلى ذلك من "هيئات" فيا سيدي نحن في العام2013 ، وكما تقول بلسان كي بوردك: أنّ السودان موقِّع على ميثاق الحقوق الدولي (م18) وأنّه مُلزَم بما جاء فيه؛ وأنّ دستوره مُتناقِض و .. و.. و... معنى ذلك أنّنا في السودان، لن نرتدّ (كشعب ومُمَثِّليه الدستوريين) عن خُلاصات الفكر الصالح وَ (الحِكمة البشرية المسنودة بتراكم خبرات السِّنين، والمرتكزة بوحيٍ من السّماء) إلى حماقاتٍ كالتي حدثتْ في بعض المناطق القريبة والبعيدة عنّا في عصرنا الراهن ده! ماذا وإلاّ وجدنا أنفسنا "جميعاً" طيْ بَيْتَي الحكيم "أبو العلاء المَعرِّي": أتوكم بأقوالهم والحُســـام ,,, يَـســُدُّ به زاعمٌ ما قد زَعــَـــمْ! تـَلوا باطلاً وجَـلوا صارِماً ,,, وقالوا: صَـدَقنا؟ فقلنا نَعَــم!!!!!!! أو .. طمسنا تعاليم أنْ ليس الملك هو مصدر السُلطات، كما جاء في "الماغنا كارتا"، وركلنا "العَقد الاجتماعي" لِــ جان جاك روسو ، مُخبِتين إلى ما يقول الامبراطور في نزَقِه "أنا الدولة" أو تشاكسنا "كمسلمين أغلبية في القُطر" حول دستور (عهد المدينة المنوَّرة) بين المسلمين وغيرهم من مُساكِنين! وسنرتدع عندها بما قالته العرب: إذا بَرَز السيف، فقد بَـطُلَ الخيار هل تعني حقا إنك لاتدري بأن منبر الطيب مصطفي يشترط الذكور ة والإسلام فيمن يتولي الرئاسة ? الا تدري ماهو تصور جبهة الدستور الإسلامي لهذه النقطة ..? يا عزيزي، وثيقة الدستور الإسلامي، الخارجة لتوِّها من/ أو بِـــ "الفجر الإسلامي" لا يغرَّنَّك ما تقوله! بل الأحرى لا يُفزِعـَــنـــــَّك ما تُهاتي به! ذلك أنها، مُجرّد تمارين ليوم التقاء الجموع؛ بمعنى، أنها هي الأماني والطموحات المشروعة لفصيل سوداني، مثله مثلما لغيره من طموحات بعلمَنة الدولة، بل وسوقَها بالسّوط "الرأسمالي المعولَم" إلى مضايق الكُفر بالرَّب، والتربية بالسَّبْ، والترخيص بالعفانات من مِثلية وشذوكية!! تلك التي لا تألفها الطبيعة البشرية لشِـعبنا (بالأقل، في أغلبُه) وهذا "مستوى تطوُّر مجتمعي" له كل الحق في اجتراح ما يُساير مُثُلــِه وقِيَمِه. تلك التي لا ترتضي ولن ترتَضْ أن يوزِّع عليه "صكوك دولار" مُجتباةٍ بالوَهَم، ومُستَــلّمة بالوَحَل ومصروفة في البجم! بأيدي كثيرين من بعض المغويين من بني شعبنا "الطيِّب" يحملون جوازات السفر الأجنبية يريدون أن يُصوِّتوا بها "لبقية أهلهم استنارة وتنويرا وحُكما وتسلــُّطا" بالمقولَب! الدستور الحالي متناقض وهو ينص في وثيقة الحقوق الاساسية -أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والموقع عليها بواسطة السودان –تعتبر جزء لايتجزء من الدستور- وبطبيعة الحال فإن السودان موقع علي الإعلان العالمي لحقوق الانسان بمادته 18 والتي تبيح الردة بينما القانون لازال يحاسب علي الردة ولم يتغير ليتماشي مع الدستور الحالي !! ** موضوع الردة الترابي وحزب الأمة يقولان بعدم وجود عقوبة في الردة أنا لا أُصدِّق معظم فتاوى الدكتور حسن عبدالله التُرابي، ولا فتاوى حِزب الأمة، في هذه الموضوعة "الرِّدّة" ..! وكذلك ولا فتاوى "الخَتمية" إن لم تكن فتاواهم في هذا الأمر ما زالت تركضُ في رَحِم الغيب تسويفاً وتاجيلا، كما لا يُمكن أن أتّفق مع أيِّ فتاوى تأتي من بعض الحوزات الصوفية السودانوية "العَكِرة" بالهروب من الواقع بالباب، والعودة إليه "كل حينٍ" بالشُّبَّاك! وكونو دستورنا لم يقبل بنصوصية المادة 18 من عهد الحقوق المدنية الدولي، فهذا هو دستورنا، وله السيادة الحُكمية على "بلدنا" وهاهي أمور البلاد تسير! أي صحيح أنّ "آل العَهد الدولي" لم يظلّوا ساكتين، ولكنّهم أفرزوا كثيراً من "الحَمـَق" في قراراتٍ أممية حول مشاكل بلادنا، ولكنَّ أهل بلادنا – بُحكم الأمر الواقع – قد مَــزَّقوا للأمم "قراراتها الفَشوش في معظمها...!" أمام وجوهها! أو قالوا لهم بلسان حال فصيح: خُذوا قراراتكم "الميلانة دي" وموصووها واشربوا مويتا أكان تنفعكُم! مايهمنا هنا هو موقف منبر السلام وجبهة الدستور الإسلامي القائل بحد الردة والداعي لدستور يتضمن ذلك وهو أمر يسلب حق إنساني أصيل! وبنفس القدر فإن جماعة الإنتباهة- لازالت ترفض حق التنظيم والنشاط لقطاع الشمال بل وترفض مجرد التفاوض معه ! يا عزيزي، فلترفض أيُّ جِهة لأيِّ جهة، ولتَقبل أيُّ جهة لأيِّ، فهذا هو سياق العَرض العَمَلي الآن، مؤدٍّ للتضامن، ومُبَعِّد من الFractions أو شيء من هُنا وآخر من هُناك، حتى يصل "المستوى العمليّاتي دستورياً" لمنصّة رئيسة يتحاكم فيها المختلفون إلى "الإطار الدستوري العام"؛ ولكن، حتى وإن رفضت الانتباهة "حق التنظيم والنشاط لقطاع الشمال" فقد التزمت الدّولة ممثّلة في مجلسها لشؤون الأحزاب والتنظيمات السودانية، بقبول وإجازة " حزب" لقطاع الشمال ، جناح السلام، وآخر جناح التحازُب! وربما آخرات على الطريق! يبقى المعوَّل هنا وينو؟ هل هو منبر السلام، كحزب له رؤيته "الماسائل فيها في زول! ومِن حقو، طالما هيَ رؤية خاصة أو فلنقل "خاصة كُجزءٍ من العام" ..أم كان للدولة (التي هيَ للشِّعب) حُكما – بلا واقع! أي للدولة الشعبية، على عِلاّتها الكثيرات. وبس! مودتي لك

(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 03-25-2013, 08:17 PM)