حـيّا اللهُ، تعالى، صحيفة الانتباهة، وصادق التهنئة بالنجاح الوضّاح

Quote: الرّدة دي، أعني إطارهاالحُكمي، اتوَجَد في إطار قانوني سابق(دستور1983 و1998) أوتنزّلت "كإضافة تعديلية، لعلّها!" في القانون الجنائي لسنة1991 - المادة 126 بفقراتها الثلاثة؛ عليه فحُكم الرِّدَّة، مُجاز على نهج دستور السودان 2005 وبموجب "تأسيسي Constitutional وِفقاً لتوافق "سوداني جمعي" باتفاقية السلام الشامل9يناير2005؛ وبالطبع، هناك مَصدّات دستورية، جعلت من "الشريك المفاوض في الحركة الشعبية وما يدعم التفاوض من أصدقاء وشُركاء، أن يقتدي المُشرّع الدستوري السوداني لما بعد اتفاقية السلام، بمعيارية "شخصية القوانين" بمعنى، أنّ "غير المُسلم" غير معني بالمادة 126 لا أعتقد أنّك، ستفهم أنني موافق على وضع "مادة حُكم الردة" أو مُهلل لها، ولكن: سؤالي لك (داخل هذا السياق): هل تعتقد أنّ النّص على حُكم الرِّدّة تقنيناً في دولة "ليست دينية بالكامل، زي حالتنا السودانية كده" هو مسألة محسوم ضرورة وجوبهابِـ "إجماع" كافّة الفِرَق الإسلامية؟؟ وإن أردتَ أنْ تُسهِّل علي الوضع، هل موقفك الذي أنتَ عليه الآن - كمُسلِم- يرى دحض كل القانون المتّفق عليه بحكومة الأمر الواقع، لسبب كونه جاء "بالردّة" ..؟ أم أنّك تقبل بما يتّفق مع عقلانية "الرجل العادي" وتدع ما للردة للخلاف المِتلاف؟